الدورة الإنتخابية الثانية
السنـةالتشريعية الرابعة
الفصـل التشريعي الأول
جلسـة رقـم (2)
الخميس (20/6/2013) م
م/ محضـر الجلسـة
عدد الحضور: (172) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:20) ظهراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب علي بابير وتمان ماماغا:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان من لجنة التعليم العالي ووافقت هيأة الرئاسة على قراءته.
- النائب عامر عبد الله جابر الكفيشي:-
يقرأ بيان لجنة التعليم العالي والبحث العلمي حول استشهاد كوكبة من الطلبة في جامعة الإمام الصادق. (
مرافق).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: التصويت على تعيين السيد (رعد جليل جرجيس متي كجه جي) رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإزيدية والصابئة المندائية بدرجة وزير. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي(رئيس لجنة النزاهة)(نقطة نظام):-
سبق وان قدمنا طلب ككتلة أحرار إلى قبول استقالة السيد النائب (علي التميمي) باعتباره انتخب محافظاً لبغداد. في الحقيقة وفق المادة (49) الفقرة السادسة لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب مع أي عمل أو منصب رسمي أخر هذا عني الاستقالة حكماً أي لا نحتاج إلى التصويت في مجلس النواب لكن نريدها أن تكون بصورة شكلية حيث أن المرسوم الجمهوري يجب أن لا يصدر إذا كانت يتمتع بمنصب أخر، لذلك نحن نطلب الآن التصويت على هذا المطلب وبغض النظر سواء كان بالإيجاب أو بالسلب سوف لا يؤثر على طبيعة عمل السيد التميمي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد لدينا مانع ولكن ندخلها في جدول الأعمال نطلب موافقة مجلس النواب على إدخال الفقرة على جدول أعمال الجلسة. نطلب الآن الموافقة على إدخال التصويت على استقالة النائب علي التميمي من مجلس النواب. ولا يكون التصويت بالأيدي بالبطاقات أرجوكم التصويت الآن على الموافقة إدخاله في جدول الأعمال.
(تمت الموافقة على إدخال التصويت على استقالة النائب علي التميمي).
الآن نكمل رأي لجنة الأوقاف حول الفقرة الثانية.
- النائب علي حسين رضا العلاق (رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية) (نقطة نظام):-
اتفقنا مع الإخوة من المكونات والديانات المتعددة أن يتم تأجيل هذا الموضوع لحين تقديم مسألة موافقة إخواني في الوقف الشيعي والسني على الأوقاف في سبيل أن نصوّت عليهم ونحظى بحسم هذا الموضوع بشكل نهائي والإخوة وافقوا جميعاً فأرجو التريث والتأجيل هذا الموضوع لحين إكمال هذه الصفقة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤجل الموضوع لحين استكمال بقية الترشيحات للأوقاف الشيعية والسنية. الآن التصويت على قبول إستقالة النائب علي التميمي.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على قبول إستقالة النائب علي التميمي).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
مع احترامي. رأي رئيس لجنة الأوقاف نحن مع التأجيل وقدمنا طلب إلى سيادتكم ولكن نحن كديانة يزيدية والإخوة الصابئة المندائين كان اعتراض على المبدأ الذي حصل فيه الترشيح السيد رعد نحن نطلب من سيادتكم أن توجهوا كتاب إلى مجلس الوزراء هل تم اخذ موافقة جميع الديانات؟ لأن هذا موجود في المادة الرابعة الفقرة (ب) على أن يتم ترشيح شخص بموافقة الديانات الثلاثة فنرجو منكم توجيه كتاب مثل هذا إلى مجلس الوزراء قبل أن يقدم أي مرشح أخر لرئاسة ديوان الديانات الايزيدية والمسيحية والصابئة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ارتأينا أن لا نفتح الموضوع، ولكن فتح الموضوع. الآن يؤجل كل شيء. كتبنا إلى مجلس الوزراء حتى نتأكد من الإجراءات الأصولية. موافقة الديانات الثلاثة على الترشيح ومن ثم مجلس الوزراء ويقدم إلى مجلس النواب، نسمع رأي الحكومة.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا أعتقد طالما أن الترشيح قد جاء من مجلس الوزراء ومصوت عليه من مجلس الوزراء فتكون جميع الإجراءات التي نص عليها القانون قد إتخذت في مجلس الوزراء وتمت بالشكل الصحيح حتى تأتي إلى مجلس النواب للمصادقة عليها هذا أول إجراء الذي أتخذ.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
معالي الوزير، القانون، قانون الأوقاف والمسيحيين والديانات والأزيدية والصابئة المندائيين يقول (لابد من إتفاق الديانات الثلاثة على الترشيح ومن ثم يرفع إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه إلى مجلس النواب) هنالك إدعاء أنه لم تحصل موافقة الصابئة المندائيين والأيزيديين على الترشيح، فنحن نريد أن نسأل بصورة رسمية.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
السيد الرئيس، أنا أمثل الحكومة. طالما أنه جاء من مجلس الوزراء وبقرار من مجلس الوزراء وبتصويت من مجلس الوزراء فأؤكد من أن جميع الإجراءات التي نص عليها القانون قد أتبعت بالشكل الصحيح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، هذا بالضبط سوف نتأكد منه ونعرض الأمر على المجلس بأقرب وقت. تفضل نسمعك.
- النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-
سيدي الرئيس، كلامك صحيح، بالقانون يوجد ترشيح من الديانات الثلاثة وليس التوافق، لا يوجد في القانون نص حول توافق الديانات، يوجد ترشيح من قبل كل دين مرشح ويتفق عليه مجلس الوزراء يصوت عليه ويرفع إلى مجلس النواب وليس التوافق، كلمة التوافق لا توجد في القانون للتوضيح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، موافقة رئاسة الديانات الثلاثة على الترشيح وهذا في نص القانون المادة الرابعة الفقرة الثانية.
* الفقرة الثالثة: التصويت على تعيين (د. علي شديخ صروط الزبيدي) بمنصب مستشار في وزارة التربية.
هذا الموضوع من ناحية إنسانية والحقيقة الرجل مريض جداً وسوف يحال على التقاعد وأستشرنا رؤساء الكتل يوم أمس، حالة خاصة أرجو أن يتعاون معها المجلس بهذه الطريقة، موضوع التوازن سوف يتم. على كلٍ هذا معروض عليكم وانتم تقررون، ولا أريد فتح النقاش في الموضوع.
- النائبة مها عادل مهدي الدوري:-
دولة الرئيس، الآن أمامنا طلب فقط معروض على سيادتكم ومعمم على النواب، أنا أريد أن أفهم ما هو تاريخ هذا المستشار؟ وما هي إمكانياته؟ وما هي الشهادات التي يحملها؟ ما هو وضعه وتأريخه؟ بالإضافة يا دولة الرئيس أنا لديَّ معلومات تؤكد أن السيد الدكتور علي شديخ مجتث ومشمول بإجراءات هيأة المسائلة والعدالة وعضو فرقة سابق وهذا الموضوع موجود في الكمارك منذ كان الدكتور أحمد الجلبي في وزارة المالية وأجتث (6) أشهر خارج الوزارة، بعد هذا أنا أريد أن أسأل وزيرة حقوق الإنسان السابقة لماذا تم نقله من وزارة حقوق الإنسان إلى وزارة التربية؟ وما هي مؤهلاته؟ والقضية المهمة هي شموله بإجراءات هيأة المسائلة والعدالة وهذا مخالف لقانون دولة الرئيس.
- النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
سيادة الرئيس، الموضوع المطروح على الجلسة بالنسبة لتعيين الدكتور(علي شديخ صروط الزبيدي) بمنصب مستشار في وزارة التربية لم يعرض على لجنة التربية ولم يتم تدارس أي (c.v) لهذا الدكتور، نطالب بتأجيل هذا الموضوع إلى حين ورود الـ(c.v) وعرض الموضوع على لجنة التربية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع مضى عليه (5) سنوات في مجلس النواب والدرجات الخاصة الجميع يعرفها ومؤجلة لأسباب التوازن وهذه حالة خاصة مرضية.
- النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
سيادة الرئيس لا توجد حالة خاصة
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا. توجد حالة خاصة.
- النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
لا. رفضت قبلها عدة مرات حالات الخاصة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال أنت ذكرت رأيك وسمعناه
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
فعلاً هذا الموضوع طرح في الإجتماع بين هيأة الرئاسة ورؤساء الكتل وقدمت هيأة الرئاسة مبررات والأسباب الموجبة وفعلاً هناك ظرف إنساني، قضية التصويت هي تخضع لإرادة مجلس النواب إذا ما كانوا يريدون التصويت أو لا يريدون ولكن نتمنى على هيأة الرئاسة بأن لا تكون هذه المسألة سابقة ويتم التعامل مع ملف الدرجات الخاصة المؤجل منذ سنوات بهذه الطريقة وبهذه الآلية، نعم نصوت لأسباب إنسانية للسيد المستشار ونحن متأكدين من هذه الظروف الإنسانية التي طرحها أمام السيد رئيس مجلس النواب، ولكن نعتقد أن ملف التوازن الوطني من الملفات المهمة وحسم الدرجات الخاصة يساهم في بناء دولة المؤسسات ولذلك نقطة الشروع اليوم هو في أن يكون هنالك إرادة حقيقية لهيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب في حسم ملف الدرجات الخاصة على أساس التوازن الوطني.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم أمس كان هناك إجتماع وأنا ذكرت في إجتماع الكتل واللجان موضوع التوازن وراجعنا كل الدرجات الخاصة المعروضة أمام مجلس النواب وأرسلنا كتاب إلى الحكومة لتحديث هذه الطلبات والتأكد من التوازن ولكن أنا عرضت هذا الموضوع للظرف الإنساني الخاص وليس هناك عرض لكل الدرجات الخاصة ولا هو منهج، ولكن هذا إستثناء لأسباب بينتها، اسمع لجنة التربية.
- النائب عادل فهد شرشاب البدري(رئيس لجنة التربية):-
الاشكال هو سيادة الرئيس فقط أنه لم يمر هذا الترشيح عن طريق لجنة التربية ولم تحصل مناقشة للموضوع وبالتالي هذا هو الإشكال، لجنة التربية اليوم تفاجأت بوجود الموضوع على جدول الأعمال، فأنا أقترح رأيي إما رأي هيأة الرئاسة الموقرة أنه تطرح الموضوع على التصويت أو يرجع إلى لجنة التربية لكي تعطي رأيها.
- النائب سردار عبد الله محمود تايمز:-
مع تقدير وإحترامي الشديد لكل الذي تفضل به الإخوة والأخوات في هذه القضية، إذا كان الرجل الآن والتصويت عليه لشغل منصب أهم وتمنع ذلك إجراءات المسائلة والعدالة فأنا سوف أكون أول من يصوت ضده ولا أصوت، ولكن إذا القضية إنسانية الرجل بالرغم من كل شيء يعني أفنى عمره في خدمة الوظيفة ونال درجة وظيفية خاصة. القضية إنسانية ولا نحملها أمور إنسانية وإذا كان مرشح لمنصب آخر الآن فإن إجراءات المسائلة والعدالة كلها يجب أن تكون سليمة، لكن لا ننسى أيضاً قضية المسائلة والعدالة تم التعامل بها بنوع من الإنتقائية، لذلك أنا أطلب من أخواتي وإخوتي وزملائي النواب التصويت على هذه الحالة لأنها حالة خاصة، وأيضاً أثني على أن نتعامل بجدية أكبر مع قضية التوازن والتصويت على الدرجات الخاصة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ يؤجل الموضوع الآن وتوزع السيرة الذاتية ولجنة التربية تنظر في الحالة الخاصة المصاب بها الرجل وأرجو أن يعرض في اقرب وقت على المجلس.
* الفقرة الرابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والإتحاد الأوربي من جهة أخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 11/5/2012 (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية).
النائب سليم الجبوري، توجد قضية حول موضوع المهجرين العراقيين في هولندا أنا أعتقد أمر ضروري إذا تعرضونها الآن حتى ممكن المجلس يتعاطى معها.
- النائب أركان أرشد أحمد الزيباري:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والإتحاد الأوربي من جهة أخرى الموقع في بروكسل بتأريخ 11/5/2012.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، أرجو أن تقدم الطلب حتى يوافق المجلس على إدخاله بجدول الإعمال بعد ذلك، لكن ممكن من مكانك تذكر لنا الموضوع.
- النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (رئيس لجنة حقوق الإنسان):-
بناءً على الزيارة التي قامت بها لجنة الهجرة والمهجرين ولجنة حقوق الإنسان إلى البرلمان الأوربي هناك مشكلة تتعلق في العراقيين المقيمين في أوربا بشكل عام وهولندا على وجه الخصوص، ويوم أمس كان البرلمان الهولندي قد ناقش قضية العراقيين المتواجدين في هولندا وتحديدًا ما يتعلق في اللجوء والعودة القسرية وهم على وشك أن يتخذوا قرار في هذا الخصوص، وكان قد صَدر البرلمان العراقي قرار سابق برفض العودة القسرية ومعاناة العراقيين الذين هم ينتظروا أيضاً التفاتة من البرلمان العراقي لمناقشة هذا الوضع في كل معطياته ونحن على استعداد كلجنة قامت في هذه الزيارة ولديها بعض التفاصيل أن تعرض ذلك على البرلمان العراقي آملين أن ينال قبولكم في سبيل عرضه الآن.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو التصويت على الموافقة على إدخاله في جدول الإعمال حتى يتم مناقشة الأمر.التصويت الآن.
( تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك.
- السيد رئيس مجلس النواب :-
*الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والإعلام).
- النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا.
- النائب محمود صالح الحسن( نقطة نظام).
هذه الملاحظة أكدنا عليها أكثر من مرة واليوم تكررت في البندين (خامساً) و(سادساً) من جدول الإعمال هو ما ورد بإحكام المادة (88) البند(رابعاً) من النظام الداخلي التي تنص(دراسة الاتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية) نحن نعلم أن الاتفاقيات والمعاهدات هي قانون دولي عام في التخصص الدقيق إضافة إلى أنها تحتاج إلى الكثير من المراجعات في هاذين البندين لم تشرك اللجنة القانونية مع لجنة العلاقات الخارجية في دراسة هاذين الاتفاقيتين لاسيما إنهما قانون دولي عام.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ندرس الموضوع ونقرر.
السيد النائب سليم الجبوري تفضلوا واللجنة التي رافقتكم حتى تشرحوا وضع اللاجئين العراقيين في هولندا واعتقد انه يتطلب قرار من البرلمان لأن البرلمان الهولندي يناقش الآن هذه القضية ولابد من تأييد البرلمان العراقي للاجئين وموقفهم.
أرجو المحافظة على النصاب القانوني لأنه قد نحتاج إلى التصويت بعد ذلك، تفضل السيد النائب للجنة حقوق الإنسان.
- النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (رئيس لجنة حقوق الإنسان):-
نشكر مجلس النواب وهيأة الرئاسة على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع، وبالمناسبة اليوم يوافق يوم اللاجئين العالمي وهو يوم المهجرين العالمي وبالتالي تزامنت هذا القضية المطروحة مع هذا اليوم. لجنة حقوق الإنسان تعبر عن أملها في إيجاد الحلول للاجئين في العالم ومساعدتهم في الخلاص من هذه المعاناة الإنسانية من خلال تحسن أوضاع البلدان الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة على حقوق الإنسان من الانتهاكات بسبب الاضطهاد القومي أو الديني أو السياسي ونناشد في حل مشاكل اللاجئين العراقيين في الخارج الذين تركوا البلاد لأسباب شتى من خلال التعاون مع الحكومة والمنظمات الدولية والعمل على استقرار البلاد للحد من الهجرة إلى الخارج كما نطالب البلدان التي تستضيف العراقيين لإعادة النظر في عودتهم اخذين في نظر الاعتبار الظروف غير الطبيعية المحيطة بالمنطقة في الوقت الحاضر، وان لجنة حقوق الإنسان عازمة على انتهاء معاناة اللاجئين العراقيين في المهجر من خلال الحد من أسباب معاناتهم ومن خلال مجلس النواب، السيد الرئيس والسادة أعضاء مجلس النواب بناء على دعوه من البرلمان الهولندي زار وفد برلماني مكون من لجنة حقوق الإنسان ومن لجنة الهجرة والمهجرين (لاهاي) للفترة من 27- 31/2013 وتألفت اللجنة عدد من أعضاء مجلس النواب وقامت السفارة العراقية بالتنسيق مع الجانب الهولندي بإعداد الزيارة وترتيب عدة لقاءات رسمية رفيعة المستوى للوفد العراقي الزائر والتي تضمنت زيارة للبرلمان الهولندي واللقاء بالجنة العلاقات الخارجية وكذلك زيارتين الأولى إلى وزارة الأمن والعدالة والثانية إلى وزارة الخارجية كما تضمن البرنامج زيارات إلى معاهد ومؤسسات بحثية هولندية معنية بتعزيز قيم حقوق الإنسان وتطوير العمل والتعاون البرلماني، واطلع الوفد البرلماني العراقي على أحوال اللاجئين العراقيين المتواجدين على الأراضي الهولندية وزار أولئك المرفوضة طلبات لجوئهم والمقيمين في الكنيسة التي تأويهم في لاهاي استمع أليهم كما زار الوفد المنظمة العالمية للهجرة الـ(IOM) فرع هولندا و التقرير مفصل وموجود قدم إلى هيأة الرئاسة وسيقدم بالتفصيل إلى السادة أعضاء مجلس النواب ولكن خلاصة هذا التقرير حتى لا نطيل في شرح طبيعة هذه اللقاءات وما جرى من حوار كل ذلك مكتوب سنركز على المشكلة الأساسية الرئيسة في شيء من التلخيص الوفد العراق زار الكنيسة في لاهاي الحقيقة وجد أن هناك أعداد كبيرة من العراقيين بالمناسبة التقرير العالمي يؤشر أنا العراق ثالث دولة من حيث عدد اللاجئين والمهجرين في هولندا ما يقارب (52) ألف من أللاجئين حصلوا على الموافقة باعتبارهم لاجئين ولكن هناك من رفض طلبات لجوئهم لأسباب تتعلق في الجانب الهولندي على وجه التحديد يقرب عددهم من ثلاث آلاف مواطن عراقي هؤلاء يرفضوا الرجوع إلى العراق بناء على طلب من السلطات الهولندية وقرارات صدرت من البرلمان الهولندي كل تلك القرارات كانت تحثهم على ضرورة الهجرة واتخذ قرار في العودة القصرية ولكنهم يقولوا أن هؤلاء استمروا في بقاءهم في هولندا ما يقارب الأربعة والخمس سنوات وأمر العودة والانخراط في المجتمع أصبح صعب بالنسبة إليهم وخصوصاً أن الكثير منهم أصحاب إمكانيات وأطباء وحملة شهادات ولديهم طلبة وعوائل وما إلى ذلك حينما رُفضت طلبات لجوئهم في هولندا منعت عنهم الإعانة الآن هم موجودين في الكنيسة سيكنون ويعتمدوا على الإعانات الإنسانية المقدمة من قبل منظمات خيرية أو من قبل مجاميع إنسانية تتعلق في هذا الجانب طبيعة الحوار الذي جرى مع الجانب الهولندي الفلسفة التي تقول بها الحكومة الهولندية هي الأتي(حينما وصل إلينا هذا العدد الكبير من العراقيين في عام 2005 و2006 كانت هناك ظروف ومبررات لعملية استقبالهم وقد وقَع العدد الكبير منهم على أمكانية العودة أذا ما تحسنت الظروف الأمنية والظروف الاقتصادية اليوم) هناك بعض المؤشرات التي تحملها الحكومة الهولندية تقول هناك تحسن امني أو اقتصادي أو تريد أن تتعكز على هذا الموضوع لغرض أرغام أو اجبار من هو موجود لغرض العودة الجانب العراقي والممثلين لهؤلاء اللاجئين يقولون أن القضية لم تستوي إلى الحد الذي يمكننا من العودة والعمل وفق شهادات ووفق الدوائر والمؤسسات القضايا المالية والقضايا الاقتصادية للأسف اذكر مسألة مهمة جداً ذكرها عدد كبير من الذين التقينا بهم في الكنيسة ان البعض ممن كان يرغب في تغيير ديانته يتم التعامل معه تعامل أخر وقد اشر ذلك وتم تسمية بعض الأشخاص وتم اللقاء بهم، الذي يغير ديانته يتم التعامل معه تعامل أخر يمكن أن يعطيه قدر اكبر من البقاء والإعانة وحق اللجوء، الحقيقة يوم 7/7 سيأتي وفد رفيع المستوى إلى العراق من الجانب الهولندي ممثل بوزارة العدل ووزارة الخارجية لغرض بحث هذه الجزئية على وجه الدقة، يوم أمس قدم البرلمان الهولندي تقرير مفصل والتقرير يريد أن يحسم الموضوع بشان عودة اللاجئين العراقيين الذين يبلغ عددهم ثلاث آلاف أو أربعة آلاف، هم بين ناريين هم اليوم موجودين في هولندا لا يستطيعون أن يعودوا إلى العراق لعدم وجود الأرضية المهيأة أو الجدية في انخراطهم في مؤسسات الدولة أو دوائرها والجانب الهولندي من ناحية ثانية لا يعطيهم هذه الفرصة،الذي نقترحه كالأتي:
1. أن هذا الوفد على جانب كبير من الأهمية أن يشكل وفد برلماني مهم يشمل لجان متخصصة ومتعددة لغرض اللقاء بهم وإيجاد آلية لمعالجة وضع العراقيين الموجودين في أوربا في شكل عام وهولندا.
2. يقع على عاتق الحكومة البحث عن المجالات التي تستثمر فيها طاقات هؤلاء العراقيين لغرض انخراطهم في دوائر الدولة أو استثمار إمكانياتهم حتى يعطي لهم مبرر للوجود.
3. رفض عملية التهجير القسري لأن هؤلاء كأنك تضعهم في (أتون) حالهم غير منسجمين معهم، الجانب الهولندي ينتظر رسالة من هيأة الرئاسة واللجان المختصة تبين فيها طبيعة الوضع الموجود واستعداها التام لحل هذه المشكلة والنقاش على أعلى المستويات والتقرير مفصل وفيه كل التوصيات التي تم اللقاء بها مع الجهات المعنية ونحن مستعدين لمناقشة هذا الموضوع وتنفيذ التوصيات الموجودة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نسمع آراء السادة النواب، وأسمع رأي معالي الوزير أيضاً، وأعتقد نحتاج إلى قرار هذا اليوم لنصرة هؤلاء الناس الذين وقعوا في حرج، دقيقتان لكل متحدث.
- النائب محمود صالح الحسن:-
أولاً: في الحقيقة، ولو شيء من الوقت، طبعاً ما يؤسف إليه عندما يكون هنالك حقيقة مجموعة من العراقيين، يتعرضون إلى ما سمعناه الآن من السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان، ولكن هذا الأمر قبل كل شيء، لابد من معرفة حقيقة، هذا الأمر تحكمه اتفاقيات دولية عقدت لهذا الغرض، ونحن العراق، وكافة البلدان ملزمة (139) دولة ملزمة بالاتفاقية الدولية التي عقدتها الأمم المتحدة عام 1959، والخاصة باللاجئين، هذه الاتفاقية حقيقة جاءت بنوعين من اللجوء، احدهما سياسي، والآخر أنساني، وتوجد تفاصيل أخرى لا أريد الخوض فيها، ولكن هذه الاتفاقية طبعاً تُلزم الدولة التي توجد لديها اللاجئ، من عدم إجباره للعودة إلى بلده، إذا كان هناك اضطهاد، أو سيتعرض إلى اضطهاد، أو أن هناك خطراً حالاً عليه.
ثانياً: فيما يتعلق باللجوء الإنساني، هنالك شروط، هذه الشروط وضعتها الاتفاقية، بموجب هذه الشروط، إذا انطبقت على هذا اللاجئ، وهو متواجد على أراضيها، لا يحق لها، إذا كانت هذه الشروط تنطبق على اللاجئ، لا يحق لها أن تجبره على العودة، ولكن إذا تخلف عن أحد هذه الشروط، نعم يحق لهذه الدولة أن تجبر، المسألة الأساسي، أو المحور الأساسي في هذا الأمر هو في الحقيقة الخطر والاضطهاد، عندما يكون هنالك خطراً حالاً، واضطهاد، بحيث يُخشى على حياته، أو أنه يتعرض إلى، والمسألة ليست احتمال، وإنما يجب أن تكون هنالك مسائل مؤكدة، بتفصيلات وردت في الاتفاقية، ثم كُملت هذه الاتفاقية ببروتوكول عقد عام 1967، أيضاً من قبل هيأة الأمم المتحدة، لذا نحن حقيقة لابد من معرفة هذه الجزئية، إذا ما كانت الشروط تنطبق من عدمها، إذا كانت تنطبق حقيقة لا يحق لهم إعادتهم قصداً، وإذا كانت لا تنطبق، فعلى الحكومة العراقية، وعلى الدولة العراقية أن تهيئ لهم السبل الكفيلة في اعتبارهم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط أريد أن أقول إذا كانت لديكم الأسئلة للجنة تستطيعون أيضاً توجيهها، لكي تستطيع أجابتكم غير النقاش العام.
- النائب ره وه ز مهدي عزيز خوشناو:-
طبعاً نشكر اللجنة لطرحها الموضوع المهم، نحن قبل فترة كانت هناك خلية بين أكثر من لجنة، وخرجنا بقرارات، والمجلس صوت عليها، ومنها كانت عدم استقبال العائدين قصراً، المسألة سوف لن أدخل في تفاصيلها القانونية، ولكن مسألة الاتفاقيات الدولية ليست هي لوحدها التي تقرر مسألة الرفض، أو قبول اللجوء، القوانين الوطنية هي التي تحكم، ولكن في أطار الاتفاقيات الدولية، هذا الجانب سوف لا نستطيع أن نغير فيها، نحن لا نستطيع أن نغير قوانين وطنية لدول، ولكن ما نستطيع العمل عليه هي مسألة تعاملنا نحن كدولة عراقية، وحكومة عراقية مع هذه الدول، مسألة التوقيع على إعادتهم قصراً، أو التسهيل في هذا المجال هو ما يكون بفت كرامة المواطن العراقي، هذه المسألة قد يكون لها جانب أنساني، والجانب الآخر لها علاقة بكرامة المواطن العراقي، عودتهم قصراً بهذا الشكل مرفوض، وأتصور موقف الحكومة يجب أن يكون في هذا الإطار، توجد مسألة أخرى، أنا أريد أن أطرحها، ولو بشكل مختصر، قبل فترة، هنالك الكثير من المعتقلين من المواطنين العراقيين في اليونان، وقبل فترة، قبل عدة أيام قتل أحد المواطنين من قبل عصابة داخل السجن، فمشكلة اللاجئين، والمهجرين العراقيين كبيرة في الخارج، ومعقدة، وتحتاج إلى عمل جدي من الحكومة العراقية.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
أولاً: القضية المطروحة أمامنا فيها الكثير من الأبعاد، لا نستطيع أن نتجاوز قضية نثبت حقيقة اليوم، أي شخص يهاجر، أو تضطره الظروف أن يخرج خارج بلده، ينطبق عليه المثل الذي يقول (ما الذي أجبرك على المر، غير الأمر منه).
ثانياً: القضية الأخرى، قضية محزنة، اليوم نحن بعد عشر سنوات عراقيون يعانون، لأنهم يعتقدون أن الظروف ما زالت سيئة في العراق، وليست لديهم الرغبة بالعودة إلى العراق، حقيقة اليوم كل العراقيين، إذا كانت الظروف بالعراق تستطيع أن تستقطب الكفاءات، وهنالك ظرف امني، وهنالك استقرار اجتماعي، لا يوجد عراقي، حتى لو كانت تتوفر له أفضل فرص العمل خارج العراق، سوف لن يكون البلد جاذب له، لكن هذه الحقيقة لا أستطيع أن أعبرها، مضى علينا عشر سنوات، والعراق لا يستطيع أن يكون جاذب للكفاءات الأجنبية من الشركات، إذا أردنا تطوير الاستثمار، أصبح حتى غير جاذب لأهله الموجودين خارج العراق، طالبين للجوء في بعض دول الجوار.
ثالثا: اليوم اللجنة كانت واضحة، في أنه الجانب الهولندي يركن إلى عامل، في أنهم كانوا موقعين على أوراق، أنه ما تم تحسنت الأوضاع في العراق، فهذا مدعاة للجانب الهولندي بإعادتهم إلى العراق، ولذلك أنا أعتقد أن مجلس النواب اليوم مطالب ببعث إصدار قرار، وإرسال رسالة واضحة إلى الجانب الهولندي، في أن الظروف لم تتحسن في العراق، بالشكل الذي يدعوا الآخرين إلى العودة، وبالنتيجة العودة يجب أن تكون طوعية، لا يجب أن تكون ضمن مفهوم التهجير القسري.
رابعاً: أن هذه المسألة، بالإضافة إلى جهد مجلس النواب، بإصدار مثل هكذا قرار، يجب أن يكون هناك جهد واضح من وزارة الخارجية، لأنه قضية المهجرين هي تدخل ضمن أطار الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بداية نشكر الإخوة باللجنة على تقديمهم التقرير، المسألة هي إنسانية، ونحن جميعنا نتعاطف معهم، ولكن نفترض أن نتذكر دائماً أنه توجد اتفاقيات، وقوانين دولية، مثل ما ذكر أحد زملائي، وبالتالي أي قرار يصدر منا هو غير ملزم للجهات الأخرى، هذه المسألة يجب أن ننظر لها، نحن سابقاً ذكرناها عندما طُرحت مسألة السويد، واليوم نكررها، نقول أي قرار هو غير ملزم للجهات الأخرى، ولكن نحن ممكن أن نعمل باتجاهين، لدينا وزارة الخارجية، وقنواتها الدبلوماسية التي ممكن أن تتفاوض مع الحكومات الأخرى، أما لتأجيل عودتهم، أو بإمكانية بقاءهم، أو تأجيلها لحين تهيئة الأرضية المناسبة لهم، وأتمنى أن تكون هناك استضافة لوزارة الخارجية، ونسمع جمودهم، هذه المشكلة ليست جديدة، المشكلة قديمة، أين وصلوا؟ هل تفاوضوا؟ هل يوجد أمل بالقضية، أو لا؟ حتى لا يكون مجرد كلام نتكلم به، الإخوة ذكروا رسالة إلى الجانب الهولندي نشرح فيها الوضع بالعراق، أنا ليس واضح لدي، ماذا يقصدون بالرسالة؟ هل نكتب إلى الجانب الهولندي نقول لهم نحن العراق بلد فقير، بلد لا يرحب بأبنائه، بلد يرفضون عودة أبناءه؟ أنا أتصور أن الرسالة سوف تحرج العراق أكثر مما تنفع الإخوة بالخارج، هل هو بلد فقير؟ وغير عاجز على تهيئة ظروف مناسبة لعودة الآلاف من أبناءه؟ الحل يكون بالتفاوض من خلال قنوات الدبلوماسية، وهذا ما يفترض أن نسمعها من وزارة الخارجية، أتمنى استضافة لوزارة الهجرة، نرى ما الذي عملوه لإعادة الذين عادوا سابقاً، وللذين سوف يعودون؟ على اعتبار الذين عادوا من سوريا نسمع لحد الآن معاناتهم، الدولة قررت لهم (4) ملايين، إلى الآن لم تصرف لهم، إلى الآن يعانون، فوزارة الهجرة ما الذي قدمت للذين عادوا سابقاً؟ وما هو الممكن خلال فترة قصيرة أن تهيئ من متطلبات لعودتهم؟ حتى عند عودتهم يستطيعون يعيشون عيشة كريمة في بلدهم، فأتمنى أن تكون استضافة لطرف من الخارجية، وطرف من وزارة الهجرة، لكي نسمع استعداداتهم، والخطوات التي قاموا بها، والجهد الذي بذلوه، على اعتبار أن هذه هي مسؤوليتهم، وهذا واجبهم، واجب وزارة الخارجية، وواجب وزارة الهجرة.
- النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:-
أنا سؤالي فقط هو، هل توجد دولة بالعالم تعترف بأنها لا تصلح للعيش؟ هل توجد بالعالم تعترف بشكل رسمي، وعبر برلماناتها أنها لا تصلح للعيش، كما نقول اليوم؟ فبهذه الطريقة لا يمكن أن تأتينا شركة استثمارية، ولا شركة أجنبية، ولا شخص يفكر بالعودة إلى العراق، الأخ الدكتور سليم يقول، أنه كثير من هؤلاء لديهم كفاءات، والعراق بحاجة إلى كفاءات، إذن ما هو دور وزارة الهجرة والمهجرين؟ عملها الأساسي والكامل هو أن ترعى هؤلاء، وترعى المهاجرين العراقيين، وتجذبهم إلى العراق، هولندا مساحتها 1/12 من مساحة العراق، أكثر بلد بالعالم اكتظاظاً بالسكان، أقل بلدان العالم تقريباً موارد، لأنه لا توجد لديهم أي موارد، لكن مع هذا موازنتها السنوية (250) مليار دولار تقريباً، فقط باستثمار عقول أبناءها، ومن سدود وغيرها، وطاقة ومطارات ومواني، وغير ذلك، بالعراق الآن إذا اعترفنا الآن بأنه لا يصلح للعيش، كيف يكون الوضع في التعامل مع دول العالم؟ وأعطونا مثال واحد موجود بالعالم، أو دولة بالعالم هكذا تقرر رسمياً، حتى الدول الأفريقية لا تقل نحن لا نصلح للعيش، تقول بلادنا جميلة، وجيدة، وتعالوا أعملوا لدينا، كذلك الدكتور سليم يقول أنهم يعطون أفضلية لمن يغير دينه، أعتقد أن هذا فيه تجني كثير على ديمقراطيات العالم، لأنه كم من نواب، أعضاء برلمان، ووزراء في حكومات أوروبية، ومنهم لدينا عضوة الآن من الناصرية في السويد، وآخرين، ومن كل الدول، عرب كانوا، مسلمين، أكراد، غير ذلك يستلمون مراكز كبرى في العالم، بغض النظر عن دياناتهم، أعتقد هذا ادعاء فيه نوع من التفرقة التي لا نحتاجها، ونحن في زمن نحتاج فيه إلى انفتاح إنساني أكبر على العالم.
- النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (رئيس لجنة حقوق الإنسان):-
فقط يجب أن أوضح، لأن هذه قضية حساسة، كلا، هذه قضية حساسة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
رد فقط حول هذا الموضوع تحديداً.
*- النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
أنا في البداية أشكر لجنة حقوق الإنسان، لإهتمامها بهذا الموضوع. هناك الآلاف من العراقيين يعيشون ظروفاً سيئة في بلدان الهجرة، وأنا أدعوها إلى الإستمرار في بذل جهودها بهذا الصدد، لمساعدة هؤلاء العراقيين البؤساء. لو درسنا وحللنا ظاهرة اللجوء، أكيداً هي ظاهرة إنسانية في محتواها وعالمية في أبعادها، بدليل أن أرقام وإحصائيات الأمم المتحدة في 2012 تقول (هناك سبعة ملايين ونصف مليون إنسان لاجئ يعيشونه في بلدان الهجرة). العراق أحد هذه البلدان الرئيسية التي هاجرها الآلاف من أبنائها إلى تلك البلدان. أكيداً لو درسنا السبب الحقيقي فيما يخص العراق، لوجدنا أنها أسباب سياسية أكثر مما هي إقتصادية، بإعتبار أن العراق هو أحد الدول الغنية بمصادرها، فأنا ضد الإعادة القسرية لأي لاجئ مهما كانت الأسباب التي دعته إلى ترك بلده واللجوء إلى بلاد الغربة، وأنا أقترح هنا قيام أو تكليف وزارة الخارجية بإستدعاء السفير الهولندي في العراق، لدراسة الظاهرة أو تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بهذا الموضوع وتكليف السفارة في هولندا بتسهيل أمور الراغبين طوعاً بالعودة إلى بلادهم، ولدي سؤال موجه إلى اللجنة وهو، ماذا كان رأي أعضاء لجنة الخارجية في البرلمان الهولندي عندما إلتقى بهم في هذا الصدد تحديداً وهو إجبار اللاجئين العراقيين بالعودة إلى بلدهم.
- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (رئيس لجنة العمل والشؤون الإجتماعية) (نقطة نظام):-
تقرير اللجنة، فهمنا يوم 7 تموز سيصل وفد رفيع المستوى، واقترحت لجنة حقوق الإنسان أن تؤسس أو تشكل لجنة مرموقة من كل اللجان حتى نلتقي بهذا الوفد. أنا أرى تنظيمياً حتى نستقبل هذا الوفد، نفهم منهم ويفهمون منا، ممكن أن نخرج بشيء أكثر نضجاً، أي أن لا نستعجل اليوم أن نقرر بعد إسبوعين سنستقبل الوفد الهولندي. هذا الإقتراح لورقة النقاش لما بعد 7 تموز.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمان الهولندي المفروض أن يقرر، أعتقد قبل الزيارة، فهو يناقش يوم أمس وهذا اليوم هذا الموضوع، لا أعتقد ينتظر الزيارة وبعد ذلك يقرر، فنحن لا بد أيضاً أن يكون من قبلنا إجراء مماثل.
- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والسجناء والضحايا السياسيين):-
نعتقد أن الإعادة القسرية لللاجئين العراقيين إلى بلدهم هو يلحق الضرر الكبير لهؤلاء الأشخاص والعوائل، لأن هؤلاء باعوا كل شيء وليس لديهم وظائف وليس لديهم أعمال، فإعادتهم قضية صعبة، إلا أن تقوم الدولة العراقية بواجبها إتجاه هؤلاء في ترتيب السكن والراتب ومستلزمات الحياة، ليُعادوا معززين مكرمين إلى وطنهم، هذا أولاً. ثم ان الشواهد الماثلة أمامنا، ان الدولة العراقية الحالية لا تستطيع إستيعاب أبنائها وحل مشاكلهم. نحن سبق وأن ناقشنا قضية العائدين من سوريا، وإلى الآن يعانون من مشاكل دراسة أبنائهم، فالذي في الثالث جامعة هندسة يجب أن يعاد إلى الصف الأول في الجامعة، أي أنه ذهبت منه سنتان أو ثلاث سنوات وهذه مشكلة حقيقية، فأنت تعيد الشخص إلى جامعته مهددة بالخطر، لا توجد عنده حياة حتى يقف على قدميه، هذه مشكلة.
الشيء الآخر: أنا أعتقد أن وزارة الهجرة والمهجرين وكذلك لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب لم تؤدِ الدور المطلوب الذي ينسجم مع حجم مشكلة المهجرين في العالم من العراقيين. في كل بلد لدينا مشاكل ليس فقط في هولندا.
- النائب محمود علي عثمان عمر:-
أعتقد أن هذا الموضوع مهم، وأنا أشكر اللجنة على هذا التقرير وأؤيد رأيها في هذا الموضوع، وهذه مشكلة متكررة. نحن مثلاً في كردستان، الإخوة الكرد الموجودون في الخارج وهم كثر يعانون من هذا وأُرجعوا قسراً من الصين وبريطانيا وهولندا ومن أماكن أخرى. الآن يوجد بعض الكرد محتجزين في (مطار كات وِك) في بريطانيا، هذه الأيام يريدون إجبارهم على الرجوع إلى العراق، وهذه القضية أنا تكلمت بها يوم أمس مع المنظمة العالمية لللاجئين، لذلك الموضوع ليس فقط في هولندا، وإنما في مناطق أخرى عراقيون يعانون من كل القوميات، وأثبتت الأيام أيضاً أنه من يرجعون إلى هنا ليس فقط لسبب أمني، ولو أن الأمن أيضاً غير مستتب كما يجب، ولكن الموضوع معاشي، فلا يستطيع أن يعيش، لا يضمن له عملاً، لا يضمن ذلك وحتى الذين رجعوا إلى العراق خلال هذه السنوات إختيارياً أيضاً لديهم مشاكل معاشية وغيرها. كفاءات لديهم مشاكل تعيين هنا وهناك أُجبروا مرة أخرى على الرجوع إلى الخارج، لذلك أنا أعتقد أن هذه مشكلة مهمة ومستمرة ويجب الإهتمام بها، ويجب على مجلس النواب أن يؤيد ويصوت على الموضوع بسرعة اليوم، لأن الموضوع مستعجل في البرلمان، ولا ننتظر مجيء وفد هولندي، الوفد الهولندي يأتي هنا لا يستطيع أن يعمل شيئاً، لأن هذا موضوع في برلمان هولندا، لذلك أنا أؤيد ليس فقط في هولندا وإنما في البلدان الأخرى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أرجو أن نكمل النقاش، اللجنة القانونية تضع صيغة حتى نستطيع إقراره بعد أن ننتهي من النقاش حول طلب لجنة حقوق الإنسان والمهجرين.
- النائب ماجد إسماعيل محمد الحفيد (نقطة نظام):-
آسف ليس نقطة نظام، لكن حضرتك قلت بأن التقرير عن لجنة حقوق الإنسان والمهجرين. أنا إتصلت بي رئيسة لجنة المهجرين، تقول أنا ليس لدي خبر. نحن متفقون أن نقدم التقرير سويةً، لكن ليس لدي خبر ولا أعرف بأن التقرير كيف تقدم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع أنا طرحته، لأن المهجرين إتصلوا بي تلفونياً قبل يومين، وأنا طرحته وفتحت الموضوع وأُدخل. هي لديها إنتخابات في المحافظة، أعلم أنها غير موجودة.
- النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
المشكلة نفسها في معظم دول أوربا. نحن في الإسبوع الماضي كنا في السويد، وقد قابلنا عدداً من اللاجئين العراقيين وكذلك السفارة العراقية في السويد ووزارة الخارجية السويدية. نفس المشكلة أيضاً في السويد، وقد فاتحونا بهذا الشأن، وبإمكان السيد رئيس اللجنة أن يتحدث عن هذا الموضوع. هنالك موضوع آخر هو مشكلة المستمسكات الرسمية العراقية. هنالك منظومة في سفارتنا في السويد وفي عدد من الدول هي منظومة جوازات سفر، لكن المشكلة هي في حصولهم على مستمسكاتهم داخل العراق، البعض لا يستطيع العودة إلى العراق إما بسبب الظرف الأمني أو بسبب وضعهم المادي، لذلك لا يمكنهم الحصول على مستمسكاتهم التي تمكنهم من الحصول على جواز السفر المطلوب، لذلك نرجو من لجنة المهجرين وكذلك هيأة الرئاسة أن يكون هنالك تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بشأن حصولهم على مستمسكاتهم الرسمية، وكذلك حصولهم على جواز ات السفر التي تؤهلهم للحصول على إقامة قانونية في هذه الدول.
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
في الحقيقة آخر تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أن العراق يأتي في المرتبة الثالثة من حيث زيادة عدد لاجئيه في العالم بعد أفغانستان والصومال. وهذا أمر غريب، أنا أرى ضرورة أن نركز على الأوضاع الداخلية لكي نقلل من حركة الهجرة إلى الخارج. وأيضاً علينا ما دمنا نطالب بتحسين ظروف اللاجئ العراقي في الخارج وهذا الأمر هو حق نطلب به ونشدد عليه ولا بد منه، لكن أيضاً علينا أن نركز على تحسين ظروف اللاجئ الآخر في العراق، هناك لاجئون ربما يتعرضون للأذية في العراق وهذا يسيء إلى سمعة العراق والعراقيين، وهناك أكثر من (150,000) لاجئ سوري في العراق ومعظمهم في محافظة دهوك ويصعب على حكومة إقليم كردستان وإدارة محافظة دهوك إدارة هذا العدد الكبير وتقديم الدعم له. أنا أرى ضرورة أن نركز على الجانبين، اللاجئ العراقي في الخارج واللاجئ الأجنبي في العراق. وأطالب لجنة حقوق الإنسان النيابية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والجهات الأخرى المعنية الاهتمام بذلك حتى يسمع الناس كلمتنا ويحترموا ويقدروا لاجئينا.
- النائبة منى صالح مهدي العميري:-
شكرنا وتقديرنا إلى لجنة حقوق الإنسان للمداولة في هذا البحث وهو بحث المهجرين. وشكرنا وتقديرنا إلى مجلس النواب للاهتمام بهذا الموضوع، لكن سؤالي هو هل من الممكن أن يقول بلد من البلدان: أني لا أستقبل أبناء بلدي؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، أرجو التركيز على الموضوع.
- النائبة منى صالح مهدي العميري:-
لنؤكد على موضوع مهجري الداخل، دورهم المهدمة إلى حد الآن لم تعوض، بساتينهم المدمرة إلى حد الآن لم تعوض، أبنائهم إلى حد الآن لم يعودوا إلى الدراسة والتسرب الذي حدث بأبنائهم، إلى حد الآن محافظات حاملة كهل هؤلاء المهجرين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو من السادة النواب الحفاظ على النصاب، نحتاج التصويت بعد قليل. سوف نثبت الغياب أثناء التصويت على القرار.
- النائب مهدي حاجي عيسى عمر:-
نأسف للحالة التي يعيشها اللاجئون العراقيون وخاصة في هولندا، الحالة تستدعي وقفة جدية من السادة النواب والحكومة وطبعاً كما يقال لا إكراه في الدين والإكراه في الدين جريمة لا تغتفر ويجب أن ندرك أيضاً مدى صعوبة حالتهم، حتى وصل الحال بهم إلى تغيير ديانتهم. وفعلاً أدعو السادة النواب والمجتمع المدني والمواطنون العراقيون بوقفة جدية على هذه الحالة وكذلك أطالب الحكومة العراقية عدم قبول أي لاجئ عراقي يتم طرده قسراً من قبل الحكومة الهولندية، كذلك أدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية وحكومية.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أهمية هذا الموضوع منبثقة من سمعة العراق الداخلية والخارجية في التعامل مع هذه الملفات الإنسانية وما يترتب عليها من إضفاء صفة الديمقراطية والنظام السياسي المحترم لإرادة مواطنيه، فلا بد من التنسيق في مثل هذه المواضيع مع الوزارات الخارجية والهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التي لا نسمع لها صوتاً أبداً في مثل هذه القضايا، فإننا نرى غياباً واضحاً لهذه الوزارات والمؤسسات في هذه المواضيع.
عملية التعاطي الإيجابي يجب أن تكون بخلق جو ومناخ طبيعي الذي يشجع المهجرين والمهاجرين للعودة إلى بلادهم، وهذه المشكلة يجب أن نعترف بها أن هنالك أناس مهجرون وأن هنالك أناس مهاجرين وبالتالي لكي نقوم بوضع العلاجات المناسبة لها وخلق المناخ الأمني والاقتصادي ليس للمهجرين والمهاجرين فقط وإنما لكل العراقيين حتى لا نشجع على فكرة الهجرة خارج العراق.
سيادة الرئيس يجب أن نلتفت إلى قضية أساسية، أن الموضوع هو موضوع مساواة بين العراقيين جميعاً في الحقوق والواجبات من أساسيات دولة المواطنة، فلا يجوز أن نوصل رسالة خاطئة للعراقيين بالتمييز بينهم على أي أساس كان، إضافة إلى أن التمييز بين العراقيين المهجرين والعراقيين الداخليين أو غير المهجرين سوف يشجع على الهجرة إلى خارج العراق لمدة معينة لكي يتم التعامل معه بالمثل أي كمهجر، نعم، لا بد من تهيئة الظروف الأساسية للمهجرين لعودتهم إلى العراق على أن لا تخلق طبيعة طبقية في المجتمع إضافة إلى الطبقيات الموجودة حالياً، هذه الرسالة التي يجب أن يرسلها مجلس النواب أن التعامل مع المهجرين والمهاجرين لا يخلق طبقية جديدة.
*- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أنا أريد أن أبدء بنقطة مهمة لكي نستطيع فعلاً معالجة هذه القضية وغيرها من القضايا. أولاً لا بد من أن نراعي قضية صلاحيات مجلس النواب وفق الدستور الذي شُرع فيه صلاحيات مجلس النواب. القرار الذي سوف نتخذه هل نريد أن نلزم به الحكومة العراقية؟ أم الحكومة الهولندية؟ إذا أردنا أن نتخذ قرار نلزم به الحكومة العراقية فالحكومة العراقية في الوقت نفسه ملزمة باتفاقيات دولية، لا تستطيع أن تُلزم بقرارنا الحكومة الهولندية. وإذا أردنا فحوى هذا القرار أن نلزم الحكومة الهولندية فبالنتيجة كذلك الحكومة الهولندية غير ملزمة بقرارات مجلس النواب العراقي. أنا أرى أن الفسحة التي ممكن أن نتحرك من خلالها الآن لحل هذه القضية هي توصية للحكومة العراقية وليس قرار لأن القرار لا بد أن يكون مُلزم، بالتالي إذا لم نتحرك نحن وفق المساحة القانونية والدستورية الممنوحة لنا سوف يكون القرار غير مجدي وغير نافع ولا فاعلية في حل هذه المشكلة ونحن جادين في حل مشكلة العراقيين، لذلك أنا أرى أولاً أنه كجلسة الآن إذا كان هنالك استعجال أن تكون توصية وبالخصوص للحكومة العراقية لكي تتحرك وفق الصلاحيات والاتفاقيات لمتابعة هذا الموضوع.
أما القضية الثانية، يجب على مجلس النواب أن يتجه لقرار أو الأحرى والأفضل يقوم بتشريع قانون لمعالجة قضية المهجرين والمهاجرين بشكل عام. المشكلة الحقيقية هي معاناة المهجرين والمهاجرين لعدم قدرتهم الرجوع إلى البلد وحتى المهجرين في داخل البلد.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
أُحيي الإخوان في اللجنة وجهودهم مشكورة، بالتأكيد ملتزمة تجاه مواطنيها سواء كانوا خارج العراق أو داخل العراق ضمن الدستور، لكن علينا إذا أردنا حل مشكلة ان نتكلم ونضع أسباب موضوعية وعملية وليس نظريات، عندما يصل المواطن العراقي مثلما تفضل السيد رئيس اللجنة أنهم جالسين في الكنيسة ويأخذون معونات ويمتنعون من المجيء إلى العراق، أو عدم رضاهم بأن يأتون إلى العراق هذه معناه إنهم مضطرين، ولا توجد أهلية أو بيئة لعودتهم إلى العراق، وبالتالي المواطن ليس مجبر على إرجاعه في حالة عودته إلى العراق، أو لا نرضى من الحكومة الهولندية لأنه هو شأن المواطن العراقي.
القضية الأخرى. تقرير اللجنة تطرق في الحقيقة مع اعتزازي واحترامي إلى جهودهم ليس فيه أمور أساسية، نحن الآن نتكلم عن لاجئين مضطرين الان من (3) إلى (4) آلاف وقد يكونون في دول العالم الأخرى أيضاً، ونتكلم عن يجب تهيئة فتح الطاقات، هذا كلام قلناه في الحكومة وفي البرلمان ولم يتيسر منه الكثير، ينغص العراقي العائد من المطار إلى أبسط دائرة، لنتكلم بموضوعية و عملية، أنا أقول ان الوفد يجب ان يكون من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وبرعاية البرلمان لكي تكون الحكومة ملزمة إذا صار قرار وأن نطلب حتى لو تأجيل عودتهم لمدة (5) سنوات حتى تتهيأ الفرصة لهم وللحكومة العراقية بتأمين سكن أو بيئة ملائمة، أنا أقول ان هذا الرأي يكون موضوعي وقد يقبل من الطرف الآخر، ونحن لا نتكلم نهيأ الطاقات ونهيأ البيئة ونفتح مدارس وتعطي درجات وظيفية، هذا أمر إستُهلك واستُهلكنا به، وبالتالي نحن نريد حل موضوعي نحن أمام وفد مفاوض سيصل مثلما تفضل الإخوان.
- النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
أبتداءً لا بد التمييز في حالتين، اللجوء الإنساني واللجوء السياسي، ويبدو ان الإخوة العالقون هم مشكلتهم إنسانية، بدليل ان طلبات لجوئهم رُفضت، وهذه تتعلق بشكل واضح على الظرف الأمني في البلد، ينبغي ان لا نبالغ في سلطاتنا على الجانب الهولندي كما أشار بعض الزملاء هذه قوانين الدولة نفسها، وعلينا ان نطلب أمراً لا يُسيء إلى العراق أيضاً، ولذلك لا بد من طلب مهلة محددة لهؤلاء ورفض مبدأ العودة القسرية، لكن بأن يكتب ان الوضع في العراق سلبي ولا يستقبل أبنائه هذا يضر أكثر مما ينفع، ناهيك على ان هذا سيشكل عاملاً خلافياً بيننا على هذا القرار أصلاً، لذلك الذي تفعله الدول عادةً في مثل هذه الحالة أن تطلب مهلة للعودة ثم تطلب أسماء اللاجئين وكفاءاتهم ثم تعرض عليهم عدة خيارات للعودة فيما إذا رغبوا، خصوصاً أنهم تحدثوا عن لاجئين عراقيين من محافظات عديدة وبعضها ظرفها الأمني ممتاز مثل محافظات إقليم كردستان وصولاً إلى محافظاتنا في الجنوب، ومن هنا لا بد أيضاً من ان نركز على الفكرة الأساسية وهي فكرة ان الأنسان لا ينبغي ان يُكره، لا على فكرة أننا نتحدث عن بلد محطم لا يستطيع إستقبال أبنائه، وفي ذلك إساءة لنا ولهم.
- النائبة أشواق نجم الدين الجاف:-
لا أريد الإطالة وتكرار ما تقدم به زملائي، لكن هنالك ثلاث نقاط مهمة جداً وهي كالآتي:
1- حسب تقرير وزارة حقوق الأنسان هنالك إتفاقية موقعة ما بين العراق ودولة أوربية للعودة الطوعية وليست القسرية، لكن مع الأسف تُستغل بشكل غير صحيح وتستغل للعودة القسرية، وتستغل مطارات هذه الدولة من قبل دول أخرى لإجبار العراقيين للعودة إلى العراق، لذلك نطالب بإلغاء هذه المذكرة التي وقعت من قبل وزارة الخارجية العراقية لا سيما وأنه لا يوجد أي إلتزام على العراق في حال طلب إنهاء هذه المذكرة.
2- هذه نقطة مهمة في الحقيقة هو يجب ان يكون لدينا موقف، إذا لم نكن لدينا القدرة على إيقاف العودة القسرية ليكن لدينا موقف على الحفاظ على كرامة العراقي، لا سيما ان المعاملة من قبل هذه الدول هي إهانة للعراقي، ولا سيما المعاملة من قبل دول تعتقد بأنها هي الأم لمبادئ حقوق الإنسان، لكن المعاملة حقيقة التي يعاملوا بها العراقيين هي خارج حقوق الإنسان، وأدت إلى إنتحار أحد الشباب العراقيين بسبب سوء المعاملة، وهناك شهود وشكاوى تردنا كأعضاء في لجنة حقوق الأنسان على سوء المعاملة، لذلك أنا أطالب مجلس النواب العراقي بتوجيه كتاب إلى وزارة الخارجية بمطالبة هذه الدول على إحترام كرامة العراقي حتى في حالة العودة القسرية، يجب ان يعامل بشكل إنساني.
3- أؤيد ما ذهب إليه زميلي محمود عثمان بأن المشكلة هي ليست فقط أمنية وإنما إقتصادية، لذلك واجبنا ان نطالب تلك الدول بإعطاء اللاجئين العراقيين فرصة معينة لحين توفير الوظيفة الملائمة أو السكن الملائم، وان إجبارهم على العودة بشكل سريع أنا أعتقد سيؤدي إلى وضعهم في حالة غير إنسانية وغير مريحة.
- النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
بما ان الموضوع يتعلق بكرامة العراقي فأنا أضم صوتي إلى صوت الذين يطالبون بضرورة إتخاذ موقف وقرار سريع وجدي من قبل برلمان ممثلي الشعب، ولمعالجة الموضوع اليوم أطالب بأن يتضمن القرار:
1- رفض عملية التهجير القصري.
2- إلزام الحكومة العراقية وتحديد الوزارات المعنية بإيجاد معالجة جذرية للموضوع، وليس فقط معالجات ترقيعية، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بدولة هولندا أو السويد، فكل الدول تتخذ نفس المنحى بالعودة القسرية.
لدي سؤالين أوجهها للجنة:
1- ذكرت ان مابين (3) إلى (4) آلاف شخص هم الآن معرضين إلى العودة القسرية، هل لديهم إحصائية على العراقيين الموجودين في الدول الأوربية الأخرى؟
2- بالنسبة لتبرير البرلمان الهولندي على ان الظروف الأمنية و الإقتصادية في العراق قد تحسنت وهذا هو الدافع لاتخاذهم هذا القرار، على ماذا أستندوا لان الوضع الأمني ما يزال غير مستقر وكذلك الوضع الإقتصادي؟ بالنسبة لهؤلاء هي مشكلة وليس بالموجودين في الدولة العراقية أو الموجودين في العراق.
- النائبة صفية طالب علي السهيل:-
في الحقيقة إذا ما ننظر للأمر من الناحية القانونية ليس للعراق حق ان يتدخل بقرار وسيادة دولة أخرى، إنما القضية تتعلق بأمور إنسانية تخص اللاجئين العراقيين أو اللاجئين بشكل عام، أنا أعتقد علينا ان نعترف جميعاً بأن الوضع في العراق إلى الآن ليس مستقراً لا أمنياً ولا إقتصادياً، وليس هناك إستقرار عام في البلاد، وهذا الأمر غير مخفي على أحد سواء تكلمنا عنه في البرلمان أو لم تكلم عنه مازالت الظروف الأمنية والإقتصادية صعبة، الحاكمية الرشيدة فيها خلل، البطالة، خط الفقر والكثير من الأمور التي يشاهدها اليوم شعبنا سواء الذي يسكن داخل العراق أو الذي يضطر للذهاب إلى الخارج لكي يلتجأ إلى الدول، لذلك أنا أقول ان المشكلة هي ليست مشكلة هولندا، كانت في السابق السويد وبريطانيا وعدة دول، هذه الدول علينا ان نشكرها وغيرها من الدول التي حقيقةً أستقبلت أبنائنا سواء قبل 2003 أو بعد 2003، إنما في نفس الوقت علينا ان نتحرك بطريقة واقعية طريقة، نؤكد فيها أننا دولة من جهة، نحترم أنفسنا وأيضاً نحترم كل ما وقعناه من إتفاقيات، ونؤكد على حقوق الإنسان وعدم العودة القسرية لأهلنا من الخارج والتي هي أساسية لكل دولة، أنا أسأل أيضاً لماذا لم نعمل بشكل جيد كدولة عراقية للتأكيد على رغبتنا من جهة لعودة أبنائنا إنما أيضاً نحدد عدة عوامل للعودة للبيئة الصحيحة.
أيضاً لدي قضية، في كل الدول يكون في تقسيم للعمل، البرلمان له عمل، الحكومة لها عمل، المجتمع المدني له عمل.
- النائب نجيب عبد الله محي علي:-
حينما نتناول مثل هذه القضايا أعتقد ان السؤال الأهم هو، إلى أي مدى يشكل الإنسان قيمةً عندنا؟ لأن العامل الأساسي من عوامل إزدهار الأمم والدول هو ان تعطي الأولوية للإنسان، على مدى سنوات أعتقد الدولة ان في اليابان ان التقدم والتطور يكون عن طريق المشاريع، ثم إنتهت إلى قناعة ان الإنسان هو المشروع، لذا أعتقد ان معاناة العراقيين في هولندا والدول الأخرى أيضاً تستدعي ان تكون هناك تدابير إجرائية تشكل ضغط على الجانب الهولندي وعلى مسارين:
المسار الحكومي من خلال وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والسفارات العراقية في هذه الدول.
والمسار البرلماني من خلال زيارة خاصة وهي ان تقوم بها حضرتك يا رئيس مجلس النواب العراقي إلى البرلمان الهولندي للتباحث بخصوص هذا الموضوع.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أشكر اللجنة على إهتمامها بهذه الشريحة التي تعاني كما تفضلت اللجنة من بعض الصعوبات والعقبات حول حصولها على اللجوء في هولندا. كان بودنا أن اللجنة لو قدمت تقريراً مكتوباً خاصةً وهي إلتقت بهؤلاء وإطلعت على معاناتهم لتتمكن الحكومة وهي تلتقي بهذا الوفد في السابع من تموز أن تكون لها رؤية واضحة من لجنة حقوق الإنسان وهي تمثل البرلمان العراقي بكل هذه المعاناة بشكل دقيق حتى تقف الحكومة على حقائق الأمور. بالتأكيد المادة (44) من الدستور العراقي تعطي الحق للعراقي بالتنقل وكذلك السفر والسكن داخل العراق وخارجه كما أن الفقرة الثانية من المادة (44) من الدستور لا يجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة الى بلده وبالتالي لا يمكن للحكومة أن ترفض عودة العراقي الى العراق بموجب الدستور, علاوة على ذلك بالتأكيد لا يجوز وندعم عملية العودة القسرية لأن ذلك تحكمه إتفاقات دولية تتعلق بحقوق الإنسان وفي نفس الوقت كذلك لا يمكن للحكومة بموجب الإتفاقات أن تحرم أو تكيف وجود هؤلاء في أي دولة بطبيعة لجوءهم إذا كان لجوءً سياسياً أو إنسانياً أو أي سبباً آخر لأن ذلك يتعلق بتكييف الدولة وقناعتها بطبيعة هذا اللجوء، ولذلك نحن مع معالجة هذه الأوضاع وأتنمى إذا ما رغب البرلمان أن يتخذ قراراً محدداً بتوصيات وأن تقوم الحكومة بعملية معالجة بعد أن تستلم تقرير لجنة حقوق الإنسان وليس هناك من ظير أن يكون هناك تواجداً وتعاوناً من لجنة حقوق الإنسان وبين الجهات الحكومية التي سوف تلتقي بهذا الوفد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب قراءة صيغة التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية مع لجنة حقوق الإنسان حتى يتم التصويت عليه.
النائبة منى العميري أصرت أن تبقي أقوالها في محضر الجلسة والأمر معروض عليكم الآن، من يوافق على شطب أقوال النائبة منى العميري؟ الإعتراض على أنه حملت لجنة حقوق الإنسان مسؤولية التقصير في موضوع المهجرين في الداخل وكلماتها أعتبرت قاسية، التصويت الآن.
- النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
لدي نقطة صغيرة جداً والرد على الزميلة منى العميري وأوضح لمجلس النواب الموضوع قبل التصويت, النائبة منى العميري ذكرت أنه لماذا لا يتم الإهتمام بالمهجرين في الداخل؟ المهجرين في داخل العراق هم بين ظهرانينا وهناك وزارة كاملة للهجرة والمهجرين تهتم بهم وهناك لجنة في مجلس النواب بإسمهم وهناك موازنة في هذه الوزارة في الموازنة العامة يتم التصويت عليها وهناك منظمات مجتمع مدني تهتم بهم وهناك في مجالس المحافظات في كل محافظة إهتمام بهم وكذلك الحكومة الإتحادية أما هؤلاء المهجرين في الخارج سواء كانوا في هذه الدولة أو تلك فهم عراقيون ومجموعات كبيرة ويعانون ولجئوا الى مجلس النواب وطلبوا المساعدة في سماع معاناتهم وهذا يتعلق بسمعة العراق في الخارج إن العراق يهتم بأبنائه سواء كانوا في الداخل أو في الخارج.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة واضحة، والآن نعيد التصويت حول شطب أقوال النائبة منى العميري.
(تم التصويت بالموافقة على شطب أقوال النائبة منى العميري).
- النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري:-
إطلع مجلس النواب في يوم (20/6/2013) على تقرير لجنة حقوق الإنسان ولجنة الهجرة والمهجرين والذي تناول أحوال اللاجئين والمهجرين في هولندا وأستعرض المشاكل التي يواجهونها وتحديداً الذين رفضت طلبات لجوئهم لاسيما وأن الكثير منهم أصحاب كفاءات وقدرات، وحرصاً من مجلس النواب على حل كافة المشاكل من خلال التواصل المستمر مع الدول المعنية والتي إستقبلت أعداداً كبيرة من المهجرين لظروف مختلفة منها النظام الديكتاتوري السابق والجانبين الأمني والإقتصادي. وإذ يشكر مجلس النواب الجهود المبذولة من الجانب الهولندي في إستقبال اللاجئين العراقيين فإنه في ذات الوقت يصدر قراره لحل مشكلة اللاجئين وفق الآتي:
القرار:-
1- فتح سبل التواصل مع الجانب الهولندي الرسمي لحل مشكلة العراقيين المهجرين.
2- تأكيد رفض العودة القسرية وكل إجراء من شأنه إرغام المهجرين على العودة دون توفير الوسائل الازمة لإنخراطهم في المجتمع العراقي.
3- على الحكومة إيجاد الوسائل وفتح مجالات جذب الطاقات الموجودة في الخارج وتقديم تقرير مفصل حول ذلك الى مجلس النواب.
4- على وزارة الخارجية تقديم قاعدة معلومات شاملة باللاجئين العراقيين في الخارج ممن قبل أو رفض طلبه.
5- كتابة رسالة موجهة الى الجانب الهولندي لتقييم الوضع الحالي.
6- تشكيل وفد رفيع للحوار مع الوفد الهولندي الزائر يوم (7/7/2013) والخروج بتوصية مشتركة معه.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحدد الوفد من لجنة العلاقات الخارجية ولجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية ولجنة الهجرة والمهجرين ويتم إختياره.
الآن التصويت على القرار.
(تم التصويت بالموافقة).
نرفع الجلسة الى يوم الأحد القادم الساعة الواحدة ظهراً. يوم السبت عمل اللجان ويوم الإثنين عطلة لأن هناك مناسبة.
رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.
