اكدت النائبة فيان دخيل رئيسة لجنة الخدمات والاعمار ان اللجنة تبين لهاخلال استضافة مدير عام ماء بغداد ودائرة المهندس المقيم المشرف على مشروع ماء الرصافة ان الحريق الذي اصاب المشروع خلال الفترة الاخيرة كان بسيطا ولم يؤثر على سير تنفيذ المشروع ولا يستوجب منح الشركة تمديدا اضافيا لتنفيذه. واضافت النائبة ان اللجنة استضافت المسؤولين على مشروع ماء الرصافة للاستيضاح منهم ولوجود هواجس وتخوف من ان الحريق الذي اصابه مؤخرا قد يكون متعمدا ربما ليكون باب آخر لان تطلب الشركة تمديدا جديدا " مؤكدة انه " الحادث الثاني من نوعه الذي يتعرض له المشروع منذ البدءبتنفيذه ". واوضحت النائبة " انه كان من المفترض ان يتم الانتهاء من تنفيذ هذاالمشروع في عام 2010 لكنه تاخر حتى الان بسبب حجج تقدم من الشركة لاستحصال تمديدا ضافي ومع الاسف فأن امانة بغداد تعطيهم هذا التمديد الذي تسبب بتاخير تنفيذ هذاالمشروع ". ونبهت النائبة الى ان " استضافة هؤلاء المسؤولين كان من اجل منع ايحجج لاعطاء اي تمديد جديد للشركة المنفذة ". وكشفت النائبة ان " اجهزة ووسائل السلامة للعاملين غير متوفرة في هذا المشروع مما ادى الى وقوع عدة حوادث ادت الى وفاة اربعة او خمسة من العمال ". واشارت النائبة دخيل الى انه " عندما سالنا المهندس المقيم اكد لناانه قام بابلاغ واعلام الشركة بهذا الموضوع التي لم تلتزم بتوجيهه ". ولفتت النائبة الى ان " هذا التصرف يدل على وجود تقصير واهمال متعمد ينبسبب السكوت على عدم وجود هذه الوسائل وكان باستطاعة المهندس المقيم ايقاف عملالشركة الى حين توفيرها وسائل السلامة من اجل حماية ارواح العاملين التي هي لنافوق كل اعتبار وفق الناحية الانسانية حتى ان لم يكن هناك نص قانوني ". وتابعت النائبة " اجابنا المهندس المقيم متسائلا هل نوقف عمل الشركة لانها لم تلتزم ولم تستوفي شروط السلامة ؟ فاجبناه نعم كان فعلا يجب ايقاف عمل الشركة ". واشارت النائبة الى ان " اللجنة وجهت كتابا الى رئيس الوزراء ونائب هلشؤون الخدمات ورئيس مجلس النواب بان المشروع متلكئ جدا والشركة لم تستطيع الايفاء بوعودها لحد الان ومرت ثلاثة سنوات على انتهاء المدة المحددة لتنفيذ المشروع" . واضافت النائبة ان " اللجنة طلبت تشكيل لجنة لتسريع العمل وطلبنا منالجهات المختصة اجابتنا باسرع وقت ممكن ". وبينت النائبة ان " عندما زرنا موقع المشروع للاطلاع على مراحل انجازهفوجدنا ما موجود على ارض الواقع ان المشروع سيتسغرق وقتا طويلا من اجل انجازه". وتابعت النائبة انه " عند سؤال دائرة المهندس المقيم باعتبار الجهة الحكومية المسؤولة على متابعة مراحل انجاز المشروع اكدت لنا ان المشروع لن يكتمل قبل مرور 20 شهرا بالاضافة الى تاخيره ثلاثة سنوات ".
