الدورة الإنتخابية الثانية
السنة التشريعية الرابعة
الفصـل التشريعي الأول
جلسـة رقـم (11)
الخميس (25/7/2013) م
م/ محضـر الجلسـة
عدد الحضور: (178) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:20) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية عشر من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب وليد عبود حمد عبد المحمدي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
حول جدول الأعمال، تفضلي.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
ضمن مسلسل إستهداف مجلس النواب ورد على وسائل التواصل الإجتماعي يوم أمسى بأن السيد رئيس مجلس الوزراء أوعز مجلس النواب بإعطاء عيديه (100) ألف دينار لكل مواطن ورئاسة المجلس رفضت ذلك مما جعل حالة من الغضب ومن نقمة الشعب على مجلس النواب فأرجو إيضاح ذلك رجاءً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ، هذا خارج جدول الأعمال إذا يوجد شيء إستبيني به ونحقق أنا لم أسمع بهذا الموضوع.
أرجوكم نعود إلى جدول الأعمال ولا شيء خارجه ولدينا جدول أعمال مزدحم هذا اليوم، حول جدول الأعمال رجاءً.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، هي حول الجلسة ولكن رجاءً تعطيني مجال دقيقة واحدة سوف لن آخذ أكثر من وقت الجلسة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي نقطة النظام؟
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
المادة (18) (أولاً) (ينشر الحضور والغياب في نشرة مجلس النواب الإعتيادية وإحدى الصحف) نحن مع هذا الكلام (100%) ولكن عندما ينشر إسم نائب في الصحف وفي موقع مجلس النواب وهو كان حاضر يعني نريد تفسير، إذا الموظف يرتكب خطأ أنا أطالب بمعاقبته.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً هذه ليست من ضمن جدول الأعمال يا سيادة النائبة لا يجوز هذا الكلام.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
لا يا سيدي الرئيس هذا موضوع مهم جداً أنا البارحة آخر من خرجت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح الموضوع، يثبت الحضور لكل من ثَبُت حضوره بالتصويت الألكتروني، والذي نسى الكارت أو يأتي متأخراً دقائق أيضاً يقدم ورقة ويثبت حضوره، أما الذي يقدم بعد الجلسة فهو سوف ينشر غائب سواءً كان مرضية أو كان إعتيادية حالة طارئة ونعالجها لاحقاً ويشطب الغياب.
نعم سوف أعطيك المجال، فقط لنثبت الحضور رجاءً، ثبتوا الحضور.
نعم، أوضحي لي طلبك بورقة وأنا أعالج الموضوع إن شاء الله.
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نحن نعلم أن أخطر وسيلة هي إجراء التصويت ونحن نعلم أن قرارات مجلس النواب لا تصدر إلا بالتصويت عليها وبالتالي فإن هذا الإجراء يجب على هيأة الرئاسة أن تتأكد من مدى صحته حيث بالأمس تفاجأت بأنني لم أكن حاضراً بالجلسة وتفاجأت أنني كنت قد صوتت على أحد المواضيع في يوم الإثنين الماضي فهذه أنا لا أعرف حقيقةً وأنا لا أوجه إلى أحدٍ وأنا أطلب من هيأة الرئاسة التثبت من هذا الموضوع وإلا إذا كان العضو غير حاضر وكنت خارج الجلسة ويصوت لي بنعم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، التصويت بالكارت الألكتروني وإسحبه وضعه في جيبك ولا أحد يصوت بدلاً عنك، أما إذا وضعته في مكانه طبعاً ممكن أحد يصوت بدلاً عنك، هذا الكارت هوية إحتفظوا به.
* ثانياً: التصويت على موازنة مجلس القضاء (اللجنة المالية).
يوزع التقرير على السادة النواب فوراً.
نتحول إلى الفقرة الرابعة إلى حين توزيع التقرير والفقرة الثالثة أيضاً غير جاهزة.
* الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005 (اللجنة القانونية).
البرلمانية يوزع التقرير فوراً.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
سيادة الرئيس، كما تعرفون القانون قُرئ القراءة الأولى في الجلسة المرقمة (9) في 22/7/2013 ولأهمية القانون لا زال يوجد إختلاف في وجهات النظر حول الكثير من مضامين القانون وخاصةً المبادئ الأساسية في القانون، اللجنة القانونية قررت عرض المقترح مرةً إخرى للقراءة الثانية أمام المجلس ونطالب رؤساء الكتل البرلمانية والسادة أعضاء مجلس النواب بتقديم مقترحاتهم وطلباتهم التي تبين وجهات نظرهم حول القانون إلى اللجنة القانونية بشكل رسمي لكي يتسنى للجنة مناقشتها ودراستها ومن ثم عرضها للتصويت سواء كان بخيارات أو من خلال التوافق عليها داخل اللجنة، لذلك نحن إكتفينا بطرح المقترح كما كان في الجلسة الأولى وإذا ما طُرح بشكلٍ مكتوب وقتها عند التصويت لا نواجه مشاكل كبيرة بين كتلة معينة تقول بأن خياراتها وطلباتها لم تدرج في القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تقرؤون القراءة الثانية ويفتح النقاش وتقدم الطلبات مكتوبة من آراء الكتل والسادة النواب مكتوبة إلى اللجنة القانونية.
- النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005.
- النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-
تكمل القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005.
- النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، نفتح النقاش الآن، كيف لا يحتاج؟ فقط نقاش وبعد ذلك يكتبون، دقيقتين لكل متحدث.
- النائب شورش مصطفى رسول مصطفى:-
لدي الملاحظات الآتية حول قانون انتخابات مجلس النواب:-
أولاً: لكي يكون مجلس النواب مجلساً يمثل فيه نواب ينتخبون من قبل المواطنين في جميع أنحاء العراق على أساس الكفاءة والعمل لمصلحة ناخبيهم، ولكي يكون عضو البرلمان مسؤولاً أمام ناخبيه في منطقته الانتخابية أكثر، علينا أن نعدل القانون بتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة بقدر عدد أعضاء مجلس النواب، أي أن ينتخب عضو البرلمان في دائرة انتخابية تمثل (100,000) نسمة، لو كانت النسبة السكانية بقيت على حالها الآن، حين ذلك تضطر جميع الكيانات السياسية لترشيح ممثلين يحضون بثقة مواطنيها في المناطق الانتخابية وليس كما يحلو لقادة الأحزاب.
ثانياً: المادة (14)، إذا لم نستطع تقسيم العراق إلى (325) دائرة انتخابية، أقترح أن يقسم العراق إلى (18) دائرة انتخابية وأن تكون طريقة توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة بطريقة (سانت ليغو) بدلاً من طريقة (هوندت)، وذلك لضمان حقوق جميع الكيانات السياسية الكبيرة منها والصغيرة.
ثالثاً: المادة (18)، بخصوص إعتماد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدوائر حسب بيانات وزارة التجارة، أتساءل لماذا لم نطلب من الحكومة إجراء التعداد العام للسكان قبل الانتخابات؟ حيث سبق وأن أعلنت وزارة التخطيط استعدادها لإجراء التعداد العام للسكان في فترة قصيرة والتخلص من إشكالية الأخطاء في قاعدة بيانات البطاقة التموينية.
رابعاً: المادة (28)، أقترح تعديل المادة لتقرأ كالآتي (لا يجوز للمسؤولين في مؤسسات الدولة الاتحادية بما فيها إقليم كردستان وموظفي دوائر الدولة...إلى آخر الفقرة)، أي إضافة عبارة مسؤولي مؤسسات الدولة الاتحادية وإقليم كردستان.
خامساً: أقترح إضافة حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من موازنة الرئاسات.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
القانون قُرئ القراءة الثانية ونحن في إنتظار الرؤى والمقترحات التي تقدم من الكتل السياسية، لكن هنالك قضية مهمة أتمنى على كل الكتل السياسية أن تأخذها بنظر الاعتبار وهي قضية الشروط التي يجب توافرها في المرشح، بعد مرور (10) سنوات يجب أن نرتقي بأداء مجلس النواب من خلال جعل التحصيل الدراسي كحد أدنى لا يقل عن شهادة البكالوريوس، لأنه لا يمكن أن نتخيل أن من يحاسب الوزراء والهيآت المستقلة لا يتمتع بهذا المؤهل العلمي خاصةً في ظل أن في مستوى العالم أصبحت درجة البكالوريوس هي الحد الأدنى، الآن يتكلمون عن الماجستير والدكتوراه إلى آخره.
القضية الثانية: هي تطبيق الدستور في المادة (18)، نستطيع أن نفهم تأخير تطبيق الدستور في قضية مزدوجي الجنسية في السنة الأولى، في السنة الثانية، لكن بعد مرور (10) سنوات، نسمح لمزدوجي الجنسية بالترشيح إلى عضوية مجلس النواب وتبوأ مناصب سيادية وأمنية رفيعة؟ هذا في الحقيقة نص دستوري واضح لا يتقبل الاجتهاد فيه ولذلك عندما قدمت أحد هذه المقترحات سارعت الحكومة بإرسال مشروع القانون، أنا أعتقد أن نقطع الباب ونقطع الطريق على من يريد أن يخالف الدستور في أن يكون هنالك نص واضح وصريح في حضر الترشيح إلى عضوية مجلس النواب لمن هم مزدوجي الجنسية.
- النائب نبيل محمد جميل حربو:-
أثني على ما ذكره زميلي النائب حيدر الملا بخصوص أن تكون شهادة البكالوريوس هي الحد الأدنى لمن يحق له المشاركة.
والشيء الآخر، أطالب للقومية التركمانية حصة الكوتا في محافظة نينوى (5) مقاعد، وفي محافظة اربيل (3) مقاعد، وسوف أقدم بذلك بطلب رسمي إلى اللجنة القانونية.
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نقترح أن تكون المقترحات الآتية ضمن قانون الانتخابات:-
أولاً: اعتماد نظام الدوائر المتعددة، لكونه ينسجم مع المبدأ الدستوري المتضمن تحديد مقعد واحد لكل (100,000) نسمة، ويحفظ حق كل دائرة انتخابية بمقاعدها، ويمنع تمدد كل محافظة على مقاعد المحافظة الأخرى.
ثانياً: اعتماد القائمة المفتوحة لضمان حرية أوسع لخيارات الناخبين في انتخاب ممثليهم ويسهل تواصل ومتابعة الناخبين لأداء ممثليهم ويشجع على زيادة المشاركة في الانتخابات.
ثالثاً: توزيع المقاعد بين القوائم بنسبة ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات إلى مجموع الأصوات الصحيحة وفق المعادلة الآتية (عدد أصوات القائمة/ مجموع الأصوات الصحيحة x عدد مقاعد الدائرة الانتخابية) فلو كانت دائرة عدد مقاعدها (20) وحصلت قائمة على (25%) من الأصوات تمنح ربع المقاعد أي ما يساوي (5) مقاعد، وهكذا إلى أن تستنفذ الأرقام الصحيحة من المقاعد ثم ينتقل لتوزيعها بما يساوي الكسور بترتيبها الأعلى فالأعلى لجميع القوائم المشاركة في الانتخابات.
رابعاً: يتم توزيع المقاعد داخل القائمة الواحدة للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات ثم الذي يليه في عدد الأصوات وهكذا، وهذا منسجم مع الدستور ومبادئ الديمقراطية وقرارات المحكمة الاتحادية.
خامساً: يكون عدد المرشحين بما يساوي ضعف عدد مقاعد الدائرة الانتخابية لمبررات عديدة منها:
(أ) كون الديمقراطية في العراق تجربة ناشئة ونحتاج إلى توسيع المشاركة في هذه المرحلة وإعطاء الفرصة للجميع، ,عندها من يخسر يسهل عليه قبول الخسارة على العكس مما لو استبعد من المشاركة من أول الأمر.
(ب) شعور الكثير من شرائح المجتمع بالتهميش، سوف يزيل هذا المقترح ذلك الشعور.
(ج) لمنع ردود فعل من يشعر بالغبن أو التهميش.
- النائبة امل عطية عبد الرحيم الناصري:-
يعتبر قانون الانتخابات لمجلس النواب من القوانين المهمة لصيانة العملية السياسية، وهناك طلبات كثيرة من الكتل السياسية حول وجود صياغة قانونية رصينة لتحقيق العدالة، وهذا بدوره أيضاً يؤدي إلى وجود فكرة تنظيم هذه الطلبات، ونحن في ظل مراحل التطور الديمقراطي، إذن لا بد من إيجاد قانون ينصف جميع الكتل ويرضي الجميع، ولدي بعض المقترحات حول القانون.
أولاً: المادة (1) (الناخب: العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والأهلية للتصويت في الانتخابات)، أرجو إضافة عبارة (داخل العراق وخارجه).
ثانياً: المادة (6) أقترح أن تتكون هذه المادة من شقين:
(أ) يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.
(ب) إعلان نتائج الانتخابات من قبل المراكز الانتخابية محلياً لجميع أصوات المرشحين، يعني كل مرشح يحصل على مجموع أصواته.
ثالثاً: المادة (8) الفقرة (رابعاً) (أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس كحد أدنى) اليوم نحن نلاحظ أن العديد من الإخوة أعضاء مجلس النواب لديهم شهادة البكالوريوس ولكن ليس هناك حسن في الأداء، أرجو أن يعدل إلى الشهادة الإعدادية، أي يبقى كما هو عليه في القانون السابق.
رابعاً: المادة (12) الدوائر الانتخابية، يجب أن تكون الدوائر الانتخابية المتعددة، فالتعدد في الدوائر الانتخابية هو ضمان حقيقي للناخب والمرشح.
- النائب طلال خضير عباس الزوبعي (نقطة نظام):-
لدينا في الفصل الرابع الدوائر الانتخابية، لكن هذا العنوان (الدوائر الانتخابية) للأسف لم نجد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي نقطة النظام سيادة النائب؟
- النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
هي تخص جدول الأعمال، الفصل الرابع من هذا القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن نناقش قانون انتخابات مجلس النواب، إذا كان لديك اعتراض ما، أو مخالفة للنظام، أذكر لي ما هي؟
أما إذا كنت تريد دور للكلام أعطيك دوراً فيما بعد، وضح نقطة النظام، هذه ليست نقطة نظام.
- النائب حامد موسى احمد الخضر:-
سيادة الرئيس، نحن مع أن يكون العراق دوائر انتخابية وليس دائرة انتخابية واحدة، كما ورد في المادة (12)، أن تكون القائمة مفتوحة وليست قائمة مغلقة، أن يكون الانتخاب الخاص في نفس يوم الذي يجري فيه الانتخاب العام، لكي نخفف من حالات الفساد المحتملة أو على الأقل نبعد الشبهة في ذلك.
المادة (8) الفقرة (خامساً) (أن لا يكون قد أثرى) من الذي يحدد إن كان قد أثرى؟ لا بد أن تشكل منذ الآن وأن تتحمل جهة ما المسؤولية لتحديد من أثرى ممن يعمل كموظف في الحكومة، وإذا بقيت فيما بعد فلا يمكن تشخيص هذا الموضوع.
المادة (39) ( في حالة اعتماد التصويت الالكتروني...) في حالة عدم اعتماد التصويت الالكتروني؟ أقترح أن تكون هنالك كاميرا في كل محطة وهذا ليس أمراً صعباً وليس مكلفاً وبالتالي يمكن أن نخفف من حالة الفساد.
المادة (28) (لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي...) أي أن على الموظفين أن لا يستخدموا نفوذهم والوسائل المتاحة لديهم من ممتلكات الدولة، ماذا في حالة استخدامها؟ لا توجد عقوبة ثابتة وواضحة، ينبغي أن تثبت عقوبة على الكيان الذي ينتمي له هذا الشخص.
المادة (34) ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000,000) دينار) ثم يقول: (بكلتا العقوبتين) هو أساساً قد حدد العقوبتين، فعبارة (بكلتا العقوبتين) كلمة زائدة أرجو رفعها.
- النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
أولاً: جهود اللجنة القانونية مشكورة، أقترح إضافة كلمة (مقترح) إلى عنوان القانون ليصبح (مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي).
ثانياً: في التعريفات، الدائرة الانتخابية معرفة: كل منطقة محددة مخصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون، أنا أقترح أن تكون الدائرة الانتخابية كالآتي: كل محافظة بحدودها الإدارية الرسمية تختص بعدد من المقاعد تتناسب مع عدد السكان فيها حسب أحدث بيانات وزارة التجارة.
ثالثاً: المادة (4) تقول: (الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية)، أقترح أن تكون (لكل مواطن عراقي).
رابعاً: المادة (8) الفقرة (خامساً) (أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام)، من يحدد هذا؟ أقترح ذكر الجهة التي تحدد أن هذا الشخص قد أثرى بشكل غير مشروع من المال العام.
خامساً: المادة (11) (يتألف مجلس النواب من (325) مقعداً بواقع مقعد واحد لكل (100,000) نسمة. أنا أقترح أن يكون التعريف بالشكل التالي: (يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل (100,000) نسمة ولحين إجراء التعداد العام للسكان.
سادساً: المادة (14) تنص (يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفق طريقة هوندت) أنا أقترح أن يرفق مع القانون شرح تفصيلي لطريقة (هوندت) حول توزيع المقاعد.
سابعاً: أقترح إضافة بعض المواد الجديدة: مثلاً (يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظات).
- النائبة بتول فاروق محمد علي حسون:-
المادة (1) في التعريفات، القائمة المفتوحة هي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة، أعتبر أن هذا التعريف غير جامع، القائمة المغلقة أيضاً هي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة، أنا أضيف أن تكون (هي القائمة التي تحوي أسماء المرشحين المعلنة التي يحق للناخب أن يصوت لأي مرشح فيها). لكي تكون جامع مانع هذا التعريف، لأنه تدخل فيه القائمة المغلقة.
بالنسبة للعمر، أنا أفضل أن يبقى العمر (30) سنة، وان تكون الشهادة هي البكلوريوس، وأن يبقى العدد على حاله إلى حين إجراء إنتخاب تعداد سكاني رسمي، أي أن يبقى العدد (325).
بالنسبة للكوتة النسوية وكوتة المكونات الأخرى، نحن نلاحظ أن الكوتة النسوية، إذا فازت النساء بدون كوتا لا تحتسب من النسبة، بينما المكونات الأخرى لا تحتسب من الكوتا، إذا أخذنا الإيزيديين مثلاً لهم (5) ويفوزون من خارج الكوتا بـ(5) ممكن أن يصبحوا (10)، لا تحتسب من ضمن المقاعد الخمسة، بينما أنا أفضل أن تكون تحتسب من هذه المقاعد، بمعنى إذا كانوا في قائمة أخرى يفوزون من خارج الكوتا، وكما حصل في هذه الدورة الحالية، أعتقد لدينا من المكون الإيزيدي (8) أشخاص، أنا لست ضد مع الزيادة ولكن أقول لماذا النساء تحصر عندما تصعد بغير الكوتا وتحتسب من نسبة الـ(25%) والمكونات الأخرى لا تحتسب من الحصة وتعتبر شيء إضافي، أنا أتمنى أن تصحح هذه المسألة في الأقل بالنسبة للنساء.
بالنسبة إلى أن لا يجوز أن يكون ناخباً مسجلاً في أكثر من دائرة إنتخابية، ماذا يعمل الشخص إذا وجد نفسه وهذه حادثة حدثت معنا، أن يجد نفسه في مكانيين ويبلغ ولا تعمل المفوضية شيء، هل هناك عقوبات على المفوضية أو على الجهة التي أعطت أكثر من اسم؟
- النائب محمد جمشيد عبد الله الشبكي:-
بالنسبة لقانون انتخاب مجالس المحافظات، حيث ألاحظ أن هنالك غبن على المكون الشبكي، لذا رفعت كتاباً موجهاً إلى هيأة الرئاسة وهذا مضمونه: (لغرض رفع الغبن عن المكون الشبكي ولأجل أن يكون هناك تمثيل حقيقي للشبك، لذا نرجو رفع العدد من ممثل واحد إلى ثلاثة ممثلين على أقل تقدير، ليكون للممثل الشبكي تمثيلاً حقيقياً وعادلاً، حيث أن نفوس الشبك تتجاوز الـ(300,000) نسمة، موزعين على قضائين وثلاثة نواحي و(71) قرية).
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، الفصل الرابع (الدوائر الانتخابية) عنوان الفصل الرابع هو الدوائر الانتخابية، لكن عندما تقرأ المواد لم يتحدد، هنالك خلل في التشريع، لم يذكروا دائرة واحدة أم عدة دوائر العراق.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، أذكري هذا الأمر في النقاش.
- النائب جواد كاظم حسن البزوني:-
أولاً: نطالب بإعفاء العسكريين من التصويت، وذلك لتجنيبهم الضغوط التي تمارس من قبل الضباط والكتل السياسية، والتهديد الذي يتعرض له الجنود والشرطة، وهذا الأمر قد حصل حقيقة في عدة محافظات ومنها في محافظة البصرة، مثلاً (إذا لم تنتخبوا فلان ممكن أن تتعرضوا إلى النقل أو إلى الطرد وغيرها)، وذلك لإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة وضمان ولائهم للوطن.
ثانياً: نحن مع إضافة مادة لمنع مزدوجي الجنسية من الترشيح، وذلك لأسباب عديدة منها الولاء ومحاربة الفساد، ولاحظنا أن العراق هو مجرد مكان عمل وبعد إنتهاء العمل يعيش في بلده الثاني.
ثالثاً: سقطت هنا مادة الدوائر الانتخابية من المواد، ونطالب بالدوائر المتعددة لأن إعتبار العراق دائرة واحدة سوف يحرم المحافظات حقوقها بسبب الرمزية وإختلاف الدعاية والإمكانات بين المحافظات.
رابعاً: القائمة المفتوحة، هو مطلب جماهيري أكدته المرجعية الرشيدة ويتماشى مع حقوق الإنسان في إختيار من يريد، نحن مع ( سانت ليغو) الذي تمت تجربته في المحافظات، ووجدنا أنه أدى إلى اختيار الكفاءات الوطنية المستقلة ونشطت رغبة الناس في المشاركة.
- النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-
أنا أطلب من حضرتك أن تسمح لي بالوقت لكي أطرح ملاحظاتي، بدايةً أثني على كلام زميلي النائب نبيل حربو عندما طلب الكوتا في محافظة نينوى وأربيل للمكون التركماني، ملاحظاتي حول القانون المعدل.
ليس هناك تحديد حول جعل العراق دائرة واحدة أو عدة دوائر انتخابية.
أولاً: المادة (1) سجل الناخبين النهائي والذي ينص أنه غير قابل للطعن بعد إنتهاء فترة الاعتراض، من يطلع على هذه السجلات، السجلات هي موجودة في مكاتب المفوضية للإنتخابات، من يستطيع أو من له الصلاحية للإطلاع لكي يعترض، ثم ما دامت الحكومة قررت العمل على إعداد السجل الالكتروني للناخبين، لذا فإن السجل النهائي يعتبر هو قاعدة البيانات الحكومية وتعرض للتحديد عن المعلومات الشخصية وليس الإضافات، وتعرض كل ما هو محدد من معلومات بشأن الأشخاص على دوائر الاختصاص لتدقيقها وحذف ما هو غير صحيح من الأسماء في قاعدة بياناته، ثم للكيانات حق الطعن عندما تجد أن هناك زيادات عددية غير طبيعية في الدوائر الانتخابية.
ثانياً: المادة (15) منح المكونات الأقلية حصة الكوتا، الفقرة (أولاً) خمسة مقاعد للمكون المسيحي، الفقرة (خامساً) مقعد واحد لمكون الأرمن، أليس الأرمن هم مسيحيين؟ أم هم إسلام؟ أو يهود؟ هم مسيحيون، لماذا يعطوا للأرمن مقعد خاص بهم، بالنسبة للمكون الإيزيدي، نحن ليس لدينا مانع أن تعطى للمكونات أو الأقليات مقاعد كوتا، لكن هنا نسأل ما هو المعيار الذي جعل نسبة كوتا الإيزيديين من مقعد واحد إلى خمسة مقاعد في محافظة نينوى.
ثالثاً: المادة (17) المفوضية تتولى إعداد البيانات بالتنسيق والتعاون مع مكاتبها وبالإعتماد على قاعدة بيانات وزارة التجارة، الحكومة إعترفت بعدم دقة معلومات البطاقة التموينية وهناك زيادة عددية لأكثر من (2 مليون) بين بيانات التخطيط والتجارة، كيف يمكن الإعتماد على قاعدة بيانات هي غير دقيقة أصلاً؟
رابعاً: المادة (32) العقوبة لا تتلاءم مع حجم الضرر الذي يلحق الفاعل.
خامساً: المادة (33) الفقرة (أولاً) ماذا لو كان القائم بالفعل الأحزاب المتنفذة سواءً في الدولة على مستوى العراق أو الدوائر الانتخابية.
سادساً: المادة (43) بالعودة إلى المادة (6) من قانون التعديل الثاني للقانون رقم (16) لسنة 2005 والذي صادق عليه مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة في 9/12/ 2009 والتي تقر صراحةً بوجود أخطاء في سجل وإعداد الناخبين في محافظة كركوك وتطلب التدقيق، عندما تأتي هكذا مادة وتلغي القانون وكافة تعديلاته بما فيها هذه المادة فإنها تعطي دلالات كثيرة أبرزها عزف المجلس طيلة عشرة سنوات في إظهار والاعتراف بالتغيير الديموغرافي الذي حصل في كركوك قبل وبعد 2003، الإقرار والقبول واقع الحال وفرضها على إرادة أهل كركوك دون مبالاة بواقع ومستقبل كركوك هو ما آلت إليه هذه المدينة في الوقت الحاضر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعطي دقيقة إضافية لكل متحدث، لتصبح ثلاثة دقائق، وأرجو ان لا يتجاوزها أحد.
- النائب حسين حمزة علي الأسدي:-
أولاً: قانون الانتخابات في أكثر دول العالم ولعله لا نعلم تجربة كالتجربة العراقية هو على أساس الانتخاب الفردي وليس على أساس إنتخاب القائمة، فقط في العراق الانتخاب على أساس انتخاب القائمة، لذلك المقترح الذي نقدمه وقدمناه في إنتخابات مجالس المحافظات هو أن توزع الدوائر الانتخابية في العراق على عدد أعضاء مجلس النواب القادم وبالتالي المرشح في الدائرة الإنتخابية الخاصة به يصوت له بشكل مباشر والأعلى أصوات هو الذي يحوز المقعد في دائرته الانتخابية، ولمعرفة الدائرة الإنتخابية يمكن الاعتماد على سجل الناخبين باعتبار أن سجل الناخبين هو الذي يعتمد عليه في مسألة الانتخابات، لذلك قضية الانتخاب إلى الفرد يحمل المرشح المسؤولية أمام ناخبيه وفي نفس الوقت يقلل النفقات على اعتبار أن المرشح يحتاج مثلاً في بغداد إلى أن يغطي بغداد بأكملها وهذا صعب جداً وفي بعض المحافظات مثل البصرة ونينوى كذلك، بذلك هذا يقلل النفقات وأيضاً يحمل المرشح المسؤولية المباشرة أمام ناخبيه باعتبار أنه معلوم لديهم من هو المرشح الذي سوف يفوز، إضافة إلى ذلك هنالك مسألة مهمة وهي عدم صعود أشخاص بأصوات غيرهم وهذا خلاف مبدأ العدالة، الآن في الواقع الحالي هنالك أشخاص يصعدون إلى مجلس النواب بأصوات غيرهم لا بأصواتهم وبالتالي هذه خيانة لأصوات الناخبين لأن الناخب يصوت إلى شخص وبعد ذلك يتفاجأ بأن شخص آخر قد صعد بأصواته.
ثانياً: وهي مسألة العمر الانتخابي، أنا أعتقد بأنه لا بد من تقليل العمر الانتخابي لأن المرشح في سن (28) أو (30) سنة هذا غير كافٍ، لا بد أن ننزل إلى سن الـ(25) لأن جيل الشباب هو الذي يمكن أن يحقق الإنجازات وفي دول العالم الآن على مستوى رئاسة الوزراء أو على مستوى رئاسة الحكومة توجهت باتجاه جيل الشباب فنجد أن في عمر الـ(35) سنة ممكن أن يتولى رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة، لذلك أتصور بأن هذه المسألة مهمة جداً.
ثالثاً: ما يتعلق بالشهادة الحاصل عليها المرشح، أنا أتصور بأن شهادة البكالوريوس هي الحد الأدنى على اعتبار المرشح لمجلس النواب لا بد أن يكون بمستوى من الوعي ومستوى من الدراية والمعرفة، لا نقول أن الذي لا يمتلك الشهادة ليس لديه وعي ولكن في الأعم الأغلب الحالة الطبيعية أن الذي وصل إلى شهادة البكالوريوس.
- النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
أظن أنه سوف يكون الفخر لهذه الدورة، أن تشرع قانون الانتخابات تنشأ لانتخابات نزيهة وشفافة، والكل يطمح لتحقيق هذا الهدف المنشود، الكثير من الملاحظات طُرحت، وأعتبر مساهمات الإخوان في مناقشة القانون هو وسيلة لأغناءه وسد النواقص والعيوب الموجودة فيه، وأخيراً، وهو الهدف الأسمى الإنشاء كما قلت لانتخابات نزيهة، لدي بعض الملاحظات، أضعها بتواضع أمام الإخوان في اللجنة بهدف إثراء وإغناء القانون:-
أولاً: فيما يتعلق بالمادة (8) (أولاً)، بصدد عمر الناخب، أنا أعتبر أن العمر شيء أساسي، لإكتساب التجربة، أكيد أن مجلس النواب هو مجلس تشريعي، يشرع القوانين، وينظم حياة المجتمع السياسية، والحزبية، وحتى الاقتصادية، فينبغي على الناخب أن يكون لديه شيء من تجربة الحياة، أنا أعتبر أن عمر الـ(28)، وهو الحد الأدنى قليل، ويجب أن يكون قد تجاوز الـ(30) سنة، حتى تكون لديه القدرة الكاملة لتشريع القوانين المهمة التي تساعد على تحقيق الأهداف التي أشرت إليها.
ثانياً: الفقرة (4) من نفس المادة، (أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس)، أنا أعتبر أن هذا الشرط سوف يكون عائقاً أمام الكثيرين للصعود الى مجلس النواب، ليس شرطاً أن يكون الإنسان متمتعاً بشهادة عالية، حتى تكون لديه القدرة الكثيرة، هنالك الكثير من الزعماء السياسيين لعبوا دوراً في العالم، ولم يكونوا حاصلين على شهادات جامعية عليا، فأنا أعتبر شهادة السادس الإعدادي شيء مرن، وسوف يساعد على صعود الكثيرين، ويزيل العراقيل أمام جيل من الصعود إلى مجلس النواب.
ثالثاً: فيما يتعلق بالفقرة (6) من نفس المادة، (أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية)، وهذا الشيء، هو تحصيل حاصل موجود في الدستور، لا أعتقد أنه يكون من الواجب إدراج هذه الفقرة، هي مسألة دستورية ومحسومة.
رابعاً: المادة (11)، (يتألف مجلس النواب من (325)، على أساس (100) ألف)، أنا أعتبر أن (100) ألف عدد قليل، ينبغي أن نزيد العدد فيكون (150) ألف مقابل كل ناخب، أي لكل عضو في المجلس يمثل (150) فرداً.
خامساً: من الأفضل، ضماناً لحقوق الناخب أو المرشح، أنا أفضل أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، الناخب الذي يصوت لمرشح في البصرة، وكذلك في زاخو، يجب عليه أن يطمئن بأن لا يذهب صوته هباءً.
- النائب محمود علي عثمان عمر:-
أعتقد أنه كان من المفروض، أن يعرض القانون، أو مشروع القانون، مع النقاط الخلافية، حتى يتسنى للآخرين مناقشته، وأن لا يعرض فقط حسب نقاط التوافق وغيرها، أنا أعتقد أن هذا النقص بسبب اللجنة القانونية، أنا أتصور أن هنالك نقاط سوف تكتب مادة مادة، ولكن أنا لدي الملاحظات التالية:-
أولاً: أنا أؤيد القائمة المفتوحة، ولو أن الإنتخابات السابقة لم تكن مفتوحة، إنما ربع مفتوحة، أو مفتوحة إلى حد ما، وهذا جيد، على الأقل الناخب ستكون لديه حرية ترشيح اسم، أو اسمين أفضل.
ثانياً: العراق دائرة انتخابية واحدة، ولكونه دائرة انتخابية واحدة، لا أتصور هكذا سوف يضيع أي صوت، ما دامت الانتخابات نسبية، فالأفضل أن يكون العراق دائرة واحدة، حتى تحسب كل الأصوات، وتأخذ الكتل والجهات مقاعدها، حسب الأصوات التي حصلت عليها، هذا هو أكثر إنصافاً من دوائر متعددة، ما دامت الانتخابات نسبية.
ثالثاً: بالنسبة الى شروط الترشيح، أنا لا أؤيد أن يكون هنالك فقرة (حاصل على شهادة بكالوريوس)، لأنه يوجد كثيرين من الإخوان أو من الأخوات، منعتهم الظروف مثل السجن، أو ظروف الثورة، أو ظروف الهجرة من إكمال دراستهم، فكيف يحرمون من هذا الحق؟ أنا في إعتقادي، أنه يكون حاصل على شهادة الإعدادية مناسب جداً، لأن الكثيرين منعتهم الظروف من إكمال الدراسة، وليس لديهم أي تقصير في هذا الموضوع.
رابعاً: بالنسبة للانتخابات لكي تكون نزيهة، يجب أن يتم إحصاء لهذه السنة، وتلزم الحكومة بذلك، وكذلك يصدر قانون للأحزاب لتنظيم الحياة السياسية، ولكن بدون إحصاء، وبدون قانون الأحزاب، سوف يتم التلاعب بسهولة في الانتخابات في التصويت، وفي العد والفرز أيضاً.
خامساً: بالنسبة لنتائج الانتخابات، أنا أميل الى سانت ليكو، لأنه أعتقد أنه ينصف المكونات الصغيرة، ويؤدي الى أن تكون لهذه المكونات حظ أكبر في الوصول إلى مجلس النواب.
- النائب نجيب عبد الله محي علي:-
نؤكد في كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، على النقاط الآتية:-
أولاً: نحن مع طريقة سانت ليكو، ولسنا مع طريقة هوندت.
ثانياً: نحن مع الدائرة الواحدة، ولكن بشرط تغيير آلية توزيع المقاعد داخل القائمة الواحدة، الواردة في المادة (14) رابعاً، بحيث لا تظلم حقوق المحافظات الصغيرة، ولدينا طريقة مقترحة بهذا الخصوص سنقدمها للجنة.
ثالثاً: إذا ما تم إختيار الدوائر المتعددة، ندعو الى ضرورة زيادة المقاعد التعويضية، بحيث لا تقل عن (50) مقعداً.
رابعاً: نحن مع القائمة النصف مفتوحة.
خامساً: بخصوص النقطة أولاً طريقة هوندت، أود أن أبين بأنني قد أجريت دراسة مستفيضة على هذه الطريقة، حيث طبقتها على الانتخابات البرلمانية السابقة، فكانت النتيجة مطابقة بنسبة (97,1%)، لنتيجة الانتخابات السابقة، التي اعتمدت الطريقة التي نقضتها المحكمة الاتحادية، فهل يعقل أن نستبدل طريقة نقضتها المحكمة الاتحادية بسبب نتائجها؟ التي أفرزت ترحيلاً لنسبة كبيرة من أصوات الناخبين بطريقة أخرى، وهي هوندت، التي نتائجها مطابقة للطريقة الأخرى بنسبة (97,1%)، حيث بقى (301) مقعد من أصل (310) مقعد، لنفس القوائم التي فازت بها حسب الآلية المنقوضة، وذهبت (9) مقاعد فقط الى قوائم أخرى، ونعلن من الآن، إذا تم التصويت على طريقة هوندت، فأننا سنقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية، علماً أن كتلتنا هي التي قدمت مع آخرين الطعن السابق على القانون النافذ الآن، ولذا، وكسباً للوقت، أدعو الى ضرورة التصويت على طريقة سانت ليكو.
- النائب حسن خضير عباس الحمداني:-
أولاً: حقيقة أن هذا القانون من القوانين المهمة، ويجب أن نقف عنده وقفة واسعة، حتى يتسنى لنا الوصول لنتائج طيبة، ونبني للمستقبل، حقيقة أنا أتمنى أن يكون للتصويت الالكتروني، للإخوان في المفوضية أن يذهبوا بإتجاه التصويت الالكتروني، حتى يدفعنا الى تجنب الكثير من الأمور التي تحصل في الانتخابات، تداعيات كثيرة من هنا وهناك، وحسب الحديث الذي نسمعه بشكل واضح وعلني، وإذا ما وصلنا الى هذا الحل، يجب أن تكون هنالك آلية للفرز داخل مراكز الانتخابية، لكل مركز انتخابي بشكل واضح، حتى يضمن حقوق الناس، للناخب والمرشح، ونحن لاحظنا تجربة مريرة في مجالس المحافظات، بأن كل المراكز الانتخابية التي تم بها الفرز، لا توجد هنالك استمارة مختومة من المفوضية، حتى يتسنى للكيان السياسي، أو الناخب، الاعتراض على نتيجة التزوير، أو نتيجة الطعن بأي أمر معين، لأنه قانوناً عندما لا تكون الاستمارة مختومة من قبل المفوضية ومن قبل القاضي في المركز الانتخابي، لا تنظر بها المفوضية، وبالتالي ذلك معناه لا يوجد أي تزوير، أو أي حالة خطأ بأي شكل من الإشكال.
ثانياً: نحن نذهب مع أن يكون من المناسب أن يكون لعضو مجلس النواب الخبرة الكافية للوصول الى مجلس النواب، من حيث العمر، وارتأي أن يكون العمر (35) سنة فما فوق، وكذلك أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس ليتسنى لنا التخطيط، والبناء والمراقبة والتشريع.
- النائب سلمان علي حسن الجميلي (رئيس كتلة القائمة العراقية):-
أولاً: طبعاً نحن سوف نقدم رأي القائمة العراقية مكتوب الى اللجنة القانونية، فيما يتعلق بشكل القائمة، والدوائر الانتخابية، وأيضاً المعيار المعتمد، كذلك الموقف من إزدواج الجنسية، والشهادة والعمر، ولكن من الممارسات السابقة للانتخابات، وخاصة الأخيرة، ظهرت بعض الملاحظات التي ينبغي على الإخوة في اللجنة القانونية أن يضعوها بنظر الإعتبار، لكي يكون قانون الانتخابات يحقق الحد المقبول الذي يكفل لكل عراقي بأن يأتمن على صوته، وأن لا يذهب هذا الحق.
ثانياً: المادة (4) كفلت الحق الانتخابي لكل عراقي، بغية الانتخاب، في الانتخابات الأخيرة حدثت بعض الحوادث، ومنها إحتراق بعض الصناديق، حرق بطريقة النار، وليست حرق الأصوات أثناء نقلها، أو في بعض المحطات، وذهبت الأصوات هدر، هذا المواطن صوته أين ذهب؟ ينبغي أن تعالج هذه الحالة، إما أن يعاد الانتخاب في يوم ثاني أو ثالث، ولا ينبغي أن يهدر حق المواطن، أو صوت المواطن بسبب فني.
ثالثاً: أيضاً حالات منع التجوال، وأحياناً الوضع الأمني، الذي يحول دون وصول الناخب إلى المركز الانتخابي، هذا الناخب له صوت ينبغي أن يحترم، وله حق في التصويت ينبغي أن يُحترم، كيف نعالج هذه الحالة؟ هل بإعادة الإنتخاب، أو بتحديد تمديد وقت الإنتخابات.
رابعاً: مسألة أخرى، تتعلق في أنه التصويت هو للقائمة، أو للشخص المرشح والقائمة، وكثير من الذين يفوزون، هم يفوزون بأصوات القائمة، أحياناً تكون القائمة تعطي أكثر من (70%) من الأصوات للأعضاء الفائزين أو للمرشحين الفائزين، وبالتالي ينبغي أن تكون هنالك ضوابط للقائمة بحق المرشحين الفائزين، لأن هؤلاء الذين يفوزون، لم يفوزوا بأصواتهم فقط، وإنما بأصوات الخاسرين أيضاً، وبالتالي ينبغي أن تكون للقائمة حق في محاسبة أو عزل أو إستبدال النائب الذي يخرج عن القائمة، طالما هو لم يصل إلى العتبة، مثلاً فاز بـ(600) صوت، أو (1000) صوت، وجاءته (20,000) صوت من القائمة، هذا حق للقائمة في أن تحاسب النائب، أو المرشح الذي يفوز.
خامساً: المادة (30) (الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام)، اليوم الذي هو في منصب حكومي، كأن يكون وزير، أو رئيس الوزراء، أو نائب، أو محافظ أو غيره، ، يمتلك إمكانيات الدولة، ويذهب فوج من القوات المسلحة تؤمن له أمكنة الدعاية الانتخابية وغيرها، ولكن المرشح الجديد لا يمتلك هذه الإمكانيات، فلذلك ينبغي أيضاَ أن يمنع إستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية.
سادساً: فيما يتعلق بالتصويت الخاص، نحن مع أن يكون التصويت مشروط في يوم واحد، لا ينبغي أن يكون قبل الانتخابات خاصة بالنسبة العسكريين، لذا يجب أن يكون في يوم واحد، ويحدد من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية.
سابعاً: فيما يتعلق بالمادة (41)، من خلال الممارسة، نجد أنه بعد أن ننتهي الانتخابات، وتفرز الأصوات، ويفوز النواب، أو أعضاء مجالس المحافظات، تظهر لنا قيود جنائية، ومساءلة وعدالة، وشهادة مزورة، ينبغي أن تُحدد قبل الانتخابات موعد محدد، هذه الجهات، اقيود جنائية، المسألة والعدالة، وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية، عندما تنتهي الـ(15) يوم، عندما تعطي نتائج فيما يخص أنه هذا المرشح مؤهل، لا ينبغي بعد أن يفوز المرشح، تحصل عمليات الابتزاز، ويلاحقوننا بالقيود الجنائية أو غيرها، أو بالمسألة والعدالة، ويحرموننا، أو يفرزون الأصوات بعد أن ننتهي العملية الانتخابية، قبل العملية الانتخابية، عندما يُزكى المرشح تنتهي القصة، لا يجوز بعد الانتخابات أن تعاد هذه القضية، نحن سوف نقدم مقترحاتنا مكتوبة.
- النائب طلال حسين محسن الزوبعي:-
لا شك ان هذا القانون يتمتع بأهمية قصوى لأنه أحد ثوابت الديمقراطية في العراق وهو السبيل لإختيار نواب الشعب وبالتالي لإدامة العملية السياسية، لكن في الحقيقة لدي مجموعة من الملاحظات والمقترحات، المادة (8) (ثانياً) ( ان لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر) وهذا زيادة لأنه الأصل ان يكون القانون قائماً حتى يمكن الإعتراض عليه.
(رابعاً) (ان يكون حاصلاً على شهادة البكلوريوس) وأعتقد (كحد أدنى أو ما يعادلها) أعتقد هذه ما يعادلها هي أما بكلوريوس أو غير البكلوريوس وبالتالي نحن أمام تحديد شهادة إذا وافق المجلس الموقر على ان تكون البكلوريوس هي المقياس.
الحقيقة لدي مجموعة من المقترحات:
أولاً: هو ان تكون المحافظة دائرة إنتخابية واحدة لما له من أثر من انه النائب هو ممثلاً لكل الشعب العراقي وبالتالي يمكن قدرته على ان ينجز في داخل محافظته.
ثانياً: أهمية التصويت الإلكتروني لأن التزوير هو الآفة الكبرى التي تهدد شرعية الإنتخابات وبالتالي تهدد قابلية وقدرة الوصول الأمثل والأصلح لمجلس النواب.
ثالثاً: القوائم المفتوحة، أنا مع القائمة المفتوحة لأنها تؤدي إلى وصول أشخاص قد إختارهم الشعب بشكل دقيق وبالتالي القوائم المغلقة تمثل عملية إيهام وتزوير لحقوق الناخبين في إختيار ممثليهم.
رابعاً: أعتقد المعضلة الكبرى التي واجهناها انه كثير من أسماء الناخبين لم ترد في القوائم وبالتالي قد حُرِم الشعب نتيجة عدم إدارة المفوضية بشكل جيد ولذلك أعتقد نصف الناس كانت لا تظهر أسماؤهم في المناطق وخاصةً في المنطقة الغربية مما حرمهم من المشاركة كحق المشاركة في الانتخابات كحق طبيعي. في الحقيقة التزوير والشكوك التي تراود الإبقاء على مدة طويلة ولذلك أطالب حقيقةً ان ترد النتائج الأولية خلال (24) ساعة وبالتالي تكون هي المجسات التي يمكن بها تحديد الفائزين.
أخيراً سجل الناخبين ان يطلع عليه مرشحين قبل شهرين من إجراء الإنتخابات وبالتالي لكي يكونوا دقيقين في ملاحظة كل الهفوات وبالتالي أكثر دقة في تحديد الناخبين في مناطقهم لكي يكونوا فعلاً قد توصلوا إلى قناعة تامة بأن الإنتخابات تتمتع بالشفافية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نوقف النقاش وتحول إلى موازنة القضاء لكي نصوت عليها، وبعد الإستراحة إن شاء الله نكمل نقاشنا في هذا الموضوع، اللجنة المالية تفضلوا، (72) نائب يريدون التحدث، لذلك يوجد دور للتحدث بعد ذلك.
بالنسبة للفقرات الخامسة والسادسة القادة الأمنيين لم يحضروا هذا اليوم وهيأة الرئاسة قررت ان نعطيهم الفرصة إلى يوم الأحد ماعدا ديالى سوف نقرأ تقرير اللجنة لأنه أُنجز، لجنة بغداد لازالت تعمل هذا اليوم ولم تكمل التقرير، فيوم الأحد سوف يكون حضور المحافظين والقادة الأمنيين ومع التقارير كاملةً ولكن ديالى إذا أنجزت التقرير نقرأ التقرير فقط هذا اليوم. اللجنة المالية تفضلوا.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
السيد الرئيس، أمامكم تقرير اللجنة فيما يتعلق بموازنة مجلس القضاء، اللجنة المالية لم تخفض أي شيء من الموازنة التي جاءت من مجلس القضاء وإنما أقرتها كما هي وناقشت تفاصيلها، لكن ملاحظة ان نسبة الزيادة في موازنة مجلس القضاء هو الفرق بين التشغيلية (83%) زيادة عن العام الماضي، التشغيلية زيادة (64%) والإستثمارية زيادة أكبر بكثير لأنه لم تكن هناك تخصيصات في العام الماضي أو تخصيصات قليلة في العام الماضي، وإنما هذه السنة توجد تخصيصات وهي (93) مليار دينار التي هي تغطي مكاتب القضاء والمحاكم في المحافظات وهي إنشاء مركز قضائي أو محاكم في المحافظات، هذا بالإجمال سوف نقرأ تقرير اللجنة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا إقرأوا صيغة القرار.
- النائب احمد عبد حمادي شاوس المساري:-
يقرأ مشروع قرار الموافقة على الموازنة المقترحة للسلطة القضائية الاتحادية للسنة المالية 2014.
- النائب شورش مصطفى رسول مصطفى:-
يكمل قراءة مشروع قرار الموافقة على الموازنة المقترحة للسلطة القضائية الاتحادية للسنة المالية 2014.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية نستمع إلى رأيك في هذه الموازنة وأسمع رأي النائب باقر الزبيدي والنائب أحمد الجلبي.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
بالطبع بشكل عام نحن نتعامل بشكل إيجابي مع موازنة مجلس القضاء ولهذا اللجنة المالية تعاملت بشكل إيجابي ولم تخفض أي دينار من هذه الموازنة، لكن الملاحظة الجوهرية بصراحة ان القضاء فيه مجموعة من المشاكل إحدى المشاكل هي قلة التخصيصات فيما يتعلق بالقرطاسية والخدمات والسيارات ذات المواصفات الخاصة والحراس ولكن المشكلة الجوهرية في عمل القضاء هي قلة القضاة وللأسف أنا أتصور مع الزيادة الكبيرة في موازنة مجلس القضاء فقط إزداد عددهم (100) قاضٍ وأنا أتصور هذه الزيادة جداً قليلة ومتواضعة لأن القضاء الآن شكوى القضاة بشكل عام كثرة القضايا المطروحة أمام القضاة ولا يستطيعون البت بها وتتعطل مصالح الناس وتتعطل العدالة أيضاً، نحن لا نرى في هذا تطور بالرغم من موافقتنا على الزيادة الكبيرة في الموازنة، لكننا لا نستطيع كلجنة ان نجبر مجلس القضاء بأن يقوموا بتعيين قضاة أكثر، هم رفعوا لنا بتعيين (100) قاضي إضافي، في حين ممكن الإسراع وأنا متأكد من أن الإخوة الذين كانوا قضاة والآن أعضاء في مجلس النواب يستطيعوا ان يعلقون، ممكن لمجلس القضاء بسرعة ان يؤهل القضاة من الأصناف المختلفة بأنه يرفعهم بتدريب سريع وتأهيل سريع ليصبحوا قضاة، (100) قاضي حسب تصوري عدد جداً قليل مع ملاحظة الزيادة الكبيرة في موازنة مجلس القضاء، هذا أتصور يحتاج مجلس النواب ان يناقشها ويقر عليها، نحن لا نستطيع كلجنة مالية ان نقول نحن لمجلس القضاء، لكن بالتأكيد مجلس النواب يستطيع ان يوجه رسالة معينة لمجلس القضاء بإتجاه التصحيح بشكل سليم.
- النائب باقر محمد جبر الزبيدي:-
هناك قياس عالمي ان لكل (1000) مواطن قاضي واحد، لو أخذنا الأردن مثلاً ( خمسة مليون نسمة) لديهم (5000) قاضي في حين ان العراق يمتلك حالياً فقط (1500) قاضي وهناك عدد متوجهين طبعاً نحو التقاعد، في حين نحن (33) مليون نسمة نحتاج على الأقل من (9000-10,000) قاضٍ، لدينا نقص تقريباً (8000) قاضٍ نحن نحتاج بأن نعينهم، كذلك في مجال العسكر هناك إحصائية قياس عالمية لكل (500) مواطن هناك عسكري واحد في حين ان العراق لديه لكل (28) مواطن عسكري واحد، (28) واحد وليس لدينا أمن وضعنا الأمني صعب، في حين ان موازنة الأمن جيدة جداً تصل إلى (24) مليار، إذن نحن نطلب من اللجنة المالية مشكورة أن توجه مجلس القضاء ان يذهب بإتجاه زيادة موازنة القضاء لكي يمكن تعيين قضاة جدد لكي نصل إلى القياس العالمي.
- النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
أؤيد ان يكون القاضي محمياً وتتوفر له إمكانيات الحياة الكريمة. فيما يتعلق بهذه الميزانية أؤيد ما جاء به السيد رئيس اللجنة المالية وأيضاً الزميل باقر الزبيدي حول عدد القضاة في العراق، أنا أعتقد الرقم الصحيح هو (1150) قاضٍ والقضايا تتأخر في المحاكم كثيراً ولذلك أقترح ان يلزم مجلس النواب مجلس القضاء عن طريق الميزانية بزيادة عدد القضاة سنوياً بما لا يقل عن (1000) قاضٍ وقد يكون هذا الأمر هو الطريق الأسلم لزيادة عدد القضاة.
الأمر الآخر، طلبنا في المرة السابقة أن تتوخى اللجنة المالية الدقة في أرقامها ومعادلاتها، إذا رأيتم جدول المعادلة في الموازنة والنسب نجد ان الأمر يقولون ان في صفحة الموازنة الثالثة الموازنة التشغيلية (280) مليون في 2012 في 2013(356) مليون حجم التطور (1-2) يساوي (3) بعد ذلك نسبة التطور (1/3%) يعني (280/76%) بينما الصحيح هو (3/1)، هذه النقطة قد لا تكون مهمة بالنسبة للكثيرين لكنني أدعو اللجنة المالية لتوخي الدقة في المعادلات والأرقام.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سجلوا أدوار، عدد من السادة النواب يريدون مداخلة. دقيقتين لكل متحدث.
- النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
الآن نحن في لجنة حقوق الإنسان إنتهينا من جلسة الإستماع صباحاً لمناقشة آليات تنفيذ قانون الإمتيازات للمحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012. أنا أؤيد ما ذهب إليه زميلي السيد أحمد الجلبي، حيث هنالك نقص كبير في عدد القضاة، وبالتالي أنا أطلب وأؤكد على اللجنة المالية بضرورة تصريف مبالغ مالية لألف درجة وظيفية، طبعاً الألف درجة وظيفية ممكن أن يراها عدداً كبيراً السادة النواب، لكن حقيقة ما نحتاج إليه اليوم في العراق (5000) قاضٍ تحقيقي، هذا لحسم الملفات التي هي مركونة في الأدراج إلى الآن، ولا سيما إننا نعاني اليوم من إنتهاكات في مجال حقوق الإنسان بسبب تعطيل حسم القضايا، لذلك أنا أؤكد مرة أخرى، وهذا ما ذهبنا إليه في توصيات جلسة الإستماع التي إنتهينا منها في صباح هذا اليوم.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أنا أعتقد أن المشكلة في القضاء كما تفضل بعض الإخوة هي مسألة قلة القضاة، لكن لا تعالج المشكلة بخطأ أيضاً. نحن نعتقد أن القضية التي حصلت في الفترة السابقة من إدخال عدد كبير من المحامين الذين بلغت خدمتهم أكثر من عشر سنوات من دون أن تكون لديهم خبرة قضائية وتحويلهم إلى قضاة سببت لدينا مشاكل في طبيعة حسم القضايا، لم تكن طريقة صحيحة لمعالجة مشكلة نقص القضاة، ولهذا إذا كان المراد من زيادة عدد القضاة هو أن ندخل محامين جدد. هؤلاء المحامون ليس لديهم خبرة قضائية، القاضي ليس محامياً. القاضي لديه قدرة على تمييز الحق من الباطل وفق الأصول القضائية ووفق أصول المحاكمات الجزائية ووفق قانون العقوبات العراقي، وبالتالي هذه الخبرة تأتي من إكتساب ممارسة القضاء وليس ممارسة المحاماة. أنا أعتقد أن القضية يجب أن تتجه إلى فصل المعهد القضائي عن وزارة العدل وربطه بوزارة التعليم العالي وفتح فروع له في كل محافظات العراق. هذا هو الحل الأمثل لقضية القضاء وليس المجيء بمحامين أو محققين عاديين وجعلهم قضاة. هؤلاء لايستطيعون أن يكونوا قضاة، لدينا مشاكل في طبيعة القضايا وحسمها والإتهامات التي تكال هنا وهناك، بسبب محققين أُستغلوا وأصبحوا قضاة، أو محامين أصبحوا قضاة وأستغلوا من هذا الطرف أو ذاك، وكل حزب يأتي بمجموعة من المحامين ومجموعة من المحققين ويجعلهم قضاة، وبالتالي فقد خربنا القضاء ولم نصلحه. يجب أن تكون هناك معالجة حقيقية، عبر فصل المعهد الفضائي عن وزارة العدل وربطه بوزارة التعليم العالي، وفتح فروع له في كل العراق.
- النائب حسين منصور حسين الصافي (نقطة نظام):-
ما أشار له الزميل صباح الساعدي بخصوص أن المحامين لا يمكن أن يكونوا قضاة، لأنهم لا يستطيعون ذلك. هذا مساس بالمحامين، والمحامون شريحة مثقفة، وخيرة القضاة الموجودين في القضاء العراقي هم من المحامين المتقدمين في البلد، لذلك أنا أطلب شطب هذه العبارة، لأنها تمس المحامين، والمحامون شريحة كبيرة ومثقفة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي العبارة التي تريد شطبها؟
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
العبارة التي تشير إلى أن المحامين لا يمكن أن يكونوا قضاة ناجحين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ذكرت ذلك؟ أنا أتصور أنه قال المعهد القضائي يحتاج أن يُربط بالتعليم العالي.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
هذه على حدة. أنا شخصياً أوافقه بها، لأن هذه تختلف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الأعتراض حول أية كلمة؟
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
الأعتراض حول موضوع، أن المحامين لا يمكن أن يكونوا قضاة ناجحين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال، طلب الشطب نحيله إلى المجلس. من يوافق على شطب العبارة التي أوردها النائب صباح الساعدي حول المحامين والقضاة؟ تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
- النائب عواد محسن محمد العوادي:-
حقيقة الشكر أولاً إلى هيأة الرئاسة وإلى اللجنة المالية، أن يكون إهتمام للموازنة بالسلطة القضائية بهذه السرعة. كانت هنالك مشاكل في الموازنة وأتمنى من اللجنة المالية والسيد رئيس اللجنة أن ينتبهوا معي. كانت توجد مشاكل في الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2013 وخاصة في موازنة المحكمة الإتحادية. أستاذ حيدر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تكلم مع الرئيس، طلبك إلى الرئيس. السيد النائب لا علاقة لك مع اللجنة.
- النائب عواد محسن محمد العوادي:-
المشاكل التي كانت في 2013 الخاصة بالمحكمة الإتحادية وبالموازنة تم حلها؟ وهي كانت بسبب، عندما أُرسلت الموازنة لعام 2013 إلى مجلس الوزراء. مجلس الوزراء لم يأخذ بهذه، ولكن كان هنالك إجتهاد من قبل وزارة المالية بإعداد موازنة خاصة للمحكمة الإتحادية، بسبب تأخير وقت الموازنة. هذه السنة إن شاء الله حُلت هذه المشكلة ووقعت بها المحكمة الإتحادية، وأعتقد أن الدرجات الوظيفية الموجودة الآن هي لسنين سابقة بـ(14) ألف درجة لم يتم حلها ضمن الموازنة، مشاكل السنة الماضية حلها بهذه الموازنة، وأيضاً أؤكد على أن اللجنة المالية موافقة على تقريرها بالإجماع، إدراج هذا المشروع بالموافقة، بمعنى الموافقة على إدراج هذه الموازنة ورفعها إلى الحكومة مثل إجابة السيد الرئيس.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا أرى الزيادة في موازنة السلطة القضائية زيادة مبالغ فيها، وأدعو الإخوة في اللجنة المالية إلى إعادة النظر، صحيح السلطة القضائية سلطة مستقلة ولا يحق لنا أن نتدخل بعملهم، لكن من حقنا أن نتدخل في موازنتهم ومن حقنا أن ندرسها بشكل دقيق وتفصيلي، إذا رأينا زيادة مبررة أو غير مبررة. من غير المنطقي أن تزيد من (370) إلى (678) أي زيادة (308) مليار عن العام الماضي. عندما يدخل واحد في الأبواب سيجد أنه يبدو رئاسة مجلس القضاء الأعلى تريد أن تُصلح القضاء كله في سنة واحدة، أي أن كل دور العدالة تترمم وتتأثث وتتأهل، وكل قاضٍ تصبح له غرفة وتصبح له سيارة مصفحة، وكأنه القضاء لوحده في الدولة العراقية لا توجد شرائح وفئات أخرى ننظر لها أو لا توجد مؤسسات أخرى نريد أن نصلحها. يُفترض عندما يحصل إصلاح فيحصل جزئياً، فعندما تريد أنت أن تعالج فعالج ثلاث أو أربع أو خمس محاكم، وليس أن تُصلح محاكم العراق كلها. فكل المشاكل التي طرحها الإخوة هي بعدد القضاة، عدد القضاة لا يُعالج بموازنة ضخمة مثل هذه الموازنة ، وأنا رأيت أنهم يدعون بسيارة مصفحة إلى كل قاضٍ وطلبوا مئة سيارة في سنة واحدة. أنا أدعوا إلى أن يُلغى باب السيارات المصفحة من مؤسسات الدولة، لأنه أصبح باباً لهدر المال العام، ولسنا بحاجة إليها، مثلما المواطن البسيط معرض للخطورة فالقاضي والنائب والوزير أيضاً يكون معرضاً للخطورة، بالتالي يُلغى هذا الباب من كل مؤسسات الدولة، ويبادر مجلس النواب باتخاذ مثل هذا القرار لتقديم رسالة إيجابية إلى الشارع العراقي.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
أنا أسجل إعتراضي على لوحة الإعلانات التي تعرض نتائج المصوتين، البارحة السيد سامان طلب هذا الشيء. هذا الأمر معمول به في دول الديمقراطية الراسخة التي مضى عليها 50، 70، 700 سنة بالديمقراطية وليست دولة مثل العراق، هذه تؤثر على حرية النائب في التصويت، لأن هناك من يسجل من صوت بنعم ومن صوت بلا. هذا من ناحية، من ناحية ثانية لم يُعرض هذا الأمر على مجلس النواب لغرض التصويت، ومن ثم هل تُعرض نتائج التصويت أم لا؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت مثلما قلنا هو علني وليس سرياً. إذا المجلس يرتأي أن لا نعرض هذا الموضوع، هذا للمجلس، ولكن الأصل هو العلني. إذا كان يُطلب بقائمة منفصلة من قبل رئيس كتلة ممكن، نعرضه على المجلس.
