الدورة الإنتخابية الثانية

السنـةالتشريعية الرابعة

الفصـل التشريعي الأول

جلسـة رقـم (4)

الثلاثاء (2/7/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (170) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

- النائب وليد عبود حمد عبد المحمدي:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة النواب أرجو الإنصات لقراءة القرآن، من غير المعقول أن يقرأ القارئ والحديث على أشده داخل المجلس.

هناك بيان من الجبهة التركمانية، وبيان آخر عن محافظة ديالى، هيأة الرئاسة وافقت، سوف يتم قراءة البيانات بعد الانتهاء من جدول الأعمال، هو جدول مختصر، والفقرة الأخيرة تم طلب سحبها، لدينا تصويت على مشروع قانون، ولدينا قراءة أولى لمشروع قانون.

* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 المعدل. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).

- النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

نقطة النظام في ما يتعلق بجدول الأعمال. تعرفون سيادتكم أن في جدول الأعمال هنالك بعض الموضوعات التي يطلب درجها، وهيأة الرئاسة إما أن توافق على ذلك أو أن تختار يوماً آخر. سبق وأن قدمت إلى رئاستكم الموقرة طلباً لدرج موضوع التقرير الذي أعدته لجنة المساءلة والمصالحة الوطنية النيابية حول إجتثاث القاضي مدحت المحمود، والقرارات التي توصلت إليها، والحقائق التي إكتشفتها، واستناداً لنص المادة (135) الفقرة (سادساً) من الدستور والتي تنص على ما يلي (يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيأة لوطنية لإجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين، وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب).

وقد طلبت من سيادتكم في حينها عرض التقرير لأخذ الموافقة عليه أو عدم الموافقة في مجلس النواب، أرجو من سيادتكم درج هذا الموضوع على جدول الأعمال.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف ننظر في هذا الموضوع، ونرى إلى أي مرحلة وصل في الموافقات، ولن يحجب شيء عن مجلس النواب. تفضلوا إبدوا بالقراءة.

- النائب حسين منصور حسين الصافي:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 المعدل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1). التصويت عن طريق الأجهزة.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب حسين منصور حسين الصافي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 المعدل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2). 

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-

في ما يتعلق بالمادة (1) التي تم التصويت عليها (يحذف نص الفقرة خامساً)، في الحقيقة لا توجد لدينا في الصياغات هكذا عبارة، لا نقول (يحذف نص الفقرة) طالما أنه لا يوجد لها بديل، الصياغة القانونية السليمة هو (يلغى نص الفقرة خامساً)، لا يوجد نص بكلمة (يحذف) بل (يلغى).

- السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً. اللجنة القانونية أرجو الانتباه إلى الصياغات القانونية.

- النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 المعدل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3). 

(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-

تقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 المعدل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4). 

(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-

تقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 المعدل.

- النائب محما خليل قاسم حسن السنجاري (نقطة نظام):-

نحن مع هذا القانون، لكن هنالك إشكالية في هذا القانون سيادة الرئيس، القانون أتى من الدولة العراقية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، هذا نقاش، إذا كان هنالك إشكال وضحه.

- النائب محما خليل قاسم حسن السنجاري:-

الدولة تريد مدة مفتوحة، ونحن في اللجنة الاقتصادية حددنا المدة بخمس سنوات، لكي نرى إن كان هذا القانون يصلح أو لا يصلح. لذلك يجب أن يؤخذ برأي اللجنة الاقتصادية. الإخوة في اللجنة المالية مشوا مع رأي الدولة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً. هذا نقاش. أكملوا التصويت.

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب امين هادي عباس حسين:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 المعدل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6). 

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب امين هادي عباس حسين:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 المعدل.

- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع (نقطة نظام):-

المادة (2) الفقرة (ثانياً) (لوزير التخطيط والتعاون الإنمائي)، حسب قانون وزارة التخطيط رقم (19) لسنة 2009 تم تغيير اسم الوزارة من (وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي) إلى (وزارة التخطيط) فقط، لذلك يشطب (التعاون الإنمائي).

- السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم. الاسم الرسمي الآن للوزارة يثبت في نص مشروع القانون.

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

(تم التصويت بالموافقة على لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 المعدل).

الآن نقوم بتثبيت عدد الحضور.

*الفقرة الثالثة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا الموقع عليها في كيب تاون بتاريخ 15/2/2012. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية).

- النائب عبد الحسين ريسان حسين الحسيني:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا الموقع عليها في كيب تاون بتاريخ 15/2/2012.

- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا الموقع عليها في كيب تاون بتاريخ 15/2/2012.

- النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

قدمنا طلب موقع من أكثر من (50) نائباً، لإدخال موضوع للمناقشة، مناقشة موضوع مهم جداً وهو موضوع الاعتداءات على التركمان في (طوزخورماتو). سيادة الرئيس مع احترامنا إلى كل الإخوة الذين يريدون الإدلاء ببياناتهم، فنحن نطالب كأعضاء مجلس نواب بمناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان وأطلب من سيادتكم أن يصوت لإدخال هذا الموضوع للمناقشة من أجل إتخاذ القرارات المناسبة.

هذا الموضوع مهم جداً، هنالك اعتداءات، هنالك هجمات إرهابية على التركمان في مدينة (طوزخورماتو)، وهنالك أيضاً رسالة موجهة من عوائل الشهداء إلى مجلس النواب، وهذه الرسالة يجب أن تقرأ تحت قبة البرلمان ومجلس النواب هو معني بذلك.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد قراءة البيان ممكن أن نفتح المجال للإدلاء برأيكم باعتبار أن هنالك (50) نائباً قد وقعوا عليه. نوافق على الموضوع مع البيان، أن تدلوا برأيكم بعد قراءة البيان.

* الفقرة الرابعة تم طلب سحبها، باعتبار أن لجنة الهجرة والمهجرين لم تكمل رأيها حول القانون قبل أن يقدم إلى القراءة الأولى.

الآن لدينا البيانات، نبدأ ببيان المجموعة التركمانية، تفضلوا بقراءة البيان.          

- النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

يقرأ بيان المجموعة النيابية التركمانية حول إستهداف المكون التركماني في طوزخورماتو وبقية المناطق في العراق. (مرافق)

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

- السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن هناك بيان أخر من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين أيضاً يقرأ، ذات الموضوع.

- النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سيادة الرئيس هناك جدول عن الخروقات التي حدثت أتمنى بعد هذا أن يوزع على السادة النواب.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هناك جدول مرافق يوزع على السادة النواب.

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين):-

يقرأ بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حول إستهداف المكون التركماني. (مرافق)

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

- السيد رئيس مجلس النواب:-

 تفضلوا إستريحوا.

- النائب عمر خلف جواد الجبوري (نقطة نظام):-

في الإجتماع الذي عقد بين هيأة الرئاسة ورؤساء الكتل وأعضاء مجلس المفوضية وكذلك اللجنة القانونية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

إذكر لي المخالفة، نقطة النظام.

- النائب عمر خلف جواد الجبوري:-

تتعلق بجدول الأعمال.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو الشيء الذي يتعلق بجدول الأعمال؟

- النائب عمر خلف جواد الجبوري:-

أنا سوف أبينها لك سيدي الرئيس.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

وضح المخالفة سيادة النائب.

- النائب عمر خلف جواد الجبوري:-

المخالفة بان هنالك كتاب من الدائرة البرلمانية وفي الإجتماع تقرر بان مقترح إنتخابات كركوك يدرج على جدول الأعمال في أول جلسة وهذه أول جلسة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

مشروع مقترح القانون وصل والآن عند مستشار التشريع وسوف يقدم حال إكتمال الرأي القانوني، الإجراءات الأصولية تتم في أي مقترح قانون.

حول موضوع طوزخورماتو تفضل سيادة النائب.

- النائب عواد محسن محمد العوادي:-

عفواً سيادة الرئيس، أنا قدمت الموضوع للمناقشة وأيضاً هنالك رسالة موجهة من عوائل الشهداء إلى مجلس النواب، حضرتك إما أن الموضوع يفتح للمناقشة أو نقرأ هذه الرسالة والتي هي من عوائل الشهداء حصراً، زار وفد يضم أكثر من سبعة من أعضاء مجلس النواب برئاسة النائب بهاء الأعرجي إلى طوزخورماتو وبقينا هناك يومين وأطلعنا على واقع المدينة وزرنا عوائل الشهداء وزرنا الحسينيات التي فجرها الإرهاب وزرنا المدن والبيوت، سيادة الرئيس هل أنت معي؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب تكلم أنا أسمعك.

- النائب عواد محسن محمد العوادي:-

زرنا المناطق والبيوت التي سقطت على ساكنيها، سيادة الرئيس، الحقيقة ان الحالة مأساوية وأيضاً إلتقينا بعوائل الشهداء وبعوائل من بيت واحد هناك أكثر من خمسة شهداء وزرنا المناطق والجرحى، وهذه الرسالة هي تعبر عن ما موجود بداخل طوزخورماتو لأن الذي كتبها هم عوائل الشهداء وهم أهالي طوزخورماتو إذا كنت ترغب يا سيادة الرئيس نقرأها الوفد الذي زار طوزخورماتو.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلع على الرسالة قبل ان تقرأها وإذا عندك كلام تكلم، الرسالة دعني أطلع عليها.

- النائب عواد محسن محمد العوادي:-

نعم هذه الرسالة، سيادة الرئيس، نحن نتمنى أن تعطي دور لأعضاء مجلس النواب للمناقشة، وهذه الرسالة أمام أنظار سيادتك ونتمنى أن تقراها تحت قبة البرلمان.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

أنهيت كلامك؟

- النائب عواد محسن محمد العوادي:-

نعم.

- النائب بهاء حسين على الأعرجي:-

أنا أتمنى بعد موافقة الرئاسة أن يحدد موعد لمناقشة وضع القضية التركمانية بصورة عامة وموضوع طوزخورماتو خاصة، حقيقة نحن ذهبنا هناك وأطلعنا على واقع الحال، هناك ثلاثة مسائل مهمة:-

المسألة الأولى: أن هذه المدينة المنكوبة والتي فيها قوميات ومكونات مختلفة وجدنا أن العمليات الإرهابية تستهدف مكون من التركمان وهذا يعني أن هناك إستهداف. أنا في إعتقادي سيدي الرئيس السبب في هذا الإستهداف هو ضعف المؤسسة الأمنية هناك وضعفها يأتي من عدم التنسيق، يعني مثلاً الحكومة الإتحادية واجبها أن تحمي هذه المنطقة ولكن أيضاً هناك مثلاً الأسايش موجودين ومؤسسات أخرى، ولكن هذه الأسايش وإن كانت لديها معلومات محترمة وممكن أن تؤدي إلى مسك الأرض ومسك الإرهابيين ولكن التنسيق ما بين هذه المؤسسات غير موجود.

المسألة الثانية: سيدي الرئيس الحساسية الموجودة والجيش الموجود إما عربي أو كردي موجود في تلك المنطقة وبالتالي هذه القومية التركمانية غير موجود من يمثلها هناك، لذلك الموقف السياسي يلعب دور.

هذه الأسباب التي أدت وأسباب كثيرة إن شاء الله في المناقشة ولكن أنا أقول هذه المنطقة الآن منكوبة والناس لا تخرج من بيوتها خائفة والشوارع مقطعة وهناك مرضى وكبار السن وأنا إلتقيت بإحدى النساء والله عمرها في حدود الـ(70) سنة خمسة من أولادها مقتولين وبيتها مهدم وتعيش عند الجيران، فبالتالي يحتاج دعم كامل لهذه المنطقة، دعم مادي ومساكن وأموال حتى غذاء وطعام ليس لديهم ليأكلوا ويحتاج إهتمام خاص وأنا أطلب من الرئاسة تحديد موعد لمناقشة هذه القضية وإعطاء الوقت الكافي لكي نخرج بقرارات وتوصيات مهمة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

طبعاً هناك قناعة وطلب واضح من المجموعة التركمانية وأيضاً من الوفد الذي زار طوزخورماتو، نعتقد أنه لابد من تشكيل لجنة تحقيقية من اللجان المختصة، لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان تتوجه على وجه السرعة إلى قضاء طوزخورماتو وتقدم تقريراً إلى مجلس النواب بالقضايا العاجلة والملحة والتي تتطلب خطوات عملية لمنع هذا الإرهاب الأعمى الذي يطال هذه المدينة المنكوبة وإيجاد الحلول الصحيحة بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، فأنا أطلب من مجلس النواب الآن الموافقة على تشكيل اللجنة التحقيقية من الأمن والدفاع وحقوق الإنسان والقانونية أيضاً.

التصويت على تشكيل اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي (نقطة نظام):-

وفق المادة (50) من دستور جمهورية العراق وهو القسم الذي يؤديه النائب. نحن في السنة الأخيرة لمجلس النواب العراقي وللتأريخ لكي تبقى صفحة مجلس النواب بالشكل الذي نص عليه القانون ولذلك هناك قرارات تخص عدد من أعضاء مجلس النواب مطلوبين للقضاء.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، هذا الموضوع لا يتفق مع النظام الداخلي وليس موضوع جدول الأعمال وهذا خارج السياق وإذا هناك شيء قدم الطلب ونناقش الموضوع أما بالطريقة هذه فليست نقطة نظام.

- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-

لماذا ليست نقطة نظام؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة النظام في ما يتعلق بجدول الأعمال أما القضايا العامة فهي كثيرة جداً وأغلب أعضاء المجلس لديهم إقتراحات.

- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-

قضايا تهم أعضاء مجلس النواب وليست قضايا عامة أصلاً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو إذا ذهبت هذه اللجنة إلى طوزخورماتو أن تأتي بتقرير حول وضع المدينة بالكامل، هناك إستهداف للتركمان والقوميات الأخرى الساكنين في المدينة يحتاجون إلى وصف الحالة التي يعيشون فيها، فالتقرير حول مجمل طوزخورماتو وكل الوضع في المدينة وما يتطلب لتحقيق الأمن والإستقرار فيها. 

هناك بيان آخر حول ثورة العشرين وافقت عليه هيأة الرئاسة أيضاً سوف يقرا بعد قليل ولدينا بيان حول ديالى. تفضلوا لقراءة البيان حول ديالى.

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين) (نقطة نظام):-

نحن نطالب بإشراكنا في اللجنة التي ستذهب إلى طوزخورماتو بإعتبار لجنة الشهداء هي المعنية بجزء من الحالة الموجودة من إستهداف التركمان.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

أثناء التصويت لم تطلبوا هذا الموضوع، على كلٍ قدموا لنا طلب والرئاسة ممكن أن تضيف لجنة أخرى، ومبدأ تشكيل اللجنة التحقيقية قد أُقِر.

- النائب رياض غالي مفتن الساعدي (نقطة نظام):-

أنا أقول للوفد الذي زار طوزخورماتو، مضى علي خمسة ايام من المعايشة في طوزخورماتو وقمنا بالمبيت في بيوتهم وبالتالي لدي ملف كامل حول الملف الأمني والخدمات والصحة، فنتمنى على كل لجنة لديهم في الخدمات في الصحة والتربية من كل لجنة ترشح شخص واحد حتى يكون هناك ملف كامل يأتي إلى البرلمان.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن بما عندك من معلومات أن تزود بها اللجنة المشكلة، تفضلوا لقراءة البيان.

- النائب منى صالح مهدي العميري:-

تقرأ بيان حول الواقع الأمني في محافظة ديالى. (مرافق)

- السيد رئيس مجلس النواب:-

الخطوة الصحيحة الآن هي تشكيل لجنة برلمانية للإطلاع على واقع الحال في ديالى وبعد ذلك يقدمون التقرير إلى مجلس النواب ليتم التصويت عليه لاحقاً، أطلب موافقة المجلس على تشكيل اللجنة البرلمانية للتحقيق والأطلاع على ما ذُكر وكل قضايا ديالى التي تعرقل وتُعيق الأستقرار أستقرار هذه المحافظة.

التصويت على تشكيل اللجنة.  التصويت عن طريق الجاهز.

(تم التصويت بالموافقة). 

(تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة برلمانية للاطلاع على واقع الحال في ديالى).

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هناك بيان أيضاً من لجنة الشباب والرياضة تفضلوا بالقراءة، السادة النواب أرجوكم، من الصحيح أنه يقرأ البيان شخص واحد ومن يتضامن مع البيان يقف في مكانه لا يكون التجمع أمام المنصة، هذا الأمر غير معهود.

- النائب سعيد رسول حسين خوشناو(رئيس لجنة الشباب والرياضة):-

يقرأ بيان حول أعتداء قوات (سوات) على مدرب نادي كربلاء (محمد عباس). (مرافق)

- السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة النواب أرجو في المرة القادمة من يؤيد البيان يقف في مكانه، موضوع التجمع أمام المنصة يُعيق العمل والتأييد واضح، فأرجو ان لا يتكرر هذا التجمع أمام المنصة.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-

هذا اليوم حقيقة مجلس الوزراء وبعرض من السيد معالي الوزير الشباب والرياضة تم مناقشة موضوع الشهيد (محمد عباس) وأستنكر مجلس الوزراء هذه الأفعال المشينة واعتبرها تجاوز وأكد على ما تم إتخاذه من إجراءات من قبل دولة رئيس الوزراء وان المتهم معتقل حقيقة مع مجوعة من الذين كانوا متواجدين وأتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات من ضمنها إعتبار الرجل شهيد وله حقوق الشهداء، وكذلك طلب إجراء تحقيق عاجل في هذا الموضوع وعدم تكراره وبالتالي مجلس الوزراء تقدم للأسرة الرياضية بأخلص التعازي ونشكر كذلك مجلس النواب لهذا الموقف، ومتابعة كل هذه التحقيقات بأسرع وقت وإعلام مجلس النواب بها إن شاء الله.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-

نقطة النظام على كلام معالي الوزير أولاً: ان هذه القوات التي أرتكبت الجريمة هي تابعة إلى الحكومة العراقية فالأستنكار يكون عن فعل الغير أما عندما تقوم بها فيجب ان يكون إعتذار إلى عائلة الشهيد والى الشهيد.

ثانياً: إعتبار الضحية شهيد من عدمه هذه الأمور لا يقررها مجلس الوزراء وأنما يقرر تعويضه بحقوق الشهداء وإعتباره أو إعطاء هذه التعويضات فالشهادة أو العمل الله يقررها، لقد قتل الرجل ظلماً فبالتالي شهيد لا يوجد داعي لمجلس الوزراء ليقرر ان كان الرجل شهيداً أو غير شهيد، في التعويضات يقرر ان يعطي هذا الأمر أو ذلك وأنا لا أعرف ان كان مجلس الوزراء يأخذ الأمور الشرعية ويقوم ببناء موضوع آخر.

الموضوع الآخر الجريمة لا تحتاج إلى تحقيق، نحن نقول ان هذا الموضوع ليس موضوع شخص قام بجريمة بل موضوع تجاوز على مؤسسة بأكملها، إذن يجب إعادة النظر في هذه المؤسسة على وجهة التحديد في كيفية إنتهاج هذا النهج وكيفية القيام بمثل هذه الأفعال.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن لديَّ أسماء، النائب حيدر الملا، بأختصار أرجوكم.

- النائب حيدر نوري صادق الملا:-

بالحقيقة أنا أريد أن أبدأ من حيث انتهى النائب بهاء الاعرجي، في أن اليوم يوجد فعل، وجريمة ارتكبت من قبل مؤسسة، وهذه للتذكير لم تكن الجريمة الأولى، قبل أسابيع قليلة كانت لدينا مجزرة الحويجة من ذات القوات (قوات سوات). هنالك مسؤولية على القائد العام للقوات المسلحة، وعلى القيادة الأمنية في البلد.

قبل فترة طالبنا رئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس النواب طالبت أن تكون هنالك استضافات للقيادات العسكرية، لوقف مثل هذه الانتهاكات، ومناقشة الملف الأمني. نبارك الجهد الشريف للقيادات العسكرية والجهد الوطني، ولكن هنالك اليوم خروقات، وهناك أفعال مستهجنة تقوم بها بعض هذه القيادات (واقعة كربلاء، وواقعة الحويجة) اكبر شاهد ودليل على ذلك. 

اليوم أبناء الشعب العراقي يريدون من القوات العسكرية أن تحميهم، في بغداد اليوم هنالك (17) سيارة مفخخة، اليوم وصلنا الى مشهد آخر، لا نريد فقط أن تحميهم من الإرهاب، لكن أن تحميهم من بعض القوات التي بدأت ترتكب أفعال، وأقول بعض القوات لا تقل وحشية عن الأفعال التي يرتكبها الإرهاب والمليشيات. وواقعة الاعتداء على مدرب كربلاء الشهيد محمد عباس أكبر شاهد ودليل، اليوم عندما يكون هنالك شخص من الكفاءات العراقية ساكن في هولندا، دفعته وطنيته الى أن يأتي يخدم بلده، ويتعرض من القيادة العسكرية، ومن بعض القوات العسكرية الى هكذا أفعال وحشية، ما هي الرسالة التي يريد أن نعطيها لأبناء الشعب العراقي؟ وما هي الرسالة التي نريد أن نعطيها للكفاءات العراقية التي تزدهر بها كل دول العالم؟ 

ولذلك أنا أعتقد أن القضية يجب أن لا نختزلها بقضية الاستنكار، يجب أن تكون هنالك إجراءات رادعة لمثل هذه القوات، على الأفعال التي ترتكبها بحق أبناء الشعب العراقي.

- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

أعتقد أنصافاً لدم المغدور الشهيد محمد عباس، أن نطالب اليوم أن نقف وقفة جادة في إيقاف عمل قوات سوات. قوات سوات التي لديها سوابق خطيرة، بالأمس القريب كانت لدينا مجزرة الحويجة، التي راحت ضحيتها (50) شهيد بدمٍ بارد، اليوم لدينا الشهيد المغدور محمد عباس. 

قوات سوات تشكلت بظروف استثنائية، وشكلها الأمريكان، لم تشكل من قبل حكومة عراقية وطنية ذات سيادة بعد خروج العراق من طائلة البند السابع، اليوم استكملنا السيادة بشكل كامل، لدينا حكومة، لدينا شعب، والحكومة لديها اعتراض شعبي، يجب أنه ننتبه الى هذه النقطة تحديداً. ويجب أن نفعل المادة (84) من الدستور، وهو أن يكون لدينا مشروع قانون عمل الأجهزة الأمنية، وأن تعمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وأن تخضع لرقابة مجلس النواب. 

سيادة الرئيس هنالك انتهاكات متكررة، المطالبة الجدية اليوم هي بإيقاف عمل، وإلغاء قوات سوات، من أجل أن نتخلص من هذا الشيء المقيت، الذي يستهدف الدم العراقي بابخس الإثمان، مع شديد أسفنا.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجوكم باختصار، طبعاً نحن سوف نشكل لجنة، بعد أن نطلب موافقة المجلس للتحقيق في هذه الحادثة.

- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أن ما حصل في كربلاء، سابقة خطيرة ومقلقة، تنم عن استخفاف شديد بحقوق الإنسان، وخصوصاً (حق الحياة) الذي أكدت على حرمته جميع الشرائع السماوية والأرضية. لكن مع الأسف رأينا تمادي واستخفاف واضح بهذه الحقوق، أنا أعتقد توجد حاجة ماسة لمسألة ومحاسبة شديدة للمتجاوزين، لأن التعسف في استخدام السلطة إذا ترك بدون محاسبة وعقاب شديد سيؤسس لثقافة تسلط واضطهاد. 

اليوم عندما يتجاوز مواطن على موظف، يوجد تشريع واضح لمعاقبة هذا المواطن، ولكنه إذا موظف لديه سلطة يتعسف في استخدامها يوجد غموض، أو نقص حتى في التشريعات التي تعالج مثل هذه التجاوزات. كبرلمان علينا حقيقة أن نعالج هذه بشكل تشريعات، أو تأسيس تشريعات تغطي هذه التجاوزات، للحيلولة دون عودتها. 

قضية مهمة في كل العالم، عندما تحصل مثل هذه المشاكل أو النزاعات في الرياضة، توجد قوات متخصصة وتلجأ لأساليب تناسب هذا الشغب، مثلاً (أقامة حواجز، الحيلولة دون اصطدام المتشاجرين) أما استخدام العنف بشكل مباشر، وإطلاق نار، أعتقد أن هذه أعمال غير مبررة، وبالتالي الجهات المعنية أيضاً من مسؤوليتها أن تبحث عن آليات وأساليب لمعالجة هذه المشاكل فيما لو حصلت بما يناسبها، وليس الاستعانة بقوات متعودة على عنف وقتال وعلى أطلاق نار.

- النائب حسين طالب عمارة المنصوري:-

هنالك موضوع هو التصويت على قادة الفرق، والألوية، وبعض القيادات الأمنية، الى حد الآن لم يفعل هذا القانون. أنا أشد على أيدي الإخوان، في أن هذه الفرقة المسماة (سوات) خضعت الى تدريبات على أيدي القوات الأمريكية، وحتى التصرفات التي يتصرفون بها، هي تصرفات أمريكية، عندما يخرجون في واجب، يتناولون الخبر، ويخرجون في الواجب. والكثير من المشاكل التي عانينا من هؤلاء المجرمين، لأنه يجب أن تُحل هذه الفرقة، وإذا كان هنالك موقف جاد من مجلس النواب، عليه أن يبين موقفه هذا اليوم، بأن هذه الفرقة يجب أن تزاح، لأنه الحقيقة الجرائم كثرت من هذه الفرقة.

- النائب محمود صالح الحسن:- 

أولاً: في الحقيقة دار حديث، ينبغي أن نفرق بين الحوادث الجنائية العادية التي تقع، وبين الجرائم والحوادث التي ترتكب لأسباب طائفية مقيتة، كما حدث في طوز خورماتو، وفي الكثير من المناطق.

ثانياً: اليوم لا أحد يحصن أمام الإجراءات القضائية، والقانونية. هذه القوات تُسأل، من ارتكب هذه الجريمة يُسأل. 

نحن نعلم أن إحكام قانون العقوبات العسكري قد بين ذلك بشكل مفصل، إذا الفعل ينطبق وفق قانون العقوبات العسكري، أما إذا كان ينطبق وفق القوانين العقابية، أو القضاء المدني هذه مسالة مهمة جداً، من ارتكب جرماً يُسال، ولا أحد يستطيع أن يعطل هذه الإجراءات، نعم قد تكون هذه القوات تابعة الى الدولة، ولكن الدولة ليست مسؤولة عن كل شخص يعمل لدى قواتها. بالتأكيد نحن نعلم أن العقوبة من مبادئها هي شخصية، فالشخص الذي ارتكب هذه الجريمة يُسأل عنها، ولا أحد يستطيع أن يوقفها.

ثالثاً: توجد مسالة مهمة جداً، أنتهز حقيقة فرصة طلب الإخوة السادة النواب في محافظة ديالى، عندما قالوا (زيادة عدد المحققين)، هذه المسالة حقيقة باتت مشكلة واضحة، هذه مسألة لابد من الالتفات أليها.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تخرج من الموضوع، لا تخرج من الموضوع.

- النائب محمود صالح الحسن:-

اليوم لدينا نقص حاد في السلطة القضائية، وفي عدد المحققين، هذا النقص تسبب في اهانة الكثير من الأبرياء. يأتي بريء الى السجن، الى المعتقل، ويقضي ثلاثة، أو أربعة أشهر، السبب هو كثرة عدد القضايا المعروضة أمامه.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا غير موضوع، هذا موضوع آخر، شكراً سيد النائب، الفكرة وصلت.

- النائب محمود صالح الحسن:-

هنالك مسالة لابد الالتفات اليها، لدينا نقص في عدد المحققين، وفي عدد قضاة التحقيق.

- النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-

بما أنه اليوم أخذ الموضوع تقريباً شوط كبير فيما يتعلق بالجرحى والشهداء، أريد أن أذكر السادة النواب بأنه العراقيين في كل يوم يفجعون، وعدد الأيتام والأرامل في تزايد، وأنا أؤكد على مسالة تعويض الشهداء والجرحى لا يتناسب مع الظرر الذي يحصل لهم. الشهيد يعطوه (3,750,000)، وبعد جهد جهيد، والجريح يعطوه (1,500,000).

- السيد رئيس مجلس للنواب:-

السيد النائب، ركز على الموضوع الذي يُطرح الآن، موضوع اعتداء القوات الأمنية على هذا الشهيد، الموضوع الذي يتلخص بهذه القضية، لا نريد أن نتوسع بالقضية.

- النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-

وهل يوجد أكثر من أن الدم العراقي يراق؟ نحن يجب أن نحافظ على هيبة الدولة. شخص يأتي يقتل شخص، ونحن نأتي نشكل لجنة، أنا آتي (امسكه وأعلقه) وأجعله عبرة للمعتبرين، من هو هذا الذي قتله؟ الدم العراقي دم بسيط، في الليل يداهمون الناس ولا يعرفون، هل هم تابعين للحكومة؟ أم للمليشيات؟ أم إرهابيين؟ هنالك فوضى (من أمن العقاب أساء الأدب) هذا الذي تجاوز على العراقي، ويضربه بدم بارد، وأنا أعرف هنالك أناس واقفين هنا، وقد يكون لديهم يد في ذلك، بالتالي هذا الدم العراقي يجب أن تكون له حرمة، إذا لن نحافظ على حرمة الدم العراقي، وحرمة الدولة، وهيبتها، سوف لن نصل الى نتيجة. 

أنا أحببت أن أعقب على هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع طويل، نحن منذ 2003 الشهداء في استمرار، ولحد الآن لم نعوضهم.

- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي:-

الجريمة مستنكرة ومستهجنة بكل أنواع الاستنكار والاستهجان، والمسألة إنسانياً غير مقبولة، ولكن أذكر بمسألتين:-

أولاً: هنالك ربط ما بين هذه الحادثة، وما جرى في مدينة كربلاء، وما بين هذه المؤسسة بكاملها، وأنا أتصور أنه لو نرجع فقط قبل ثلاثة أشهرفقط ونرى اليوتيوب، والأخبار، وموظفات وزارة العدل الذين قاموا بإنقاذهم قوات سوات من قبضة الإجرام. وأتذكر في ذلك الحين كيف تم تناقل مقاطع من الفيديو، كيف قام أفراد من هذه الفرقة بعمل جسر بأجسامهم كي تعبر عليه الموظفات المحجوزات من قبل القوات الإرهابية، أنا أتصور أنه يجب أن نقارن ما بين هذا وذاك.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط سيادة النائبة، الذي قام بإنقاذ موظفي وزارة العدل، وجعل جسمه جسر، هم فوج حماية رئيس مجلس النواب، هذا لكي تعرفي جيداً، الحماية الخاصة بي هم الذين أنقذوهم، وأصبحوا جسر، وليس غيرهم.

- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي:-

أنا على اتصال بموظفات وزارة العدل، وهم اللاتي قاموا بنقل الموضوع لي بشكل مباشر، هذه هي المسألة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

على كل حال، أكملي.

- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي:-

ثانياً: نحن نتحدث عن جريمة تم إلقاء القبض فيها على (55) عنصر من عناصر سوات، أنا أتصور بأنه هل أن هؤلاء الـ(55) كلهم قاموا بهذه الجريمة؟ أنا لا أتصور ذلك أبداً، في أي حال من الأحوال، ربما عنصر أو عنصرين، وربما أحدهم كما أبُلغت من قبل أحد أعضاء لجنة الرياضة والشباب من قام بإعطاء الأمر. 

لذلك عملية النفخ في هذه الجريمة، أنا أتصور سوف تؤذي سلباً عملية محاكمة هؤلاء الشباب، نتذكر بأن هؤلاء الـ(55) من الشباب العراقي، يجب أن لا تكون عملية الهجوم عليهم بدون مبررات، وهذه أيضاً فيه إيذاء لعائلة الفقيد، لذلك أنا أتمنى أن تتحول هذه مثلما هي حالة إنسانية، وجريمة مستهجنة، ولا تتحول الى قضية سياسية.

- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-

بعد تقديم التعازي إلى ذوي الفقيد وكل الساحة الرياضية بهذا المصاب الجلل العظيم. 

بودي أن أشير إلى بعض الملاحظات

الملاحظة الأولى: في كل الدول المتحضرة والمتقدمة، هنالك تحدث إساءات من قبل بعض المؤسسات التابعة للدولة، سواء كانت (تشريعية، تنفيذية، قضائية، عسكرية، أمنية) الشيء الذي يطلب بحثه هو هل هذا الخطأ ينسب إلى المؤسسة برمتها؟ أم أنه خطأ فردي؟ ولذلك ينبغي أن نميز ما بين الخطأ الفردي، وما بين الخطأ المؤسسي، الذي حدث يا سيادة الرئيس أن هناك خطاء (فاحش، فاضح، واضح) من قبل قوات سوات الإعتداء على الفقيد (رحمه الله) والتصرف لم يكن تصرفاً صحيحاً ولا ينسجم مع الدستور، ولامع منظومة حقوق الإنسان، لا ينسجم مع إحترام إنسانية العراقي. وكلنا ندين هذا التصرف إلا أنه كان خطاءً فردياً ينسب إلى أفراد. لذلك الآن المسؤولية تقع كاملة على ضرورة البحث وفق الآليات القانونية لمحاسبة المخطئ والمقصر والذي أدى إلى قتل هذا الفقيد هذا واحد. 

الملاحظة الثانية: إن أخطاء بعض أفراد المؤسسة لا يعد دليلاً كافياً للمطالبة بحلها أو إلغائها كما يتصور بعض الإخوة الكرام. أنا قلت بأن المؤسسة قد يخطئ بعض أفرادها وكل المؤسسات قد تخطئ، هذا الخطأ لا يعد دليلاً كافياً للمطالبة بحلها، نعم إذا تحول الخطأ من فردي إلى خطأ مؤسسي بحيث أننا بتنا نشعر بأن المؤسسة برمتها هي التي ترتكب هذه الأخطاء آنذاك يمكن أن نطالب بذلك. والقياس ما بين حادثة كربلاء وحادثة الحويجة هذا قياس حقيقة مع الفارق فيه كلام نقاش.

الملاحظة الثالثة: ما دام الخطأ قد وقع ينبغي الآن على قوات سوات أن تكون جريئةً وشجاعةً وتطمئن العراقيين بإعتذار. فالإعتذار ليس خطيئةً إنما هو أمر حسن، ولذلك أنا أدعو من هذا المنبر وأدعو قوات سوات بشكل خاص إلى أن تكون جريئة وتتحمل المسؤولية وتقدم إعتذاراً إلى الساحة الرياضية وإلى ذوي الفقيد وإلى كل العراقيين عما أرتكب من خطأٍ قد ينسب إلى بعض أفرادها، خصوصاً وأن المؤسسة العسكرية ومجلس الوزراء قد قرر إتخاذ بعض الإجراءات القانونية ومنها محاسبة المقصرين، وإعطاء مكافئات وتعويضات إلى ذوي الفقيد. 

لذلك أعتقد بأن عدم إعتذار قوات سوات سيؤدي إلى المطالبة، أو الظن أنها قد تكون شريكةً في جرم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل أن نكمل هناك وفد ضيف من جمهورية التشيك، فأطلب من رؤساء الكتل أن يشاركوا في إجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية إذا سمحتم، رؤساء اللجان والكتل تفضلوا.

- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

حقيقة أتفق مع زملائي قبلي الذين قالوا أن هذه جريمة ولا يمكن أن تمر مرور الكرام. سيادة الرئيس شباب يجتمعون للترفيه للعب كرة القدم وتنتهي القضية بموت ودمار. حقيقة هذه سببت إستياء في كل أطياف الشعب العراقي ليس هناك من يقبل بهذه الجريمة. 

بدايةً إذا تسمح لي أن أرد على النائب محمود الحسن الذي يقول أن الدولة (لا تتحمل مسؤولية تصرفات سوات) هؤلاء الدولة التي منحتهم سلاح، ومنحتهم مسؤولية على الناس، وسلطتهم على الناس، ثم تقول نحن غير مسؤولين عنهم، من هو المسؤول عنهم؟ أنا أعتقد أن الدولة عليها أن تتحمل مسؤولية، قوات سوات أصبحت لها أسوء سمعة بعد مجزرة الحويجة، وما حدث في ملعب كربلاء، وأعتقد أن إحتراماً للمؤسسة الامنية العراقية، وإحتراماً للدولة العراقية، يجب أن تحل مثل هكذا مؤسسة تقتل المواطنين، وتقتل لاعبي كرة القدم، هذا يجب أن لا يمر ببيان فقط. أنا أتفق مع الزملاء الأخ بهاء الأعرجي والأخ حيدر الملا هذه قضية يجب أن تأخذ مداها في مجلس النواب العراقي، نحن نمثل الشعب العراقي ولا نمثل أي طرف آخر، ويجب أن لا تمر هذه الجريمة بصمتنا وإستنكارنا فقط.

 - السيد رئيس مجلس النواب:-

لدي أسماء ولكن أطلب موافقة المجلس على تشكيل لجنة تحقيقة من لجنة الشباب والرياضة، ولجنة الأمن والدفاع، ولجنة حقوق الإنسان لتقديم تقرير إلى المجلس الإسبوع القادم تصويت على تشكيل اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية من لجنة الشباب والرياضة ولجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان حول مقتل مدرب نادي كربلاء (محمد عباس)).

- النائب محمود علي عثمان عمر:- 

أنا أعتقد هذه الجريمة كبيرة، وشنيعة طبعاً، وكان لها أصداء سيئة جداً في الخارج، والداخل، كما سمعتم وقامت بها قوات حكومية.

أولاً: هذه القوات الحكومية (قوات سوات) لا علاقة لها بالملاعب، وليس من واجباتها أن تدخل الملاعب. الرياضة يجب أن تكون مستقلة، ولا تدخلها قوات، إلا إذا طلب الرياضيين أو أصحاب الرياضة أن يدخلوا لحفظ الأمن عندها الشرطة المحلية تدخل، وليس قوات سوات، وليس قوات أمنية، وليس مخابرات. 

ثانياً: يجب معاقبة من قام بهذا بشدة، وبشكل واضح، وعلانية، حتى لا تكون مرة إخرى نشكل لجنة وثم اللجنة لا نعرف نتائجها كما حدثت في الحوادث الأخرى. لأن الذي جرى يسيء إلى سمعة العراق في الخارج أيضاً، ليس فقط في الداخل، ويؤثر على الرياضة في العراق وهذا تم في نفس الوقت الذي نرى فيه إستهداف الرياضة في العراق الآن، التفجيرات تستهدف الملاعب، وإستهدفت المقاهي الذي يجتمع فيها الشباب، ومشجعي الرياضة (كرة القدم)، هذا خطير، ويسيء إلى وضع البلد وسمعة البلد، وموضوع يؤثر علينا عالمياً، في وقت نحن خرجنا من الفصل السابع، لكن هذا شيء جداً سلبي بالنسبة للعراق. لذلك أنا أطالب بإنزال أشد العقوبات بهؤلاء، لمنع تكرار هذه الأعمال في المستقبل، ومحاولة الحفاظ على الرياضة، والروح الرياضية، وإستقلال الرياضة، وأهمية الرياضة، حتى نستطيع أن نكوّن سمعه معقولة لنا على الأقل في الرياضة، في الخارج لدينا سمعة سيئة في الفساد، لدينا سمعة سيئة في الإرهاب، لدينا سمعة سيئة في خروقات حقوق الإنسان، على الأقل لنحافظ على سمعتنا في الرياضة. 

- النائبة ايمان حسن نعمة  الموسوي:-

إن الحوادث التي وقعت على يد قوات سوات كثيرة، منها من ظهر للإعلام، ومنها لم يظهر، لدرجة أن هذا الإسم أو هذا العنوان من المؤسسة الأمنية أصبح باعث رعب للمواطنين وليس باعث أمن. وهذا طبعاً خلاف الطبيعي الذي من المفترض أن تكون هذا القوات جزء من المؤسسة الأمنية سبب الإطمئنان وراحة المواطنين. 

لذا أني أرى من الضروري إتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبي هذا الفعل، وبشكل سريع وسريع جداً. كما أرى ضرورة إتخاذ إجراءات قانونية سريعة بحقهم، وإطلاق سراح الآخرين المعتقلين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا موجودين في المنطقة مثل قوات المسماة (FBS)، كانت موجودة خارج الطوق الخارجي والآن هم معتقلين، لا يعلمون لماذا؟ ولم تتخذ أي إجراءات قانونية بحق الفاعلين الأصلين. 

ثم دراسة جدوى لهذه القوات، لماذا هذه القوات تميزت عن القوات الأخرى؟ لماذا لديها صلاحيات أكثر من القوات الأخرى؟ وجود ومنح هذه القوات صلاحيات لا نرى ضرورة لوجود هذه القوات، أرجو دراسة حل هذه المؤسسة ودمجها مع المؤسسات الأخرى ولا ضرورة لوجودها.

- النائب عواد محسن محمد العوادي:-

هذه الجريمة هي ليست الجريمة الأولى، جريمة قتل المدرب الوطني (محمد عباس) والقتل لم يكن بتفرد أو كان بشكل شخصي لكن بصورة جماعية. أستغرب ممن يقول أن هذا الأمر أمر شخصي! أو أن هذا الأمر كان بأمر فردي من قبل هذه القوات، سيادة الرئيس هناك مئات الجرائم لهذه القوات. قوات سوات وهي قوات العقرب مئات الجرائم، منها في محافظة بابل قتلت وبدم بارد عضو مجلس محافظة بابل رمياً بالرصاص، وفي محافظات أخرى لهذه القوات جرائم عديدة لم تظهر للعالم. وأيضاً أفراد هذه القوات لو أردنا أن نعود إلى قائد أفراد هذه القوات، آمر هذه القوات (قوة العقرب) هو الآن في السجن متهم بقضايا فساد، ورشوة. وآمر قوة سوات في محافظة الكوت هو الآن هارب عن وجه العدالة، ومتهم بقضايا قتل. أمراء هذه القوات و ليس أفراد، وآمر قوات سوات في محافظة بابل متهم أيضاً بقضايا إرهابية وقتل وأيضاً متهمين بقضايا سلب وسرقة أموال المواطنين عند المداهمة. وهناك أكثر من خمسون ضابط من هذا القوة متهمين بقضايا قضائية وعليهم دعاوي جنائية وجزائية، فما فائدة هذه القوة إذا كان عليها هكذا قضايا؟ وهكذا إتهامات؟ وجرائم؟ 

الموضوع ليس موضوع فرد، أو قتل للمدرب العراقي، لكن الموضوع المدرب العراقي، ودم هذا المدرب الذي أصبح منار لجرائم هذا القوات، ظهر تحت قبة البرلمان وأصبح للرأي العام. مسؤولية اللجنة أن ترى الجرائم التي قامت بها هذه القوات وتحصرها عن طريق القضاء، ونعرف هل أن هذا القوات لخدمة لأبناء الشعب العراقي؟ أو لقتل وسلب الدور وسرقة السيارات؟ والله هناك أكثر من عشرون دعوة على هذه القوات سرقة سيارات المواطنيين الذين يأتون لهذه القوات للذين يتهمون بدعاوي بسيطة. فعلى مجلس النواب مراجعة قوية لهذا القوات.

- النائب مفيد منعم احمد البلداوي (نقطة نظام):-

طبعاً إنتقادي لمقررة مجلس النواب. سبق وطلبت منها دور للحديث، ولم تعطيني دور، وعندما طلب النائب (عواد العوادي) اعطيت له دور. لماذا هذه الإنتقائية بإختيار الشخصيات؟ لا أنا رفعت يدي.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه غير صحيح إذا هناك شيء نسجل دور وأنا سجلت الأدوار وقسم طلبوا إظافة أسمائهم وأظفناها.  

- النائبة أزهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي:-

أنا سوف لا أتكلم عن الحادثة، لكن أتكلم عن مضامين قانونية طُرحت بشكل خاطئ. أحد الزملاء القانونيين قال ليس هناك خطأ. حقيقةً هذه المسألة ليست خطأً، الخطأ نعرف أشكاله، التقصير أو الإهمال أو عدم إتباع التعليمات، وهنا سنكون أمام تقصير في المسؤولية. هنا الفعل عمدي، فيه قصد جرمي، ضرب مفضي إلى الموت، فليس خطأً، هنا الجريمة جريمة عمدية، فكيف نتكلم عن الخطأ؟

المبدأ الثاني الذي طُرح من قبل أحد الزملاء وهو خطأ أيضاً، الدولة لا تُسأل عن أعمالها. هناك أيضاً مبدأ قانوني هو مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. المتبوع هنا المؤسسة التي يرجع لها هؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى مسؤولية هؤلاء الشخصية، إذا ثبت أن هناك علاقة بين أي تقصير من الجهة المسؤولة وهي قيادة هذه القوات، فتثبت أيضاً مسؤوليتها عن أعمال هؤلاء الأفراد. هذا كل الذي لدي، مسائل قانونية ليس لها علاقة بالسياسة، وهناك مبدآن قانونيان عرضا بشكل خاطئ من قبل الزميلين المحترمين.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

الموضوع إنتهى. اللجنة التحقيقية تقدم تقريراً إلى المجلس خلال إسبوع من الآن، وبعد ذلك يتخذ المجلس القرار المناسب.

الآن هناك بيان حول ثورة العشرين. النائب عبد الحسين الياسري تفضل، وهناك بيان آخر من لجنة العلاقات الخارجية.

- النائب عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري:-

يقرأ بياناً حول ذكرى ثورة العشرين. (مرافق).

- السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن هناك بيان آخر من لجنة العلاقات الخارجية.

- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-

في النظام الداخلي مادة تنص على أن (السيد رئيس المجلس هو المسؤول عن إدارة الجلسات)، في الوقت الآخر، في النظام الداخلي أيضاً مادة تنص (لكل نائب التعبير عن وجهة نظره)، وبالتالي وجهة النظر تعني وجهة نظره الشخصية عن الموضوع. نحن نعاني كثيراً في إدارة الجلسات وليس فقط هذه الجلسة. إن الدور الذي يأخذه بعض النواب في الحديث لينتقد رأياً لنائب آخر أياً كان هذا النائب، إذا كان الحال هذا فسيحتاج النائب الآخر للرد على هذا النائب، لأنه هناك تقاطع في وجهات النظر، لذا فإن المادة صريحة جداً وكانت مقصودة من الذي كتب النظام الداخلي، يعبر عن وجهة نظره الشخصية، والسيد رئيس المجلس هو المسؤول عن إيقاف أية مداخلة فيها نقد سواءً إيجابي أو سلبي على النائب الآخر.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التعبير عن الرأي المخالف لا بد أن يُسمع أيضاً. تكلم السيد النائب بشيء، والآخرون إعترضوا.

- النائب محمود صالح الحسن:-

لا، هي لم تفهم هذا.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

دعني أتكلم يا أخي. هذا إسلوب يحتم علينا أن لا نعطيك دوراً، دائماً تنهض من مكانك وتصيح، ما هذا الكلام؟

- النائب محمود صالح الحسن:-

نسمع الكلام، نسمع الكلام.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

أنت تخالف النظام سيادة النائب وتتجاوز على الرئاسة.

- النائب محمود صالح الحسن:-

لا، أنا لم أتجاوز.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

إلتزم بالنظام. أحذرك من الإستمرار بهذه الطريقة.

- النائب محمود صالح الحسن:-

أنا لم أتجاوز، لا لا ليس بهذا الإسلوب.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

أحذرك من الإستمرار بهذه الطريقة، أمنعك من الكلام بقية الجلسة. واضح؟ هذا النظام الداخلي.

الرأي فيه مخالفة. إقتنعت السيدة النائبة ان هذا أمر ليس صحيحاً، انه هذا خطأ والدولة غير مسؤولة، فاعترضت ولم تُسمِ النائب، وأنا حقيقةً لو طلب الكلام بطريقة هادئة لكنت قد أعطيته دوراً، ولكن هذه الطريقة تحتم علينا منعه من الكلام.

- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-

سيادة الرئيس. إذا تسمح لي أكمل وجهة نظري.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً. تفضلوا بقراءة البيان.

- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-

تقرأ بيان لجنة العلاقات الخارجية حول خروج العراق من البند السابع. 

- النائب محمود صالح الحسن:-

لدي نقطة نظام.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

منعتك من الكلام بقية الجلسة.

- النائب محمود صالح الحسن:-

لماذا منعتني؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-

بموجب حقي، منعتك من الكلام وأحذرك من الإستمرار بهذه الطريقة، وإذا أستمريت فسوف أأمر بإخراجك من القاعة.

أرجو أن يكون معلوماً لديكم يوم الخميس، سيكون في ضيافة المجلس وزير الخارجية ووزير النقل حول الملف الكويتي، وستكون هناك مناقشة حول طلب السادة النواب في الساعة الثالثة. ما قبل ذلك هناك جدول أعمال.

ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الواحدة بعد الظهر.

رفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً