التاريخ: الأثنين 29 تشرين الاول 2007 الدورة الإنتخابية الأولى السنـة التشريعية الثانية الفصـل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 7 ) الخميس (20/9/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (11:20) صباحاً. - د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الاولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. - السيد عبد الكريم السامرائي:- يتلوا آيات من القرآن الكريم.   - السيدة أسمر حسين:- بسم الله الرحمن الرحيم أنما ما حدث لسوق المتنبي في الخامس من شهر آذار من هذا العام فاجعة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، حينما فجر السوق بسيارة مفخخة واحرقت آلاف الكتب وأستشهد أهم الباعة فيه وعدد كبير من الزبائن، اما وقد فتح السوق أبوابه بحمده تعالى أمام رواده من جديد في الآونة الاخيرة وأيام الجمع على وجه الخصوص حيث ينشط السوق فيه بعد رفع حضر التجوال فأنتشر عدد من الباعة وعدد قليل من الزبائن في السوق ولكن نريد أن ننبه أن الوضع في السوق سيء ولا توجد أي قوة للحماية ولا توجد حواجز حيث لا نأمن تكرار المأساة مثل ما تكررت في الحضرة العسكرية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعليه أطالب الحكومة بتأمين حماية فعلية لهذا الصرح الثقافي المهم والعودة به الى سابق عهده وليكن تحدي امام قوى الجهل والظلام.     - د. محمود المشهداني:- يكتب الى رئاسة الوزراء بضرورة تأمين قوة لهذا الشارع الحضاري المهم. ننتقل الى الفقرة الثالثة وهي الموافقة على تعيين رئيس الهيأة العليا للحج والعمرة فليتفضل السيد محمد تقي المولى الى المنصة لقراءة سيرته الذاتية. - السيد محمد تقي المولى:- بسم الله الرحمن الرحيم أبارك لكم هذا الشهر الكريم شهر الغفران وشهر الطاعة شهر رمضان المبارك وفقكم الله سبحانه وتعالى لصيامه وقيامه. طلب مني أن أعرف نفسي للأخوة الاعزاء: أنا محمد تقي علي حموش المولى من مواليد (1946) من مدينة تلعفر (الموصل) وأنا دارس في الحوزة العلمية ومعادلة الشهادة في الفقه وألالهيات والاصول وحصلت على ماجستير في العلوم الاسلامية. وأنا في المجلس الوطني والجمعية الوطنية وفي العام الماضي كلفت بعمل الهيأة العليا للحج والعمرة. منذ عام (1963) ألتحقت بالدراسة الحوزوية في النجف الاشرف وقبلها أكملت الاعدادية في تلعفر ودرست العلوم الاسلامية على يد كبار العلماء ومن هناك بعد أنهاء المقدمات درست البحث الخارج عند آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى إليه وكنت وكيلاً أيضاً لمرجعية الأمام السيد محسن الحكيم وثم وكيلاً للسيد ابا القاسم الخوئي والسيد محمد باقر الصدر الشهيد رضوان الله تعالى عليه وكنت وكيلاً للمراجع وعملت في تلعفر والفترات التي بعد ذلك كنت أتردد الى تلعفر بعد رمضان وفي العطلة الصيفية ومحرم وصفر. ثم في سنة (1974) أعتقلت من قبل النظام البائد وفي سنة (1975) أعتقلت عدة مرات وفي عام (1976) أعتقلت ايضاً لفترة وفي عام 1980 صدرت في حقي مذكرة أعتقال ولكني خرجت عن طريق الحج وبقيت فترة في المملكة العربية السعودية ثم أنتقلت الى سوريا وبقيت لفترة سنة ونصف وأنتقلت الى أيران ومن هناك كنت أعمل في كردستان وفي أيران وعملت في كثير من المجالات ونشاطاتي في المجلس الاعلى كنت من مؤسسي المجلس الاعلى وعملت مع جماعة العلماء وعملت مع الاخوة الكرد وبالأخص مع الحزبين الديمقراطي ومع الاتحاد الكردستاني ولدي علاقات مع قيادي الحزب وقمت بالفترات التي سبقت خروجي من العراق ببناء عدة مساجد في المنطقة وكنت أتردد الى الموصل وعملت مع السنة والشيعة في تلعفر وتربطني علاقات جيدة معهم ومع الشباب الرساليين ووقمت بتشكيل رابطة المثقفين  من السنة والشيعة وبعد ذلك في المجلس الاعلى كنت عضو في الشورى المركزية أيام سقوط النظام وبعد سقوط النظام هذه الفترة أنا عضو في الشورى المركزية في المجلس الاعلى وأنتخبت رئيساً للهيأة العامة للمجلس الاعلى في عدة دورات ومنها في الدورة الاخيرة ولعدة أشهر في عام (2007) عملت في مجال الحج (12) سنة في المنفى وفي أيران كنت مسؤول عن الحج بالنسبة للعراقيين الذين يأتون من كل البلدان الاسلامية. وأنا الآن أعمل بتكليف من السيد رئيس الوزراء في مسألة الحج وهناك تفاهم مع الكل لتكوين هيأة فيها الاخوة السنة والشيعة والكرد والتعيينات التي قمنا بها تعيينات صحيحاً هي مؤقتة وتم فتح مكاتب في المحافظات والمركز لدينا تعيينات ولكن أيضاً هي من كل الاطراف والاطياف ولكن أيضاً مؤقتة كتجربة أولاً وأنه بعد التفاهم والتوافق قد نخضع للحصص حتى يشارك الكل في المواقع المهمة، وأن اوضاع الحج مهيأة ومرتبة من السكن الى الطائرات الى الطعام الى الامور الآخرى أنا بخدمتكم. وأسأل الله تعالى أن يجعل فيه الخير والصلاح اذا كان في الخير أن نستمر في العمل وأذا كان غير هذا أسأل الله تعالى أن يختار لنا تلك المصالحة. - السيد سليم عبد الله:- أنا أسأل أولاً عن الخبرة الادارية؟ والتي يمتلكها السيد النائب وما خلا عن أدارته للأوقاف في العام الماضي وعن المسؤولية الحزبية؟ وأسأل ايضاً عن أشكالية كونه نائب يدير مؤسسة بهذه الاهمية؟ وأن تجربة النائب في العام الماضي كانت فيها أخفاقات عديدة والتي لم تحظ بالنجاح فهل لديك خطة لأصلاحات تتجاوز الفوضى والارباك؟ وخاصة أن الحاج العراقي هو الأقل خدمة والاكثر معاناة. - السيد محمد تقي المولى:- ان في العام الماضي بينت أن الفترة كانت قصيرة جداً وأنا أستلمت المسؤولية في شهر شعبان والى أن حصلت على الفيزة للذهاب الى السعودية ونعقد الامور هناك ولإجراء الاتفاقات مع المملكة العربية السعودية ووالاتفاق على تأجير السكن صار شهر رمضان فالوقت كان قصير بأيدينا والظروف الأمنية كانت سبباً كبيراً لموضوع الطائرات وغير ذلك وهذه السنة أصبح عندنا فرصة ورتبنا هذا العمل وقمت بأجراءات جيدة من الناحية الادارية ورتبنا مع الدائرة القانونية ومع مجلس الوزراء ومع مجلس شورى الدولة ووضعنا الهيكلية والنظام الداخلي وصار نقاش على الهيكلية وبشكل قانوني مرتب ومسلسل وتم أقراره. وبالنسبة للميزانية أصبح فيها ترتيبات أدارية جيدة وأقر من مجلس الوزراء وأقر من وزارة المالية. وبالنسبة للخبرة الادارية فأنا عندي الخبرة الادارية والواحد عيب ان يمدح نفسه لدي خبرة أدارية وخاصة في قضية الحج ولسنوات طويلة. والآن أعددنا كل الامور من موضوع السكن وهذه السنة السكن جيد جداً وفي ثلاث مناطق في مكة ومكانين في المدينة ففي مكة (محبس الجن ومعاقدة وششة) و(العزيزية ومحبس الجن) مكانين قريبين من الحرم وأن هذين المكانين ضعف السعر دفعناها وبقية الاماكن غير بعيدة أما بالنسبة أنا عضو برلمان وأدير العمل فأن هذا تكليف من قبل هيأة الرئاسة وأنا شكيت ذلك لهيأة الرئاسة والى رئاسة الوزراء ولكن عطلة البرلمان وقضية النصاب أعاق التصويت. وأنا أفهم أنه من الناحية الدستورية والقانونية غير صحيح وأنا بخدمتكم والطائرات والباصات التي تم تأجيرها جيدة وموديلات جديدة والمطابخ والطعام جيد جداً والسكن قرب الحرم أو يبعد (700) متر من الحرم والامور الآخرى الادارية جميعها جاهزة. - السيد احمد المسعودي:- مع تقديرنا لسماحة الشيخ أعزه الله، الا أني كنت من حجاج العام السابق والحجاج العراقيون الذين يذهبون الى السعودية فالمكان الذي يصلون إليه في مطار جدة عبارة عن مزبلة وأقول هذه الكلمة وجميع النواب الذين ذهبوا يشهدون على ذلك وكنا نخجل من المكان الذي كنا نتواجد فيه وكنا نخجل كنواب موجودين مع الحجاج عندما يسألوننا هل هذا المكان الذي خصص للحجاج العراقيين؟ حجاج من دول أفريقية ودول آخرى ضعيفة كانوا يتمتعون في أماكن جيدة والعراقيون في آخر مكان وفي مزبلة. والقضية الآخرى الامور الادارية كانت فاشلة بنسبة (100%) ولم تكن هناك في الحقيقة أي خدمات للحاج حيث الاماكن لا يمكن ان يسكن فيها حاج وأماكن مزدحمة وأماكن قذرة ولا يوجد أي تعاون من هيأة الحج وأنا لا أقصد رئيس الهيأة مباشرة ولكن الموظفون الذين التقينا بهم والخدمات الطبية خدمات سيئة وعلى الحاج ان يذهب الى الاماكن التي توجد فيها طبابة لكي يتعالج لا ان تكون الجهات المعنية هي تمر على السكن الموجود والامر الآخر قضية أصدار جوازات وأنا ذهبت الى مقر الهيأة وكان هناك فوضى عارمة كان هناك عوائل كاملة تحصل على جوازات سفر لغرض الحج من الام والاب والابن وحتى السائق اي توجد هناك خروقات كبيرة وقسم من أبناء الشهداء الذين حصلوا على موافقة مجلس النواب بالذهاب على نفقة هيأة الحج ذهبوا الى الحج وعندما رجعوا طالبهم المتعهدون بالمبالغ وواحد من هذه الحالات أنا تكفلت بهذا الموضوع وعندما أتصلنا مع اللجنة المشكلة من الاخت ندى السوداني وبقية الاعضاء قالوا يجب ان تدفع أي توجد فوضى عارمة.     - السيد محمد تقي المولى:- لقد بينت انه لم توجد لدينا هيأة في الاعوام السابقة وان الموظفون الذين يعملون في الهيأة ينسبون من ديوان الوقف السني وديوان الوقف الشيعي وهؤلاء كانوا يعملون بشكل مؤقت لمدة شهرين ويعودوا الى دوائرهم ويتركون الحسابات والامور الآخرى. ونحن نعاني الكثير من الامور فالحسابات القديمة لم يتم تصفيتها الى حد الآن وأنا أجبرت أن هؤلاء يبقون وطلبت من رئيس الوزراء أن يبقى هؤلاء الموظفين وكل هذه الامور تدل أنه لا توجد لدينا هيأة لا موظفين ولا وقت مساعد ولا الامور الأمنية. وفي هذه السنة نبدأ بداية جديدة بتشكيل هيأة قانونية وتطبيق هيأة ادارية جديدة والموظفين يعينون ليس موظفين ينسبون لمدة شهر او شهرين. وبالنسبة للجوازات لهذه السنة فتحنا مكاتب في كل المحافظات وطبعنا الجوازات في المانيا ونفس طبعة (G) وحتى نمنع التزوير والآلية الموجودة في بغداد توجد مكاتب عديدة وعندنا مكتبين رئيسين في بغداد والمحافظات الآخرى ولدينا موضوع الجوازات مسيطر عليها أن شاء الله تعالى. وتوجد قضية الخدمات والامور الآخرى جهزناها في المملكة العربية السعودية في مكة وفي المدينة المنورة وارسلنا مفتشين ولدينا لجنة لكي نتأكد هل تبدلت هذه الاماكن أم لا؟ ولدينا في شهر شوال لجنة آخرى تذهب وتفتش على الامور الآخرى مثل الشراشف والبطانيات والاسرة والتبريد ونتابعها في شهر شوال حتى نضبط الامور مئة في مئة. - السيد بهاء الاعرجي (نقطة نظام):- ان الشيخ المولى لم يأت به للأستضافة أو الأستجواب الآن لدينا التصويت ولقد بين سيرته الذاتية وأن هذا الكلام يكون بعد التصويت. - السيدة أسماء عدنان:- هنالك ملاحظات كثيرة على مسألة هيأة الحج والعمرة ولدينا مسألة قبل تثبيت الشيخ المولى هو أنه كان يفتقر لهذه الامور، أننا في لجنة الاوقاف أستدعينا هيأة الحج والعمرة أكثر من مرة ولم نحصل على جواب منهم وهذا الاستدعاء لدراسة المشاكل في العام الماضي وهذا الامر لم نحصل على جواب وان أسماء الحجاج في المحافظات لم تصلنا وهو لم يعين ولم يثبت لم يقدم لنا شيء فكيف بعد التعيين والتثبيت! ومن ضمن المشاكل التي حصلت في العام الماضي هي مشاكل التفويج ومواعيد التفويج في المطارات فالمفروض هذه ايضاً يجب ان تلاحظ. والمسألة الآخرى المفروض ان يكون الموافقة على التعيين أو التصويت على التعيين يشمل الرئيس والوكلاء حتى كل الجهات تضمن سير العملية بالشكل الصحيح. - السيد عباس البياتي:- أعتقد جواباً على ما تقدم ان العضوية تنتهي لسماحة الشيخ عندما يصوت عليه اليوم وعضويته تنتهي من مجلس النواب لأنه سيكون في دور تنفيذي ولا يمكن الجمع بين التنفيذي والتشريعي هذا أولاً. ثانياً: بأعتبار هيأة الحج من الهيئات المستقلة ستخضع بأستمرار الى رقابتنا فنحن نمارس الرقابة على الاجهزة التنفيذية فالوزارات والهيئات المستقلة فأذا كان أي خلل أو نقص فنستدعي ونستضيف ونسأل ونجاوب فنحن حاضرون معه في هذا الباب. ثالثاً: ان الكل مشاركون في الادارة أن الشيخ هو رأس الهيأة ولكن ما بعده مشاركون في الادارة من كل الجهات والكتل وبالتالي يساعدونه ويتحملون معه المسؤولية فلا يمكن ألقاء المسؤولية على شخص واحد ومحاولة تحميله كل التجربة. رابعاً: يجب ان نفرق بين التجربتين، بين تجربة العام الماضي وبين الآن نريد ان نؤسس شيء جديد والحج في الدول التي لها تجارب لا يكون مثالياً بالشكل الذي نتصور دائماً هناك معوقات وان هيأة الحج عملت عملاً جيداً عندما جعلت القرعة لمدة ثلاث سنوات وبذلك منعت أي محاولة من محاولات التلاعب. وأنا ادعو الى التصويت الى سماحة الشيخ وأن نبقى كمجلس نراقبه ونسدده وبالتالي أن هذه الهيأة لا بد ان تأخذ دورها القانوني لأن هناك مكاتبات مع المملكة العربية السعودية ومع الوزارات واذا لم تأخذ شكلها القانوني لربما سوف تتآخر عملية الحج وسنواجه بعض الصعوبات. - السيد عبد الكريم العنزي:- أنا أعرف الشيخ المولى وأعرف تاريخه الجهادي والنضالي وجهده الكبير الذي يبذله في اي مؤسسة يمسكها وأنا لو أترك بيني وبين أن أرشح أحداً فقد لا أجد أي تردد من ترشيح سماحة الشيخ ولو ان التصويت يجري الآن لنصوت له. ولدي ملاحظة واحدة وهي ان الهيئات هي بمستوى الوزارات وكلنا نعلم ان الوزارات لها أستحقاقات أنتخابية للكتل السياسية والهيئات وزعت على القوائم وعلى التحالفات والكتل الموجودة في البرلمان ولم يجر في داخل الائتلاف التداول لتوزيع الهيئات بين الاطراف. وأؤكد بأني لا أرى أي تردد في قدرات الشيخ المولى في أدارة هذه المهمة. وأعتقد ان المشاكل التي جرت في السنة الماضية والسنوات التي قبلها بسبب أنه ليس لدينا مؤسسة تقوم بهذا الدور وكذلك ليس لدينا كادر مدرب يقوم بهذا الدور ونحتاج سنوات لأعداد هذا الأمر ولكني ألتمس من هيأة الرئاسة أرجاء التصويت وهذه ليست قضية فوتية وأكيد سوف يحصل على الثقة فضيلة الشيخ المولى واذا جرى التصويت سوف اصوت لصالحه ولكن التمس ارجاء الامر الى ان يتم التداول داخل كتلة الائتلاف حول الموضوع. - السيد اياد السامرائي:- انا في الحقيقة سأتكلم في ثلاث مسائل اساسية في هذا الموضوع، ولقد وجهت الانتقادات الى السيد رئيس هيأة الحج في هذا الموسم وقدم الاعتذار وربما الظروف لم تكن مناسبة، فالجانب الاول أعتقد أنه يجب ان يعطى بالصيغة المؤقتة للموسم المقبل حتى نستطيع والمجلس يستطيع أن يحكم من الموسم المقبل وليس من الوضع الاستثنائي. والنقطة الثانية ان هذه المواقع ترتبط بالاتفاقات السياسية وتوزيع الهيئات والوكلاء وكنا قد أثرنا سابقاً أعتراضنا على أسلوب تقديم هذه المواضيع بالتقسيط واحدة بعد الآخرى قبل الاتفاق بشكل نهائي أو على الاقل الاتفاق على مجموعة لكي تجري المناقشة والاطمئنان. ونطمئن الكتل السياسية الى أن هناك التزام لتوزيع هذه المواقع بشكل عادل بين الكتل السياسية وبشكل مرضي أما تقديم الاسماء بهذا الشكل واحدة بعد الآخرى يولد حالة من عدم الاطمئنان لدى الكتل السياسية فيما اذا يتم تقديم من هم أقرب الى السلطة التنفيذية وتأجيل من هم أبعد عن السلطة التنفيذية لذلك لا نجد لدينا الاطمئنان للوعود التي حصلت من خلال المناقشات سوف يجري أستيفائها وأنا عندما اتكلم بهذه المسألة ليس هناك قضية شخصية لأن الشيخ المولى من الشخصيات المعروفة والبارزة في البلد ولكن مرحلة المعارضة ليست مرحلة البناء وان الشيخ المولى تولى هذه المهمة ويهمنا قبل الحديث عن تقييم مرحلة الحج، الخطة الادارية ومسألة الترتيبات الادارية في داخل المؤسسة هو يتكلم ان الهيأة قامت بالترتيبات الجيدة والادارية الى آخره من الاعمال ولكن نتمنى ان يحدثنا عن الخطة الموضوعة للترتيبات الادارية وكيف نظمت هذه الهيأة ادارياً؟ وحتى يطمئن الاعضاء بأن السيد رئيس الهيأة لديه خطة أدارية تؤمن مشاركة كافة الاطياف والفرقاء السياسيين في هذه الهيأة. وبناءاً على هذا أضم صوتي الى صوت الاستاذ عبد الكريم العنزي بأن نرجئ التصويت الى ما بعد موسم الحج ولا يكون هناك التقييم ويسمح له بالأستمرار بالعمل الذي هو فيه حتى نستطيع أن نقيم المسألة بالكامل وننتهي من توزيع الهيئات بين الاطياف السياسية المتعددة. - السيد محمد تقي المولى:-                                        بالنسبة للأدارة اتفقنا كما بينت بشكل مختصر بأن ثلاث وكلاء حسب أتفاق السادة قادة الكتل وممثليهم واجتمعنا مع السيد هادي العامري والسيد رافع العيساوي والسيد فرياد راوندوزي وأتفقنا مع جبهة التوافق والحزب الاسلامي والدكتور طارق الهاشمي وكتلة التحالف الكردستاني واتفقنا على أن يكون هناك ثلاث وكلاء وكيل لشؤون المنطقة الغربية أو ممثل الاخوة السنة ووكيل لمنطقة الجنوب وخاص للشيعة وممثل للمنطقة الشمالية ممثل عن الاخوة الاكراد ولدينا ستة مديريات عامة وهناك أثنين للتوافق ومديرية عامة للتحالف الكردستاني وثلاثة للائتلاف وكان الاعتراض لماذا للتوافق أثنين وللتحالف واحد مع ذلك كان هناك طلب بالتعويض في مكان آخر وبالنسبة للمديريات كان هناك تقسيم وتوافق على هذه المناصب وتوجد بعض الاشكالات وبعض الامور. وأنا لا أرى من المصلحة أن نتكلم في العام الماضي وانا أقول أن الذين عملوا معي في الموسم الماضي من ديوان الوقف السني ومن هو المقصر في موضوع السكن ومن بعد ذلك حدثت عنده المخالفات ونفتح موضوع ونشكل لجنة وموضوع التفويج اذ ان المطار يغلق لمدة ثلاثة أيام لأن (رايس) جاءت الى العراق فما هو ذنبي؟ فالمطار يغلق والحجاج بداخله واذا الحكومة لم توفر الوقود الى الطائرات فما ذنبي أنا؟ وموضوع الباصات اذا لم تكن موجودة فما ذنبي أنا؟ والآن أنا اقول لكم أنا مشغول جداً لأفتتاح مطار الموصل فيقول لي الامريكان ان الحاسبات وسلم الركاب غير متوفر وقضائية فنية آخرى فما ذنبي أنا. المفروض وزارة النقل والوزارات الآخرى تقوم بهذا العمل وتشتري المعدات التي تحتاجها للمطار وهل أنا اشتري المعدات الخاصة بالمطار! أقول لكم أنا لا أريد هذا العمل وأريد أن أكمل عمل هذا الموسم قربة الى الله تعالى ولا اريد هذا العمل ورشحوا أحداً غيري.       - السيد فؤاد معصوم:- يجب ان يكون هناك شخص نحاسبه لكن لا نستطيع ان نحاسبه اذا كان مكلفاً وليست هي مهمته وأنما كلف وعلى الجميع أن يتعاونوا معه سواء من أجهزة الدولة وكذلك بالنسبة للأحزاب وأعضاء البرلمان وفي الحقيقة هو شخصية أعدت لهذه المهمة وبارك الله فيك. - السيد مثال الالوسي:- أثني على ما تفضل به الدكتور فؤاد معصوم والشيخ المولى غني عن التعريف بنضاله وبأدائه وتوازنه الانساني والديني وبنفس الموضوع أحب ان أتساءل الا يكفي اربع سنين من الفشل نتيجة تقسيم العراق بين أحزاب هنا وهناك الا تكفي اربع سنوات من الفشل عندما نقول هذه حصة هذا الحزب وهذه حصة الحزب الثاني ولدينا شخصية متوازنة اسلامية نضالية عراقية وطنية. وادعو الى التصويت والكف عن محاولة المتاجرة بما يسمى بالمحاصصة والطائفية وعندما يأتي الشأن كلنا نصبح طائفين. - السيد حسن الشمري:- ان الذي لاحظته من ممثلي بعض الكتل، لاحظت ان الحصول على الأغلبية المطلقة صعب وهو الذي يحتاجه الشيخ المولى لتسلم المنصب وكتلة الفضيلة كانت بصدد التصويت لصالح الشيخ المولى لهيأة الحج ولكن أريد ان أبين مسألة: الاخوة المكلفين بتنسيق الهيئات والوكالات واللجنة المشكلة التي تعمل ارجو ان لا تختزل المكونات الآخرى مثل حزب الفضيلة والتيار الصدري. وارجو ان تكون ممثلة للمكون الشيعي بأعتبار أن الهيأة مقسمة الى شيعة وسنة وأكراد والتي على هذا الاساس مشكلة فيبدو أن حزب الفضيلة أختزل بشخص السيد هادي العامري. فأرجو ان يكون واضح معنا في المعايير والتي على أساسها توزع الوكالات والهيئات لا أن تأتي المسائل جاهزة وتطرح علينا ونصوت عليها هكذا كيف ما أتفق، نحن حتى نعبر عن موقفنا بأننا مرنون وأننا لا نعرقل عمل الحكومة نحن مستعدون للتصويت لصالح الشيخ محمد تقي المولى لرئاسة هيأة الحج وأرجو مراعاة هذه المسألة مع التقدير. - السيد هادي العامري:- بالنسبة الى توزيع الهيئات شكلت لجنة من الأخوة في التحالف والتوافق وأنا ممثل الائتلاف في هذه اللجنة وأتفقنا على توزيع هذه الهيئات وصار عدة مرات اتفاق وتردد وآخر الأمر حسمت. والذي أخل بالموضوع هو موضوع الانتخابات كان من المقرر للأخوان في التوافق وعندما حصلت الانتخابات وانتخبوا الاخ رافع العيساوي أعدنا النظر مرة ثانية واتفقنا على شيء هو أن الحج ليس من حصة التوافق ولا من حصة التحالف الكردستاني بل هو من حصة الائتلاف. وأنا أعترف ان الموضوع داخل الائتلاف لم يتم توزيع وحسم هذا الموضوع وطلبنا من الاخوان الاعزاء خلال هذا الاسبوع لحسم هذا الموضوع داخل الائتلاف. وانا في رأيي اذا تصوتون على هذا الموضوع أم لا تصوتون فهذا بحث آخر ولكن هذا الموضوع بهذه الصيغة: اذا الاخوة يرون ان يحسم الموضوع داخل الائتلاف ثم يحدث التصويت فأنا مع هذا الرأي. - د. محمود المشهداني:-                                       هل كتلة الائتلاف تطلب تأجيل هذا الموضوع. - السيد جلال الدين الصغير:- أنا أطالب بالتأجيل. - د. محمود المشهداني:- اذاً يؤجل التصويت الى أشعار آخر ومن يعترض على تكليف الشيخ المولى لهذا العام. - السيد حسن ديكان:- لست بصدد التصويت ولكن هناك مخالفة دستورية لأنه لا يمكن أن يجمع بين العضوية وبين رئيس الهيأة. - د. محمود المشهداني:- أن هذا بعد التصويت فلا يمكن ان يستقيل قبل التصويت ويوجد أتفاق بين التوافق والائتلاف والتحالف على التأجيل وصاحب الطلب يطلب التأجيل. اذاً يؤجل التصويت الى أشعار آخر ويستمر الشيخ بعمله والتصويت لحين الأتفاق على شيء آخر على أن يكون تعييناً ومن الضروري ان يجتمع رؤساء الكتل من فترة لآخرى حتى لا نمر بمثل هذا الموقف. - السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- التصويت يخضع الى البرلمان ولكن نريد ان نسجل موقف الحكومة وهي أنها عندما قدمت هذا المرشح الشيخ المولى كانت قد ناقشت جميع هذه الامور والحكومة مشكلة من الكتل السياسية وصوتت على الشيخ المولى وأن التأخير في تقديم المرشحين الذين يحتاجون وفقاً للدستور موافقة البرلمان أصبح يعرقل العمل الحكومي. وأن هناك مرشحين كثيرين من مستشارين ومن وكلاء قدمت الى البرلمان من أسابيع ومن أشهر كثيرة. لذا نأمل من البرلمان ومن الكتل السياسية داخل البرلمان أن تأخذ هذا الامر بنظر الاعتبار لأنهاء هذا الموضوع بعين الاعتبار وأن تتشكل المؤسسات الدستورية وتقوم الحكومة بأداء أعمالها بالشكل الصحيح. - د. محمود المشهداني:-  نقر بأن هناك عرقلة من قبل المجلس فرئيس ديوان رئاسة الجمهورية تم أقراره في جلسة واحدة ورئيس ديوان مجلس الوزراء الى الآن لم يتم التصويت عليه. - السيد عبد الكريم السامرائي:- موضوع الهيئات والوكلات والسفارات، اريد ان أثير أنتباه السادة الاعضاء بأن هذا الموضوع قد حسم ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر والقوائم موجودة وسلمت الى الامانة العامة لرئاسة الوزراء والتصويت والمصادقة  على أسماء رؤساء وكلاء الوزراء والهيئات والسفراء هي رئاسة الوزراء نفسها وليس احد غيره. وارجو ان لا تلوى المواضيع بهذه الطريقة ويعلم الاخوان في اللجنة المشرفة على هذه القضية أن جميع الاوراق والسير الذاتية سلمت منذ أشهر الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكن لديهم سياسة أنتقائية في أختيار الاسماء ويرسلون الاسماء بالتقسيط فالوكلاء ارسلوا (13) أسم فقط والباقي لا يوجد والسفراء لمدة ثلاثة أشهر ولا نعرف أين الاسماء؟ فأرجو من السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان لا يلقي بالمسؤولية علينا ونحن سلمناها بأيديهم والقضية متآخرة. فأنا أعتقد ان حلاً لهذه المسألة بأن نعطي فترة أسبوع واحد للأمانة العامة لمجلس الوزراء وأن تعد القوائم جميعاً. وأنا أعتقد أنه ليس من السهل أن يقف أمامنا للتصويت ثم لا يصوت وهذه تكررت مع السيد علي العلاق كأمين عام لمجلس الوزراء وهو يمارس وظيفته منذ أكثر من سبعة اشهر، يمارس وظيفته كأمين عام لمجلس الوزراء ودون أي موافقة لذلك أعتقد ان نعطي فترة أسبوع من أجل أرسال القوائم الى مجلس النواب والتصويت عليها جملة واحدة وليس القضية أنتقائية وأختيارية. - د. محمود المشهداني:-         ارسلت في طلب السيد الامين العام لمجلس الوزراء وكالةً البارحة وتباحثنا في هذا الموضوع وتبين أن كثير من مرشحي الكتل لا تستحق أن تكون في هذه المناصب فمنهم شخص مرشح للخارجية وهو لا يعرف الخارجية اين تكون ولم يعمل في هذا المجال وليس متخرج من معهد أو كلية مختصة بهذا الأمر وهذه الازمة لم تكرر ويوجد جماعة أرسلت الى الفحص وفشلت وأن العيب في الكتل السياسية وليس في الاسلوب الاداري. والآن ننتقل الى الفقرة السادسة وهي قراءة تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مؤتمر مجالس البرلمانات الأسيوية. - السيد جابر حبيب جابر:- بسم الله الرحمن الرحيم بدعوى من مؤتمر مجمع البرلمانات الاسيوية أنعقد من (9-11) ايلول وجهت الدعوة الى لجنة العلاقات الخارجية وكان الوفد العراقي مشكل من السيد نصار الربيعي والسيد حسين الجبوري والسيد عبد الباري الزيباري وانا جابر حبيب جابر والمؤتمر حضره (107) من ممثلي الدول الاسيوية وكان أنشغالاته هي أنشغالات أسيوية وهي خصوصاً التغييرات السكانية، التقدم،العلم والتكنلوجيا، العولمة، الثروات الطبيعية، الاقتصاد العالمي والقوى المتنفذة في العالم. كان للعراق كلمة في هذا المؤتمر وحاولنا أن نؤكد في كلمة العراق هو أن العراق يتطلع بأهتمام بالغ الى هذه المؤتمرات والى المجالس التي تضم الاشقاء في آسيا والتي يعتقد أن العراق ينتمي إليها بثقافتها وعمقها التاريخي. ولذلك أن العراق يتطلع الى دورها المتعاظم الآن ومستقبلاً ولذلك العراق يتطلع من الدول الاسيوية الى دوراً بناءاً والخروج من الظروف الصعبة التي يمر بها وايضاً ذكرنا الأهتمامات الاسيوية بخصوص مخاطر العولمة والبيئة والسيادة والتطور ونقل التكنلوجيا والرأسمالية المتوحشة وللأسف تشكل درجة متآخرة في سلم أهتمامات العراق كون العراق منشغل بوضعه الذي يمر به وهو أن العراق خرج من حقبه دكتاتورية ظالمة. وهذا النظام الدكتاتوري الذي حكم العراق ايضاً كان يشكل خطراً على دول الاقليم برمتها وذكرنا ان العراق يتطلع الى علاقات ايجابية مع فضاءه العربي والاسيوي والعالم أجمع ولكن للأسف مع خروج العراق من هذه الحقبة الظالمة. العراق يتعرض الى حقبة من الارهاب الاعمى والذي لا يميز بين مدني أو طائفة او سوق أو مسجد ويستهدفهم يومياً وان أخطرها الفتنة الطائفية والتي نجحت بعد تفجير قبة الأمامين وما أعقبها من الاحتقان الطائفي والتي تمزق المجتمع العراقي وعبرنا عن أسفنا عن بعض مواقف الدول والتي تشجع الارهاب في العراق كون هذا يؤدي الى أنفتاح العراق الى سيناريوهات خطرة من حرب أهلية أو تمزق العراق أو تمدد النفوذات الاجنبية وذكرنا ما جرى في الجزائر من تفجيرات وما جرى في نهر البارد بسبب نفس الاجندة الموجودة في العراق. لذلك كنا نرجو من الدول أن تكون أيجابية ومتفاعلة مع الوضع العراقي وعرجنا على مسألة مهمة جداً بتقديري وهي مسألة الدول الاسيوية واطفاء الديون المترتبة على العراق وذكرنا مسألة وهي قضية اخواننا في الكويت وأن نقترح عليهم أن نطفئ قضية التعويضات رغم ان هذه من قرارات مجلس الأمن لكن من غير المنطقي أن يدفع الشعب العراقي ما جرى عليه من حقبه دكتاتورية كان نفسه ضحية لهذه الحقبة الدكتاتورية ولهذه الحروب الظالمة التي شنت. ولذلك أن العراق يدفع (20) مليار دولار وبعد ذلك يدفع (17) مليار دولار وذكرنا الحالة الانسانية كون عند خروجنا صادفنا ان المعتمرين في مطار بغداد الدولي كانوا في المطار لمدة خمسة ايام دون ان تتوافر طائرات لنقلهم بسبب حجز الخطوط الجوية العراقية وعدم قدرة العراق على شراء الطائرات وبالتالي مخاطبة ممثلي مجلس الأمة الكويتي للنظر في هذه المسألة وهذه القضية وجدت تعاطفاً كبيراً من البرلمانات الاسيوية والخليجية بالتحديد وبعد ذلك توزع المؤتمر الى لجان عدة وكانت هذه اللجان: 1.      لجنة عن التنوع الثقافي 2.      لجنة لعهد الصداقة الاسيوية 3.      لجنة النظام الداخلي لمجمع البرلمانات الاسيوية 4.      لجنة لمواجهة الفساد 5.      لجنة لمواجه الفقر 6.      لجنة لصندوق النقد الاسيوي 7.      لجنة لمواجهة العولمة 8.      لجنة للأندماج والتكامل في سوق الطاقة الاسيوية تم أقرار بعض الاوراق وسيكون هناك مؤتمر آخر سيعقد في (16-17) نوفمبر القادم ويشارك في المؤتمر أضافة الى ممثلي البرلمانات وزراء خارجية الدول الاسيوية للمشاركة في الجانب التنفيذي، وقبل أن أختم أريد أن اركز على مسألة وهي قضية التعويضات الى الكويت وأنا أأمل من السيدات والسادة اعضاء البرلمان طرح هذه المسألة في كل المحافل التي نحظى فيها لسبب ان هذه المسألة تؤلم الشعب العراقي والآن مع صعود اسعار النفط وتستقطع (5%) من واردات النفط وتذهب الى الكويت وأنا أفترض ان تثار هذه المسألة ويجب ان نتواصل مع البرلمان الكويتي حيث ان الحكومة الكويتية تتذرع بالبرلمان الكويتي وتتذرع بقرارات مجلس الأمن وأنا اريد ان ألفت الى مسألة ان قرارات مجلس الأمن تؤكد على أن يدفع المسبب للأعتداء الضرر ولكن الحالة التي جرت في العراق حالة غير مسبوقة حيث أن التعويضات جرت بعد الحرب العالمية الاولى وبعد الحرب العالمية الثانية وكانت تعويضات لغينيا من الغزو البرتغالي وكان هنالك تعويضات لأنغولى من جنوب أفريقيا وكان هناك طلب لتعويضات للعراق من جراء الغارات التي قام بها الكيان الصهيوني لضرب منشأته النووية في عام (1981) ولكن في الحقيقة ان حالة العراق تمثل أستثناءاً حيث أنها سابقة في تاريخ مجلس الأمن فللمرة الاولى في تاريخ المجلس لا يقر المجلس مبدأ الالتزام في دفع التعويضات فحسب بل أنشأ بموجب الفصل السابع من الميثاق آليات محددة للنظر في مطالبات التعويض وحسمها وأنشأ صندوق للتعويضات يمول من صادرات العراق من النفط والصادرات النفطية وحرم العراق من حقه في التفاوض واللجوء الى التسوية الارضائية مع الاطراف ذات العلاقة لحسم المطالبات الثنائية. ولذلك العراق سيبقى يدفع لعقود هذه التعويضات اذا لم يتفق العراق والكويت على حل مبني على قواعد القانون الدولي ومبادئ العدل والانصاف وبما يزيل الشعور بالغبن لدى العراق. ولذلك أهيب بالاخوة في البرلمان أثارة هذه المسألة وللأسف أجد صمتاً حكومياً على قضية التعويضات والتي يجب أن تثار وأن هذه قضية أجماع وطني بدل أن تذهب الوفود وكل وفد يتحدث عن مظلومية مكونه أو يتحدث في لوم الشريك الآخر هناك (17) مليار يجب ان تدفع ويمكن ان نبحث مع الكويت بأن تؤخذ هذه المبالغ وترجع على شكل مساعدات عن طريق الصندوق الكويتي لتنمية العراق وتكون هذه يد أيجابية من قبل الاخوة في الكويت للعراق ويجب ان نبرز هذه المسألة والحقيقة وجدنا استجابة من قبل البرلمانات الاسيوية وحتى من بعض الاخوة المشاركين من دول الخليج فأرجو أن تثار المسألة ولا يتم السكوت عليها. - الشيخ خالد العطية:- فليتفضل السيد النائب عزة الشهبندر لأعطاء فرصة للحديث عن طريقة التعامل المهنية لسلطات الهجرة الاردنية مع المسافر العراقي على الحدود البرية والمطارات. - السيد عزت الشهبندر:- بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس السادة النواب السلام عليكم ورحمة الله: بالأمس تناقلت وسائل الاعلام العراقية موافقة السيد رئيس الوزراء على تصدير النفط العراقي الى المملكة الأردنية الهاشمية بأسعار تشجيعية والكل يعرف أن القوم كلما زاد كرمهم يفترض ان تعز وتكبر كرامتهم لدى الطرف الآخر وأنا كثير السفر وأخجل من نفسي حينما أقف على شباك هيأة العدالة والمساءلة في الهجرة الاردنية في المطار وطابور العراقيين يهانون الواحد تلوا الآخر وما أقترحه بدل أن يذهب السيد رئيس أو مستشار الامن العراقي وبيده اليمنى ورقة تلوح بالنفط العراقي بأسعار تشجيعية وورقة آخرى يطالب بها بمواطنين عراقيين أكثرهم من الادباء والفنانين ويفترض أن يطالب بتخفيف العبء عن العراقي الذي يحتاج المملكة الاردنية الهاشمية كمحطة أما لأسباب علاجية أو للأنتقال الى بلد آخر أو لممارسة عمله ما أقترح أن تشكل لجنة لحسم هذا الامر والعراقيون يشتموننا في كل مكان وأنا شتمت أكثر من مرة في مطار بغداد وفي مطار الاردن. أقترح ان تشكل لجنة أو وفد حكومي وبرلماني لمناقشة الاخوة في الاردن لحل هذا الموضوع حل نهائي وفق ضوابط تحفظ للأردن حقه في حفظ أمنه وممارسة قوانينه على الداخلين والخارجين من الاردن مع أن يتحمل الاردن وهو بلد شقيق مسؤولية مؤازرة ومساعدة المواطن العراقي في محنته. - السيد جلال الدين الصغير:-            حتى لا يمر كلام الاخ عزة الشهبندر وهو كلام في غاية الاهمية ومطلوب حتى لا يمر مرور الكرام ونتحمل المسؤولية أمام الله من دون أن نعمل شيء، على الاقل مجلس النواب يوصي الى وزارة الخارجية أو يؤكد على رئاسة الوزراء لمتابعة هذا الموضوع بشكل جدي وحتى لو أفترضنا مخاطبة وزارة النقل أو أي جهة معنية بأيجاد بدائل للسفر حيث ليس مضطر العراقي الى التوجه الى الاردن وأن نبحث عن البدائل ونفاتح دول آخرى ونلوح الى الاردنيين أن هذا سيكلفهم أثمان باهضة أذا استمروا على المعاملة السيئة للعراقيين، وأنه ليس فقط الأخ عزة بل الكل شاهد على المعاملة المهينة للعراقيين. - الشيخ خالد العطية:- قبل شهر كان هناك أجتماع حول هذه القضية في الاردن وكان الوفد المشارك برئاسة وكيل وزير الخارجية وبحث هذا الأمر وقد العراق مطاليبه وشكواه حول معاملة السلطات الاردنية للمواطنين العراقيين وعلى العموم السيد وزير الدولة وممثل الحكومة موجود ونستطيع أن نسمع رأيه. - السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- الموضوع الذي تفضل به السيد النائب عزة الشهبندر من المواضيع التي حضيت بأهتمام كبير من قبل الحكومة وكانت محل مناقشة ومداولة لأكثر من جلسة من جلسات مجلس الوزراء ولقد قدم معالي وزير الخارجية تقريراً حول هذا الأمر وبمساعيه الحثيثة مع الجهات المعنية وعلى أعلى المستويات في الاردن الشقيقة. والمسألة الامنية بالنسبة لهم نقدرها لهم وما يعانيه المواطن العراقي في الاردن هو أمر ملموس من قبل الجميع وملاحظ وواعدت الجهات المختصة في الاردن بمعالجة هذا الموضوع وحتى تطرق الأمر الى عملية تنظيم الدخول الى الاردن عن طريق تأشيرات الدخول حتى لا يكون هناك أحراج للعراقي عندما يسافر بالطائرة الى الاردن ويتم أرجاعه أو أرجاع نصف ركاب الطائرة وهو أمر مؤسف كثيراً ولكن الضرورات والأمنيات تجعل من الحكومة العراقية مقيدة بهذا الأمر ولكن أؤكد للسادة النواب بأن الحكومة جادة بهذا الأمر وتسعى الى حله بطريقة تحفظ أمن البلدين. - السيد رضوان حسين الكليدار:- أحب ان أشير الى السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بأنه شهر أو شهرين نقاشات في أروقة الدولة والعراقي يتضور ألماً في مطار الأردن ويفترش الأرض لينام عليها ليالي عدة في بعض الاحيان سوف لن تنفع الشعب العراقي في هذا الأمر ونريد من الحكومة الجدية في هذا الأمر وبحث جميع السبل لأيجاد سبل آخرى اذا أراد الاردن لا يستطيع تحمل مشاق وأعباء أشقائه العراقيين. - الشيخ خالد العطية:- اذاً الموضوع في عهدة الحكومة والسيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ينقل طلب مجلس النواب الى الحكومة. والآن لجنة الشباب والرياضة تبدأ بقراءة تمليك قطعة أرض سكنية لأعضاء المنتخب الوطني العراقي. - السيد حسن عثمان:- يقرأ قانون تمليك قطع أراضي سكنية لأعضاء المنتخب الوطني العراقي الفائز بكأس أمم آسيا 2007. (مرفق) - الآنسة كميليا أبراهيم:- أن ما مذكور في جدول الاعمال هو: القراءة الاولى لتمليك قطع اراضي سكنية لأعضاء المنتخب العراقي وما قرأته اللجنة هو أعضاء المنتخب والوفد المرافق له. فنرجو ان يغيروا أسم هذا القانون لأنه الهدية كانت لأعضاء المنتخب وما علاقة الاعلاميين وممثلين مجلس الوزراء ومشجعين فأرجو تغيير الأسم الى أعضاء المنتخب الوطني فقط. - السيد حسن عثمان:- أن كل فريق رياضي له مدرب وكادر تدريبي من بين مدرب وطبيب وأداريين يرافقون هذا الفريق وهؤلاء يسهرون على حماية هذا الفريق وتشجيعه وأمداده بالخبرة وبالمعلومات وأضافة الى ذلك يشجعونه. - السيد فلاح حسن زيدان:- أن أصل الطلب المقدم يقول نحن الموقعين أدناه نتقدم بمقترح قانون يقضي بتوزيع قطع أراضي لأعضاء المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم اذاً هذه الاضافات غير موجودة. - الشيخ خالد العطية:- يمكن ان نطرح الملاحظات في القراءة الثانية، والآن ننتقل الى الفقرة الخامسة وهي أستمرار مناقشة قانون الاعلام والاتصالات. - السيد عبد علي الموسوي:- بالنسبة لتوزيع قطع الاراضي، مرة الى أساتذة الجامعات ومرة آخرى الى القضاة فهل يفكر مجلس النواب بحل قضية العاطل أو الفقير الذي لا يملك قطعة أرض واراضي العراق شاسعة وباقية بور ونحن نفكر فقط بالقاضي ونفكر فقط في استاذ الجامعة وهذا شيء جيد لكن لماذا لا نفكر بمشروع عام للعراقيين جميعاً. - الشيخ خالد العطية:-   الآن نفتح باب المناقشة لقانون الأعلام والاتصالات. - السيد رؤوف عثمان:- أن سن قانون الأعلام والاتصالات أجراء وحيد الجانب اذ يفترض ان يكون هناك تنسيق جدي بين لجنتي العمل والخدمات ولجنة الثقافة والاعلام من جهة آخرى اذ يعد الجانب الاهم من الاتصالات جزءاً من الاعلام وكما هو معروف في القانون ان الاتصالات تشمل نقل أو بث أو أرسال الرموز أو الاشارات أو الاصوات أو الصور وهذا من صميم الأعلام بأنواعه. فأرجو من لجنة العمل والخدمات أشراك لجنة الاعلام والثقافة والاستئناس بأرائهم بغية أثراء وأنضاج القانون وعدم التفرد بطاقاتهم المحدودة.       - السيدة ليلى كاظم:- لدي عدة ملاحظات على القانون في المادة (9) يقول: (يعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو اشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً) يفترض أن يحدد في أي قانون مسألة معاقبة الموظف. وأعتقد أن يضاف في قانون أنضباط موظفي الدولة وبالنسبة للمادة (13) أيضاً تتحدث عن تقديم طلب الى الجهة المعنية وماذا يقصد بهذه الجهة المعنية فهل يقصد هيأة الاعلام والاتصالات؟ أم جهة آخرى؟ وأنا أعتقد أن الجهة التي تتولى الامر في الاستملاك وهي محكمة محل العقار لهذا يفترض تحديد الجهة المعنية ويضاف إليها وفق الاجراءات الواردة في قانون الاستملاك. بالنسبة للمادة (7) تتحدث عن اصدار تعليمات وتقول: يجوز أصدار تعليمات، فمن هي الجهة التي تمتلك أصدار التعليمات؟ هل هي هيأة الاتصالات يرجى تحديد الجهة التي ذكرت في نص المادة. في الفصل السادس المادة (36) تتحدث عن غرامات مالية كعقوبة لمن ينشر مضمون أي أتصال يتم بواسطة شبكة الاتصالات وهنا أقترح بسبب حساسية هذه الجريمة أقترح تشديد هذه العقوبات خصوصاً بالنسبة لطبيعة هذه الافعال المرتكبة ونفس الشيء بالنسبة للمواد من (35) الى المادة (45) وتشديد العقوبات فيها. أما بالنسبة للمادة (37) وتتحدث عن المخالفات لمن قام أو ساهم في تقديم خدمات أتصالات تخالف النظام العام والاداب العامة فأقترح ان تكون العقوبة الحجز لمدة خمس سنوات لتعلق هذه المخالفة بالنظام العام وخصوصية المجتمع العراقي. بالنسبة للمادة (35) والتي تتعلق بكيفية الترشيح. أقترح أن يكون الترشيح من قبل رئيس الوزراء فقط ويصادق عليه من مجلس النواب وأن لا يسمح للأزدواجية في هذا المجلس. وفي المادة (57) الفقرة (2) أقترح ان يتم تسمية الرئيس وترشحه من قبل رئيس مجلس الوزراء ويصادق عليه من قبل مجلس النواب. - السيد نوزاد صالح:- اولاً: في تاريخ (17/5/2007) تمت القراءة الاولى وبعدها حصلت مزايدة على منح رخصة الهاتف النقال والتي أجيزت بموجبه عدة شركات للعمل في البلد وكان من الواجب أجراءها بعد سن القانون والذي بموجبه اتوقع النتائج تكون أكثر ايجابية للصالح العام وللحكومة وحتى للشركات. ثانياً: ان المادة (13) ان هذا النص مخالف لحقوق الأنسان حيث بموجبه تستطيع الشركات المطالبة بأستملاك أملاك المواطنين أجباراً، عليه أقترح أيجاد حلول مناسبة. المادة (33) أقترح ان تكون النسبة 40%. ثالثاً: الفصل الثالث حول الجرائم والعقوبات وقد أدرج (12) مادة حيث ان العقوبات طويلة ومملة جداً وأن هذا ليس قانون العقوبات أو قانون أصول المحاكمات وكان بالأمكان تهذيب هذه العقوبات وتحسين عقوبتها بمادة أو مادتين وتشمل على عدة فقرات.           رابعاً: الفصل الثاني حول هيأة الاتصالات والاعلام أقترح ان ترتبط بوزارة الاتصالات بعد فصل الاعلام عنها وربط الاعلام بوزارة الثقافة أو تربط بمجلس الوزراء وأن ربط هذه المؤسسة التجارية بمجلس النواب غير عملياً لا أدارياً ولا مالياً ولا فنياً وتخرج المجلس من دائرة التشريع والرقابة. خامساً: المادة (56) حول تركيبة الهيأة والتي تشمل (9) فقرات فيها فقرة يتيمة تشمل الاعلام فقط وهي لجنة أستشارية للأعلام وعليه أرجو الاهتمام بالاعلام. - الشيخ خالد العطية:-  أذكر الاخوة السادة ممثلي الكتل بأجتماع رؤساء وممثلي الكتل الساعة الثانية ظهراً في مكتب السيد رئيس مجلس النواب. - السيد سيروان ميرزا:- لدي ملاحظة حول المادة (12) والمادة (29) من هذا القانون، ففي المادة (12) منصوص اذا أستلزم أنشاء شبكات الاتصالات العامة تملك المرخص له العقار وأمتنع المالك عن بيع ذلك العقار أو جزء منه بسعر عالي. في الحقيقة أن هذا النص يوجد بشكل قانوني دقيق وبشكل مفصل وبكافة جزئياتها في باب الحقوق العينية في القانون المدني العراقي وأرى ان ذكره في هذه الشاكلة بصورة غير دقيقة وفضفاضة وغير مفصلة لا يغني عن النص الموجود في القانون المدني فكان من الاحرى الاشارة الى النص الموجود في القانون المدني لأنه أم القوانين وفصل هذا الأمر بشكل مفصل ودقيق جداً، ولكن اذا كان لا بد من ذكر هذا النص في هذا القانون فالمفروض أن لا تكون العبارة (بسعر عالي) وهذه العبارة هي غير قانونية في قانون الاستملاك لأن في قانون الاستملاك وفي القانون المدني مكتوب (بتعويض عالي) فأحياناً يستملك قطعة أرض معينة سواء كانت زراعية أو غيرها فلا يعوض بسعر أي لا يعوض بتعويض نقدي ربما تقوم الجهة المستملكة بالتعويض العينة فمثلاً تأخذ ارض آخرى في منطقة ثانية وتتقارب في السعر في منطقة آخرى. هذا فيما يتعلق بالمادة (12) أما في المادة (29) لدي ملاحظة قانونية فيما يتعلق في الفقرة الثانية منها ومكتوب فيها(يلغى الترخيص في حالة أفلاس المرخص له أو فقده لأهليته) وفي الحقيقة لا يلغى الترخيص في حالة الافلاس وأنما يلغى الترخيص في حالة صدور قرار بأشهار الافلاس أما قبل صدور قرار من المحكمة بأشهار أفلاس المقصود فهو يتمتع بكل حقوقه وأمتيازاته ولا يعتبر ترخيصه ملغياً وأن الصحيح ان يكتب كالآتي: يلغى الترخيص في حالة صدور قرار بأشهار الافلاس المرخص له وفقده لآليته. - السيد مجيد خير الله:- 1.      في المادة السادسة والتي تقول فيها(تعتبر المكالمات الهاتفية والمكالمات الخاصة من الامور السرية) نقول كيف نضمن سرية المكالمات والاتصالات وما عقوبة من يخالف هذه المادة. 2.      في المادة (37) العقوبة فيها قليلة ينبغي مضاعفتها 3.      المواد (53,52,51,50,49) أعطت لهيأة الاتصلات صلاحيات ومهام مثل ما أعطيت الى الوزارات الآخرى ومديرها بدرجة وزير واذا كانت كذلك فما فائدة وجود وزارة الاتصالات. 4.     المادة (65) والتي تقول (يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات الآتية) ومن هذه الصلاحيات الفقرة الثامنة والتي تنص (فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون) وهذه الفقرة جعلت من المدير التنفيذي قاضياً ويفرض عقوبات ومن ضمنها الحبس وهذا مخالف للقانون، اذ نص قانون العقوبات المرقم (111) لسنة (69) على تفصيلات واضحة لكل أنواع العقوبات. 5.     المادة (75) يتم وفق هذه المادة أنشاء مكتب للمفتش العام في الهيأة ويتم تعيينه وتشغيله وفق هذا القانون في حين نصت المادة (76) (يعين المفتش العام وتنهى خدماته وفق القانون النافذ) فالملاحظ هناك تناقض في المادتين فالأولى تشير الى تعيينه وفقاً لهذا القانون الذي بين أيدينا والثانية تشير الى تعيينه وأنهاء خدماته وفق القانون النافذ وأعتقد ان هذا الامر فيه لبس. - السيد كريم محسن:- لدي ملاحظات حول تشكيل الهيأة وكما هو معروف من خلال هذا القانون ومن خلال ما هو معلوم أن موضوع الاتصالات هو من أختصاص وزارة الاتصالات والوزارة تستطيع تقديم كل الخدمات التي تقدمها الهيأة من خلال تشكيل مديرية عامة في الوزارة تتولى شؤون الاتصالات ومنح التراخيص للشركات والافراد في مجال تقديم الخدمات على مستوى الاتصال السلكي واللاسلكي أو أي خدمات آخرى أما في مجال الاستثمار فأن الهيأة العامة للأستثمار هي المسؤولة في ذلك وتحول كل ما يتعلق بالجوانب الفنية من تراخيص وترددات الى وزارة الاتصالات للتعامل معها أما عملية تشكيل هيأة بهذا الكادر الكبير وأستحداث منصب وزير ووكيل وزارة ومستشارين وكادر وظيفي كبير وميزانية تثقل كاهل الدولة بدون أي أثر فاعل على الأرض ولنسأل المختصين في وزارة الاتصالات هل أنهم لا يستطيعون القيام بالمهام التي تقوم بها الهيأة؟ وورد في المادة (48) تتولى وزارة الاتصالات المهام الآتي: أعداد السياسة العامة في قطاع الاتصالات والانترنت والبريد مع التنسيق مع الهيأة، وفي المادة (63) ورد في أختصاصات الهيأة: رسم السياسة العامة للهيأة في المجالات العلمية والفنية والقانونية والادارية وان هذه العملية غير واضحة لأن هناك تداخل بين عمل وزارة الاتصالات وعمل الهيأة فأستحداث هذه الهيأة وهذه الكوادر وأستحداث منصب وزير وأنت تعلمون ان الذين يستلمون منصب وزير أصبح عددهم كبير ووكلاء الوزراء أصبح عددهم كبير وأن هذا سوف يثقل كاهل الدولة ونحن نريد أن نرى هل أن هذه الهيأة لها تأثير على الأرض؟ أو ممكن أن تقوم وزارة الاتصالات بهذه المهمة. ولدي ملاحظة في المادة (11) والتي تقول تنسق الهيأة مع بقية الوزارات عدا وزارة الاتصالات والتي هي في الحقيقة أصل الموضوع ولدينا المادة (21) خامساً والتي تقول: بيانات تثبت ان طالب الترخيص أو فرع لشركة أجنبية وأقترح بدل ان تكون شركة أجنبية فقط نقول: شركة أجنبية لها شريك عراقي وتحدد بنسبة وتحدد بالقانون هذه النسبة، المادة (22) الفقرة (12) والتي تقول: التزام المرخص له بتقديم الخدمة الى طالبيها خلال مدة معقولة فما المقصود بالمدة المعقولة؟ فالمدة المعقولة لها فضاء واسع فأعتقد ان يثبت مدة متفق عليها. - السيد رشيد عداي كرو:- ورد في تقرير اللجنة في الفقرة الثامنة: ان القانون ورد الى اللجنة بتاريخ (18/3/2007) قانون الاعلام والاتصالات المعد من قبل وزارة الاتصالات دون المرور الى مجلس الوزراء وتم دراسته من قبل اللجنة. أنا ارى ان يقدم كمشروع قانون مرة آخرى الى مجلس الوزراء ويقدم بعد ذلك كمشروع قانون لأن الوزارة هي المختصة بالعمل واريد ان أسأل الاخوة في لجنة الخدمات هل ان هذا المقترح عرض على وزارة الاتصالات؟ وما هو رأي وزارة الاتصالات بهذا المقترح؟ وأثني على كلام النائب كريم محسن حول دمج هيأة الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وجعلها مديرية عامة تابعة الى وزارة الاتصالات ولا نشعب ولا نكثر الدوائر.   - السيد فلاح حسن زيدان:- اريد ان أسأل لجنة العمل والخدمات وانا كنت في لجنة العمل والخدمات وشاركت في كتابة هذا القانون لكن المشكلة لدينا في المادة(22) الفقرة (13) وهي: ألتزام المرخص له ببيع ما لا يقل عن (25%) من أسهمهم من عقود الهاتف النقال الى المواطنين العراقيين وفي أكتتاب عام وهذه الفقرة جداً ممتازة ولكن المشكلة الآن التي تواجه هذه الفقرة وهي أن هناك عقود أبرمت مع شركات الهاتف النقال من قبل لجنة شكلت في رئاسة الوزراء وهذه العقود أبرمت وهي نافذة المفعول كيف يتم تنفيذ هذه الفقرة؟ وهذه الفقرة يجب تنفيذها لأنها تساعد على تنمية رأس مال عراقي للمواطنين العراقيين ولكن بموجب العقود الجديدة التي أبرمت ولا أظن أنه يمكن تنفيذ هذه الفقرة وأرجو من لجنة العمل والخدمات ان تجيبني على هذه الفقرة وكيف تعالج هذا الموضوع؟ المادة (57) والتي تنص: يتألف المجلس من تسعة أعضاء متفرغين يعينون بقرار من مجلس النواب بناءاً على ترشيح رئيس الوزراء أو لجنة من مجلس النواب وانا اميل ان يكون من رئيس الوزراء لكن هناك مشكلة دستورية فالمادة (103) من الدستور الفقرة ثانياً تقول ان هيأة الاعلام والاتصالات مرتبطة بمجلس النواب وهي هيأة مستقلة ادارياً ومالياً ولا سلطة لرئاسة الوزراء عليها وأنا أعتقد ان تشكل لجنة من مجلس النواب كما حدث مع مفوضية الانتخابات وتحسم هذه المسألة وأرجع واؤكد كيف يتم التعامل مع عقود الهاتف النقال والتي أعطيت في المزايدة الاخيرة بموجب هذا القانون وهناك فقرات كثيرة تتعارض مع نسخ العقود الموجودة وأطلب من لجنة العمل والخدمات ان تقوم بدراسة العقود وتكيف القانون على هذا الاساس حتى لا تحدث لدينا مشاكل في المستقبل. - السيد مفيد الجزائري:- اريد ان أوضح ان لجنة العمل والخدمات ممثلة بالسيد رئيسها السيد عبد الله صالح وسبق أن أشركتنا في النقاش الذي دار حول قانون مقترح قانون هيأة الاتصالات والاعلام وفي حينه حضرت أنا والسيد حيدر العبادي من اللجنة الاقتصادية وأنا بينت وجهة نظري بين الهيأة وبين لجنة الاعلام والاتصالات وبشأن الربط بين الاعلام والاتصالات. القانون الذي أمامنا الآن ومشروع القانون يتعلق بالاعلام والاتصالات بشكل عام وليس قانون الهيأة ولقد وزعوا لنا جدول عمل الجلسة القادمة نجد فيه ان هناك مشروع قانون الهيأة اي هيأة الاعلام والاتصالات في حينه أنا بينت رأيي بشكل عام عندما تكلمت مع الاستاذ عبد الله صالح بأن هناك حاجة للفصل بين الاعلام والاتصالات وكان الأمر يتعلق بالهيأة والهيأة تكاد تكون معنية بالاتصالات بشكل اساسي وفيما يتعلق بالترددات وشبكات الاتصالات والهاتف النقال وجزء محدود من اهتمامها هو الاعلام وأنا أنطلقت من حقيقة أن موضوع الاعلام يجب ان تكون له أهتمامات خاصة وأن موضوع الاعلام لا زال بدون تشريعات تنظم العملية الاعلامية والنشاط الاعلامي وهناك ما يحصى من القضايا المتعلقة بالاعلام والاعلاميين والصحافة والصحفيين والتي تنتظر التشريعات المطلوبة والضرورية والمناسبة. ولا أنكر أن هناك أرتباط بالتطور التكنلوجي للأتصالات على المستوى العالمي هناك ترابط متزايد على موضوع الاتصالات وموضوع الاعلام ونحن في ظروفنا الراهنة في العراق. نحن بحاجة الى تشريع يتعلق بالاعلام وأشار الى حقيقة لا شك فيها أن هناك في دستورنا النافذ أشارة الى هيأة الاعلام والاتصالات ومن هنا لا بد من أصدار قانون في هذا الشأن وقدمنا من ضمن المقترحات الدستورية مقترح يتعلق بفصل الاعلام وأضافة أشارة الى هيأة أعلام مستقلة وبالتالي هذه القضية ممكن ان تعالج لاحقاً اذا أقرت التعديلات الدستورية ولكن نحن الآن امام أستحقاق دستوري وبالتالي لا بد لنا أن نناقش هذه المسألة وما زلت أعتقد ان موضوع الاعلام يحتاج الى الفصل عن الاتصالات على الاقل في المرحلة الراهنة ونعود الى الدمج بين الاثنين وربما بعد عشر سنين هذه المسألة يمكن ان تأخذ طابع آخر وتحتاج الى الدمج بين الاثنين. وأتمنى أن نرى في المستقبل بعد أستكمال التعديلات الدستورية مشروع قانون يسن خاص بالاعلام بصورة عامة وهناك فراغ هائل جداً وهناك معاناة كبيرة بسبب هذا الفراغ التشريعي في المجال الاعلامي والمقترح مشروع القانون الذي أمامنا ومقترح قانون هيأة الاتصالات والاعلام لا أعتقد أنه يحل هذه الاشكالية هذا ما أردت ان أوضحه مع الشكر الجزيل. - الشيخ خالد العطية:-                       لقد أثار الدكتور مفيد الجزائري أشكالية مهمة في هذا القانون لأنه أجد من ضمن فصول هذا القانون فصل يتعلق بتأسيس ومهام هيأة الاعلام والاتصالات وهذا القانون نحن ماضون في تشريعه، ولقد أشرت بأن قانون هيأة الاعلام مدرج في جدول عمل الجلسة القادمة وأنا أسأل كيف يمكن تقديم مقترحي قانون في وقت واحد وفي موضوع واحد؟ وهذا غير ممكن وبطبيعة الحال ونحن اذا صوتنا على هذا القانون الذي يتضمن مهام وصلاحيات وهيكل هيأة الاعلام والاتصالات حينئذ لا نحتاج الى قانون آخر ينظم عمل هذه الهيأة ويجب ان تحسم لجنة العمل والخدمات هذا الأمر. - السيد عبد الله صالح:- في الحقيقة أريد ان أعلق على بعض النقاط التي وردت من الزملاء حتى لا يتم تكرار هذا الموضوع، أن هيأة الاعلام والاتصالات موجودة في الدستور النافذ فلا نناقش بل نلتزم بالدستور ويوجد قانون أمر سلطة الائتلاف رقم (65) النافذ لحد الآن والذي يتعلق بتنظيم عمل هيأة الاعلام والاتصالات والأمر (65) فيه: يكلف هيأة الاعلام والاتصالات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات العراقية لأعداد قانون أشمل بأسم قانون الاتصالات في العراق ومحدد سقف زمني خلال 30 يوم وبأمر سلطة الائتلاف الذي هو نافذ يقول أن هذا متعلق بهيأة الاعلام والاتصالات ومهامه وعلى هذا الاساس كان هناك قانون هيأة الاعلام والاتصالات وهم مكلفين بأعداد قانون الاعلام والاتصالات الاشمل للعراق، ومسألة ربط الاتصالات بوزارة الاعلام ليس من محلها النقاش هنا لأنها متعلقة بالدستور ولكن من الناحية الفنية في كل دول العالم التي لديها وزارة الاتصالات تتجه الى المؤسسات والهيأة المستقلة وألغاء الوزارة لأن الحكومات منتهية والهيأة عمرها أطول من مدة الحكومات مثلاً الحكومة العراقية اذا تنتهي في عام (2010) فأن هيأة الاتصالات يجب ان تكون أكثر من (2010) والشيء الآخر ان وزارة الاتصالات هي منتجة للسياسة العامة للأتصالات ولا يمكن منتج الشيء يكون منفذ الشيء وفي كل دول العالم ان السياسات هي منتجة للسياسة وفي العلم الاداري الحديث لا نجد الوزارة بهذه المركزية وهذا ما أكدنا عليه في هذا القانون وبالنسبة للعقود التي تم أبرامها، في الحقيقة نحن في العام الماضي كنا قد جمدنا مسألة العقود ولقد جمدنا موضوع التشريع وكان المتضرر الوحيد هو الشعب العراقي والدولة العراقية ولهذا فأننا في لجنة العمل والخدمات لم نرد ان نكون السبب في هذا التضرر في العقود التي حدثت ولا أتصور ان في هذا مشكلة لأنه عندما يشرع القانون سيكون الجهة المنفذة والتي تكون هيأة الاعلام والاتصالات والتي ستنظر في القانون وتلائم العقود التي رخصت على أساسها الشركات وهناك قانون يتحدث عن ذلك وأن هيأة الاعلام والاتصالات في أمريكا مكونة من خمسة أعضاء والرئيس الامريكي عندما ينتخب يكون هناك رئيس وعضوين من قبل حزب الرئيس وعضوين من قبل الحزب المعارض وان هذه هيأة قوية تشرف على جميع الترددات للشركات التجارية وهناك أنماط مختلفة في العالم ولكن الاتجاه العالمي العام هو تقوية دور الهيئات المستقلة في عمل الاتصالات لأنها هيئات من ضمن مؤسسات الدولة وليست مرتبطة بالدولة لكي تحافظ على أستقرارها وتحافظ على أستقرار السوق والتي تضر مؤسسات العمل وهذا ما نطمح إليه. - السيدة عامرة البلداوي:- كنت أتمنى قبل ان يتكلم رئيس اللجنة هذا القانون تقدم لمجلس النواب للقراءة الاولى بتاريخ (9/5/2007) والآن نحن في الشهر التاسع تم قراءته القراءة الثانية ونوقش وكثير من الاعضاء ناقشوا هذا القانون وأدلوا بآرائهم وكثير من الآراء موجودة وتم اخذ رأي وزارة الاتصالات ووزع على اللجنة المعنية ورأي هيأة الاتصالات وتعديلاتها حول هذا القانون وقول السيد رشيد العزاوي بأنه يجب ان نأخذ رأي وزارة الاتصالات. وفي الحقيقة أن  وزارة الاتصالات قدمت رأيها ووصلنا الى اللجنة الاقتصادية وفيه تعديلات وكذلك رأي هيأة الاتصالات وكان المفروض ان تقدم هذه التعديلات مع مشروع القانون لكي يطلع عليها الاعضاء ولكن اي تغييرات في القانون لم تحصل ولم تقدم اللجنة جدول بالتعديلات التي يمكن ان تجرى وفي الحقيقة أنه أعتزاز بهذا القانون وأن هناك أعتراضات من قبل الكثير على هذا القانون. - السيد حيدر العبادي:- ان خلفية الاتصالات والاعلام تطورت بشكل كبير، ففي السابق كان هناك فصل تام بين الاتصالات والاعلام ولكن خلال الخمسة عشر عام الماضية تطور الانترنت وجعل نوع من التلاحم بين الاعلام والاتصالات بحيث يصعب الفصل بين الاثنين وأن أكثر الدول خلال الخمس سنوات الماضية أتجهت الى توحيد الهيأة وهي نفسها تناقش الاعلام والاتصالات واذا فصلنا أصبح من الصعب تنسيق عمل هيأة الاتصالات وهيأة الاعلام وهذا نتيجة تطور وسائل الاتصالات وهذا موجود في الدستور العراقي والذي يجعل الهيئتان في هيأة واحدة. وأنا أعتقد أنه من الصحيح أن نجعلها في هيأة واحدة وهذا متعلق بسلوك الهيأة في السنوات الاربعة الماضية وأن الهيأة الحالية لم تمارس دورها الاعلامي وأعتقد أنها يجب ان تراقب الحملات الانتخابية والتصريحات الاعلامية والسياسية التي تثير الحقد الطائفي أو تثير الحقد الأثني ويجب ان تكون مراقبة وللأسف الهيأة الحالية لم تمارس أي من هذه المسؤوليات وهذا خلل مما أنعكس بشكل أو بآخر على هذا القانون، لهذا الاعلام غير موسع في هذا القانون والامر الثاني توجد لدينا وزارة أتصالات وهيأة أعلام وأنا أعترف بأن الفصل بين الاثنين كان مبكر جداً في العراق وهذا يتحمله الحاكم المدني في العراق (بول بريمر) وللأسف أقحم فصل بين هيأة الاتصالات والاعلام ووزارة الاتصالات بشكل مفاجئ ومبكر جداً وأنتم تعلمون أن الاعلام كان محتكر من قبل وزارة الاتصالات وكان لا بد للفصل التدريجي وهذا كلام تاريخي ولا يمكن العودة الى الوراء. ولهذا أنا اؤيد الفصل بين وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والرجوع الى الوراء فيه ضرر لأنه صار واقع الآن ولكن يجب تحديد مسؤولية الاثنين. وأنا أرى أنه يوجد تحديد بين هذه المسؤوليات ولكن يحتاج الى تحديد أوضح من ذلك ورسم حدود واضحة وأن وزارة الاتصالات لها مسؤولية رسم سياسة الاتصالات في البلد وأن وزارة الاتصالات هي منصب سياسي فأنا مع تحديد وتقوية دور ورسم السياسة وأن يكون دور الوزارة هو تحديد سياسة الاتصالات في البلد، فمثلاً من المقترح ان تكون أجازة رابعة لرخصة الهاتف النقال فمن الذي يعطي هذه الرخصة؟ المفروض ان تكون وزارة الاتصالات لأنها هي التي ترسم سياسة الاتصالات فبالتالي مجلس الوزراء من خلال وزارة الاتصالات والتي تقدم مشروعها والتي تقدم رؤيتها وترسم سياسة الاتصالات وأقدم لكم مثلاً وهو (WLL) وهو الهاتف اللاسلكي الثابت وهو الآن في مدينة الصدر سوف يطبق قريباً وهو خدمة الهاتف اللاسلكي الثابت، وهذا الهاتف لا يحتاج الى سلك ويبقى في البيت وكلفته قليلة، وهيأة الاتصالات والاعلام قررت أن تأخذ مبالغ على رخصة الشركات التي تعمل على هذه الخدمة. وأن هذه الشركات لا بد ان تعكس هذه المبالغ على الخدمات وعلى سعر الدقيقة فالمواطن الفقير في مدينة الصدر سوف يدفع على الدقيقة الواحدة أكثر من (30) دينار وأن هذا الهاتف هو مشابه للهاتف الأرضي بينما الانسان الغني في المنصور وفي الكرادة يدفع خمسة دنانير على الدقيقة الواحدة لأن خدمة الهاتف الارضي متوفرة في تلك المناطق. وأتصور ان هذا متعلق بالسياسة وهيأة الاعلام والاتصالات خاطئة عندما تدفع بهذا الاتجاه لأن هذه سياسة بلد وهي في توفير خدمة رخيصة ارضية غير خدمة الهاتف النقال الى المواطن الفقير وأتصور التحديد والتفريق بين رسم السياسة والتي هي لوزارة الاتصالات وتنظيم الاتصالات والتي هي لهيأة الاعلام والاتصالات وفي السابق بريمر جعلها غير واضحة لأنه أراد ان تلغى وزارة الاتصالات لأن هذا ما معمول به في أمريكا وهذا عرف غير مشترك، ففي اليابان التجربة تختلف فتوجد وزارة اتصالات قائمة وهي التي تنظم عمل الاتصالات والتجربة الاوربية ايضاً توجد وزارة اتصالات وهي التي ترسم السياسات وهيأة الاعلام هي التي تنظم عمل الاتصالات. ولا أعتقد ان التجربة الامريكية تصلح لوضع العراق وأرى ان المثال الاوربي والياباني يصلح الى العراق والذي توجد وزارة أتصالات وهي المسؤولة عن رسم السياسات وهيأة أعلام وأتصالات تنظم عمل الاتصالات وأقترح ان يتم فصل المسؤوليات بين الوزارة وبين الهيأة. - السيد عمر علي بادي:- لدي عدة ملاحظات:- الملاحظة الاولى: المادة رقم (3) والتي تنص على(الزام المرخص له بتقديم الخدمات للمستفيدين عن طريق الربط بين جميع الشبكات المرخص لها والعاملة في الفضاء العراقي) وفي الحقيقة أن الخدمات تختلف من شبكة لآخرى وياحبذا ان تكون هذه للشبكات العامة مثل الانترنت والهاتف الارضي وقد يحصل أن صاحب شركة أو مقاول لأنشاء شبكة اتصالات خاصة بشركته داخل موقع معين وقد يحصل على تردد واحد فكيف يربط شبكته مع الشبكات الآخرى. وفق هذه المادة فلذلك يجب تحديد الشبكات العامة والتي تخدم المواطنين. الملاحظة الثانية: المادة رقم (7) مسألة الاداب العامة، لو يتضمن نص من هيأة الاتصالات ما هي الاداب العامة. الملاحظة الثالثة: المادة رقم (9) والتي تقول (يجوز تعقب مصدر اي موجات ترددية والتحقق من ترخيص ذلك المصدر ..) ولم يوضح الجهة التي تعقب هل هي الهيأة؟ أم الأمن؟ أم الشرطة؟ فأرجو ان تبين الجهة التي تعقب. الملاحظة الرابعة: المادة (11) مسألة التداخل مع الخدمات البلدية والخدمات الحكومية الآخرى فلم تذكر المادة اذا الدائرة المعنية أو الدائرة التي تقدم تسهيلات الى الشركات اذا آخرت برنامج عمل الشركة فلم تقدم تفصيلات حول قيام المرخص له بمقاضاة الشركة مع الهيأة. الملاحظة الخامسة: المادة (13) وهي (ألتزام المرخص له ببيع ما لا يقل عن 25% من أسهمه من عقود الهاتف النقال وبالسعر الاسمي) وياحبذا لو عممت هذه المادة على جميع الخدمات وحتى الهاتف الارضي والواير-لس ولم يذر التأمين على العمل للمواطنين المساهمين في هذه الاستثمارات. الملاحظة السادسة: مسألة الجهات الاجنبية مثل السفن والطائرات الاجنبية وهذه يعني تجاذب الهيأة على أستضافة ترددات وأجهزة وأرى ضرورة أعلام الهيأة بتردداتها حتى لا تتقاطع مع ترددات الهيأة. الملاحظة السابعة: مسألة الغرامات لا أدري على أي اسس وضعت هذه الغرامات مثلاً المادة (38) بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن (300) الف دينار فياحبذا لو تتوحد العقوبات والغرامات تكون بمبلغ ثابت وهي (500) الف دينار. الملاحظة الاخيرة: المادة (51) لم يذكر أين تكون هذه المكاتب؟ هل هي في الاقاليم؟ أم في المحافظات؟ يجب توضيح هذه الفقرة.       - الآنسة كميليا أبراهيم:- المادة (18) حيث ذكرت الفقرة بأنه يجوز ربط الشركات بأتفاق خطي بين مالكي ومشغلي الشبكات وأعتقد ان المالك فقط له الحق بربط الشبكة مع شبكة آخرى لأن هذه مسألة جوهرية وليست سهلة بحيث يقوم مشغل الشبكة هو الذي يعقد أو يوافق أو لا يوافق على ربط الشبكة مع شبكة آخرى. وسؤالي حول المادة (13) وهي (ألتزام المرخص له ببيع ما لا يقل عن 25% من أسهمه من عقود الهاتف النقال وبالسعر الاسمي) هل ان نسبة الـ (25%) هي التي أعتمدته اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء وتم على اساسها أعطاء تراخيص لثلاث شركات في العراق؟ أم أنها غير تلك النسبة؟ وملاحظة آخرى ارى ان غرامة كشف اسرار المواطنين بغرامة (500) الف دينار قليلة وأرى ان تزيد هذه الغرامة. والملاحظة الاخيرة لا أدري هل أن هذا القانون لو شرع هل يطبق الآن؟ أم بعد خمسة عشر سنة؟ لأنه العقود التي وقعت مع شركات وفيها المخالف يتعرض الى عقوبة قانونية فعندما نقوم بتشريع القانون ونقوم بالتصويت على هذا القانون هل سيتم تطبيقه الآن على ما تم العقد عليه؟ أم هو للمستقبل؟ فأذا كان للمستقبل فأنه سيطبق بعد خمسة عشر سنة. - السيد عبد الهادي الحساني:- اريد ان اركز على نقطة معينة وهناك فرق بين دور وزارة الاتصالات لأن فيها مديرية خاصة وهي التي تقوم برسم سياسة الوزارة والتخطيط وهناك (6) مدراء عامين لهذا العمل وهناك هيأة الاعلام وهيأة الاتصالات والمعمول في كل دول العالم ان الهيأة لها دور والدور هو تنظيم القطاع الخاص من العام وحفظ حقوق المواطن وخدمة المواطن وهذا هو دور الهيأة ويوجد خلط بين دور الهيأة ودور الوزارة والهيأة وتنشط الهيأة عندما تكون أكثر من أجازة تقوم بتنظيم وحفظ سعر اقل للمكالمات وخدمة أفضل في المناطق النائية والتي لا تستخدم المكالمات وعلى سبيل المثال وحفظ المواطن من الكلام الخارج عن الدستور والقانون وأن هناك فرق بين دور الهيأة ودور الوزارة وتنشط الهيئات عندما يكون هناك دور للقطاع الخاص وتوجد في شركة الموبايل كمثال والتي تنشط فيه الهيأة حتى تنظم العلاقة وتوجد حماية خاصة للمواطن حتى يرتفع سعر المكالمة اما اذا كان على سبيل المثال الهاتف الارضي فلا توجد منافسة لذلك ليس هناك دور للهيأة ولا تنظم أجازة معينة.    - السيدة ميسون الدملوجي:- في الحقيقة انا اردت ان أتكلم على موضوع الاعلام والفوضى التي حلت بالاعلام منذ أن تم حل وزارة الاعلام والاعلام بحاجة الى تشريع وتنظيم لمهامه وما دام أنه يوجد مقترح في التعديلات الدستورية بهذا الشأن أنا أقترح ان يؤجل التصويت الى ان تقر هذه القضية في التعديلات الدستورية ووجود الاعلام مع الاتصالات في المدى البعيد شيء صحيح لكن لا نستطيع ان نأخذ تجرية غيرنا في الوقت الحاضر.  - السيد عبد الله صالح:- ان الموضوع الاعلامي الموجود في القانون هو الموضوع الاعلامي الترددي الفني لأنه لا يوجد أي جهاز أعلامي فني يعمل بدون ترددات والموضوع لماذا مربوط بهيأة الاعلام؟ لأن هيأة الاعلام والاتصالات هي التي تعطي الترددات للبث الاذاعي والمفروض أن هذه الهيأة لم تكون مسؤولة عن المضمون الاعلاني الذي يبث ومسؤولة عن منح الترددات للبث الاعلامي وفق شروط يجب على القنوات الاعلامية البث فيها فمثلاً لدينا شبكة الاعلام العراقية هي المسؤولة عن المضمون وهيأة الاعلام والاتصالات هي المسؤولة عن الترددات فمثلاً قناة مشعان الجبوري تبث من غير دولة المفروض هيأة الاعلام والاتصالات هي التي تقيم دعوة على الدولة التي تسمح لهم بالبث وتطلب سحب تراخيص البث لهذا الاعلام الارهابي. - الشيخ خالد العطية:- ان هذا النقاش كشف عن وجود حاجة عن ضرورة النقاش فيه مرة آخرى لذلك سنضعه في جدول أعمال الجلسات القادمة. - السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- أكرر شكري للجنة العمل والخدمات على الجهد الذي بذلته والحرص الدائم على أقرار هذا المشروع الا ان المشروع كما تبين من مداخلات السادة الاعضاء من المشاريع المهمة والتي تتناول مواضيع مختلفة مواضيع الاعلام والترددات والاتصالات والتي أدت الى أعطاء الحكومة أهتماماً غير عادي في هذا الامر وشكلت لجنة متخصصة في هذا المجال وكان أمامها أكثر من موضوع واكثر من مشروع قانون يتعلق بجميع الجهات ذات العلاقة. ولذلك نأمل وأكرر من أن هذا القانون يقتضي من أن يأخذ بنظر الاعتبار ما تتوصل إليه اللجنة الحكومية ومن ملاحظاتها لأنها ستكون ملاحظات مهمة وسوف تزيح الكثير من الاشكالات التي تناولها السادة الاعضاء لأن هناك تداخل في موضوع الاعلام وتداخل في موضوع الاتصالات وتداخل في موضوع الترددات وبين الهيأة والاعلام ويحتاج الى دقة في الفصل ودقة في الصياغة. ولذا نأمل من اللجنة على ان تتريث في عملية التصويت الا أن تنتهي اللجنة الحكومية من وضع كافة ملاحظاتها وهذه اللجنة الحكومية في الشهر الأخير قامت بالاتصال بالاستشاريين الدوليين في عملية طرح هذا القانون وأن تتلائم مع الواقع وحتى لا تتقاطع الاختصاصات. وأعتقد ان السيد رئيس اللجنة وأعضاء لجنة العمل والخدمات لعملية التسريع في أنجاز هذا القانون وحرصهم على أنجاز هذا القانون والذي أقترح ان تتريث اللجنة المختصة في التصويت على هذا القانون الى ان تكمل اللجنة الحكومية من وضع ملاحظاتها.   - السيد عبد الله صالح:- مع تقديري لطرح السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، نحن أنجزنا القانون منذ تسعة أشهر وكان القانون جاهزاً للمناقشة وقرأ القراءة الاولى في وقت سابق وسلمنا القانون الى حضرته شخصياً وأوصلها الى الحكومة وأرسلنا نسخة الى الحكومة وأستلمنا ردود وملاحظات وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات وهما الجهتان المخولتان في الحكومة العراقية و الصفحة الرئيسية