الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

جلسـة رقـم (22)
السبت (11/5/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (164) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:20) ظهراً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

- النائب علي بابير:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أرجو الاستعداد للتصويت على الحضور، لجنة الأقاليم واللجنة القانونية أرجو أن تحقق اجتماع هذا اليوم ويوم غد للانتهاء من قانون المحافظات، تعديل قانون (21)، ليتم التصويت عليه يوم الاثنين القادم. أرجو الاهتمام، وممكن أن تغادروا القاعة الآن تجتمعون وتكملون الشكل الأخير للقانون.

- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
كما تعلمون هذا القانون جداً مهم كل الكتل السياسية معنيا به واتصلت بالإخوة في لجنة الأقاليم قبل فترة قلت لهم قبل أن ترسلوه إلى هيأة الرئاسة أن نجلس ونضع رؤية اللجنة القانونية فيما يخص الصياغات بالإضافة إلى أن نرجع إلى كتلنا لكي يمرر بسهولة عن طريق التوافق، هذا قانون مهم جداً ولذلك اليوم ويوم غد لا يوجد لدينا إمكانية على إعتبار يوم غد نحن داعيين مجلس شورى الدولة في اللجنة القانونية للإنتهاء من الصياغات النهائية لقانون مجلس شورى الدولة فنحتاج في الحقيقة وقت.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
اجتمعوا الآن وانظروا إلى الصياغات القانونية وبعد ذلك إذا يحتاج إلى توافق سياسي يعرض على الكتل ولكن إنتهوا كلجان من عملكم، على الأقل الصياغات، اليوم لديكم مجال لديكم عدة ساعات وغداً وبعد غد قبل الجلسة ايضاً.

- النائب عبد الله خلف محمد غرب (نقطة نظام):-
في المادة (120) من النظام الداخلي يحق لعشرة من أعضاء مجلس النواب إقتراح مشاريع القوانين إلى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون. قبل سنة قدم النائب ياسين العبيدي مشروع قانون إنتخاب مجلس محافظة كركوك معزز بتواقيع لـ(163) نائب وتم تشكيل لجنة مصغرة وعلى هذا الأساس قامت بعقد عدة إجتماعات برعاية هيأة الرئاسة والآن متوقفين لأكثر من أربعة أشهر، فيوم الخميس الماضي تم رفعه من لجنة الأقاليم والمحافظات إلى هيأة الرئاسة لدرجه على جدول الأعمال لهذا اليوم السبت معززاً بتواقيع خمسة نواب من أصل سبعة ونتمنى على هيأة الرئاسة الموافقة على درجه على جدول أعمال المجلس لهذا اليوم من أجل المضي بقراءته قراءة أولى قبل الذهاب إلى عطلة الفصل التشريعي لكي نتمكن بعد العطلة من القراءة الثانية وبالتالي الموافقة لأنه أصبح ضرورة ملحة لإجراء الإنتخاب في مجلس محافظة كركوك.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
مقترح القانون الآن أمام أنظار هيأة الرئاسة وسنقرر متى يعرض على جدول الأعمال، الإجتماع ممكن أن يعقد اليوم أو غداً وان شاء الله بأقرب وقت نقدمه إلى القراءة الأولى، نحن لا نريد أن نخرج عن جدول الأعمال، لدينا جدول نلتزم به.

- النائب علاء مكي عبد الرزاق القره غولي:-
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس والى هيأة الرئاسة الموقرة، في الحقيقة أود أن أدعو كافة أعضاء مجلس النواب الأخوات والإخوة جميعاً يوم غد إلى حضور جلسة إستماع تعقدها لجنة صياغة مسودة السلوك النيابي وقد أعددنا مسودة مقترحة ستوزع الآن على حضراتكم جميعاً أن شاء الله خلال دقائق، فأرجو قراءتها وغداً يمكن أن نستمع إلى تقريباً حوالي(40) شخص لمدة دقيقتين لكل شخص لكي نثري الموضوع ونمضي في إكمال هذه المسودة خلال هذه الفترة لإنجازها وهي تقريباً إكتملت ولكن يجب أن نأخذ رأي كل الإخوة والأخوات وتكون مسودة مرضية للجميع ومتفق عليها لكي يصوّت عليها، وايضاً أكرر شكري إلى هيأة الرئاسة الموقرة لدعمها للمشروع.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع مهم جداً وأرجو من جميع السادة النواب حضور الجلسة والإدلاء بأرائهم في جلسة الاستماع. الآن نعود إلى جدول الأعمال، تم قراءة مشروع قانون العمل والآن ندخل في النقاش، دقيقتين لكل متحدث.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
الملاحظات سوف أختصرها، المبادئ الأساسية التي جاءت في القانون من المادة (4) فما فوق والأهداف هي مبادئ محترمة ولكن عندما نفتش عن كل المواد الموجودة في القانون لا نجد الآليات التي سوف تنفذ أو تقوم بتطبيق هذه المبادئ أو الأهداف الأساسية، بعض المواد سيدي الرئيس في هذا القانون ومن ضمنها المادة (6) هي معالجة في القانون المدني، أي مثلاً إذا توفى رب العمل فبالتالي رب العمل الجديد بعد التصفية يكون مسؤول عن مال. هذه المواد موجودة في القانون المدني، بإعتقادي وجودها هنا سيربك التعامل في المحاكم وفي أي مكان أيهما يكون ذات إختصاص أو القانون أو غيره.
سيدي الرئيس كنا نتمنى من هذا القانون ان يكون به ايضاً به جزء آخر وهو الضمان الاجتماعي، أي سيكون هناك فصل، في أحد الفصول الخاص بموضوع مكاتب التشغيل، الآن الحكومة العراقية أو الدولة العراقية تدفع ضمان اجتماعي للعاطلين عن العمل ولو أنها لا تصل بصورة صحيحة، لكن هذه مكاتب التشغيل يجب أن ترتبط بالضمان الاجتماعي، لأن هذا الذي ادفع له الضمان لكي أيضاً أوفر له ايضاً فرصة عمل، وهذا ما موجود في كل الدول، أي مكتب التشغيل أما أن يجد له على عمل أو يعطيه الضمان، لكي نضمن له أما فرصة العمل أو الضمان ليكون بشيء حقيقي.
سيدي الرئيس كثير من المواد تقريباً (18) مادة من هذا القانون بمثابة تعليمات، أي موضوع المكافئات، الايجازات والتدريب هذه تعليمات يصدرها الوزير أو مجلس الوزراء وبالتالي لماذا هذا الكم الكبير؟ المواد مثلاً (24) و (25) (يحضر تشغيل العامل الأجنبي) ثم يأتي في المادة (27) يقول (ممكن لمجلس الوزراء أن يصدر تعليمات).

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (رئيس لجنة العمل والشؤون الإجتماعية)(نقطة نظام):-
نقطة النظام سيدي الرئيس انه لم نكمل قراءة تقرير اللجنة أولاً، وثم ملاحظة ثانية انه يوجد فصل كامل أُزيل من مسودة مشروع القانون من قبل الحكومة وأيضاً نقترح أن يضم القانون لهذا الفصل الذي هو حرية التنظيم النقابي ليكون فعلاً القانون وفق المعايير الدولية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بقي قراءة التقرير؟

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
التقرير والفصل الخامس عشر الذي أُزيل ايضاً. نعم وزِع.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إقرأ لنا فقط هذا الفصل وندخل في النقاش.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
التقرير والفصل الخامس عشر.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير وزع على السادة النواب.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
وزِع ولكن لم يُقرأ.

- النائب علي محسن عاصي التميمي (رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني):-
قبل قراءة التقرير الفصل الخامس عشر التنظيم النقابي قام مجلس شورى الدولة برفعه من قانون العمل، نحن نطالب مجلس النواب بالتصويت على إرجاع فصل التنظيم النقابي لقانون العمل لأنه ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمال.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
أي هو لم يأتي من ضمن المشروع؟

- النائب علي محسن عاصي التميمي:-
لا، ليس من ضمن المشروع لكن لجنة مؤسسات المجتمع المدني ولجنة العمل طالبت بإرجاع هذا الفصل إلى قانون العمل.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
سيدي الرئيس في البداية كان ضمن المسودة من قبل الوزارة ومر بمجلس الوزراء إلى مجلس شورى الدولة وأُعيد وهذا مضى عليه سنين وآخر شيء أُزيل منه بحجة أنه سيشرع لاحقاً ولكن الدستور في المادة (22) يقول أن قانون العمل (أ) و(ب) و (ج) كلها في مادة واحدة دستورية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
يناقش هذا الموضوع وممكن أن تضيفوه إذا إقتنع المجلس بعد ذلك بالأمر. معالي وزير الدولة حول هذا الأمر تحديداً.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
 أنا أعتقد أنه عندما رفع التنظيم النقابي من قانون العمل من أجل ان يفصل له قانون مستقل للتنظيم النقابي بالكامل لأنه لا يخضع فقط لرقابة معينة أو جهة معينة وبالتالي المصلحة تقتضي أن يكون هنالك قانون منفصل للعمل النقابي يوضح حدود النقابات وصلاحياتها وهذا أفضل من أن يدمج في قانون العمل وبالتالي يكون هناك إرباك لنفس هذا القانون، هذه وجهة نظر الحكومة ودائماً النقابات تكون لها قانونها المنفصل العام الذي يُنظم عمل النقابات، هذه وجهة نظر الحكومة حقيقةً في هذا المجال.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا لم يكن فيه أعباء مالية ممكن أن نسير بإضافة مقترح اللجنة وإذا كان أعضاء المالية لابد من أن نسأل الحكومة.

- النائب علي محسن عاصي التميمي (رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني):-
سيادة الرئيس لا إشكال لدى اللجنة القانونية عندما خاطبناهم بكتاب قالوا لا إشكال مقترحات تقدم من اللجنة أو عشرة ما دام لا توجد بها أعباء مالية.
 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأوا لنا التقرير الآن.

- النائب صالح عبد المجيد حميد الغالب:-
يقرأ تقرير قانون العمل.(مرافق)

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (رئيس لجنة العمل والشؤون الإجتماعية):-
السيد الرئيس. الآن إذا تسمح لنا أن نقرأ الفصل الخامس عشر ونكمل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم. لكن تحتاجون أن تقرأوه قراءة أولى وثانية، لا أن تدخلوه في القراءة الثانية، لماذا لم تثيروا الموضوع في القراءة الأولى؟

 - النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
نعم. لكن أليس من المفروض أن ننجز القانون والملاحظات، ثم بعد ذلك نأتيكم. والنتيجة يجب أن نقرأه إسمح لنا، ولكم الخيار.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال يحتاج أن يُقرأ قراءة أولى. أدخلوه كمقترح من عندكم ولا تعتبروه مشروعاً من الحكومة، مقترح يدخل في القراءة الثانية.

- النائب علي محسن عاصي التميمي (رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني):-
نعم سيادة الرئيس. نطالب بتصويت أعضاء مجلس النواب بإدخاله.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا أعتقد أن إدخال هذا الفصل هو تغيير جوهري كبير بالنسبة إلى القانون، لأنه سيدخل كفصل يتعلق بموضوع محدد، وأنا أعتقد أن هنالك قراراً على أنه تعديل مشاريع القوانين من قبل مجلس النواب بالشكل الذي ينسخها أو يعدلها تعديلاً جوهرياً هو غير مسموح به حسب قرار المحكمة الإتحادية. فأنا أعتقد أن إدخاله الآن كشيء جوهري على القانون فيه إشكال دستوري في هذا الموضوع.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بدايةً سيادة الرئيس. هذا لن يُصاغ من قبل اللجنة. هذا أساساً كان موجوداً في المسودة الأولى التي إجتازت مجلس شورى الدولة ووافق عليه، ومن ثم لا نعلم لماذا رُفع من فصل ويُصاغ ويُشرع بقانون خاص؟ هو نفسه الذي شرعته الوزارة وأقره مجلس شورى الدولة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يعني قد أقره مجلس الوزاراء؟

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
نعم أُقر من مجلس الوزراء إلى مجلس شورى الدولة وقد أقره مجلس شورى الدولة ثم رُفع. هذا أولاً، وقد قرأه الآن حسب أرقام الكتب التي أعطاكم إياها.
ثانياً: الأمم المتحدة والخبراء الدوليون ومنظمة العمل الدولية وكل الجهات تقول إذا شرعتم قانونكم بهذه الصورة فسوف لا يكون وفق المعايير الدولية فيجب أن يُتضمن، ثم الدستور في المادة (22) الفقرة (ب) و (ج) تقر هذا العمل، فدستورياً هو مقر، المعايير الدولية تطلبه وهو لا يكلف الدولة أية تكاليف أو أموال، فلماذا لا يُشرع؟ فقد ذهب بعد سنتين، هو ليس شيئاً جوهرياً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال، هذا النقاش الآن غير مطلوب، الحكومة أرسلته بشكل محدد.هذا يعتبر شيئاً إضافياً، فمقترح يضاف إلى مشروع القانون، تعديل من قبل اللجنة، يناقش وإذا أقره مجلس النواب فسيكون.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
السيد الرئيس. المسودة جاءت من قبل الحكومة وليست اللجنة، نخشى أن تنسحب في نصف الطريق.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تنسحب، بعد قرار مجلس الوزراء؟

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
نعم. ليس مجلس الوزراء، من الدائرة القانونية في الأمانة العامة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
 هل يعني ذلك أن مجلس الوزراء وافق عليه بشكله الحالي مع النقابات؟

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
نعم.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
المشروع الذي يأتي إلى مجلس النواب هو المشروع الذي تصادق عليه الحكومة، هل جاء هذا المشروع إلى مجلس النواب مع وجود النقابات هذا الفصل؟ أم لم يأتي من مجلس الوزراء؟ مجلس النواب ملتزم بما يأتي إليه كمشروع قانون من الحكومة. هذا المشروع وصل إلى مجلس النواب بلا هذا الفصل. الأمر داخل مجلس الوزراء هو أمر خاص به.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سنكمل النقاش، وهو القراءة الثانية، بعد ذلك الحكومة واللجنة يتم التداول بينهما للوصول إلى صيغة يُتفق عليها، ونمضي بعد ذلك للتصويت.

- النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
في قانون العمل الإتفاقيات المعاهدات الدولية المتعلقة لها طبيعة خاصة. سحب قانون التنظيم النقابي أو الفصل المتعلق بالتنظيم النقابي من قانون العمل يدل على عدم دراية وعدم خبرة بطبيعة قوانين العمل المتعلقة تعلقاً مباشراً بالإتفاقيات الدولية. هذا التنظيم النقابي لا يشبه التنظيم النقابي الموجود لدى وزارة الصحة أو لدى وزارة العدل كنقابة محامين أو ما شابه. التنظيم النقابي مرتبط إرتباطاً مباشراً بقانون العمل في كل العالم، في كل الإتفاقيات الدولية عندما يتم الحديث عن قانون العمل، أول ما يتم الحديث عن التنظيم النقابي لقانون العمل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم واضح. نحن نكمل النقاش الآن، اللجنة من حقها أن تضيف أي مقترح على مشاريع القوانين إلا إذا كان فيها جنبة مالية، وبعد ذلك القرار للمجلس، فالآن نمضي بالمناقشة.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (رئيس لجنة العمل والشؤون الإجتماعية):-
السيد الرئيس. نقصد نقرأه في الأقل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت لا تستطيع أن تعتبره جزءاً من المشروع. هذا سيكون إضافياً كمقترح، بعد النقاش اللجنة تدخله على المشروع. الآن لا تقرأ، ممكن أن توزعوه للنواب.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
ما هي الآلية التي تدخله في القانون لاحقاً من دون قراءته؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-
مثلما تعدل أي مشروع قانون تضيف عليه بمواد وتحذف منه بمواد، هذا يعتبر إضافة.

- النائب علاء مكي عبد لرزاق القره غولي:-
مداخلتي في الحقيقة حول الأطفال، ففي مرحلة من الطفولة يذهبون إلى مجالات العمل وينسحبون من المدارس، وهناك أعداد كبيرة جداً، والمستوى الإقتصادي في العائلة العراقية يدفع إلى زيادة الأمية والتسرب من المدارس لهذا السبب. الملاحظة هي أنه يحصل تشريع، وهنا نؤكد على فقرة تتعلق بمنع أرباب العمل من تشغيل الأطفال كعمالة، هذه من ناحية، والدولة عندما تقدم أو تعمل عقوداً مع مقاولين في مختلف المجالات، ومن هذه المجالات أمانة العاصمة في تنظيف الطرق. نلاحظ أكثر الذين يتقاولون هم أطفال، وهذه مسألة أولاً إجتماعية بالإضافة إلى أنها مسألة تؤدي إلى تخلف كبير وهؤلاء مظلومون. نحن عندنا قانون، مقترح وماضون فيه في أن نجعل رواتب للتلاميذ من الأول الإبتدائي إلى السادس، ويوجد مقترح إلى المتوسطة لمساعدة العائلة العراقية بهذا النمط حتى لا نحرمهم من فرص العمل والمسألة الإقتصادية، ولكن نؤكد أن يكون هناك نص رسمي تتابعه الدولة ويُضمن في القانون. أنا أتكلم بالنيابة عن لجنة التربية، وأيضاً عن كل من يهتم بشؤون الأطفال.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
الوقت دقيقتان لكل متحدث. توجد عندنا أسماء رجاءً، عندك دور أستاذ رافع.

- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
الملاحظة هي يجب أن ننتبه أن هذا القانون ينظم للعمالة الذين هم خارج قطاعات مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ولذلك المسار الذي طرحناه على أمانة بغداد لا يسري هنا، الذي يسري هنا هو القطاعات الخاصة والمستثمرون العراقيون. ما لاحظته:
أولاً: إن فلسفة القانون أنا أجد فيها نوعاً من الإشكالية. فرص العمل هذه التي نوفرها لهم، ونوع من التسهيلات التي نريد أن نعطيها للمستثمر العراقي، كأنما نقول له أن هذا حق إذا تستخدمه، حسناً، وإذا لم تستخدمه فأنت تعاقب، وهذه مسألة من الناحية القانونية غير موجودة، لأنني أرى في المادة (16) والمادة (44) عقوبات هي أن صاحب العمل إذا لم يستخدم هذا الحق فهو يعاقب، وححقيقةً هذه منافية، فهو أما أن يستخدم الحق وهذا من حقه، أو لا تكون هناك عقوبة تترتب عليه عندما لا يستخدم هذا الحق. أنا أرى أنه يجب أن تعدل هذه المواد التي هي المادة (18) والمادة (34).
ثانياً: القانون هل هو محاكي للواقع العراقي؟ فنحن نرى دائما، هل هو ملائم للقوانين الدولية؟ أو غير ملائم؟ أنا أرى أن هذا القانون عندما نريد أن نطبقه مع الواقع العراقي فلا أجده غالباً ملائماً، غير موجود الإستثمار في هذا الوضع في العراق، فهذا في اليابان في الولايات المتحدة الأمريكية قد أعطى هذه الحقوق للعمالة الأجنبية أو غير الأجنبية، لأنه توجد حركة إستثمارات قوية (برِتِّش بتروليوم، لُك أويل، أكسون موبل) غيرها من الشركات، عدد العمال فيها يتجاوز مئات الآلاف، نحن هنا المستثمرون العراقيون أفراد، أما أن نأتي ونحدده بهذه المحددات، هذه أيضاً فيها وجهة نظر.
ثالثاً: النقابات. من المعروف أن النقابات فيها مئات الآلاف من الأشخاص والمنتسبين، مثلاً نقابة الأطباء والمحامين، هذه نقابات فيها (50) و (40) وربما يكون من العمالة الأجنبية، أي أننا سنضع قانوناً لإبتزاز المستثمر العراقي عن طريق العمالة الأجنبية، وهذا منافي حتى للدستور، هل يتم معاقبة المستثمر العراقي لإعطاء حقوق للعمالة الأجنبية؟! حقيقةً لا أدري، خصوصاً أن النقابة هنا سوف لا تكون على أساس أنه حق يُعطى للعمالة، وإنما تترتب عليه حقوق، بحيث أنه واحدة من المواد، ماذا تقول؟ تقول إذا كانت النقابة فيها أكثر من (50%) من العاملين، ولنفرض أن العاملين هم (40) عاملاً في الموقع، لا يوجد عندنا مستثمر يأتي بأكثر من (40)، فإذا كان لديه (20) عاملاً أجنبياً، يأتي ويلوي يد المستثمر العراقي بسبب العمالة الأجنبية، هل القانون وُضع لحماية العمالة في مقابل المستثمر العراقي؟ فهذا فيه إشكالية قانونية وأخلاقية ودستورية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
الحقيقة لدينا أسماء كثيرة، وفقرات في الجدول.

- النائب حيدر نوري صالح الملا:-
أنا لست على قانون العمل سيادة الرئيس.

- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
حقيقةً القانون مهم لأنة يعالج حقوق وإمتيازات شريحة كبيرة من المجتمع العراقي، ولكن في الحقيقة القانون يمثل الفكر المركزي الصارم الذي كان سائداً في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي ولم تطرأ على القانون حقيقةً تحديثات معاصرة والدليل على ذلك المادة (10) من القانون( اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وعقوده وسجلاته ووثائقه وتعتمد اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية في إقليم كردستان....إلخ) فهذه المادة هي نص المادة من القانون رقم (71) لسنة 1987 في عهد النظام البائد، حقيقةً كل ما عملته اللجنة هو رفع منطقة الحكم الذاتي لكردستان ووضع إقليم كردستان مكانه، بمعنى أنه لم يتغير أي شيء. وكذلك بالنسبة للمادة (11) وما تليها حقيقةً من تنظيم مكاتب التشغيل فهذه الأمور حقيقةً هي من صلب صلاحيات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات، فالقانون في هذه الصياغات المركزية ولكون وجود وزارة بإسم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في الحكومة الإتحادية حقيقةً تخالف الدستور وتخالف النظام الإتحادي ويعتبر حقيقةً تحدياً على حقوق مواطني المحافظات وتجاوزاً على صلاحياتها، لذلك أنا أطالب وبإلحاحٍ شديد في إعادة النظر في جميع المواد التي تكون موافقة للقانون والدستور والنظام الإتحادي.

- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون له أهمية من أجل إيجاد علاقة عمل بين العمال وأرباب العمل ووضع إطار منظم لهذه العلاقة بتشريع قانون العمل ووضع مجموعة من القواعد القانونية لتنظيم هذه العلاقة، لذلك نسأل، هل تم إشراك نقابات العمال ولجان حقوق الإنسان والإستماع إلى مقترحاتهم؟ هل تم تضمين قانون الضمان الإجتماعي ومخصصات الخطورة والتأمين الصحي؟ فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية للعمال، هل تم تضمينها في هذا القانون؟ أنا قرأت هذا القانون وليس فيه هذه الفقرة، هل تم شمول القطاع العام والخاص والمختلط؟ هناك بعض المواد القانونية الواردة في هذا القانون لا تنسجم مع معايير العمل الدولية وحتى مع القوانين العراقية المرعية بعض المواد فيها مخالفة. كذلك نطالب بتحديد سقف زمني لتثبيت العقود وأصحاب الأجر اليومي. نطالب أن ينص القانون صراحةً على إزالة مظاهر عمل الأحداث وأُثني على ما تحدث به النائب الأستاذ الدكتور علاء مكي، لابد من تحديد الأعمار والأعمال التي يحظر القيام بها. إلزام رب العمل بفتح سجلات للعمال، كذلك لم نجد في القانون ما يحدد العقوبات لحالات إعاقة عمليات التفتيش لمعرفة مدى مطابقة العمل للمواصفات.

- النائب عواد محسن محمد العوادي:-
حقيقة هذا القانون الكل يتفق على أهميته لكونه يحافظ ويعطي الحقوق إلى شريحة كبيرة ألا وهم العمال. العمال في العراق وأصحاب العمالة خاصةً بعد السقوط يعيشون الآن الكثير من الفوضى والكثير من الغبن في الحقوق ويحتاجون إلى تنظيم وإلى قانون ينظم العلاقة ما بين العمال وأصحاب العمالة. القانون فيه الكثير من المواد ويحتاج إلى جلسات إستماع ويحتاج أيضاً من الإخوة في اللجان المعنية، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، يحتاج إلى أن يكون هنالك دقة في إعطاء بعض الملاحظات وبعض المخاوف الموجودة لدى أعضاء مجلس النواب.
الفصل الذي دخل وهو التنظيم النقابي للعمال مهم جداً وهذا يعطي أيضاً دور كبير للنقابات العمالية في العراق وأيضاً تكون الأولوية للتنظيم العمالي ولهؤلاء الشريحة بأن يكون لديهم مركزية ومرجعية في المطالبة بحقوقهم والدفاع عن حقوقهم. هنالك بعض الملاحظات التي سوف ترد مكتوبة إلى الإخوة في اللجنتين.

- النائب حسن سليمان وهاب البياتي:-
في الحقيقة لدي بعض الملاحظات حول الضمان الإجتماعي وقضية التقاعد، فالقضية مهمة بالنسبة للعمال فيجب ان يكون برأيي:-
أولاً: إجباري وإلزامي أي أن كل محل عمل يجب ان يسجل في الضمان الإجتماعي ويمنح رقم ويفتح سجل في الضمان الإجتماعي وكذلك كل عامل يجب ان يسجل في الضمان الإجتماعي ويستقطع جزء من راتبه لغرض التقاعد ويضاف إليها مبلغ من المال من قبل صاحب العمل وكذلك من الحكومة.
ثانياً: يقوم مفتشي العمل بتفتيش المحلات للتأكد من تسجيل العمال في الضمان الإجتماعي أو عدم تسجيلهم، يجب فرض عقوبة وغرامة على المحل الذي لا يقوم بتسجيل العامل في الضمان الإجتماعي.
ثالثاً: هناك ملاحظة حول الإجازة بالنسبة للعاملين يجب أن يكون بشكل تصاعدي لفترة العمل.
رابعاً:حقوق العامل في حالة المرض وإتخاذ تدابير الأمن والسلامة للعامل.
خامساً: عند فسخ العقد المادة (39) يجب ان يدفع للعامل عن كل سنة شهر وليس إسبوعين.
سادساً: الحد الأدنى نجد القضية مهمة جداً ويجب ان يشمل جميع العراقيين العاملين سواء كانوا في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص ويحدد في مفاوضات تجري بين ممثلي العمال والحكومة وبعد ذلك تُقر من قبل مجلس الوزراء وان يكون شاملاً لكل العراقيين.
سابعاً: المواد (60) (61) (62) فيها غموض يمكن أن تفسر لصالح صاحب العمل ويجب ان يعاد النظر فيها.
ثامناً: العمل خلال إسبوع يجب ان لا يتجاوز (40) ساعة.

- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
حقيقةً يعتبر مشروع قانون العمل من المشاريع المهمة التي تصب في مصلحة المواطن العراقي لأن شريحة العمال كبيرة وواسعة عانت الظلم والتهميش لسنوات طويلة، لذا آن الآوان لإنصافها والإصطفاف والوقوف إلى جانبهم من خلال تشريع هذا القانون المهم جداً والذي أطالب الإخوة البرلمانيين في الإسراع للتصويت عليه خدمةً وضمان لحقوق تلك الشريحة المظلومة. شكراً للجنة على الجهد المبذول والواضح للعيان.
ملاحظاتي على هذا القانون هي:-
أولاً: في ما يخص الفصل (15) الخاص بحرية التنظيم النقابي للعمال فصلته الحكومة عن مشروع القانون بحجة يشرع لاحقاً منفصلاً وهذا خروج عن المعايير الدولية لقانون العمل والمفروض أن يشرع مع القانون.
ثانياً: والملاحظ أن بقية الأمور قد تم تضمينها في متن القانون. في الفصل الأول المادة (6) المكتوب هو (العامل كل شخص طبيعي) أطالب برفع كلمة طبيعي وان تكون (العامل كل شخص يعمل بتوجيه وإشراف) لماذا؟ لأنه قد لا يكون العامل شخص طبيعي فقد يكون معاقاً.
ثالثاً: المادة (18) (أولاً) وجهة نظري أطالب برفع العقوبة بغرامة لا تقل عن (500) ألف دينار وليس كما هو موجود (100) ألف دينار لأنني أجدها بسيطة جداً.
رابعاً: في المادة (147) (أولاً) (تعد الإجراءات المنصوص عليها في المادة (159) هنا خطا كبير، أصلاً لا توجد (159) فقرة وتوجد فقط (157) وهذا الخطأ يتكرر أكثر من مرة في فقرات عدة. وأضم صوتي لصوت الدكتور علاء مكي في ما طرحه في ما يخص لجنة التربية.

- النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
أكيد قانون العمل يلعب دوراً مهماً في تنظيم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل الذي لا يملك سوى بيع جهده العضلي، فتشريع هكذا قانون أكيد يساعد على تنشيط المشاكل الإقتصادية في البلد أولاً وثانياً يساعد على منع إستغلال العامل الذي لا يملك كما قلت سوى بيع جهده.
لدي الملاحظات التالية سيادة الرئيس:-
الملاحظة الأولى: فيما يتعلق بالمادة (112) كما ذكرها زميلي بالتمييز ضد اللغة الكردية وهذا طبعاً مرفوض دستورياً وفق المادة الدستورية الصريحة التي تقول (اللغتين العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان ولا يجوز أن تتقدم إحدى اللغتين على الأخرى) فهنا تمييز واضح ضد اللغة الكردية وهو محظور دستورياً.
الملاحظة الثانية: فيما يخص الصلاحيات، أكيد لو رجعنا إلى الصلاحيات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (109) في الدستور والصلاحيات المشتركة في المادة (114)، أكيد لا توجد مثل هكذا صلاحيات تمنح للحكومة الإتحادية أو المركزية، يعني كل الصلاحيات ممنوحة للوزارة وإستثنت الحكومات المحلية وكذلك الأقاليم فيما لو رجعنا إلى المادة (115) من الدستور أكيد واضح كل هذه الصلاحيات هي صلاحيات لحكومات الأقاليم والمحافظات بإعتبارها أنها أدرى بشؤون محافظاتها و أقاليمها.
الملاحظة الثالثة: تتعلق بالمادة (112) يبدو أن الإخوان الذين صاغوا هذا القانون أنهم لا زالوا يفكرون والمستمد من القانون القديم بدليل أنهم ذكروا كلمة التعاوني في حين أنه لا يوجد لدينا تعاونيات لأنها ألغيت فهي مجرد إستثمارية وكلمة تعاوني هنا زائدة وأكيد غير موجودة.
الملاحظة الرابعة: تتعلق بالمادة (76) منحت المرأة التي يتوفى زوجها إجازة لمدة (5) أيام، أنا أعتبر هذه مسالة إنسانية وقاسية على المرأة تتحول من حالة إلى حالة و (5) أيام جداً قليلة فانا أقترح منحها إجازة لمدة (10) أيام حتى تستطيع على الأقل التخفيف من آلامها أولاً وثانياً قد تتكيف نوعاً ما مع الوضع الجديد.

- النائب سامان فوزي عمر محمد:-             
كما هو معلوم إن قانون العمل يعتبر من القوانين المهمة في كثير من دول العالم كونه يتعلق بشريحة مهمة من شرائح المجتمع وهم شريحة العمال الذين هم من أكبر شرائح المجتمع وأكثرهم حاجة لتدخل المشرع لحمايتهم من ظلم بعض الرأسماليين وأصحاب العمل في المجتمع، إلا أنه في العراق أم الحضارات والقوانين نرى تهميشاً واضحاً لهذا القانون وخصوصاً أبان العهد البائد الذي ضرب الحركة العمالية وضرب حقوقهم المالية بتحويل العمال إلى موظفين في القطاع العام سنة 1987 بقرار رقم (150) من قبل مجلس قيادة الثورة.
لذلك من واجبنا اليوم أن نساعد ونساند إحياء وتفعيل كل القوانين والمؤسسات المتعلقة بالعمال مثل قانون العمل ومحكمة العمل ووزارة العمل وعقد العمل، إلى آخره. لكي نستطيع أن ننصف شريحة العمال أكثر جدارة من إنصافهم الحالي.
بالتأكيد لدي كثير من الملاحظات الجزئية على هذا القانون ومن هذه الملاحظات مخالفة المادة (10) من هذا القانون مع المادة (4) من الدستور العراقي حيث لا يمكن في ظل الدستور الجديد جعل اللغة الكردية لغة ثانوية في العراق، وسوف أقدمها مكتوبة إلى اللجان المختصة ولكن ملاحظتي العامة على هذا القانون هي أن هذا المشروع هو نسخة طبق الأصل تقريباً لقانون العمل القديم مع تعديل الأجور وبعض المسائل الجزئية فيها، لذلك أنا أسأل لجنة العمل والشؤون الاجتماعية المحترمة إلى أي مدى يستطيعوا أن يستفيدوا من قانون العمل الألماني أو قانون العمل في إحدى الدول المتقدمة؟ بل إلى أي مدى يستطيعوا أن يستفيدوا من قانون العمل الأردني؟ الذي يعتبر من القوانين الدائمة التطور في الدول العربية.
صحيح أن هذا المشروع قد جاء من الحكومة وفيه كثير من المبادئ والنقاط الجليلة والجيدة ولكن قيمة القوانين تكمن في تطبيقها وملاءمتها مع الواقع. لأني متأكد أن أكثرية مواد هذا القانون سوف يبقى حبراً على ورق كما كان ذلك خلال الأربعين سنة الماضية، وهذا ما لاحظته خلال تدريسي لهذه المادة في كليات القانون والإدارة لعدة سنوات.

- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
مقدماً أقدم الشكر الجزيل إلى اللجنة التي كان تقريرها يدل على متابعتها الدقيقة للقانون وقراءة بحرفية وكثير من الملاحظات موجودة لكني سوف أركز على نقطتين جوهرتين:
النقطة الأولى: من حيث العمر، حسب معلوماتي البسيطة أن هنالك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي هو يجوز تشغيل العامل من عمر (12) سنة، أي أتم الثانية عشر وبشرط موافقة والديه. هذا الأمر في القانون لم يتم ملاحظته ولم تكتب مادة بإلغاء هذا القرار، فلا بد من إلغائه لكي يتبين هل هو (15) سنة كما يقر القانون أم أن (12) سنة ما زال ساري المفعول؟
النقطة الثانية: هي النقابات، أنا حقيقة أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور صفاء، في أن الفصل الخاص بالنقابات فصل صغير جداً لا يتجاوز (13) مادة ولا أريد أن أدخل في تفاصيله لأنه في أبسط تقدير المبالغ التي تم تخصيصها من واردات النقابة هي (70%)، والـ(30%) غير مخصصة، فأتصور فصل قانون النقابات بشكل كامل لكي يتم إعطاء النقابات أكثر رؤية وأكثر وضوح، أنا أرى أن من المناسب فصل قانون النقابات عن قانون العمل.

- النائبة صفية طالب علي السهيل:-
في الحقيقة أبدء بأن أهنئ زملائي في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية على ما قدموه وأقول أن هذا القانون قانون مهم جداً، وأنا أعتقد بغير ما يعتقده الآخرين من زملائي مع احترامي لهم بأن سحب هذا الفصل الذي قدم عن حرية التنظيم النقابي وربطه بقانون العمل حقيقة لن يكون أمر إيجابي، لذلك أنا أدعو إلى بقائه وإلى دعمه وبالأخص أنه لا بد أن نعالج التنظيم النقابي في العراق من خلال حرية التنظيم النقابي وأعتقد أننا بحاجة لهذا الأمر لعدة أسباب، الدستور العراقي وكل الاتفاقيات الدولية تؤكد على حرية تشكيل النقابات ولكن ما نراه اليوم أن هناك حصرياً مجموعة من النقابات التي تعودنا أن نراها بنفس التشكيلات السابقة قبل 2003 وبنفس العقلية وبنفس القوانين، لذلك أنا أؤكد على ضرورة أن يتم إقرار هذا الفصل بالإضافة إلى قانون العمل جنباً إلى جنب ليكون داعماً لكل العملية وبالأخص أنه يعالج قضية أساسية، قضية أن تكون النقابة مستقلة وأن تكون حقيقة هذه النقابة غير خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى السلطات العامة أو الأحزاب السياسية وإلى أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل وهو عكس الصحيح في العراق، مع الأسف هناك العديد من النقابات اليوم يتحدث كثير من منتسبيها بأن كثير من أعضائها ينتمون إلى سلطات سياسية ويأتمرون منها وكثير منهم مع الأسف لا يعبرون عن هذه الشرائح التي يمثلونها، لذلك أنا أؤكد على هذا الأمر.
الأمر الآخر الذي أعتقد أنه مهم جداً، أنا أتفق مع زملائي أعضاء اللجنة الذين أكدوا بأن هذا القانون وهو قانون العمل يتسم بالمركزية الشديدة والصلاحيات الواسعة والحصرية للوزير وليس لقسم العمل في المحافظة التي يقع فيها المشروع ونعتقد أيضاً أنه لم تكن هنالك مراعاة داخل هذا القانون للتوازن في العلاقة والمصالح المشتركة بين العمال وأصحاب العمل للنهوض بالقطاع الخاص بالتحديد.
القضية الأخرى التي أعتقد أنها مهمة، أنه لا بد عند التصويت على هذا المشروع أن لا يكون بشكله الحالي، لأنه بشكله الحالي سوف يكون عائق أمام تفعيل دور القطاع الخاص مرة أخرى أؤكد تفعيل دور القطاع الخاص وخصوصاً في دعمه لسوق العمل وفي حله لقضية البطالة والتقليل من البطالة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. إنتهى النقاش الآن، نشكركم، هنالك بيان وافقت عليه هيأة الرئاسة ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (رئيس لجنة العمل والشؤون الإجتماعية):-                             
سيدي الرئيس ألا نجيب؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-
لديكم أجوبة؟ نعم إذا كان لديكم أجوبة.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-                             
شكراً سيدي الرئيس وشكراً للسادة النواب على مداخلاتهم وملاحظاتهم، نتمنى لو أنها تأتينا مكتوبة ذلك يكون أفضل.
أولاً النفس القانوني الذي تفضلوا به، نحن قرأنا في الملاحظات أنه نعم يوجد نفس مركزي وهذا الكلام صحيح (100%) ونحن معكم.
أعطي ملاحظة للسادة النواب، سياقات التشريع فيها خلل حسب النظام، كان من المفروض نفس اللجنة ودراسة اللجنة وجلسات الاستماع والمنظمات الدولية وآرائها أن تدخل في القراءة الثانية لكي يطمئن المستمع إلى النائب، لكن الآن لا يعرفون ماذا أعددنا نحن، أحد الإخوان قال أن نستفيد من القانون الألماني وغيره، نحن كنا لمدة إسبوع كامل في منظمة العمل الدولية في جنيف، كل ما هنالك من معايير دولية أتينا بها وحضرناها وهكذا هي الأمور الأخرى، لكن القراءة الثانية أتت نفس القراءة الأولى فقط نكررها وهذا خطأ في سياقات التشريع، المفروض أن يسمعوا لملاحظات اللجنة في القراءة الثانية ومن ثم يختزل النقاش أساساً.
ونتفق مع الإخوان الذي يقولون أن هناك نفس مركزي.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
ألم تكن ضمن التقرير هذه المواضيع؟ هذا التقرير يوضح الأمور.