الدورة الإنتخابية الثانية
السنـةالتشريعية الرابعة
الفصـل التشريعي الأول
جلسـة رقـم ( 10 )
الأربعاء (24/7/2013) م
م/ محضـر الجلسـة
عدد الحضور: (175) عضواً.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
- النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، السادة النواب يوم أمس صدرت تصريحات غير دقيقة وأعتبرها أيضاً غير مسؤولة من أحد أعضاء لجنة الأمن والدفاع السيد حاكم الزاملي يتهم فيها رئيس لجنة حقوق الإنسان بحادثة هروب السجناء. أولاً هذا الموقف يتنافي مع التوجه الوطني للكتلة التي ينتمي إليها النائب والتي تعتمد في مواقفها على الدقة والتحري الصواب والبحث عن الحقيقة. أطالب من المجلس سيادة الرئيس بموقف إزاء هذا الإتهام وتشكيل لجنة تحقيقية إزاء التصريحات التي أدلى بها السيد النائب فإذا ما ثبت أن هذه التصريحات لها أنا أتحمل المسؤولية وبخلاف ذلك على السيد النائب أن يتقدم بالإعتذار الرسمي أمام المجلس. سيادة الرئيس تغطية الفشل لا يمكن أن يكون أو يبرر بهذه الطريقة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكل لجنة للتحقيق في أقوال السيد النائب ونتأكد منها.
- النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أولاً اللقاء مسجل وواضح وليعود إليه، أنا قلت على أنه هناك خروقات في السجون العراقية، هناك بيع وشراء لأجهزة الهاتف، كذا مليون يباع الهاتف، بثلاثة ملايين ونصف يباع الهاتف، وقلت هناك يوجد شهود وهناك ناس أتوا إلينا إلى لجنة الأمن والدفاع وبينوا أن بعض النواب يتصلوا بنا ولدينا إتصالات بالنواب صورة وصوت وهؤلاء موجودين ويشهدون أمام مجلس النواب صورة وصوت وهذه مثبتة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ يتم التحقيق فيه ويُعلم مجلس النواب بعد ذلك بالموضوع .
* الفقرة الثانية: التصويت على موازنة مجلس القضاء الأعلى.(الجنة المالية).
- النائب ابراهيم محمد مطلك عمر (نقطة نظام):-
المادة (14) تنص (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي). والمادة (15) كذلك أكدت على حق الفرد في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
سيدي الرئيس اليوم مشكلة كبيرة في أبو غريب وفي التاجي، اليوم حصار كبير لمدة ثلاثة أيام على هذه المناطق عقوبة جماعية لا ماء لا كهرباء في ظل هذا الشهر الكريم، يعني تحت أي قانون تحت أي مسمى، هذه الممارسات لا يرضاها ضمير الإنسانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك لجنة من الأمن والدفاع توجهت المفروض هذا اليوم إلى المنطقة للتحقيق، إسمحو لي لأكمل كلامي، لجنة يوم أمس طلبت من الأمن والدفاع وافقنا عليها المفروض وطلبنا يوم الجلسة أول يوم أمس وقلنا شكلوا لجنة وشكلت والمفروض اليوم تكون هناك، في كل الأحوال يوم غد سيكون نقاش حول الملف الأمني في ديالى وبغداد وهذا الأمر سيطرح أيضاً ضمن النقاش.
- النائب ياسين محمد مطلك العبيدي:-
سيدي الرئيس أنا أطلب إدخالها ضمن جدول أعمال هذا اليوم لأن هذا الموضوع مهم وخطير جداً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
قدموا لي طلب من خمسين نائب إلى هيأة الرئاسة وننظر به. اللجنة المالية تفضلوا، يتأخر قليلاً، بعد الظهر، على كلٍ نستمر بالجدول إلى أن تجهز الموازنة، قدموا لي طلب للنقاش في الموضوع، اللجنة شكلت من الأمن والدفاع، السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع المفروض هذا اليوم اللجنة تكون هناك.
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
تم تشكيل اللجنة وبموافقتكم ومن كامل الكتل الممثلة في لجنة الأمن والدفاع بكامل أعضائها، كتلة مسؤولة وبرئاسة نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع وعضوية كل الإخوة الذين يمثلون الكتل في هذه اللجنة وستنطلق إن شاء الله اليوم بعد تهيئة الأمور الأمنية لهم لدراسة الواقع هناك، لا أعرف محاولة عدم إنعكاس حالة الطوق الأمني على الحالة الإنسانية والإجتماعية في هذه المنطقة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ يوم غد نحتاج تقرير يقدم إلى المجلس أثناء نقاش الملف الأمني.
الآن تثبيت الحضور أرجوكم جميعاً ثبتوا الحضور، أرجو أن يتم الحرص على جلب البطاقة وعدم الضغط على الموظفين لأخذ بطاقة نواب آخرين، هذا يحصل لدينا، بعض النواب يطلبون بطاقة نائب آخر أثناء دخولهم إلى القاعة وهذا الأمر مرفوض تماماً، أرجوكم، يضغطون على الموظفين ضغط شديد، الآن ثبتنا الحضور بهذه الحالة.
- النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام):-
حقيقة صدرت تصريحات من قبل أحد أعضاء مجلس النواب حول موازنة مجلس النواب، اللجنة المالية عندما قدمت تقريرها في الجلسة الماضية أكدت أمام الملأ وأمام أعضاء مجلس النواب بأن هناك خطأ مطبعي وقع في النسبة (نسبة النمو) وبالتالي تم تصحيحه علانيةً وكانت الإشارة من قبل رئيس مجلس النواب على أن هذه النسبة هي خطأ وأنها (16%)، للأسف الشديد كانت هذه النائبة أبدت بتصريحات مست بها مجلس النواب بحيث أن هناك شراء لدراجات هوائية وهناك شراء لشاحنات، أعتقد مثل هكذا تصريحات ومثل هكذا إنتقاد لمجلس النواب بهذه الطريقة لا يتلائم مع حيثية وموقع مجلس النواب، لذلك أنا أطلب حقيقة أن يكون هناك تحقيق في هذا الجانب وأن يتم التحري عن صحة المعلومات وصحة الإدلآت وصحة هذه التصريحات بإعتبار اللجنة المالية هي اللجنة المختصة بهذا الجانب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الأرقام التي وردت (نسب النمو)) كانت كلها خطأ، كل الأرقام من البداية إلى النهاية وصححناها أثناء الجلسة، قلنا بدل (56%) (16%) بدل كذا كذا، هذه عندما تنشر بنفس الخطأ، هذا أمر غير صحيح، وأرجو أن الجنة المالية أن تنتبه في المستقبل، يعني الذي يخطئ في رقم رقمين وليس كل الأرقام.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
كان خطأ فقط في موضوعٍ واحد، باقي النسب توضيحك ليس في مكانه كانت صحيحة وسليمة تماماً، أظن أنت نظرت الأرقام الخاطئة، النسبة تؤخذ الزيادة على الرقم القديم، فتقارن الرقم الجديد إلى الرقم القديم تنتج نسبة الزيادة ولا تقارن على الرقم الجديد تنتج النسبة أكيد أكبر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ، بعد قليل سوف تأتينا النسب الحقيقة ونقرأها أمام المجلس.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
النظام الداخلي نص على (أن النائب أو العضو لا يسائل عن ما يبديه من آراء أو ملاحظات)، هذا نص دستوري ونص في النظام الداخلي. أولاً الحديث الذي تحدثت به الزميل يشير لي، أنا أعرف أن المقصودة بالكلام هي أنا فيفترض أن يكون هناك توضيح، الحديث الذي أنا تحدثت به وفق جداولكم نفسها، الجداول الرسمية التي صدرت من الدائرة المالية واللجنة المالية، وأنا لم أتحدث بنسبة نمو، أنا قلت كانت موازنة المجلس كذا وأصبحت خمسمئة وكذا، يعني بدقة وبأرقام موجودة ومطبوعة وبإمكان سيادتك أن تطلع عليها، البنود التي تحدثت بها كلها بنود موجودة ضمن الموازنة سواء الدراجات الهوائية أو اللوريات أو الملابس أو غيرها فما أسائل عما أبديه من آراء إن كان هناك خطأ يظهر بشيء رسمي جدول يظهر، أما الجداول توزع علينا ووزعت علينا هنا رسمياً، كل أعضاء مجلس النواب وبإمكان السيد النائب إذا الزميل يريدها أعطيه نسخة منها، أنا لم أتحدث بشيء غير دقيق وحديثي تحدثت به داخل الجلسة، أنا لم أتحدث للإعلام، نفس الكلام الذي قلته أمام سيادتك ودعوت النواب إلى عدم التصويت على الموازنة وعدم الإستعجال بها لتضمنها هدر بالمال العام، نفس الكلام تحدثت به للإعلام عندما رأيت لا توجد إستجابة داخل المجلس، فلا أسائل عن ما أبديه من آراء، من حق النائب أن يوضح ما يريد توضيحه للإعلام لكن لا يحاسبني لماذا أتحدث للإعلام، إذا في الجلسة لا تسمحون لنا بالتحدث، إعتراضنا لا يؤخذ به، ملاحظاتنا لا يؤخذ بها، أين نذهب؟ نلجأ إلى السلطة الرابعة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تحدثتي في الجلسة إلى أن أكملتي ولم يمنعكِ أحد من الكلام، الإشارة إلى أنه مجلس النواب يريد أن يشتري دراجات هوائية وبخارية (خمسة وعشرون مليون دينار) لشراء دراجات هوائية وبخارية للمعتمدين في مكاتب مجالس المحافظات، هذا خطأ؟ أم هذه إساءة للشعب؟ هذا التشهير بهذه القضية يشار كأنه دراجات هوائية للنواب مثلاً، معتمد في مكتب محافظة يمارس عمله بواسطة الدراجة الهوائية، خمسة وعشرون مليون دينار، ومثل ذلك، ما هذا الوضع؟
- النائب باقر محمد جبر الزبيدي:-
أنا كنت أتمنى أن يكون تقرير اللجنة المالية أدق، هناك أخطاء واضحة في التقرير بالأرقام، لا نريد التحدث بالنسب أو في داخل التقرير، أنا البارحة كوزير مالية سابق رأيت هناك أخطاء كثيرة والحديث عن الدراجات، أنا اليوم تحركت على دوائر مجلس النواب تبين أن أسباب التفتيش الذي يعطل السيارات حتى تصل إلى الدوائر بعض الأحيان تأخذ ساعتين كمعاناة المواطن، هذا السبب الذي لجأ دوائر مجلس النواب والمحافظات (خمسة عشر محافظة) يشترون دراجات هوائية ويتخلصون من الإختناقات المرورية والوصول أسرع، وهذه معاناة، وقلت لهم والله أشكركم على هذه التضحية بدل ما سيارة وتبريد أنتم تطلبون دراجة وبالنتيجة تتضررون من البيئة وتتضررون صحياً، هذا جانب. الجانب الآخر لا يجوز للجنة تمثل مجلس النواب واللجنة المالية بالتحديد أن تقدم تقرير غير دقيق فيه أخطاء، لذلك أنا أطلب أن يعاد هذا الموضوع ويقدم تقرير واضح، أما نسب النمو، أتحدث كوزير مالية، في كل موازناتنا منذ كانت عشرون ملياراً إلى الآن قد تصل إلى مئة وثلاثون مليار في العام القادم، نحن هناك نسبة نمو لا تقل عن (15%) في كل وزارة وفي كل دائرة، هناك تعيينات، هناك زيادة رواتب نتيجة التحول من الدرجة السابعة إلى الثامنة، هذه مسألة طبيعة في الدولة وإلا كان بقت موازنتنا عشرون مليار ولا توجد زيادة، أنا أعتقد أن لو لاحظنا أن مجلس النواب مقارنةً ببعض مكاتب الرئاسات هي تساوي ثلث بعض المكاتب لأحد الرئاسات الثلاث.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
المجلس بصورة عامة يتعرض إلى هجمة وهجمة كبيرة وللأسف الشديد ان البعض منا هم الذين يسهلون مثل هذا الأمر، أنا لا أعرف يتركز النقاش في الإعلام على موازنة مجلس النواب لأربعمئة مليار أو أربعمئة مليون (ثلاثمئة وسبعة وتسعون) وهي غالبيتها إستثمارية لبناء المجلس الجديد ولم تركز على مئة وعشرون مليار دولار، أين ذهبت إلى رئاسة أخرى؟ هذا من جانب.
الجانب الآخر سيدي الرئيس، نحن لكي نثبت الشفافية في مثل هذا الأمر نطلب عرض هذه الموازنة (موازنة مجلس النواب) على خبراء ومستشارين من خارج المجلس ولتكن جامعة بغداد حتى يرون هل ان فيها زيادة، فيها مبالغة، يقارنون في هذا الأمر ولا بئس أن يأتوا إلى هنا ويناقشونا وبالتالي حتى تكون شفافة ولا نفتح المجال أو نفسح المجال للآخرين لأن يضعفوا من هذا المجلس ونحن اليوم وقعنا ولم تكمل التواقيع بهذا الطلب، أطلب أن تعاد مناقشتها على الأقل وأن تأتونا بخبراء من خارج المجلس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الأحد القادم ستُناقش تفاصيل الموازنة والأسباب التي دعت إلى هذه الزيادة أمام المجلس حتى يكون الشعب على بينة لماذا أصبحت الزيادة بهذه النسبة والموجبات لهذه الزيادة؟ يوم الأحد القادم سيكون على جدول الأعمال.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
حسب إستراتيجية الموازنة لوزارة المالية لسنة 2014 نسبة الزيادة لسنة 2014 إلى 2013 حوالي (11%) فقط لعموم الموازنة موازنة الدولة العراقية بما فيها الرئاسات والوزارات ومجلس النواب، لكن موازنة مجلس النواب أعلى من هذه النسبة بكثير وأنا أصر تقرير اللجنة المالية الذي قدم الأساسي تقرير صحيح إنما هناك ملحق بالتقرير الذي عملته السكرتارية بعض الأرقام رقم واحد إعتذرت عليه صحيح، لكن النسبة صحيحة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كم النسبة؟
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
نسبة الزيادة حسب أرقامنا للتشغيلية فقط (56%) هي نسبة زيادة هائلة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا رقم غير صحيح أبداً، ليس (56%) وسوف نعرضه بعد قليل بالتفصيل، أنا أرسلت الآن على الأرقام الدقيقة وسوف تعرض عليكم بعد قليل.
- النائب احمد عبد حمادي شاوس المساري:-
بالنسبة لموازنة مجلس النواب تم مناقشتها مناقشة مستفيضة في اللجنة المالية وبحضور جميع أعضاء اللجنة المالية وتم إستدعاء مدير عام الدائرة المالية والإدارية في مجلس النواب والمستشار المالي وما ثبت من نقاشات للجنة المالية تم نقاش جميع الأبواب والفصول وكانت هناك قناعة تامة لكل أعضاء اللجنة المالية حول هذه الأبواب والفصول وأن التغير الموجود في هذه الرقم عن السنة الماضية هو أن البرلمان 2014 سيكون بحجم أكبر لأن هناك زيادة في عدد أعضاء مجلس النواب وهناك تغيير لأنه ستكون دورة برلمانية جديدة، لذلك هذه الزيادة عن السنوات الماضية بسبب أن هناك دورة برلمانية قادمة، أكرر بأن قد أعد من قبل أعضاء اللجنة المالية وكانت قناعة تامة من كل أعضاء اللجنة المالية، لكن هناك أخطاء في بعض الأرقام عند إعداد التقرير ونتيجة الإستعجال التقرير لم يعرض على أعضاء اللجنة المالية وإنما من السكرتارية إلى رئيس اللجنة المالية إلى القراءة ولم يعرض علينا فلذلك هناك أخطاء بالنسب فقط، أما باب الموازنة وفصولها تم نقاشها بطريقة مستفيضة والكل مقتنعون بأن ليس هناك أموال فوق الحاجة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الأمر مثلما ذكرنا سيناقش أرجوكم سوف نترك وقت لهذا النقاش.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أنا رجائي من السيد رئيس المجلس أنه لا نكون أداة بيد الآخرين في تضخيم هذا الأمر طبيعي كل مؤسسات الدولة فيها نمو في ميزانياتها، لكن الكلام حول شفافية الموازنة وأنا قلت في مداخلتي السابقة أنا أشكر اللجنة المالية على الشفافية الواضحة التي أبدتها في أبواب الموازنة ولم تخفي باب من الأبواب ولم تستتر على باباً من الأبواب فبالتالي لا نذهب نحن مع الآخرين الذين يريدون إسقاط مجلس النواب ونجعل الأمر ضخماً إلى هذه الدرجة، شيء طبيعي إن عدد أعضاء مجلس النواب بسبب زيادة نسبة السكانية للشعب العراقي وبالتالي هذه النسبة موجودة، لماذا نضخم الأمر كثيراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نشرح للشعب حتى يعرف حقيقة الأمور.
- النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
سيادة الرئيس مجلس النواب يمثل كل الشعب العراقي والذين إنتخبوه إنتخبوه بالملايين، السيد رئيس اللجنة المالية كأنما يستهدف هذا المجلس وأنا أقولها أمام الله وأمام الشعب العام الماضي قال إشتروا مصفحات من منا إستلم مصفحة، أنا أسئل كل مجلس النواب واليوم قال سكن من منا سكن بقطعة أرض في مجلس النواب، سيادة الرئيس أربعمئة مليون دولار يسأل عنها؟ نحن نسأل عن مئة وعشرون مليار، (17%) إقليم كردستان صارت بخير كهربائها بخير، هي بخير نحن ماذا بنا فقر؟ لماذا سيادة الرئيس هذا إستهداف لمجلس النواب والله أعضاء مجلس النواب شرفاء، أعضاء مجلس النواب غيره، أعضاء مجلس النواب حق، لا يستهدفونهم، لا يقولون مجلس النواب، مجلس النواب إشترى مصفحة، أخذ قطعة أرض، قل له أصحاب الفلل، أصحاب القطع الذين إستلموا هم المستفيدين ولسنا نحن.
- النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
في المادة التي تتحدث عن حديث عضو مجلس نواب وضرورة إنضباطه وعدم إساءته إلى أي طرف وإلى أي عضو من أعضاء مجلس النواب، حديث الأخ العكيلي مليء بالإستهداف ومليء بالطعن والتشويه والتسقيط فيحذف، أغلب حديثه يحذف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على شطب أقوال السيد العكيلي، تصويت. هذا طلب بشطب، من يوافق على الشطب؟
(تم التصويت بعدم الموافقة).
لا توجد موافقة، يبقى الكلام، أرجوكم نكمل جدول الأعمال.
- النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي (لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج على جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء)، أنا أعتقد هذا الوقت الذي نضيعه ولدينا جدول أعمال، ليس من المناسب أن ندخل في مساجلات سياسة ونحن لدينا جدول أعمال.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، نرجع إلى جدول الأعمال.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
أرجو فقط أن ننتبه لمسألة واحدة: الأولى قانونية، أما مع شطب أقوال السيد النائب، هذه مسألة قانونية إذا كانت الأقوال بها إساءة تطرح للشطب وكان الكلام حقيقة وجهة نظر لا توجد به إساءة فبالتالي هذا مخالف للقانون هذا واحد ، ثانياً سيدي الرئيس اللجنة المالية قرأت التقرير كاملاً، نحن الذين صوتنا أما نحن غير منتبهين أو ليس ذوي إختصاص، بالتالي قرار الرئاسة كان صحيح أنه يوم الأحد تعاد لكن نطلب مرةً أخرى أن يأتون خبراء حتى تكون كل شفافية وتخرج للناس حتى لا أنا أزياد ولا الآخرين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أعضاء المجلس واللجنة المالية ويفتح نقاش بهذا الموضوع نقاش تفصيلي إسأل النائب لماذا إعترض؟ النائب إعترض لأسباب ، سيدي النائب ذكرت النائب العكيلي بكلام، لا مانع، هو كذلك إعترض عليك، أنت إعترضت وهو إعترض، على كلٍ نعود إلى جدول الأعمال.
* الفقرة الثالثة: التصويت على ترشيح السادة أعضاء الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة.(اللجنة القانونية).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية تفضلوا إقرأوا أسماء القضاة حول هذه الفقرة ما قبلها لا أسمع أي شيء بعد حول هذه الفقرة تحديداً.
- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي (نقطة نظام):-
السلطة التشريعية مسؤولية الحفاظ على هيبتها ووجودها داخل المؤسسات الدستورية العراقية مسؤولية كل النواب وأي أحد يقدح في هذه الهيبة سوف يتحمل المسؤولية التأريخية الآن وفي المستقبل، ما حصل في أن هناك نائبان قدما نوع من النقد كلٌ حسب رؤيته الشخصية وأنا أتصور بأنه إذا ما قبلنا وجهة النظر الأول فيجب تقبل وجهة نظر الآخر لأنه كان هناك فيها مثل السؤال والجواب، أنا من وجهة نظري في أنه لا بئس نرتقي بمستوى مجلس النواب من خلال النقاشات لكن لا أن تكون معروض بها بالشكل أمام الشعب، وجهة نظري أن يحذف كلا النقدين لكن بما أنه كان هناك إبقاء لأحد النقدين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر المجلس هي المقدمة وليست وجهة نظركِ. المجلس قرر وإنتهى الموضوع، لا أسمع بعد أي شيء. الفكرة وصلت وأجبتك.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
نحن في اللجنة القانونية يوم أمس إجتمعنا ولدينا بيان.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا رأي المجلس لا يحترم، المجلس يقرر نائب يقول أنا وجهة نظري بهذا الشيء، ما هي قيمة رأي المجلس؟
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
سيادة الرئيس نحن قبل أن نبدأ بالقراءة، اللجنة القانونية يوم أمس اجتمعت ولدينا بيان نبينه لسيادتكم وللسادة أعضاء مجلس النواب بخصوص توضيح من قبل اللجنة القانونية بخصوص ملابسات سوء الفهم الذي حصل في جلسة يوم الإثنين المصادف 22/7/2013.
- النائب خالد عبيد جازع الاسدي (نقطة نظام):-
المادة (45) من النظام الداخلي تحدد آلية التعامل مع نقاط النظام وتحدد آلية التعامل مع عملية شطب الاحاديث من جلسة المجلس. نص المادة تقول (لرئيس المجلس أن يأمر بحذف أي حديث يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً للنظام الداخلي من محضر الجلسة، وعند الإعترض على الرئيس على ذلك يعرض الأمر على المجلس) الذي حدث في هذه الجلسة وفي بعض الجلسات أن أحد النواب يعترض على حديث الاخر ولم يأمر الرئيس بالحذف وإنما أحد النواب يأمر بالحذف وهذا خلاف للنظام الداخلي، واستناداً للنظام الداخلي أعتقد ما جرى خطأ ومخالف للنظام الداخلي أتمنى على هيأة الرئاسة أن تصحح ذلك الخطأ.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الاعتراض إذا حصل من نائب خصوصاً إذا ورد إسمه، نحن نحيل الأمر إلى المجلس أنا هذا تفسيري وهذا ما يطبق، بالحديث الأول ذكر إسم النائب حيدر العبادي والذي إعترض السيد علي العلاق وأحلنا الأمر إلى المجلس وقرر إبقاء الكلام، في المرة الثانية تكلم النائب حيدر العبادي وذكر إسم النائب عزيز العكيلي وحصل إعتراض وأحلنا الأمر إلى المجلس والمجلس قرر حذف الحديث، يوجد عدالة بالطرح.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
سيادة الرئيس لدينا بيان بخصوص ملابسات يوم الاثنين المصادف 22/7/2013، توضيح من قبل اللجنة القانونية بخصوص ملابسات سوء الفهم الذي حصل بين السيد رئيس مجلس النواب والنائب محمد الحسن عضو اللجنة القانونية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نتكلم عن القضاة، من سمح لك بقراءة البيان؟ قدم لي البيان قبل أن تقرأه، اذا كان هنالك بيان يقدم الى هيأة الرئاسة، لديك فقرة في جدول الأعمال يجب أن تقرأها.
- النائب عمر خلف جواد الجبوري:-
يقرأ ترشيح السادة القضاة أعضاء الهيئة التميزية.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
هناك هيأة تمييزية قضائية في هيأة المساءلة والعدالة لغرض النظر في الطعون التي تقدم بمشمولين والغير المشمولين بهذا القانون، هذه الهيأة سباعية لدينا قاضيين الآن مثبت ومصادق عليه من قبل مجلس النواب الأسماء الأخرى الخمسة الباقية لابد أن يتم وفق قانون المساءلة والعدالة أن يتم التصويت عليهم داخل مجلس النواب لغرض مباشرة مهامهم بشكل قانوني.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القضاة واحد واحد، ليست بصورة جماعية نصوت على الاصلين والاحتياط.
القاضي سعدي صادق أحمد العبيدي. تصويت
(تم التصويت بالموافقة)
القاضي عبيد نايل عواد السعيدي، تصويت
(تم التصويت بالموافقة)
القاضي مثنى أحمد جاسم الشافعي، تصويت
(تم التصويت بالموافقة)
القاضي زيدون سعدون بشار جودي السعيدي، تصويت
(تم التصويت بالموافقة)
القاضي فتاح كامل هندي الشمري, تصويت
(تم التصويت بالموافقة)
القضاة الإحتياط:
القاضي محمد رجب بكري الكبيسي، تصويت
(تم التصويت بالموافقة)
القاضي حامد عبيد هجول الجبوري، تصويت
(تم التصويت بالموافقة)
- النائب سامان فوزي عمر محمد (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالتصويت في المجلس، نوعية التصويت وفق المادة (53-55) من الدستور، لكن إسمح لي أن أوضح الموضوع بشكله التام حتى يكون مجلسنا الموقر على بينة في الأمر، تصويتنا الألكتروني على القوانين ليس تصويتاً علنياً كما ينبغي ويقال بل هو تصويت سري (99%)، فلا الشعب ولا النواب ولا الإعلام ولا نائبي رئيس المجلس يعرفون كيف صوت النواب وهذا يعد خرقاً واضحاً وخطيراً للدستور وعرف العمل النيابي.
برلمانات الدول الديمقراطية عندما يعتمدون على التصويت الألكتروني فإن إسم النائب يظهر على الشاشة الموجودة أمامنا وباللون الذي يختاره وهذا في هذه الصورة برلمانات أحد الدول في العالم وأنا زرته إسم النائب وباللون الذي صوت عليه يظهر على الشاشة بالأحمر أو الأبيض أو بالإمتناع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت علني وليس سري، والأسماء موجودة لدينا ولكن التقنية الموجودة لا تظهر لنا الأسماء والألوان ومن الممكن تطويرها مثلما تريدون لكن هي مطبوعة لدينا ونعرف من هو الذي صوت بالسلب أو الإيجاب هذه هي الأسماء وبصورة علنية وإذا ترديون أن نعلن الأسماء ليس لدينا مانع، وتريدون بعد كل تصويت أن نعلن الأسماء فليس لدينا مانع. إذن بعد كل تصويت نعلن الأسماء لكي نعرف من هو الذي صوت بالسلب أو الإيجاب وهذا القرار يعود الى المجلس ونحن ممكن أن نزود الكتل بالأسماء مطبوعة لكن ظهور الأسماء بهذا الشكل مع كل تصويت لا أعرف هل يعيق التوصيت ومن الممكن أن نسأل الدائرة الفنية ونرد بالتفصيل لكن في كل الأحوال هو علني وليس سري.
- النائب حسن سليمان وهاب أوزمن (نقطة نظام):-
نحن طلبنا بتزويدنا بنسخة من التصويتات لكن دائرة الإتصالات لم تزودنا بنسخة وهذا هو السبب الرئيسي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدمون طلب الى هيأة الرئاسة وأنا لدي طلب من النائب سامان فوزي على الصويت على أحد القوانين (الاسماء).
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي (نقطة نظام):-
التصويت الذي تم قبل قليل على السادة القضاة لشغل موضوع الهيأة التمييزية، نحن إعتمدنا في تصويتنا على السيفيات المقدمة من السادة القضاة وأنا أقرا في أحد سيفيات السادة القضاة بعد التركيز عليه يقول النص (تم عزله عن القضاء بقرار لجنة المراجعة القضائية بتاريخ 11/2/2004 بسبب وجود ما يؤكد قبوله الرشوة) قاضي بهذا المستوى لا يصح أن يشغل هذا المنصب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام غير مقبول، عندما يعرض من محكمة التمييز وهو قاضي في محكمة التمييز عرض على المجلس وصوت عليه وهذا الأمر ممكن أن يكون قديم وعولج. أما أن يذكر إسمه قاضي بهذه الطريقة فلا يجوز. هو قاضي محكمة التمييز الآن، من غير المعقول عزل وأرجعته محكمة التمييز ممكن أزيلت الأسباب. هو قاضي الآن وحول من التمييز الى هيأة قضائية بصورة مؤقتة.
*الفقرة الرابعة: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة التشيك. (لجنة العلاقات الخارجية، لحنة الإقتصاد والإستثمار)
- النائب شوان محمد طه درويش (نقطة نظام):-
مجرد توضيح وليست نقطة نظام، حول موضوع تشكيل لجنة من الأمن والدفاع لكي نذهب الى سجني أبوغريب والتاجي واليوم في لجنتنا صباحاً إتصلنا مع قيادة عمليات بغداد من قبل النائب إسكندر وتوت وقالوا لنا الطريق مقطوع لكون هناك تبادل بين القوات وليس بإمكاننا الذهاب الى أبوغريب إلا بعد أربعة أيام، وهذه الأربعة أيام سوف تؤثر بشكل سلبي على طبيعة عملنا في اللجنة المشكلة ونحن نريد معالجة لهذا اللموضوع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تذهب فوراً.
- النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يوم أمس إتفقنا الساعة العاشرة صباحاً تلتقي اللجنة في لجنة الأمن والدفاع وتذهب الى زيارة السجون، ونحتاج الى حماية وتم الإتصال بقائد عمليات بغداد فقال هناك تبادل للشرطة وسحبها وتبديلها بالجيش وهذه تحتاج الى أربعة أيام.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام غير معقول، هذه المنطقة حصل فيها خرق أمني كبير، والآن هي محاصرة، والناس تستغيث تذهبون وتكشفون الحقائق، ويوم غد نناقش الموضوع وتبديل الجيش والشرطة لا يمنع من التحقيق. السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع، اللجنة تتوجه فوراً.
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
ليس هناك أي منع من حضور اللجنة لا منع ولا مانع وبإمكانهم التوجه الآن الى منطقة أبوغريب ويستقبلوهم هناك وبإمكانهم أن يسألوا من يشاؤون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تنسحب فوراً من القاعة والتوجه الى أبوغريب، النواب المشمولين، يوم غد نناقش الموضوع واللجنة تأتي بالتقرير، اللجنة ذكرت عائق وأزيل هذا العائق.
- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة التشيك.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بيان اللجنة القانونية حول النائب محمود الحسن، يؤكد أن النائب محمود الحسن يقدم إعتذاره الى مجلس النواب على ما صدر منه في الجلسة الماضية وأنا أقبل هذا الإعتذار وتزال كل الأسباب ويعود الى عمله في المجلس بصورة طبيعية. الآن ننتقل الى النقاش ودقيقتين لكل متحدث.
- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
العراق بحاجة الى إنفتاح تجاري وإقتصادي لتطوير قطاعاته الإقتصادية، وهذا يتطلب منا تشجيع التعاون الإقتصادي والتجاري بين الحكومتين والأشخاص، وتسهيل تنظيم المعارض الدولية الدائمة خاصةً في مجالات الصناعة والمعادن والنفط والكهرباء والزراعة والإسكان والإعمار والعلوم والتكنولوجيا والنقل والإتصالات والتجهيزات الطبية والتقنيات البيئية، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقتصادية التي تخص منظمة التجارة العالمية، من خلال تشكيل لجان مشتركة وكل هذه الأمور جاءت في هذه الإتفاقية لذا أطالب السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت على هذه الإتفاقية.
- النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
الهدف من هذه الإتفاقية هو توسيع وتطوير وتشجيع التبادل التجاري والإقتصادي بين البلدين على أساس المساوات والمنفعة المتبادلة ضمن التشريعات المعمول بها في البلدين. وتتضمن هذه الإتفاقية تطوير التبادل التجاري والتعاون الإقتصادي في مجالات الصناعة والمعادن والنفط والكهرباء والزراعة والإعمار والإسكان والمالية والتخطيط والتكنلوجيا والنقل والإتصالات والبيئة، وكذلك تشجيع الأنشطة الإقتصادية التابعة للقطاع الخاص. ولا يؤثر تطبيق هذه الإتفاقية على حقوق وإمتيازات الطرفين الناجمة عن عضويتهما في المنظمات الدولية لذا أرى المصادقة على هذه الإتفاقية تصب في مصلحة البلدين.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لقد زار مجلس النواب وفداً من مجلس الشيوخ التشيكي وإلتقى بسيادتكم وباللجان المعنية ومنها لجنة الأمن والدفاع، وقد وجدنا لديهم الإستعداد الكبير للتعاون خاصةً في المجالات الأمنية والدفاعية، بالإضافة الى المجالات الإقتصادية الأخرى. الآن التشيك لديها صناعات جيدة وبالتالي العلاقة العراقية التشيكية علاقة متطورة ولدى البلدين الرغبة في دفع هذه العلاقة الى كافة المجالات، وأنا ممن يؤيدون التصديق على هذه الإتفاقية، خاصةً أن بلدنا بحاجة الى إعمار وبناء وهناك شركات تشيكية، وكذلك المستثمرين يريدون المجيء الى هذا البلد والمشاركة في إعماره وهذا يعزز العلاقة المشتركة والمصلحة المشتركة، وأنا أدعو مجلس النواب الى التصويت لصالح هذه الإتفاقية.
- النائب حميد عادل يزدن بافي:-
لا شك إن عقد الإتفاقيات التجارية والإقتصادية هي مفيدة للعراق وأمر ضروري، وأن العراق سيستفيد من هذه الإتفاقية خاصةً إن التشيك دولة قوية وعضو في الإتحاد الأوروبي، والإتفاقية تشمل جوانب مهمة كالنفط والكهرباء والزراعة والعلوم والتكنولوجيا وتقنيات البيئة ومن جهة نظري الإتفاقية ستوسع وتطور التبادل التجاري والإقتصادي بين البلدين وأنها مفيدة لنا وهي لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، لكني أتمنى على المفاوض العراقي الإلتزام بالدستور والتقيد باللغتين الرسميتين حين كتابة الوثائق والإتفاقات الرسمية.
- النائب محمود صالح الحسن:-
أوجه شكري للسادة أعضاء اللجنة القانونية على ما أبدوه من مبادرة وجاءت حرصاً منهم على ضرورة عملي ومشاركتي لذلك أتوجه لهم بجزيل الشكر ولكافة الإخوة في مجلس النواب.
هذه الإتفاقية تعد من الإتفاقيات المهمة لأنها حرصت على مسألة مهمة جداً وهي التعاون في المجال الإقتصادي بين الطرفين على مستوى الأشخاص الطبيعية والقانونية أي على مستوى الفرد أو الشركات سواء كانت خاصة أو تابعة للدولة وأعتقد أن العراق اليوم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الإتفاقيات لتطوير التعاون الإقتصادي والإستثمار والتجارة والكثير من المسائل التي تتعلق بتطوير البنى التحتية، لذا أطالب المجلس بالتصويت على هذه الإتفاقية.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
أنا لا أريد أن أكرر لكن أعلق على قضية وهي أن عراق ما بعد التغيير هو عراق منفتح ينبغي أن ينفتح على دول العالم المختلفة وأن يدخل في إتفاقيات متعددة تهدف الى التعاون الإقتصادي والتجاري ما بين البلدين وهذه الإتفاقية في تصوري هي واحدة من تلك الإتفاقيات التي تحاول النهوض بالواقع العراقي وعودة العراق الى الساحة الدولية وبقوة وهذه الإتفاقية هي برعاية وزارة التجارة وقد شملت أبعاداً متعددة تشمل التعاون الإقتصادي والتجاري ما بين العراق وجمهورية التشيك بالإضافة الى ذلك هذه الإتفاقية تكفل تسهيل تنظيم المعارض الدولية والمشاركة فيها بالإضافة الى تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري في ميادين مختلفة ربما تكون مفيدة للعراق مثل ميدان الإسكان والإعمار والنقل والإتصالات والكهرباء والزراعة وما الى ذلك. هذه الإتفاقية هي يمكن للعراق متى ما وجد أنها لا تستجيب لمصالحه فيمكن له أن ينهي هذه الإتفاقية وذلك بمجرد إشعار الجانب الآخر وأعني به جمهورية التشيك قبل مدة ستة أشهر من تأريخ نفاذ هذه الإتفاقية يمكن إنهاء هذه الإتفاقية وهي ليست إتفاقية دائمة إنما هي إتفاقية تعاون مؤقت وتستمر لمدة خمسة سنوات ويمكن إنهاؤها بطريقة تحريرية من قبل العراق وفي حالة حصول الخلافات ما بين الطرفين يمكن أن تحل ودياً.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لا يوجد لدي حديث قد يكون كلامي يزعج السادة النواب.
- النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
إبرام الإتفاقيات التي تصب في المجال التجاري والإقتصادي وتطوير الإستثمار في العراق هي مهمة جداً للنهوض بالواقع العراقي المتردي لاسيما مع جمهورية التشيك التي على طوال عقود في زمن النظام السابق كل ما نمتلك من معلومات هي عن الأسلحة التشيكية شيء ممتاز جداً أنه في هذا اليوم نبرم إتفاقية في مجال التجارة والإقتصاد. على الرغم من أننا لا نستطيع تعديل الإتفاقية أو التحفظ عليها لكن لدي ملاحظة واحدة فقط هي حول الفقرة السابعة من هذه الإتفاقية حيث كنت أتمنى أن تكون كلمة (ودياً) تستبدل وكان الأجدر أن توضع وفق الآليات القانونية التي تحدد هذه الإتفاقية.
- النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
ملاحظاتي كما يلي:
1- كان المفروض على اللجنة المعنية تقديم تقرير مفصل حول الإتفاقية وبيان كل ما يتعلق بالموضوع لأن في النظام الداخلي القراءة الثانية يجب أن يكون فيها تقرير مفصل من قبل اللجنة.
2- الإتفاقية وقعت من قبل الطرفين بتاريخ (11/10/2012) ومضى عليها ثمانية أشهر ولحد التصويت قد يكون مضى عليها تسعة أشهر وهذا التأخير لا يصب في مصلحة مثل هذه الإتفاقيات المهمة والرئيسية التي يجب أن يكون لدينا إسراع في المصادقة عليها.
3- هناك إتفاقية شاملة بين حكومة العراق والإتحاد الأوروبي بكافة المجالات التجارية والإقتصادية ودولة التشيك هي عضو في الإتحاد الاوربي كان المفروض أن يكون في هذه الإتفاقية مبين فيها المجال أو القطاع الذي تم الإتفاق عليه وليس بصورة عامة كما ورد في هذه الإتفاقية لكي تكون منسجمة أحكامها ونصوصها مع الإتفاقية الأخرى المبرمة بين الطرفين والتي لم يصوت عليها لحد الآن داخل المجلس.
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
إتفاقية التعاون الإقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق والتشيك من أهم الإتفاقيات التي أطالب البرلمان بالإسراع بالتصويت عليها لأهميتها وفقاً لأسباب كثيرة منها إستمرارية التعاون الفني والتقني والثقافي لسنوات طويلة لم تشبها المشاكل والكثير من اللاجئين من المعارضة فيما مضى إستوعبتهم هذه الدولة وهناك تعاون كبير في قطاع النفط والتسليح ساعدوا به العراق والعرب والأسلحة كانت تشيكية بإمتياز وفي قطاع النفط كانوا سباقين في مساعدتنا وأفضل مشروع هو مشروع مصافي الجنوب التي لازالوا يساعدوننا في الصيانة والإدامة ورغم إنفصال التشيك عن سلوفاكيا ظلت التشيك ذات التقنيات العالية والتعاون مع العراق في جميع المراحل وعلى ضوء هذا التاريخ لا نتخوف من أي جوانب سلبية لأنهم ليس لديهم مطامع في العراق وفي المنطقة ونحن أي العراق كاسبين لهكذا تعاون مع دولة متقدمة وأطلب بقوة التصويت على هذه الإتفاقية.
- النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
أنا مبدئياً مع أي إتفاق يساعد العراق على تحقيق بعض الأهداف منها هذه الأهداف المنشودة خروج العراق من العزلة التي كنا نعاني منها وتعزيز مكانة العراق الدولية والمجتمع الدولي ويساعد على إزدهار ورفاه الإقتصاد في البلد. نحن عانينا أيام النظام السابق الكثير من العزلة وهذه العزلة كلفتنا الكثير وعلى سبيل المثال لاتزال صناعة الأسمنت والصلب والألمنيوم والسماد والبتروكيمياويات وكل هذه الصناعات بسبب العزلة التي عانينا منها جراء سياسات النظام العدوانية تجاه المجتمع الدولي والتي لا تزال تعاني الركود ولم تستعد إلا الجزء اليسير من عافيتها وعدم إستعادة العافية يعني تحميل العراق خسائر مالية هائلة تقدر بملايين الدولارات، فتنظيم هكذا إتفاقيات سوف يساعد العراق للخروج من هذه الحالة وتنويع النشاط الإقتصادي في العراق وزيادة الدخل الفردي وتقوية الإقتصاد العراقي لكن الإطلاع على متن أو فحوى الإتفاق الحالي والنقاط الواردة فيه أو العناوين الموجودة فيها يبدو أن الإتفاق شامل بدليل أنه يتطرق الى مسائل الإسكان والتخطيط والطب وغير محصورة فقط على التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري كما في عنوان القانون وكذلك في الأسباب الموجبة، فأنا أعتقد الحاجة تدعو الى تغيير العناوين بإعتبار أن المتن أو فحوى القانون هي إتفاقية شاملة وليست حصراً بين التجارة والإقتصاد فقط بدليل أنها تتطرق كما قلت الى مختلف الجوانب العلمية والتخطيط والإسكان وكل المجالات الأخرى أي أنه إتفاق شامل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهى النقاش لهذه الفقرة وأرجو أن تكون موازنة القضاء جاهزة بعد الإستراحة، اللجنة المالية تكمل الموضوع.
- النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
نشكر لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الإقتصاد والإستثمار. العراق بأمس الحاجة الى مثل هكذا إتفاقيات لأن التعاون الإقتصادي والزراعي والإستثماري في مجال التعاون سواءً على مستوى الدول أو الأشخاص ونحن بأمس الحاجة الى مثل هذه الإتفاقيات مع دول أو شركات أو أشخاص قادرين أن ينقلوا التكنلوجيا ورؤوس الأموال والصناعات تتطور في العراق. المادة الثامنة من هذه الإتفاقية تشير على أن الإطار العام للتشيك هو في إطار الإتحاد الأوروبي وبما أن العراق قد عقد إتفاقية مع الإتحاد الأوروبي في مجال التعاون والتبادل الإقتصادي والإستثماري أرى أنه هذه الإتفاقية فيها دفعة الى الأمام لذلك أطلب التصويت على هذه الإتفاقية والتشجيع في مثل هذه الإتفاقيات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نأخذ إستراحة لمدة نصف ساعة ونعود.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:40) ظهراً.
