ان مسؤولية تنظيم المجتمع ومعالجة ما يحتويه من اخطاء او ظواهر سلبية انما تقع على عاتق الدولة، بوصفها الجهة المخولة بادارة شؤون البلاد، وهي المعنية باصلاح المفسدين ومعاقبة المقصرين من خلال مؤسساتها القضائية والامنية والاصلاحية.
وان اي تجاوز على الممتلكات العامة او الخاصة، او انتهاك لحقوق المجتمع، باي شكل من الاشكال او خرق للقوانين والاعراف والتقاليد المجتمعية او الاساءة للذوق العام، من قبل فرد او فئة فأن مؤسسات الدولة المعنية هي من لديها السلطة في اتخاذ القرارات والاحكام بما يتناسب وحجم الضرر ووفق القوانين المرعية.
