الدورة الإنتخابية الثانية

السنـةالتشريعية الرابعة

الفصـل التشريعي الأول

جلسـة رقـم (3)

الأحد (23/6/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (205) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-

(يتلو آيات من القرآن الكريم). 

- السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة الثانية: التصويت على السيد (حسام علي حسين) بديلاً عن النائب المستقيل (علي محسن عاصي).

 أداء اليمين الدستورية للسيد (حسام علي حسين) بديلاً عن النائب المستقيل (علي محسن عاصي) وقد استوفيت كل الشروط القانونية لهذا الإستبدال، يتفضل لأداء اليمين.

- النائب حسام علي حسين:-

(يؤدي اليمين الدستورية).

- النائب حسين منصور حسين الصافي (نقطة نظام):-

في جدول الأعمال قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم والذي حسب ما عرفت أنه تم تحويله الى جلسة أخرى. تتذكرون سبق وأن قدمت الى جنابكم بتاريخ (24/4) مقترحاً مؤداه إلغاء الرواتب التقاعدية والإمتيازات التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية ومجالس القرى والأرياف والنواحي.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا موضوع نقاش وليس له علاقة بالقانون والقانون مر بمراحل التشريع والآن التصويت. رأيك أن ترفض أو تقبل القانون.

- النائب حسين منصور حسين الصافي:-

(115) نائباً صوتوا ولجنة الأقاليم والمحافظات لم ترع حرمة لهذه الأصوات.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة الرابعة: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008). (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم).

التصويت على النائب جواد كاظم الجبوري رئيساً للجنة منظمات المجتمع المدني بديلاً عن النائب المستقيل علي محسن عاصي التميمي.

- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (نقطة نظام):-

ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب التصويت على رئاسة اللجان من صلاحية اللجنة ولا يصوت مجلس النواب عليها، نعم، كانت هناك توافقات سياسية ويعمل بالتوافقات السياسية بين الكتل السياسية، لكن النظام الداخلي ينص وهذا المعمول به في مجلس النواب أن ينتخب رئيس اللجنة من قبل اللجنة وليس من مجلس النواب.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هل النائب من نفس اللجنة؟ أم في لجنة أخرى؟

لابد أن يكون التوصيت عليه في اللجنة وبعد ذلك ممكن أن ينتخب. نسمع رأي اللجنة القانونية.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-

ملاحظة النائب حيدر العبادي هي ملاحظة قانونية وصحيحة، ونحن في كتلة الأحرار بعثنا بكتاب الى هيأة الرئاسة بأن يكون السيد جواد الجبوري نائباً في لجنة منظمات المجتمع المدني واليوم ووفقاً للتوافقات السياسية إن منظمات المجتمع المدني تكون من حصة كتلة الأحرار وبالتالي الإيعاز الى لجنة المنظمات وفي النظام الداخلي خلال ثلاثة أيام أن يصوتوا على هذه الرئاسة ومرشحنا السيد جواد الجبوري، وان شاء الله لا يوجد فيها مشكلة,

- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-

ما تفضل به السيد رئيس اللجنة المالية صحيح نصوت على السيد النائب لدخوله في اللجنة ثم بعد ذلك رئاسة اللجنة هو من عمل اللجنة وليس من عمل المجلس.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على إدخال النائب جواد الجبوري الى لجنة منظمات المجتمع المدني، التصويت يكون عن طريق الجهاز.

(تم التصويت بالموافقة).

على اللجنة ان تجتمع وتختار رئيساً لها.

- النائب خالد أبا ذر العطية:-

بالنسبة الى تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، هناك مخالفة دستورية في هذا القانون وللنظام الداخلي لمجلس النواب.

1- فيما يتعلق بإختصاصات مجالس المحافظات تم إستثناء الجيش والقضاء والجامعات من صلاحيات مجالس المحافظات فقط ولم يتم إستثناء المؤسسات الأمنية الأخرى في حين أن المادة (110) من القانون تقضي أن من جملة الصلاحيات الحصرية للحكومة الإتحادية هو أيضاً ما يتعلق بالمؤسسات الأمنية الأخرى.

2- بالنسبة الى النظام الداخلي فيه مخالفة من حيث أنه رتب إلتزامات مالية على الحكومة في هذا القانون ولم يؤخذ رأي الحكومة في ذلك وبالتالي يجب التريث في التصويت على هذا القانون ريثما يتم تدارك هذه النقطة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

نسمع رأي رئيس اللجنة.

- النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-

بالنسبة الى إدخال الشرطة الإتحادية ليس هناك كيان في الدستور ما يسمى بالشرطة الإتحادية وليس هناك قانون ينص على الشرطة الإتحادية. النص الحالي الموجود في القانون هو نفس النص النافذ الآن في قانون المحافظات ونحن لم نظف أي شيء على هذا القانون ولم ننقص شيء، أما بالنسبة الى رأي الحكومة نحن كنا على تواصل مع وزير الدولة ومع مجلس شورى الدولة ونحن نعمل على هذا القانون ولذلك الترتيبات المالية لم نختلف عليها عن السابقة لكن الموضوع الأساسي هو إعطاء صلاحيات للمحافظات هي مسألة جوهرية في هذا القانون. بخصوص الحقوق التقاعدية كانت موجودة في القانون السابق لكن لم تحصل الموافقة في اللجنة على تعديلها ولذلك لم ندخل ما طلبه منا النائب حسين الصافي في تعديلنا الحالي.

- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-

كانت هيأة الرئاسة الموقرة قد ألفت لجنةً للنظر في القوانين المتأخر سنها برئاسة النائب الأول السيد قصي السهيل وفعلاً هذه اللجنة عقدت أكثر من إجتماع وقد وجه السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأن قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ينبغي أن تعقد جلسات مشتركة ما بين اللجنة القانونية من جهة ولجنة الأقاليم والمحافظات من جهة أخرى إلا أن لجنة الأقاليم كانت تتبنى وجهة نظر وهي أن هذا القانون الإختصاص الأصيل ينعقد لها حصراً دون حاجة الى إدخال اللجنة القانونية وفي الإجتماع الأخير الذي قررت فيه لجنة الأقاليم إحالة مشروع هذا التعديل للتصويت ففي الحقيقة اللجنة القانونية لم تكن مجتمعة وقد أبدت إعتراضها الشديد وبإمكان السيد رئيس مجلس النواب الآن أن يتأكد ويسأل اللجنة القانونية، لذلك إنسجاماً مع توجيهات هيأة الرئاسة وتوافقاً مع توجيهات السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي هو الذي كان يتولى دراسة إعادة النظر في القوانين المعرقلة والمتأخرة، أقول لم يتم الأخذ بهذا التوجه وعقدت لجنة الأقاليم إختصاصاً حصرياً لنفسها دون إدخال اللجنة القانونية ولذلك أنا أعترض من حيث المبدأ وأطلب من هيأة الرئاسة الموقرة أن تسحب هذا القانون من جدول أعمال اليوم ريثما يتم الإجتماع ما بين اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل المضي في القانون نثبت الحضور الآن والإستعداد لتثبيت الحضور. اللجنة القانونية حسب علمي إجتمعت عدة مرات مع لجنة الأقاليم وكان هناك تفاهم وأحد أعضاء اللجنة إعترض. نسمع رأي لجنة الأقاليم.

- النائب نجيب عبد الله محي علي:-

من المفارقات أن نقول أن قانون المحافظات ليس إختصاص حصري للجنة الأقاليم والمحافظات والمادة (98) من النظام الداخلي لمجلس النواب البند (خامساً) (إقتراح القوانين المنظمة للعلاقات بين المجالس التشريعية للأقاليم والمحافظات مع الوزارات الإتحادية) وهذا النص من إختصاصنا.

نحن عقدنا جلسة بتوجيه من هيأة الرئاسة مع اللجنة القانونية ووجهنا هذا الكتاب الى السيد رئيس مجلس النواب الذي نص لاحقاً على كتابنا المرقم كذا (نود أن نبين إن هذه اللجنة قد إجتمعت مع اللجنة القانونية لغرض إحكام الصياغة النهائية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات ولم تلاحظ اللجنتان أية مخالفة دستورية في المقترحات ورأت اللجنة القانونية ضرورة إعادة صياغة بعض الفقرات وقد أخذنا بملاحظتهم وتم إعادة طباعة المقترح وأصبح بالشكل المرفق طياً) نحن عقدنا هذه الجلسة وبقيت لقاءات مع بعض أعضاء اللجنة القانونية وكانت لديهم آراء مختلفة ولم يتفقوا على شيء والآن القانون جاهز وحاضر للتصويت.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب حسن أوزمن. أثناء التصويت سيثبت الحضور ولا أحد يغادر القاعة.

- النائب حسن سليمان وهاب أوزمن:-

نحن كموكونات قدمنا مقترح مشترك الى اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم لدرج مقترحاتنا في القانون وهذا ليس رأينا بل هو رأي شورى الدولة لتلبية إحتياجات ومطالب مكونات الشعب العراقي من خلال الحكومات المحلية وقدمنا حسب رأي شورى الدولة مقترحاً الى اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم ولكن مع شديد الأسف لم يدرج في هذا القانون، أرجو من السيد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة شرح السبب.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هل أطلعت اللجنة على هذه المقترحات؟ وأنا لم ارها والآن قدمت لي. لماذا لم تقدموها الى الرئاسة لكي تنظر بها؟

- النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-

نحن درسنا مقترحات المكونات الذي قدمه السيد حسن أوزمن والسيد يونادم كنا والمقترح الأول دخل في قانون الإنتخابات وهي الكوتا للأقليات أما بالنسبة الى الفقرات الأخرى هي ليست من إختصاصات هذا القانون إنما قانون الإدارة المحلية وهي المادة (125) ونحن سنتشارك معهم بهذا الخصوص وهي إدخال حقوق الأقليات في هذه المسألة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا تصويت أو نقاش؟ الإعتراضات سمعناها.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-

تطرق السيد رئيس اللجنة من أن الحكومة على إطلاع على هذا القانون، وأنا أؤكد على أن الدعوة التي وجهت الى الحكومة في مجال المناقشة بالنسبة لي وللسيد وزير الدولة لشؤون مجالس المحافظات هي مشاركة في عملية التداول في هذا القانون لكن تبقى الحكومة متحفظة من الناحية الإجرائية والشكلية على أن هذا التعديل هو مقترح وهناك حكم للمحكمة الإتحادية بشأن المقترحات التي يجب أن ترفع الى الحكومة، إضافة الى ذلك هناك جنبات مالية كان يفترض من اللجنة أن ترفعها الى الحكومة من أجل كذلك النظر فيها. لذلك الحكومة تتحفظ من الناحية الإجرائية والشكلية على هذا المقترح.

- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-

هذا المقترح مثلما تفضل السيد رئيس الكتلة مر عليه سنة أو أكثر، توجه الحكومة حسب ما سمعنا ورأينا أنهم مع منح صلاحيات واسعة للمحافظات وهيأت الحكومة مشروع قانون وبعد دراستنا لمسودة القانون لا تختلف كثيراً عما جاءت به لجنة الأقاليم وقبل العطلة التشريعية جلست اللجنة القانونية مع لجنة الأقاليم وأعدت الصياغات النهائية والمقترحات التي قدمت لكن اللجنة ليست ملزمة بدرج كل المقترحات التي تقدم من قبل الأعضاء ومن بعض الكتل أو اللجان. بعد العطلة التشريعية وفي بداية الإسبوع الماضي كان لنا إجتماع ترأسه السيد قصي السهيل على إعتبار أنه المسؤول عن متابعة هذه التشريعات وطلب منا أن يعقد إجتماع رسمي مشترك على إعتبار اللجنة القانونية هي لجنة أصيلة مكملة مع لجنة الأقاليم لكن للأسف هذا الإجتماع بشكل رسمي لم يعقد وذهب بعض أعضاء اللجنة القانونية وحظروا مع لجنة الأقاليم وكانت هناك بعض الآراء التي قدمت، من وجهة نظرنا ما قبل عمل المجلس المسودة التي قدمت، اللجنة القانونية كانت حاضرة ومتابعة معها في كل الصياغات لكن فقط هذه الجزئية نتركها لهيأة الرئاسة, أي إجتماع رسمي مشترك لم يعقد مع اللجنة القانونية وتعرض كل الآراء للتصويت عليها وهذا ما موجود لدينا ولكن في كل الأحوال القانون يمنح صلاحيات واسعة للمحافظات وما يطرح مخالف للقانون فيما يخص الشرطة الفيدرالية أو ما يخص المؤسسات الإتحادية وعدم متابعتها هذه فيه مخالفة صريحة يجب أن تكون اللجنة مدافعة عن حقوق المحافظات وصلاحياتهم وما يأتي من الحكومة هو ليس منحة والكل يعلم أنه عادة ما تكون الحكومة تحاول أن تختزل الصلاحيات لديها والصلاحيات تؤخذ من الحكومة وليست منحة، لذلك ما تقوم به لجنة الأقاليم هو وفق السياق التشريعي صحيح ومناسب جداً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

القانون أخذ مداه خلال السنتين الماضيتين وعقدت جلسات نقاشية وسافر أعضاء اللجنة الى دول خارجية وإطلعوا على التجارب وحصلت الكثير من التغيرات على أصل المقترح واللجنة القانونية عقدت عدة إجتماعات وأعتقد الموضوع قد نضج بصورة كافية.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-

نقطة النظام على ما تفضل به السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، هناك خطأ فادح إذا كان هناك من يقول القرار للمحكمة الإتحادية بأنه لايجوز لمجلس النواب أن يقترح القوانين. المحكمة أصدرت قرارها بقضية معينة وبالتالي هناك من يريد أن يحرم مجلس النواب من هذا الحق الموجود في الدستور والنظام الداخلي. إذا كان مخالفاً للمحكمة الإتحادية لماذا تشارك الحكومة في النقاشات والأصل غير صحيح وإذا الحكومة تخالف القانون ماذا نقول للشعب العراقي؟

هناك من يريد أن ينشأ صراع ما بين الحكومة الإتحادية وبعض المجالس المحلية وليس جميعها التي لا تأتي على وفاق الحكومة مثلما كان هناك صراع ما بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان وتعطلت الكثير من المصالح، لذلك هذا القانون مهم والآن أثناء التصويت على هذا القانون وخاصةً بعد إعطاء صلاحيات كبيرة الى الحكومات المحلية، لماذا إبن البصرة يرمي اللوم على مجلس النواب وعلى الحكومة الإتحادية وكذلك إبن الأنبار؟ لديهم مجالس محلية تتحمل هذا الأمر نعطي هذا الأمر وهذا الأمر دستوري والآن المجلس على المحك.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-

السيد الرئيس، ما تفضل به السيد النائب بهاء الأعرجي غير دقيق بالنسبة إلى الحكومة وغير دقيق بالنسبة للقانون والدستور، الحكومة لا تقول على أنه لا يحق للبرلمان إقتراح القوانين، مقترحات القوانين منصوص عليها في الدستور ومن حق (10) من أعضاء البرلمان أن يقترحوا ومن حق اللجان أن تقترح، هذا هو النص الدستوري ولا يمكن للحكومة ان تلغيه مطلقاً، هذا حق دستوري، كل ما هنالك إن مقترحات القوانين حتى تتحول إلى مشروع قانون لوحدة الصياغة يتم إقتراحه كفكره ثم يرفع إلى الحكومة تقوم بصياغته بمشروع ثم يعاد إلى البرلمان ليأخذ كل صلاحياته، هنالك لبس من أن الموضوع تريد أن تصادر.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد الوزير، هذا الموضوع تناقشنا فيه طويلاً، مجلس النواب يمضي بتشريع مقترحات القوانين ولا يؤيد هذا الرأي، هذا الموضوع محسوم بالنسبة لنا أكثر من (65) قانون أصله مقترح قد شرع وصُدِق عليه في رئاسة الجمهورية، فهذا الموضوع نختلف معكم فيه ونمضي نحن حسب قناعة المجلس. أرجوكم دخلنا في قضية أخرى، الآن نبدأ بالقراءة، تفضلوا إبدأوا بالقراءة.

- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-

أتصور حدث كلام بأن اللجنة غير ملزمة بمناقشة كل المقترحات وأنا أقول هذا مخالف للنظام الداخلي الذي ينص (على اللجنة أن تناقش كل المقترحات التي تقدم إليها) إضافةً إلى ذلك عليها أن تقدم تقرير تفصيلي إلى مجلس النواب وتذكر فيه كل المقترحات التي إستلمتها، كل وجهات النظر التي إستلمتها وتضع رأي اللجنة تجاهها سواء كان بالرفض أو القبول، أنا لم أرَ أي تقرير، هذا في النظام الداخلي موجود وهذا نص ونحن في اللجنة المالية ملتزمين به ونقدم تقرير تفصيلي لكل الآراء التي تصل إلينا ورأي اللجنة في هذه الآراء، أنا لم أستلم أي تقرير من قبل اللجنة والقانون مهم جداً، لم نفهم ما هي المقترحات التي إستلموها؟ ما هي المقترحات التي ناقشوها؟ غير واضح لأعضاء المجلس، كيف نصوت على أمر غير مقدم فيه تقرير تفصيلي؟ أتصور هذه مخالفة صريحة للنظام الداخلي.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

على كلٍ هذا الموضوع قديم وأعتقد الموضوع كان يطلب في القراءة الثانية واللجنة قد عقدت جلسات نقاشية كثيرة والنقاش أيضاً أخذ جلسات كثيرة، فنمضي في التصويت. إبدأوا بالقراءة.

- النائب نجيب عبد الله محي علي:-

يقرأ مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب نجيب عبد الله محي علي:-

يقرأ المادة (1) البند (تاسعاً) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

- النائب نجيب عبد الله محي علي:-

سيادة الرئيس عفواً فقط ملاحظة إذا أمكن قبل التصويت.

نحن في مناقشاتنا يوم أمس مع اللجنة القانونية قالوا أن هناك صياغة إخرى قدمت من قبل النائبة جنان بريسم وهناك إشكالية حقيقةً في الصياغتين، فهي قدمت صيغةً أخرى، جميع أعضاء اللجنة متفقين على طرح هذه الصيغة، يعني بدل مقترح التعديل نقدم هذه الصيغة (الأغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد أعضاء المجلس) هذه هي الصيغة المقترحة بدل الموجودة لأن موضوع النصف عادةً النصف في الصيغتين هناك نصف، هذا النصف كيف يحسب؟ هنالك إشكالية عليها،  فهذا النص هو الذي أتفق عليه جميع أعضاء اللجنة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني الصيغة التي تريدها وما هو التعديل؟ 

- النائب نجيب عبد الله محي علي:-

الأغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

واضحة لديكم؟

التصويت على الصيغة التي قُرِأت الآن؟

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب نجيب عبد الله محي علي:-

يكمل قراءة المادة (1) البند (عاشراً) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

مقترح التعديل ذات القضية هنا لدينا بدل هذا المقترح المكتوب وهذا هو النص النهائي:-

(الأغلبية البسيطة تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد إكتمال النصاب).

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن التصويت على المادة (1) ككل.

- النائب نجيب عبد الله محي علي:-

عفواً سيادة الرئيس فقط لدينا بند مضاف.

بند مضاف: إضافة بند بتسلسل حادي عشر.

حادي عشر: الحكومات المحلية، المجالس والوحدات الإدارية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على البند المضاف.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (1) ككل.

- النائب مفيد منعم أحمد البلداوي (نقطة نظام):-

طبعاً التعديل الثاني لقانون المحافظات المرقم (21) لسنة 2008 فيه جنبه مالية لم يؤخذ بها رأي الحكومة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً إستمعنا إلى هذا الرأي قبل قليل.

التصويت على المادة (1) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب نجيب عبد الله محي علي:-

يقرأ المادة (2) البند (أولاً) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب لطيف مصطفى أمين محمد (نقطة نظام):-

المادة (122) الفقرة (ثانياً) من الدستور (تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية). سيدي الرئيس، في اللامركزية الإدارية لا يجوز أن يكون للهيئات الإتحادية التشريعية والتنفيذية سلطة الرقابة أو الرئاسة المباشرة على الهيئات اللامركزية.

الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) (تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب). هذا مخالف لمبدأ اللامركزية الإدارية المنصوص عليها في المادة (122) من الدستور. أطلب عدم التصويت عليه.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

تم التصويت على الموضوع وهذا نقاش سيادة النائب.

- النائب باقر محمد جبر الزبيدي (نقطة نظام):-

أرجو من الرئاسة عدم السماح بالمناقشة أثناء التصويت.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا صحيح.

- النائبة إيمان حميد علي الفاطمي:-

تقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-

السيد الرئيس، هذه مادة الآن نحن هذا القانون المعدل فيه نصوص ،إذا إلغي أي نص من القانون فهذا معناه لا يكون هناك نص بديل، ولذلك عندما ألغيت هذه المادة كيف يُنتخب أعضاء مجلس المحافظة؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي السيد وزير الدولة، أرجوك تكون ضمن إختصاصك لا تتدخل بعمل مجلس النواب، هذا تدخل، لا أسمح لك، أبديت وجهة نظر الحكومة وإنتهى، بعد هذا تصويت، الآن ليس لكم علاقة.

- النائب نجيب عبد الله محي علي:-

سيادة الرئيس فقط توضيح، عفواً معالي الوزير حتى تكون الصورة واضحة الذي طرحه معالي الوزير ليس دقيقاًَ وأعذرني على هذا الكلام، هذا مقترح قانون، نحن قدمنا صيغة تختلف عن الصيغة النافذة في القانون النافذ، الأرقام تختلف، وكانت مكررة في قانون (36) قانون إنتخاب مجالس المحافظات وعندما صوتنا على الموجودة هنا حينما نلغي التعديل نعود إلى النافذ.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

إستمروا بالقراءة.

- النائبة إيمان حميد علي الفاطمي:-

تقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

لأنه لدينا تسعة أعضاء جالسين هنا وعضو جديد، لدينا عشرة أصواتهم لا تحسب.

- النائبة إيمان حميد علي الفاطمي:-

تقرأ المادة (5) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة إيمان حميد علي الفاطمي:-

تقرأ المادة (6) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- النائب مهدي حاجي عيسى عمر:-

يكمل قراءة المادة (6) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (7) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (8) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (9) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (10) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- النائبة أسماء طعمه مهدي الموسوي (نقطة نظام):-

أتمنى أن تبين المسألة يستخدم المجلس المعني هذا الحق مرة واحدة لأنه إذا ما فتحنا هذا الحق له بشكل غير محدود معناه يتم تنحية العضو ومنعه من أداء مسؤولياته، أنا أرى أن هذا فيه شيء من الخطورة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

على كلٍ هذا أيضاً باب للنقاش.

الآن التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-

تقرأ المادة (11) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب عبد الله خلف محمد غرب:-

يقرأ المادة (12) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

إذن أولاً التصويت على إلغاء البند المضاف، مقترحين أي نصوت على الأبعد.

- النائب عبد الله خلف محمد غرب:-

مقترحين كان من المفروض نحن توقفنا عن مقترح التعديل الأول من المفروض أن نصوت على الأول والثاني.

- النائب نجيب عبد الله محي علي:- 

هذه المادة فيها فقرتين اولاً وثانياً، اولاً نحن اقترحنا إضافة بند بتسلسل (ج) ولكن بمقترح التعديل قلنا يلغى البند المضاف يجب أن نصوت على التعديل المقترح ثم نذهب إلى ثانياً مع التعديل. 

- السيد رئيس مجلس النواب:-

نعيد التصويت الآن لكي يكون واضح على مقترح التعديل بالنسبة لـ(أولاً) (ج).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب عبد الله خلف محمد غرب:-

يكمل قراءة المادة (12) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب عبد الله خلف محمد غرب:-

يقرأ المادة (13) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب عبد الله خلف محمد غرب:-

يقرأ المادة (14) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب عبد الله خلف محمد غرب:-

يكمل قراءة المادة (14) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب نبيل محمد جميل حمزة حربو:-

يقرأ المادة (15) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب نبيل محمد جميل حمزة حربو:-

يقرأ المادة (16) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب نبيل محمد جميل حمزة حربو:-

يقرأ المادة (17) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

هذه الملاحظة الجديدة تلغى، هذه المادة المقترحة نحن تعودنا إبقاء النص الأصلي، لديهم مادة إقترحوها أما أن نوافق عليها أو نلغيها أو لا نصوت عليها، إذا لم نصوت على المادة المقترحة معناه أن النص الأصلي يبقى، لا يوجد اسمه تلغى هذه المادة المقترحة. إبقاء النص الأصلي هو الأصح.

- النائب نبيل محمد جميل حمزة حربو:-

يقرأ المادة (18) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب نبيل محمد جميل حمزة حربو:-

يقرأ المادة (19) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب حسن راضي كاظم الساري:-

يقرأ المادة (20) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب حسن راضي كاظم الساري:-

يقرأ المادة (21) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

بالنسبة إلى ثانياً تضاف البنود الآتية المادة (44) من القانون سادساً تركة المتوفي الذي لا وارث له. يوجد خلاف في المبادئ الفقهية والرأي المشور انه لا تملك الدولة مثل هذه الإيرادات، توجد جهة شرعية هي التي لها حق التصرف باستخدام هذه الإيرادات المالية في موارد مخصصة مذكورة في مضامين الكتب الفقهية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ليس بالتعديل، هذا بالأصل، إذا اقر مقترح التعديل وإذا لم يقر، ممكن أن نناقشه.

- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

فيه شائبة مخالفة للدستور.

- النائب لطيف مصطفى امين محمد:-  

نقاط النظام لا تعتبر مناقشة وإنما إثارة انتباه السادة أعضاء المجلس لمخالفة دستورية يترك لهم القرار الأخير الآن نحن في صدد الصلاحيات المالية وغير المالية هناك مخالفات دستورية جمة فيما يتعلق بالصلاحيات المنصوص عليها للمحافظات في المادة (112) و (113) مسألة النفط هي مشتركة بين المحافظات والحكومة الاتحادية خاصة الحقول التي تستكشف بعد سن الدستور فالصلاحيات هي نفسها المعطاة إلى الأقاليم هي نفسها المعطاة إلى المحافظات بالإضافة إلى الصلاحيات المشتركة الأخرى، لذلك أنا أرى بأن هذه الصلاحيات المعطاة هي ليست الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في المادة الدستورية وأطالب بعد التصويت على هذه الصلاحيات.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب زياد طارق احمد الذرب:-

يقرأ المادة (22) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب زياد طارق احمد الذرب:-

يقرأ المادة المضافة من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب زياد طارق احمد الذرب:-

يقرأ المادة المضافة من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب زياد طارق احمد الذرب:-

يقرأ المادة المضافة من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب زياد طارق احمد الذرب:-

يقرأ المادة المضافة من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الجديدة.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب زياد طارق احمد الذرب:-

يقرأ المادة المضافة من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة ايمان حميد علي الفاطمي:-

تقرأ المادة المضافة من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

إقرأوا الأسباب الموجبة، هذه المادة صوّتنا عليها.

- النائبة ايمان حميد علي الفاطمي:-

هذه المادة لم يصوت عليها ووصلت تواقيع من رؤساء الكتل يريدون هذه المادة، وأنت قَبِلت أن نقرأ هذه المادة، التصويت على المادة المضافة، (50) نائب موقع على هذا الطلب.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هدوء أرجوكم. المادة التي تم التصويت عليها يستثنى من أحكام هذا القانون الجيش، والقضاء، والجامعات، والكليات، والمعاهد، والأقسام التدريسية. الآن يراد إعادة التصويت على هذه المادة بإضافة بعض الفقرات، أسمعوها ونرى رأيكم.

- النائبة ايمان حميد علي الفاطمي:-

تقرأ المادة المضافة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هي المادة التي وافقنا عليها قبل قليل يراد لها ان تعدل لا نُضيف مادة في نفس المعنى. أقرئي المادة المضافة قبل التصويت عليه. 

- النائبة ايمان حميد علي الفاطمي:-

تقرأ المادة المضافة على مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

 أرجوكم هدوء حتى يكون على بينة، لا تستعجلوا.

- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-

المخاوف التي لدى عند بعض النواب فيما يخص الجيش والشرطة وضرورة عدم خضوعهم إلى المحافظ هذا نحن نتفهمه، لكن المشكلة لا نستطيع ان نبضع الوزارة، بمعنى وزارة الداخلية في كل الدول الاتحادية الفدرالية تكون قيادة الشرطة تابعة إلى المحافظ وبعض الدوائر من وزارة الداخلية كالشرطة الاتحادية وما شابه هذه تابعة لوزارة الداخلية، فعلى وزارة الداخلية يجب ان تكون في المحافظة والمحافظ هو الذي تابع لها، هذه المخاوف نحن نقول للآخرين أنها غير موجودة لأننا لدينا الجيش غير خاضع لسلطة المحافظ، لدينا الآن مشكلة قيادات العمليات غير خاضعة لسلطة المحافظ وبالتالي إذا لم يكن خلل أمني في أي محافظة يمكن استثمار قيادة العمليات المشكلة والموجودة في المحافظات لمعالجة أي خلل أمني إما نبضع وزارة الداخلية ونجعل الجنسية غير تابعة والشرطة الاتحادية غير تابعة، فلماذا نضع محافظ وهو رجل الأول في المحافظة ومسؤول اللجنة الأمنية؟! هذا التبضيع لا يجوز.

- السيد رئيس مجلس النواب:- 

أقرؤوا الأسباب الموجبة.

- النائب زياد طارق احمد الذرب:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

استريحوا أعطيتكم فرصة للكلام، ألم تتفقوا على شيء؟ وضح رأيك.

- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-

بكل أريحية وبعيداً عن التشنج نحن نحتكم في مسائل مثل هذه إلى الدستور. أنا بين يديَّ الدستور وبين يديَّ حضراتكم،

المادة (110) تنص عن الاختصاصات الحصيلة للسلطات الاتحادية، لديك المادة (110) (خامساً) تنص على تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي بكلمة واحدة الجنسية بحسب المادة (110) هي اختصاص حصري للسلطات الاتحادية، وهذا أمر تعارفت عليه جميع الأنظمة الفدرالية في العالم هذا أولاً.

ثانياً العراق بموجب نصوص الدستور هي دولة اتحادية فدرالية، والدولة الفدرالية في كل دول العالم إذا كانت هنالك تجربة شاذة أدعو الإخوة أن يعطوني تجربة شاذة في العالم، في التجارب الفدرالية هنالك شرطة اتحادية، وهنالك شرطة محلية، قد يسأل البعض ويقول الآن ليس لدينا هذا التوصيف أنا لا أتكلم عن هذا بل أتكلم عن التوصيف الدستوري، هنالك شرطة اتحادية تخص البلد برمته وربما تكون متنقلة من محافظة إلى أخرى بحسب ضرورات ودواعي الأمن، وهنالك شرطة محلية خاضعة للمحافظة سلطة المحافظ تنصب على الشرطة المحلية أما الشرطة الاتحادية فتبقى متعلقة في الدولة الفيدرالية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

أسمحوا لي، هذه المادة طُلِبَ إعادة النظر فيها لذلك سنعيد التصويت عليها، إذا بقيت فبها وإذا أُلغيت فتلغى وتعود إلى الأحكام العامة. 

- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أولاً: الذي لديه إشكال دستوري على القانون معروف. عندما كنا نناقش قوانين ونقول ان هنالك مخالفة فيه دستورية كان الجواب من نفس الإخوة ان الذي لديه إشكال دستوري على القانون يذهب ويشتكي إلى المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية هي التي تفصل ان هذه المادة التي شرعت من قبل مجلس النواب هل هي مادة دستورية أو غير دستورية هذا.

ثانياً: نحن لا نتكلم عن السفر والجنسية  في تأسيس سياساتها وإنما في إدارة دوائرها المحلية في المحافظات وهذه الدوائر تخضع للسياسات العامة التي ترسمها الحكومة الاتحادية.

- السيد رئيس مجلس النواب:- 

على كلٍ هنالك طلب من الحكومة والكُتل بإعادة التصويت على هذه المادة، نُعيد التصويت إذا مضت فبها وإذا لم تمضي نلغيها ونخرج إلى الأسباب الموجبة، إعادة التصويت، أقرئيها، أقرئيها من جديد، اللجنة إقرؤا المادة.  

- النائبة ايمان حميد علي الفاطمي:-

تقرأ المادة المضافة على مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن إعادة التصويت على هذه المادة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

الآن الأسباب الموجبة.

- النائبة ايمان حميد علي الفاطمي:-

تقرأ الأسباب الموجبة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008).

أرجوكم استريحوا لدينا جدول أعمال نكمله، لا يخرج احد القاعة لدينا جدول أعمال نكمله، الآن نكمل جدول الأعمال.

* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة. (لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).

أرجوكم استريحوا جميعاً، تفضلوا ابدؤوا بالقراءة، الذي لديه شيء على هذا القانون المطروح الآن وأي قضايا سابقة لا نتحدث بها، القانون السابق انتهى أُقر.