الدورة الإنتخابية الثانية

السنـةالتشريعية الرابعة

الفصـل التشريعي الأول

جلسـة رقـم (9)

الاثنين (22/7/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (200) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:20) صباحاً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

نترك دقيقتين لتثبيت الحضور. 

- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

نحترم ما ورد في جدول الأعمال من تشريع القوانين ولكن من منطلق مسؤوليتنا والقسم الذي أقسمناه يجب أن نقول أن كل شيء يجب أن يتوقف أمام حرمة الدم العراقي، ما فائدة تشريع القوانين لشعب يقتل يومياً بالعشرات ويجرح ويعوق بالمئات ويهجر بالآلاف؟    

- السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم الخميس ستكون جلسة صباحية مخصصة لبحث الملف الأمني لديالى وبغداد المحافظ ورئيس المجلس وقائد العمليات وقائد الشرطة وبعد الظهر بغداد المحافظ ورئيس المجلس وقائد العمليات وقائد الشرطة ستكون مخصصة للملف الأمني ويوم الأربعاء ستكون جلسة إعتيادية لأعمال المجلس.

* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).

بودي أن أؤكد على ضرورة إنجاز اللجان التحقيقية المكلفة من قبل المجلس بمهامها ومنها اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث الاعتداء على مدرب نادي كربلاء، في يوم 9/7 صدر الأمر النيابي وقلنا خلال أسبوع والى حد الآن للجنة لم تقدم تقريرها، أرجو أن تتابع خلال الأيام القادمة وتأتي بالتقرير المنجز.

- النائب امين هادي عباس حسين:- 

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب امين هادي عباس حسين:- 

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب حسن سليمان وهاب أوزمن البياتي:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008).

* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين. (لجنة الزراعة، اللجنة القانونية).

- النائب حامد موسى احمد الخضري (رئيس لجنة الزراعة والمياه):-

في الجلسة رقم (2) يوم الاثنين 24/كانون الأول/2012 تم التصويت على ستة مواد من هذا القانون وعلى الفقرة (اولاً) من المادة (7) فعليه لابد أن نستمر بالتصويت.

- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-

تقرأ المادة (7) (ثانياً) لمشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أن يكون انتباه نقرأ المادة (7) ثانياً ما سبق تم التصويت عليها.

- النائب حامد موسى احمد الخضري:-

عفواً سيادة الرئيس هذا صوتنا عليه اولاً وهذا (ج) تابع إلى (اولاً) من المادة (7) هناك خطأ مطبعي صوتنا عليها سابقاً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

وضح لنا الأمور بهدوء.

- النائب حامد موسى احمد الخضري:-

المادة (7) اولاً بها (أ) و (ب) و (ج) جاءت بعد (ثالثاً) فهي من المفروض أن من ضمن الطبع (ج) مع (أ) و (ب) فقد صوتنا عليه سابقاً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-

تقرأ المادة (8) (أولاً) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب قاسم حسين برجس وسو:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب قاسم حسين برجس وسو:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب قاسم حسين برجس وسو:-

يقرأ المادة (11) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب قاسم حسين برجس وسو:-

يقرأ المادة (12) من مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب هادي نعمة علي الياسري:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين).

* الفقرة الرابعة: التصويت على مشروع قانون اللغة الرسمية. (اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة المالية، لجنة التربية، لجنة التعليم العالي).

- النائب مؤيد طيب احمد محمد:-

إذا تسمح لي لأقل من نصف دقيقة توضيح بسيط إلى أهمية هذا القانون لو استطعنا أن نشرع هذا القانون اليوم سنضع العراق في مصاف أفضل الدول التي تتعامل مع التعددية اللغوية والتنوع الثقافي في منطقة تعتبر هي الأسوء في العالم في هذا المجال. العراق كان دائماً أفضل حقيقةً حتى في العهود السابقة في تعاملها بإيجابية مع وجود لغات وطنية ومعترف بها، لذلك نرجو من الإخوة النواب أن يصوتوا لصالح هذا القانون خاصةً أن هذا القانون تطبيق لمادة دستورية وليس عليها أي خلاف يذكر.

يقرأ التعديل المقترح لمشروع قانون اللغة الرسمية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب مؤيد طيب احمد محمد:-

يقرأ المادة (1) والتعديل المقترح لمشروع قانون اللغة الرسمية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على التعديل المقترح.

تم رفض المادة نصوّت على الأصل المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب مؤيد طيب احمد محمد:-

يقرأ المادة (2) والتعديل المقترح لمشروع قانون اللغة الرسمية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هذه لا تتناقض مع رفض المجلس للتعديل الأول؟

- النائب لطيف مصطفى امين محمد:-

لدينا المادة (1) الأصلية والتعديل المقترح، التعديل المقترح قرأناه ولا يوجد فيه إشكال ولكن في ثانياً كانت المشكلة في الكثافة السكانية والأكثرية فالآن يجب أو يوضح نحن نريد تعديل المقترح.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت تم إذا لديكم اعتراض (50) نائب أو رئيس اللجنة نعيد التصويت أما الآن تكلم عن المادة (2).

- النائب علي فاضل حسين الشلاه (رئيس لجنة الثقافة والإعلام):-

المسألة التي يجب أن تكون واضحة ابتداءً للزملاء النواب أننا نتحدث عن اللغة الرسمية المحلية وليس بعموم العراق أي في مناطق فيها اختلاط سكاني عراقي وهناك كثافة سكانية عراقية وليس المسألة في محافظات العراق كافة، هذا حدث نفس التصويت على المادة، المحافظات التي فيها سكان ناطقون بالتركمانية والآشورية وغيرهم من العراقيين يمثلون كثافة سكانية وهذا حق دستوري لهم ونحن حولناه إلى قانون. 

- السيد رئيس مجلس النواب:-

 المادة أُقِرت، إذا وجد طلب إعادة تعترض بإسلوب وفق النظام الداخلي. هذا الطلب من رئيس اللجنة، هل يوجد اتفاق عليه باللجان المشتركة؟ فلننتهي من المادة (2)، التصويت على التعديل المقترح للمادة (2).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

هناك طلب بإعادة التصويت على التعديل المقترح للمادة الأولى. إقرؤوه من جديد تصويت طلب من رؤساء اللجان المشتركة.

- النائب مؤيد طيب احمد محمد:-

يقرأ التعديل المقترح للمادة (1) لمشروع قانون اللغة الرسمية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

أي كثافة سكانية ليس مثل ما مكتوب أمامكم.

- النائب محمود صالح الحسن:- 

هذا النص قال أن اللغة التركمانية والسريانية في حالة الكثافة السكانية والكثافة السكانية بقت مفهوم غامض حتى جاء قرار المحكمة الاتحادية رقم (15) لسنة 2008 وقال (المقصود بالكثافة السكانية هي الجماعات التي تشكل ثقلاً وبروزاً في المناطق التي يسكنوها وليس بالضرورة أن يشكلون الغالبية) ويضرب مثل القرار يستمر.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت الآن على التعديل المقترح للمادة (1).

(تم التصويت بعدم الموافقة على التعديل المقترح للمادة (1)).

الآن نصوت على الأصل من جديد المادة (1).

- النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-

بما أن الدستور أعلى من القانون حسب المادة (4) الفقرة (رابعاً) تقول (اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية) هذا الدستور في المادة (4) فكيف يشرع قانون ضد الدستور.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا أمر ممكن أن يتم الاعتراض عليه لاحقاً.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-

هذه المادة مهمة وأنا أرى كأعضاء مجلس النواب حقيقةً لم ننتبه ماذا كان أصل التصويت إذا لم تتفضل حضرتك ما كنا نعرف ماهو المراد نطلب نحن بأسم كتلة الأحرار إعادة التصويت الذي صوتنا عليه الآن.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يوجد إعادة، التصويت على المادة (1) الأصل.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سنة 1932 اللغة التركمانية هي اللغة الرسمية في الوحدات التي تشكل بها أغلبية سكانية وكثافة سكانية، نحن اليوم ننقض القوانين، المادة (4) من الدستور أكدت بصراحة اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية. 

- السيد رئيس مجلس النواب:-

الموضوع معروض بأصل وتعديل والمجلس قرر رفض التعديل أعدنا التصويت مرتان فنحن نلتزم بالنظام الداخلي إذا يوجد اعتراض أخر تطعنوا بالمحكمة.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-

أنا اعتقد أصل المشروع الذي جاء من الحكومة ينص على هذا المضمون ولكن في المادة (10) يبدو أن الإخوة في اللجنة أرادوا أن يغيروا في مواقع المواد فأخذوا من المادة (10) التي هي في أصل القانون ووضعوها في المادة (2) فجعل هنالك نوع من الإرباك وهذا استحقاق دستوري فلو نظرنا إلى أصل القانون المادة (10) سوف نرى على النص تقريباً نفسه والتي تنص (اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان والسريان فيها كثافة سكانية عالية وتعتمد إلى جانب اللغتين العربية والكردية في المخاطبات الرسمية مع السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كردستان).

- السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة واضحة تحقق نفس الطلب.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

إذا يوجد شيء يتحقق لنا كمكون ثقافي وقومي أصيل هي هذه المادة (4)، اليوم التصويت والنقاش ضد المبادئ الدستورية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

لاحظت طلب وزير الدولة، المادة (10) تحقق هذا طلبكم في أصل المشروع تحقق نفس الطلب.

- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-

المادة (4) (رابعاً) اصلاً هذا حق بالنسبة للإخوة التركمان والسريان ولذلك إضافتها بمشروع القانون لا يقتضي ولذلك هذا حق طبيعي لهم والتصويت بخلافه يعتبر تجاوز على الدستور.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

اعد الفكرة.

- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

الفكرة بما انه هذه قضية دستورية واضحة بالمادة (4) (رابعاً) ولذلك إضافتها بمشروع القانون لا يقتضي هذا حق طبيعي بالنسبة للتركمان والسريان.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

في المادة (10) الذي قرأها معالي الوزير واضحة جداً.

- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

أنا أتحدث عن التصويت كان مخالف للدستور أي السادة الأعزاء عندما صوتوا برفض هذا يعتبر مخالفاً للدستور ولذلك هذا حق طبيعي بالنسبة لهم.

- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي (نقطة نظام):-

المادة (4) فيها من التفصيل الكامل لآلية اللغات الرسمية وكل ما موجود في القانون هو مضمن هذا من جانب والجانب الثاني لا يوجد أي فقرة من المادة (4) تشير إلى أن يصدر هذا بقانون وبالتالي أعتقد القانون سائر بإنتنفاء الموضوع وباعتبار هو الدستور مفسر كامل للغة الرسمية للعراق فما هي الحاجة إلى هذا القانون.    

- النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-     

إعتراض اللجنة ورئاسة اللجنة بإعادة التصويت مرة ثانية على المادة (1)، وليس المادة (2)، المادة (2) صوتنا عليها مرة واحدة، ضمن النظام الداخلي بإمكاننا أن نعيد التصويت عليها كما قدم السيد بهاء الأعرجي، بإمكاننا أن نعيد التصويت عليها إما عن طريق رؤساء اللجان أو عن طريق (50) نائب، إعادة التصويت على المادة (1) وليس على المادة (2)، والاعتراض الآن من الإخوة على المادة (2)، ممكن إعادة التصويت عليها.

- النائب محما خليل قاسم السنجاري:-

أرجو من مجلس النواب أن لا يتجاوز على الدستور العراقي، الاستحقاق دستوري سيادة الرئيس، بإمكان هيأة الرئاسة إعادة التصويت على هذه المادة، لماذا الآن مجلس النواب يتجاوز على الدستور العراقي أمام الشعب العراقي.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن سوف نعيد التصويت.

- النائب محما خليل قاسم السنجاري:-

الآن بدأت الأجواء تتجه نحو إتجاه آخر، بدأت الأمور تتضح، لذلك نحن نطلب من هيأة الرئاسة الموقرة ومجلس النواب أن لا يكون هناك داخل بيت الشعب العراقي تجاوزاً على الدستور العراقي وعلى إرادة الشعب العراقي.

- النائب سردار عبد الله محمود تايمز:-

أنا أقدر جداً حرص هيأة الرئاسة وخصوصاً السيد الرئيس على إعادة التصويت على المادة (1)، هذا إجراء سليم جداً ويعطي رسالة جيدة وواضحة، لكن إعادة التصويت بنفس النسب يبين بأن هنالك قرار مسبق بأننا سوف نصوت بطريقة واضحة، والتصويت متجه للأسف بإتجاه يخالف الدستور ويخالف طبيعة النظام الديمقراطي ألتعددي والتعددية المجتمعية والوطنية العراقية، سيدي الرئيس، التصويت بهذه الطريقة على هذا القانون سوف يعيد العراق خطوات كبيرة جداً إلى الوراء، وإذا مضى بهذه الطريقة أنا أطالب، هذا القانون من القوانين الأساسية في بناء الدولة ويحتاج إلى التصويت عليه بالتوافق، إما أن يكون هنالك ضرب لمبدأ التوافق الذي هو أساسي جداً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هل قرأت المادة (10)؟ المادة (10) تحل هذه الإشكالية.

- النائب سردار عبد الله محمود تايمز:-

أنا قرأت القانون جيداً، لكن أنا أعتقد أن المادة (4) وهذا التوجه موجود سوف يسقط التعديل ونصوت على الأصل، وتبقى اللغة واحدة هي اللغة الرسمية، وهذا مخالف للدستور، ونعطي رسالة سيئة جداً وسلبية للشارع العراقي إذا مرت المادة (4) بدون التعديل، أنا أعتقد هذا وأطلب من الكتل الكردية مقاطعة الجلسة والإنسحاب منها.

- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

المادة (4) الفقرة (ثانياً) تقول: يحدد نطاق المصطلح للغة الرسمية وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل... لما جاءت المادة (4) قالت: أن القانون يجب أن يشمل هذه المواد ومن ضمنها ما تم ذكره عن قضية اللغة التركمانية واللغة السريانية.

أما ما استشهد به السيد وزير الدولة في المادة (10) أيضاً فيه مخالفة دستورية واضحة، حيث تقول المادة (10) (اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية عالية). كلمة (عالية) من أين أتت؟ في الدستور لا توجد كلمة (عالية)، أتت الحكومة ووضعت كلمة (عالية)، بالتالي حتى المادة (10) سيادة الرئيس لا تستوفي دستورياً. كلمة (عالية) كلمة زائدة وغير مطابقة للدستور. 

نرجو من سيادتكم إعادة التصويت على القانون من البداية.

- النائب محمد فؤاد معصوم خضر:-

بالنسبة للنصوص التي أتت إلينا إذا لم نصوت على هذه التعديلات هذا معناه أننا سوف نعود إلى العهود السابقة، أن اللغة الكردية في المناطق الكردية واللغة العربية في المناطق الأخرى، وهذا يخالف روح الدستور.

بالنسبة إلى التركمانية والسريانية، هي لغات مكونات، أينما تكون هناك كثافة سكانية فمن المفروض أن يتحدثوا بلغتهم الأم، لذلك من المفروض على الإخوة والأخوات أن لا ينظروا إلى الموضوع من وجهة نظر تختلف مع روح الدستور، وإذا ما وجدتم أن هناك صعوبة ممكن تأجيله إلى حين، كنا تعتقد بأن ليس هناك اختلاف في وجهات النظر بين الأطراف، لكن يبدو لي الآن من خلال التصويت أن هنالك اختلاف، لا نحب أن ننسحب من القاعة ويفسر بشكل آخر.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

القانون حسب ما قدم أنه تم التوافق عليه، لكن نحن نلتزم بنتيجة التصويت، وأعدنا التصويت وأيضاً رفض.

- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أنا لا أتصور أن أحد من الزملاء في القاعة ينكر على الإخوة التركمان أو الإخوة السريان حقهم بأن تكون لهم لغتهم في مناطقهم التي يسكنون فيها، أو الإخوة الكرد على اعتبار نص دستوري من اللغة الرسمية، لكن سيادة الرئيس قد يكون حدث خلل في التصويت ونحن من جانب قانوني لا نستطيع إعادة التصويت مرة أخرى، أنا أقترح لحل الإشكال، المادة (2) سقط التعديل عليها، ليقدم الإخوة المادة (10) ويجعلوها تحل محل المادة (2) وينتهي النزاع، المادة (10) بدل أن نحذفها في موقعها نسحب المادة (10) من موقعها وتكون هي المادة (2)، المادة (2) أصلاً سقطت، المادة (10) نحولها إلى مادة (2) تحمل نفس المضمون ونفس المفاهيم وليس فيها أي إشكال وتنتهي المسألة ويمضي القانون بشكل طبيعي.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

قرار هيأة الرئاسة تأجيل التصويت هذا اليوم، والتدقيق في التعديلات، وتقديمه في وقت لاحق بعد أن يتم توضيح كل شيء ويكون المجلس على بينة.

*الفقرة الخامسة: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010. (اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).

- النائب امين هادي عباس حسين:-

يقرأ المادة (1) والتعديل المقترح (أولاً) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب ياسين محمد مطلك العبيدي:-

يقرأ التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010.

- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-

أنا لدي نقطتين نظام مهمة وجوهرية: الأولى تتعلق بالتصويت على هذا المشروع، نحن قرأنا المادة الأولى ولم نصوت عليها، الآن الإخوة في اللجنة انتقلوا إلى مادة جديدة، تعديل مقترح إضافة مادة جديدة، المادة الأولى الأساسية لم نصوت عليها بعد، فينبغي ان نصوت عليها.

ثانياً: هم قد استخدموا مصطلح التعريفة الكمركية، أنا رجعت للقانون الأصلي وجدت أن اسمه قانون التعرفة الكمركية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن صوتنا على التعديل، والتعديل قُبِل.

- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-

لا يا سيادة الرئيس، المادة (11) التعديل المقترح فيها (أولاً، وثانياً، وثالثاً) لم يصوت عليها.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (1) تمتد إلى (رابعاً) التي قرأت الآن في التعديل.

- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-

سيادة الرئيس اسمح لي، المادة (1) قرأوا التعديل المقترح الذي يشمل (أولاً، وثانياً، وثالثاً)، لم يتم التصويت عليها، تم الانتقال مباشرة إلى إضافة مادة جديدة. ينبغي التصويت عليها.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

نسمع اللجنة، اللجنة أجيبونا على اعتراض السيد النائب.

- النائب امين هادي عباس حسين:-

بالنسبة للمادة (1)، نحن صوتنا فقط على المقترح المعدل، صوتنا على المقترح فقط (ثانياً وثالثاً)، وبعد ذلك أتينا إلى إضافة مادة للمادة الأولى حتى نكمل (رابعاً) ومن ثم نصوت على المادة ككل.

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-

مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، كان هدفه واضح جداً، هو مجرد عملية تأجيل تطبيق القانون القائم، موجود قانون وهنالك ضرورات شُرحت حقيقة أكثر من مرة كذلك بالاتفاق بين وزارة المالية والجهات الرسمية مع اللجنة المالية حول الأسباب والمبررات إلى عملية التأجيل، كان الهدف فقط هو تأجيل نفاذ القانون بالطريقة التي نص عليها.

الآن التعديلات التي دخلت لو تلاحظ أنها تعديلات أدخلت إلغاء قوانين، وإلغاء أوامر، لا أعلم هذه التعديلات التي أدخلت ما دورها؟ وما دخلها في ما هو مطلوب؟ أنا أتمنى من اللجنة المالية أن توضح إلغاء قرارات، إلغاء قانون التعرفة الكمركية، هذه كله أمور داخلة جديدة على الهدف الأساسي من التشريع وهو مجرد عملية إرجاء تنفيذ القانون القائم الذي ينص على كل الأمور المتعلقة بقانون التعرفة الكمركية، أنا حقيقة أتمنى التوضيح، لأن هذا إخلال بالتعديل.

- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-

هذا القانون هو قانون مهم جداً، لكن المشكلة أن وضع الدولة العراقية الآن لا يسمح حسب تقييم الحكومة وحسب تقييم اللجنة المالية أنه لا يسمح بتطبيق القانون في الوقت الحاضر، لهذا الحكومة طلبت التريث أو تأخير تطبيق هذا القانون لأن الظروف الحالية غير مناسبة. لكن هناك مشكلة وأعتقد أن السيد وزير الدولة غير مسبوق بها، نحن استضفنا المسؤولين في وزارة المالية وأيضاً مدير عام الكمارك، هناك مشكلة في الـ(5%) التي تفرض الآن هذه ليس لها غطاء الآن، لهذا نحن نحاول أن نعدل بالقوانين لكي يصبح لها غطاء، هناك (5%) تؤخذ على البضائع هذه تم إلغاؤها سابقاً، في تصويتنا على ذلك القانون تم إلغاؤها، ونريد أن نعيد العمل بها في هذه التعديلات، لهذا هذا التعديل ضروري لكي نعيد العمل بالـ(5%).

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-

طالما القانون السابق لم ينفذ، هذا معناه أن كل التشريعات السابقة تكون سارية إلى أن ينفذ هذا القانون، أنا أعتقد أنه عندما لم ينفذ، أخذ بنظر الاعتبار سريان القانون السابق حتى ينفذ الجديد، المطلوب الآن هو إرجاء تنفيذ القانون الجديد  لوجود حقيقة بعض العقبات الفنية التي تحتاج خلال هذه الفترة إلى عملية معالجة، وبالفعل عملية المعالجة جارية ، أنا أرى أن هذه إضافات زائدة.

- النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-

أتصور ليس هناك تناقض، حسب ما طرحنا من هيأة الكمارك، هناك تناقض دستوري بهذه القضية قانوني، توجد مشكلة قانونية، ولدينا مراسلات مع وزارة المالية، هناك مشكلة قانونية في الموضوع وهذا بالطبع ليس فيه تناقض، حتى لو فرضاً كان زائد على حد قول السيد الوزير، لكن هو ليس فيه ضرر، فيه احتياط لأخذ الـ(5%) الآن ليس قانونياً.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

المادة (11) تلغى، أنا لا أناقش لكن سابقة ولأول مرة بتاريخ القوانين ينفذ هذا القانون ببيان يصدر من مجلس الوزراء، وبعد ذلك يطلب تأجيل ثلاثة سنوات إما من تاريخ نشره في الجريدة وإما بعد ستة أشهر، مضى ثلاثة سنوات على هذه المخالفة القانونية وندخل في السنة الرابعة وهو غير منفذ، والآن يأتي بيان يصدر بعد ثلاث سنوات ينفذ.

- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-

سيادة الرئيس، أنا أوضحت لسيادتك قلت لك أنا لدي أكثر من نقطة نظام، أنا أضيف على معالي السيد الوزير، يقول يوجد تناقض، أنا أقول ليس فقط تناقض، أساساً هذه الإضافات من قبل اللجنة فيها خرقان دستوريان واضحان:

الخرق الأول لم يتعارض مع الدستور، ما ورد في المادة (11) تعديل المقترح (ثالثاً) ينص (ينفذ هذا القانون اعتباراً من 30/6/2012). المادة (19) من الدستور البند (تاسعاً) ينص ( ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ويستثنى من ذلك قوانين الضرائب والرسوم) مما يعني أن المبدأ الدستوري هو عدم رجعية القوانين، هذا الأصل العام والاستثناء هو جواز الرجعية ولكن قوانين الضرائب والرسوم لا يجوز فيها الرجعية، هذا القانون هو قانون رسوم، يستوفى بموجبه رسوم، والقوانين التي تتعلق بالرسوم تبقى منحصرة بالقاعدة العامة وهي عدم الرجعية، يعني لا يمكن أن ينفذ هذا القانون بأثر رجعي، وأن نفاذه بأثر رجعي يعد مخالفة دستورية صريحة.

الخرق الثاني، في المادة (9) المضافة من قبل اللجنة البند (ثانياً) يقول (يعاد العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (38) لسنة 2003)، سيادة الرئيس هذا الأمر، أمر سلطة الائتلاف رقم (38) لسنة 2003 قد تم إلغاؤه بمقتضى قانون التعرفة الكمركية الصادر من مجلس النواب رقم (22) لسنة 2010، ولذلك لا يمكن للجنة أن تكتب نصاً بإعادة ما تم إلغاؤه من القانون، القانون الملغى لا يمكن إعادته بهذا النص، هذه حقيقة سابقة خطيرة، وهذا خطأ.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة المالية، أرجو توضيح الأمر أمام المجلس، لكي يكون التصويت بوضوح.

- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-

مضى على هذا القانون في مجلس النواب تقريباً سنة، وفي السنة الماضية عدم تطبيق القانون كان بدون غطاء قانوني، ولهذا 30/6/2012 لإعطاء الغطاء القانوني، لأن القانون غير مطبق، ولأن المجلس تأخر في إقراره، فإعطائه هذا الغطاء القانوني.

الأمر الثاني بخصوص التعديل، لو لاحظتم المادة (1)، الحكومة أتت بإقتراح أو برأي أن يطبق القانون بقرار مجلس الوزراء، نحن غيرناه، مجلس النواب أو اللجنة المالية ليس هذا رأيها، رأيها أنه يمكن تطبيق القانون على مراحل، لا نريد أن نتركه للحكومة تطبقه متى ما تشاء، أن يطبق خلال ثلاث سنوات بشكل تدريجي، هناك بضائع ليست أساسية للناس، ليست غذائية ولا أساسية، كمالية ويمكن تطبيق المرحلة الأولى عليها، ثم نضيف إليها سلع أخرى إلى أن تمضي الثلاث سنوات نحن أعطيناهم حسب القانون، يطبق هذا القانون بشكل كامل، المجلس تدخل برؤية معينة ليس بقرار مجلس الوزراء لا نعرف على أي حيثية يتخذ.

هذه الفكرة، مجلس النواب له القرار في هذا القانون، عكس المقترح الذي جاء من الحكومة، ليس تخويل مطلق إنما ضمن جدول زمني مجلس النواب له رؤية فيه، هذه فكرة التعديل.

- النائب محما خليل قاسم السنجاري:-

من المعلوم أن هذا القانون من القوانين المشتركة بين اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية، الحكومة طالبت بسقف زمني، الغرض من القانون هو السقف الزمني. سيادة الرئيس، الإخوة في اللجنة المالية أضافوا هذه الفقرات، أعتقد أن إضافة هذه الفقرات سوف يفرغ القانون القديم والقانون الجديد، أنا أطلب التأجيل إلى حين الإتفاق على أن يكون هنالك رؤية موحدة بين اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

ألم تشتركوا في تقديم القانون في الوقت الحالي؟

- النائب محما خليل قاسم السنجاري:-

الإخوة في اللجنة المالية لم يستشيرونا في هذا القانون، وبالذات هذه الفقرات المضافة على القانون.

- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-  

في مرحلة التصويت لا يجوز النقاش وإبداء الآراء، كل الذي نسمعه مع احترامي لما تفضلت به اللجان المختصة ليست توضيحات إنما هو رأي مقابل لرأي، وهذا ممنوع في مرحلة التصويت، أضف إلى ذلك أن كثير من القضايا فيها مخالفات دستورية واضحة، إذا أرادوا المضي به فالمجلس يقرر، وإذا أرادوا عدم المضي به يطلبوا التأجيل إلى موعد آخر.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

على كلٍ، إستمروا بالقراءة الآن، هل قرأتم الفقرة (رابعاً)؟

- النائب امين هادي عباس حسين:-

نصوت على المادة إلى حد الفقرة (ثالثاً)، بعد ذلك نبدأ بإضافة المادة المقترحة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تريدون أن نصوت على التعديل كل فقرة لوحدها؟         

- النائب امين هادي عباس حسين:-

صوتنا على التعديل، ثم قرأنا الفقرات (ثانياً) و(ثالثاً)، الآن نصوت على المادة ككل، بعد ذلك نبدأ بالتعديل المقترح الذي أضيف كمادة جديدة.              

- السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن صوتنا على المادة (11) الفقرة (أولاً) التعديل، الآن نصوت على الفقرة (ثانياً)؟

- النائب امين هادي عباس حسين:-

الفقرات (ثانياً) و(ثالثاً)، هي من ضمن المادة، قرأناها ونصوت على المادة ككل، تعتبر مادة واحدة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن نصوت على التعديل المقترح (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً)، التصويت الآن.

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب امين هادي عباس حسين:-

يقرأ التعديل المقترح (إضافة مادة) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على التعديل المقترح. 

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب امين هادي عباس حسين:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2). 

(تم التصويت بالموافقة).

- النائب امين هادي عباس حسين:-

يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على التعديل المقترح للأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون ككل.  

(تم التصويت بالموافقة).

(تم التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010).

*الفقرة السادسة: التصويت على ترشيح السادة أعضاء قضاة الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة. (اللجنة القانونية).

- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي (نقطة نظام):-

المادة (135) الفقرة (ثالثاً)، (يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية...، وأعضاء الهيآت القضائية، والمناصب الأخرى المشمولة بإجتثاث البعث وفقاً للقانون، أن يكون غير مشمول بأحكام إجتثاث البعث).

هؤلاء الإخوة المرشحين، أنا سألت هيأة المساءلة والعدالة، قالوا: لم يطرحوا علينا ولا نعرف شيئاً عنهم.

هل من المنطق أن نقبل ترشيح جماعة قضاة لينظروا بقضايا اجتثاث البعث، ولم يمروا ولا نعرف هل هم مجتثين؟ أم لا؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-      

السيد النائب، هؤلاء السادة القضاة هم أعضاء في محكمة التمييز، وهم يتولون موضوع الهيأة التميزية للمساءلة والعدالة، نحن نصوت عليهم لهذا المكان، هم قضاة أصلاً في محكمة التمييز، ومصوت عليهم في مجلس النواب، وقد مروا بكل الإجراءات الأصولية.

- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-

لا لم يمروا، لم يُسألوا هؤلاء عن قانون إجتثاث البعث أبداً لا المساءلة ولا العدالة، لا تعرف شيئاً عنهم، لم يمروا على المساءلة والعدالة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-      

كيف هذا؟ نحن منذ تاريخ 13/3 وزعنا هذه الأسماء والسير الذاتية على أعضاء مجلس النواب، مضى أربعة أشهر.

- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-

لم تذهب إلى هيأة المساءلة والعدالة، سيادة الرئيس.

- السيد رئيس مجلس النواب:-      

تفضل رئيس اللجنة القانونية.

- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-

سيادة الرئيس، صراحةً، هذا الملف لم يناقش في اللجنة القانونية ولم يتخذ قرار بشأنه، أنا أطلب من سيادتكم أن تمنحونا يومين في الأقل لكي ندرس السيفيات والسير الذاتية للسادة القضاة وسوف نعد تقريراً بشأنها إلى سيادتكم، لكي يتخذ الإجراء اللازم بشأنها.

- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-

نفس المادة سيادة الرئيس، أن يكون الشخص موجود في المنصب حالياً لا يعفي أن مجلس النواب قبل أن يصوت عليه يطمئن، هذه اللجنة سيادة الرئيس ليست لجنة عادية، هي سوف تنظر في قرارات هيأة المساءلة والعدالة، أي طعن يقدم، فمن باب المنطق والعدالة والإنصاف والشفافية أن نكون نحرز أنهم غير مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.

الإخوة في اللجنة القانونية قد يكونوا غير مطلعين على السير الذاتية، أحدهم لديه (7) تنبيهات لإرتكابه أخطاء قانونية عند النظر في الدعاوى، هل من المنطق أن هذا سوف يحقق لي عدالة وإنصاف، شخص لديه (14) كتاب شكر، والآخر لديه (7) عقوبات. أنا أطلب التأجيل إلى حين عرضهم على المساءلة والعدالة والتحقق من عدم شمولهم بالإجراءات.

- السيد رئيس مجلس النواب:-      

على كل حال، هذا القرار يعود إلى المجلس.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-

أولاً: لكي لا يكون تشويش على الأخوات والإخوة، كما تفضلت، هم أصلاً أعضاء في محكمة التمييز، لماذا نصوت عليهم اليوم؟ نصوت عليهم لأن قانون المساءلة والعدالة قال: هناك لجنة أو هيأة من محكمة التمييز تنظر بهذه الاعتراضات.

ثانياً: من يقول هذا الملف خطير، هم الآن أكيد محل ثقة، هم الآن ينظرون في قضايا الإرهاب والإرهابيين، بالتالي من باب أولى أن ننظر في هذه المسائل، هذه أقل خطورة.

ثالثاً: هذا كتاب اللجنة القانونية رقم (68) في 2/6 بتوقيع السيد خالد شواني يقول: (لا مانع من عرض هذه الأسماء على التصويت)، هذا الكتاب رقم (68) في 2/6/2013، بالتالي أنا أرى أن هذه مسألة مهنية ليست سياسية، لا ندخل القضاء في السياسة.

- النائب قيس شذر خميس الجبوري (رئيس لجنة المساءلة والعدالة):-

السادة القضاة هم أساساً مصوت عليهم كأعضاء لهيأة التمييز، ومسألة التصويت عليهم للهيأة التمييزية الخاصة بالنظر في قرارات المساءلة والعدالة لا تغير شيئاً، هذا يثبت أنهم غير مشمولين بالمساءلة والعدالة، وهم من أصحاب الثقة، مصوت عليهم أساساً كأعضاء هيأة تمييزية في المحاكم العراقية.

- النائب امير طاهر حسين الكناني:-

في ما يخص عرض قضاة محكمة التمييز، أو أي شخصية لتولي أي منصب في الدولة العراقية، لا يحق لأي لجنة سواء كانت اللجنة القانونية أو أي لجنة أخرى أن تختزل رأيها وترفض الترشيح أو توافق عليه، لذلك موضوع اللجنة القانونية فقط فيما يخص الشكلية، والأمر متروك إلى مجلس النواب، قبولهم أو رفضهم، وبما أن المرشحين من مجلس القضاء، على مجلس القضاء مستكمل كل الإجراءات الشكلية، وبما أنهم قضاة في محكمة التمييز بالتالي يحق ترشيحهم إلى أي هيأة تمييزية، هؤلاء هم قضاة التمييز، الهيأة التمييزية ومجلس القضاء ليس لديه غير هذه الأسماء، يتراوح عددهم بين (25-30) قاضي، يشغلون أكثر من مكان، كذلك الآن نحن نطلب طرح الموضوع على التصويت والمجلس إما أن يرفضهم جملةً واحدة أو كل واحد لوحده أو يوافق عليهم، والذي سوف يُرفض سوف يرشح مجلس القضاء بديلاً عنه، وإذا رُفِضوا كلهم أيضاً يرشح بدلاء، وإذا حصلت موافقة يعتبر الموضوع مكتمل، أطلب عرض الموضوع على التصويت وحسم هذه المسألة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، إلتزم بالنظام ولا تتجاوز، أنا أعطيتك مجال عندما طلبت، لا تتكلم من مكانك بدون إذن، إلتزم بالنظام، أحذرك من عدم الإلتزام بالنظام، أنا أمنعك من الكلام، تُشطب أقوالك.  

الآن نعرض الأسماء على التصويت، اللجنة القانونية تفضلوا.

نعرض الأسماء، كل اسم لوحده، الأصليين والاحتياط، هم قضاة محكمة التمييز، يكلفون بواجب في هذه الهيأة.

قد منعتك من الكلام، لا تجلس هنا، النظام الداخلي يقول هذا، أنا حذرتك ولم تلتزم، الآن تفضل وغادر القاعة، أنا أمرت أن يغادر القاعة، ولا يشترك بأعمال المجلس، هو حُرم من أعمال المجلس، هذا قراري، أطلب تصويت المجلس على هذا القرار.            

إذا بهذه الطريقة نائب من مكانه وبأعلى صوته يتجاوز على هيأة الرئاسة، ويمنع بموجب النظام الداخلي ولا يقبل، فهذا تمرد على قرارات المجلس، وعلى إدارة الجلسة، إذا النواب يتعاملون بهذه الطريقة لكي نعرف؟

أطلب التصويت على قراري بإخراجه من القاعة، التصويت الآن. 

(تم التصويت بالموافقة على إخراج النائب محمود صالح الحسن من القاعة).

الآن قرار المجلس أن تخرج من القاعة.

هذا تجاوز، إذا قرار المجلس لا يحترم، وقرار الرئاسة لا يحترم، ونواب يصرخون بأعلى صوتهم على هيأة الرئاسة، ما هذا الوضع؟

هذا القرار، ولن يعود إلى أعمال المجلس إلا أن يقدم إعتذاراً خطياً، هذا يكون واضح.

نأخذ إستراحة لمدة نصف ساعة ونعود.

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:40) ظهراً.