عدد الحضور: (177) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:00) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب عامر عبد الله جابر الكفيشي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو من الجميع الحفاظ على النصاب، العدد بالكاد مكتمل، هناك زيادة عدد قليل، لدينا قوانين مهمة للتصويت، أرجو عدم مغادرة القاعة إلا للضرورة القصوى، وإبلاغ الرئاسة في حالة المغادرة.
- النائب حيدر نوري صادق الملا (نقطة نظام):-
المادة (55) من النظام الداخلي (يجوز لـ(52) عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لإستيضاح سياسة ما...إلخ).
في الحقيقة أكثر من مرة وأكثر من نائب قدم طلبات إستناداً للنظام الداخلي لفتح مواضيع للنقاش، وهيأة الرئاسة لم تدرجها على جدول الأعمال ولم تقدم أسباب موجبة في عدم درجها على مجلس النواب، وفي ذلك تعطيل لعمل المجلس، نعتقد أن للمجلس حق إذا ما كانت المواضيع تستند للآليات التي رسمها الدستور، والنظام الداخلي في ان يكون له دور رقابي في مناقشة العديد من المواضيع ولا ضير في ان ترى هيأة الرئاسة أسباب موجبة في معالجة المواضيع، ولكن ان تقدم شيء مسبب إلى السادة النواب عندما يجمع التواقيع، آخرها ما قدمناه اليوم من مختلف الكتل السياسية في مناقشة موضوع في غاية الأهمية يمس أهم مؤسسة إقتصادية في العراق وهي البنك المركزي، نحن مع الفصل بين السلطات، مع إحترام قرارات القضاء، ولكن أيضاً لا نحمي المفسدين إذا ما كان هنالك مفسدين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب الفكرة وصلت، من حق الـ(25) نائب ان يطلبوا طرح موضوع عام للنقاش وهذا مثبت في النظام الداخلي، ونحن ملتزمون بهذا المبدأ، ولكن هناك جدول وتوقيتات ولدينا جدول مزدحم بقوانين مهمة جداً، ولن نهمل أي شيء، سيطرح الموضوع في وقت مناسب، ليس ان تقدموا هذا اليوم وتريدوا هذا اليوم.
أرجو الهدوء، يوجد لدينا جدول وعليكم ان تلتزموا به، نحن سوف ننظر إلى طلبكم للمناقشة وسيطرح في وقت قريب على جدول الأعمال. ماذا تعني بـ(تمس المؤسسة)؟ نحن نطلب تحقيقاً طبيعياً، هل يعني أحداً سكت على الفساد؟ ذلك الوقت تستطيع ان تتكلم. طلبتم الموضوع للنقاش وسيطرح للنقاش.
* الفقرة الثانية، التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان).
- النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
حسب المادة (85) من النظام الداخلي (ترفع اللجنة المؤقتة بعد إنهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لإتخاذ ما يراه مناسباً)، بالنسبة لموضوع البنك المركزي تناولت في الأمس وسائل الإعلام موضوع إلقاء القبض على محافظ البنك وعدد من الموظفين وهنا أوضح بعض الأمور.
- السيد رئيس مجلس النواب :-
السيدة النائبة، هذا الموضوع طُلِبَ النقاش فيه وسيطرح للنقاش وسنعلمكم بكل ما تم من اللجنة التي كُلِفَت بالتحقق من سياسات البنك المركزي وتقرير الرقابة المالية والإجراءات التي أتُخِذَت بالتعاون مع هيأة النزاهة والقضاء، فأرجوكم سيطرح في جلسة قريبة، فهمت نقطة النظام نفس النقطة هذه وليست غيرها.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون تصديق إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية والأحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأُ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية والأحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأُ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية والأحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المشروع ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية والأحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية).
* الفقرة الثالثة، التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.(العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة الامن والدفاع، لجنة حقوق الانسان).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأُ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأُ الماد ة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأُ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الرابعة، التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان).
- النائب خالد نعيم خشمان الجياشي:-
يقرأُ مشروع قانون تصديق إتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب خالد نعيم خشمان الجياشي:-
يقرأُ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب خالد نعيم خشمان الجياشي:-
يقرأُ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق إتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية).
* الفقرة الخامسة، التصويت على مشروع قانون معاهدة حظر وإستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008(CCM)(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الامن والدفاع).
- النائب ره وه ز مهدي عزيز خوشناو:-
يقرأُ المادة (1) من مشروع قانون معاهدة حظر وإستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008(CCM).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب ره وه ز مهدي عزيز خوشناو:-
يقرأُ المادة (2) من مشروع قانون معاهدة حظر وإستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008(CCM).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب ره وه ز مهدي عزيز خوشناو:-
يقرأُ الأسباب الموجبة لمشروع قانون معاهدة حظر وإستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008(CCM).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون معاهدة حظر وإستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008(CCM).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السادسة، التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة2008.( لجنة التعليم العالي).
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
حسب النظام الداخلي عندما تقدم القوانين ومقترحات القوانين، يجب ان تذكر المادة الأصلية وعلى أساسها مقترح التعديل، نحن الآن أصلاً سوف لا نستطيع ان نصوت، لأنه لو لاحظتم المادة الأولى، تعدل البنود، أولاً، وثانياً، وثالثاً، وسابعاً، من القانون والبنود غير مكتوبة، مكتوب فقط المقترح، كيف نصوت سيادة الرئيس؟
- السيد رئيس مجلس النواب :-
نعم، صوتنا على القانون قبل شهر، وهذا هو التعديل عليه.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
قبل شهر، هل نتذكر المادة حتى نعرف المقترح الآن ما هو؟ هذا خلاف النظام الداخلي.
- السيد رئيس مجلس النواب :-
المفروض ان الأصل موجود لديكم.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
ليس لدينا الأصل، أتعجب من اللجنة ان لا تكتب الأصل.
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008).
- النائب خالد أمين رومي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تخص المواد (120-124) من النظام الداخلي لمجلس النواب، المادة (20) يحق لـ(10) من أعضاء المجلس إقتراح مشاريع القوانين إلى رئيس مجلس النواب مصاغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون، المادة (124) تسري في شأن الإقتراحات المتعلقة في مشاريع القوانين والإجراءات الخاصة بمناقشة مشاريع القوانين المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة ما ورد في شأنه نصاً خاصاً، أي إنه بعد القراءة الأولى يصبح القانون بمثابة مشروع قانون، في حالة وجود أي تعديلات يجب ان تذكر المادة التي قرأت في القراءة الأولى وأسفلها يكون المقترح الجديد، الذي نراه في المسودة اليوم، تختلف إختلاف كامل عن القراءة الأولى، فالمفروض تنزل القراءة الأولى وتنزل أسفلها التعديلات.
- السيد رئيس مجلس النواب :-
هذا تصويت، القراءة الثانية تتطابق مع الأولى، أما بعد الثانية تحصل التعديلات، هذا ما جرى عليه مجلس النواب.
- النائب خالد أمين رومي (نقطة نظام):-
لكن يجب ان يبقى الأصل، من يقرأ قراءة إولى يكون بمثابة أصل وينزل عليه تعديل في التصويت.
- السيد رئيس مجلس النواب :-
اللجنة، تفضلوا أوضحوا لنا هذا الإعتراض.
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
أولاً:- هذا هو مقترح قانون حقيقة، نحن أرسلنا القراءة الثانية (مقترح القراءة الثانية) إلى المجلس يوم أمس وسابقاً، لكن يبدو لم ترفق معه هذه الورقة.
يكمل قراءة المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) مع المقترح الأول والثاني.
- السيد رئيس مجلس النواب :-
نبدأ بالتصويت على المقترح الثاني، التصويت على المقترح الثاني من البند (أولاً). إحسبوا الأصوات. إستمروا بالعد.
- النائب حسن نعمه ياسر الياسري (نقطة نظام):-
حتى لا يحصل إرباك في النص، لو فقط السادة أعضاء اللجنة ينتبهون إلى ما سأقول، أعتقد ان هناك بعض الإرباك في النص في الحقيقة، المقترح الأول والمقترح الثاني يتحدث عن ضرورة التمديد لمدة خمسة سنوات، يقول (بناءً على طلبه التحريري وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد وتأييد من اللجنة الطبية المختصة)، التأييد من أجل ماذا؟ هذا الكلام في الحقيقة سيدخل في تفسيرات كثيرة.
- السيد رئيس مجلس النواب :-
يعني التأييد هذا حقيقة نقاش، والتأييد هو لأهلية.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
عدد المصوتين (69) نائب من أصل (193) نائب.
التصويت على المقترح الأول من المادة (1) البند (أولاً).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب علاء مكي عبد الرزاق القره غولي (نقطة نظام):-
في القراءة الثانية يقرأ القانون ويقدم النواب واللجان المقترحات إلى اللجنة المختصة لإدراجها، ولجنة التربية قدمت شمول حملة الشهادات العليا من وزارة التربية بقانون الخدمة الجامعية حتى يحالون إلى التقاعد أسوةً بزملائهم، وهذا الموضوع لم يشر إليه من قريب أو بعيد، فأنا أسأل اللجنة عن سبب هذا ونحن في إجتماع اللجنة رسمياً قدمناه إلى لجنة التعليم العالي.
- السيد رئيس مجلس النواب :-
اللجنة، لماذا أهملتم مقترحات التربية؟
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
نعم، عُرِضَ علينا وحقيقة عرضناه على اللجنة، وتم التصويت بعدم الموافقة، اللجنة لم توافق على إدراج هذا البند الذي هو شمول لأنه موجود في قانون وزارة التربية، هذا هو الذي كان موجود.
- السيد رئيس مجلس النواب :-
إستمروا بالقراءة.
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
يقرأ المادة (1) البند (ثانياً) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008).
- السيد رئيس مجلس النواب :-
التصويت على المادة (1) من القانون، البند (ثانياً).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
يكمل قراءة المادة (1) البند (سادساً)، من مواد مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008).
- السيد رئيس مجلس النواب :-
المادة أولاً صوتنا على المقترح الأول وقُبِل، نمضي إلى ان تنتهي المادة، نصوت على المقترحات الجديدة وبعد ذلك نصوت على المادة ككل، فإستمروا ثانياً بعدها سادسا.ً
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
يعيد قراءة المادة (1) البند ثانياً، من مواد مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008).
هذه تم التصويت عليها.
- النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
المادة (1) تعدل البنود (أولاً وثانياً وثالثاً وسابعاً) وعندما نأتي ونرى التسلسل (أولاً) (ثانياً) (سادساً) لا (ثالثاً) ولا (سابعاً) يوجد تناقض في القانون، المادة (1) تختلف عن المدروج (أولاً وثانياً وثالثاً وسابعاً) من القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة توضح التساؤل.
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
بالنسبة الى المواد هناك مواد بقيت كما هي ولذلك نحن قلنا تعدل ويعاد تسلسل البنود بعد التصويت، والبنود التي لم يتم عليها التعديل بقيت كما هي ويعاد التسلسل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ذكرتم تعدل البنود (أولاً وثانياً وثالثاً وسابعاً)، أين سابعاً؟
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
(سابعاً) أصبحت (سادساً) ويعاد التسلسل و(ثالثاً) يكون (ثانياً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نرجو الهدوء لكي توضح اللجنة رأيها وتكونوا على بينة.
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
هناك بالأصل سبعة مواد وعدلنا مادة من المواد وتم دمجها بالمقترح الأول، لذلك أصبح عدد المواد ستة مواد والتعديل أصبح على (أولاً وثانياً وثالثاً وسابعاً) ويعاد تسلسلها أي (سابعاً) سيكون (سادساً).
يقرأ الفقرة (سادساً) من المادة (1).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بند جديد لا يوجد تصويت الآن إلى ان نكمل المادة.
اللجنة، أنتم تحتاجون تصويت على كل فقرة؟ أم فقط المقترحات؟ وبعد ذلك نصوت على المادة.
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
نصوت على المادة بالكامل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، هل هذه كلها تعديلات؟
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
الموجودة كلها تعديلات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نصوت عليها كلها.
التصويت على (ثانياً).
(تم التصويت بالموافقة).
عدوا الأصوات ثانياً؟
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على (سادساً).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عادل فضالة لعيبي المالكي (نقطة نظام):-
هناك إرباك في ترتيب التعديلات الموجودة في المادة (1)/ ما تفضل به الأستاذ الفقرة (أولاً وثانياً) دمجت في الفقرة (أولاً) المفروض عندما يقول بالتعديل (أولاً) تحذف الفقرة (أولاً وثانياً) من المادة (1) ويحل محلها المقترحات الآتية، لكي يكون واضحاً لدى مجلس النواب ان فقرتين تم دمجهما بفقرة واحدة، أما الإبقاء على النص بهذه الشكلية (ثالثاً وسابعاً) غير موجودة في التعديلات سوف يكون إرباك، أين ذهبت (ثالثاً وسابعاً)؟ يجب ان يذكر في التعديل تدمج الفقرة (أولاً وثانياً) من المادة (1) وتقرأ بالشكل التالي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هو وضح التسلسل.
- النائب عادل فضالة لعيبي المالكي (نقطة نظام):-
غير موجود في متن القانون، سوف يصوت عليه بهذا الشكل، معناه الفقرة (ثالثاً وسابعاً) غير موجودة في التعديل على هذه الشكلية أنا أقصد تدمج (الفقرة أولاً وثانياً) من المادة (1) وتقرأ بالشكل التالي لكي يكون واضح للجميع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
(سابعاً) عُدِلَت.
- النائب عادل فضالة لعيبي المالكي (نقطة نظام):-
أنا أتكلم عن الفقرة (أولاً وثانياً) سيادة الرئيس، هو يقول دُمجت المفروض يكتب في التعديل دمجت الفقرة (أولاً وثانياً) من المادة (1) وتكتب بالشكل التالي، لكي يكون واضح لدى المجلس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأ البند الجديد؟
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
يقرأ المقترح الأول من البند الجديد من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نستمع إلى نقطة النظام قبل التصويت.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
المادة (133) و (134) و (136) من النظام الداخلي كلها تنص (أي مادة تأتي في القانون للتصويت لابد ان تكون موجودة في القراءة الثانية أو الأولى ويتم المناقشة عليها) أي مادة الآن في النظام الداخلي تجيز للجنة أن تأتي ببند جديد أصلاً لم يقرأ ولم يناقش ولم يقترح، كيف ذلك سيادة الرئيس؟ هذه مواد واضحة في النظام الداخلي، مخالفة واضحة وصريحة في هذا القانون.
- النائب حيدر نوري صادق الملا (نقطة نظام):-
ما جرى عليه العمل داخل قبة مجلس النواب أنه لا يتم أي نقاش داخل عمليات التصويت وما نلاحظه في عملية التصويت على هذا القانون هي محاولات فتح باب للنقاش أثناء التصويت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هو ليس نقاش، فقط توضيح قبل التصويت، لدى النواب عدم وضوح في بعض المواد ويسألون عنها ليس أكثر.
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
بالنسبة الى هذا المقترح الجديد تم تقديم عدد كبير من النواب أكثر من (40) نائباً يطلبون هذه الفقرة وأضيفت وخلال النقاش قدموها لنا وسألنا اللجنة القانونية وذكروا من حقهم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المقترح الأول. إحسبوا الأصوات.
يوجد مقترح ثاني قبل المقترح الأول، إقرأ المقترح الثاني.
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
يقرأ المقترح الثاني من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المقترح الثاني.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
عدد المصوتين (88) نائب من أصل (200) نائب.
التصويت على المقترح الأول. إحسبوا الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة).
عدد المصوتين (109) نائب من أصل (200) نائب.
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي (رئيس لجنة التعليم العالي):-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي:-
يقرأ المادة (3) لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السابعة، التصويت على مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة. (لجنة الصحة).
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أرجوك نحن حينما نريد أن نبين بعض القضايا الهدف منها هي حتى يصدر القانون بشكل سليم لا يأتي بسبة على مجلس النواب.
أولاً:- سيادة الرئيس المادة (1) المعدلة الآن في المقترح البند (أولاً وثانياً) أنا أدعو السادة أعضاء اللجنة إلى مراجعة أن البند (أولاً وثانياً) أُقسم لك سيادة الرئيس لم يطاله التعديل، البند (أولاً) والبند (ثانياً) من المادة (1) من قانون الخدمة الجامعية لم يطاله التعديل فهذا خطأ.
ثانياً:- الأسباب الموجبة الواردة في هذا المقترح (مقترح قانون التعديل الثاني) هي ذاتها التي وردت في مقترح قانون التعديل الأول، هل من المعقول أن التعديل الأول له أسباب موجبة تم يأتي مقترح تعديل ثاني بنفس الأسباب الموجبة؟ ولا كلمة ولا حرف يختلف، هذا غير معقول وغير مقبول، فأنا أدعو بالحقيقة إلى مراجعة ذلك.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة وصلت واللجنة بعد ذلك تجيبك على هذا السؤال. إبدأوا بالقراءة.
- النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يقرأ المادة (5) (أولاً) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إقتراح اللجنة.
- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
عفواً سيادة الرئيس، الإقتراح فيه عدة فقرات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هل التعديل فقط في (أولاً)؟
- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
التعديل في المادة (5)، المقترح في المادة (5).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التعديل لديكم فقط في أولاً وثانياً وثالثاً باقية، نصوت على التعديل ومن ثم نصوت على المادة ككل، التصويت على التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يقرأ المادة (5) (ثانياً وثالثاً) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
أحكام النظام الداخلي تنص على (قيام اللجنة القانونية بمعاونة بقية اللجان فيما يتعلق بموضوع (الصياغة)) وبالذات أن هذا المقترح عندما تم مناقشته عند القراءة الثانية أكدنا هنالك مواد مهمة جداً حيث يوجد خلط في هذا القانون، وردَ في هذا القانون هو (نقابة التمريض)، في حين لا توجد نقابة باسم (التمريض) هذا أولاً.
ثانياً:- يتحدث هذا القانون عن تولي نقابة التمريض وثم يتحدث عن إحالة وزير الصحة المخالف لأحكام هذا القانون، كيف انه مرتبط بنقابة؟ وكيف يُحيل وزير الصحة؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مشروع قانون وليس مقترح، مشروع قانون.
- النائب محمود صالح الحسن(نقطة نظام):-
كلا، ليس مشروع قانون، حتى لو كان مشروعاً، طلبنا منهم، هنالك لبساً، يتحدث عن نقابة التمريض ولا توجد نقابة باسم (التمريض).
ثانياً:- يربط هؤلاء ومن يعملون في هذه المهنة بوزير الصحة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
فلتجيبك اللجنة.
- النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين (رئيسة لجنة الصحة والبيئة):-
هذا المشروع قادم من الحكومة ومدقق من قبل مجلس شورى الدولة وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وليس مقترح قانون، هو مسودة مشروع قانون.
- النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إقتراح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (9) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب جواد كاظم حسن البزوني:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب جواد كاظم حسن البزوني:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على اقتراح اللجنة ثالثاً من المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (12) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب جواد كاظم حسن البزوني:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
( تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
( تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
( تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
( تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يقرأ إقتراح اللجنة إضافة المادة (18) لمشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
( تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يقرأ إقتراح اللجنة إضافة المادة (19) لمشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19).
( تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20).
( تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي (نقطة نظام):-
المادة (96) التي هي لجنة الصحة والبيئة والقانون كان ضمن لجنة الصحة والبيئة، أنا أضم صوتي لصوت الأخ محمود الحسن أنه لا يوجد شيء اسمه (نقابة التمريض) ولكن يوجد (نقابة ذوي المهن الصحية) فيتغير إلى (نقابة ذوي المهن الصحية).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نسأل معالي الوزير.
- النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين (رئيس لجنة الصحة والبيئة):-
يوجد نقابة تمريض مؤسسة منذ العهد الملكي ولها قانون وفاعلة، ولكن تم إيقافها عندما تم إيقاف جميع الاتحادات والنقابات المهنية في زمن النظام السابق.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني الآن الموجود نقابة ذوي المهن الصحية؟ اللجنة، هل رأيكم تعدل؟
- النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين (رئيس لجنة الصحة والبيئة):-
نقابة التمريض موجودة وعاملة منذ العهد الملكي في الخمسينيات ولديها قانون تعتمده ولم يتم إلغاؤها تم إلغاء نقابة ذوي المهن الصحية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ولكن لم يجرِ إلغاء نقابة التمريضيين، هي موجودة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، أكملوا.
- النائبة لانه محمد علي عبد الرحمن:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هل الجدول من القانون؟
التصويت على القانون ككل بضمنه الجدول المرفق.
( تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة).
الآن هناك بيان من اللجنة القانونية وافقت عليه هيأة الرئاسة، تفضلوا بقراءته.
- النائب عادل فضالة العيبي المالكي:-
يقرأ بيان حول إستهداف القضاة.
(مرافق)- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن هناك دعوة لتأييد المقترحات التي أوردتها اللجنة القانونية، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة بالأجماع).
الآن نأخذ إستراحة ساعة ونعود وأرجوكم حافظوا على النصاب، لدينا مشاريع قوانين مهمة جداً.
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثامنة التصويت على مشروع قانون المحكمة الإتحادية. (اللجنة القانونية).
البرلمانية تأكدوا من النصاب، هل وصل إلى الثلثين؟ اللجنة القانونية من موجود؟ النائب امير الكناني، هل جاهزين؟ فقط نتأكد من النصاب. أرجو ان لا يغادر أحد القاعة، نحتاج ثلثي المجلس.
ترفع الجلسة لعدم وجود النصاب إلى يوم الثلاثاء 6/11/2012.
رفعت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
************************
