مجلس النواب العراقي -

الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

محضر جلسـة رقـم (23) الاثنين (13/5/2013) م
عدد الحضور: (165) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياًِ: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اللجنة القانونية).

- النائب ياسين محمد مطلك العبيدي (نقطة نظام):-
المادة (37) من الدستور والمادة (34) من النظام الداخلي، فيما يخص تقديم مقترحات القوانين خلا جدول الأعمال من تقديم مقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك على الرغم من أخذه الإجراءات القانونية وحظي بموافقة نائبي حضرتكم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق الطبيعي يذهب إلى اللجنة واللجنة ترفعه إلى الرئاسة بعد أن تقرأه.

- النائب ياسين محمد مطلك العبيدي:-
اللجنة رفعته.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا. لم ترفعه اللجنة، لم يصل إلينا لحد الآن. في كل الأحول يحتاج إلى نقاش وتعديلات، نحن بمجرد أن تكتمل الآلية الشكلية لعرض القانون نعرضه، وسيكون على الفصل التشريعي القادم.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة) (نقطة نظام):-
لدينا موضوع على جدول الأعمال وهو التصويت على مشروع قانون هيئة النزاهة هو كامل في الحقيقة ولكن موضوع الاستنساخ وهو ورقة واحدة.

- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري (نقطة نظام):-
فيما يخص موضوع اللجنة التحقيقية في خروقات المفتش العام في وزارة الصحة اللجنة التحقيقية أكملت عملها وعرضت التقرير أمام هيئة الرئاسة وموافقتها على درجه اليوم في جدول الأعمال.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد مانع من عرضه، الآن إدخال تقرير لجنة الصحة أو اللجنة المكلفة بالتحقيق في خروقات المفتش العام لوزارة الصحة ومعروض على التصويت لإدخاله في جدول الأعمال، تصويت،
(تم التصويت بالموافقة على ادراج تقرير لجنة الصحة والبيئة على جدول الأعمال).
أرجو أن يكون النصاب مكتمل لإنهاء التصويت هذا اليوم، في أي مرحلة من مرحلة التصويت يكون النصاب غير متحقق سنسجل غياب.

- النائب فلاح حسن زيدان خلف اللهيبي (نقطة نظام):-
بموجب النظام الداخلي يحق لـ(50) نائب تقديم طلب إلى هيئة الرئاسة لإضافة نقطة على جدول الأعمال هذا الطلب وقع عليه (52) نائب باعتبار ما جرى في الحويجة هي مجزرة إبادة جماعية كما حصل في الأنفال والانتفاضة الشعبانية أقدم هذا الطلب إلى جنابك واطلب التصويت عليه من قبل مجلس النواب لإصدار قرار من مجلس النواب باعتبار ما جرى مجزرة إبادة جماعية كما جرى في الأنفال والانتفاضة الشعبانية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هو معروض الآن على هيأة الرئاسة ويأخذ شكله الطبيعي بالموافقات واللجنة القانونية بعد ذلك تقدم لنا مقترح حول الصيغة التي تعرض على مجلس النواب.

- النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
أنا اتبعت الإجراءات القانونية الموجودة في النظام الداخلي، هيأة الرئاسة تعرض ما يتفق عليه (50) نائب، (52) نائب قدموا الآن طلب هذه الإجراءات هي إجراءات نظام داخلي عندما يقدم الطلب من (50) نائب فما فوق على هيأة الرئاسة أن تعرض هذا الأمر لمجلس النواب لإدراجه ضمن جدول الأعمال قبل دقائق تم إدراج موضوع تقرير لجنة الصحة، النظام الداخلي واضح.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب واضح يعرض إلى هيأة الرئاسة في حالة موافقة هيأة الرئاسة يعرض على المجلس لادخاله في جدول الأعمال من عدمه.

- النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
هذه الطلبات العادية الذي يوقع عليها نائب أو نائبان أو ثلاثة أو خمسة نواب، وهذا موقع عليه (52) نائب وهذا نص النظام الداخلي، أنا أصر أن يعرض بموجب النظام الداخلي الآن للتصويت. سيدي الرئيس، سوف نضطر إلى مغادرة الجلسة إذا لم يعرض نحن الآن قدمنا طلب رسمياً ورئيس اللجنة القانونية موجود حالياً الطلب الرسمي (52) نائب وقعوا عليه أنا اطلب من هيأة الرئاسة أن تقدم الموضوع على مجلس النواب التصويت عليه وإذا رفض مجلس النواب التصويت على الموضوع هذا بحثاً أخر سيدي الرئيس.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هيأة الرئاسة تداول الآن بالموضوع ونقرر القرار بعد قليل.

- النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
أنا أدعو جميع النواب الذين يقفون مع الإنسانية أن يغادروا القاعة اليوم بسبب عدم مقدرة مجلس النواب على التصويت على موضوع مهم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لم نقرر لحد الآن، نحن قلنا نتداول ونقرر. أنت تريد أن تثير قضية، نحن نقول نتبع السياق القانوني، لم تتداول هيأة الرئاسة لحد الآن. ما هذه الطريقة؟

- النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
أسال رئيس اللجنة القانونية؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس بهذه الطريقة؟

- النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
لو كنت على خطأ. لا يجوز احد أعضاء هيأة الرئاسة اذا اعترض يتوقف الموضوع.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-
نحن نحترم الآليات التي تأخذها هيأة الرئاسة ووفقاً للنظام الداخلي. والقضية التي طرحت محترمة ولكن بهذه الآلية أن يجبر الرئاسة الآن إذا قبلت الرئاسة بهذا الموضوع وبالتالي أي موضوع نقدمه لا تعتذر.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
سياق هيأة الرئاسة تنظر الموضوع وتقرر عرضه الآن أو في جلسة أخرى وتعرض الأمر إلى اللجنة المختصة وتقدم مقترح بالصيغة التي من الممكن أن تعرض على مجلس النواب هذه القضية لا تعرض فورية، لجنة تحقيقية نيابية موجودة فيها توصيات، نحن مع كشف الحقائق ومع الوصول إلى النتائج ولكن الأمور تتم بطريقة أصولية. إذا تجبرون هيأة الرئاسة بهذه الطريقة فهذه ليست طريقة صحيحة، وهذا غير مقبول. لا اسمح لك بالكلام مرة ثانية.

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والسجناء):-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب عادل عبد الله حمد مصطفى:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب عادل عبد الله حمد مصطفى:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
ليس لدينا نقاش. الآن نحن في مرحلة التصويت فقط، لكن نسمعك، تفضل معالي الوزير.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أشير في المادة (5) الفقرة (أولاً) (استحداث دائرة في الأمانة العامة)، ثم جاء في الفقرة (ثانياً) من نفس المادة (تعتبر اللجان المشكلة بموجب التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (1).
التعليمات قابلة للتغيير بدليل هذا التعديل الثاني للتعليمات, إذا وضعنا هذه التعليمات في قانون هذا معناه أن التعليمات أصبحت غير قابلة للتعديل، وهذا أمر يخالف مفهوم التعليمات التي هي ليست صلاحيات الإدارة تقوم بتعديلها متى ما وجدت أن هنالك ضرورة للتعديل، أما أن تصبح التعليمات قانون فإما أن يكون هنالك قانون وليست تعليمات تتحول إلى قانون، أما الإشارة إلى أنها تعليمات فأعتقد أن هذه السياقات غير صحيحة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع رأي اللجنة أولاً.

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
نحن بالاتفاق مع لجنة الفصل السياسي، ولجنة التحقق من المفصولين السياسيين، والأمانة العامة لمجلس الوزراء والقانونيين الموجودين في الأمانة قالوا لا إشكال في إدراج هذا، وهذا بالاتفاق مع الأمانة ومع الحكومة والسيد أمير الكناني لديه جواب قانوني أيضاً على هذا الإشكال.

- النائب امير طاهر حسين الكناني:-
لدينا هنا لجان مشكلة بموجب تعليمات، الآن عندما ضمناها في القانون، هذه اللجان أصبحت مشكلة بموجب القانون، بالتالي أي تعليمات تصدر لا تحل هذه اللجان لأن أتتها تغطية قانونية، جاء غطاء قانوني بموجب هذا القانون أنها اعتبرت لجان مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة فلا ضير في ذلك على اعتبار أن هذا يعزز العمل لتنفيذ هذا القانون، فليس هنالك مشكلة قانونية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة امل عطية عبد الرحيم الناصري:-
تقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، النصاب متحقق، أكثر من النصف زائد واحد، ليس هنالك من داعٍ أن ننتظر.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
كيف النصاب متحقق؟ العدد (146).

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
النصاب موجود لكن هنالك نواب لا يضغطون وللمرة الثانية ومرات قبلها.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لا يضغطون؟ على الموجود أن يثبت رأيه، يثبت حضوره ويثبت رأيه سواء كان بالموافقة أو بالرفض. هنالك ثلاثة طرق (موافقة، رفض، متحفظ)، إذا لم يضغط يسجل غائب، من يثبت أنه موجود داخل القاعة؟ ممكن أن تصوت بالرفض، أو تقول أنا متحفظ.
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة امل عطية عبد الرحيم الناصري:-
تقرأ المادة (7) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة أمل عطية عبد الرحيم الناصري:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.

- النائب محمد فؤاد معصوم خضر:-
في هذه الحالة ممكن التصويت برفع الأيدي.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا التصويت برفع الأيدي؟

- النائب محمد فؤاد معصوم خضر:-
لأنه من المفروض أن يكون التصويت إما موافق أو ممتنع أو معترض، ولكن نتيجة التصويت للحضور.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
الحضور كامل، لكن لدينا أعضاء اللجنة من المفروض أن يصوتوا هنالك(على المنصة) فنحن نحتسب عددهم، وعندما يصل العدد لدينا (158) نعتبر أن النصاب متحقق ورأي الأغلبية واضح لدينا موافقة أو عدم الموافقة.

- النائب سردار عبد الله محمود تايمز:-
النصاب غير مكتمل الآن (157) وعدد الأعضاء الموجودين على المنصة يكون العدد (163).

- السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتظر العدد يكون (168) ونستمر.

- النائب خالد سلام سعيد شواني (نقطة نظام):-
النصاب القانوني مكتمل داخل القاعة، وربما هناك خللاً فنياً وأقترح على سيادتكم أن تذهبوا إلى العد اليدوي للسادة الأعضاء فإذا كان النصاب مكتمل ونصاب التصويت مكتمل فلماذا ننتظر؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تعود إلى مقاعدها ونعيد التصويت لكي نتأكد من النصاب.

- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
عندما كان العدد (156) والأخوة خمسة، أعضاء والسيد الجعفري، ليس لديه باج وأنا رأيت إثنين من النواب دخلوا معناه إن العدد زاد والنصاب موجود لكن هناك بعض النواب لا يؤشر لا على النعم ولا على الرفض ولا على الممتنع فيفقد من احتساب النصاب لكن واقعياً النصاب موجود والمفروض أن تكون المشاركة بواحدة من هذه الإشارات.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نعيد التصويت من جديد. ثبتوا رأيكم بأي اتجاه كان. موافقة أو رفض أو تحفظ ثلاثة خيارات نريد إحداها. الموجودين يجب أن يصوتوا بأي اتجاه والذي لا يصوت بأي اتجاه يعتبر غير حاضر وسوف نثبت غيابه، توجد ثلاثة خيارات قبول، ورفض وتحفظ ومن غير المعقول أن لا تثبتوا أي شيء وهذا هو إثبات حضور وإثبات رأي وعدم إثبات أي شيء معناه عدم الحضور ولا يوجد شيء آخر وهذا النظام سوف نستمر عليه، والتصويت بالجهاز الالكتروني والتصويت اليدوي ممنوع.
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
( تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل).
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة (1979). (اللجنة القانونية).
الآن نحتاج إلى التصويت بالموافقة على إدخال مشروع أو مقترح قانون التعديل الأول لهيأة النزاهة إلى جدول الأعمال.

- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
الموضوع الذي طُرِحَ في بداية هذه الجلسة في غاية الأهمية لدينا، نعتقد إن الذين قتلوا في الحويجة هم عراقيون يستحقون من مجلس النواب موقف، الان تم درج موضوعين على جدول الأعمال.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية وذهبت وقدمت تقرير والتقرير الان يُفعّل، المجلس لم يقف ساكتاً أمام هذه القضية وهذه القضية أخذت بعداً حكومياً في اللجنة التحقيقية وبعداً برلمانياً وبعداً قضائياً الآن، فالقضية ليست جديدة، طرح هذا الموضوع لإعتباره إبادة جماعية يأخذ سياقه القانوني إلى اللجنة القانونية وتقدم مقترح ويعرض على مجلس النواب، لم نعترض على هذا الموضوع، العكس هو الصحيح، مجلس النواب هو كان أول المدافعين عن حق الناس ودماء الناس أرجوكم القضية لا تدخلوها في هذا الباب، حولناه إلى اللجنة القانونية، وهذا ليس موضوعنا الان، من يريد الخروج فليخرج نحن قلنا هذا رأينا والرأي واضح.
بإعتبار أن النصاب قد إختل الآن نتحول إلى قراءة تقرير اللجنة التحقيقية.

- النائب بهاء حسين علي الاعرجي:-
نحن نشكر هيأة الرئاسة لحيادتها وأنا أقول أن كان الأستاذ حيدر الملا يقول أنا أعتقد أن الذين سقطوا في الحويجة عراقيين، نحن نقول له أن هولاء عراقيين وبالتالي هناك لجنة تحقيقية وهناك إجراءات متخذة إذا أدخلوا هذا الأمر فبالتالي هذا يريد إرباك للوضع، نحن كمجلس نواب لسنا مقصرين في الوضع وهذا ليس موضوع مزايدات الحويجة، والناصرية، والبصرة، والموصل كلها عراقية مثلما هي مهمة له مهمة لنا، ولكن أن يكون منها تحقيق غايات تحدث فوضى وأمور سياسية أو إدخال إطراف دولية في هذا الوقت، نحن لا نقبل به ونشكر هيأة الرئاسة مرة ثانية على الموضوع.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب كما قلنا يتابع الموضوع عن كثب وقد كان مهتماً بالقضية قبل حدوثها وبعد أن وقعدت وشكل لجنة تحقيقية وأرسل لجان قبل الحادث وبعد الحادث وفعل كل الإجراءات، وعقدنا جلسة خاصة واستضفنا فيها نائب رئيس الوزراء وحصل فيها كلام تفصيلي والقضية محالة إلى القضاء الآن، هذا الموضوع لا يوجد فيه تقصير من مجلس النواب أبداً القضية تأخذ بعدها القانوني الطبيعي وهيأة الرئاسة قبلت هذا الطلب وتحيله إلى اللجنة القانونية ويقدم في السياق القانوني الصحيح ويعرض على المجلس فأي مسألة خارج هذا النطاق غير مقبولة، نحن لم نحجر على رأي ولم نتخذ موقف تجاه جهة معينة ولكن جهة محايدة قامت بمسؤوليتها بصورة كاملة وبأهمية هذه الحادثة كبيرة ومجلس النواب كان متفاعل معها الى أقصى الدرجات.

- النائب جعفر عبد الواحد عبد الجبار الموسوي:-
أضيف معلومة أخرى، بناءً على توصيات مجلس النواب إلى رئاسة الادعاء العام وأنا على الاتصال مع رئيس الادعاء العام أخبرني أمس قد تم تحريك الشكوى في واقعة الحويجة وكذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية من قضاة من مختلف الأطياف وتم نقل الدعوى من الحويجة إلى كركوك ليتسنى إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة وما يطلبه المتضررين من هذه الحادثة أمام اللجنة القضائية وهذه بناءً على توصيات مجلس النواب وما أقره السيد رئيس الادعاء العام بذلك.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
إبدوا بقراءة التقرير.

- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
هذا تقرير اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة حول خروقات وتجاوزات المفتش عام وزارة الصحة المشكلة بموجب الأمر النيابي (775) في 17/9/2012 وتم إضافة عضوية نائب آخر العضو السابق الأستاذ كمال الساعدي بموجب الأمر النيابي (892) في 11/11/2012 اللجنة بالمناسبة وقعت بأغلبية أعضاءها، خمسة أعضاء وقعوا، النائب الدكتور حيدر الشمري كان في إجازة وخولنا التوقيع، للأمانة خولنا هذا الموضوع، هناك ايضاً تحفظ من النائب كمال الساعدي على بعض فقرات التقرير، تشكلت اللجنة من سبعة أعضاء، إختارت اللجنة في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 2/10/2012 لرئاسة اللجنة كلاً من.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو إختصار القضايا غير الأساسية، الأسماء وغيرها، إقرأ القضايا التحقيقية المهمة أي موجودة اللجنة وموزعة أمام السادة النواب، التفاصيل ليس لها داعي لان التقرير طويل.

- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
يقرأ تقرير اللجنة النيابية التحقيقية حول خروقات وتجاوزات مفتش عام وزارة الصحة.(مرافق)

- النائب حمزه داود سلمان الكرطاني:-
يكمل تقرير اللجنة النيابية التحقيقية حول خروقات وتجاوزات مفتش عام وزارة الصحة.

- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
يكمل تقرير اللجنة النيابية التحقيقية حول خروقات وتجاوزات مفتش عام وزارة الصحة.

- النائبة مها عادل مهدي الدوري:-
تكمل تقرير اللجنة النيابية التحقيقية حول خروقات وتجاوزات مفتش عام وزارة الصحة.

- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
يكمل تقرير اللجنة النيابية التحقيقية حول خروقات وتجاوزات مفتش عام وزارة الصحة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
يعرض التقرير في الجلسة القادمة للتصويت عليه في مجلس النواب.

- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
بعض الأمور التي كمل التحقيق فيها من قبل اللجنة إحالتها إلى النزاهة والقضاء والادعاء العام بإعتبار أننا ذكرنا عدة مرات لحد الان المفتش العام موجود في الوزارة ومديرية قسم رقابة العقود موجودة وبالتالي هناك ضغط على الموظفين وتغيير الملفات وتزويرها وسحب الكثير من الأوليات.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الأمر معروض على المجلس ويقرر وبعد ذلك ويتخذ إجراءات بموجب التوصيات.

- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
نتمنى من سادتكم كرئيس مجلس نواب وفقاً للصلاحيات التي مارستموها في قضية البنك المركزي بإحالة التقرير مباشرة الى هيأة النزاهة واتخاذ الإجراءات القانونية أن تمارسوا نفس الدور وخاصة أن المجلس سيذهب أكثر من شهر في عطلة وبالتالي هذه قضية قد يذهب فيها أرواح أناس وقد تكون هناك ضغوط خصوصاً الشهود الذين شهدوا الان يتعرضوا الى الكثير من المضايقات الإدارية وحتى حياتهم في خطر أذا كنت معي سيادة الرئيس، حياة الشهود في خطر انا أقولها في صراحة كثير من الشهود يهددوا الان في الوظيفة الإدارية ويهددوا في حياتهم وبالتالي نريد أن نحصن الشهود من الضغط الذي جرى خصوصاً انه صدر قبل أسبوع أمر إلقاء قبض على المفتش العام ولم ينفذ أمر إلقاء القبض على المفتش العام حتى تم إلغاؤه من قبل القضاء هذا معناه أن هناك سلطة تمارس من اجل تميع هذه القضية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص واعتباره فوق القانون وفوق الدستور وفوق القضاء، نحن نطلب من رئاستكم الموقرة أن تمارسوا دوركم كما مارستموه في قضية البنك المركزي.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هيأة الرئاسة تتداول في هذا الأمر وتقرر أن شاء الله ولكن بصورة عامة التوصيات تعرض على المجلس في أول جلسة.
* الفقرة سادساً: مناقشة موضوع تلف المحاصيل الزراعية في محافظة بابل بسبب موجة الأمطار.(النائب عواد العوادي).

- النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نقدم الشكر والتقدير لهيأة الرئاسة لإدراج هذا الموضوع للمناقشة واتخاذ الإجراءات الخاصة به لأهميته.
مناقشة موضوع تلف المحاصيل الزراعية في محافظة بابل.(مرافق)

- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب إلتزم بطلبك وأطلب الأشياء التي تريدها لكي نفتح باب النقاش وبعد ذلك ممكن ان تعلق على بعض الأشياء لكن أنتهي من التقرير.

- النائب عواد محسن محمد العوادي:-
يكمل مناقشة موضوع تلف المحاصيل الزراعية في محافظة بابل بسب موجة الأمطار.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع مهم جداً وأنا أدعو اللجنة المشكلة حول أضرار الفيضانات في المحافظات الجنوبية لمباشرة عملها على وجهة السرعة، صدر أمر نيابي وخصصت أموال وعليهم الآن ان يتوجهوا إلى المحافظات للإطلاع التفصيلي وتعويض المتضررين وتقديم تقرير حول الوضع إلى مجلس النواب، وأرجو ان لا تشغلهم العطلة التشريعية عن هذا الأمر، ويجب ان يبادروا على وجهة السرعة وقد صدر الأمر النيابي، الآن نفتح باب النقاش دقيقتين لكل متحدث.

- النائبة إيمان حسن نعمة الموسوي (نقطة نظام):-
قبل قليل عرض تقرير خاص بوزارة الصحة مفتش عام وزارة الصحة، قانوناً ودستوراً نرى ان كل موضوع يدخل على جدول الأعمال يتم مناقشته في الجلسة التي يطرح فيها أو يقرأ فيها التقرير الآن وبناءً على طلب عدد من النواب تم إدخال هذا الموضوع على جدول الأعمال وتم قراءته، الآن هذا الموضوع فيه جملة من المشاكل أتصور أنه أخطر حتى من المواضيع التي طرحت الآن في الجدول، موضوع خطير ويتعلق بحياة ناس وفيه الكثير من المشاكل التي تدل على عدم وجود دولة أصلاً الآن أنا أسأل لماذا لم يتم مناقشة هذا الموضوع الآن؟ ولماذا تأجل ونحن أمامنا خيار؟
موضوع مفتش عام الصحة والآن أمام الجميع قُرِأ هذا الموضوع وفيه جملة كبيرة من المشاكل تتعلق بحياة الناس.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ من الممكن في الجلسة القادمة قبل التصويت نفتح باب النقاش.

- النائبة إيمان حسن نعمة الموسوي (نقطة نظام):-
عادةً يقرأ في نفس الجلسة يتم مناقشة الموضوع، لماذا يؤجل بعد العطلة؟ والآن هو فيه مواضيع خطيرة تتعلق بحياة الناس.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ لم تطلب اللجنة المناقشة وأنما طلبت التوصيات تعرض على التصويت.

- النائبة إيمان حسن نعمة الموسوي:-
نحن أصلاً وقعنا على هذا الموضوع لغرض مناقشته، نحن وقعنا على هذا الموضوع وإدخاله على الجدول لغرض المناقشة لا لغرض قراءة التقرير فقط وتأجيل القضية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعتقد المجلس مهتم بهذه القضية، وأخذت أشهر طويلة هذا التحقيق والمتابعة من قبل هيأة الرئاسة.

- النائبة إيمان حسن نعمة الموسوي:-
والآن طرح الموضوع، لماذا تأجل؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-
أين رئيس اللجنة النائب حسن الجبوري؟
على كلٍ الجلسة مستمرة الآن ننتهي من موضعنا وإذا كان طلب اللجنة نقاش نفتح باب النقاش. الآن النائب حميد بافي دقيقتين لكل متحدث، أستدعوا لجنة التحقيق مع المفتش العام.

- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
حقيقة أنا أشكر هذه اللجنة التحقيقية لجهودها المبذولة وأدعو إلى رفع هذه التوصيات.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
سيد النائب نتكلم حول موضوع محافظة بابل بإمكانك تقديم طلب لمناقشة تلف المحاصيل في محافظة بابل.

- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
بالنسبة إلى محافظة بابل حقيقة أنا أدعو إلى تفعيل الدستور في هذا الجانب ومنح الصلاحيات لمجالس المحافظات، حقيقة هناك لدينا أموال كثيرة نسبة (83%) من الموازنة بعد الموازنة الاتحادية، فأنا أدعو إلى توزيع هذه النسبة على المحافظات حسب نسبة السكان حتى تتمكن مجالس المحافظات من تخصيص جزء من هذه الأموال سبعون مليار أو مئة مليار أو مئة وخمسون مليار لحالات الطوارئ حتى تقوم الحكومات المحلية في المحافظات بإدارة أمورها بنفسها وان لا تبقى هذه الأموال عندنا في بغداد، لأن المحافظات أو الحكومات المحلية هي أدرى بأمورها.

- النائب حسن وهب علي:-
كما تعلمون جميعاً أن ضرر الأمطار يقع بشكل مباشر وأحياناً بشكل غير مباشر عن طرق السيول والأمطار المتجمعة والمنحدرة من المناطق العالية كالهضاب والجبال، ان الذي حدث إضافة إلى الأمطار الساقطة كانت السيول المنحدرة من الجبال والهضبات بين الحدود الإيرانية والعراقية وكانت هنالك جهود حكومية وأخرى من مجلس النواب وكذلك من المراجع الدينية ومنظمات المجتمع المدني أما الذي حدث في محافظة نينوى فغالباً ما تنزل أمطار.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
سيد النائب نتكلم حول محافظة بابل حصراً القضية حول بابل، أرجو ان لا تدخل أي مواضيع أخرى لأنه سوف نتشعب نحن شكلنا لجنة أصلاً حول محافظات أخرى وقد ناقشنا الموضوع واللجنة الآن مُفعلة، تكلموا حول بابل.

- النائب حسن وهب علي:-
الآن الحالوب والبرد الذي سقط في المنطقة يعني يوجد في المناطق ضرر محاصيل (30-40%) في أقضية محافظة نينوى سنجار وتلعفر، وأنا أطلب بأن نفس هذه الإمتيازات التي تعطى والضرر الذي يعوض أن يعوض نفس تلك المناطق لأن هنالك دوائر الزراعة أصبح لها ثلاثة أيام منهكة في تقليل الأضرار والكثير من المحاصيل أصبحت كأنما لا يمكن حصادها لأن الفلاحين يتضررون وكذلك الضرر الذي حصل لأنه سبع سنوات لا توجد زراعة في منطقة نينوى ونعتمد على الديم وليس على السقي فلذا هذه السنة إذا تضرر الفلاحين في هذه المناطق يعني يتضررون بشكل كبير جداً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ الموضوع ممكن ان يُضاف لكن قدموا لنا تفاصيل أكثر وممكن إذا حصل قرار بعد ذلك تشكيل لجنة ممكن تشكيل لجنة لمحافظة نينوى أيضاً.

- النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
ان العراق دولة زراعية والأهتمام بالزراعة والمزارعين هو من واجب الدولة وذلك للحصول على الإكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأمن الغذائي والعملة الصعبة، ان المزارع ليس لديه غير المورد الزراعي ويعتبر هذا المورد رزق عائلته وعندما يتلف كل هذه المحاصيل لا يوجد لديه أي مصدر معيشي آخر، لذا على الحكومة ومجلس النواب الموقر ان يتحمل مسؤوليته القانونية والدستورية في كافة المحافظات المتضررة زراعياً وخاصة محافظة بابل التي هي محافظة زراعية وأُطالب تخصيص مبلغ ملائم من إحتياط الطوارئ في الموازنة 2013 لتعويض المتضررين في محافظة بابل وكافة المحافظات المتضررة في العراق وكذلك أُثني على طلب النائب عواد العوادي.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ نأخذ إستراحة ونعود، نسمع معالي الوزير.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
حقيقة فيما يتعلق بهذا الطلب (طلب المناقشة) بشأن الأضرار التي أصابت محافظة بابل من الأضرار الزراعية من هطول الأمطار والمحافظات الأخرى أعتقد ان هذا من المواضيع المهمة وان الدولة أتخذت كثير من الإجراءات ومن جملتها هو النظر في الأضرار التي أصابت المزارعين والنظر في إمكانية التعويض وخاصة كذلك المحاصيل الموجودة الآن الزراعية من الحنطة والشعير التي تضررت هنالك إجراءات سوف تحفظ للمزارع حقوقه لأنه نعتبر الزراعة هي الأمن الغذائي للعراق هذه المحاصيل وبالتالي ان الأضرار التي أصابتها تحتاج إلى تعويض.
الحكومة مهتمة جداً في عملية معالجة هذه الأضرار بكافة الطرق الممكنة التي تسهل على الفلاح إعادة أرضه وإعادة إمكانياته في الزراعة، وأنا أطمئن مقدمي هذه المناقشة إلى إلتزام الحكومة بتعويض المزارعين إن شاء الله.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ إجراءات الحكومة مهمة جداً وحقيقة لابُد ان تكتمل ولكن مجلس النواب أيضاً يقوم بدوره في متابعة تنفيذ الصحيح ووصول التعويضات، الآن نأخذ إستراحة نصف ساعة ونعود، نصف ساعة أرجوكم.

رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (1:15) ظهراً

إستؤنفت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.

- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مناقشة موضوع تلف المحاصيل الزراعية في محافظة بابل.

- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
حقيقة مأساة تلف المحاصيل الزراعية يتكرر كل موسم حصاد، وحقيقة شريحة المزارعين والفلاحين هي شريحة كبيرة ومهمة تشكل نسبة (65%) من سكان العراق، ولكنهم يعانون التهميش والإقصاء لسنوات طويلة، موجة الأمطار إجتاحت عموم العراق، لكن السياسات بعيدة المدى، السياسات الإستراتيجية غائبة على المشهد الخاص بهكذا مشاكل، مثل مشكلة تلف المحاصيل الزراعية، ومشكلة بابل هي ليست المشكلة الوحيدة رغم أن موضوع المناقشة هو تلف المحاصيل الزراعية بسبب السيول والأمطار في محافظة بابل، لكن استطيع القول أن هذه المشكلة عمت عموم محافظات العراق كما هو حاصل في الفيضان الذي أصاب صلاح الدين، وكذلك الفيضانات التي أصابت محافظة ميسان وواسط، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الخطط؟ ما هي الوسائل الدفاعية لتلافي درء هذا الخطر؟ وأنا إذا جئت وسألتني، هل هذه تعتبر كوارث؟ لا أنا على العكس، اعتبر أن السيول والأمطار هي خير الهي، على بلد عانى التصحر، وشحة المياه، ومنة الدول المجاورة، مثل سوريا وإيران، وتركيا في تقاسمنا بحصتنا في المياه، لكن أقول أنه آن الأوان أن نستلهم الهمم بالنسبة لوزارة الموارد المائية، ووزارة الزراعة، ووزارة البيئة، ووزارة التجارة، أنه لا يجب في كل موسم من المواسم تصاب المزارع، ويصاب الفلاح العراقي بالضرر، لكن ليس لدينا خطة واضحة ومعلومة لمواجهة هذه المخاطر، ما حصل في بابل من تلف للمحاصيل هو حصل في مناطق أخرى من العراق، حتى في بغداد، في حزام بغداد، كالتاجي والطارمية وأبو غريب والرضوانية والمحمودية، تلك المناطق الواسعة أيضاً أصابها بسبب الأمطار مخاطر كثيرة وتلف أثرت على المزارع الذي يصرف ملايين الدنانير.

- النائب عبد الحسين عبد الرضا باقر العبطان:-
سوف أتحدث بإختصار شديد، صحيح أن محافظة بابل تعرضت أيضاً كباقي المحافظات للمشكلة الزراعية، وتضرروا المزارعين منها أيضاً، لكن أنا أيضاً أرجو أن تشمل محافظة النجف، لأنها غيبت أيضاً في موضوع التعويضات للفلاحين، النجف تعرفون في بعض مناطقها مشهورة بزراعة الشلب، منطقة المشخاب، وأيضاً بقية الإقضية والنواحي، وللأسف الشديد اللجنة التي شُكِلَت لم تذهب الى النجف، ولم تسجل الخسائر التي لحقت بالفلاحين هناك، فأرجو أيضاً طرح موضوع النجف وشمولها بالتعويضات.

- النائبة فاطمة تومان عبد الحسين حليو:-
الضرر الذي لَحِقَ بمحافظة بابل، لحق بمحافظات أخرى، وللأسف الشديد لم تذكر هذه المحافظات، ولم تُتابع من بعض اللجان، ومنها محافظة المثنى، التي تعرضت نسبة الضرر إلى (80%)، فنطالب اللجان المختصة بالنظر، ومتابعة هذه المحافظة، وإنصافها.

- النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
أولاً: هناك حالات يجب أن ننتبه إليها، هي حالة الإضرار التي تلحق ببعض فئات المجتمع العراقي، هناك بعض الأمور التي تحصل إثناء التفجيرات من تخريب للبيوت، والمحال، وأيضاً ما تعرض له الفلاحين من إضرار نتيجة السيول، وما شابه، جراء هذه الإضرار هناك شيء يسمى تعويض، وعندما تعلن الحكومة إجراءاتها في مواجهة هذه الحالة، من خلال التعويض، الحقيقة للأسف الشديد نجد تأخر الإجراءات بشكل كبير جداً، فالفلاح يقضي موسم كاملاً يراقب زراعته، ويراقب زرعه، ويريد نتائج هذا الزرع هو الربح، ولكن عندما يرى بأم عينه الإضرار التي تطيل هذه المزروعات، والحكومة تعلن فقط التعويض، ولا تقدم شيئاً، لحد الآن الذي عرفناه أنه (100) مليون من مجموع (15) مليار دينار عراقي التي أقرتها الحكومة وصلت الى الفلاحين، المطلوب حقيقة أنه سرعة تقديم التعويضات لجميع المزارعين، والفلاحين الذين تضررت مزارعهم.
ثانياً: الإضرار لم تقتصر فقط على مزارعي الحبوب فقط، وإنما هناك مناطق مشهورة بزراعة الخضر، وهي مناطق حقيقة تضررت كثيراً، مثل مناطق المدائن، والمحمودية وأبو غريب، حقيقة أنا رأيت، وشاهدت مدى الإضرار التي لحقت بمزارعي المدائن أيضاً، ولذلك أقول يجب على الحكومة أن تشكل اللجان بأسرع ما يمكن.

- النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
أنا أعتبر أن موضوع بابل، أو الحلة، والفيضانات التي حصلت، هو مفردة في موضوع السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق عديدة في العراق، سواء في الجنوب، أو في العاصمة، وحتى في إقليم كردستان لم تسلم منها، وشملت مناطق في السليمانية أيضاً، وفي بغداد أيضاً، فأنا أعتبر موضوع، أو فقرة في موضوع السيول والفيضانات، وهنا أود أن أشكر حسب اطلاعي على المعلومات أن وحدات الجيش العراقي ساهمت كثيراً في إنقاذ العديد من المواطنين الذين كانوا يتعرضون للموت، أكيد هذا الدعم يعتبر جهد وطني أنقذهم، طبعاً أنا أسجل شكري لهؤلاء الذين ساعدوا على إنقاذ المواطنين، أنا أقترح تحويل أكثر من نصف من موازنة الطوارئ المرصودة في موازنة 2013، لتعويض أولئك الإخوان المتضررين ، سواءً في جنوب العراق، أو في العاصمة، أو في مناطق أخرى من نينوى، وكلك إقليم كردستان العراق، وأيضاً أن لا تشمل، أو لا تنحصر فقط في تعويض المزارعين بالزرع، الضرر الذي الحق بالزرع فقط، ولكن هناك أشياء أيضاً، سيارات، غير ممتلكات أخرى ألحقت الضرر بها، يجب أن لا تنحصر فقط تعويضهم عن الزرع، بل تشمل هذه أيضاً، سؤال يبرز هنا، ماذا بعد التعويض؟ الى متى نظل معرضين للأقدار؟ على الأقل يجب أن تكون هناك إجراءات تحصين، أو إجراءات صيانة، ممكن أن نعمل بها في المستقبل، لدرء هذه المخاطر، مخاطر الفيضانات والسيول، على الأقل في حد الإمكان، أقامة أو أنشاء سدود وخزانات ماء، أكيد هذه المياه التي تأتينا من السماء هي نعمة، ولكن لعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية هي التي تتحول الى نقمة، فينبغي التفكير في هكذا مسائل.

- النائب علي شاكر مهدي شبر:-
حقيقة الفلاح تضرر كثيراً في خلال هذه الفترة، ولم يسعف في كل الأحوال، في محافظة بابل القضية تختلف تماماً عن باقي المحافظات، في محافظة بابل تم حصاد محصول الحنطة والشعير قبل الأمطار، وذهبت حاملات الحنطة والشعير لتسلم المحصول الى السايلوات، لكن هناك اعتصام من قبل وزارة التجارة، لم يسلم هذا المحصول الى السايلوات، مما سبب ضرراً كبيراً، باعتباره تأخر لفترة طويلة في السيارات المحملة لفترة أطول، لم يسلم المحصول بسبب هذا الاعتصام، لم يكن هناك إجراء حكومي في معالجة الاعتصام لموظفي التجارة، بسبب قلة رواتبهم، هناك مطالب لإسعاف هؤلاء، أنا أطالب حقيقة، وجود سيارات متأخرة، كانت هناك أمطار ساقطة على السيارات الموجودة، والمحملة بالإمكانيات الموجودة والمتوفرة، سبب تأثير كبير، لم يكن الأمر فقط في مكان حصد المزروع، أو في منطقة السيول، وإنما كانت هناك سيارات محملة بالحنطة والشعير لم يتم استلامها بسبب الاعتصام، جاء المطر وسبب إضرار كبيرة، اليوم السايلوات لم تستلم، ووزارة التجارة لم تستلم هذا المحصول، مما أثر تأثيراً كبيراً على الفلاح، أنا أطالب:-
أولاً: تعويض الفلاح بالفترة الزمنية للتأخير الحاصل بسبب عدم استلام المحصول.
ثانياً: الرطوبة العالية التي أصابت بعض المحاصيل بسبب التأخر، وبسبب الأمطار الكثيرة التي سقطت، أو هطلت على هذه السيارات،أنا أيضاً أطالب بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر، والتحقق من السبب.

- النائب بهاء حسين علي الاعرجي (نقطة نظام):-
بموجب الأمر النيابي (199) في 11/5 شكلت لجنة لتعويض المتضررين من الفيضانات في المحافظات الوسطى والجنوبية، ونحن طبعاً مثل ما تفضل به السيد الرئيس قبل قليل بأنه مقبلين على عطلة الفصل التشريعي، والناس في حاجة الى هذه المبالغ، الذي اقره مجلس النواب، ولذلك أدعو، وأنا أطلب من هيأة الرئاسة أن تدعو كل أعضاء اللجنة، بموجب هذا الأمر النيابي أن نجتمع يوم الأربعاء القادم، يعني بعد غداً، حتى نضع الآليات، وننطلق من مطلع الأسبوع القادم الى هذه المحافظات، حتى تصل الحقوق إلى أصحابها، وأطلب من حضرتك أن تدعو الآن اللجنة للاجتماع، والذي لن يحضر ، حقيقة أنا مستعد أن أذهب لوحدي.

- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله لن تذهب لوحدك، اللجنة أعتقد معنية، وإذا ترتبون موعد الأربعاء لكي تجتمعوا، وتتحركون، وسيصدر أمر نيابي بذلك إن شاء الله.

- النائبة امل عطية عبد الرحيم الناصري:-
بالتأكيد أن الأمطار المفاجئة على بلدنا العزيز، تركت كثير من الأضرار البالغة، وأن هناك مأساة وقعت على هذه الشريحة المهمشة، علاوة على تلكؤ استلام المحصول من الفلاحين أيضاً، ترك أثر كبير في هذا الجانب.
أولاً: أنا هنا أتساءل عن طبيعة اللجنة المشكلة لدراسة الضرر؟ هل كان تشكيل هذه اللجنة على الكتل؟ أم على الاختصاص؟ أم على المحافظات المتضررة؟ هذا تساؤل لأعضاء اللجنة المشكلة أنفسهم ، لغرض دراسة الضرر.
ثانياً: أدعو هذه اللجنة الى زيارة ميدانية للمحافظات المتضررة، وخصوصاً في المناطق الجنوبية، التي هي العمارة وذي قار والبصرة، لأن الضرر كان أكبر وأكثر، وواسط، هذه كان لها ضرر كبير، بسبب استمرار هذه الأمطار على هذه المحافظات، وأن يكون التعويض لهذه المحافظات بنسبة (100%)، باعتبار إستمرار الأمطار، وهطولها ترك أثر كبير على تضرر هذه الشريحة المهمة.

- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
حقيقةً عند الوقوف على أي مسألة لمعالجتها يجب معرفة ما هي الأسباب التي إنطلقت منها هذه المشكلة وما هي النتائج المترتبة عليها. أنا أتصور أنه نحن إستغرقنا كثيراً في الحديث عن نتائج هذه المسألة ولكن لم يسلط الضوء الكافي على الأسباب، لذلك أنا أتصور:-
المسألة الأولى: يجب أن يكون هناك تحقيق على مستوى وزارة التجارة والشركة العامة للحبوب، ما هو سبب التأخير في إستلام المحاصيل وخصوصاً الحبوب من هذه المحافظات التي أدت إلى أن تكون هناك خسائر مضاعفة ليس على مستوى الفلاحين فحسب ولكن حتى على مستوى إنتاج هذه المحاصيل على المستوى الوطني؟
المسألة الثانية: أن مناخ هذه السنة ومن خلال المؤسسات التي تعنى بالمناخ تقول بأن هذه السنة هي سنة الكوارث الطبيعية ومنها زلازل وسيول وأعاصير وربما هذه السيول سوف تستمر طيلة أشهر السنة، لذلك نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إستعداد دائم لمثل هذه الأحداث وأن لا تكون أفعالنا هي عبارة عن ردود أفعال، ولذلك أدعو إلى أن تكون هناك غرفة عمليات دائمة ما بين وزارة الزراعة والموارد المائية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والمنظمات الدولية التي تعنى بهذا المجال وخصوصاً الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
المسألة الثالثة: عادةً ما هذه فصول السيول تتبعها فصول من الجفاف ولذلك يجب أن يكون هناك نوع من الإستفادة من هذه المياه لا أن تكون لدينا آثار سلبية مترتبة ولا تكون هناك دراسة لكيفية الإستفادة من هذه المياه التي تعتبر مياه ممكن الإستفادة منها لأغراض الزراعة والشرب وغيرها، ولذلك يجب أن يكون هناك موقف لوزارة الموارد المائية بشأن الإستفادة من هذه المياه.

- النائبة إيمان حسن نعمة الموسوي:-
عفواً أنا طلبت المداخلة على الصحة وليس هذا الموضوع.

- النائب مظهر خضر ناصر الجنابي:-
بالتأكيد هذا الموضوع مهم جداً بالنسبة لمحافظة بابل ونحن طلبنا مع الأخ عواد العوادي أن تضاف مناطق والتي هي شمال بغداد والمناطق المحيطة ببغداد التي هي داخل الخط المطري. هنالك أضرار بهذه المحاصيل الزراعية وليست المحاصيل الشتوية فقط ولكن هناك أضرار بالمحاصيل الصيفية كالخضر كذلك في هذه المناطق لأن هذه المناطق تعتبر سلة بغداد بالنسبة لهذه المناطق التي هي حزام بغداد هذا جانب، لذلك أنا أقترح أنه إستلام المحاصيل الشتوية المتبقية بالسعر الرسمي ودون محاسبة أو قطع منها للفلاح وان تصرف بهذه الكيفية على أن تصنف بعد دخولها إلى السايلوات إلى جانبين:-
الأول: أن يكون علف حيواني.
الثاني: أن يكون صالح للتسويق.
حتى لا يصيب الفلاح ضرر بهذا الخصوص.

- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الموضوع خاص بمحافظة بابل ولكن لا بأس من الأخذ بعين الإعتبار بقية المحافظات، لذلك صاحب الطلب النائب عواد العوادي عليه أن ينسق مع لجنة الزراعة والمياه والأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات المعنية بهذا الصدد للوصول إلى حل لمثل هذه القضية.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين):-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.

- النائب حسين طالب عمارة المنصوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.

- النائب عادل عبد الله حمد مصطفى:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.

- النائبة أمل عطية عبد الرحيم الناصري:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.

- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة، بشأن خروقات المفتش العام لوزارة الصحة كان هناك طلب بمناقشة التقرير. النصاب غير متحقق لأنه ضمن توصياتكم واحدة منها هي إستمرار عمل اللجنة، وعرض التوصيات للتصويت داخل مجلس النواب، فماذا ترتؤون؟

- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
في ما يخص التوصيات، في آخر الجلسة عرضها للتصويت في مجلس النواب، أما في ما يخص الملفات العائدة إلى السادة والمدعي العام و القانونية أنا أتمنى على هيأة الرئاسة الموافقة على إرسالها إلى الجهات القانونية القضائية لحساسية الموقف وكون هذه الملفات وسرعة إرسال والإدعاء العام له تأثير إيجابي في ما يحصل في وزارة الصحة من خروقات من قبل المفتش العام للوزارة.

- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يعني إذا أرسلناها إلى هيأة النزاهة، هل توجد ضرورة بعد ذلك للتصويت عليها داخل مجلس النواب؟

- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
يعني التصويت لدينا فقط على الفقرة التي سوف نضيفها إلى موضوع التصويت على إقالة المفتش العام من عدمه حسب قانون المحكمة الإتحادية وهذا سوف نتركه للتصويت في الجلسة القادمة.

- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذن التقرير يحال إلى هيأة النزاهة والإدعاء العام.
ترفع الجلسة إلى الثامن عشر من شهر حزيران القادم.

رفعت الجلسة الساعة (2:45) ظهراً.