جلسـة رقـم (7)
الثلاثاء (16/7/2013) م
م/ محضـر الجلسـة
عدد الحضور: (180) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
- السيد
رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة من الدورة الانتخابية
الثانية السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها
بقراءة آيات من القرآن الكريم.
-
النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً. أرجو الآن تثبيت الحضور، السيدات والسادة النواب.
تتقدم هيأة الرئاسة بالتهنئة إلى السادة النواب، وإلى الشعب
العراقي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله تعالى أن يجعله شهر خير وأمان
واستقرار لكل العراقيين ولكل المسلمين. شهر رمضان أرجو أن يكون شهر للعمل، ولدينا
جدول يمتد لأسبوعين، وسوف يكون فيه ستة جلسات وحوالي ثمانية أيام للجان. أرجو من
الجميع الاستمرار بالحضور وإكمال المتعلقات في اللجان البرلمانية. العشرة الأواخر
من رمضان سوف تكون عطلة لمجلس النواب مع أيام العيد إن شاء الله، ولكن أسبوعين
متواليين تبدأ من الآن وتنتهي يوم (19) رمضان إن شاء الله.
-
النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
أتقدم باسم التحالف الوطني إلى سيادة الدكتور قصي السهيل (النائب
الأول لرئيس مجلس النواب) على استجابته لطلب التحالف في سحب الاستقالة والعودة إلى
ممارسة مهامه في قيادة هذه المؤسسة التشريعية الهامة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن
يوفقه لبذل المزيد من الجهد في خدمة الشعب العراقي من خلال عمله في مجلس النواب.
-
النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري (نقطة نظام):-
رمضان كريم للسيد رئيس مجلس النواب ولهيأة الرئاسة ولجميع أعضاء
مجلس النواب ويتقدمكم الشعب الحبيب العزيز.
المادة (9) من النظام الداخلي (تمارس هيأة الرئاسة المهام الآتية:
أولاً تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية وممثليهم من اللجان
لجلسات مجلس النواب، وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء،
مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة، مع مراعاة
أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة، إلى
آخر المادة).
أنا أتحدث عن الأولوية، يا سيدي الرئيس مجلس النواب مضى ثلاث سنوات
من عمره ونحن في الأشهر الأخيرة، إن الشعب ينتظر منا أن نمد له يدنا البيضاء وليس
سخرة أو منة أن نشرع القوانين التي لها مساس بحياة المواطن العراقي. اليوم في جدول
الأعمال (13) فقرة، كان الأجدر بنا، وأنت رئيس مجلس النواب لكل العراقيين، أن تكون
مشاريع القوانين الحاضرة هي قانون العفو العام عن الأبرياء الذين لم تتطلخ أيديهم
بدماء العراقيين.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائبة هذا الموضوع خارج جدول العمل، تفضلي بالجلوس.
* الفقرة الثانية: التصويت على مقترح قانون التعديل
الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011. (لجنة الأمن
والدفاع، اللجنة القانونية)
-
النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (129) من النظام الداخلي (لكل عضو عند النظر في مشروعات
القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من
تعديلات). في القراءة الثانية لهذا المشروع، قَدمتُ تعديل على هذا القانون موقع
عليه (108) نائب، وقدمته على المنصة، واليوم هذا التعديل يضرب بعرض الحائط، وهذه
الظاهرة تتكرر دائماً في اللجان. لكي أكون موضوعي فإن المسألة لا تتعلق فقط بلجنة
الأمن والدفاع.
أحياناً التعديلات وفق هذه المادة يجب أن تقدم قبل (24) ساعة، بعض
النواب أحياناً يقدم التعديل على المنصة، ويقبل هذا التعديل، ويمضي كقانون لأن له
نفوذ معين. هذا التعديل موقع من (108) نائب ويضرب بعرض الحائط. أنا أطالبهم الآن
بإدراجه.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع رأي اللجنة.
-
النائبة ناجحة عبد الامير عبد الكريم الأميري (نقطة نظام):-
القانون الذي سوف يعرض من قبل لجنة الأمن والدفاع، فيه بعض الفقرات
لو كنا مطلعين عليه قبل التصويت لناقشناه، لكنه عرض الآن وبشكل سريع واطلعنا عليه.
نحن لدينا شرائح هي اليوم تقف بوجه الإرهاب وبوجه القاعدة، قوى الأمن الداخلي من
يفقد حياته ويستشهد من أجل هذا البلد ومن أجل هذا الشعب، ومنهم من يكون جريح، وبدل
أن نكرم العائلة ونعطيها راتب أكثر من استحقاقها بوجود الولي، بوجود المعيل، بدل
ذلك نضع نصوص تخفض هذا الراتب الذي يستحقه الشهيد، ويستحقه الجريح فيكون (80%) من
الراتب، مقترحنا الذي قدمناه سابقاً، والآن نصر عليه والآن يوجد توقيع أكثر من
(50) نائب على أن يكون راتب الشهيد والجريح (100%) من آخر راتب يتقاضاه أقرانه،
أرجو الالتفات لهذه الشريحة وإكرامهم بدل إذلالهم.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع، أجيبوا عن التساؤلات التي طرحت الآن، تساؤلات
النائب عبد الرحمن اللويزي، والنائبة ناجحة عبد الأمير.
-
النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الامن والدفاع):-
نزف التبريكات أيضاً لإخواننا النواب ومن خلفهم الشعب العراقي
بحلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يكون وقت دعم لهذا الشعب من قبل إخواننا في
مجلس النواب. للإجابة عن السؤالين:
السؤال الأول: الذين حصلوا على شهادة محو الأمية، وافقت وزارة
التربية على معادلة شهادتهم بالابتدائية، لذلك هذا الأمر محسوم، أن يحسبوا إذا
كانوا حاصلين على شهادة الابتدائية سوف يعاملون معاملة من حصلوا على شهادة
الابتدائية.
السؤال الثاني: تغيير نسبة الراتب التقاعدي، فنحن خلال هذه الفترة
كلها تم المناقشة وفق هذه النسبة، الآن إذا أراد بعض الإخوة أن يغيروا هذه النسبة
فبإمكانهم الانسجام مع النظام الداخلي وتقديم (50) توقيعاً، ليتم لنا إدراجها
وتعديل هذه النسبة، لا مانع لدى لجنة الأمن والدفاع من ذلك.
-
النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
القانون قال (أن يكون حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية) وسكت، لم
يقل (أو ما يعادلها) لكي تعتبر حتى لو كانت شهادة محو الأمية معادلة للابتدائية،
لأنه لم ينص في القانون شهادة الابتدائية أو ما يعادلها، فلا يقبل حتى وان كان
لديه شهادة محو الأمية أو أي شهادة أخرى معادلة. فكان طلبي واضح وصريح، وأنا عضو
لجنة قانونية، فقط تضاف عبارة (أو ما يعادلها)، وبإمكانهم الآن إضافتها، والتعديل
قدم قبل أسبوعين من الآن وهو مستوفي لكل الشروط.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع، هذه المقترحات، ألم تأتيكم قبل وقت مناسب؟
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة
الامن والدفاع):-
أولاً: هو يُمنح شهادة الابتدائية وليس ما يعادلها، لا يقولون هذا
الرجل لأنه اجتاز محو الأمية أعطيناه هذه الشهادة، لا، يُمنح شهادة السادس
الابتدائي من اجتاز مراحل محو الأمية، لم تأتي من مكان آخر لكي يعادلها، ليس هنالك
معادلة شهادة الابتدائية، تُمنح شهادة الابتدائية، لكن مع ذلك إذا تسمحوا لنا أن
نضيف عبارة (ما يعادلها) لكي يطمئن قلب النائب.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الإضافات في يوم التصويت سوف يكون فيها أخطاء كثيرة، الإضافة
الأخرى التي طلبتها السيدة النائبة؟
-
النائب حسن حميد حسن السنيد:-
نحن قد ثبتنا نسبة، إذا أراد الإخوة أن يعترضوا على النسبة فمن
حقهم، تعاد المادة بعد وجود (50) توقيع لتغيير النسبة، أما نحن قانوننا الآن مكتمل
النقاش وهو كامل ونوقش مع كل اللجان ولا يوجد فيه أي خلل.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
تؤجل الفقرة الثانية لمدة نصف ساعة فقط لإكمال التعديلات ثم نصوت
على القانون.
*الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون
التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006. (لجنة الشهداء والضحايا
والسجناء السياسيين، اللجنة القانونية)
-
النائبة سميرة جعفر علي الموسوي (نقطة نظام):-
نحن في شهر رمضان المبارك، وهذه الدماء تسيل من أبناء شعبنا في
جميع المحافظات، والوضع الأمني بات بهذا الشكل وبهذه الطريقة ومعالجته الخاطئة،
لذا نحن في وضع لا يمكن لنا، وأنا شخصياً لا يمكن لي أن أستمر في جدول الأعمال
ولدينا المهم والأهم.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، أي طلب بطرح أي موضوع، يطرح من خلال اللجان
المعنية أو من (50) نائب، أي قضية ترون أن تطرح الآن. نلتزم بالجدول، وإذا كان
لديكم جديد يطلب الآن وممكن أن يدخل جدول الأعمال.
-
النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والسجناء):-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة
السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على المادة (1).
(تم
التصويت بالموافقة).
-
النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة
السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.
-
النائب حميد عادل يزدين بافي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تتعلق بالمادة (14) (أن لا يميز بين عراقي وعراقي) لذا
أطلب أن يشمل هذا القانون المحتجزين العراقيين في معسكرات تركيا وإيران وفي الداخل
أيضاً، وأن يشمل أيضاً كل السجناء الذين ناضلوا.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، هذا نقاش بالقانون، القانون معروض الآن، أنتم
موجودون في اللجان، تقدمون المقترحات في يوم التصويت؟
-
النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والسجناء):-
يكمل قراءة المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول
لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.
-
النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي (رئيس لجنة المرحلين والمهجرين)(نقطة نظام):-
هنالك قانون عرض على لجنتنا وهو تعويض متضررين مخيمات اللجوء الانتفاضة
الشعبانية، هل سوف يتم إلغاء مشروع هذا القانون، وإبداله بهذه المادة بما يسمى
محتجزو رفحاء، نحن كلجنة لم يكن هنالك تعديل على قانون، وإضافة هذه الفئة من
محتجزو رفحاء ليتم مناقشتها داخل اللجنة. واليوم وصل إلينا تعديل القانون، بالنسبة
إلينا كلجنة أرسل إليها مشروع القانون نتحفظ على ما سوف يرد في القانون فيما يخص
محتجزو رفحاء.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم لستم جزء من هذا القانون، اللجان هي اللجنة القانونية ولجنة
الشهداء، هل القانون محال إليكم؟
-
النائبة لقاء مهدي وردي:-
تعويض متضررين مخيمات اللجوء في الانتفاضة الشعبانية، هذا المشروع
أرسل إلينا، الآن مضاف مادة تخص محتجزو رفحاء وهم من ضمن الفئات المشمولة بالقانون
الذي أرسل إلينا، هل سوف يتم إلغاء مشروع القانون السابق؟ وإضافة المادة ضمن هذا
القانون؟
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نسمع الآراء، اللجنة أولاً.
-
النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والسجناء):-
نحن لدينا (183) توقيع من السادة والسيدات النواب، يطلب شمول
محتجزي رفحاء بقانون السجناء السياسيين، كان هناك اعتصام لأربعة أشهر من قبل
محتجزي رفحاء، ووصلت إلى سيادتكم وإلينا جميعاً رسائل من مجموعة رفحاء تطالب فيها
بشمولهم بقانون السجناء السياسيين، كذلك المداخلات من مجموع (32) مداخلة (25)
مداخلة. في القراءة الثانية طالبوا بشمول مجاهدي رفحاء بقانون السجناء السياسيين،
اما القانون الذي يخص لاجئي رفحاء، أنا أعتقد أنه يرجع إلى مجلس الوزراء وهذا
القانون هو الذي يمشي.
-
النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة)(نقطة نظام):-
نقطة النظام على ما تفضلت به الأخت لقاء وردي.
أولاً: هذا المشروع الذي تفضلت به هو أيضاً مشروع. الآن هذا
المشروع إذا صوتنا عليه وتصادق عليه سوف يعتبر قانون، بالتالي ذلك المشروع ليس له
قيمة، ممكن أن يكون هذا الأسبق.
ثانياً: الطلب الموجود الآن في مقترح هذه المادة هو طلب ذوي الشأن،
بالتالي هم أعرف بمصيرهم، ويجب أن يدعمهم مجلس النواب في هذا الطلب وهو إلحاقهم
بالسجناء السياسيين.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نريد أن نعرف الآن من يدعم القانون، نريد أن نعرف إذا كان
هنالك اعتراض من الناحية القانونية فنريد أن نسمعه، أما من يدعم القانون فهذا
موضوع آخر، بينوا دعمكم في التصويت.
أعطوني الأسماء، (20) نائب، هل نعيد النقاش؟
-
النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
أنا أؤيد شمول هذه الفئة بامتيازات قانون مؤسسة السجناء السياسيين،
لكن من الناحية القانونية هنالك طلب مقدم من السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
يطلب فيه التريث بعرض هذا القانون على جدول الأعمال، لأن هذا يرتب أعباء مالية على
الحكومة وفق المادة (130) من النظام الداخلي، لا بد من استشارة الحكومة، هذا من
الناحية القانونية هو كلام صحيح، أما من الناحية السياسية والعاطفية فهؤلاء
يستحقون هذه التعويضات.
سيادة الرئيس أنا سجلت دوري ولكي لا أكرر مرة أخرى، نحن أيضاً في
التحالف الكردستاني أثناء القراءة الثانية قدمنا طلباً حول المهجرين وكذلك المحتجزين
المناضلين، بعد عمليات الأنفال وبعد القصف بالكيمياوي عندما غادروا العراق وكانوا
في مخيمات قسرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هؤلاء لديهم كل المستمسكات
الرسمية التي تؤيد أنهم كانوا محتجزين هناك، فإذا كان محتجزي رفحاء مشمولين بهذا
القانون فلا بد من شمول هؤلاء الذين كانوا في هذه المخيمات وفق الأصول القانونية.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يصلنا شيء من وزير الدولة يطلب فيه التريث في هذا الموضوع.
السادة النواب، ليس من المعقول أن نسمع (20) نائباً يتحدثون هذا باب نقاش ونحن في
التصويت الآن، إذا قالت الحكومة أن هنالك أعباء مالية فعلينا أن نتريث، أما
الطلبات من إدخال مواد وتعديل، هذا ليس وقته الآن. نحن سوف نتأكد من كتاب وزير
الدولة الآن.
-
النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
في الحقيقة الإخوة الذين ذهبوا في معسكر رفح عانوا
معاناة كبيرة من قبل النظام، ومن قبل حكام السعودية في وقتها والى حد هذا اليوم،
لدي أولاد عمي هناك.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون معروض للتصويت، اذا كان هنالك إعتارض على
القانون اذكروه، نحن نتكلم عن شيء أخر هذه ليست نقاط نظام.
-
النائب باقر محمد جبر الزبيدي:-
أنا استغرب من معالي وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب أن يعترض على هذا القانون، وحتى الحكومة يجب أن لا تعترض على هذا القانون،
هؤلاء تعرضوا إلى الظلم والاضطهاد. بالتالي نحن بدأنا من الناحية القانونية ونقطة
نظام بدأنا بالقراءة وصوتنا على المادة الأولى، لماذا يتم إيقاف التصويت؟ لا يجوز
النقاش أثناء قراءة القانون.
-
النائب خالد ابا ذر عطية غضبان:-
هذا القانون اخذ دورته التشريعية كاملةً ووصل الآن
إلى مرحلة التصويت، بالتالي لابد من المضي في التصويت على هذا القانون. وإذا كان
هناك ثمة اقتراح بإضافة شرائح أخرى فنحن مستعدون لذلك، فينبغي أن يقدم مقترح أخر
لإضافة أي شريحة يريد الإخوان ونحن سوف نتعاون بايجابية كاملة مع هذا المقترح.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نريد أن نتأكد من اعتراض الحكومة إذا كان هناك
جبة مالية فيجب أن تراعى.
-
النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
أنا اثني على ما قاله الشيخ خالد العطية، اليوم كل
الذين تعرضوا إلى الظلم والتهجير ينبغي أن يعوضوا. وهو ذكر إذا يوجد شرائح أخرى
تضاف، أنا اعتقد أن الآن من الواجب علينا ايضاً انه هنالك شريحة كبيرة تعرضت إلى
الظلم ينبغي أن تضاف، وهي شريحة المعتقلين الذين يبرؤون هنالك الكثير من ضحايا
العدالة ينبغي أن يكرموا.
-
النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المادة (123) من النظام الداخلي، تلزمنا
بالاستمرار بالتصويت على هذا القانون. تنص هذه المادة (إذا قدم مشروع قانون مرتبط
بمشاريع قوانين أخرى محالة إلى احد اللجان) وهو ليس فقط محال بل وصل إلى أخر مراحل
التشريع، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرةً (وذلك ما لم تكن قد بدأت
اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح) نحن لسنا الآن في مرحلة الدراسة بل
وصلنا إلى التصويت.
-
النائب حيدر نوري صادق الملا (نقطة النظام):-
استناداً إلى المادة (13) من الدستور والمادة (30)
والمواد الأخرى المتعلقة بالحقوق والحريات، هذا القانون مهم نحترم شريحة المعتقلين
والسجناء السياسيين لا نختلف في هذه المسألة، ولكن اعتقد شمول أزواجهم وأولادهم من
الأجانب فيه خرق للدستور العراقي، الأولوية للعراقيين، في هذا القانون هنالك خرق
للدستور العراقي عندما يعطي حقوق لأولادهم من الأجانب وهذا فيه خرق للدستور ولذلك
حتى يمضي القانون يجب أن يكون منسجماً مع الدستور.
أما أن نعطي لأولاد أجانب جالسين خارج العراق
وهناك الكثير من العراقيين الحد الأدنى من مقومات الحياة غير متوفر لهم، هذا فيه
خرق للدستور العراقي وفيه مساس حتى لحقوق السجناء السياسيين.
-
النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
في ما يخص الشكلية، الآن المعروض أمامنا القانون
استوفى كل الشكليات وفق النظام الداخلي من المادة (12) إلى نهاية المواد الخاصة
بالقراءة الأولى والثانية ومراحل التصويت، هذه المسألة انتهينا منها، أما ما يخص
قانون أخر تفضل الدكتور عمار وأشار إلى المادة (123) ايضاً حسمت.
فيما يخص الأعباء المالية هذا القانون لا يرتب
أعباء مالية معروفة، هذه الأعباء المالية مجهولة، نحن لا نعرف عدد السجناء
السياسيين، ولا نعرف عدد سجناء رفحاء أو محتجز رفحاء، وبالتالي الحكومة لا يشكل
لها أي عائق فيما يخص اخذ موافقة الحكومة من عدمها ايضاً هذا التبرير مردود. الآن
نحن في مرحلة التصويت يعرض القانون على التصويت مادة مادة وبالتالي لا يوجد ما
يمنع من أن المجلس يوافق على درجهم، من عدمه.
أما البعض من وجهة النظر السياسية يجب أن تكون
بعيدة نحن في مرحلة التصويت ومن حق اللجنة ومن حق مجلس النواب أن يضيف أي شريحة
على السجناء السياسيين أو عبارة المحتجزين، لا يوجد لدينا إلى حد الآن مانع قانوني
يمنع إضافة هذه العبارة واي احد يتحجج بالدستور أو بالنظام الداخلي عليه أن لا
يصوت هذه إرادة مجلس النواب يجب أن لا تختزل برأي شخص.
-
النائب محمد فؤاد معصوم خضر:-
محتجزِ رفحاء يستحقون كل اهتمام، ولا بد أن نصوت لأي
قانون لصالحهم أن نصوت جميعاً. ولكن ربما هنا نحتاج إلى بعض الإضافات هذه الإضافات
ممكن خلال دقائق أن تتم، ولأنه حرام أن يترك موضوع الرفحاء من اجل مسائل أخرى،
إضافات بسيطة ممكن جميعاً نصوت ولا يكون هناك من يفكر بأن جهة ضد رفحاء أو غير
ذلك، نحن مع رفحاء ولابد أن يعوضوا بالنسبة لحالتهم الصعبة الذين هم يعيشوا فيها.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كان هناك تعديل يكون مرفق بتوقيع (50) نائب،
وننظر به الآن، ويعرض على اللجنة أثناء التصويت إذا كان شيء جوهري.
-
النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
حسب المادة (14) العراقيين جميعاً متساوون أمام
القانون. أنا أضيف فقرة السيد أمير الكناني قال هنالك نظرة سياسية، أنا أقول
باعتباري عضو في لجنة حقوق الإنسان هنالك تمييز في هذا القانون ويجب إيقاف التصويت
لحين تساوي الجميع أمام هذا القانون.
مع جل احترامي للكفاح لمخيم رفحاء هنالك مخيمات
للكرد المناضلين في تركيا وإيران، ما المانع من أن يشملوا ايضاً، لماذا هذا
التمييز؟ أنا ضد هذا القانون في حالة وجود تمييز، ويجب شمولهم ايضاً.
-
النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (رئيسة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير
البرلماني):-
الاعتراض الذي ورد من بعض الإخوة غير قانوني، لأنه
أي مقترح يقدم بالقراءة الثانية من حق اللجنة أن تدرجه من ضمن المقترحات للتصويت،
نحن معظمنا طالبنا شمول مهجري رفحاء في القانون وهذا ورد من عدد كبير من أعضاء
اللجنة أدرجته نحن لسنا بحاجة إلى توقيع (50) نائب من جديد لغرض شمولهم، بالقراءة
الثانية نحن طالبنا وهو موجود ضمن مقترحات التصويت.
الاعتراض الثاني الذي ورد ايضاً غير قانوني السيد
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اعترض يقول الحكومة، ابداً لا يوجد أي رأي من
الحكومة وهو يمثل رأيه الشخصي ورأيه كرئيس لمؤسسة السجناء، اعترض على القانون ليس
من حقه يقول رأي الحكومة، رأي الحكومة يعني مجلس الوزراء يعترض في جلسة رسمية
ويرسل كتاب رسمي يقول أنا اعترض على شمول مهجري رفحاء. أنا حسب علمي مجلس الوزراء
متعاطف مع هذا الشريحة ويريد شمولهم، وبالتالي يفترض يكون يحدد هذا اعتراضي الشخصي
أنا واعتراضي كرئيس لمؤسسة السجناء.
أما الجنبة المالية سيادة الرئيس إذا كان عند
الحكومة اعتراض فتعترض بعد أن يمر القانون تطعن بالمحكمة الاتحادية ولا يسري إذا
كان لديها اعتراض، وأنا استبعد أن يكون لديها اعتراض. لذلك يعرض للتصويت من مع
يصوت ومن ضد يصوت بآلية ديمقراطية حقيقية ولا تظلم هذه الشريحة التي ظلمت لمدة
عشرة سنوات.
-
النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
الإجراءات التشريعية الذي هو الفصل (16). يتكرر ظاهرة
الاعتراض أثناء التصويت والنظام الداخلي نص نصاً صريحاً أثناء التصويت لا يجوز
المناقشة واخذ ورد واجتهادات، هذا القانون مضى عليه فترة هنالك توقيع لـ(183) نائب
وهذه الشريحة أكثر الشرائح تأخرت في استيفاء حقوقها، أي مضى عليها عشرة سنوات
وبالتالي اليوم نحن أمام تصويت وأنا أرجو كل الاجتهادات والآراء محترمة من قبل
الإخوان التي ذكرت كلها تستحق هذه الحقوق وفق القانون، ولكن لا بأس أن تكون هنالك
تعديلات وإضافات للقانون ولكن ليس أثناء التصويت، لان هناك إجراءات مطلوبة.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
ماهو التعديل المطلوب الآن؟
-
النائب محمود صالح الحسن:-
مع شديد الاحترام للآراء التي طرحت، هذا لا يعني أن
كل قانون يصدر يجب أن يشمل كافة الحقوق وينصف الجميع. لكل قانون له وضعه لشريحة
معينة ولحالة معينة.
والمسألة الثانية هذا القانون لا يمنع بقية
الشرائح من أن تحصل على حقوقها نعم قدموا مقترحات مشاريع ونحن ندعمها لكل من ظلم.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب نسأل سؤال محدد، المقترح الذي طرح الآن
كان مقدم لكم بالقراءة الثانية؟
-
النائب محمود صالح الحسن:-
بالتأكيد اللجنة درجته بناءً على الطلبات المقدمة.
-
النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والسجناء):-
هل كل مقترح يقدم من السيدات والسادة النواب يؤخذ
به؟ طبعاً لا.
بالنسبة للاجئين العراقيين في الجمهورية الإسلامية
الإيرانية وتركيا، هؤلاء أعداد تصل إعدادهم إلى مليون إنسان، ولاجئو رفحاء عددهم
(28000) فرد. الظروف التي مروا بها قتل تسفير إلى العراق وإعدامات في العراق وهذا
كله موثق في المنظمات الدولية. بالنسبة للأعباء المالية.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا اعتقد في هذه الاعتراضات الواسعة. نؤجلها
قليلاً نحن في بداية الجلسة الآن لا نستطيع أن نصوت في ظل هذه الاعتراضات الكثيرة،
توجد أشياء مقدمة للجنة واللجنة لم تؤخذ بها لماذا؟ الآن قرار هيئة الرئاسة نؤجل
نصف ساعة نعود إلى القانون الأول اللجنة مع المعترضين قدموا لنا الرؤيا حتى ممكن أن
نضيف شيء ونمضي بالقانون، المعترضين يجلسون مع اللجنة الآن قدموا لنا شيء تطلع
عليه هيئة الرئاسة وبعد ذلك يقدم القانون للتصويت.
-
النائب حسن حميد حسن السنيد(رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
يقرأ المادة (1) لمقترح
قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة
2011.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم
التصويت بالموافقة).
-
النائب حسن حميد حسن السنيد:-
يقرأ المادة (2) لمقترح
قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة
2011.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم
التصويت بالموافقة).
-
النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (3) لمقترح
قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة
2011.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم
التصويت بالموافقة).
-
النائب جمعة ابراهيم خضر المتيوتي:-
يقرأ المادة (4) لمقترح
قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة
2011.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة ما هذه
التغيرات؟
-
النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
الإخوة قدموا أكثر من
(50) توقيع الآن بدلاً من أن تكون للمعاق (50%) من الراتب إذا كان عجزه أكثر من
هذا أن يكون الراتب كاملاً للمعاق باعتبار أن هذا الذي أصيب في العمليات العسكرية
وتعوق أي الـ(50%) لا يمكن أن تكفي الإخوة قدموا أن يكون (100%) واللجنة استجابت
لذلك.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم
التصويت بالموافقة).
-
النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (5) لمقترح
قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة
2011.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم
التصويت بالموافقة).
-
النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (6) لمقترح
قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة
2011.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم
التصويت بالموافقة).
-
النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
الملاحظةالاولى: صياغية اعتقد هنالك ارتباك
بالصياغة. التعديل هو كالآتي كما مذكور (تضاف الفقرة التالية للمادة (65) وتكون
ثانياً) هذا غير صحيح، أنا لدي مقترحين للسادة أعضاء اللجنة:-
المقترح الأول: يكون بالشكل الآتي (يضاف ما يأتي إلى
المادة (65) ويكون بنداً ثانياً ويقرأ كما يأتي).
المقترح الثاني: الذي ينسجم مع الصياغة التي تقدمت
بها اللجنة تكون الصياغة كالأتي (يضاف بنداً جديداً إلى المادة (65) ويكون ثانياً
ويقرأ كما يأتي) لكي تنسجم كل النصوص.
الملاحظة الثانية: ايضاً تتعلق بالصياغة لو تلاحظ
حضرتك في بداية القانون التعديل إلى نهايته في كل بند يضاف بند جديد وهو تسري أحكام
البند ضمن المادة الفكرة. في كل مادة يضيفون بند بسريان أحكام هذه المادة على
الموظف المدني تقريباً مكررة خمسة أو ستة مرات وهذا عيب صياغي لاشك في ذلك. أنا
اقترح مقترح جداً بسيط أنا لا أريد أن أتدخل بالمضمون هو بعد أن تنتهون من المواد
تضاف مادة جديدة تقول الأتي (تسري أحكام المواد) وتذكرون المواد على الموظف المدني
المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية، لايجوز في كل مادة نكرر ونقول تسري أحكام
المادة على الموظف المدني.
-
النائب أمير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
هذا خلل موجود ومع جل احترامي في كافة اللجان، وفي
عمل مجلس النواب، يطلب رأي اللجنة القانونية في القراءة الأولى ويطلب رأي اللجنة
القانونية في القراءة الثانية، أما الصياغات النهائية فلا تمر إلى اللجنة
القانونية، وتقوم اللجان بإرسالها بشكل مباشر إلى رئاسة المجلس. أنا أتمنى على
هيئة الرئاسة أن الصياغات النهائية تمرر إلى اللجنة القانونية، واللجنة القانونية
ترسل الصياغات النهائية بكتاب إلى هيئة الرئاسة وخير دليل الآن لدينا مخالفة
قانونية، وهي الآن التي صوتنا عليها المادة (6) الفقرة ثانياً، طبعاً هي لم يكتبوا
المواد وكأنها ليست مواد جنابك الذي جالس وتقول المادة هذا أول خلل شكلي. نأتي إلى
المادة (6) تضاف الفقرة التالية إلى المادة (65) وتكون ثانياً تؤسس بموجب هذا
القانون جمعية تعنا برعاية ذوي الشهداء، يوجد لدينا قانون لتأسيس الجمعيات الخاص
ليس من المعقول بهذا القانون نؤسس جمعية، هذه مخالفة قانونية واضحة سيدي الرئيس،
لا تمر أتمنى إيقاف هذا التصويت وإحالته إلى اللجنة القانونية لإعداد الصياغات
النهائية ومن ثم اللجنة القانونية في كل اللجان ترسل وترسل إلى هيئة الرئاسة
القانون.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (6) إذا بها
مشكلة ممكن أن يعاد التصويت عليها نسأل رئيس لجنة الأمن والدفاع.
-
النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
نحن فاتحنا اللجنة القانونية واللجنة المالية وهذا كتابان احدهما من اللجنة
المالية والأخر من اللجنة القانونية أرسلنا نفس النص هذا الذي اعترض عليه أستاذ
أمير أرسلت إلى اللجنة القانونية وقالت لا مانع من الناحية الدستورية والقانونية
بالمضي في تشريعه وعرضه على المجلس وهذه القضية عملكم وليس عملنا، وإذا يوجد خلل
في الصياغة سنرسله إلى اللجنة القانونية مرة أخرى لتعديل صياغته.
-
النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
أنا أؤيد ما تفضل به
أستاذ أمير كثير من اللجان لا ترسل قوانينها لإعادة الصياغة، لكن هذا القانون أرسل
من البداية من قبل لجنة الأمن والدفاع وتم النظر به، ونوقش في اللجنة القانونية
وأبدينا الموافقة بشأنه. أما حول ما أبداه السيد أمير حول الملاحظات اعتقد أنها
غير دقيقة من الناحية القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمادة (6) تأسيس جمعية هنا
تعنى برعاية ذوي الشهداء مختلف تماماً عن منظمات المجتمع المدني. وقانون تأسيس
منظمات مجتمع مدني معنية بتأسيس منظمات تعنى ببعض الأمور المتعلقة بالحياة
المدنية، هذه الجمعية تكون شبه رسمية وتتلقى موازنة من الدولة وتكون جمعية مستقلة
وتكون لديها موازنة وتكون تابعة لوزارة الداخلية، وبالتالي لابد أن يضمن وينص عليه
في هذا القانون.
أما ما تفضل به السيد
الياسري حول تكرار شمول الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية بهذا القانون في كل
المواد، هذا الخلل موجود في القانون الأصلي وأنت تعدل على القانون الأصلي، لابد أن
تعدل المواد الأصلية التي موجودة، ومرة أخرى يجب أن تذكر هذه التعديلات في تعديل
القانون الذي يحصل، وبالتالي هذا التعديل سليم ويمكن أن يمرر دون أن يكون فيه
مخالفة.
-
النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
يقرأ المادة (7) لمقترح
قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة
2011.
-
النائب لطيف مصطفى امين محمد (نقطة نظام):-
يجب أن نعترف بأن صياغاتنا فيها خلل، وقد ناقشنا
ذلك في جلسة سابقة من العام الماضي، واقترحنا على سيادتك إتباع النظام الداخلي،
وتفضلتم بأن نقوم بإعداد ورقة عمل لآلية المناقشات، وطالبنا بالعودة إلى حكم
المادة (123) التي تنص على إن المناقشة مادة مادة ووافقتم، لكن بعد ذلك لم يتم
الالتزام.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
سألنا المجلس ولم يوافق.
-
النائب لطيف مصطفى امين محمد:-
هذه ستبقى ما لم نقوم بمناقشة مادة مادة وإبداء
الرأي على كل مادة.
-
النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام):-
بالنسبة للجمعية تكون لها موازنة مستقلة، هذا يعني
أن لديها موازنة مستقلة خارج هيكلة وزارة الداخلية. لان النص واضح وصريح تكون لها
موازنة مستقلة أي موازنة هذه الجمعية مستقلة عن وزارة الداخلية.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن صوتنا على هذه المادة إذا يوجد اعتراض تطلبون
إعادة التصويت تغير (50) نائب أو رئيس اللجنة.
التصويت على المادة (6).
(تم
التصويت بالموافقة).
-
النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
هذه ليست المادة (8) بل تسلسل تعديلات أي التعديل
الثامن للمادة (68) وهكذا.
يقرأ المادة (8) لمقترح
قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة
2011.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم
التصويت بالموافقة).
-
النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
يقرأ المادة (9) لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة
والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
-
النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
بالنسبة
الى الأسباب الموجبة لهذا القانون فيه مساوات للموظفين المدنيين لقوى الأمن
الداخلي مع أقرانهم في وزارة الدفاع. نحن طلبنا في هذا القانون إذا كانت فيه
مساوات يجب أن تسري أحكام هذا القانون، وبأثر رجعي من تاريخ صدور قانون قوى الأمن
الداخلي. هذه المادة هي التي تكون فيها مساوات، وإذا لم تضع هذه المادة فهذه
الأسباب الموجبة ليس فيها مساوات بين قوى الأمن الداخلي، ووزارة الدفاع، فيجب أن
تضاف (تسرى أحكام هذا القانون وبأثر رجعي من تاريخ صدور قانون قوى الأمن الداخلي).
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
نكمل
المادة وبعد ذلك نسمع رأي اللجنة.
أكملوا
التصويت.
(تم التصويت
بالموافقة).
-
النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
إضافة
بأثر رجعي مطلب النائب عواد العوادي، قانون الموازنة منع تشريع قوانين تترتب عليها
أعباء مالية بأثر رجعي، ولو كان بودنا أن نضيف فقرة بأثر رجعي، لكن قانون الموازنة
والذي هو قانون خاص.
-
النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرا
المادة (10) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن
الداخلي رقم (18) لسنة (2011).
-
النائب لطيف مصطفى امين حاجي (نقطة نظام):-
ما
تفضل به النائب عمار طعمة أن الدستور يمنع سن قوانين فيها أثر رجعي بالنسبة الى
فرض الضرائب والرسوم، أما أثر رجعي للحقوق المالية للموظفين لا مانع في ذلك.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت
على المادة (10).
(تم
التصويت بالموافقة).
-
النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ
المادة (11) من قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي
رقم (18) لسنة (2011).
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه
مادة مضافة، إقرأها من جديد.
-
النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
يقرأ
المادة (11) من قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي
رقم (18) لسنة (2011).
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت
على المادة (11).
-
النائب خالد سلام سعيد شواني (نقطة نظام):-
إضافة
مادة دون أن تكون في المقترح الأول ولا في القراءة الثانية ولا يكون لدينا
الأوليات. ويبدو أنه أن يكون حاصلاً على الشهادة الإبتدائية، كأنه شرط من شروط
التعيين، أو شرط من شروط الترقية والترفيع، فلابد أن نعرف ما هي المادة (6) التي
يراد تعديلها، لكي نعرف هل نوافق على التعديل؟ أم لا؟
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا
الطلب كان مقدم في القراءة الثانية.
-
النائب حسن حميد حسن السنيد:-
من
شروط الذي يتقدم للتعيين في سلك قوى الأمن الداخلي، كان للإبتدائية فقط، وللأخوة
الذين هم أكثر من (128) الذي يتحدث عنهم، قال أن هناك من هو في سلك محو الأمية
وتخرج من محو الأمية، وزارة الداخلية تعتبر شهادته كشهادة التربية.
-
النائب خالد سلام سعيد شواني:-
هذا
سوف يخلق مشكلة قانونية كبيرة لدى وزارة الداخلية وبالشكل التالي. في البداية كان
من يعين لابد أن يكمل شهادة السادس الإبتدائي، وبعد ذلك في القانون الذي شرعناه
قبل مدة وفي بداية هذه الدورة، قلنا يقرأ ويكتب بالنسبة الى الشرطي، والآن إذا
قلنا أن يكون حاصلاً على شهادة الإبتدائية، ماهو مصير الشرطة والموظفين المعينين
على ملاك وزارة الداخلية، وليس لديهم شهادة السادس الإبتدائي؟
-
النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
سابقاً
كان يشترط للتعيين أن يكون حاصلاً على شهادة السادس الإبتدائي، ونحن الآن لم نلغي
شهادة السادس الإبتدائي، أضفنا أو ما يعادلها، والمتعين سابقاً على شهادة السادس
الإبتدائي لا يتأثر فقط أضفنا ما يعادل شهادة السادس وهي محو الأمية، ويكون مستوفي
لشروط التعيين ولا يوجد تأثير على السابق لأنه مستوفي للشرط.
-
النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
الحاصل
على شهادة الإبتدائية أو ما يعادلها، والذي يقصد به محو الأمية هذه صعبة قليلاً،
وقد تكون عرفاً لأمور أخرى أنا أرى أن يكون يقرأ ويكتب فقط، ووزارة التربية ليس
لها علاقة بهذا الأمر حول ما يخص محو الأمية، نقول يقرأ ويكتب فقط.
-
النائب حسن حميد حسن السنيد:-
القانون
الأولي فيه مادة (أن يكون حاصلاً على شهادة الإبتدائية) ونحن لم نعدل هذه الفقرة
لكن هناك (128) نائباً قالوا، لماذا فقط على شهادة الإبتدائية؟ وزارة التربية
بنفسها أقرت بأن خريجي مدارس محو الأمية يعادل حملة شهادة الإبتدائية، وللوضوح
وضعت هذه الفقرة.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت
على المادة (11).
(تم
التصويت بالموافقة).
-
النائب حسن حميد حسن السنيد:-
يقرأ
المادة (12) من قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي
رقم (18) لسنة (2011).
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت
على المادة (12).
(تم
التصويت بالموافقة).
-
النائب مظهر خضر ناصر الجنابي:-
يقرأ
الأسباب الموجبة لقانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي
رقم (18) لسنة (2011).
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت
على القانون بأكمله.
(تم
التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى
الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011).
*
الفقرة الرابعة: القراءة
الأولى لمقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة (2005).
(اللجنة القانونية)
-
النائب عمر خلف جواد الجبوري (نقطة نظام):-
واضح
من القانون الذي تم توزيعه قبل قليل، لا يشير الى تعديل القانون رقم (16)، أي إننا
نحن أمام قانون جديد وليس أمام قانون تعديل. بينما الفقرة (رابعاً) من جدول
الأعمال تشير الى القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب
رقم (16).
-
النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-
في نفس
التاريخ كتلة الأحرار قدمت مقترح قانون، وهو لدى هيأة الرئاسة وأنا أستغرب لماذا
إختارت هذا المقترح؟ ولم تختار المقترح الذي قدمته الكتلة؟ ولذلك نحن نطلب إما
إيقاف قراءة هذا القانون، أو دمج المقترحين في مقترح واحد، أو تصويت مجلس النواب
بعد قناعتهم عن أي مقترح يتبناه مجلس النواب. لذا نحن نطلب إيقاف قراءة هذا
القانون لهذا اليوم.
-
النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
مقترح
هذا القانون عرض على اللجنة القانونية في الإسبوع الماضي، ولدينا مقترح قانون كتلة
الأحرار أيضاً تم عرضه، إتفقنا يوم غد أن نناقش الأسبقية لأي قانون يرسل الى مجلس
النواب؟
صباح
هذا اليوم أنا ورئيس اللجنة إتفقنا يوم غد يعرض على إجتماع اللجنة القانونية، ويم
الخميس نكتب لكم كتاب رسمي، ولحد قبل ساعة لم نكتب كتاب رسمي الى هيأة الرئاسة،
وبالتالي لا يجوز أن يعرض على جدول الأعمال دون أن يعرض على اللجنة القانونية،
وهذا مقترح قانون وليس قانون واللجنة القانونية تبت وتكتب الى هيأة الرئاسة حتى
يتم عرضه.
-
النائب خالد سلام سعيد شواني:-
هذا
المقترح قدم بشكل أصولي ووفق النظام الداخلي ومحال الى السيد رئيس مجلس النواب،
وأحيل الى اللجنة القانونية، وهناك إجتماع لرئيس البرلمان مع رؤساء الكتل، ونسب
حظرتكم بعرضه الى القراءة الأولى، وجاوبنا بهذا الكتاب كتاب الدائرة البرلمانية
للقراءة الأولى, صحيح هناك مقترح مقدم من قبل الأخوة في كتلة الأحرار، وناقشنا هذا
المقترح المحال من قبل رئاسة المجلس والآن معروض في اللجنة القانونية ووصلنا الى
المادة الخامسة تقريباً، هناك خلاف لو أستمرينا في النقاش في اللجنة القانونية بعد
ستة أشهر لن نصل الى صيغة توافقية يقدم بمقترح واحد، وقلنا هذا المقترح يقدم نبدأ
بالقراءة الأولى وبعدها في القراءة الثانية نعدل ما نريد ونقدمه في خيارات لمجلس
النواب.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤجل
الى يوم الخميس ويقدم على جدول الأعمال. اليوم وغداً تجتمعون وتقدمونه غداً بعد
الظهر، ويوم الخميس يكون على جدول الأعمال. لا يجوز أن يقدم رأي ويحجب، رأي اللجنة
القانونية تنتهي وترفع لنا التوصية.
*
الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروغ قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومتي
جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات
سالبة للحرية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
اللجنة
القانونية تنسبح الآن وتباشر عملها وبعد غد أريد المقترح أن يقدم للرئاسة ويوم الخميس
على جدول الأعمال والوقت ضيق.
-
النائب شوان محمد طه درويش:-
يقرأ
القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق
والمملكة العربية السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
-
النائبة زاله يونس أحمد النفطجي:-
تكمل
القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق
والمملكة العربية السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
-
السيد رئيس مجلس النواب:-
*
الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول
قرطاجنة للسلامة الإحيائية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة, اللجنة
القانونية)
-
النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ
القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة
الإحيائية.- السيد رئيس مجلس النواب:-
*
الفقرة السابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية
حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية
الأثر والبروتوكولات الملحقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ (2/12/1983).
(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)-
النائب محمود صالح الحسن:-يقرأ
القراءة الأولى
قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية حظر أو تقييد
إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
والبروتوكولات الملحقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ (2/12/1983).-
السيد رئيس مجلس النواب:-
*
الفقرة الثامنة: القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية
المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم. (اللجنة المالية، لجنة الإقتصاد
والإستثمار، اللجنة القانونية)-
النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-في
جدول الأعمال الفقرة الثانية التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لمؤسسة
السجناء السياسيين وحضرتك طلبت نصف ساعة للكتل.-
السيد رئيس مجلس النواب:-الكتل
تتفاهم، لحد الآن ولم تأتنا النتيجة وهو مؤجل الآن.-
النائب قصي جمعة عبادي الحاج:-إعتراضي
على القانون، وهذا القانون يتعارض مع قانون.-
السيد رئيس مجلس النواب:-هذا
بعد القراءة الأولى.-
النائبة أمين هادي عباس حسين:-يقرأ
القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع
الإستثمارية من الضرائب والرسوم.-
النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-يكمل
القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع
الإستثمارية من الضرائب والرسوم.-
النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-تكمل
القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع
الإستثمارية من الضرائب والرسوم. -
النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-يكمل
القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع
الإستثمارية من الضرائب والرسوم.-
النائب قصي جمعة عبادي الحاج (نقطة نظام):-هذا القانون
يتعارض مع القانون (95) لإدارة الدولة، حيث تعتمد الموازنة العامة للدولة العراقية
على النفط كمصدر وحيد للدخل، في حين نحن دائماً نشجع على تنويع مصادر الدخل. والضريبة
المصدر الرئيسي لمعظم دول العالم للدخل، وكذلك يتعارض مع المادة (28) من الدستور،
التي تعفي ذوي الدخل المحدود من الضريبة لكي لا يحدث تفاوت طبقي، أما إذا كانت
الغاية هي تشجيع الإستثمارات، فيجب إدخال الآليات وغيرها من الأليات ضمن الأوامر
الإدارية وإعفائها وإدخلها بشكل إدخال كمركي.-
السيد رئيس مجلس النواب:-أنت
تطلب تعديلات تأتي لاحقاً؟ أن تعترض من حيث المبدأ؟-
النائب قصي جمعة عبادي الحاج:-أعترض من حيث المبدأ على القانون. -
النائبة إيمان حميد علي الفاطمي:-هذا القانون يتعارض مع القانون رقم (21) لسنة (2008)
المعدل، الذي صوت عليه مجلس النواب وهو قانون مجالس المحافظات، المادة (44) الفقرة
ثانياً الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضات عن التلوث
البيئي، والضرر والبنى التحتية، وهذا القانون يتضارب مع القانون الذي صوت عليه
مجلس النواب.-
النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-في الدستور العراقي هناك نصوص واضحة تدعم القطاع الخاص
وتنشيط الإقتصاد العراقي. وأنا أعتقد هذا القانون أحد الوسائل لتنشيط القطاع الخاص
ودعمه وصيرورته وهو داعماً للإقتصاد العراقي. اولاً: لدي ملاحظة واقعية وهي مجمل الضرائب التي تفرض
على أي مقاول يستوفيها بالأجر، فهو يرفع من قيمة المقاولة أو العمل ويستوفيها وهو
نفس العمل، ويكون ليس ذا مردود مالي أو مادي أو إقتصادي على الموازنة العراقية.ثانياً: هناك نص مهم أن يعفي الضوابط والتعليمات الصارمة
والمشددة على الشركات لإستيراد المعدات والمواد للمشاريع المهمة، أنا أعتقد هذا
القانون مهم جداً ويدعم القطاع الخاص، وبالتالي ينعكس إيجاباً على الموازنة
العراقية.-
السيد رئيس مجلس النواب:-نحن سوف نصوت من حيث المبدأ.-
النائب عزيز شريف خضير المياحي:-هذا القانون مهم جداً، يساعد على التنمية الإقتصادية
للعراق. الضرائب التي تخصم من الشركات المقاول يحسب حسابها بالتسعيرة، بالتالي هي
أيضاً أموال للدولة وموجودة أصلاً من ضمن المقاولة، لذلك أعتقد إلغاء هذا القانون
مهم جداً في المرحلة الحالية. -
النائب عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري:-هذا القانون من القوانين الجاذبة للشركات الإستثمارية،
خاصةً وأن هذا القانون يتعلق فقط بالمشاريع الإستثمارية إضافة الى ذلك ليس هو دفع
الضرائب إنما الروتين التي تتعرض له الشركات يؤدي الى إمتناعها للجوء الى العراق
لذلك أؤكد على أهمية هذا القانون وضرورة تشجيعه والتصويت عليه.-
السيد رئيس مجلس النواب:-من
يوافق على الإستمرار بتشريع هذا القانون؟ تصويت.(تم
التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على المضي بتشريع مشروع قانون إعفاء الشركات
العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم).نأخذ
إستراحة نصف ساعة ونعود.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:00) ظهراً.
يــــــتـــــــبـــــع 
