الأثنين 22 تموز 2013

      
الدورة الإنتخابية الثانية
السنـةالتشريعية الرابعة
الفصـل التشريعي الأول


جلسـة رقـم (8)
الخميس (18/7/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (230) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نثبت الحضور، تم تثبيت الحضور (230) نائب.
- النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
المادة (23) من الدستور اولاً (الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون) للأسف ما حصل في كركوك يوم أمس حالة فريدة من نوعها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الاعتراض إذا كان أمر يتعلق بجدول الأعمال، وإذا كان أمر أخر اكتبوا لنا طلب وننظر به. لا يجوز أي قضية عامة تطرح مفاجئةً بهذه الطريقة، لدينا جدول أعمال نلتزم به.
- النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أنا ملتزم، القضية خاصة لأنها تحولت إلى عصيان مدني، وأمس كان هنالك إجبار من المحافظ وقوات الشرطة باستغلال (300) دونم من الأراضي الزراعية داخل الناحية لتحويلها إلى مجاري.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اكتب لنا طلب وننظر به وإذا حصلت الموافقة نعرضه على جدول الأعمال.
- النائب عمر خلف جواد الجبوري (نقطة نظام):-
الفقرة السادسة من جدول أعمال هذا اليوم وهي القراءة الأولى لمقترح قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما نصل إلى الفقرة قدم اعتراضك الآن لدينا فقرة أخرى.
- النائب عمر خلف جواد الجبوري:-
هذا موضوع مهم واهم ربما من كل الفقرات، في جلسات الدورة السابقة كان هناك نظام جيد للرئاسة بأن تنتخب لجنة من الكتل وبالتعاون مع اللجنة القانونية وتضع تشريع لقانون انتخابات مجلس النواب، لايجوز اعتماد مقترح لكتلة بها أهداف سياسية وحزبية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما يصل الجدول إلى تلك الفقرة قدم اعتراضك، لا يوجد اتفاق في اللجنة القانونية ونحن مقررين بعد قليل اللجنة تجتمع من جديد وتنظر الموضوع.
- النائب محما خليل قاسم السنجاري (نقطة نظام):-
المادة (18) من النظام الداخلي تتعلق بنشر الحضور والغياب في نشرات مجلس النواب الاعتيادية وفي الصحف. 
في جريدة الصباح ينشر أسماء السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب وهم حاضرون، سيادة الرئيس أرجو من جنابك  ومن هيئة الرئاسة الموقرة معالجة هذه القضية، هنالك نواب حاضرون ينشر أسمائهم في جريدة الصباح غيابياً، وهذا لايجوز سيادة الرئيس وأرجو التثنية على هذا المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون عقد المعاهدات. (لجنة العلاقات الخارجية)
- النائب ره وه ز مهدي عزيز خوشناو (نقطة نظام):-
قانون مهم جداً، ونحن بحثنا في هذا القانون في لجنة العلاقات الخارجية في جلسات عديدة، ولكن نحن كتحالف كردستاني قدمنا اعتراض واضح على القانون، وطلبنا التأجيل من اجل إعطاء فرصة أكثر للجنة لحل المشاكل المتعلقة بها. 
في النص الحالي ليس من الممكن نحن كتحالف كردستاني أن نصوت على القانون، مثلاً موضوع مذكرات التفاهم في نص تعريف المعاهدة مذكورة ضمن المعاهدات، ومن ثم تم إخراج مذكرات التفاهم في نطاق سريان القانون وبالشكل الحالي صعب جداً أن نصوت في صالح القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
القراءة الثانية مضى عليها أشهر طويلة، أنا سوف أتأكد من التاريخ ولكن ليس اقل من سنة، كل هذه السنة لم تستطيعوا أن تصلوا إلى اتفاق.
- النائب همام باقر عبد المجيد حمودي (رئيس لجنة العلاقات الخارجية):-
ما يشير إليه الأخ النائب هو موضوع سياسي وليس موضوع يتعلق بلجنة العلاقات، مسألة تخص وجهة نظر الكتل السياسية، فيها الاعتبار مذكرات التفاهم تدخل تحت عنوان المعاهدات أو لا، ونحن كلجنة اتصلنا بوزارة الخارجية واتصلنا بأمانة مجلس الوزراء ووصلنا إلى هذا الرأي الموجود هنا، ما يشير له لا تحله لجنة العلاقات، تحله جلسة مع الكتل السياسية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا القانون طرح قراءة ثانية في 14/2/2012، سنة ونصف الم تستطيعوا أن تصلوا إلى حل، وهذا قانون مهم المعاهدات عن طريق هذا القانون بهذه الصيغة.
- النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
هو فعلاً قانون مهم ونحن قدمنا مقترحاتنا في القراءة الثانية الى لجنة العلاقات الخارجية ولم يؤخذ بها. هذا القانون من أهميته بالدستور بأنه يجب أن يصوت عليه بالثلثين، الآن يجب يكون الثلثين فلذلك هذه الملاحظات الذي قدمها السيد النائب الدكتور ره وه ز بأنه يجب أن يؤخذ بها بنظر الاعتبار وان يؤجل موضوع التصويت لحين الوصول إلى صيغة توافقية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة الم تطلبوا عرضه على جدول الأعمال؟ أليس من المفروض أن يكون لديكم اتفاق؟
- النائب همام باقر عبد المجيد حمودي (رئيس لجنة العلاقات الخارجية):-
الكتاب المرفوع لكم يبين أن اللجنة موافقة على هذا الموضوع سواء أن هناك اعتراض حسب ما اخبرنا به الأخ ره وه زمن كتلة التحالف الكردستاني ورفعناه إلى الرئاسة لاتخاذ ما يلزم ككتل وليس كلجنة وهذا مرفوع من فترة طويلة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أي هذا لموضوع تتطلبون وقت لمراجعة طلباتكم؟ نحتاج إلى ثلثين الأصوات.
- النائب محمد فؤاد معصوم خضر:-
بالتأكيد هذا القانون مهم، وأنا شخصياً الآن لاحظت انه تحت اسم المعاهدة، مذكرات التفاهم هل مذكرات التفاهم تعتبر ضمن المعاهدات؟ بينما كان من المفروض أن يكون له تعريف أخر حسب فهمي. لذلك لكي يكون التصويت كاملاً والقانون يمشي أنا اطلب إذا ممكن تأجيله إلى يوم الاثنين.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
أي تحتاجون إلى يومين مثلاً، أو ثلاثة؟ أرجو أن تحسموه اليوم نؤجله ولكن على الأسبوع القادم، يؤجل إلى الأسبوع القادم.
* الفقرة الثالثة: التصويت على مقترح قانون النشيد الوطني العراقي. (لجنة الثقافة والاعلام).
- النائبة امل عطية عبد الرحيم الناصري (نقطة نظام):-
المادة (9) تمارس هيئة الرئاسة المهام الآتية، تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثلين من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة.
سيادة الرئيس مجلس النواب اليوم بحاجة إلى إقرار قوانين مهمة ورئيسية تعتني مباشرةً بما يعانيه أبناء شعبنا، من خلال ما يمارس ضدهم من سحب حقوقهم وعدم إعطائهم. نحن نتفاجئ اليوم بجدول الأعمال بعدم إدراج قانون مؤسسة السجناء، أن هذا القانون سيادتكم أعطيتم وعداً قاطعاً على أن يكون على جدول الأعمال ليوم الخميس، ولكن نتفاجئ هذا اليوم عدم إدراجه ضمن الجدول.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا القانون حصل فيه تعديل، وأضيفت بعض الفقرات أثناء الجلسة، وهذه الفقرات بإعتقاد هيئة الرئاسة تحتاج إلى اخذ رأي الحكومة لان فيه التزامات مالية، وأحلنا هذا الأمر إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويوم أمس التقينا مع رئيس الوزراء وكان السيد رئيس الجنة حاضر ايضاً، وطلبنا منه الاستعجال بإرسال رأي الحكومة حول الالتزام المالي، عندما يصل رأي الحكومة سندخله جدول الأعمال فوراً، ولدينا عدة جلسات في الأسبوع القادم، فأرجوكم هذا الموضوع لابد أن يسير في هذه الطريقة.
- النائب محمد فؤاد معصوم خضر:-
بالنسبة الى النشيد الوطني ضروري، وكذلك السلام الجمهوري. السلام الجمهوري عادةً في كثير من الأحيان يؤخذ من موسيقى هذا النشيد، ولكن لاحظت بالنسبة إلى الأشعار التي قدمت مثلاً ثمانية بيوت مع الموسيقى أي اقل شيء عشرة دقائق، هل من المعقول كل مناسبة احد يقف عشرة دقائق؟ بينما يوجد دقيقتين، ممكن أن نضع بعض الأبيات ليس بهذا الطول. 
نفس الشيء بالنسبة المقترح الثاني، ايضاً ثمانية أبيات، ويوجد مطالبة أن يكون فيه شيء كردي، هذه ايضاً إضافة. بالتالي أنا اعتقد أن اللجنة إذا ما حاولت أن تبحث عن أبيات أخرى، يعني ألجواهري في كل دواوينه لا توجد إلا هذه الأبيات؟
لابد من اختيار أبيات سهلة، بسيطة، بحيث ممكن تقديمها في أي مناسبة من المناسبات، مثلاً اللغة العربية معروفة بأنها لغة الضاد، والى الآن كلمة الضاد في العراق وفي كثير من الدول العربية لا تنطق بشكل سليم، لذلك يسأل هل هي أخت الصاد أو أخت الطاء؟ لذلك من المفروض أن نختار من بين قصائد ألجواهري شيء ممكن يتماشى مع السهولة واليسر، لأن الانتقال من كلمة إلى كلمة ضرورية والانتقال من حرف إلى حرف أخر هذا شيء أساسي البلاغة العربية. 
ثم في رأيي انه لابد من أن تكون الأبيات لشعراء غير موجودين في الحياة، مثل ألجواهري هو شاعر العرب الأكبر ونحن يمكن الكرد نجله أكثر من غيرنا، ولكن إذا كان هذا الرأي لابد أن يكون الشاعر غير باقي في الحياة لكي لا يأتي يوم يمكن أن يغير موقفه أي ماذا نعمل بالنسبة للتلحين؟ ويجب أن يكون الملحن على قيد الحياة ليلحن. أنا اعتقد انه من الضروري أن نعيد النظر في دواوين ألجواهري، وكذلك البصير، والسياب، ولكن يمكن واحد أو اثنين من الإخوة رأوا لديهم هذه الكلمات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
حضرتك معترض على عرضه للتصويت تحتاجون إلى مراجعة.
- النائب علي فاضل حسين جواد الشلاه (رئيس لجنة الثقافة والإعلام):-
شكراً السيد الدكتور فؤاد معصوم ونحن نحترم رأيه. ولكن كما تعلم النشيد مختار من لجنة من عدد من كبار الأدباء والمثقفين العراقيين، وروعي فيه كل الذي تفضلت به وايضاً روعي ما يتعلق بالجانب الموسيقي ولذلك جاءت هذه المختارات بهذه الطريقة، وهناك لجنة من الموسيقيين العراقيين ستقوم بذلك فور موافقة المجلس الموقر على احد هذه النصوص الثلاثة. على كل حال هذه النصوص هي حل لأمر طال طويلاً، ونحن نعتقد بضرورة أن يحسب إيجاباً وان يكون لأحد رموز العراق، لكي يكون النشيد جامعاً، عراقياً، منذ بدئه ولا يتعرض مرة أخرى إلى خلافات حول الشخصية.
- النائب امين فرحان جيجو بريم (نقطة نظام):-
المادة (12) من الدستور تشير إلى أنه يجب أن شير النشيد الوطني إلى مكونات الشعب العراقي، وايضاً المادة (115) من النظام الداخلي تشير إلى أن على اللجنة أن تأخذ بآراء النواب. 
سيدي الرئيس المادة (4) التعديل المقترح أشارت هذه المادة إلى خمس لغات وهي العربية والكردية والتركمانية والسريانية والآرامية، والآرامية هي اللغة لإخواننا الصابئة هم تعدادهم (6000) وذكرت لغتهم وهي اللغة لم تذكر في الدستور هنالك أربعة لغات ذكرت في الدستور فأنا أطالب أين اللغة الايزيدية الذين ينطقون بها أكثر من نصف مليون؟ لماذا يصبح هذا المكون ضحية للسياسات؟ هذا نشيد وطني لا يجوز تغييره أو تعديله أي وقت مضى. لذلك اطلب من الإخوة ضرورة أما ضم كافة لغات مكونات الشعب العراقي، أو الاكتفاء بلغة واحدة، أو اللغتين الرسميتين وإلا فتطعن المحكمة الاتحادية بهذا النص لان لا يجوز إقصاء مكون كامل بسبب الصراعات السياسية.
- النائب حسن سليمان وهاب أوزمن البياتي (نقطة نظام):-
النشيد الوطني يجب أن يعبر عن جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي وبشكل متوازن، ونحن كمكون تركماني ومكونات أخرى لم يؤخذ رأينا عند صياغة هذا النص، يجب أن يكون النشيد متوازن وان يعبر عن جميع الأطياف والمكونات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لدي سؤال، اللجنة قرأت المشروع قراءة ثانية وكان هناك نقاش لماذا لا تراجعون اللجنة لكي تثبتون أرائكم؟ يوم التصويت تظهر الاعتراضات.



- النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
أنا هنا أشاركك الرأي، اللجنة جاءت بنفس النسخة التي قرأتها بالثانية ولم تأخذ بأي مقترح، وأنا أؤيد ما قاله الدكتور فؤاد معصوم والإخوة الآخرين ينبغي أن يكون النشيد بكلمات واضحة، وبسيطة، من روضة الأطفال إلى مجلس النواب يرددونه بلا صعوبة أما أن تكون بلغة واحدة، أو أن تذكر كل اللغات.
- النائب سردار عبد الله محمود تايمز:-
أنا ايضاً أؤكد على انه الكثير من مقترحات السادة والسيدات النواب لم يؤخذ بنظر الاعتبار في النص النهائي التي عرضته اللجنة للتصويت. أنا أطالب ايضاً وأؤيد تأجيل التصويت عليه، وأنا طلبت في الفقرة الثانية بعقد ورشات عمل نشرك بها الشعراء والمثقفين لكن هذه الأمور لم تحصل للأسف. الآن هناك تجارب تشبه العراق، هناك التجربة الاسبانيا، وتجربة البوسنة، القريبة علينا جداً وتجربة سان مارينو، نشيدهم الوطني موسيقى بدون كلمات لكي يتفادون هذه المشكلة. أنا اعتراضي ومقترحاتنا لم تؤخذ بنظر الاعتبار أطالب بتأجيل التصويت عليه والاتفاق على النص النهائي.
- النائب علي فاضل حسين جواد الشلاه (رئيس لجنة الثقافة والإعلام):-
إذا ما مشينا وراء كل التعديلات فسيصبح هذا النشيد بستة، أو سبعة لغات، كلٌ ببيت شعر واحد، وهذا أمر مستحيل غير قابل للتحقق. ولذلك حتى البيت الذي في اللغة الكردية هو معروض أمام الزملاء النواب المعترضين للتصويت، فلذلك نحن نعتقد بأن هذا النص بهذه الطريقة هو الممكن الأفضل، ومجلس النواب الموقر هو الذي سيقرر. أما هناك اعتراضات من الزملاء النواب بإضافة بيت بكل اللغات العراقية، فكيف يمكن تحقيق ذلك وكيف سيحفظ؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الثقافة فيها اثنين من الإخوة الكرد، والاعتراضات تظهر من الكتل الكردستانية، ما كان لكم رأي؟ 
- النائب مؤيد طيب احمد محمد:- 
بالنسبة لإعتراض النائب أمين فرحان، بأنه لم يتضمن عبارة عاش العراق باللغة الايزيدية، أؤكد هنا بأن الايزيدية، والكرد يتحدثون بلغة واحدة، وأطلب من الأخ أمين أنه يترجملي هذه العبارة إلى اللغة الايزيدية (عاش العراق) نحن نقول (بزدي عراق) فماذا يقول هو باللغة الذي يدعي أنه هناك لغة جديدة؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت أجبني سيادة النائب، حول إعتراضكم انتم الكتل الكردستانية، ما هو رأيكم؟
- النائب مؤيد طيب احمد محمد:- 
الكتلة الكردية متفقين بأن يتضمن النشيد بيتاً واحداً باللغة الكردية، حالياً أضفنا ثلاث مقترحات ويختارون مقترح من هذه المقترحات بالتصويت مثل ما هو حال النصوص العربية أيضاً، يعني ليس هناك خلاف في القومية بيت باللغة الكردية يبقى على مجلس النواب هل سيوافقون على ذلك؟ أم لا؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سجلوا الاسماء من يريد نقطة نظام؟ على الأقل خمسة عشر نائب.

- النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
من الواضح موضوع النشيد الوطني أصبح الآن محل خلاف، ونعتقد ليس من المناسب أن يكون هذا الموضوع محل تجاذبات في الإعلام أن مجلس النواب لم يستطع أن يشرع أو كذا، بالتالي أقتراح أن نبقى على النشيد القديم وأعتقد أن العراقيين تعودوا على هذا النشيد وتنتهي القصة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ، هذا القانون يتعلق بإلتزامات دستورية، لكن واضح أن هناك قضية لم تنضج بعد هناك خلافات، لأهمية هذا القانون نؤجله لحين إزلة هذه الخلافات. النشيد الوطني المفروض يكون محل إجماع على الأقل أو نسبة كبيرة جداً، كتل أساسية معترضة. يؤجل لحين الوصول إلى إتفاق بين الكتل. 
* الفقرة الرابعة التصويت على مشروع قانون وزارة الخارجية. ( لجنة العلاقات الخارجية)
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس نلفت عناية هيأة الرئاسة أن هذا المشروع السادس تقريباً الموضوع على جدول الأعمال للجلسة الثالثة يؤجل التصويت به، هذه سنة سيئة، وهو (قانون النشيد الوطني)، قانون عقد المعاهدت، قانون السجناء السياسين، عدة قوانين بغض النظر أنه هناك خلافات سياسية عليها أم لم تكن هناك خلافات، لكن المعروف ان سياقات العمل تأخذ سياقها الطبيعي من اللجان وترفع إلى هيأة الرئاسة من خلال الدائرة البرلمانية لغرض درجها ضمن جدول الأعمال وتأتي هنا وهناك نقاشات وهناك قراءة ثانية وهناك تأجيل تصويت، بإعتقادي هذه سنة سئية يعني ليست على مجلس النواب تحسب على هيأة الرئاسة. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ليست سنة سيئة، القانون ينضج أفضل من أن يخرج بطريقة غير متفق عليها، ويجوز يسقط في التصويت اللجان لم تأخذ بالكثير من طلبات التعديل، وحصل إعتراض بعد ذلك.
- النائب اركان ارشد احمد الزيباري:- 
يقرأ مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح لمشروع قانون وزارة الخارجية.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب اركان ارشد احمد الزيباري:- 
يكمل قراءة مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح لمشروع قانون وزارة الخارجية.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب اركان ارشد احمد الزيباري:- 
يكمل قراءة مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) والمادة المضافة التعديل المقترح لمشروع قانون وزارة الخارجية.
(تم التصويت بالموافقة).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عديلة حمود حسين السليم:-
تكمل قراءة المادة (3) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على خامساً المادة (3) التعديل المقترح لمشروع قانون وزارة الخارجية.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عديلة حمود حسين السليم:-
تكمل قراءة المادة (3) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
سيادة الرئيس هناك خطأ في التعديل المقترح، تعديل ثالثاً من المادة ثانياً هي ليست تعديل ثالثاً بل هي تعديل ثانياً، لأنه حماية مصالح العراق يجب أن تبقى ولا تلغى، أهم مسؤولية من مسؤوليات وزارة الخارجية حماية مصالح العراق، في النص المكتوب هنا يلغي حماية مصالح العراق. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الخطأ فقط تعديل ثانياً من المادة (2) وليس ثالثاً أعتقد هذا الأمر بسيط هذا واضح.
- النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-  
تكمل قراءة المادة (4) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للمادة (4) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أنا أريد بداية أؤيد ما ذكره السيد الزميل صادق الركابي، وأوضح قضية أخرى التعديل المقترح الذي ذكر هو ليس على ثانياً، أنا أعتقد ثانياً وردت فيها مضامين تختلف بالحقيقة عما ورد في التعديل. لذلك أنا أرجوا من الإخوة السادة أعضاء اللجنة إبقاء ثانياً وإبقاء ثالثاً والتعديل المقترح سيكون بمثابة إضافة، لأنه يختلف جذرياً بالحقيقة. ثانياً يتحدث عن (تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات بما يخدم مصالح العراق ويعزز السلم والأمن الدوليين) التعديل المقترح لا يوجد به هكذا مضامين لذاك أنا أعتقد بإن التعديل المقترح هو عبارة عن إضافة بالحقيقة.
- النائب همام باقر عبد المجيد حمودي (رئيس لجنة العلاقات الخارجية):- 
نحن هنا نتحدث عن أهداف، والأهداف تعني نتائج، وليس عن إجراءات، تنشيط دور هو إجراء، أما الهدف ما هو؟ هو تعزيز تعاون، وبالتالي نحن نتحدث عن الهدف في موضوع تعزيز التعاون الإقتصادي، لكن كيف يتعزز؟ في الإجراءات الذي هو يأتي بتنشيط دورنا في المنظمات الدولية. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني هذا يتكلم حول الأمن والسلم غير موضوع الإستثمار والتنشيط الاقتصادي.
- النائب همام باقر عبد المجيد حمودي:- 
لا، أنا أشيد بالتعاون الإقتصادي والفني والعلمي وتشجيع الإستثمار مع دول والمنظمات الدولية المتخصصة، هنا يقول (تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق).
- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
أنا أتفق مع الدكتور حسن، هذه نحن ضفنا تضاف رابعاً إلى المادة (2) نص الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة، التعديل يكون خامساً حتى يكون رابعاً خامساً والأمور تنحسم بإعتبار أكثر الخلافات منها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 (تم التصويت بالموافقة).
- النائبة زالة يونس احمد النفطجي:- 
 تكمل قراءة المادة (4) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن نعود إلى المادة (2) الذي صوتنا عليه تعديل المطلوب الآن يكون مادة مضافة ، إقرؤها المادة المضافة.
- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
يكمل قراءة المادة المضافة من المادة (2) الفقرة (ثالثاً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المضافة.
- النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
دولة الرئيس المادة (2) أولاً (تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم) يعني ليس الدول العربية والمجاورة دول العالم أين هي؟ هذه واحدة من الأهداف، على أساس الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية تضاف (دول العالم) هذه منسية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلاً المادة تم التصويت عليها
على المادة (4) المادة المضافة، ما هو إقتراحك يعني إضافة (دول العالم)؟
- النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
طبعاً لأن هي ليس دول المجاورة والإقليمية فقط هي دور هذه الوزارة.
- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
يكمل قراءة المادة (2) لمشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني تعديل الفقرة أولاً من المادة (2) إضافة دول العالم. 
التصويت على هذا التعديل.
- النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى المادة (2) (تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية ودول الجوار على أساس الإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونه الداخلية) وإذا أضيفت دول العالم المفروض تكتب بإستناء إسرائيل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن غير معترفين بها، أكملوا التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة زالة يونس احمد النفطجي:- 
 تكمل قراءة المادة (5) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-
يكمل قراءة المادة (6) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ككل. اللجنة تعنون بأمريكا الأمريكيتين.
- النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-
نعم الأمريكيتين.

- النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-
يكمل قراءة المادة (7) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
يكمل قراءة المادة (8) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نكمل ارجو من اللجنة القانونية الاجتماع بصورة مستعجلة ومحاولة تجاوز الخلاف حول قانون الانتخابات سيكون بعد الاستراحة سيطرح القانون للقراءة الأولى لن يتأخر عن هذا اليوم هنالك نقطة خلافية حاولوا أن تتجاوزوها. 
- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
يكمل قراءة المادة (8) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8). اللجنة القانونية فقط تغادر.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
يكمل قراءة المادة (9) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9). 
(تم التصويت بالموافقة).
 - النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
يكمل قراءة المادة (10) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10). 
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
يكمل قراءة المادة (11) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11). 
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
يكمل قراءة المادة (12) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) التعديل المقترح. 
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة زالة يونس احمد النفطجي:- 
تكمل قراءة المادة (13) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13). 
(تم التصويت بالموافقة). 
- النائبة زالة يونس احمد النفطجي:- 
تكمل قراءة المادة (14) من مشروع قانون وزارة الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14). 
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس فيما يتعلق بالمادة (12) التعديل المقترح، يعني يبدوا أن الإخوة في اللجنة إكتفوا بالمادة (10) التي تقول (تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بنظام) إكتفوا بهذه المادة وقدموا مقترحاً بإلغاء المادة (12)، أنا أعتقد أن المادة (12) مهمة موضوعها يختلف تماماً عن موضوع المادة (10) المادة (10) تتحدث عن إصدار نظام يحدد مهام تشكيلات الوزارة وتقسيماتها أما المادة (12) فتتحدث عن تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون فيجوز إصدار أنظمة لتسهيل أحكام هذا القانون. أعتقد من الناحية المنطقية إبقاء المادة (12) هو الأولى.  
- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
يعرف الدكتور حسن الأنظمة تصدر من رئاسة الوزراء، ونظام وزارة الخارجية رقم (31) يعتبر نافذ، وبالتالي إذا صدر قانون يصدر من رئاسة الوزراء وهذه تعتبر زائدة ليس لها حاجة. أما التعليمات تصدر من الوزارة وهذا ما تم تثبية في المادة (13).
- النائبة زالة يونس احمد النفطجي:- 
تكمل قراءة الأسباب الموجبة لمشروع قانون وزارة الخارجية.



- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون وزارة الخارجية).
هناك طلب من السيد النائب بهاء الأعرجي يرفض شطب أقوله من محضر الجلسة فهذا يتطلب تصويت المجلس.
من يوافق على شطب أقول النائب بهاء الأعرجي من الجلسة، تصويت. 
(تمت التصويت بالموافقة على شطب الأقوال). 
* الفقرة الخامسة القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية. (لجنة العلاقات الخارجية ، لجنة الخدمات والإعمار)
- النائب احسان ياسين شاكر العوادي:- 
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة السادسة مؤجلة إلى ما  بعد الإستراحة قانون الإنتخابات. 
* الفقرة السابعة تقرير اللجنة النيابية حول محافظة ديالى.
 كان هناك قرار لمجلس النواب في جلسة سابقة بتشكيل لجنة بعد أن قرأ البيان ومجلس النواب وافق على تشكيل اللجنة، اللجنة تقدم تقريرها هذا اليوم نتيجة الزيارة التي قامت بها وشرح وضع ديالى مثل ما رأوه.
- النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تقرأ تقرير اللجنة حول محافظة ديالى. (مرافق)
- السيد رئيس مجلس النواب:-
في الأيام الماضية بعد أن حدثت الأزمة المعروفة في قضاء المقدادية، تواصلت شخصياً مع الأخ رئيس الوزراء في عدة أيام وفي عدة مناسبات وأخرها كان يوم أمس، ونرى إهتماماً حكومياً بمتابعة هذا الموضوع بصورة تفصيلية. وشكلت لجنة حكومية أيضاً توجهة إلى محافظة ديالى فيها السيد نائب رئيس الوزراء دكتور صالح المطلك، والسيد وزير النقل الإستاذ هادي العامري، وآخرين، وبالتأكيد بين مجلس النواب وبين الحكومة لوئد الفتنة ومنع الإرهابيين من تحقيق مخططاتهم مسألة أساسية للنجاح في محافظة ديالى. 
أنا عقدت إجتماع مع اللجنة يوم أمس وهذا التقرير الآن عرض أمامكم ونحتاج إلى دعم هذه الجهود وإضافة اللجان التي طلبت الأمن والدفاع، والهجرة والمهجرين، حتى يكون هناك تعاون مشترك وبالتنسيق مع الحكومة لمحاولة (محاولة جادة) طبعاً لإيقاف نزيف الدم وتهدئة الأحوال في هذه المحافظة العزيزة.
- النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
نطلب التصويت على تشكيل هذه اللجنة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأوقاف أيضاً ، أطلب التصويت على طلبات اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
أريد اللجان التي اضيفت الآن أن يقدموا مرشحيهم حتى نصدر أمر نيابي جديد وتعملون جميعاً مع اللجنة الحكومية، ومع القوات الأمنية لحل المشكلة. وهناك إهتمام واضح من المجلس بهذا الأمر بعد أن تذهبوا إلى هناك يعني التشكيلة الجديدة للجان تقدموا تقريراً جديداً وبعد ذلك نفتح نقاش. على كلاً هذا يكفي طلبات واضحة وحلول حقيقية نتعاون لإنجاز الموضوع.
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
المادة (55) من النظام الداخلي (يجوز لـ(25) عضو من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة والإستيضاح) كيفما هو الحال في محافظة ديالى؟ ولكن طارئ جداً، جداً. لذلك نحن لا نكتفي بإعطاء بيان فقط، أنا طلبت طلب أكثر من خمسون نائب عليه لدينا جلسة قائد الشرطة ، قائد العمليات ، رئيس مجلس المحافظة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم ممكن، الذين تريدون حضورهم نحدد موعد ونناقش موضوع ديالى. إطلبوا الشخصيات الذين تريدونها حتى نرسل لهم طلب الإستضافة، الآن نأخذ إستراحة أرجوكم نصف ساعة نعود لإكمال جدول الأعمال.

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:55) ظهراً.



 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي