ان المجتمع العراقي جزء من المجتمعات الانسانية التي تحتضن تعدديات وتنوعات مختلفة, لا يمكن ادارة هذه التعدديات على نحو ايجابي الا بالقاعدة الدستورية الحديثة وهي (المواطنة), فالاستقرار الاجتماعي والسياسي العميق في المجتمع العراقي هو وليد المواطنة بكل حمولتها القانونية والحقوقية والسياسية, واي شعب لا يفي بمقتضيات هذه المواطنة, فأن تباينات واقعة ستنفجر