بات من البديهي اليوم ان مقدار تقدم الامم ورقيها يتركز وبدرجة كبيرة على مقدار احترامها لحقوق الانسان وجعله في المقام الاول من بين ملفات متعددة ومتنوعة ذلك ان الحقوق والحريات في المجتمع هي انعكاس للفهم الديمقراطي الصحيح وللدور الايجابي في بناء منضومة مؤسساتية تجعل الانسان في المكانة التي يستحقها وبالمقابل فبدون ثقافة حقوق الانسان والوعي بها تختفي حرية الفكر الانساني وتتدهور اخلاقيات الناس وينقضي الحوار الايجابي وتضيع فرص التقدم والنمو والازدهار بل تضعف مشاعر المواطنة والانتماء والسلام الاجتماعي.

ان البعد الثقافي لحقوق الانسان في تقديرنا يمثل القاسم المشترك لفهم كامل لانجازات الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتحدياته او التنبؤ بمستقبله.

فثقافة حقوق الانسان هي من اهم القضايا الجوهرية التي تؤثر في الوعي الجماهيري ومقدار ارتباط الايمان بها تكون بدرجة ممارستها في الواقع العملي.

ان اقرار حقوق الانسان والاعتراف بها سواء عن طريق الدساتير او التشريعات الداخلية في الدولة او عن طريق الاتفاقات الدولية او الاقليمية لن يحقق لها الاحترام والفعالية المطلوبة مالم تكن هناك ضمانات حقيقية تعمل على حمايتها من العبث والانتقاص واول هذه الضمانات ان تكون الدولة ذاتها خاضعة للقانون, ذلك لانه لايمكن ان نتوقع احترام حقوق الانسان في ظل اي حكومة او سلطة لاتخضع للقانون ولاتلتزم باحكامه ثم ماقيمة الحقوق والحريات اذا بقيت حبيسة القوانين والاعلانات التي نصت عليها, وما هية قيمتها على الصعيد العملي كي تطبق اذا لم تفعل.

هذه التساؤلات مهمة لاجل انتقال تلك الحقوق والحريات من مرحلة النص النظري الى مرحلة التطبيق العملي وماعدا ذلك فهو حديث لاطائل من ورائه كما عبر عنه الفقيه الفرنسي جورج بيردو (بان الانسان لايكون حرا الا في دولة حرة)

ومفاد ذلك ان حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية او ضمان ممارستها لايتم الا في مجتمع ديمقراطي فيشرع الحقوق والحريات في وثائق قانونية ويُوجد لها الوسائل الكفيلة بحمايتها وضمان حسن تطبيقها.

وبقدر تعلق الامر بالوسائل التي تتبعها المؤسسات غير الحكومية فقد اصبح من المعلوم ان الامم المتحدة على الصعيد الدولي هي المنظمة الدولية الاولى ذات الطابع العالمي والتي يلقى ميثاقها مسؤولية ضمان وحماية حقوق الانسان على اجهزتها الرئيسية لما لها من اختصاصات وسلطات واسعة سواء الجمعية العامة او مجلس الامن او محكمة العدل الدولية.

وفي هذا المجال لابد ان نستذكر ان برنامج العمل الذي اقره مؤتمر الامم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في فينا عام 1993 اكد بوضوح مبدأ ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب مع التأكيد في ذات الوقت على ان هذه الخصوصيات لاتخل او بالاحرى لاينبغي ان تخل بمدأ عالمية حقوق الانسان.

وبالاضافة الى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان هناك نوع من المنظمات او الهيئات الخاصة المستقلة عن الحكومات مارست ولا تزال تمارس دوراً هاماً في مجال حقوق الانسان وحرياته الاساسية لا سيما في بلدنا العراق؛ حيث حصرت أهتمامها بصفة رئيسية في العمل على تعزيز و تدعيم أحترام حقوق الانسان على الصعيدين العالمي والوطني من خلال :

ولا يسعنا في مثل هذا الموقف الا ان نتقدم بالشكر والتقدير لجميع المنظمات التي كانت على تواصل مع لجنة حقوق الانسان وساهمت برفدها بالتقارير و وجهات النظر حول ملفات مرتبطة بحقوق الانسان.