مجلس النواب العراقي -

جلسـة رقـم ( 6 )

الأثنين (8/7/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (170) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (10:50) صباحاً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول.

ونبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

- النائب علي بابير:-

يتلو آيات من القران الكريم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً، تفضل نقطة نظام.

- النائب حسين طالب عمارة المنصوري (نقطة نظام):-

يعتبر مجلس النواب هو أعلى سلطة تشريعية في البلد، والتجاوز على عضو مجلس النواب هو تجاوز على السلطة التشريعية، والكل يعلم بأن كل عضو مجلس النواب هو يمثل (100) ألف، وإذا كان الإعتداء على شخص واحد هو الإعتداء على مجلس النواب برمته.

فيوم أمس حدثت لي حادثة أثناء خروجي من مجلس النواب، عند مجيء السيد رئيس الإقليم مسعود البارزاني، وفي الطريق تجاوزوا عليَ قوات سوات، ومنعونا من الخروج من المكان الذي نخرج من عنده، وأحد الضباط تكلم معي بصورة همجية، قلت له أنا عضو مجلس النواب، فقال لي وإذا عضو مجلس النواب تفضل (أمشي ولّي) بهذه الطريقة وأنا معي نواب إثنين آخرين وهما النائلي وعلي عبد النبي، هذا التجاوز حتى أرادوا ضربي ولكن وجود ضابط من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدخل بالموضوع وأبعدهم عني. أنا حقيقة أستغرب من هذا الموضوع سيادة الرئيس، واطلب من أعضاء مجلس النواب أن يقفوا وقفة جادة في هذا الموضوع، والحقيقة إذا كان هذا التجاوز يمر على مجلس النواب فعلى الدنيا السلام.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا أمر غير مقبول أبداً، ولابد أن يجري تحقيق على وجه السرعة، ويحاسب المقصر، هذا يدل على نوع من المنهج مع الأسف الذي بدأ يلاحظ، ويتكرر من قبل بعض الضباط تجاه أعضاء مجلس النواب.

أنا أطلب التحقيق الفوري من قبل لجنة الأمن والدفاع، وهذا اليوم أريد نتيجة من لجنة الأمن والدفاع والمعلومات تأخذ من السيد النائب، ونعرف الجهة التي كانت في بوابة مجلس النواب، ويجب أن يحاسب بشدة، وسوف يكون لمجلس النواب موقف إذا لم يتم محاسبة هذا الضابط بشكل واضح، ونعلم بالعقوبة. أرجوكم الموضوع واضح وننتظر نتيجة التحقيق وبعد ذلك نتخذ قرارنا.

- النائب علي كردي حجي الحسيني (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، قبل إسبوع تعرض الزميل النائب عضو لجنة العمل والشؤون الإجتماعية النائب كاظم الشمري إلى حادث إرهابي أدى إلى إصابته وإصابة أخيه وإبن عمه وبتر ساقيهما والثالث نقل إلى العلاج خارج القطر، أود إعلام سيادتكم والإخوة النواب بالدعاء للمصابين بالشفاء والتواصل مع السيد النائب.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

ونحن نتابع مع النائب كاظم الشمري منذ اليوم الأول ونطمأن على وضعه ونتحرك بما يملي علينا واجبنا تجاه العلاج وتجاه السيد النائب وحمايته.

- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والسجناء والضحايا السياسيين)(نقطة نظام):-

الموضوع يصب في نفس الكلام الذي تطرق له الأخ الزميل حسين المنصوري، لكن الإهانة وجهت للسيد النائب من قبل قوات سوات. وهناك إهانة وجهت إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين من قبل السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، وسأقرأ العبارة الموجهة إلى سيادتكم في كتاب يوم (7/7/2013) خرج من مؤسسة السجناء السياسيين ووصل إلى حضرتكم واليوم وصل إلينا أيضاً ويخاطب سيادتكم ويقول:-

(سيادة الرئيس إننا نعلن لكم بصراحة متناهية إن إخوتكم السجناء والمعتقلين السياسيين) ولا أعرف من أعطاه الحق أن يتكلم بإسم السجناء والمعتقلين السياسيين؟ أنا معتقل سياسي، والأستاذ عبد الإله معتقل سياسي، نحن أكثر أعضاء لجنة الشهداء معتقلين أو سجناء سياسيين لم نخول السيد الصافي ان يتكلم بهذا الكلام، (يرفضون رفضاً تاماً محاولة بعض النواب حشر عنوان آخر في قانونهم الخاص بهم وفي حال تجاهل هذا المطلب الذي نستبعده تماماً من سيادتكم وعموم أعضاء مجلس النواب الكرام فإنهم سيسلكون جميع الطرق القانونية والوسائل المشروعة التي من شأنها أن تحفظ حقوقهم وخصوصيتهم وتصون تضحياتهم وتأريخهم النضالي وبالتالي (وهنا بيت القصيد) تبعد مؤسستنا عن جميع أنواع المزايدات السياسية والمساومات الحزبية) سيادة الرئيس، أنا أريد أن أعرف من السيد الصافي أين دخلنا قضايا المزايدات السياسية والمساومات الحزبية؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، هذا الأمر سوف يكون هناك تحقيق في هذا الكلام، وسنسأل معالي وزير الدولة، ونتأكد من القصد من هذه العبارات، يعني نحن سوف نخرج من الموضوع وهذه شكوى قدمت سوف نحقق فيها. وأنا سوف أستدعي معالي وزير الدولة ورئيس اللجنة واسألهم.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-

السيد الرئيس:-

أولاً: أنا أتحفظ على كلام السيد النائب ومن حقي أتحفظ عليه لأنه نوع من التشهير، الحكومة عندما تبعث برسالة فهي تمثل وجهة نظر الحكومة ولا تمثل وجهة نظر السيد وزير الدولة.

ثانياً: أنا أتمنى على السيد النائب أن يكون دقيقاً عندما ينظر إلى الرسالة، الرسالة جاءت إلى السيد رئيس مجلس النواب من السادة السجناء، وليست موقعة بتوقيع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ولكن الظاهر على أن الشيخ الهنداوي اخذ الأمر بطبيعة شخصية، وأراد أن ينال من وزير الدولة. نحن هنا نطبق القانون ونحترمه ولا نريد أحد أن يتجاوز على القانون. وأنا متأكد أن مجلس النواب لا يريد التجاوز على القانون، ولا على الدستور. إذا كانت هذه العبارة قد إستفزت الشيخ الهنداوي فهو شعور السجناء السياسيين وبتوقيعهم، أنا أعتقد أنه لم يرى الورقة المبعوثة من مؤسسة السجناء وهي مرفقة بكتاب من رئيس المؤسسة، ولو كان السجناء يتمكنون من أن يرسلوا هذه الرسالة مباشرةً لدولة رئيس مجلس النواب لبعثوها، أنا أطلب التحقيق فيه كذلك ولا ينبغي للسيد الهنداوي أن يتجاوز، وأطلب التحقيق مع السيد الهنداوي كذلك بهذا التجاوز أمام مجلس النواب.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب الهنداوي ذكر العبارات المزايدة السياسية والأمور الشخصية، هذا غير مقبول في أي خطاب إلى عضو مجلس النواب، او إلى مجلس النواب، نحن سنحقق في هذا الموضوع ونتأكد إذا كان هناك تجاوز من أي جهة سوف نعلم المجلس بها لإتخاذ الإجراء المناسب. والموضوع إنتهى بعد أرجوكم ولا أسمع أي شيء بعد ودعونا ندخل لجدول الأعمال، لدينا (14) فقرة هذا اليوم.

* ثانياً: التصويت على صحة عضوية النائب (ثامر إبراهيم ظاهر). (اللجنة القانونية)

التصويت يكون من يوافق على عدم صحة عضوية السيد النائب، يعني من يوافق على إسقاط صحة العضوية يصوت بنعم. هذه قضية قديمة مضى عليها أربعة أشهر وأدخلناها جدول الأعمال مراراً وتكراراً، واليوم تحقق الثلثين فأدخلناها ومن حق أي شخص أو متضرر يطلب من صحة عضوية أي نائب يكون في مجلس النواب خلال مدة شهر، حتى يستطيع ان يقيم دعوة أمام المحكمة الإتحادية إذا لم يوافق المجلس، وهذا الأمر حسب المادة (52) من الدستور، لا توجد أسباب مجرد، هو يقول أنا مستحق أكثر منه وهكذا إدعى البديل. فأرجوكم هذه ليست الحالة الأولى مرات كثيرة مرت علينا، التصويت الآن من يوافق على إسقاط عضوية السيد النائب، الذي لا يوافق يرفض.

- النائب أمير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-

أتمنى عليك وفق المادة (52) من الدستور بخصوص صحة العضوية أن توفق التصويت، حتى لا يظلم النائب المراد التصويت عليه، بإعتبار مجلس النواب لم يقدم إليهم الأوليات الخاصة بصحة العضوية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

على كلٍ، من حق المجلس ان يطلع على الأوليات، الآن هو داخل في جدول الأعمال والمفروض أن يوزع، يؤجل إلى أن يوزع إلى الأسبوع القادم، أنا الآن فهمت أنه لم يوزع، يؤجل. لا يوجد نصاب يحتاج لـ(209) كيف يعني؟ نصاب غير متحقق أصلاً، يؤجل إلى الأسبوع القادم، (209) الثلثين على الأقل لدينا أكثر من الثلثين.

* ثالثاً: التصويت على مشروع قانون فك إرتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية (لجنة التربية، اللجنة المالية)

نحن سوف نثبت الحضور مرة إخرى، قبل قليل كان لدينا (215) أو أكثر الآن (185). قبل ان نبدأ، قانون المحكمة الإتحادية قانون مهم وطلبت بعض الكتل التداول لمدة نصف ساعة قبل أن يعرض على التصويت فأطلب من السادة النواب، النائب سلمان الجميلي والنائب خالد العطية والنائب عبد الهادي الحكيم والنائب همام حمودي والنائب فؤاد معصوم، يتفضلون للتداول خارج القاعة على أمل أن يصلوا إلى إتفاق قبل أن نبدأ بالتصويت، لجنة الشباب أليس عليها أن تقدم التهنئة؟ نحن قدمنا تهنئه رسمية البارحة.

- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-

هذا القانون جاء من الحكومة، في البداية كانت مطبعة أو دار النهرين ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكن بعد ذلك صار تعديل لمشروع القانون وترتبط الآن بوزارة التربية، فقط هي ذات الدار تنتقل من البنك المركزي العراقي إلى وزارة التربية.

- النائب عادل فهد شرشاب البدري:-

يقرأ المادة (1) مشروع قانون فك إرتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب عادل فهد شرشاب البدري:-

يقرأ المادة (2) مشروع قانون فك إرتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب عادل فهد شرشاب البدري:-

يقرأ المادة (3) مشروع قانون فك إرتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب عادل فهد شرشاب البدري:-

يقرأ المادة (4) مشروع قانون فك إرتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب عادل فهد شرشاب البدري:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون فك إرتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي والحاقها بوزارة التربية).

المحكمة الإتحادية نؤجلها قليلاً نصف ساعة أو أقل. نذهب إلى الفقرة الخامسة، وقبل ذلك حقيقة لدينا تقرير من لجنة مشكلة حول الأضرار الناتجة من الفيضانات نستمع اليها، أول مرة نطلب إدخال الموضوع في جدول الأعمال حتى نناقشه بإختصار بعد أن ننتهي من القانون، لأنه نحتاج إلى التصويت لاحقاً. من يوافق على إدخال تقرير لجنة الفيضانات في جدول الأعمال، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على إدخال فقرة تقرير لجنة الفيضانات على جدول الأعمال).

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-

اللجنة يوم أمس إجتمعت وناقشت الموضوع، ومن ثم قرار مجلس النواب مشكوراً خصص مبلغ مليار دينار إلى المتضررين، ولكن بعد أن إطلعنا على الأوليات وجدنا أن المتضررين في هذه المحافظات الثلاثة، علماً أن الناصرية كانت غير داخلة يكون المبلغ هو مليون لكل عائلة، وتعرف الأضرار كبيرة من مساكن وحيوانات وأمور أخرى، لذلك ليس من المعقول أن نعطي لكل عائلة مليون دينار، طلبت اللجنة حتى تمارس عملها بشكل صحيح أن يكون على الأقل مليونين دينار، لذلك نحتاج إلى تخصيص مليار آخر تخصيص، وهذا لا يكون إلا بموافقة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-

لا مانع لدينا من حيث المبدأ، فقط أن يكون تدقيق مع الدائرة المالية هل لدى المجلس في ميزانيته أموال تكفي للتغطية؟ المفروض أن تدققون أنتم مع الدائرة المالية وإذا توجد فاللجنة المالية لا مانع لديها ولا أتصور توجد مشكلة.

- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-

حقيقة كانت محافظة ذي قار الناصرية غير داخلة، سيدي الرئيس أنا شخصياً وقفت على الأضرار وبالأخص في ناحية الفجر وشمال الرفاعين وبالتالي وقعنا (52) نائب لشمول ذي قار والبارحة كان ضمن اللجنة، وهنالك قائمة أضرار من المحافظة أن يضاف هذا المبلغ ليصوت عليه من قبل السادة أعضاء مجلس النواب، كمبلغ إضافي بخصوص محافظة ذي قار لأنه أصلاً لم تكن مشمولة بهذا الضرر.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نؤجل قليلاً، وسوف نوجه سؤال للدائرة المالية إذا كان هناك وفر مالي سنعرض الأمر على المجلس بعد قليل للتصويت.

* خامساً: التصويت على مشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الإقتصاد والإستثمار)

- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-

هذا القانون قرئ وعرض للتصويت سابقاً، وكان هناك إعتراض شكلي من الإخوة في لجنة الأوقاف، ليس أساسي بصراحة وبإعترافهم ليست قضية شرعية وإنما قضية شكلية، وحللنا هذا الإشكال بتغيير بعض العبارات. أنا متأسف بعض السادة النواب ناقشوه نقاش شرعي وهو أصلاً لا يوجد به تجاوز على الأوقاف، ولا يتدخل بعمل الأوقاف، وإنما كانت هنالك شبهة ربما فيه تدخل في هذا الجانب فقط أضفنا عبارة بالإتفاق معهم ورفع هذا الإشكال.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

أي مادة وصلتوا كانت بالتصويت؟ يعني لم يقرأ بالبداية؟

- النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-

يمكن فقط هكذا بدأنا قراءة بسيطة ولم نصوت أنا لا أتذكر حدث تصويت.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً نبدأ من البداية ومن جديد.