بسم الله الرحمن الرحيم
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
صدق الله العظيم

أيتها السيدات الفاضلات
أيها السادة الأفاضل

أحييكم في البدء نيابة عن شعبكم ومجلس نوابه وأصالة عن نفسي ،واحيي تواصل جهدكم  البناء لإرساء ثوابت عمل وطني راسخ لاتميل به الرياح حيث تميل، وأتمنى باخلاص ان يتتوج اجتماعكم هذا بوضع أسس رسوخ هذا العمل وذهابه عنوانا من عنوانات عراقنا الحر المستقل الديمقراطي الدستوري .

ويقينا أننا لا نأتي بجديد حين نؤكد ألان أن  الدستور، رغم بعض الاختلاف على بعض بنوده، ورغم الضرورة الوطنية الحتمية لمعالجة حالات الوهن والضعف والتضاد فيه، يظل خيمة لكل العراق ،شعبا وحكومة ونوابا وهيئات مستقلة  ومنظمات مجتمع مدني، فهذا الدستور الذي جاء بعد مخاض تاريخي عمدته  دماء الشهداء الميامين  مثل النواة الصحيحة الأولى لتكريس  دولة مؤسسات الشعب لا دولة مؤسسات الفرد الواحد أو الحز ب الواحد أو الحزب الواحد أو الفئة الواحدة أو الفكر الواحد أو الرأي الواحد ،انه نتاج طبيعي لحوار متعدد الأطراف والأطياف، رغم عدم  طبيعة الفترة التي اقر بها، وبوصفه نتاجا طبيعيا فان من البديهي أن ينمو نموا طبيعيا مع حاجات المجتمع وتطوراته وظروفه الموضوعية، ولكن لن يتأتى لهذا النمو أن يكون صحيحا وسليما أن لم يأخذ في اعتباره  في المقام  الأول الإرادة الشعبية والتماس هواجسها وتطلعاتها والإصغاء  إلى همومها ورجع أزماتها ،ويتناغم مع الديدن الشعبي ولا يفترق عنه ، والخروج من دائرة النص الجامد إلى فضاء النص الحيوي .

وفي الوقت الذي نطمح فيه أن يكون هاجس العراقيين تطوير الدستور بشكل يؤهله لان يكون حاضنة لهم جميعا دونما افتراق أو شطط أو تضاد، فإننا نطمح أيضا إخراج الدستور من القولبة الساكنة التي علقت بعضه على شماعات التأجيل والتسويف والإهمال واستخدمت بعضه الأخر استخداما مائلاً عن جوهر فلسفته وغائيات مشرعه.
وفي هذا المقام – أيتها الأخوات الكريمات وأيها الإخوة الاكارم – يأتي الوضع الرجراج للهيئات المستقلة التي تتنازع إرادتان على تحديد مكانها في بنية الدولة العراقية، إرادة تميل إلى غائية مشروع الدستور والنص الدستوري، وإرادة تحاول لي تلك الغائية وذلك وذلك النص لصالح إرهاصات حال حكومي آني ظرفي محض.

وبوصفنا ممثلين لشعبنا وإرادته التي قررها في الدستور، نقول أن الهيئات المستقلة، وضمن المواضعة التي اختارها لها الدستور، يجب أن تبقى مستقلة لثلاث أسباب :- أولها دستوري حيث افرد لها الدستور قسما خاصاً بعيداً عن السلطات الاتحادية الثلاث، ولم يقرر عليها لأي من هذه السلطات ، وثانيها أنها مفاصل أساسية من مفاصل الدولة وليست من مفاصل الحكومة، وعلى أصحاب ثقافة (الحكومة هي الدولة) ممن مازالوا لا يفرقون بين ماهية الدولة وماهية الحكومة وكلية الدولة وجزئية الحكومة وثبات الدولة وتغير الحكومة إن يصغوا لثقافتنا الدستورية الجديدة وان لا يذهبوا مذاهب أخرى في لي أعناق الدستور لمنافع ضيقة، وثالثها : أنها هيئات مستقلة حقا بما معنى أنصرفها التام عن كل ما هو سياسي لصالح وظيفتها المحددة دستوريا.
لتلك الأسباب وغيرها، فأننا عاقدون العزم على انجاز التشريعات  والقوانين لهذه الهيئات وفقا للمنطوق الدستوري بما ينأى بها عن منخفضات التأويلات القاصرة والتفسيرات السقيمة، وهدفنا أن تمارس سلطاتها ووظائفها سوء كانت تنفيذية أم قضائية أم رقابية لخدمة الشعب وبناء الدولة في فضاء دستوري رحب دون أن تكون تابعة بالضرورة لسلطة.
وأننا في مجلس النواب لنعد الحفاظ على حياد واستقلال هذه الهيئات ماليا وإداريا ضمانة مهمة ووسيلة فاعلة للحفاظ على الحقوق والحريات للمواطن في العراق في ذات الوقت الذي نعد فيه المساس باستقلال وحياد هذه الهيئات ما هو إلا مساس في البناء الديمقراطي للدستور العراقي الذي أولى الهيئات المستقلة أهمية واضحة إلى درجة اعتبارها قسيما للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو ما يدعونا إلى الوقوف بحزم في وجه إي محاولة لحرف مسار هذه الهيئات بما يجعلها تبعا أو ظلا لسلطة من السلطات.
وفي الوقت عينه نطمح أن تطور هذه الهيئات القوانين والتشريعات التي تعمل بموجبها الان تطويرا يتناغم مع النص الدستوري من جهة وضرورات الأداء اليومي الطيع والمرن والدقيق والرصين.
أيتها الأخوات وأيها الإخوة
مرة أخرى أتمنى لاجتماعكم هذا نجاحا أكيدا ولسعيكم لخدمة شعبكم كل السداد والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.