بسم الله الرحمن الرحيم

أيتها السيدات الفاضلات

أيها السادة الأفاضل

في الوقت الذي نحيي فيه إجتماعكم هذا ونتمنى بإخلاص بلوغ أهدافه المرتجاة ، كما نحيي هممكم العالية وسعيكم الدؤوب بترسيس مجتمع مدني حضاري متقدم تشكل حقوق الإنسان بوصلته الأولى ، يعن لنا أن نؤكد هنا على عدد من الحقائق تشكل في مجموعها البؤرة الغائية المفصلية في هذا الميدان الحيوي والخطير.

أولى هذه الحقائق أنّ شعب العراق هو الواضع الأول لباكورة لوائح حقوق الإنسان التي عرفتها البشرية ففي مطلع صناعته للحضارة الإنسانية وضع الإنسان العراقي تشريعاته على هيأة مسلات عرفت بمسلات حمورابي وأور نمو وغيرهما لحقوق وواجبات الإنسان في العصر الحضري بعد أن غادر عصر الغاب الذي كانت البشرية كلها في غير العراق سادرة فيه ، ومن هذا نتبين أن شعب العراق منتج للوائح حقوق الإنسان  وليس مستهلكاً للوائح غيره، وعلى هذا الأساس فإنه مؤهل أكثر من سواه لتطويرها والحفاظ عليها واحترامها وإشاعتها ثقافةً وسلوكاً إنسانيين.  

وثانية هذه الحقائق أن ديننا الإسلامي الحنيف قد وفّر للبشرية كلها لوحاً لحقوق الإنسان نادر المثال، كفل للفرد خصوصيته وللمجتمع عموميته وأوشج بينهما بأعظم الوشائج كي لا ينال الفرد من قداسة حق المجتمع ولايهضم المجتمع قداسة حق الفرد. وهذه الحقيقة تمنح شعبنا كونه شعباً مسلماً بغالبيته خصيصةً أخرى ترجّح كفته في التعاطي الايجابي مع حقوق الإنسان بما يفوق تعاطي سواه.

 وثالثة الحقائق أنّ حقوق الإنسان تبقى مدوّنات ونيّات وأحلاماً مجرّدة إن لم يسعَ الفرد في المجتمع، والمجتمع بمجموع أفراده، إلى تحصيلها وجعلها قاعدة وناموساً في بينانه القيمي والأخلاقي والقانوني والعرفي فتلك الحقوق تؤخذ ولا توهب، والشعب الذي يجد ويجتهد في نيل حقوقه هو الشعب القادر على ضمان مستقبل عدالي أفضل له ، أما الشعب الذي ينتظر أن تهب له الحكومات حقوقه على أطباق من ذهب وهو سادر في صمته وسكونه وسلبيته ، فلا ينالها مطلقاً ، وأن قدر له أن ينال منها شيئاً فليس أكثر من قشورها .

ورابعة الحقائق أن حقوق الإنسان كائن نامٍ متحرك متغير بتغير نواميس الحياة ومعطياتها، فما قد يعدّ اليوم حقاً مترفاً قد يكون غداً حقاً حتمياً، ونمو هذا الكائن لن يكون صحيحاً وسليماً إن لم يكن في بيئة صحيحة وسليمة. وهذا الأمر وحده يضعنا في هذا الاجتماع أمام تحدٍّ خطير هو كيفية إيجاد هذه البيئة في ظل دوامات بعض مسارات العملية السياسية كالمحاصصة الطائفية التي استولدت محاصصة حزبية وتمخضت هذه عن محاصصات شللية وشخصية، وما نجم عنها من تغييب للأعم الأغلب من الشعب وكفاءاته ونخبه لصالح الأنويات الشخصية والحزبية والفئوية والطائفية التي دفعت شخصيات ضعيفة وفاشلة وفاسدة إلى مراكز القرار والإدارة في بعض مفاصل الدولة مما أضاع فرصاً نادرة للإعمار والبناء وإستعادة مقومات الدولة الحقيقية وزمناً لا يعوّض ومالاً لا يسترجع.

ويصح هذا القياس مع ظاهرات انتشار السلاح والميليشيات ما أُعلن منها وما أُستتر، وشيوع التصفيات الجسدية والاغتيالات لأسباب سياسية وثأرية وغيرها والصراعات السياسية لأسباب غير وطنية واستشراء الفساد المحمي من بعض مراكز القرار واستفحال الرشوة في منح الفرص وغياب العدالة المبرم.

إنه لتحدٍّ جدّ خطير أيتها السيدات الفاضلات وأيها السادة الأفاضل، وقد رأينا جميعاً بعض صوره متمثلاً في الغضب الشعبي والشبابي الذي عمّ ومازال الكثير من مدننا مطالباً بحقوقه التي غيّبها التهاتر الفجّ بين الكتل السياسية، ورغم ذلك فإننا نتعشّم في إجتماعكم هذا وفي غيره من الإجتماعات أن يضع حقوق الإنسان على بوصلتها الحقيقية في بيئة صحيحة سليمة معافاة وما ذلك بصعب على العراقيين بإذنه تعالى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته