عدد الحضور: (167) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:00) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يعزي مجلس النواب النائب عامر الفائز لوفاة زوجته، ونعزي أيضاً النائبة عالية نصيف لوفاة شقيقها إنا لله وإنا إليه راجعون.
* الفقرة الثانية، التصويت على مقترح قانون إلغاء المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية)

- النائب حيدر نوري صادق الملا (نقطة نظام):-
نقطة النظام متعلقة بالفصل الرابع (انعقاد المجلس) المادة (22) من النظام الداخلي (ثالثاً) (تنعقد جلسات المجلس في الأقل يومين في الأسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب الضرورة)، حقيقةً وردت في تصريحات السيد مقرر مجلس النواب أن عطلة العيد ثلاثة أسابيع ويوم أمس الإعلام بدأ بجلب مجلس النواب حول هذا التصريح، نتمنى على رئاسة مجلس النواب أن توضح أن في نهاية دوام يوم الاثنين هنالك أسبوع عمل في المحافظات ومن ثم تأتي عطلة العيد ولا صحة لوجود عطلة ثلاثة أسابيع، هذا فيه مهاجمة للمجلس والإعلام يحاول أن يجلب مجلس النواب كما أسلفت، لذلك نتمنى على رئاسة مجلس النواب أن توضح هذه المسألة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
حقيقيةً لا عطلة، مجلس النواب ملتزم بالفصل التشريعي وسيكون هذا الأسبوع دوام، والأسبوع القادم عمل في المحافظات وبعدها عطلة العيد وبعدها دوام، فلا يوجد عطلة أبداً وكل ما ذكر غير صحيح.
ذكرنا الفقرة الثانية اللجنة القانونية واللجنة المالية، هنالك صيغة قرار حسب ما علمت أنها تترافق مع التصويت على هذا المقترح، أرجو ذكر هذا الموضوع أيضاً، نحن نصوت على المقترح ومن بعد ذلك القرار.
- النائب شوان محمد طه درويش (نقطة نظام):-
نقطة النظام متعلقة بالمادة (61) (رابعاً) (تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقوانين تسن بأغلبية ثلث أعضاء مجلس النواب)، هنالك زيارة لفخامة دولة رئيس الوزراء إلى روسيا والجيك وتم إبرام أكثر من إتفاقية، هذه الزيارة أصبحت موضوع الجدل للمراقبين السياسيين ولبعض الأطراف السياسية داخل العراق، نحن في مجلس النواب من حقنا الدستوري أن نطلع على مضمون هذه الاتفاقية بين العراق وروسيا وبين العراق والجيك.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا خارج جدول الأعمال، واذا كان لديكم طلب بالإستضافة أو معرفة ماذا جرى في الزيارة؟ قدموا لنا طلباً ونحن من الممكن أن نضعه على جدول الأعمال.
- النائب شوان محمد طه درويش:-
هذه المسألة مخالفة دستورية كون هذا الأمر مذكور في الدستور العراقي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا لا نستطيع أن نتكلم به الآن، هذا خارج جدول الأعمال.
- النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ مقترح قانون إلغاء المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012.
- النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي( رئيسة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني)(نقطة نظام):-
عندما قرأنا هذا القانون قراءة ثانية، سيادتك تتذكر الكثير من المقترحات التي قدمناها ذكرنا ان هناك حالات تزوير ما لم تشكل لجنة عليا للبت في القضايا المزورة، لا يمكن إطلاقها بالمطلق، لم يُضمّن المقترح ضمن الفقرة التي سوف نصوت عليها، يعني مجرد إطلاقها دون التدقيق في حالات التزوير التي ذكرناها، بحدود (20,000) حالة تزوير في محافظة واحدة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سيعقب التصويت مقترح أو قرار من مجلس النواب لتدقيق هذه القضايا.
- النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (1) من مقترح قانون إلغاء المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
إحسبوا الأصوات، أغلبية واضحة.
- النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (2) من مقترح قانون إلغاء المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون إلغاء المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت على مقترح قانون إلغاء المادة (40) من قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2012).
ما معنى لا توجد موافقة؟ نحن نقرر؟ أم حضرتكِ؟ أغلبية كبيرة جداً، نحن نقدر هذا الموضوع، إذا كان لديكم شك قدموا لنا طعن.
- النائب محمود صالح الحسن:-
هناك قرار أيضاً يتعلق بهذا المقترح الذي تم التصويت عليه اليوم.
صيغة قرار لمجلس النواب: (يوقف تنفيذ أحكام قانون تعديل مجالس المحافظات رقم (115) لسنة 2008 والخاص بمنح الحقوق التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية لحين إصدار قانون يضع ضوابط وشروط الإستحقاق لهذه الحقوق التقاعدية وتكلف اللجنة المالية واللجنة القانونية بذلك).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع الآراء حول هذا الموضوع.
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
لو سمحت لي في هذا الموضوع، في الشهر الثاني يوم 13/2/2012 صوتنا على إيقاف المادة وعانت الآلاف من العوائل من قطع الرواتب بإجتهاد شخصي من اللجنة المالية، الآن وبعد مرور ثمانية أشهر صوتنا على إلغاء هذه المادة وفي نفس الوقت قرار لإيقاف المادة، يعني هنالك تناقض غريب عجيب، اللجنة المالية مكلفة بإعداد ضوابط منذ الشهر الثاني، سيدي الرئيس أنت كلفتهم بشكل شخصي ونحن الآن في الشهر العاشر وسندخل في فصل تشريعي جديد ولحد الآن اللجنة المالية لم تعمل بهذه الضوابط، الآن ما الفائدة من إلغاء المادة وتعليقها بقرار؟ المزورين، علينا أن نحد من ظاهرة التزوير وأن نعاقب المزورين، لكن ليست بهذه الطريقة. ضعوا ضوابط.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
للأسف أتصور ان البعض يريد أن يسيء إلى مجلس النواب ويعتبر كل القرارات هي شخصية في حين أن هذه المادة في الموازنة العامة الاتحادية صوتت عليها الأغلبية الساحقة لأعضاء مجلس النواب والبعض يريد أن يسيء إلى مجلس النواب بإعتبارها قضية شخصية وأعتبرها إساءة غير مقبولة، أنا أرد على كلام السيد النائب لإساءته لمجلس النواب.
الأمر الثاني لم يحول هذا المقترح إلى اللجنة المالية إلا في نهاية الشهر السابع، النصف الثاني من شهر تموز الماضي وليس الشهر الثاني كما ذكر السيد النائب، هذه مغالطة أخرى، فاللجنة المالية لم تطلع ورفعت تقرير بهذا الشأن وكلفت الرئاسة ثلاثة لجان وهم لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية واللجنة المالية وإجتمعت اللجان بها وأنا لم أكن حاضراً آنذاك وإنما حضر الممثل السيد إحسان العوادي وهو من نفس كتلته حضر في الإجتماع ورفعوا قرار أو مقترح إلى الرئاسة يتضمن ما قرأه السيد النائب (المقترح) ويبدو أن هذا جزء من القانون (اللجان الثلاث)، ولكن لا أفهم الرئاسة أهملت تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات والذي اجتمعت فيه ثلاثة لجان ولم تتضمن أصلاً في مشروع القانون ولا توجد لجنة طلبت بهذه الصياغة، حتى اللجنة القانونية لا تدافع عن هذه الصياغة كما أخبرونا وكما موجود في هذا التقرير وبالتالي أنا أتصور هذا التعديل أو المقترح الذي إضافه بإتفاق اللجان الثلاث في إجتماع ورُفِعَ محضر إلى السيد رئيس المجلس لعرضه على المجلس للتصويت.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
الذي تفضل به الاستاذ حيدر العبادي فيه الكثير من الصحة، عندما صدر قانون الموازنة كانت هذه المادة نحن إعتبرناها كلجنة قانونية كان وجودها بشكل خاطئ على إعتبار لا يجوز تعديل القوانين في قانون الموازنة الاتحادية، لذلك تم التوجه إلى إلغاء هذه المادة وتعديل قانون مجالس المحافظات الفقرة الخاصة بمنح الرواتب، من الضروري أن تكون هنالك ضوابط لأن هنالك شبهة التزوير موجودة في الكثير من المعاملات وبالتالي من الضروري قبل أن نذهب إلى تعديل هذه الفقرة أن نلغي الخطأ الموجود والمرتكب في موازنة عام 2012 بإلغاء المادة الخاصة بإيقاف الرواتب والذهاب، الآن يجب أن نذهب إلى تعديل قانون مجالس المحافظات الفقرة الخاصة بصرف الرواتب والحقوق التقاعدية، يجب أن تكون هنالك ضوابط ومحددات لذلك وبالتالي الآن هذا القرار الموجود هو ليس لإيقاف القانون، يجب أن تلغى كلمة الإيقاف وهو الإيذان للجان المختصة بتعديل الفقرة الخاصة بصرف الحقوق التقاعدية، هذه هي الفكرة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أستمع للمداخلات بالقرعة، سوف نختار (8) متحدثين من (19) اسم مطلوب وبعد ذلك يُصاغ القرار بطريقة يتفق عليها ونصوت عليه.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
كما هو واضح ان المادة (40) من المواد التي إعترضت عليها الحكومة بوضعها من قبل مجلس النواب في قانون الموازنة وتم الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية بأن هناك قانون يعطي هؤلاء حقوقهم ولكن مجلس النواب وضع هذه المادة وكما قال بعض الإخوان صوت عليها، الآن اليوم المجلس يصوت على ما وضعه هو في هذه المادة بمخالفتها، ولكن في الوقت نفسه عندما قدمها كمقترح كذلك لم يأخذ رأي الحكومة في ذلك وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، كذلك أريد أن أوضح أن هذه المادة جاءت في القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سألنا الحكومة وإنتظرنا حقيقة أكثر من شهرين ولم تجب الحكومة نهائياً، مع التأكيدات المستمرة.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
في هذه المادة هنالك فرق سيدي الرئيس، هي أصلاً وضعت في قانون الموازنة من قبل مجلس النواب في عملية الإلغاء، أنا أريد أن أبين هذا، مجلس النواب الآن يريد أن يلغي المادة وهو الذي وضعها، وهذا شيء إيجابي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
وأنتم رأيكم طعنتم أمام المحكمة، فرأيكم متطابق مع الرأي الذي صوتنا عليه الآن.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
سوف يصبح متوافق، لأننا طعنا فيه أمام المحكمة الاتحادية بعدم وضعها لأن هنالك قانون، الآن رأي مجلس النواب جاء موافقاً لرأي الحكومة لأن الحكومة طعنت في هذه المادة، لكن أصل هذه المادة وضعت في قانون المحافظات بمقترح كذلك موجود هنا من مجلس النواب، أنا أريد أن أوضح هذا، لكي تكون الجوانب التاريخية لهذا النص الموجود، وبالتالي فيما يتعلق بالضوابط أنا أعتقد أن هذه المادة عند تطبيقها هنالك ضوابط سوف تضعها الحكومة في عملية إعطاء ومنح هؤلاء حقوقهم التقاعدية لأنهم لا يمكن إعطاءهم حقوق تقاعدية بدون وجود ضوابط وآليات محددة يُنظر فيها من ناحية وجود التزوير وعدد المجالس في كل محافظة، لأنه كما تفضل السادة النواب وأدركته الحكومة كذلك من ان هنالك قوائم كثيرة عرضت وليست هنالك أصلاً مجالس أو عملية مبالغة في إعداد المنتسبين لهذه المجالس، وبالتالي أكيد سوف يؤثر على الميزانية ويؤثر على الأموال التي سوف تصرف، لذا نحن نؤكد على ان وجود هذه المادة قد يرتب بعض الأضرار ولكن الحكومة سوف تكون حريصة على تدقيق هذه القوائم من ناحية التزوير ومن الناحية الواقعية فيما إذا كان هناك أعضاء حقيقيين أو مجرد وضعها في قوائم من أجل المال.
- النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة النظام):-
نقطة النظام حول الكلام الذي جاء من ممثل الحكومة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الوزير يتكلم برأي الحكومة، ما هي نقطة النظام؟
- النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة النظام):-
أولاً:- نحن خاطبنا الحكومة بأكثر من أربعة كتب وآخر مخاطبة ذهب مندوب من مجلس النواب إلى الحكومة بأن تعطي رأيها في هذا الموضوع.
ثانياً:- التزوير والآلية هذه مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية مجلس النواب، هيأة التقاعد لديها ضوابط وآليات ولا تحملنا نحن كمجلس نواب بالتزوير وهو موجود من أخطاء هيأة التقاعد وتقوم بها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الحكومة تحتاج إذن من مجلس النواب لتدقيق المعاملات والتأكد من حالة التزوير.
- النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
لم يكن وضع المادة في أصل القانون صحيح ولا إلغائها أيضاً بشكل مطلق صحيح، بطبيعة الحال الأنظمة والتعليمات تضعها الحكومة ومسؤولية الحكومة، فينبغي الآن إصدار القرار بما يتضمن إلزام الحكومة بوضع الضوابط والتعليمات لإعطاء الرواتب ومستحقات التقاعد بالنسبة لأعضاء المجالس المحلية.
- النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي (رئيسة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني):-
نحن جميعنا مع إعطاء حقوق لمن يستحقها لأن هذا واجبنا، لكن في الوقت نفسه نحن كسلطة تشريعية وسلطة رقابية من حقنا أن حافظ على المال العام ان يهدر هنا وهناك للمزورين وللمدعين، سيادة الرئيس نحن مع القرار لإنصاف المظلومين لكن شريطة أن يُضمن، أنا أستغرب من الإخوة في اللجنة القانونية لماذا لم يُضمِنوا إصدار تعليمات وأنظمة؟ لماذا لم يُضمِنوا قضية التدقيق؟ نحن بحاجة لها سيادة الرئيس وأنا قد ذكرت سابقاً لديَّ أرقام بآلاف الحالات من التزوير، نحتاج نُضَمِنها إصدار أنظمة أو نظام أو تعليمات يُفصّل من المشمول؟ لا يوجد لدى هيأة التقاعد معيار أو آلية تعتمدها كم خدمته؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين.من أين صدر له الأمر؟ من سلطة الإئتلاف؟ أم من مجلس محافظة؟ أو من أي جهة؟
الوثائق المعتمدة أيضاً غير معروفة وغير واضحة، سيادة الرئيس سائقين لأعضاء مجلس محافظات شُمِلوا، حمايات شُمِلوا، ولم يكونوا يوماً أعضاء مجالس بلدية، نحن مع الأعضاء الحقيقيين ولكن لسنا مع المزورين، أتمنى أن توضع ضوابط بحيث يأخذ كل ذي حق حقه ولا يشمل المزور أو الذي يدعي، نحتاج تعليمات واضحة في هذه المسألة وتحدد الإعداد ولا تكون مفتوحة، من غير المنطقي محافظة لديها (20,000) ومحافظة الموصل لديها (35) شخصاً، لا توجد نسبة لا على أساس السكان ولا على غيره، بعض المحافظات بعد السقوط لم يكن لديها مجالس بلدية، هذه تكون واضحة في القانون، من غير المنطقي محافظة لم يكن فيها مجلس بلدي وتأتي اليوم بآلاف من القوائم لأعضاء المجالس البلدية يأخذون إستحقاقات الفقراء في أماكن أخرى، فمجلس النواب يجب أن يكون واضح وصريح في هذه المسألة ويحددها لكي لا يكون هنالك فساد، نحن نريد معالجة الفساد لا ان يعالج بفسادٍ آخر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
دقيقتين للحديث كحد أعلى.
- النائب عادل فهد شرشاب البدري (رئيس لجنة التربية):-
أولاً:- من الناحية المالية أصلا الحكومة حينما أرسلت مشروع قانون الموازنة كانت هذه الأموال موجودة واصل الإيقاف هو أنه كانت هناك شكوك في الأعداد والأسماء للقواطع والأحياء وهذا الموضوع كما ذكرت سيادتك هو موضوع يخص السلطة التنفيذية وبإمكانها أن تضع ضوابط ونحن لسنا مع المزورين ولكن تضع ضوابط لتعطي الرواتب لمن يستحق، لكن الذي حدث تحت هذا العنوان تم إيقاف رواتب كل أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي إيقافها وهم كانوا موظفين ولكن ذهبوا بإتجاه التقاعد على إعتبار صدر قانون لهم وأُقِفَت رواتب هذه العوائل منذ الشهر الثالث ولحد الآن، لذلك نحن مع إيقاف هذه المادة وإلغائها ووضع لجان من إختصاص السلطة التنفيذية كي تفرز المزور عن من يمتلك وثائق صحيحة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أريد ان يتركز النقاش على صيغة القرار، الكل متفقين على عودة الحقوق إلى الناس والتدقيق في حالات التزوير، لكن هناك صيغة قرار قُرِأَت وستقرأ مرة أخرى، إذا كان لديكم رأي في تعديل القرار، هذا هو النقاش، لا نريد أن نفتح نقاش في القانون كله.
- النائب محمود صالح الحسن:-
هذا القرار فيه شقين:-
الشق الأول:- يلزم الحكومة بإصدار تعليمات خاصة بهذه الضوابط.
الشق الثاني:- يلزم اللجنتين المالية والقانونية بوضع مقترح قانون فيه ضوابط وشروط الإستحقاق الذي يخلصنا من هذا التزوير الذي تحدثوا عنه السادة أعضاء مجلس النواب.
وعلى هذا الأساس نحن لا نريد إلغاء هذا النص وتترتب عليه نتائج وبالتالي تذهب أموال لأشخاص لا يستحقون، وضعنا صيغة هذا القرار وبموجب هذا القرار خلال شهر أو شهرين يجب أن تُقر هذه المسودة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأ لنا القرار.
- النائب محمود صالح الحسن:-
قرار: (يوقف تنفيذ أحكام قانون تعديل قانون مجالس المحافظات رقم (115) لسنة 2008 والخاص بمنح الحقوق التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية لحين إصدار قانون يضع ضوابط وشروط الإستحقاق لهذه الحقوق التقاعدية وتكلف اللجنة المالية واللجنة القانونية بذلك.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نشرع ونلغي ونرجع نوقفه مرة أخرى، غريب هذا الكلام.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية)(نقطة نظام):-
وفق الإجراءات التشريعية الخاصة بتشريعات القوانين هناك هرم قانوني، في قاعدة الهرم القانوني هناك دستور والدستور يكون له السمو ويأتي بعده القانون والقانون يجب ان لا يخالف الدستور ولا يجوز تعديل الدستور من خلال القانون وبعد القانون يأتي القرار التشريعي ولا يجوز ان تم تعديل القانون بناءً على قرار تشريعي، لذلك هذا القرار الذي صدر فيه مخالفة صريحة للإجراءات التشريعية ولا يجوز لقرار.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم هدوء، القرار لم يصدر بعد، نحن نتناقش بأي صيغة نصدر القرار، بحيث لا يخالف القانون ويعالج المشاكل. ناقشونا بهذه الجزئية. أكمل رأيك.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
لذلك لا يجوز الآن لمجلس النواب ان يصدر قراراً بإيقاف العمل بالقانون الذي تم التصويت عليه حالياً، لأنها مخالفة صريحة للقانون، إذا كان هناك رأي بإيقاف التقاعد فلابد ان يتم تعديلها في قانون المحافظات في الفصل (حقوق وإمتيازات أعضاء المجالس المحلية)، أما إصدار قرار من مجلس النواب الآن بإيقاف الحقوق التقاعد هي مخالفة قانونية ولا يجوز لمجلس النواب إتخاذ مثل هذا القرار.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد لدي أسماء، ركزوا على الموضوع، على صيغة القرار فقط.
- النائب حسين حمزة علي الأسدي:-
فيما يتعلق بالقرار فيه جنبة تتعلق بتشريع القانون، وآليات تشريع القانون معروفة دستورياً إما من خلال السلطة التنفيذية وإما من خلال عشرة نواب أو لجنة دائمة، وبالتالي يحتاج أن يؤخذ بالطرق التشريعية المعمول بها في الدستور.
القضية الثانية، هذا القرار يحتاج إلى تضمين مسألة مهمة جداً وهي السقف الزمني، نحن لاحظنا خلال الفترة الماضية أنه من الصحيح صدر قرار في المادة (40) بإيقاف القانون الذي كان قد صدر في 2008، ولكن الحكومة لم ترسل بسقف زمني ولا داخل مجلس النواب أيضاً تم تعديل القانون بسقف زمني، ومضى الآن أكثر من (9) أو (8) أشهر وكثير من الناس تضرروا مع وجود المزورين وغيرهم وبسببهم، إذاً نحتاج إلى سقف زمني، أما القرار بهذه الطريقة وبدون سقف زمني أعتقد سوف يولد مشكلة بالنسبة إلى الكثير من الناس خاصة من المستحقين، وهناك شكاوى كثيرة بهذا الإتجاه.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
المادة (135) من النظام الداخلي، (إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق وأن وافقت عليها فللمجلس ان يعود لمناقشة تلك المادة وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسباب جديدة قبل الإنتهاء).  
- السيد رئيس مجلس النواب:-
المداولة إنتهت والقانون تم التصويت عليه. نحن نتكلم عن قانون آخر.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
أسمح لي فقط ان أوضح وجهة نظري. نحن الآن قررنا حكم والذي صوتنا عليه الآن. وواضح الآن من خلال المداولة والنقاش نحن بحاجة إلى إتخاذ قرار جديد، القرار سوف لا يلغي الحكم، فمن الأفضل ان نرجع إلى هذه المادة في النظام الداخلي ويحال الموضوع إلى اللجنة القانونية الآن مادامت الجلسة مازالت مستمرة لكي تستطيع ان تأتي بصياغة جديدة ونعيد التصويت مرةً أخرى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع إنتهى.
- النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
فيما يتعلق بالقرار قد أثار إستغرابنا ودهشتنا، لأنه لا يجوز لقرار تشريعي ان يعدل نص تشريعي، كما هو الحال بأنه لا يجوز لحديث نبوي ان يعدل نص قرآني، هذه نقطة.
النقطة الثانية، أعتقد أن الإخوان وقعوا في خطأ قالوا تعديل رقم ( 115) لتعديل قانون مجالس المحافظات لسنة 2008، لا الصحيح هو تعديل القانون رقم (15) لسنة 2010.
النقطة الثالثة، يجب ان يتضمن القرار توجيهاً إلى هيأة التقاعد الوطنية بإصدار تعليمات لوضع معايير تتعلق بمنح الحقوق التقاعدية لأعضاء الحكومات المحلية. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم اللجنة إنتبهوا إلى المداخلات وسجلوها. تفضل.
- النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
يجب ان يتضمن القرار توجيهاً لهيأة التقاعد الوطنية أو للحكومة بوضع ضوابط ومعايير لإستحقاق أعضاء الحكومات المحلية للتقاعد.
نعم، نحن نعلم ان هناك أعداد كبيرة من المزورين، وهذا الأمر يقع على عاتق السلطة التنفيذية وبالذات هيأة التقاعد الوطنية.
- النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
التصويت على إلغاء فقرة في الموازنة كان غير قانوني ، تطلّب تقديم مقترح قانون حتى يكون التعديل وفق القانون، عندما قرأنا مقترح القانون قراءة أولى وثانية وتداخلوا الكثير من السادة النواب وجميعهم أقروا بأن هناك إشكال ويوجد خطأ، منح درجة معاون مدير عام مسألة صعبة ويوجد تزوير وبالتالي إنتهت النتيجة جميعها إلى إكمال مقترح القانون، نحن اليوم عندما صوتنا عليه أخذنا المجال الصحيح، إذا كان هناك تزوير يجب ان يكون هناك نص أو تعليمات كان من المفروض ان تُضمَن ضمن القانون، أقصد المداخلات التي تداخل عليها السادة النواب فاضت القانون جملة وتفصيلاً. أنا أعتقد أنه بعد التصويت نرجع ونعيد الكرة من جديد، هذا شيء لا يمكن.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
أول شيء بالنسبة إلى المقترح الذي تم التصويت عليه هو من حيث المضمون في الحقيقة تعديل لقانون الموازنة، والملاحظات التي ذكرت من حيث ان كون المقترح يجب ان يذهب إلى الحكومة لأنه فيه باب للمالية، أساساً هذه المخصصات موجودة في الموازنة فلا تحتاج إلى ان نذهب إلى الحكومة لأنها لا ترتب أعباء مالية.
القضية الأخرى، هنالك ملاحظات قد ذكرت من أنه يجب ان نبحث عن ضمانات لنعالج حالات تزوير، القضية في الأساس هو انه هناك أناس بدأوا منذ 2003 في مجالس المحافظات والأقضية وبذلوا جهداً في حينها وبالتالي يجب ان يُثمن جهدهم حتى لو عملوا لفترة قليلة، ولكن نعم هناك حالات تزوير ومثل هذه الضوابط عولجت بقانون رقم (15) الذي عدل به قانون رقم (21).
اليوم من الممكن ان نعمل صيغة قرار جديدة تؤكد على مضامين الإيجاد في قانون رقم (15) لتعديل قانون رقم (21) ويتضمن كل الملاحظات التي طُرحت من بعض السادة النواب، الأصل هو هناك أناس بذلوا جهداً، اليوم نريد ان نعدل قانون الموازنة من أجل إنصافهم، ووصلت اللجنة القانونية من الممكن ان تقدم مقترحاً لقرار جديد يأخذ بنظر الإعتبار كل الملاحظات التي طُرحت.
ملاحظة أخيرة، الآن سمعنا وجهة نظر انه ليس من حق مجلس النواب ان يصدر أو يصوت على قرارات، هنالك عشرات القرارات التي صوت عليها مجلس النواب وآخرها القرار الذي صوتنا عليه فيما يخص التوازن داخل مؤسسات الدولة، كذلك القانون الإتحادي هنالك الكثير من القرارات التي إتخذها مجلس النواب، هذه ليست سابقة أولى حتى نجلس و نناقش أنه من حق مجلس النواب ان يتخذ قرار أو لا يتخذ قرار.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه آخر مداخلة وبعدها نستمع إليكم.
- النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أنا مع إحترامي وتقديري لكل المداخلات التي حدثت، نحن الآن أمام تصويت وصوتنا لقانون، لا يجوز لمجلس النواب ان يجعل من قانون آخر أو قرار يصوت عليه بهذه الطريقة، لقد صوتنا والقانون سوف يأخذ مجراه إلى مصادقة رئيس الجمهورية، أما هذه المقترحات أنا برأيي ان تطرح على اللجنة القانونية كمقترح جديد يناقش ويقدم بعد يومين أو بعد اسبوع، لا يجوز في هذه الجلسة ان نناقش قضية ومقترح ونخرج بقانون، الآن نحن صوتنا وهذه إضاعة لوقت الجلسة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 اللجنة إقرأوا لنا الصيغة بشكلها الأخير. إذا كانت اللجنة غير متفقة فلا تصويت لهذا اليوم، إذا إتفقتم لكي نصوت أو أجلوها.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:- 
 السيد الرئيس، هذا ليس قرار اللجنة القانونية أستاذ حيدر، هذه صيغة نطرحها على مجلس النواب، إذا رغب بالتصويت عليها يصوت وإذا رفض يرفضها. هذه الصيغة وفق القانون كالتالي: (على مجلس النواب إجراء التعديلات اللازمة على قانون تعديل قانون مجالس المحافظات رقم (15) لسنة 2008 والخاص بمنح الحقوق التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية)، هذا يوجد به إلزام فعلى المجلس ان يجري التعديلات بأسرع وقت لحسم موضوع تعديل القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
في الحقيقة مجلس النواب معني بمقترح قانون يُدرس من اللجنة من عشرة أعضاء ومن الممكن ان يُشرع ولا مانع، لا يوجد داعٍ ان نلزم أنفسنا بمسألة نحن قادرين عليها، ماذا يعني ان مجلس النواب يلزم نفسه؟
يؤجل الموضوع هذا اليوم ويدرس في اللجان بصورة أدق ونخرج بصيغ قانونية تتوافق مع النظام الداخلي لمجلس النواب.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
لكن مقترح القانون تم التصويت عليه سيادة الرئيس. وما لم يتم التصويت عليه هو القرار، أما التعديل فقد تم التصويت عليه.
 - السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثالثة والرابعة تم تأجيلها. هيأة الرئاسة قررت تأجيل الفقرتين لعدم وجود توافق حول قانون العفو لحد الآن وحول موضوع رئيس هيأة المساءلة والعدالة.
* الفقرة الخامسة، القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس الإتحاد. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات)

- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بالنسبة إلى مقترح قانون مجلس الإتحاد أريد ان أؤكد من ان هناك لجنة حكومية بشأن إعداد مشروع لقانون مجلس الإتحاد وهي تعمل الآن على إعداد هذا المشروع ومستمرة في عملها، فأتمنى ان يُنتظر المشروع الحكومي لمجلس الإتحاد ان يأتي إلى مجلس النواب قبل القراءة الأولى لمقترح هذا القانون حتى لا يكون هناك نوع من التعارض في عملية إعداد المشروع وكذلك في طبيعة مجلس الإتحاد بالشكل الذي نص عليه الدستور، فأتمنى مادمنا اليوم في القراءة الأولى ان يتم التريث في القراءة الأولى حتى يتم الإنتهاء من المشروع.
الحكومة الآن تقوم بإعداده بشكل منضبط.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
السيد الرئيس لدينا الجواب بخصوص ما تفضل به معالي وزير الدولة.
 نحن نتبع قرار المحكمة الإتحادية بهذا الخصوص وهذا نصه، ومجلس النواب بقراره يدعو السلطتين التنفيذية والقضائية والمنظمات والمعنيين بأعداد الأفكار والتصورات التي تخص مجلس الإتحاد بكل أبعاده ومرامه وذلك في ضوء ما ورد في المبادئ الأساسية في الدستور وتجارب الدول في هذا المجال وتجمع هذه الأفكار لغرض أثناء القراءة الثانية وأثناء التشريع.
لذلك السيد الرئيس نبدأ بالقراءة الأولى وبعد القراءة الأولى مثلما نأخذ تصورات منظمات مجتمع مدني السلطة القضائية معنيين بهذا القانون، منظمات مجتمع مدني، نأخذ آراء وأفكار الحكومة وندمجها في القانون، لذلك إلتزاماً بقرار المحكمة الإتحادية لا بد ان يتم قراءة القانون قراءة أولى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إبدأوا بالقراءة، نحن موافقون على قرار المحكمة وأعتقد أنه لا توجد أي مخالفة في هذا الموضوع.
- النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس الاتحاد.
- النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-
تكمل قراءة مقترح قانون مجلس الاتحاد.
- النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
يكمل قراءة مقترح قانون مجلس الاتحاد.
- النائب ازاد ابو بكر زينل امين:-
يكمل قراءة مقترح قانون مجلس الاتحاد.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي هي الإعتراض على بساطة قانون مجلس الإتحاد قياساً بحجم هذه المؤسسة المهولة وهو الذراع الثاني للسلطة التشريعية، حسب ما قُرِأَ هنا وفهمناه أن مهام عمله هو إقتراح مشاريع القوانين ذات العلاقة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وإحالتها إلى مجلس النواب، ومن الممكن ان يعترض على القوانين المحالة إليه.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا في النقاش، هذه المسألة في القراءة الثانية من الممكن ان يتعدل بأي آراء تقدموها.
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
عندما يعرض مقترح القانون أو مشروعه يفترض ان يتضمن الأفكار الأساسية التي تطرح صورة متكاملة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا في النقاش. من حيث المبدأ مجلس النواب صوت بالثلثين على هذا القانون، إذا يوجد عندكم نقاش لنجمعه في وقت آخر.    
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لو تركتني أُكمل لكنت قد أوصلت فكرتي، أقول يوجد شيء أساسي في القانون طريقة تكوين مجلس الإتحاد غير مذكورة، طريقة تكوينه هل بإنتخاب مباشر من الشعب؟ هل بمجلس محافظة؟ أنت تريد ان تشكل مجلس أساسي، ما هي طريقة تكوينه؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا في النقاش.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
سيادة الرئيس كيف لم يذكروه؟ موجودة في المادة (4)، بإنتخابات مباشرة وكل محافظة يكون لها أربعة نواب. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو من اللجنة عدم التكلم مع النواب.
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي (نقطة نظام):- 
تعتبر مجالس الإتحاد تجربة مكررة موجودة في العالم، وان هناك سلطتين تشريعية تعمل على ان يكون هناك نوع من الغربلة للقوانين،  ويعرف بأن هناك عرف موجود في العالم بأن هذه المجالس عادةً ما تكون ليست بالإنتخاب وإنما عن طريق الإختيار مثل (اللوردات) وغيرها، أنا ما أجده في هذا القانون ان طريقة تشكيله غير موجودة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائبة هذا في المناقشة، ليس محلها الآن، في المناقشة خذوا الوقت الكافي في جلسات نقاشية، من المحتمل ان تأخذ هذه سنة.
 - النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:- 
أتصور ان هذه المادة هي التي ستكون محل نقاش ولذلك يجب ان تكون موجودة في متن القانون وليس مسألة مناقشتها لاحقاً.
- النائب خالد أبا ذر عطية غضبان:-
سبق لمجلس الوزراء أن أصدر أمراً ديوانياً بتشكيل لجنة ثلاثية من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، لدراسة مقترح قانون مجلس الإتحاد الذي نص عليه الدستور. ونحن نرى بأن التماشي مع هذا السياق أقرب لما قررته المحكمة الإتحادية، لأن هذا من القوانين الأساسية والمهمة والذي يتطلب درجة عالية من التوافق عليها في مجلس النواب ويشترط أغلبية خاصة هي أغلبية الثلثين، ولذلك نرى بأن المضي وفق هذه الآلية التي دعا إليها الأمر الديواني، أعتقد يكون أفضل من حيث النتيجة والهدف النهائي وهو الوصول إلى أفضل صيغة لهذا القانون، لذلك نحن نتحفظ من حيث المبدأ على طرحه كمقترح قانون من قبل مجلس النواب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
من حيث المبدأ، وافقتم بالثلثين على إقرار هذا القانون، لا يوجد خلاف، ونحن الآن نتصرف بطريقة صحيحة جداً، مجلس النواب هو المكان الطبيعي لإنضاج الأفكار ووصولها إلى مستويات ممتازة أحسن من أي لجنة خارج المجلس، وكل الأفكار التي تطرح من الحكومة من الممكن أن تناقش هنا وتُضمن في القانون.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
فقط عن التكوين، نعم في المادة (2) من مقترح القانون موجود (يكون لكل محافظة أربعة أعضاء في مجلس الإتحاد تتم آلية إنتخابهم أو تعيينهم بناءً على قانون يشرعه مجلس النواب). هذه أحد الأمور المختلف عليها، هناك عدة أفكار وعدة تجارب من الممكن الإستفادة منها في القراءة الثانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نريد أن نناقش الآن، إنتهى الموضوع. لا يوجد من حيث المبدأ، صوتنا بالثلثين. أنا غير مقتنع بهذا الموضوع، ممكن إعتراضكم يدرس بصورة قانونية.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
سيادة الرئيس. فليسجل في المحضر، يوجد إعتراض يجب أن يطرح للتصويت من حيث المبدأ، يجب أن يكون تصويت من حيث المبدأ على مقترح القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، نتأكد من الصيغة القانونية، نتأكد من إعتراضكم ومدى تطابقه مع القانون، وإذا كان الرأي القانوني يؤيد فسنعود لكم.
* الفقرة السادسة، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإيطالية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار).
اللجنة القانونية، السيد رئيس اللجنة القانونية. هناك إعتراض من حيث المبدأ، تدرسوه من الناحية القانونية في اللجنة، وأنا سأطلب من المستشار القانوني أيضاً دراسة الموضوع، وإذا كان الطلب يتفق مع النظام الداخلي والقانون فسنعود للمجلس، وإذا كان لا يتفق فأنتم أعطونا الرأي في وقت آخر وليس الآن، إدرسوه في اللجنة بهدوء.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول الإدارة في هذه الفقرة في قضية قانون مجلس الإتحاد. تفضلتم بأنه تم التصويت بالثلثين على إقرار القانون وهذا صحيح، لكن لم يتم التصويت على هذه النسخة (المقترح المقدم). سيادة الرئيس، الموافقة تتم الآن والتصويت يكون بالأغلبية وليس بالثلثين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
وافقنا على الرأي وقد فهمنا، والكلام ذكره الشيخ خالد العطية، والنائب حيدر العبادي هو نفس كلامك الآن، أحلناه للرأي القانوني. أنا غير مقتنع، نسأل الرأي القانوني، أحلناه إلى اللجنة القانونية. تفضلوا إبدأوا بقراءة القانون.

- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
هذه وجهة نظري وليس اللجنة القانونية. بالنسبة للقانون يسن بأغلبية الثلثين، بالتالي صوتنا بالثلثين على البدء بتشريعه، بمعنى لا يجوز بمفهوم المخالفة إذا ما عرض المقترح أن تكون أغلبية بسيطة بنسبة عدد الحاضرين زائداً واحد تعطل تشريع مثل هذا القانون، لذلك يجب أن يحتاج إلى الثلثين من أعضاء مجلس النواب لتعطيل تشريع هذا القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أريد الرأي القانوني من اللجنة ضمن مستقر القانون وهذا الرأي لكم. تفضلوا إبدأوا بقراءة القانون.
- النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإيطالية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السابعة، القراءة الأولى لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالةً. (اللجنة القانونية).
- النائب حسون علي حسون الفتلاوي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالةً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا في النقاش، إذا يوجد إعتراض من حيث المبدأ نستمع إليكم.
- النائب محمود صالح الحسن:-
طبعاً نحن مع عدم بقاء كل مسؤول في منصبه بالوكالة، لأن هذه المسألة حقيقة لا تتفق مع أحكام الدستور والقوانين، ولكن عندما نريد أن نشرع لقانون كهذا. لقد إستقر الفقه الدستوري ومنذ زمن طويل، أي قانون يتعلق بتنظيم أعمال السلطة التنفيذية يسمى بالقوانين المكملة للدستور أو الأساسية، سواءً كان هذا القانون منظماً لعمل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو أية سلطة أخرى من السلطات الثلاث، وعلى هذا الأساس يعد هذا المقترح من القوانين المهمة والمعدلة لعمل من أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالي فليس من المعقول أنا عندما أشرع بتقديم مقترح مثل هذا المقترح هو عدم أخذ رأي السلطة التي تعمل به أو عدم أخذ رأي الجهة التي تقوم بالعمل بهذا المقترح، وعلى هذا الأساس أنا أعتقد أن هذا يعد من القوانين المهمة وأعتقد أن بقاء الشخص في العمل بالوكالة لمدة طويلة مخالف للدستور لأنه أصلاً محظور وهو أصلاً إستثناء، والإستثناء لا يجوز أن يقرر بقانون لأن أصلاً العمل بوكالة هو مخالف وليس موافق.
 - السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني ذلك أن حضرتك غير معترض عليه ولكن تريد رأي الحكومة، لا بأس نرى رأي الحكومة. فقط إذا يوجد إعتراض لأنه سيكون فيه نقاش فيما بعد.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أنا أختلف مع النائب محمود الحسن فيما يتعلق بأهمية هذا القانون بالنسبة للسلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية. الذي يقرأ الدستور ويرى المهام الموكلة إلى السلطة التشريعية ومجلس النواب العراقي يجد أن من أهم أولويات مجلس النواب هو المصادقة على التعيينات بالنسبة للدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء ورؤساء الهيآت، وبالتالي عندما يشرع مجلس النواب مثل هذا القانون يريد أن يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويضع توقيتات محددة لعدم إستغلال عدم وجود توافق سياسي هنا وهناك فيما يتعلق بهذه المناصب. فمن صميم واجبات المجلس أن يشرع مثل هذا القانون، وليس من المشاريع التنفيذية وإنما من المشاريع التي تُكمل واجبات السلطة التشريعية، ولهذا كتبناه وعندما كتبناه فكتبناه لأجل هذا الأمر، لأنه مكمل لواجبات السلطة التشريعية.
- النائب حيدر نوري صالح الملا:-
نعتقد أن مقترح القانون يأتي من صميم عمل مجلس النواب. اليوم هنالك إختصاصات للسلطة التشريعية حددت في الدستور وهنالك دور رقابي لمجلس النواب. اليوم واحدة من إشكالياتنا في السلطة التنفيذية أن الكثير من المبادئ الدستورية والإتفاقات السياسية مخترقة تحت عنوان الوكالة، وبالنتيجة أصبح هنالك تعطيلاً للدولة وتعطيلاً لمجلس النواب كما ذهب زميلي الشيخ صباح الساعدي من حيث المصادقة على الدرجات الخاصة وخرقاً للتوازن تحت عنوان الوكالة، ولذلك في صميم الدستور وفي جزء من صميم عمل مجلس النواب ومن صميم ممارسة الدور الرقابي، أن تشرع هكذا قوانين تنظم عمل السلطة التنفيذية ولا تترك مجالاً للحكومة في أن تخرق الدستور تحت عنوان الوكالة. اليوم قضية الوكالة لم تصبح حالة إستثنائية إنما أصبحت حالة مستشرية في جسد الحكومة العراقية، ولذلك فإن وضع ضوابط قانونية وتشريع قوانين تنظم عمل الحكومة بالشكل الذي ينسجم مع الدستور، أعتقد هو من صميم عمل مجلس النواب، ولذلك نؤيد المضي بتشريع مقترح القانون كجزء من مقتضيات تطبيق الدستور وممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب وتحديد السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى أنه لا يرتب أعباءً مالية حتى نذهب إلى السلطة التنفيذية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كان هناك إعتراضاً من حيث المبدأ للتصويت على القانون فنسمع، أما النقاش فله جلسة أخرى، فأرجو أن لا ندخل في هذه التفاصيل، الذي أسمعه هو نقاش الآن.
- النائب علي فاضل حسين الشلاه (رئيس لجنة الثقافة والإعلام):-
مع تأكيدنا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب بدوره وأهمية هذا الدور الذي يعد الدور الأول في الدولة العراقية البرلمانية، لا بد أيضاً من مراعاة حاجات الدولة الضرورية. فمن غير المنطقي أن نحصر عمل مؤسسات الدولة بمدة زمنية هي سنة واحدة في ظرف كالذي نحن فيه الآن، لا نتفق على أي مشروع قانون في عدة أسابيع وربما أشهر، ولذلك إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. أنا أعتقد أن الواجب أولاً أن يكون هناك إتفاقاً مبدئياً في مجلس النواب على أن لا يعرقل عمل الدولة في مقترح القوانين التي تقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب. هذا نقاش لمقترح القانون.
- النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
هذا ليس نقاشاً. من حيث المبدأ أنا أتحدث، هذا القانون سيعطل عمل الدولة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني ذلك أنك من حيث المبدأ تعترض على مقترح القانون، حسناً أكمل.

- النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
نعم، لأنه سيعطل عمل الدولة، لن تحصل إتفاقات على أمور أكثر يُسراً من ذلك، فكيف بأسماء هي لدرجات وكيل وزير ومنهم بدرجة وزير، ولذلك علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نلجأ إلى تمشية أمور الدولة إلى حين الإتفاق بيننا.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أيضاً نوجه سؤالاً للحكومة من خلال معالي الوزير.
مجلس الخدمة الإتحادي مضى عليه أكثر من أربعة سنوات، ولم تصل الترشيحات لحد الآن إلى مجلس النواب، مع تأكيدنا المستمر حول هذا الموضوع، وإرسالنا الكتب الكثيرة إلى مجلس الوزراء؟ هذا الأمر يجب أن يحسم، أيضاً له علاقة بتوزيع الوظائف بصورة عادلة، له علاقة بتوازن الدولة، فأرجو أن تكون لدينا إجابة واضحة في الجلسة القادمة، تسأل في مجلس الوزراء، تسأل الحكومة ويُجاب مجلس النواب. نحن نتكلم من حيث المبدأ من (مع) ومن (ضد).
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
من حيث المضمون نعم. أنا موافقة على أن لا تكون هنالك درجات خاصة تبقى بالوكالة لمدة سنوات فهذا تعليق للمسؤوليات وأيضاً فيه هضم لحقوق أصحاب هذه الدرجات بالوكالة، لأنه تعرض حياتهم للخطر وبالتالي تبقى عائلاتهم من دون رواتب تقاعدية. لكن في نفس الوقت، القانون الإداري العراقي ناقش هذه المسألة وهناك حلول، بحيث أن القانون الإداري العراقي، وأنا أتمنى على الإخوة في اللجنة القانونية أن يكونوا مطلعين عليه،  لا يسمح بأن يكون هناك أي شخص يبقى بالوكالة، أي مسؤول لا يبقى كمنصب بالوكالة إلا لمدة ستة أشهر، فالذي يحصل الآن هو نتيجة الخلافات التي كانت بين السلطة التنفيذية والتشريعية، أما القانون فهو مستكمل، والقانون الإداري العراقي ينص على هذه المواد بأن لا يبقى أكثر من ستة أشهر، لذلك أنا أتمنى أن هيأة الرئاسة تبادر إلى حل هذه المواضيع بعرض هذه الدرجات الخاصة على التصويت وليس إلى تخصيص أو تشريع قانون، لأن هذا القانون موجود أصلاً في القانون الإداري العراقي.
- النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ضمن شعورنا بالمسؤولية وتنفيذ دورنا الرقابي لمجلس النواب، قدمنا هذا المقترح وهو موقع من قبل (130) نائباً، وكل أعضاء مجلس النواب إطلعوا على هذا المقترح، وأيضاً أيدوا بنقاط جوهرية في هذا الموضوع. نحن مع مقترح هذا القانون، نعتقد أن هذا ضمن حاجات الدولة الرئيسية، لأن الذي يحدث الآن أن كثيراً من المناصب التنفيذية تدار بالوكالة، وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، وأيضاً هنالك مخالفة بأنه لا يوجد في هذين القانونين تحديد للوكالة وإنما تدار الوكالة، ونحن في هذا القانون قد حددنا وأجزمنا بأن الوكالة لا تستمر إلا لسنة واحدة ولا يجوز التمديد، أما في القوانين السابقة فلا توجد مادة تمنع التمديد. التمديد الآن مستمر لأنه لا توجد مادة في قانون الخدمة المدنية أو قانون الملاك تمنع التمديد، فلذلك حاجة مجلس النواب وحاجة الدولة العراقية الآن بأنه لا يجوز التمديد للوكالة، ونحن مع مقترح القانون لأنه يخدم مؤسسات الدولة ويجعل الأصل هو الدائم وليس المستمر هو الدائم.
- النائب حسين حمزة علي الأسدي:-
هذا المقترح مقترح أساسي لبناء الدولة العراقية، على إعتبار أن مسألة المضي بالوكالات بهذه الطريقة من دون أن تمر بالقنوات التشريعية الصحيحة هي مخالفة دستورية ومخالفة قانونية وتضييع أيضاً لحقوق أصحابها، على إعتبار أن أصحاب الدرجات الخاصة هؤلاء إذا لم يصادق عليهم بالتالي يأخذون الرواتب التي يتقاضونها وكذلك أيضاً المنصب الذي يشغلونه وغير ذلك من المسؤوليات التي يتولونها. هذه كلها عرضة للقانون على إعتبار أنها غير مغطاة قانوناً ودستوراً، وبالتالي فإن هذا القانون قانون أساسي صحيح يحتاج إلى مزيد من العناية والدراسة خاصة فيما يتعلق بالفترات الزمنية، طريقة الإلزام، على إعتبار أن جزءاً من المسألة هو مرتبط بمجلس النواب، فمجلس النواب هو ملزم قانوناً بالمصادقة على الدرجات الخاصة إذا أرسلت من الجهات المعنية، لكن في نفس الوقت إن أعطاء مدة زمنية هو أمر ضروري، يحتاج هذا الموضوع إلى مزيد من المناقشة، لكن هذا القانون هو قانون مهم جداً وتشريعه ممكن أن يحل مشكلة مهمة وأساسية في الدولة العراقية من أجل ترسيخ مبدأ المؤسساتية، حتى يأخذ مجلس النواب دوره والسلطة التنفيذية تأخذ دورها وهكذا السلطة القضائية وكل سلطة من السلطات الثلاث تأخذ دورها.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
بالتأكيد إن مقترح القانون ينافي الدستور المادة (61)(خامساً). هذه مشكلة، لا يوجد في تدوين القانون العراقي وحتى التشريعات في دول المنطقة أن موظفاً بدرجة خاصة يعين بالوكالة، يوجد وكيل نعم، ولكن يعين بالوكالة فهذا معناه أننا نبني دولة داخل دولة بالوكالة عندما نعطيها الشرعية. نعم هي قد تكون موجودة، بغض النظر عن قانونيتها أو لا ولكن بنينا أو شرعنا دولة بالوكالة داخل الدولة الأصلية. نعم هذه القضايا يمكن أن يسنها النظام الداخلي لمجلس الوزراء فهو ملزم بأن يحدد هذا الأمر ولو مع عدم تشريع الوكالات إطلاقاً، ولكن النظام الداخلي هو الذي يقنن هذه الأمور، أما أن نأتي نحن ونبقي الوكيل سنة سواءً وزير وكالة أو وكيل، وكل التصرفات القانونية إذا كانت خطأً وهو ممنوح الثقة فمن المسؤول عنه؟ هنالك وكلاء الآن لخمس سنوات وست سنوات وسبع وثمان سنوات، من المسؤول عن هذه التصرفات إذا هو لم ينل ثقة مجلس النواب التي نص عليها الدستور؟ وبالتالي نحن ليس مع تشريع هذا القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
المشكلة الأخرى أنه وكالةً، وعندما تريد أن تحاسبه في مجلس النواب يقال لك لا يجوز أن تحاسبه لأنه وكالة، فهذه أدهى وأمر.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (رئيسة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني):-
طبعاً أنا مع المبدأ بشكل مطلق حقيقةً. تحديد مدة العمل بالوكالة شيء ضروري وأساسي، على إعتبار اليوم عندنا ظاهرة متفشية في كل الوزارات والهيآت وفي كل مكان في الدولة العراقية، لكن حقيقةً أنا أستغرب من إخواني عندما قدموا المقترح، هل هم درسوا المقترح إننا عندما سنقره فهو إعتراف بتقصيرنا نحن كمجلس نواب؟ اليوم المصادقة على تعيين من هم بالوكالة الآن، هي من صميم عمل من؟ من صميم عمل مجلس النواب. الوزراء، وكلاء الوزارة، المستشارون، كل الدرجات الخاصة يصادق عليها داخل مجلس النواب. إذا نلزم أنفسنا بقانون فمعناه إعتراف صريح وواضح، بأننا نحن من هو المسؤول عن التقصير في هذه المسألة. يفترض أن القانون لا يأخذ هذا العنوان، تحدد مدة لتقديم الأسماء للترشيح حال شغور هيأة أو شغور وزارة أو شغور جهة أخرى فنحدد مدة لتقديم الأسماء. فجنابك ذكرت قضية مجلس الخدمة الإتحادي، مجلس الخدمة لم يقدم إلى الآن، لم يشكل حتى نتحدث عن وكالة أو غيرها، الحديث عن وكلاء الوزارة، عن المستشارين، عن الوزراء. هذا القانون لو شرع بصيغته الحالية فهو إعتراف صريح بخلل وتقصير في أداء مجلس النواب، لأننا نحن المسؤولون عن التصويت على الدرجات الخاصة وليس الحكومة، وسيادتك تعرف أن القوائم موجودة منذ 2008 في مجلس النواب لوكلاء الوزارة والمستشارين وقيادات الفرق وغيرها وإلى الآن لم يصوت عليها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا. قيادات الفرق غير موجودة فهي أرسلت وأعيدت بسبب عدم تصويت مجلس الوزراء عليها، أبداً، لكن وكالات الوكلاء والمستشارين موجودة والكثير منها سحب.
الآن هناك موضوع تصويت من حيث المبدأ. النصاب غير متحقق، في جلسة قادمة سيكون التصويت من حيث المبدأ، أما في الجلسة الثانية هذا اليوم أو يوم الإثنين.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
ما يخص مقترح هذا القانون. هو حقيقة لتنظيم عمل مجلس النواب قبل أن يكون لتنظيم عمل الحكومة للمصادقة على الوكلاء أو الدرجات الخاصة أو ما شابه، حتى لا تبقى المسألة متروكة للمجلس من دون سقف زمني، ولا يحق أيضاً للحكومة أن تترك مدة المعين بالوكالة مفتوحة دون أن ترفع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه لمن يحتاج مصادقة، فبالتالي هي مسؤولية مشتركة نظمناها في هذا القانون وعالجناها، مسؤولية مجلس النواب بالمصادقة، ومسؤولية الحكومة برفع الأسماء والإلتزام بالجداول الزمنية، وهذه الحالة غير منظمة تحتاج إلى تنظيم، هذه نقطة.
النقطة الثانية: الذين تحدثوا عن الخلافات السياسية. لا يجوز أن تسن القوانين على مبدأ أن هناك خلافات سياسية، عادةً التشريعات تصدر لوضع طبيعي ومستقر وفيه ديمومة ويعتمد على مدد زمنية طويلة الأمد وليست حالة آنية، خلاف كتلة سياسية مع أخرى، هذه هي وظيفة التشريعات.
ما يخص أحد المتحدثين قال معالجة بالقانون الإداري. لا يوجد في الدولة العراقية شيء إسمه القانون الإداري، لدينا قانون خدمة مدنية، قانون خدمة جامعية، قانون محافظات، وأتمنى من زميلي الذي تحدث عن القانون الإداري أن يزودني بنسخة من هذا القانون. لذلك من الضروري أن يشرع هذا القانون، يحتاج نعم إلى تعديلات، هذا نحتاجه بالفقرة الثانية، ننضج هذا القانون ونلزم مجلس النواب بمدد زمنية أيضاً ونلزم الحكومة، لم أرَ أي إعتراض دستوري أو إعتراض قانوني إلى الآن حتى يمكن التصويت على هذا القانون من حيث المبدأ.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
أرجو من سيادتكم أن يتسع صدركم لما سأقول. سيادة الرئيس كن على ثقة، كل ما سمعته منذ بداية الجلسة من الساعة العاشرة صباحاً إلى الآن. نحن الآن أمام إما تصويت أو قراءة أولى، وأنا أعتذر من ذلك ولكن أرجو أن يتسع صدرك لهذا الكلام. هيأة الرئاسة ينبغي أن تطبق النظام الداخلي بحذافيره. نحن الآن أمام القراءة الأولى وأنا بحسب فهمي القاصر، القراءة الأولى ليس فيها نقاشاً، كن على ثقة، أقسم بكل ما أملك من معلومات، كل ما سمعته عبارة عن نقاش. القراءة الأولى أمامنا مقترح أو مشروع قانون. هنالك كلام من حيث المبدأ، هل هذا يتعارض مع الدستور والقانون؟ فأقول أنا لست مع هذا المقترح، والأسباب واحد، إثنان، ثلاثة، أو أنه ينسجم مع الدستور ومع القانون وأثبت ذلك، أما أنه أدخل في هذه النقاشات ويضيع وقت المجلس.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نبهنا على هذه القضية وقلنا هذا نقاش، ركزوا على (من حيث المبدأ). بعض الآراء لديها إعتراض من حيث المبدأ، أخرى دخلت في النقاش ولكن لا إعتراض الآن إلا من حيث المبدأ وهذا ما سيتم إقراره في مجلس النواب في الجلسة الثانية.
الآن نأخذ إستراحة ساعة ونعود في الساعة الواحدة والنصف تماماً.

رفعت الجلسة الساعة (12:30) ظهراً
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

إستؤنفت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثامنة، القراءة الثانية لمشروع قانون دعم مشاريع التنمية. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية، اللجنة المالية).
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون دعم مشاريع التنمية.
- النائب محمد سلمان داود الساعدي:-
يُكمل القراءة الثانية لمشروع قانون دعم مشاريع التنمية.
- النائب محما خليل قاسم حسن السنجاري:-
يُكمل القراءة الثانية لمشروع قانون دعم مشاريع التنمية.
- النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
يُكمل القراءة الثانية لمشروع قانون دعم مشاريع التنمية.
- النائب عزيز شريف خضير المياحي:-
حتى يتم منح إمتياز أكثر للمقاولين أقترح إضافة الفقرة التالية: (يسمح للمقاول بتشغيل أيدي عاملة أجنبية على أن لا تزيد نسبتها على (30%) من عدد العمال في المشروع و (70%) للأيدي العاملة العراقية وكذلك تسهيل مهمة دخول الخبراء والمستشارين الأجانب من خلال منحهم تأشيرة الدخول وكذلك منحهم إقامة خلال مدة تنفيذ المشروع مع تدقيق الوثائق المطلوبة لهم).
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
النقطة الأولى:- (يخل بشروط المنافسة) أي المشاريع الحكومية تقدم طلب إلى مجلس الوزراء مشاريع الخطة الإستثمارية وتعفيها من هذه الإمتيازات مثلما يحدث الآن تعطى المشاريع الحكومية بعض الوزارات أعطت (60%) وإنتهت مدة التنفيذ ولم تنفذ هذه الشركات الحكومية شيء، نحن بلد يريد بناء مؤسسات وتطوير القطاع الخاص ونريد أن نهرب من الشمولية ومن القطاع العام إلى القطاع الخاص وبالتالي لا تعطي إمتياز مثل ما وضعناه في قانون الموازنة وأصبح معطلاً الآن، تشتكي الدوائر أن (60) يوم لا تأتي الإجابة من وزارة الصناعة والتجارة حتى تذهب إلى القطاع الخاص.
ثانياً:- الدول الكبرى والغنية تعتمد بمواردها على الضرائب، نحن يوم نعلق الكمارك يوم نعلق الضرائب إذاً ماهي موارد الدولة، نعم لدينا موارد نفطية وهذه الموارد خاضعة للوضع السياسي والوضع الاقتصادي وبالتالي أنا لا أرى القانون واضح بشكل من هي القوانين التي أو من هي المشاريع التي وافق عليها مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يصوت هذا المشروع معفي أو غير معفي، ما هو المعيار في الإعفاء؟ إما يكون قانون ويعمّم أو يكون حالة عامة وبه تفاصيل وإلا كيف لمجلس الوزراء يشمل هذا المشروع ولا يشمل ذلك المشروع؟
- النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
أعتقد أن هذا القانون مهم جداً لأنه يدعم مشاريع التنمية ويشجع الشركات لتنفيذ تلك المشاريع وخاصةً في الوقت الحالي فإن العراق بأمس الحاجة إلى تلك المشاريع والنهوض بها وخاصةً في تنويع عائداتها.
المادة (2) (يهدف هذا القانون إلى دعم مشاريع التمنية المدرجة في المنهاج الاستثماري)، أقترح إضافة فقرة إلى المادة (1) وذلك لتعريف المنهاج الإستثماري من حيث المدة الزمنية وكذلك من حيث إدراج مشاريع التنمية حسب الأولوية والأهمية.
المادة (4) (يتمتع المقاول للمشاريع المشمولة بالإعفاءات كلاً من (ثانياً) القيود المفروضة على إستيراد المعدات والمواد الخاصة بالمشروع) أقترح إضافة (خلال فترة تنفيذ المشروع) وتصبح (القيود المفروضة على إستيراد المعدات والمواد الخاصة بالمشروع خلال فترة تنفيذ المشروع).
المادة (3) (تتولى وزارة التخطيط دراسة الطلب ورفع التوصية إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها) لم تذكر في هذه الفقرة الضوابط التي يعتمد عليها مجلس الوزراء للموافقة على المشروع أو رفضه، لذلك اقترح إدراج بعض الضوابط للإعتماد عليها من حيث قبول الطلب أو رفضه.
- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-           
يعتبر قانون مشروع دعم مشاريع التنمية من المشاريع المهمة التي تساعد على تبسيط الإجراءات ومنح الإعفاءات والإمتيازات التي تشجع الشركات والمقاولين على إنجاز المشاريع الاستثمارية وتوفر المناخات الملائمة لهم في تنفيذها، لذا كان على الحكومة إحالة هذا المشروع من الدورة السابقة ومن المؤسف بقي هذا المشروع في مجلس النواب أكثر من سنة ونصف على الرغم من أهمية وقصر هذا مشروع القانون، أُحيل هذا القانون من مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في الشهر الثالث 2011 القراءة الأولى أصبحت في الشهر الحادي عشر أي بعد سبعة إلى ثمانية أشهر، القراءة الثانية الآن في يوم (13) أي أكثر من سنة ونصف مع العلم انه مشروع بسيط وقليل ولا يتجاوز الصفحتين.
أما الملاحظات حول المشروع:-
المادة (3) (ثانياً) (يقدم طلب المشمول بإحكام هذا القانون هي إلى الوزارة) يجب ان تكون إلى وزارة التخطيط وليست إلى الوزارة التخطيط.
أما في المادة (4) (يتمتع المقاول بالمشاريع المشمولة (أولاً) ضريبة الدخل والرسوم الكمركية ورسم الطابع واي ضريبة أو رسوم أخرى، أعتقد أن ضريبة الدخل لو ترفع من الإعفاءات أفضل، لأن العراق إقتصاده أحادي الجانب وبالتالي نحن بحاجة إلى ضرائب لكي تتنوع موارد الموازنة.
القضية الأخرى، أي ضريبة ورسوم أخرى، لا يجوز فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون وينبغي تشخيص هذه الضريبة أو الرسوم وبالتالي هذه من المناسب حذفها وأعتقد شمول المشاريع، لو نحدد المشاريع تكون المشاريع الإستثمارية هذه أفضل.
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
هذا القانون يعفي المقاول للمشاريع المشمولة من ضريبة الدخل والرسوم الكمركية ورسم الطابع واي ضريبة ورسوم أخرى كما يعفي المقاولين من القيود المفروضة على إستيراد المعدات والمكائن والمواد الخاصة بالمشروع وكذلك من ضريبة الدخل الناتجة عن تنفيذ المشروع نفسه ومع ذلك يربط كل هذا الإلغاء بموافقة مجلس الوزراء، فأقترح أن يكون هذا القانون مفتوحاً للجميع وان لا يرتبط بأي موافقة لأي سلطة تنفيذية توافق لهذا ولا توافق لذلك وتدخل في المسألة محسوبيات ومنسوبيات فينبغي أن يشمل القانون الجميع لبناء البلد وأعماره ولتقليل حالات الفساد في العراق فنحن بحاجة إلى تعديل قانون الاستثمار وحفظ حقوق المقاولين ومنحهم الامتيازات القانونية بشكل عام، أي نحن بحاجة إلى تضمين هذه الحقوق والامتيازات في القوانين النافذة وعدم ربط ذلك بإرادة أي مسؤول أو جهة تنفيذية.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً:- لاشك نحن في فترة البناء والأعمار وبالتالي الإعفاءات الضريبية للمقاولين والشركات ودعمهم شيء أساسي ومهم ولكن سيدي الرئيس هناك ملاحظة ربما ممثل المرجعية الدينية العليا يوم أمس الجمعة أشار إليه وهو تلكأ المشاريع والمقاولين وبالتالي لا يوجد هنا فقرة يجب أن تضاف وهو أن المقاول الذي لا يلتزم أو المقاول الذي يستلم أعمال ومشاريع ولا ينجز فهل يتم في مشروع أو مشروعين هل يتم التعامل معه بنفس الدرجة؟ لأن أمس ممثل المرجعية الدينية كان واضح جداً على أن هناك الكثير من المقاولين وليس كل المقاولين يأخذون مقاولات ومجرد أن يكتفى بإدراج اسمه في القائمة السوداء وتبقى المشاريع كما هي ثانياً:- في المادة (3) (د) (الإعفاء من القيود المفروضة على استيراد المعدات والمكائن) هناك مقاولين صحيح اسمه مقاول وهويته هوية مقاول يستورد معدات ولكم ينزلها ويبيعها في الأسواق لا يستخدمها للمشاريع فأعتقد هذا كذلك يحتاج إلى قيد، نحن مع هذه الإعفاءات ولكن اعتقد بأن هذه الإعفاءات لابد من وجود قيود وشروط للمقاول الذي فعلاً يقدم خدمة والناجح والذي يمتع بعلامات معينة في وزارة التخطيط على انه قد أنجز عدد من مشاريع الناجحة وليس بشكلٍ مطلق.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
طبعاً لا يخفى أن البلد في حالة إنهيار فيما يتعلق بالاستثمار والأعمار ولابد من الاتجاه إلى تنويع ودعم مشاريع التنمية في العراق، لكن كل المشاريع التي يعتقد أنها تدعم فقط قانونياً من دون أن تكون هناك تعليمات حقيقية تنسجم مع القوانين التي يصدرها مجلس النواب، المشكلة البعض يعتقد أن المشكلة في التشريع ليس المشكلة في التشريع، التشريعات عندما تصدر من مجلس النواب تصدر واضحة فيما يتعلق بقضية الأعمار والاستثمار والتنمية في العراق لكن التعليمات التي تصدر من الوزارات المعنية وبالخصوص وزارة المالية والتخطيط والتعليمات التي تصدرها أيضاً مجلس النواب هي المعنية بتطبيق هذه المشاريع، عندما نأتي إلى دعم مشاريع التنمية أو إلى قوانين أخرى ومن أهمها قانون الموازنة والتعليمات التي تصدر تعليمات تنفيذ الموازنة، بالتالي نحن نعتقد انه لابد من صدور والاهتمام بالتعليمات التي تصدر من الجهات التنفيذية، ليست المسؤولية اليوم تقع في تأخير التنمية والأعمار على مجلس النواب، الأموال يخصصها مجلس النواب والمشاريع والقوانين يصدرها مجلس النواب لكن القضية بالتنفيذ وبالتعليمات، نحن نعتقد أن هناك قصور واضحاً في عملية إصدار التعليمات المتناسبة والمتناغمة مع هذه التشريعات وكيفية إدارة هذه الأموال التي يخصصها مجلس النواب فالمشكلة ليست مشكلة تشريعية وإنما مشكلة تنموية تخطيطية تنفيذية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كل من قرأنا اسمه ولم يكن حاضراً داخل القاعة لن نعطيه دوراً وهذا الكلام للجميع.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
ورد في المادة (25) من الدستور (كفالة الدولة إصلاح الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص) هذا أمر مهم وبدايةً نقول انه قانون مهم مستمداً جميع نصوصه من قانون مشاريع التنمية الكبرى، هذه رداً على الأستاذ صباح الساعدي، أن قانون دعم مشاريع التنمية هم مستنبط من قانون رقم (60) لسنة 1985 مع بعض التغييرات، طبعاً يهدف إلى إعطاء الامتيازات وإعفاءات كثيرة وتشجيع شركات المقاولين ويخلق بيئة استثمارية ايجابية للشركات، لكن نقول لدينا بعض الملاحظات:-
المادة (3) الفقرة (ثانياً) (يقدم الطلب إلى وزارة التخطيط مع بيان أسباب ومبررات طلب الامتيازات والإعفاءات) بما أن الطلب المقدم إلى وزارة التخطيط مستند على مبررات وامتيازات وإعفاءات، لذا يجب مشاركة وزارة المالية على إعتبار ان فيه جانب أو فيه أحكام قانونية تتمثل بالإعفاءات والامتيازات، إذاً يجب أن لا يحصر فقط بوزارة التخطيط.
المادة (4) الفقرة (ثانياً) (يعفى المقاول من القيود المفروضة على إستيراد المكائن والمعدات) أي نقول يجب أن لا يكون هناك إعفاء بالمطلق، يجب أن يكون إعفاء مؤقت بخطاب ضمان وتحديداً لهذه المقاولة أو للمشروع حصرياً حتى لا يكون هناك إعفاء بالمطلق ممكن أن يستغله المقاول.
المادة (8) (يستمر المقاول بالتمتع بالإعفاءات حتى صدور شهادة القبول النهائي)، ممكن أن نحصرها أن تستمر أو المقاولة تحديداً، أي المشروع يستمر بأحكام هذا القانون بالتمتع بالإعفاءات والإمتيازات وبذلك نكون قد حصرنا الموضوع فقط بهذه المقاولة.
- النائب محمود صالح الحسن:-
حقيقةً توجد ملاحظات حول نصوص هذا القانون، نحن شددنا في اللجنة القانونية أن طريقة المناقشة أن تكون على مادة مادة ان يؤخذ رأي أعضاء مجلس النواب على مادة ثم ننتقل إلى مادة اخرى، لذا أدعو اللجنة القانونية للإسراع بإعداد مسودة قانون قرار يتفق مع النظام الداخلي حتى لا تكون هنالك نقاشات لا علاقة لها بمشاريع القوانين.
الملاحظة الأولى في الحقيقة هو ما جاء بأنه يسري على المقاول الثانوي، أولاً المقاول الثانوي، هل يجب أن تنطبق به ذات الشروط المنطبقة على المقاول الرئيسي؟ أم لماذا سميته مقاول ثانوي؟ أي لأنه أخذ مقاولة من المقاول الرئيسي، فهذه مسألة مهمة جداً وإلا أنا أعفيه من كافة الشروط التي أنطبقت على المقاول الرئيسي ومن ثم أطلق بالنسبة للمقاول الثانوي الذي قد لا تنطبق به هذه الشروط ومن ثم إضافةً إلى ذلك يتمتع بالإعفاء هذه مسألة غير صحيحة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المعنية إنتبهوا للنقاش.
- النائب محمود صالح الحسن:-
 المسألة الثانية يقدم طلب للشمول بإحكام هذا القانون، كيف؟ يعني أنا أريد أن أضعه أمام إمتياز حتى يقوم بعمله ويتم عمله بأحسن وجه، عندما أقيد أو الشمول بهذا القانون بناءً على طلب وهذا الطلب يخضع إلى موافقات أنا وضعت عقبة أمام تنفيذ هذا القانون، المفروض هذا القانون هو طبعاً سيعلق أحكام القوانين الضريبية وكثير من الرسوم التي نصت عليها قوانين الرسوم وكثير من القضايا والتبعات المالية وبالتالي فإن التعليق لا يحتاج إلى موافقة ما إن علقناه على موافقة أحد الوزارات أعتقد أُفرغ هذا القانون من محتواه وسيؤخر تنفيذه.
المسألة الثالثة وهي المهمة جداً هو ما يترتب على العامل من إلتزامات مالية بموجب قانون التقاعد والضمان إذاً كيف؟ المقاول هنا لابد من تحديد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم الملاحظات المتبقية مكتوبة.
- النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
أنا مع أي قرار أو قانون يساعد على إنعاش عملية التنمية في البلد ولكن ينبغي أن يكون هناك حدود لحصول المقاول أو لحصول الشخص بإنشاء معمل بإسم التنمية في كسب الربح أنا لدي ملاحظة بسيطة سيدي الرئيس على المادة (4) الفقرة (أولاً) وهي إعفاء المقاول من ضريبة الدخل والرسوم، أكيد نحن نعيش في نظام جديد وإقتصادنا قل وإقتصاد الدولة سيقوم على الضرائب كما هي الفلسفة الاقتصادية الحالية، إعفاء الضرائب من ضريبة الدخل تضر بمصلحة الشعب العراقي، من المصلحة حذف هذه الفقرة خصوصاً الفقرة (أولاً) (إعفاء المقاول من ضريبة الدخل والرسوم الأخرى).
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
ملاحظة منهجية على القانون، ربط أو تعليق شمول المشاريع الاستثمارية بامتيازات هذا القانون وتسهيلاته على موافقة مجلس الوزراء أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أنا أعتقد لا يحقق الفائدة أو الغرض المرجو منه تشريع هذا القانون، يفترض أن تضمنوا هذا القانون مجموعة ضوابط تكون حاكمة على المشاريع الاستثمارية، فإن توفرت هذه الضوابط تلقائياً تشمل بهذه الامتيازات وليس كل مشروع يعرض على مجلس الوزراء ويقيمه مجلس الوزراء، ضوابط في هذا القانون إذا إنطبقت أو حكمت مشاريع التنمية فتلقائياً هي مشمولة بإمتيازات وتسهيلات هذا القانون.
- النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
يعتبر هذا القانون أي قانون دعم مشاريع التنمية نحن الآن بأمس الحاجة إليه خصوصاً نحن على أبواب ثورة عمرانية لابد أن نبتدئ بهذه الخطوة، لكن هناك ضرورة لبعض الملاحظات التي أعتقد أنها شكلية أكثر من كونها موضوعية وهي في المادة (4) (أولاً وثانياً) والخاصة بصندوق دعم التصدير والإعفاء المؤقت من خطاب الضمان من أصل القانون وتضمين التعديل المقترح لما يلي، ففي الفقرة (أولاً) أقترح إلغاء هذه القفرة حتى لا تكون وسيلة لتهريب العملة أما الفقرة (ثانياً) لابد من تحديد فترة للإعفاء لغرض الاستقرار وتحديد التعامل وحتى لا يكون هنالك تفاوت بالسداد أي بسداد الأموال وحسب السلطة التقديرية.
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
حقيقةً أود أن اشكر اللجنة لتقديمها هذا المشروع وأقدم بأنني مع تطوير القطاع الخاص في العراق على أساس انه هناك كثير من الأعمال ونحن مع تقليص الكثير ترشيق الكثير من مؤسسات الدولة لكي يستطيع القطاع الخاص النهوض بمسؤولياته ولكن في الحقيقة عند النظر بهذا القانون لا نجد بأنه يحتوي على كثير من التفاصيل إلا عملية إعفاء من بعض الضرائب والأعباء المادية ولكن ليس هناك رؤية واضحة للنهوض بهذا المجال، أنا أتصور بأنه على اللجنة الاقتصادية أن تقدم لنا مشروع كامل وهو كيفية النهوض بالقطاع الخاص، حقيقة في هذه الجلسة أود أن اذكر بأن لجنة التربية والتعليم مشكورة قامت بعقد ندوة مع القطاع الخاص والقطاع العام الذي قام ببناء المدارس، عند النظر إلى هذه الندوة نجد بأن القطاع الخاص كان حيزة لا يتجاوز (1%) من بناء المدارس في وزارة التربية، بما معناه أن القطاع الخاص في العراق هو ضيق جداً ولذلك يجب أن نقول ما هي البوادر والخطوات التي يجب أن نقوم بها لتوسيع هذا القطاع؟ هذا أولاً.
ثانياً أن الإلتزام باتجاه مؤسسات الدولة للأسف الشديد ليس بالإلتزام الجيد، فإذا ما نظرنا بأن مؤسسات الدولة كانت تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة تمديدات نجد انه القطاع الخاص كان يحتاج إلى ثمانية وتسعة وعشرة تمديدات ويدخل فيها الفساد الإداري والمالي بجزء كبير ولذلك حقيقةً أود من اللجنة الإقتصادية أن تقدم لنا رؤية كاملة تبدأ من التركيز على كلية الإدارة والإقتصاد التي للأسف الشديد هي موضوعة لذوي المعدلات المنخفضة، يجب أن يكون التركيز من هذه النقطة ومن ثم النظر إلى كيفية دعم القطاع الخاص من خلال القروض المادية والمالية التي تقدمها البنوك.
- النائب حيدر نوري صادق الملا (نقطة نظام):-
المادة (13) من الدستور (ثانياً) (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور) والمادة (14) (العراقيين متساوون أمام القانون من دون تمييز بالحقوق والواجبات) بكل تأكيد نحن داعمين لمثل هذا القانون ولكن بعض المواد في القانون تشكل إشكالية كبيرة وتحديداً المسألة المتعلقة.                               
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مناقشة، لديك دور ولم تكن حاضراً في القاعة والدور شُطب.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يوجد تعارض في نصوص مشروع هذا القانون مع بعض مواد الدستور.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن في طور المناقشة وليس من حيث المبدأ.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
فقط الملاحظات التي في القانون تتعارض مع الدستور نذكرها وهي مواد بإختصار لأن كما قلت العراقيين متساوين بالحقوق والواجبات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أي مادة تتعارض مع الدستور؟ اذكر لي المواد.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
 المادة (14) من الدستور تنص (يتساوون في الحقوق والواجبات) ضريبة الدخل فيها معنى سياسي واجتماعي ويدخل ضمن مفهوم التكافل الاجتماعي ولذلك ليس من المنطقي أن تدخل الحوافز للمقاولين في قضية ضريبة الدخل يضاف إليها المادة (5) من مشروع القانون يتحدث عن إعفاءات من ضريبة الدخل على العاملين بهذه المشاريع، نحن إذا كنا نتحدث عن مشروع قانون يشكل حوافز للمقاولين فما دخل العاملين بمثل هذه المشاريع؟ لذلك نعتقد أن يشمل مشروع القانون قضايا تتعلق بإعفاءات ضريبة الدخل وفيها مفهوم سياسي ومفهوم اجتماعي وتدخل ضمن مفهوم التكافل الاجتماعي ولذلك أعتقد أن من الخطأ أن تدرج بمشروع القانون.
- النائب حسن وهب علي:-
بعض الدول الريعية ومنها العراق التي تعتمد على الموارد الطبيعية فإن الضرائب بأنواعها تعتبر لها دخلاً مكملاً للدخل القومي إضافةً إلى إحساس المواطن بأنه جزء داعم للدولة والحكومة وخاصةً أصحاب الدخل العالي، فنحن في المادة (4) حرمنا الدولة من هذا.
ثانياً: إذا كان لابد من إقرار هكذا قانون فيجب أن نرجع إلى المادة (2) التي لها مدخل كبير للتلكؤات الاستثمارية التي سوف تدخل للتنفيذ لان من تكون هذه الوزارات التي تصنف هذه المشاريع لكي تعفى من هذه الضرائب ومن القيود المفروضة على استيراد المعدات والمكائن؟ فلذا يجب أن نضع تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع بأنه غما أن تكون هنالك مشاريع استثمارية كبرى أو أن تكون مشاريع ملحة جداً أو تكون هنالك مشاريع أكثر من كذا مليار أو مليون دولار لأن هذه المشاريع هي التي تدخل وليس بأن تكون هنالك كيفية خاصة للوزير أو للوزارة المعنية بأن الوزارة على كيفها بأن تعطي هذا الإستثناء لهذه الشركة أو لتلك الشركة واعتقد بأنه سوف يحدث مدخلية أخرى للتباطؤ الاستثماري في العراق وليس دعم للإستثمار في العراق.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
مشروع قانون دعم مشاريع التنمية هو عنوان واسع وفضفاض، كل مواد قانون دعم المشاريع مستمدة من قانون مشاريع التنمية الكبرى رقم (60) لسنة 1985 تطبيق أي نصاً نأتي مشروع قانون رقم (60) لسنة 1985 أخذوا نفس النصوص، هذا كيف يجوز؟ بينما العنوان يختلف، أي العنوان شكل والمضمون شكل آخر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، أي مقترح إبعثيه مكتوب، كل من فاته الدور يبعثه مقترحه مكتوب إلى اللجنة. شكراً جزيلاً. اللجنة تفضلوا إذا لديكم بعض الأجوبة.
- النائب محما خليل قاسم السنجاري:-
 ملاحظات السادة النواب أخذت بنظر الإعتبار هذا القانون ينسجم مع الدستور العراقي وفق المادة(25،26) تشجيع الإستثمارات ويتعلق في الجانب الإستثماري هناك قانون سابق معمول في الدولة العراقية لمجلس قيادة الثورة رقم (767) كان يعفي بموجب هذا القرار فقط الاجانب (الشركات الاجنبية) التي تقوم بتنفيذ المشاريع داخل الدولة العراقية إعفاءه من الضريبة كلياً والعراقيين كانوا مشمولين بأخذ الضريبة من الإمتيازات والضرائب، أما بتعديل هذا القانون فالدولة العراقية ووزارة التخطيط حصراً ومجلس الوزراء إعطيناهم خيارات إما إعفاء الإمتيازات والضرائب جزئياً أو كلياً والقانون يشمل الأجنبي والعراقي بهذا القانون فالملاحظات التي يطرحها النواب، مثلاً السيد عزيز المياحي يطلب ان يكون العاملين العراقيين في المشروع نسبة ثلاثين للعراقي وللأجنبي ثلاثين، نحن نطلب من السيد عزيز المياحي عضو اللجنة الإقتصادية ان يدرج هذا المقترح ضمن القانون.
الأستاذ شيروان الوائلي يطلب المعايير، نحن مع المعايير والحد الأقصى للمعايير هو (90) يوماً ووزير التخطيط يطلب من المقاول او الشركة المعايير خلال (90) يوماً إما يوافق أو يرفض.
السيد بايزيد يدعم القانون ويطلب بتعريف المنهج الاستثماري، المنهج الاستثماري ضمن قانون موازنة الدولة العراقية في الجانب الاستثماري موجود وقانون استثمار الدولة العراقية المعدل رقم (13) لسنة 2006 ايضاً موجود الذي ينص على (إعفاء المقاولين والشركات الأجنبية داخل العراق من جميع الرسوم والامتيازات الكمركية وضريبة الطابع) كله موجود في قانون الاستثمار.
الدكتور حميد بافي يطلب إعفاء المقاولين جزئياً أو كلياً ويشمل القانون جميع المقاولين، نعم القانون يشمل جميع المقاولين العراقيين لأنه في قانون الإستثمار وفي هذا القانون أيضاً موجود.
الأستاذ رياض الغريب يدعم هذا المشروع وملاحظة وزارة التخطيط يمنع المقاولين رفع ضريبة الدخل او حذف ضريبة الدخل نحن مع الضوابط التي تصدر من وزارة التخطيط في هذا الصدد.
الأستاذ عباس البياتي يطلب المقاول الذي لا يلتزم بالتنفيذ نحن مع هذا المطلب بان لا يعيق تنفيذ المشروع إذا وضعنا هذه المعوقات أمام الشركة الأجنبية أو المقاول الأجنبي أو المقاول العراقي او الشركة العراقية لن تأتي أي شركة أو مقاول لتنفيذ المشروع، إذا وضعنا هذه الضوابط والمعوقات أمام هذه الشركة في البداية لم ينفذ أما في النهاية إذا وضعنا ضوابط فأنا اعتقد ان المقاول الذي لا يلتزم أو الشركة التي لا تلتزم سيطبق عليها الضوابط والإلتزامات.
نحن مع مطلب سماحة الشيخ صباح الساعدي، المشكلة ليست في التشريع القانونين نعم القوانين مشرعة وفق الدستور والقانون والدستور العراقي يسري في المواد (26،25) وفي المواد الأخرى، لكن في تخصيص الأموال يجب ان يكون هناك ضوابط ويجب الالتزام في الضوابط والقوانين النافذة في الدولة العراقية، اذا لم نقم بتشريع قانون جديد القوانيين السابقة معمولة بها لأن قرار مجلس قيادة الثورة يعطي الشركات كل الصلاحيات وللمقاولين الأجانب فقط بإعفاء من الضراب والامتيازات، أما في هذا القانون أنصفنا العراقي وغير العراقي بإعفاءه إما جزئياً أو كلياً.
السيدة النائبة وحدة الجميلي مع القانون ولايجوز حصر القانون في وزارة واحدة، نعم لا يجوز حصر القانون مع وزارة لكن وزارة التخطيط هي المعنية برسم إستراتيجية الدولة العراقية في المشاريع التنموية ذات التنموية والطابع الإستثماري.
الأستاذ محمود الحسن يطلب تعديل عدم جدوى تعديل القانون، نعم اذا كان عدم جدوى تعديل القانون لماذا شرعنا هذا القانون؟ هناك قانون سابق نافذ ولم نقم بتعديل هذا القانون، القرارات السابقة والضوابط السابقة في القرارات السابقة سوف يطبق فقط وسيكون الربح للأجنبي فقط وليس للعراقي.
- النائبة ندى نجيبة نجيب ابراهيم بامرني (نقطة نظام):- 
المخالفة هي عندما تطرح المقترحات في القراءة الثانية تذهب إلى اللجنة بأكملها وهي التي تدرسها وترى إمكانية التعديل أو لا. الآن سيادة النائب يجيب بشخصه كمنفرد على مداخلة مداخلة وهذا خلاف للنظام الداخلي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، اللجنة المفروض ان تأخذ الآراء وان كانت هناك إجابات مختصرة حول الأفكار عموماً ولكن التفاصيل لاحقاً داخل اللجنة.
- النائب محما خليل قاسم السنجاري:-
نأخذ هذه الملاحظات كلها ونقوم بتعديلها وندخلها في القانون ولكن نجيب إجابات سريعة. 

- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
هنا يجب ان نفرق بين المشروع حسب المنهج الإستثماري والمشروع الذي فيه إجازة إستثمارية من الهيأه الوطنية للإستثمار أو من فروع الإستثمار في المحافظات، مشروع القانون يعني المشاريع التي تتعلق بالموازنة الإستثمارية الواردة في المنهاج الإستثماري وليس المشاريع التي ليس فيها إجازة إستثمار، هذه قانونها مستقل وهو قانون رقم (13) لسنة  2006 وايضاً ليست كل المشاريع وانما هذا الموضوع يقرره مجلس الوزراء وايضاً ربما مشروع معين وليس كل المشروع جزء من المشروع وهذا كله مثبت في القانون، القانون لا يخص مشاريع الإستثمار الذين لديهم إجازات إستثمارية من الهيأة الوطنية وإنما المشاريع التي درجت في الموازنة الإستثمارية.
بالنسبة الى المادة (4) الكثير من السادة النواب عنده ملاحظات على المادة (4) هو القانون كله عبارة عن المادة (4) نحن نريد ان نعطي إعفاءات الى هذه الشركات في سبيل ان نشجعهم على العمل في العراق لمشاريع التنمية فبالتأكيد نحن إذا قللنا هذه الإعفاءات سيكون الجذب إلى الشركات العاملة في العراق اقل، لذلك روح المشروع هي المادة (4) وهذا هو رأي الحكومة وطبعاً نحن في اللجنة ندرس ملاحظات السادة النواب ونقرر على ضوء الملاحظات خصوصاً ما يتعلق بضريبة الدخل.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي ( وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بالتأكيد هذا المشروع مقدم من الحكومة ولكن في سنة 2011عندما وجدت الحكومة ان هناك أهمية لتشجيع المقاولين الأجانب في الدخول إلى الساحة العراقية وكذلك المقاولين العراقيين ذوي الكفاءة العالية لتسريع عملية إعادة البناء والتنمية وأُعطيت هذه الإعفاءات الواسعة لهؤلاء، في الواقع الآن قد تكون ظهرت بعض الأمور التي تحتاج إلى تنظيم وضبط عملية الضرائب والرسوم بإعتبارها أحد مصادر الموازنة العامة عندما تتعدد هذه المصادر وقد شكلت في مجلس الوزراء لجنة لتنظيم عملية الضرائب والرسوم بالنسبة إلى الشركات وكانت هذه الشركات خاصة الشركات الأجنبية وإعادة النظر في القرارات السابقة والقرار (767) وكذلك القوانين السابقة المشار إليها في هذا القانون لإلغاءها، لذا آمل من اللجنة الأخذ بنظر الإعتبار بما انه مشروع حكومي هناك قرار لعملية إعادة تنظيم الضرائب الرسوم بالنسبة إلى الشركات ومنها الشركات العراقية التي لم تنص عليها القوانين السابقة والتي تضمنها مشروع هذا القانون، مجرد ان هناك ملاحظات أخرى ومشروع آخر للحكومة أتمنى ان ينسجم ويتكامل مع هذا المشروع لنخرج بمشروع واحد متكامل يهدف ويخدم الغرض من تشريع هذا القانون.