مجلس النواب العراقي -

الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول

النصاب: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثلاثين من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
- النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يتقدم مجلس النواب بالعزاء للنائب (محمد سعدون الصيهود) لوفاة عمه، كما يتقدم بالعزاء إلى السيدة النائبة (زين نوري) لوفاة شقيقتها خارج العراق تغمدهم الله برحمته الواسعة والهم أهلهم الصبر والسلوان.
* الفقرة الثانية: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. (اللجنة القانونية).
- النائبة مها عادل مهدي الدوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام بخصوص الفصل السابع (سير العمل في المجلس) .أكدَ سيادتكم من خلال ظهوركم الإعلامي على أهمية موضوع البنك المركزي وما له من أهمية تطلبت أن يكون هنالك اجتماعات مكثفة للرئاسات الثلاثة وأنا استغرب حقيقةً وجود مع الأهمية لهذا الموضوع الحي والحساس والذي أؤيدك في أهميته كيف يتم وضع هذه الفقرة في الجدول العمل الفقرة الثامنة؟ على الرغم من الأهمية التي ذكرتها حضرتك أثناء ظهورك الإعلامي. لذلك أطالبك سيادة الرئيس أن تحول هذه الفقرة إلى الفقرة الأولى للمناقشة لأخذ الوقت الكامل في إشباع هذه الفقرة نقاشاً لما لها من أهمية كبيرة.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جدول الأعمال قصير وضعنا مجال واضح لهذه القضية، وان كانت فقرة ثامنة ولكن هنالك مجال جيد لمناقشتها والقوانين الموجودة قوانين قصيرة.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي (نقطة نظام):-
المادة (94) من الدستور (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة). سيدي الرئيس سبق وان قدمنا طعن حول تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والمحكمة أفتت في هذا الطعن ولهذا نطلب أن توجه لجنة الأقاليم والمحافظات بالمباشرة في التعديل القانون حسب نص وفتوى المحكمة الاتحادية.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سيتم طرح هذا الموضوع غداً في اجتماع الرئاسة لمناقشة هذا الموضوع بشكل تفصيلي.
- النائب عادل فضالة العيبي المالكي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الشورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الشورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.
- النائب محمود صالح الحسن:-               يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الشورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الشورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
لدي اعتراض من حيث المبدأ على هذا المشروع. المادة (101) من الدستور تنص (يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيأة العامة أمام جهات القضاء إلا ما استثني منها بقانون) بمعنى أن الدستور يلزمنا أن ننشئ مجلس دولة. وبما أن هذا التعديل تعديل جداً كبير على قانون مجلس شورى الدولة فالأولى بالحكومة أن ترسل لنا مشروع قانون يسمى بمشروع قانون مجلس الدولة العراقي، هذا المشروع وظيفته كالأتي أي مجلس شورى الدولة الآن وظيفته تثبيت وتوطيد وتأسيس القضاء الإداري في العراق. الكل يعلم أن القضاء العراقي يسمى بالقضاء الموحد بمعنى انه لا يوجد لدينا قضاء إداري مستقل وقضاء مدني عادي، الآن بدأت الدولة العراقية بتأسيس القضاء الإداري من خلال قانون مجلس شورى الدولة لسنة 1979 وتعديلاته الأخيرة. تأسيس محكمة القضاء الإداري ومن ثم أنشئت المحكمة الاتحادية التي بدأت تنظر بالطعون فيما يخص القضاء الإداري إذا الآن العراق أصبح مهيأ لان يكون نظامه مزدوج قضاء إداري مستقل والقضاء العادي، وبما أن نحن سائرون في هذا الاتجاه فعلى الحكومة أن ترسل لنا مشروع إنشاء مجلس دولة. وبما أن المقترحات التي يطرحها مجلس النواب هي مثار جدل مابين فخامة رئيس الجمهورية والحكومة بأن مجلس النواب لا يحق له تقديم مقترحات القوانين إلا بالرجوع إلى الحكومة، فنحن الآن أمام خيار إما نعيد هذا المشروع إلى الحكومة ويحولونه إلى قانون مجلس دولة وكل الصلاحيات تضمن في هذا القانون، أو يكون هنالك من المجلس إباحة وتكليف اللجنة القانونية أو أي لجنة مختصة وأنا أرى هي اللجنة القانونية من ضمن اختصاصها بتعديل هذا القانون وتحويله إلى قانون يسمى بقانون مجلس الدولة لهذا الغرض.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أريد أن اقرأ مطالعة اللجنة القانونية. اللجنة القانونية في ثنايا ملاحظاتها على القانون تقول هامش سيادة رئيس المجلس بخصوص مشروع القانون أعلاه ناقشت اللجنة القانونية في اجتماعها التي عقدته بتاريخ 24/6 مشروع القانون وقررت مخاطبة وزارة العدل بكتابها للاستفسار عن ما إذا كان مشروع القانون المذكور هو بديلاً عن قانون مجلس الدولة المنصوص عليها في المادة (101) من الدستور، وقد ورد الجواب من وزارة العدل بكتابهم ذي العدد (423) في 12/7 بأن مشروع القانون هو ليس بديلاً عن قانون مجلس الدولة المنصوص عليها في المادة (101) وإنما إضافة وتعديل لبعض الأحكام في قانون مجلس شورى الدولة أي هذا يتناقض.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
بما أن هذا المشروع الآن يؤسس إلى (50) مستشار و (25) مستشار مساعد أي مجلس سوف يشكل من (75) مستشار وتؤسس محاكم في الفرات الأوسط وفي الجنوب وفي المناطق الشمالية ومنطقة الوسط. أنا أقول نعم هو هذا تعديل، لا استطيع أن أقول هو هذا قانون لتأسيس مجلس دولة بمعنى أن هذه فرصة مناسبة لنشرع قانون لمجلس الدولة. ولدينا الخيارات أما نعيده إلى الحكومة وتجري عليه بعض التعديلات لكي يرسل إلينا كمشروع قانون مجلس دولة نؤسس له أو مجلس النواب يتكلف بهذا العمل.
- النائب خالد سلام سعيد صادق شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
طبعاً مثل ما موجود في المطالعة التي طرحناها وعرضناها إلى رئاسة البرلمان، كان هناك نوجه داخل اللجنة القانونية هل هذا القانون يمكن أن يكون قانون مجلس الدولة المنصوص عليها في المادة (101) من الدستور؟ أو هذا تعديل لقانون مجلس شورى الدولة؟ هذا تعديل لقانون مجلس شورى الدولة، لكن توجه اللجنة القانونية وبعد دراستنا لهيكلية هذا المشروع هذا المجلس وكذلك الصلاحيات وعدد أعضاءه والوظائف وحتى القضية المتعلقة بالقضاء الإداري. نحن نريد رأي مجلس النواب في هذا الصدد هل تكلفون اللجنة القانونية بتحويل هذا المشروع وهذه فرصة مؤاتية تحويل هذا المشروع لطالما ورد من الحكومة أن نحولها بعد القراءة الثانية إلى قانون مجلس الدولة؟ وننهي هذا الموضوع المنصوص عليها في المادة (101) لان بالنتيجة مجلس النواب لابد أن يشرع قانون مجلس الدولة وهذه الفرصة اعتقد مناسبة لتحويل هذا المشروع إلى قانون مجلس الدولة.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن أنت طرحتم رأيين في اللجنة القانونية، اعتقد غير متفقين في اللجنة القانونية هذا النقاش المفروض أن يحدث داخل اللجنة القانونية بصراحة. هنالك رأيين رأي الذي طرحه سيد الكناني انه يعترض من حيث المبدأ والرأي الذي طرحتموه.
- النائب خالد سلام سعيد صادق شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
سيادة الرئيس هذا الرأي الذي طرحناه إذا مجلس النواب يوافق على تعديل هذا القانون لكي يكون بديلاً لقانون يكون أساسا مشروع مجلس الدولة فاللجنة القانونية متفقة على هذا الأمر.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن بصراحة لا نريد أن نفتح نقاش النقاش بالقراءة الثانية.
- النائب محمود صالح الحسن:-
هنالك ملاحظة مهمة لابد من الإشارة إليها، قد يسأل احد ما الفرق بين مجلس شورى الدولة؟ ومجلس الدولة؟ من الناحية الفقهية أن الاختصاصات والصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الدولة هي ذات الاختصاصات والصلاحيات التي يتمتع فيها مجلس شورى الدولة، أي انه قضاء إداري بقضاء إداري ويسمى بالبلدان بالقضاء المزدوج أي لديها قضاء إداري وقضاء عادي. لكن هنا عندما نقصد مجلس الدولة كما جرى عليه العمل في دولتين رئيستين فرنسا ومصر أي أعطينا للقضاء الإداري مجالاً واسعاً بالتصرف والرقابة على مشروعية قرارات الإدارة، وعلى هذا الأساس في الحقيقة الرأي الوسط إننا نقوم بوضع مقترحات على هذا المشروع وتعديلات تجعلها منسجمة مع ما جاء بنص المادة (101) من الدستور ومن ثم صياغة هذه المقترحات على اعتبار والأفكار والآراء وإرسالها إلى الحكومة إلى مجلس شورى الدولة الأم على اعتبار لغرض ضبط الصياغة ومن ثم إعادتها إلينا لغرض التصويت عليها. أنا اعتقد أنا هذا الرأي الذي يمثل الخروج من الحالتين.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا يوجد لدينا نصاب متوفر لكي يعرض للتصويت لان هنالك رأيين ولكن بالإمكان بالقراءة الثانية مناقشة هذا الموضوع.
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
الأفكار المطروحة من الأخ الكناني والإخوة الآخرين بالمضمون لا تختلف سيدي الرئيس أي كصلاحيات وكمهام وفق الدستور لا تختلف، التسمية فقط تختلف، وبالتالي هذا لا يمكن أن نصفه اعتراض مبدئي، هذا يمكن أن نصفه مقترح تعديل يمكن أن يضاف بالقراءة الثانية لأنه في المضمون هو الاعتراض المبدئي يكون على المضامين كمهام وصلاحيات أساسية متفق عليها من قبل طرفي اللجنة القانونية. فأعتقد نستمر بالقراءة سيدي الرئيس وما يطرح من مقترحات أو تعديلات تضاف في القراءة الثانية.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
أنا في الحقيقة أود أن الفت أنظار الإخوة الأعزاء في اللجنة القانونية إلى ما سأقول:-
الملاحظة الأولى: بداية سيادة الرئيس الدستور في المادة (101) لا يلزم مجلس النواب بضرورة سن قانون لمجلس الدولة، ولذلك عندما كتبت نص المادة (101) من الدستور كنا أمام خيارين هل ننشئ مجلس دولة على غرار ما موجود في فرنسا ومصر؟ أم إننا نبقي على مجلس شورى الدولة بمواصفاته واختصاصاته المعروفة؟ وكحل وسط خرجنا من هذه الإشكالية بأننا وجهنا خطاباً إلى المشرع بضرورة أن يسن قانوناً لمجلس شورى الدولة على أن يكون على نحو الجواز لا اللازم. ولذلك صدر المادة (101) من الدستور تقول يجوز بقانون، إذاً القضية جوازية هذه.
الملاحظة الثانية: من المعلوم انه لا مشاحتة في الاصطلاح وهذا المشروع الذي بين أيدينا هو عبارة عن مشروع لتعديل بعض نصوص قانون مجلس شورى الدولة، والإخوة في مجلس شورى الدولة وحسب ما تحدثت معهم أكثر من مرة في الحقيقة هم لا يريدون أن يربكوا الوضع في العراق لأنهم يقولون بأن تغير مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة قد يدخلنا في إشكاليات كثيرة وبالنتيجة سوف لن يكون بوسع مجلس شورى الدولة النهوض بمهامه. لذلك المشروع الذي بين أيدينا الآن هو مشروع متكامل وحول الآن صلاحيات مجلس شورى الدولة وأصبح يتمتع بكل الاختصاصات التي يتمتع بها مجلس الدولة على قدم المساواة، فهو قضاء إداري من جهة وهو قضاء لمحكمة الموظفين من جهة أخرى. وأنا يا سيادة الرئيس لو تسمح لي أوجه سؤال إلى الإخوة الذين يطالبون بتغير هذا المشروع إلى مشروع أخر وهو أن يتحول إلى قانون مجلس دولة أنا اسأل سؤال مباشر أقول ماهي الاختصاصات الجديدة التي ستضيفونها على ما موجود في هذا المشروع؟ سوف لن تضيفوا شيئاً جديداً. الاختصاصات لن تتغير حتى إذا حول إلى مجلس دولة لان القضية متعلقة بالشكلية ومتعلقة بالاصطلاح فقط، والاختصاصات الموجودة في المشروع حقيقةً اختصاصات كبيرة وستجعل مجلس شورى الدولة ينهض بكل مسؤولياته. ولذلك أنا أدعو الإخوة السادة النواب بضرورة المضي في إقرار هذا المشروع لكي لا يتأخر لان مجلس شورى الدولة بحاجة ماسة إلى هذا المشروع.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا الموضوع ليس للنقاش ولكن نريد أن نصل إلى رأي نهائي حتى نعرضه للتصويت للسادة النواب.
- النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أنا اعتقد بأن هذا القانون من حيث المبدأ غير مقبول.
أولاً: الصيغة القانونية عندما تأتي على التعديلات أي عندما يرسل قانون للتعديل قانون أخر إما مادة واحدة تعدل أو مادتين، هذا القانون عدل عشرة مواد من قانون مجلس شورى الدولة كان الأولى بالحكومة أن يشرعون قانون مجلس شورى الدولة وليس التعديل على عشرة مرات.
ثانياً: نحن الآن سنشرع قانون الاتحاد لدينا محكمة اتحادية والنظام الاتحاد يتغير، مجلس شورى الدولة كان من الواجب عليه إعطاء المشورة أو الرأي أكثر من المحاكم الأخرى. أنا برأي هذا القانون يعرض على مجلس القضاء لان هناك تشكيل محاكم قضاء الموظفين هذه المحاكم كانت غير موجودة. انضباط موظفين الدولة كانت موجودة أصبحت محكمة جديدة الآن محكمة قضاء الموظفين هذا القانون يعرض أول مرة على مجلس القضاء وبعد ذلك يتم مناقشة هذا الموضوع مع الأخذ بنظر الاعتبار بالمادة (101) من الدستور لا يجوز أن نذهب إلى تشريع تعديل قانون بعشرة مواد وأعضاء مجلس النواب إلى حد الآن مجلس شورى الدولة القانون الأصلي نحن غير مطلعين عليه. فلذلك هذا القانون يحتاج إلى مراجعة وإعادته إلى الدولة والى مجلس القضاء.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
نحن في الدستور كما تفضل دكتور حسن (جوازي) لكن المشكلة هذا المشروع ليس بالضبط هو مشروع مجلس الدولة، مجلس الدولة شيء ومجلس شورى شيء أخر، مجلس الدولة يعني الذهاب إلى القضاء المزدوج أي إلى نظام مغاير عن النظام القضائي الموجود حالياً في العراق وبالطبع هنالك أمثلة وابرز الأمثلة فرنسا وفي الدول العربية مصر. نحن في اللجنة القانونية قلنا إذا كان القرار هو بإنشاء مجلس دولة ينبغي التريث وكذلك الاستفادة من التجارب الآن كما نؤسس لمجلس الاتحاد نحاول الاطلاع على تجارب الآخرين. إما إذا كان قصد المشرع هو الإبقاء على مجلس شورى الدولة وعدم سن مجلس الدولة هذا يعود إلى المشرع. في الحقيقة ليست من مهام مجلس شورى أن يقرر بقاء مجلس الشورى أو تحويله إلى مجلس الدولة هذا مهمات السلطات المخولة أما مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية أو مجلس النواب. فينبغي أن نقرر نحن نريد مجلس دولة؟ أو مجلس شورى؟ مجلس الشورىحتى في قانونيته فنية تستشار لكن ليست هي الجهة التي تقرر هل نبقي على مجلس الشورى أو نحوله إلى مجلس الدولة، لذلك ينبغي علينا نعم يجوز الاستفسار منهم كما نستفسر منهم في أي قانون أخر لكن القرار الأخير يعود إلينا حتى في هذا القانون. لذلك سيدي الرئيس أنا أدعو انه ما دام إرسال المشروع من قبل مجلس الوزراء أدعو وينبغي أن يعرض إلى التصويت للموافقة عليه من حيث المبدأ أو الرفض إذا ما تم موافقته معنى ذلك هذا موافقة ضمنية على البقاء على مجلس الشورى ورفض مجلس الدولة، إما إذا تم رفضه معنى ذلك إننا ذهبنا إلى اختيار مجلس الدولة وينبغي العمل مجلس الدولة. وهذا المشروع في الحقيقة غير صالح لتحويله إلى مجلس الدولة لأنهم يقولون هو تعديل لقانون مجلس شورى الدولة إذا قررنا رفض هذا المشروع والذهاب إلى مجلس الدولة ينبغي إعداد مشروع أخر.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الإستمرار في المشروع من عدمه يقرره السادة النواب، لكن بسبب عدم تحقق النصاب يُترَك للجلسة القادمة حتى نقرر نستمر في المضي بهذا المشروع أم لا. القرار أصبح واضح.
* الفقرة الثالثة: القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
- النائب حامد موسى احمد الخضري (رئيس لجنة الزراعة والمياه):-
نبارك لهيأة الرئاسة والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وللشعب العراقي ولكافة المسلمين ذكرى عيد الأضحى المبارك وذكرى يوم الغدير الأغر.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
-    النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
- النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
- النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.

- النائب قاسم حسين برجس وسو:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
- النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
- النائب حامد موسى احمد الخضري (رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار):-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
- النائب هادي نعمة علي الياسري:-
بالنسبة لي أنا معترض على فقرة إلغاء قانون (35)، أنا أسجل إعتراضي إبتداءً.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قم بتسجيلها في اللجنة في القراءة الثانية.
- النائب لطيف مصطفى امين محمد (نقطة نظام):-
تحدثنا كثيراً عن الصلاحيات الدستورية للمحافظات وكل النواب نمثل جميعنا المحافظات، ودائماً نخرج في الإعلام ونتحدث عن حقوق المحافظات، لكن في الحقيقة في المجلس لا يتم تطبيق هذا الشيء، الزراعة هي أمور ليست إتحادية، هذا يعني نحن الآن في دولة فيدرالية ولا مركزية، حتى اللامركزية الواسعة من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (110) وكذلك المادة (114) المشتركة، لا توجد لا ضمن الصلاحيات الحصرية ولا الصلاحيات المشتركة وبالتالي تكون أمور الزراعة هي من الصلاحيات الحصرية للمحافظات، عليه أطلب رفض هذا القانون من قبل المجلس الموقر عند عرضه للتصويت من حيث المبدأ ضماناً لحقوق المحافظات وهذا ما ندعو إليه جميعاً.
- النائب عباس حسن موسى البياتي(نقطة نظام):-
أعتقد أن هذا القانون فيه خلل فمن الأولى أن يكون مع القانون والمواد المراد تعديله وأسباب هذا التعديل، وبما أن المجلس لا يملك إزاء هذه الاتفاقية سوى القبول أو الرفض فمن المؤكد تعديل مثل هذه الاتفاقية يساعد العراق على إجراء علاقة من منبع واحد أو عن طريق واحد وهو التصدير عن طريق واحد وهو طريق التصدير الرئيسي عن طريق البصرة، وبالتأكيد في مجال السفن وتصدير النفط ولاشك أن هذا من صالح العراق والدولة العراقية ، ونحن مع هذه الملاحظات.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
عندما يكتمل النصاب يتم الصويت على هذا القانون من حيث المبدأ.
* الفقرة الرابعة: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تعديل إتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن المصادق عليه بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة المالية، لجنة النفط والغاز).
- النائب اركان ارشد احمد الزيباري:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق تصديق إتفاقية تعديل إتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن المصادق عليه بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974.
- النائب عواد محسن محمد العوادي:-
السيد النائب عباس البياتي أشار على إعتراض وموافقة، الإعتراض على إنه لا توجد توصيات أو إجراءات تشير إلى أهمية هذه الإتفاقية، نعم هذه الإتفاقية جاءت من مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس الوزراء من أجل إقرارها في مجلس النواب، وهذه الإتفاقية تعتبر دولية وتحقق الأهداف التي من أجلها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والمصدرة للنفط لخدمة اقتصاد الدول التي تشارك في هذه المنظمة، نعم، توجد هناك توصيات بهذا، والسيد النائب قد إطلع على تقرير اللجنة المالية التي إطلعت عليها اللجان الأخرى، توجد توصيات وتوجد إجراءات لهذه الإتفاقية.
- النائب علي ضاري علي فياض العامري:-
حقيقة سيادة الرئيس موضوع الناقلات والسفن، هذا الاهتمام وحريصين على أن نكون فاعلين وممثلين ومستفيدين أيضاً من هذه المعاهدات في بناء أسطولنا النفطي بإتجاه التصدير النفطي.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة الخامسة: القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع).
- النائب اركان ارشد احمد الزيباري:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام العراق إلى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تعتبر هذه الإتفاقية من الاتفاقيات المهمة بالنسبة للعراق(اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية)، وتنبع أهميتها من كونها ضمن تعهدات العراق للخروج من الفصل السابع أن يوقع على هذه المعاهدات أو هذه الإتفاقيات، تم فتح باب التوقيع لهذه الاتفاقية منذ عام 1980 ودخول العراق في هذه الإتفاقية من مصلحة العراق، وتعترف هذه الإتفاقية بحق الدول في تطوير وتطبيق الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولغرض التعاون الدولي في مجال الإستخدام السلمي للطاقة النووية وتفادي الأخطاء المحتملة في إقتناء وإستخدام المواد النووية وكذلك تيسير النقل الآمن للمواد النووية، لذلك أرى من الضروري وأطالب السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت على مشروع هذا القانون لأهميته بالنسبة للعراق.
- النائب محمود صالح الحسن:-
تعد هذه الإتفاقية من الإتفاقيات المكملة لأحكام القانون الدولي الأنساني المتعلقة بالتخفيف من ويلات الحروب و ما يستخدم من أسلحة محرمة، وأجمع المجتمع الدولي على تحريم إستخدامها، وحيث ان العراق كان سباقاً في تجريم تلك الجرائم عندما حاكم النظام السابق حين إرتكب جرائم حرب، لذا فمن باب أولى ان ينظم العراق إلى مثل هذه الاتفاقية هذا من جانب. الجانب الثاني، من المؤسف ان هذه الأتفاقيات هي كما قلنا من الإتفاقيات المكملة لأحكام القانون الدولي الإنساني والمادة (88) من النظام الداخلي التي تنص(تشترك اللجنة القانونية مع لجنة العلاقات الخارجية في دراسة الاتفاقيات الدولية)، لذا أعتقد أن اللجنة القانونية هي صاحبة إختصاص أصيل في هذه الإتفاقية، إلا إنها لم تُشرك، رغم إنها قد أُخِذَ رأيها أو لم يُؤخَذ، لذا نتمنى من هيأة الرئاسة ان تحيل هذه المسائل إلى مستشارين لبيان عائدية تلك المشاريع حسب إختصاص اللجان.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بصراحة كل القوانين تمر على اللجنة القانونية، ودائماً إجاباتكم على بعض القوانين التي ليس لها علاقة مباشرة، والتي ليس لنا مانع من إدراجها، ولذلك إن رأيكم مثبت بصراحة في هذه القضية.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
بالطبع ان السادة والسيدات النواب يعلمون ان موقفنا إزاء الاتفاقيات هو إما التصديق أو الرفض، ولا شك بأن قبول مصادقتنا بهذه الاتفاقية يثبت حسن نوايانا. على اعتبار الآن هناك مخاوف دولية وإقليمية من ان تقع المواد النووية بيد مجموعات أرهابية تضر في الدولة وأمن الدولة، و بالتالي العراق عندما يوافق على هذه الإتفاقية ويصادق عليها يكشف حسن نواياه وسلوكه أزاء المجتمع الدولي وبالتالي أنا أدعو الزميلات والزملاء إلى التصويت لصالح هذه الإتفاقية.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة السادسة: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الإتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة المالية)
- النائب مظهر خضر ناصر الجنابي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الإتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004.
- النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الإتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هنالك عشرة متحدثين لكل متحدث دقيقتين.
- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
ما جاء في نص مشروع هذا القانون وما يخص الفقرة الأولى لا أرى ضرورة تعديل النص الأصلي لأمر سلطة الأئتلاف وأنما جاء نفس النص ومشابه له، لذلك أرى ضرورة بقاء النص الأصلي، والمادة (ب) فقط من الممكن إضافتها والتصويت عليها.
- النائب محما خليل قاسم السنجاري:-
أنا مع هذا القانون الذي فيه مزايا كثيرة فيه جانب إقتصادي، وإنساني، وأمني، المواطنون اليوم بعد 2003 عانوا معاناة كثيرة نتيجة هذه الأوامر وعدم منح الإجازات ومن الملكية للسيارات، بالإضافة إلى ان هناك كمية من السيارات داخل العراق عن طريق (المنفيسات)، واليوم المواطن العراقي في محافظة نينوى حصراً، نحن في محافظة نينوى نعاني معاناة كبيرة فلا مالك السيارة المشتري ولا الحكومة ولا الجهات المعنية، الشركة العامة للتجارة تعطي وهذا الموضوع مهم جداً، هناك إستغاثة للفلاحين والمزارعين والصناعيين وجميع العراقيين من دخول المركبات وعدم إعطاء ملكية المركبة هو ضرر كبير جداً، واليوم المواطن البسيط لا يستطيع التحرك بمركبته، لذلك عبر جنابك العزيز نطالب الجهات المعنية بإعطاء أوامر للمرور وإلغاء هذه الأوامر بفرض الملكية لمالكيها وإيجاد حلول لازمة لهذه الدائرة.
- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
في البدء أحبُ أن أعلق على مسألة مهمة، هو أمر سلطة الإئتلاف الموقتة، نأتي نحن نعدل أمر سلطة الإئتلاف بقانون؟
أنا لا أعرف ان هذه الطريقة في العمل كيف تكون؟ هي مخالفة أيضاً للوضع السيادي للعراق، سلطة الائتلاف انتهت.
فإذا أردنا ان نصدر قانون جديد بعنوان (قانون المرور) أو نضع أنظمة بشكل من الأشكال، أما بهذه الطريقة أمر سلطة الأئتلاف فيها أمر لعدة قضايا في زمنٍ معينٍ، نأتي نعينها ونأخذ فقرات منها ونعدلها وعلى أساسها نعمل قانون جديد، أنا أعتبره منهج غير صحيح، لذلك أنا أرى ان الأمر يختلف، إذا أردنا ان ننظم أمور نصدر قانون إسمه (قانون المرور) أو قانون بشكل آخر ولا نعلق على أمر سلطة الإئتلاف التي هي من المفروض سلطة مؤقتة وإنتهت هذه السلطة.
- النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
أنا أتفق مع زميلي الدكتور وليد الحلي على الملاحظة نفسها التي أبداها، وكيف اللجنة القانونية لم تتطرق لهذه الملاحظة المهمة؟
الآن نحن أمام دولة لها سلطة تشريعية وبرلمان نقوم بتشريع قوانين، وأغلبية الأوامر الصادرة عن سلطة الإئتلاف قد تحولت إلى قوانين وهناك تعديلات لهذه القوانين، الآن هذا الأسم لا ينسجم مع الوضع الحالي ولا ينسجم أيضاً مع مضمون القانون، هذا التعديل الأول، إلى أي سنة ستبقى هذه التعديلات لأمر سلطة الائتلاف؟
سلطة الإئتلاف كانت لفترة مؤقتة ومحددة، من المفروض ان يتحول الأمر برمته إلى قانون والقانون يتضمن التعديل هذا من جانب، الجانب الآخر هذا التعديل مهم لكن أيضاً لا يتضمن تعديلات جذرية ومختلفة عن نص القانون.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
قد سبقني الزملاء بملاحظة قمت بتثبيتها، أنا أرى أنه من غير المقبول بأن سلطة تشريعية منتخبة بعد تسع سنوات من سقوط النظام نأتي لتعديل أمر لسلطة الإئتلاف والأمر جميعه لا يتجاوز الصفحة وخمسة مواد، كان بإمكاننا نفس هذه المواد إذا لا نريد ان نغير بها ان نقوم بصياغتها صياغة جديدة مع التعديل المقترح، ويخرج قانون جديد مُشرع من قبل سلطة تشريعية منتخبة لا ان يكون القانون بعنوان تعديل لأمر لسلطة الإئتلاف لأنه أصبح غير مقبول الآن.
القضية الثانية، عندما رأيت التعديل مع الأصل رأيت لا يوجد فرق كثير، ماهي الحكمة بإلغاء مادة ونأتي بمادة جديدة دون ان يكون هناك فرق جوهري بالمضمون؟
القضية الأخرى، توجد قضية الآن نعاني منها، أنا لا أعلم لماذا لا تضمن ضمن تعديل القانون؟ وهي قضية البيع، التي تسبب مشاكل البيع المتكرر والتي تجري خارج السياقات والضوابط دون ان يكون هناك تسجيل، لماذا لا يكون هناك نص يحدد هذه المسألة؟ لأنها اليوم تسبب مشاكل تصل إلى القتل والمحاكم الآن مليئة بقضايا تبعات هي لبيع السيارات التي تجري من شخص إلى آخر دون ان يكون هناك تسجيل، ما هي الإشكالية ان يضمن النص بهذا القانون؟ وأتمنى من الإخوة في اللجان المختصة يبنون لنا وجهة نظر بعد هذا التعديل، أقصد الأسباب الموجبة لا توضح ماهي الغاية والهدف من تعديل أمر سلطة الإئتلاف؟ وما هي الإشكالية التي عالجها التعديل؟ لا يوجد أي شيء واضح في المعالجة، نحتاج فعلاً إلى تعديل الأمر وهو موجود، أما ان يبقى الأمر مثل ما هو إلى ان نشرع قانون جديد، أو نحن الآن أثناء التعديل نحوله بدلاً من ان يكون تعديل لأمر سلطة الإئتلاف يصبح قانون جديد وبقراءة.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
لديَّ ملاحظتان لكن قبل ان أبدء لا بد ان أشيد بموقف السادة النواب وملاحظة السيد وليد الحلي وهي ضرورة مراجعة الموضوع برمته.
الملاحظة الأولى: هنالك فرق واضح بين النص الأصلي الوارد في أمر سلطة الإئتلاف وبين هذا المشروع، فالنص الأصلي يتحدث عن نقل ملكية المركبة بأحد أسباب التملك، وهذا المشروع يتحدث عن نقل ملكية المركبة عن طريق البيع الرضائي، بمعنى آخر ان النص الأصلي يتحدث عن نقل المركبة بأي طريقة من طرق التملك سواء كان بيع، هبة، ميراث، وصية، وغير ذلك، أما هذا فيتحدث عن البيع الرضائي فقط هذا يعني ان النص الأصلي أعم وهذا أخص.
الملاحظة الثانية: أنا أعتقد ان قضية إيكال إصدار التعليمات لمدير المرور العامة ربما وأقول ربما تتعارض مع الدستور الذي أوكل هذه المهمة إلى مجلس الوزراء، لذلك أقترح ان مدير المرور العام يقترح التعليمات ويرفعها إلى مجلس الوزراء ثم يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
- النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
الملاحظة الأولى: أود ان أذكر الإخوة في كل اللجان، الديباجة دائماً تأتي (بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة)، أقصد مجلس الرئاسة قد لغي دوره في هذه الدورة، فعلى اللجان ملاحظة ذلك لأن هذا ينشر في الوقائع العراقية وعلى هيأة الرئاسة مخاطبة الدولة والحكومة بأنه عدم إرسال بمثل هذا الديباجة التي تتكرر دائماً في مجلس الرئاسة، من المفروض ان يكون مكان مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية.
الملاحظة الثانية: أنا لا أعلق من حيث المضمون وإنما من حيث الشكل، أوامر لسلطة مؤقتة هل يجوز أن نعدل هذه الأوامر؟ هي بالأساس ملغية، فلذلك على اللجنة وعلى اللجنتين إعادة هذا القانون للحكومة وان يكون هناك تعديل لقانون المرور رقم (25)، هناك فقرة يعدل بقانون المرور وهذا المضمون يدخل بهذا التعديل في قانون المرور وتصبح الفقرة الأخرى في نفس القانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف رقم (86) لسنة 2004 نصل إلى صيغة قانونية لتشريع جديد، هذا يعني تعديل قانون أمر سلطة الإئتلاف هذا الشيء يخالف الدستور والقوانين، ويفترض كل أوامر سلطة الإئتلاف وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ان تكون ملغية في هذه الدورة أصلاً، لذلك ان هذا القانون يجب ان يعاد ويعدل قانون المرور رقم (25).
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
الحقيقة ان هذا القانون أشار في جملة من جمله وفي الأسباب الموجبة ضرورة معالجة تنظيم حالات نقل الملكية المركبات المسجلة قبل 9/4/2003 أو التي دخلت جمهورية العراق بعد ذلك التاريخ. سيادة الرئيس هناك مسألة مهمة هنالك مركبات دخلت إلى العراق ولم تكن هناك سجلات موثقة لها ولم تكن لهذه المركبات أي وثائق تسجيل وأي أوراق ثبوتية أو أي مستمسكات أخرى، والحقيقة هذه المركبات كثيرة وهي واقع حال الآن موجودة في الشارع العراقي، وبالتأكيد هناك آثار أمنية وآثار إقتصادية وآثار كثيرة تؤثر سلباً على الواقع العراقي، لذلك أنا أقترح بضرورة تسجيل هذه المركبات وبالتالي هذه تؤثر أيضاً تعطي عائدية إقتصادية وأموال من خلال رسوم تفرض على تسجيل هذه المركبات ومن خلال كمارك تفرض على هذه المركبات أو على أصحابها من أجل تسجيلها بشكل أصولي والإبتعاد عن كثير من الجوانب الأمنية التي قد تؤثر سلباً بإستخدام هذه السيارات وأيضاً يكون هنالك مردود اقتصادي للدولة العراقية ولموازنة الدولة، أنا أقترح أنه يجب تسجيل هذه المركبات والدعوة إلى مالكِي أو أقول حائزي ليس مالكي لأن مالكي يجب ان يكون هناك تسجيل أقول الدعوة على حائزي هذه السيرات التي لا توجد لها مستمسكات أو أوراق ثبوتية بالحضور بفترة معينة إلى دوائر التسجيل إلى دوائر المرور لغرض تسجيلها ودفع الرسوم والكمارك عنها.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة إذا كان لديكم تعقيب على الملاحظات التي طرحت.
- النائب محمود صالح الحسن:-
هنالك ملاحظة مهمة جداً أشاروا إليها الإخوان حقيقة وأنا ثبتها في ملاحظاتي وهذه تتكرر يومياً وللأسف، نحن نعلم أن السلطة التشريعية اختصاصها التشريع، وهنالك سلطة أخرى اختصاصها التفسير أي تفسير القوانين وهنالك ثلاثة طرق لتفسير القوانين، إما تفسيراً تشريعياً، أو تفسيراً قضائياً، أو تفسيراً فقهياً، أنا علاقتي بالتفسير التشريعي ولا أتكلم بباقي التفسيرات أتكلم عن التفسير التشريعي، التفسير التشريعي الدستور العراقي قد حصرها في المادة (80) البند ثالثاً ( أن لمجلس الوزراء يصوت بقرار أن الغاية من هذا النص كذا وكذا وكذا) أي ليس لأحد، وسلطات التفسير هي أخطر من التشريع إذ ربما تحمل النص فوق طاقته، أو ربما تختزل من النص آراء لم يقصدها أو تضيف إليه شيء معين. هذه الحالة نحن نشاهدها في كل مشروع يأتي من الحكومة أن سلطة التفسير تكون للوزير المختص، والمشكلة هنا إعطاؤها لمدير عام المرور وهذه مسألة تخالف الدستور وتخالف التشريعات النافذة وخطيرة جداً.
القضية الثانية حقيقةً ما أشار إليه السادة أعضاء مجلس النواب مسائل مهمة جداً وعلى رأسها أن التعديل هو أمر سلطة الائتلاف، لكن نود أن نبين أن أمر سلطة الائتلاف بموجب الدستور النافذ هي تعد قانون وهي نافذة لحد الآن أما مسألة التعديل عليها دون إلغاؤها بالمطلق والإتيان بمشاريع قوانين جديدة أعتقد هذه تعود على الجهة التي أرسلت هذا المشروع فهي التي تتحمل هذه المسؤولية لا مجلس النواب ولا اللجنة القانونية رغم أنها قانون، أوامر سلطة الائتلاف أنها قانون وقد أضفى الدستور العراقي الشرعية عليها رغم أنها مكتسبة الشرعية بموجب اتفاقية دولية إلى آخره لا نريد الخوض في هذا.
المسألة الأخرى إن هذا المشروع لم يضيف جديد، في الحقيقة أهم مسألة أتى بها هذا المشروع هو إلزام مسألة الإلزام يلتزم المالك والمشتري في حالات البيع الرباعي أي البيع العادي المتعارف عليه في حين أن النص القديم كان يقول ( عند نقل الملكية لأي سبب كان) مشكلتنا التي أشارت إليها السيدة النائبة حنان مسألة هنالك تلكؤ تحصل حالات بيع عديدة ولم تسجل في دوائر التسجيل العقاري وربما أن هذا العقد الذي يقوم بنقل الملكية هو لا يمتلك الحجة أو الشرعية الكافية لإثبات انتقال الملكية فمن باب أولى وضع جزاءات هذه الجزاءات تترتب على كل من يقوم بشراء مركبة ولم يقوم بتسجيلها وفق حد معين وفق سقف زمني معين لأننا نعلم أنه وفي الآونة الأخيرة غالبية الجرائم ترتكب بواسطة السيارات والمركبات فهذه حقيقة لا بد من الإشارة إليها رغم أن القانون ألزم ولكن هذا الإلزام مفتوح بكلمة عامة دون أن تحدد.
المسألة الأخرى كما أشاروا إليها السادة أعضاء مجلس النواب هو فيما يتعلق بنقل ملكية المركبة أشار إليها السيد الأستاذ حسن الياسري وأشار إليها أيضاً الأستاذ محسن السعدون، هذه حقيقة أنا أقترح هذه كلها آراء جديرة بالاحترام ستؤخذ بنظر الاعتبار والقرار لمجلس النواب إذا رأى استمرار أو عودة هذا المشروع أو عدم التصويت عليه والإتيان بمشروع قانون جديد ينظم أحكام المرور لا سيما أن أحكام المرور هي في غاية الخطورة في الوقت الحاضر.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنا بصراحة أردت أن تكون أنت من يحسم هذا الموضوع، يعني هل ستعملون قانون يلبي الكلام الذي تفضل به والسادة النواب الحلي والياسري؟
- النائب محمود صالح الحسن:-
دولة الرئيس هنالك مسألة مهمة جداً لا بد من الإشارة إليها، صدر بالأمس أو قبل يومين قرار من المحكمة الاتحادية العليا، هذا القرار جعل من مقترحات القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لا يلزم الحكومة بالتنفيذ أو أي جهة. وبالتالي نحن فيما لو وضعنا أو قمنا بإعداد هذا المقترح وصوتنا عليه لا ينفذ إلا بعد إرساله إلى الحكومة بيان آراء دائرة المرور عليه ومن ثم إعادته لمجلس النواب للتصويت عليه فنحن لو وضعنا هذا المقترح وقمنا بإيضاحه. أنا أقترح حقيقة إعادة هذه الآراء والمقترحات إلى الحكومة لإعادة صياغته مرة ثانية وإصدار قانون جديد للمرور ينسجم مع الأحداث أو الوقائع الأخيرة التي طرأت على البلد.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يعني إعتبر أن الرئاسة قد كلفتكم في خلال أسبوعين أن تعدوا قانون جديد يقدم بالاتفاق مع الحكومة.
- النائب محمود صالح الحسن:-
نعم نرسل إلى الحكومة لبيان آرائها على اعتبار أن دائرة المرور هي الجهة الفنية والمختصة لبيان هذه المسائل.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة السابعة: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002. (لجنة الخدمات والاعمار).
- النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
- النائب حسين حسن نرمو درويش:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
- النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقبي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
- النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
أنا عندي اعتراض أعتبره استراتيجي في مسألة هذا التعديل وهو عندما إنسان يخالف مخالفة سير أو مرور لماذا نعتقله؟ لماذا نحبسه؟، الغرامة المالية تكفي، يعني هذا المنهج دائماً يجب الاعتقال ويجب الحبس، العالم كله يتبع في مثل هذه القضايا غرامة مالية كافية تفي بالغرض، لماذا دائماً لازم نعتقل ولازم نحبس.
ولذلك أنا أقترح:-
أولاً: في المادة (11) (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر) هذه تحذف وإذا يريدون فليزيدوا مبلغ الغرامة لكن لا يعاقبون بالحبس.
ثانياً: المادة (2) التي فيها يلغى المادة (12) ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر) أيضاً أقترح أن تحذف وكل حبس بهذا المعنى أنا بودي أن يرفع ويعوض بغرامة مالية.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون طبعاً قانون مهم وضروري وذلك لأن الطرق العامة الذي يسير عليها يشاهد كيف أن المطبات والحمولة الزائدة خاصةً لسيارات النقل أدت إلى تخريب هذه الطرق وخاصةً الطرق السريعة وكذلك التجاوز الذي تم على حريم الطريق إما من خلال بناء بيوت أو بناء محطات وقود أو كذلك بناء محلات بيع، الآن طريق سريع البصرة لو تشاهد على حريم الطرق هناك.
- النائب محمود صالح الحسن:-
السرقة وتعريفاتها تختلف عن الركن المادي الذي ورد في هذا النص فنزع العلامة هنا لأغراض التخريب قد تكون هي تختلف عن السرقة. السرقة لا بد من وجود نية التملك، وبالتالي فالإشارة في تقرير اللجنة في كون هذه العبارة أو أن هذا الفعل يعني جريمة سرقة أعتقد أنه غير موفق من الناحية القانونية ولا بد من إعادة النظر فيه. وكما أؤكد أن هذا النص جاء زائداً إضافةً إلى مسألة زيادة مبالغ الغرامات وإلقاء العقوبات السالبة للحرية ولكن شريطة أن يوضع نص هذا النص يمكن القضاء من إحالة المخالف إلى المحاكم المختصة حتى تتمكن من فرض الغرامات.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (رئيسة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني):-
طبعاً قانون مهم جداً سيادة الرئيس، اليوم الشوارع معظمها خربت بسبب التجاوز عليها سواءً تجاوز بالحفر أو بناء الأكشاك أو المطبات المصطنعة، كل واحد يأتي ويضع مطب أمام بيته ولا أحد يحاسبه وعلى أي أساس قد وضعه، يبني ويحفر، يحفر لمد أنبوب له وبدون ضوابط، كل هذه المسائل أدت إلى تشويه وتخريب الشوارع في نفس الوقت وليس هنالك أي عقوبات رادعة.
أنا أختلف قليلاً مع الإخوة مازالت ثقافتنا بحاجة إلى تعزيز القانون حتى يحترم، نبدأ تدريجياً أول مرة بالغرامة المالية ومن ثم ننتقل إلى الغرامات بزيادتها وفي حال تكرار المخالفة يفترض أن تكون العقوبات رادعة، اليوم يمكن يدفع رشوة ويطلع إذا هي قضية غرامة فقط.
المسألة سيادة الرئيس التي أتمنى أيضاً أن نلتفت لها قضية هذه الأموال لكي نعزز دور المحافظات ونعطيها بحبوحة بأن تحصل على موارد للتمويل وأيضاً تكون متحمسة لتنفيذ مثل هذه المسائل وتكون هذه الغرامات التي تفرض تذهب إلى المحافظة ولا تذهب إلى المركز أولاً يساعدنا المجلس البلدي، يساعدنا مجلس المحافظة، يساعدنا المحافظ، تساعدنا الحكومات المحلية، مديرية المرور في المحافظة، مديرية الشرطة في المحافظة، عندما تكون الغرامات التي تفرض عائدها يعود إلى المحافظة نفسها أو يعود إلى بناء الشوارع نفسها أو لإصلاحها تعطي حماس أكثر لتنفيذ مثل هذه المسألة.
القضية الأخرى سيادة الرئيس التي أيضاً أتمنى في لجنة الأمن والدفاع واللجان المختصة يساعدونا بها، نحن مشكلتنا ليست فقط في تشريع القوانين اليوم نحن نشرع قانون ونضع فيه عقوبات وغرامات، هي شوارعنا فيها علامات مرورية الآن؟ هناك آلية لتحديد الوزن عندما تدخل سيارة في مكان ما؟ هناك آلية تحدد السرعة عندما تمر سيارة في مكان ما؟ هل هناك كاميرات مراقبة؟ هل هنالك علامات مرورية؟ اليوم بعض الشوارع منذ سقوط النظام وإلى هذا اليوم لم تشهد حتى تغيير اللافتة المرورية الموجودة فيها، أليست سنوياً تصرف موازنات وأموال لهذه القضايا؟ يفترض من إخواننا في اللجان المختصة أيضاً أن يلتفتوا إلى التنفيذ.
- النائب عواد محسن محمد العوادي:-
شكراً سيادة الرئيس، أكتفي بما قدمه الإخوان.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
ملاحظتان بسيطتان سيادة الرئيس:-
الملاحظة الأولى: فيما يتعلق بعقوبة الحبس الواردة في هذا المشروع في الحقيقة سيادة الرئيس من المعروف أن عقوبة الحبس تعد من العقوبات البديلة بمعنى أنه أحياناً المتهم لا يستطيع أن يدفع الغرامة ولذلك حتى تعد العقوبة رادعة فيصار إلى عقوبة الحبس فلذلك الحبس في الحقيقة إنما يصار إليها مخافة أن المتهم ليست لديه القدرة المالية على دفع الغرامة والتهرب من العقوبة.
الملاحظة الثانية: في الحقيقة كل المبالغ المذكورة في هذا المشروع كغرامات هي في الحقيقة لا تنسجم مع خطورة هذه المخالفات في الحقيقة ما يصيب الطرق العامة الآن في العراق من ضرر كبير ولا سيما من هذه الشاحنات الكبيرة التي حولت الشوارع في الحقيقة إلى مأساة تتكرر يومياً ويدفع ثمنها المواطن، ولذلك أنا أضرب مثل واحد وأطلب من الإخوة في اللجنة الإطلاع على ذلك في المادة (14) الفقرة أولاً (تحجز المركبة المخالفة لأوزان الأثقال إلى حين تفريغ الحمولة مع فرض غرامة مقدارها (5000) دينار عن كل (100) كغم زائد يعني إذا كانت الحمولة الزائدة عبارة عن (1) طن فالغرامة تعادل (500,000) دينار ما قيمة الـ(500,000) مع هذه الجريمة؟ ولذلك في الحقيقة أنا أنصح الإخوة السادة في اللجنة بضرورة مراجعة كل المبالغ المذكورة كغرامات وزيادة سقوفها إلى الحد الذي تصبح معه ذات فائدة وتكون رادعة.
- النائب علي ضاري علي العامري:-
الحقيقة هكذا قوانين هي من المهمة والتي من خلالها نحفظ المال العام ونحفظ أرواح وممتلكات الشعب العراقي والمواطنين، يحتاج لهذا العمل أو هذا التشريع الذي يتم من خلاله إلى توعية وإلى ثقافة تبنى على أساس مصلحة المواطن ومصلحة الشعب والمال العام ومن ثم إعطاء فهم للمواطن عن كيفية الأضرار التي تصيب الممتلكات العامة وتصيب سلامة وأرواح المواطنين، مثلاً عندما تكون طرق رئيسية ومهمة كالطرق السريعة والطريق السريع ويأتي المواطن في سيارته وهو يعمل كأنما يشعر أمامه أمان وأمامه توازن في الحفاظ على الطرق العامة يأتي هناك بعض الأشخاص يقومون بأعمال معينة لصالحهم الخاص ويؤدي على ارتكاب مخالفة وهذه المخالفة ستؤدي إلى وفاة وإلى تدمير أموال صاحب المركبة أو نفسه باتجاه صحيح، يفترض هنالك أيضاً عقوبات تكون منسجمة مع فهم المواطن للضرر الذي يصيبه وأيضاً ما يقدمه المواطن من انجاز في سبيل المحافظة على سلامة المواطنين وعلى سعادة وحرية المواطن فعلينا أن نفهم العقوبات التي توجه إلى المخالفين من خلال ارتكابهم للمخالفات.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً، قدمها مكتوبة إذا عندك ملاحظات.
- النائب مفيد منعم احمد البلداوي:-
توجد هناك عدة ملاحظات حول التعديل الأول لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.
أولاً: المادة (2) الفقرة (أولاً) وردت عبارة (الاستخدام بدون إجازة) وهي عبارة عائمة، حيث لم يحدد نوع الاستخدام. وكذلك الحال بالنسبة لعبارة (إعاقة المرور) الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة أعلاه. وكذلك عبارة (العبث بالقناطر). ونشير هنا إلى ضرورة تناسب العقوبة مع الفعل ألجرمي ولجسامة العقوبة الواردة في هذه المادة لذلك ينبغي تحديد هذه الأفعال بصورة تفصيلية وعدم تركها عائمة قابلة للتأويل مما يؤدي إلى رفع دعاوي كيدية وبما يوافقها من انتهاكات لحقوق الإنسان.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً. اللجنة إذا كان لديكم تعقيب على الملاحظات التي أوردها السادة النواب.
- النائب ثامر عبد الحمزة محمد حسين العلواني:-
من الملاحظات التي أشار إليها السادة النواب ملاحظة:-
أولاً: النائب الدكتور وليد الحلي أشار إلى أن هناك عقوبة الحبس وهي لا تتناسب مع ما يتلائم مع عرقلة المرور وغيرها، ولكن عندما نقرأ أسباب العقوبة بالحبس نجد أن هنالك أضرار قد تؤدي إلى وفاة أو قتل المواطنين من خلال عندما يتسبب مثلاً في حفر لمقاول أو لشركة معنية تحفر على الطريق العام وتكون هذه الحفر غير مؤشرة بعلامات وقد تؤدي إلى حصول حوادث للسواق وبالتالي قد تؤدي إلى قتلهم. فلذلك عندما توجد مثل هكذا عقوبات سوف تقوم بإجبار المقاول أو أي شركة معنية بالتنفيذ على وضع إشارات مرورية تحمي المواطن من خلال هذه العملية.
ثانياً: عندما أن هنالك منع أو عرقلة منتسبين الهيأة أو الجهة المتعاقدة معها من تنفيذ واجباتها كيف نعاقب؟ كيف نعاقب مثلاً من يمنع أو يعرقل منتسبين الهيأة من تنفيذ واجباتهم الوظيفية؟ يعني تعاقب سائق أو كذا من خلالها وإنما يعاقب يعني مواطن قد يؤدي إلى منع مثلاً أي مواطن أو أي موظف في دوائر الدولة من إجراء واجباته الوظيفية كيف يعاقب؟ هل يعاقب بغرامة مالية؟
بالنسبة للسيد النائب حميد بافي أشار إلى تقارب العقوبة المالية حقيقةً لو رجعنا إلى التقرير هنالك فقط يشير إلى أنه سوف نعدل أو نقوم بتعديل كافة الغرامات على مستوى العقوبة.
النائب محمود الحسن عندما أشار إلى أن هنالك الفقرة (ثالثاً) من المادة (12) (نزع علامة المرور وأسيجة الأمان أو الأسيجة السلكية) بماذا نسمي من ينزع سياج لطريق دولي؟ أو يرفع الأسلاك؟ أو يرفع الحواجز الموجودة لحماية هذا الطريق؟ ماذا نسميه؟ ألا نسميه سرقة أو تجاوز؟ كيف نسميه؟ فنحن اضطررنا أن نحول هذه المادة وفق مشورة قانونية إلى أن تكون عملية سرقة، من ينزع السياج ماذا يستفاد منه؟ فحولت من خلال مشورة قانونية إلى عملية سرقة وليست فقط عقوبة اعتيادية.
أيضاً نفس الإشارة عندما أشار السيد النائب حسن الياسري من مراجعة المبالغ، هذه أشرنا إليها في التقرير.
هذا بالنسبة للملاحظات وكافة الملاحظات التي طرحت من قبل السادة النواب سوف تؤخذ بنظر الاعتبار وسوف تؤخذ في التحديدات في القراءات إن شاء الله في الثالثة في التصويت.
- النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
كل الطرق التي تم إصلاحها خلال الفترة الماضية تم تخريبها مرة ثانية بسبب كثرة وزيادة الحمولات وكذلك سرقت كل الأسلاك التي كانت تحمي الطريق والمشكلات التي تعاني منها الطرق هي المخاطر التي تسببها خاصةً على الأرواح هي مخاطر جمة ولذلك كنت أتمنى من السادة النواب أن يطلبوا تشديد العقوبة وعملية الحبس بالتجربة رأيناها عملية الحبس عملية رادعة أما الغرامة فإن المستوى المعاشي في العراق قد ارتفع وبالتالي الغرامة غير رادعة ولذلك نحن ثبتنا هذه العقوبة ونتمنى أن إن شاء الله في عملية متابعة تنفيذ هذا بعد التصويت على القانون سوف نقلل من نسبة الحوادث ونقلل من خراب هذه الطرق.
- النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقبي:-
هناك تعديلات للجنة حول المواد التي جاءت في أصل القانون يعني ليست التعديلات التي وردت في مشروع القانون هنالك تعديلات من أجل أن تنسجم مع التعديلات الحالية ارتأت اللجنة تعديل بعض المواد أصلاً هي موجودة في قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 لم ترد في التعديلات التي وردت من الحكومة.
هل أذكر المواد التي سوف تضاف على الأصل التي هي لم ترد في مشروع الحكومة؟ مثل تعديل الاسم اسم الوزارة، الوزارة كانت وزارة السكان والتعمير فيكون التعديل عليها وزارة الإسكان والاعمار.
بالنسبة للمادة (4) الفقرة (ثانياً) من القانون الأصل رفع عبارة (الممثل الخاص بالجمعيات الفلاحية) بعد نحن بالنسبة لنا ليس لها علاقة الجمعيات الفلاحية بهذا الموضوع.
تعديل المادة (8) الفقرة (أولاً) من القانون الأصل تم تعديله من قبل اللجنة بما يتناسب مع التعديلات التي هي وردت حالياً.
إضافة بعض المواد التي هي تنسجم مع التعديلات التي اقترحت من السادة النواب من ضمنها الاقتراح حول الأجور والغرامات التي سوف تأتي بسبب المخالفات إلى الجهة التي سوف تتكفل هذه المسألة فأضفنا لها تعتبر إضافة مادة جديدة بالنسبة للقانون.
إضافة أن نعطي أحقية للوزارة بتشجير الطرق الخارجية وضمان صيانتها وهذه أيضاً تضاف مادة وأن تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات هذه إضافات سوف تكون إضافات اللجنة على القانون.

- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة ثم نعود لإكمال جدول الأعمال.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:50) ظهراً.
                                   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&

إستؤنفت الجلسة الساعة (2:45) ظهراً.
- السيد عارف تيفور علي (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن، نواصل الجلسة.
* الفقرة الثامنة: مناقشة سياسة البنك المركزي العراقي.
الأستاذ قصي تفضل، واللجنة مكونة من الإخوة والأستاذ قصي رئيس اللجنة.
- السيد قصي عبد الوهاب السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
على إثر العديد من الشكاوى والإستفسارات التي وردت إلى هيأة الرئاسة في مجلس النواب فيما يتعلق بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبية، وبعض التعاملات المالية داخل البنك المركزي وما شابها الكثير من علامات الإستفهام، الرئاسة قررت أن تستضيف إدارة البنك المركزي ممثلةً بالسيد المحافظ.
- النائب صادق إبراهيم حميدي الركابي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. هذه الجلسة مغلقة أم مفتوحة؟
- السيد عارف تيفور علي (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا، لماذا تكون مغلقة؟ مفتوحة، ماذا يوجد؟ مفتوحة.
- السيد قصي عبد الوهاب السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الرئاسة قررت إستضافة المعنيين بإدارة البنك المركزي ممثلةً بالسيد المحافظ ونائبه والمستشار وبعض المديرين العامين، إضافة إلى السيد وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية والسيدين رئيسي اللجنة المالية ورئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار في البرلمان.
تم طرح الإستفسارات والشكاوى التي وردت إلى هيأة الرئاسة أمام مسؤولي البنك المركزي، وكانت هنالك إجابات متعددة، تم طرح ملاحظات كل من وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية. بناءً على ما تم طرحه داخل هذا الإجتماع، توفرت قناعة لدى هيأة الرئاسة بأن هنالك فعلاً خروقات حقيقية، وهنالك شبهات كثيرة في طبيعة تعاطي البنك المركزي لهذه التعاملات، وتحديداً فيما يتعلق بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبية. على هذا الأساس تم تشكيل لجنة من السيدين حيدر العبادي والأستاذ أحمد العلواني والدكتور عبد الباسط تركي بإشراف هيأة الرئاسة بشكل مباشر، للتحقيق في المعطيات والمعلومات التي توفرت لدى هيأة الرئاسة فيما يتعلق بالبنك المركزي، لذلك باشرنا باستضافة الدوائر المعنية. تم إستضافة مدير عام الضريبة، تم الإتصال وإستضافة مدير الكمارك، تم الإتصال بمدير الجريمة الإقتصادية في وزارة الداخلية، إضافةً إلى مسؤولي البنك المركزي بشكل منفصل لكل دائرة.
طُرحت تساؤلات كثيرة عما يتعلق بطبيعة إشراف البنك المركزي على المصارف الخاصة أو مصارف القطاع الخاص، وطبيعة المؤهلين للدخول بمثل هذا المزاد، خصوصاً بعد حصول التذبذب الكبير في أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار للمدة التي بدأت مع بداية هذا العام. ما تم تشخيصه من ثغرات ونقاط خلل بالنسبة لللجنة، حقيقةً هو وجود تعليمات متعددة لبيع وشراء العملة خلال هذه السنة تحديداً، هذه السنة تم إصدار سبع تعليمات لبيع وشراء العملة الأجنبية إبتداءً من 1/1 لغاية 31/8. هذه التعليمات لم تكن لواحدة علاقة بالأخرى، وإنما كل تعليمات تختلف عن الأخرى، فعكست سياسة غير واضحة، وعندما تم توجيه سؤآل إلى السيد محافظ البنك المركزي، ذكر بأن هذه من خصوصيات البنك وله أن يحدد ما يشاء بصرف النظر عن مدى تأثيرها على السوق أو على أسعار الصرف، باعتبار البنك سلطة مستقلة بشكل تام.
نحن في الحقيقة، بعد أن توفرت القناعة عندنا بوجود مثل هذه الشبهات، تم تكليف فريق من ديوان الرقابة المالية وتفريغه لهذا الغرض، وبدأ يعمل على التعاملات الموجودة بالبنك خلال مدة الثمانية أشهر، تم أخذ عينة عشوائية من مئتي تعامل مالي داخل البنك المركزي وتم تحليلها، ومن ثم كتابة التقرير الذي يتعلق بطبيعة هذه التعاملات. مقدار المبالغ التي إرتبطت بهذه المئتي معاملة كانت بحدود مليارين ومئتي مليون دولار، كلها تتعلق بإدخال بضائع للسوق العراقية، وهذه البضائع هي في الغالب عبارة عن مواد غذائية وتحديداً السكر والحنطة والرز والأثاث والمواد المكتبية. سألنا مسؤولي البنك المركزي، بأنه هل تم إدخال مثل هذه البضاعة بشكل حقيقي إلى السوق العراقية؟ أجابت إحدى المديرات العامين في البنك الست هيفاء، نعم يعتقدون بأنه ليس أقل من (80-85)% مما ورد في قوائم البنك المركزي هي بضائع داخلة بشكل فعلي إلى السوق العراقية، لذلك تم الإتصال بالسيد مدير عام الضريبة والإستعلام عن مقدار الضرائب المستحصلة من المواد التي يفترض أن تكون داخلة إلى العراق، وأيضاً تم الإستعلام عن مقدار ما تم تأشيره وتسجيلة في الهيأة العامة للكمارك، أيضاً حتى نعرف مقدار ما دخل بشكل حقيقي إلى الأراضي العراقية.
من مجموع مليارين ومئتي مليون دولار دخلت بضاعة حقيقية للعراق بما يعادل (21 مليون) دولار فقط، هذه النسبة لا تتجاوز التسعة بالألف من القيمة الكلية، أرسلنا على مسؤولي البنك وأبدينا إستغرابنا من هذا الإنفلات، وبالحقيقة طالبناهم باتخاذ بعض الإجراءات السريعة التي تقلل من أثر هذه التعاملات الوهمية، أو في الأقل تجعل البضاعة تدخل العراق بشكل حقيقي، فاقترحنا عليهم بحظور السادة أعضاء اللجنة مجموعة ضوابط، منها أن تذهب إلى التصريحة الكمركية، تصريحة الشحن، تصريحة بلد المنشأ عبر ثلاث قنوات ويتم تدقيقها بشكل متقاطع، بالإضافة إلى تدقيقها داخل المصارف الخاصة التي حولت مثل هذه الأموال. في المساء إتصل بنا نائب المحافظ وقال، السيد المحافظ يرفض تطبيق أية تعليمات- لأنه هو دائماً خارج العراق- والقضية مناطة بالبنك المركزي فقط، لذلك ليس بإمكاننا أن نجري مثل هذه الضوابط حتى ولو كانت على سبيل التجربة، باعتبار أن هذه المسؤولية هي مسؤولية الجهات الأخرى وليست مسؤولية البنك المركزي.
طبعاً أمام هذا الإجراء، نحن بالحقيقة كثفنا إتصالاتنا مع الدوائر الأخرى، مدير الجريمة الإقتصادية أوضح بأن البنك المركزي شبه مغلق ولا يمكن أن يتم التعاطي معهم بأية معلومة، لذلك كل المعلومات ممنوع أن يتم التصريح بها إلى دائرة الجريمة الإقتصادية، وبالفعل عندما بحثنا عن مستمسكاتهم لم نجد ما يشير إلى أية وثيقة تدل على أن البنك المركزي يتعاطى بشكل رسمي أو إيجابي مع الدوائر التي تريد في الأقل الحفاظ على المال العام أو تتبع الجريمة إن وجدت مثل هذه الجرائم. أيضا تم الإتصال بمدير الضريبة وحضر إلى مكتبنا بشكل مباشر ومعظم البضاعة التي دخلت حقيقةً كانت بضاعة وهمية وبدأنا في توسيع العينة وأتضح لنا أن العمليات كانت وهمية بشكل لا يمكن تصديقه ووصلنا إلى قناعة أن الرقم الدقيق للعمليات الوهمية هو بحدود (98%) من مجموع التعاملات التي تتم داخل البنك المركزي، وسألنا أيضاً السيد المحافظ وذكر ما نص أن واجبه الأصلي هو فقط الحفاظ على موازنة صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وليس من صلاحياته أو من شأنه التدقيق مع الشركات ومع المصارف حتى وإن كانت عمليات وهمية، وحتى وإن كان فيها عمليات غسيل أموال، فهو يعتقد بأن هذه ليست من صلاحيات البنك حسب قانونه، لكن بالرجوع إلى قانون البنك المركزي مسؤولية متابعة وضبط والسيطرة على المصارف الخاصة وهي من صلب عمل البنك المركزي بشكل تام.
بعد التدقيق أكثر بكل ما ورد من معلومات حث ديوان الرقابة على توسيع العينة أتضح أن سبعة مصارف أهلية خاصة هي من يسيطر على (90%) من التعاملات، مزاد بيع العملة الأجنبية، وهذه المصارف الخاصة تمتلك شركات واجهية سواءً كانت في بغداد أو في دبي أو في عمان حيث يتم تحويل الأموال من خلالها وتتبعنا طريقة مسار هذه الأموال واتضح بأن العديد من هذه الأموال تبدو غريبة حتى وإن كان هنالك مواد حقيقية مشترى بها، وعلى سبيل المثال يومياً كان أحد المصارف يحول ما يعادل (20-25) مليون دولار ولشركة معينة ولتاجر معين ليستورد يومياً بحدود (35,000) طن شيش حديد وفي الغالب هو أوكراني المنشأ.
ولاحظنا أيضاً المصارف الخاصة عبر شركات واجهية أيضاً كانت تسمح بتحويل مالي بما يعادل (100-150) مليون دولار لإستيراد مواد غذائية كالسكر مثلاً، لكن المستورد الحقيقي لا يتجاوز الـ (10% أو 5%) وباقي مبلغ التحويل لا يكلف البنك المركزي نفسه بالسؤال عن مصير مثل هذه الأموال.
وذهبنا بعد من ذلك للتحري عن دور الوزارات الأخرى إتضح أن وزارة التجارة خاطبت السيد محافظ البنك المركزي بأن هنالك ثمان شركات وهمية في دبي والحقيقة هي شركات مقاولات أو شركات تجارة لكنها لا تمتلك رأس مال يتيح لها العمل لمثل هكذا أمور وكل ما كانت تعمله هذه الشركات هي فقط تحويل الأموال من العراق وإرسالها إلى دبي أو أبو ظبي أو عمان بشكل خاص.
ومن خلال القناعة التي توفرت لدى اللجنة وبالاستعانة لبعض الخبراء الاقتصاديين إعتباراً من تاريخ 1/1/2012 تحولت الكثير من المصارف الخاصة إلى عنصر مضاربة في السوق وابتعدت عن هدفها الحقيقي بتقديم التسهيلات المصرفية، خطابات الضمان والمساهمة في عمليات التنمية لذلك أصبح (90-95%) من عمل هذه المصارف متركز على بيع وشراء الدولار والدخول بمزاد العملة الصعبة بشكل يومي والغريب أن هذا المزاد كان يفتح دائماً في الساعة التاسعة وينغلق في الساعة التاسعة والنصف لمدة نصف ساعة ولا يعلم أحد من يشتري ولا يعلم أحد أين تذهب؟ لذلك نحن أرسلنا وبشكل خاص أفراد لملاحظة ما يجري داخل البنك المركزي وقالوا إن ما يجري هو فقط على الورق عندما نصل في الساعة التاسعة والنصف يقولون أن المزاد إنتهى وتمت عمليات البيع لأن الذي يدخل على الموقع الالكتروني للبنك المركزي يلاحظ مقدار البيع ويلاحظ التحويل ويلاحظ الحوالات ويلاحظ البيع المباشر، وتتبعنا أيضاً حركتها عندما تذهب إلى المصارف الخاصة في الساعة العاشرة والنصف تقريباً والمصارف تقول بأن عمليات بيع الدولار إنتهت، تقدمنا خطوة أكثر في هذا المسار عندما بدأنا بالذهاب إلى بعض مكاتب السيطرة إتضح أن بعض المصارف الخاصة في الحقيقة تبعث كل الكميات التي إشترتها في الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف تبيعها إلى مكاتب الصيرفة بفرق قد يتجاوز (4000-5000) دينار لكل مئة دولار بمعنى أن البنك المركزي يبيع بما يعادل (119,000) دينار للمئة دولار ومكاتب الصيرفة كانت تبيع (126,000) لكل مئة دولار وقسم من المصارف الأهلية تبيع بين (123-124) فهناك ربح مزدوج لهذه المصارف وكان يفترض أن يتم البيع بشكل مباشر إلى المواطنين.
مقدار التسريب الذي لاحظناه في الدورة النقدية كان يتجاوز في بعض الأحيان أكثر من (100-150) مليون دولار يومياً، ويتراوح البيع من (250-320) مليون دولار وفي أحد الأيام تجاوزت كميات الدولار المباعة داخل المزاد (480) مليون دولار ليوم واحد، بشكل بسيط وبعملية حسابية بسيطة، وأعتقد الأخ الدكتور الجلبي وجه مجموعة إستفسارات لديوان الرقابة المالية عن مجموعة كبيرة من الخروقات عن توقع عملي لمقدار ما يمكن أن يباع من الدولار بالمقارنة مع الكميات الداخلة بسبب بيع النفط في بعض الأشهر، تجاوزت كميات البيع بحدود (65%) من مقدار العملة الصعبة التي تدخل إلى صندوق تنمية العراق عبر بيع النفط، وهذا بشكل مبسط يعني إستنزاف للعملة الصعبة بشكل واضح.
القضية الأخرى والتي دققنا عليها في الحقيقة ونحن لازلنا مستمرين ولم ننته بنتيجة منها لأن التحقيق لازال مستمراً، أموال العراق خارج العراق والبنك المركزي لديه بنوك مراسلة ولديه بحدود (140) حساب مصرفي خارج العراق وهذه من زمن النظام السابق والبنك المركزي لا يمتلك قاعدة معلومات عن حركة هذه الأموال ولا يمتلك قاعدة كشوفات عن الحركة الشهرية لها والأخطر من ذلك الأموال المجمدة والتي هي مسؤولية البنك المركزي، إتضح ان وزارة الخزانة الأمريكية تسحب منها بدون ضوابط ما تم سحبه في إحدى السنوات بحدود (900) مليون دولار ولم يكلف البنك المركزي نفسه سؤال وزارة الخزانة عن ما سبب سحب هذا المبلغ؟ وعندما تم مناقشتهم عن مسؤوليتهم بشكل مباشر أجابوا بأن الأمريكان يقولون بأن هذه الأموال ذهبت إلى إعمار العراق.
الأموال الأخرى الممتلكات والمقتنيات الأخرى التي دققناها في البنك المركزي من الذهب والأحجار الكريمة والسيوف والدروع الموجودة أيضاً لا يوجد توثيق واضح لها ولا يوجد تثبيت لملكية البنك المركزي لها، قسم منها معبأ في أكياس بالية وحتى الأرقام المؤشرة عليها أرقام غير واضحة وبالتالي من السهولة عمل تمويه عليها وهنالك بعض المقتنيات اختفت بشكل واضح من دون الإشارة إلى مصدر سبب اختفائها أو المصدر الذي أدى إلى الغياب لمثل هذه المقتنيات، وحقيقة أرسل التقرير إلى هيأة النزاهة للتأكد من كل المعلومات الواردة لهيأة النزاهة وتم إحالته إلى القضاء ويوجد في التقرير أسماء شركات وأسماء أشخاص ونحن حقيقة إحتراماً للسلطة القضائية وإحتراماً إلى خصوصية الناس لا نستطيع أن نذكرها أمام السادة النواب طالما هم ولهذه اللحظة غير متأكدين من كونهم متهمين حقيقيين أم لا، لكن أؤكد أن مكتب غسيل الأموال التابع إلى البنك المركزي منذ سنتين ينبه السيد المحافظ على أن هنالك غسيل أموال كبيرة وعملية حركة كبيرة لأموال لا يمكن معرفة مآلها ولا يمكن معرفة النتيجة التي تذهب إليها.
الأخطر من كل ما ذكرناه أن البنك المركزي يدعو البنك الدولي إلى تقييم وضعه كمؤسسة مالية بإعتبار البنك المركزي العراقي ينتمي إلى المجموعة المالية لمنظمة الشرق الأوسط والعمل المالي للشرق الأوسط شمال افريقيا.
وزار البنك الدولي العراق في الشهر الخامس وأجرى عملية تقييم إلى أداء البنك المركزي وحقيقة اصدر مسودة التقرير ونحن وبصراحة نتحفظ على مسودة التقرير وهذه المسودة فيما يتعلق بطبيعة تعاطي البنك المركزي مع السياسة النقدية داخل العراق ومع طبيعة حركة الأموال، وللأسف البنك الدولي صنف الضوابط المنفلتة وعدم كفاية الرقابة الاحترازية للبنك المركزي بإعتبارها أحد العوامل التي ستؤدي إلى إعتبار العراق من أكبر الداعمين للإرهاب والجريمة المنظمة على مستوى العالم وهذا التصنيف سيتم عرضه في نهاية هذا الشهر في إجتماع هذه الدول في مراكش والبنك المركزي مُطالَب في الدفاع عن نفسه أما مثل هذه الضوابط المنفلتة وهذا السماح غير الطبيعي في عمليات غسيل الأموال الضخمة وما يترتب على هذا التصنيف هو دخول العراق في اللائحة الرمادية واللائحة الرمادية تعني إعطاء فرصة أخيرة للعراق لمدة سنة للتصحيح سياسته النقدية واذا لم يستطع فهو سيدخل في اللائحة السوداء واللائحة السوداء تعني تأثيرات اقتصادية سيئة على الوضع العراقي وبالضبط شبهها الاقتصاديين بأنها أسوء من تأثيرات الفصل السابع على العراق.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هنا أود أن أشير الى أن القضية وأن كانت ذات طابع اقتصادي ومهني صرف، إلا أني أود أن أشير الى إن كثير من السادة الاقتصاديين كان لديهم حس مبكر ونبهوا الى هذه المشكلة قبل أكثر من سنة أو سنة ونصف، إلا أنه بحجة الاستقلالية لم يتم السماح لأحد بالدخول بتفاصيل البنك المركزي، وبودي أيضاً أن أشيد بدور السيد باقر جبر صولاخ الزبيدي عندما كان وزير للمالية وأرسل رسالة الى محافظ البنك المركزي يقول له بأننا دققنا ما مجموعه (163) معاملة تجارية، أتضح أنه فقط معاملتين منها حقيقية بما يعادل (1,700,000,000) دولار، أتضح أنه فقط من هذه (1,700,000,000) كان (16) مليون دولار فقط هو الحقيقي، وقال ما نصه (أن هذا عبارة عن جريمة منظمة لتخريب اقتصاد البلد وأمنه)، وهنا لم يتخذ المحافظ أو إدارة البنك المركزي أي حل أو أي علاج لمثل هذا الكتاب منذ عام 2010 ولحد هذه اللحظة، بل إستمرت الآليات وطريقة البيع بنفس الأسلوب ومثلما قلت في أحد الأيام تم بيع ما يعادل (480) مليون دولار. أود أيضاً أن أشيد بدور السيد الجلبي عندما نبه إلى بعض الإجراءات وعمل دراسة إحصائية ودقق مقدار المبيعات للمصارف الخاصة والمصارف الأهلية، وأرسل مجموعة من الإستفسارات إلى ديوان الرقابة المالية يسألهم عن طبيعة بيع المصارف الخاصة للعملاء، تاريخ أو هويات هؤلاء العملاء، والإستعلام عن كيفية المبيع، الجلبي أشار الى أن هنالك بنك على سبيل المثال لديه رصيد (300) مليار دينار عراقي، يعني بحدود (300) مليون دولار، لكنه من مزاد البنك المركزي يشتري بحدود (600) مليون دولار، فيسأل ديوان الرقابة المالية والرقابة المالية تؤكد للسيد الجلبي في كتابه بأن هذا من مسؤولية البنك المركزي حصراً، التدقيق، باعتباره واجب أساسي من واجبات المديرية العامة للصيرفة والإئتمان، فاتني أن أذكر شيء أساسي، معظم القوائم ومعظم الوصولات ومعظم الفواتير التي ترسل للتحويل لم تكن فواتير أصلية بل فواتير مستنسخة، وفي القانون كل المصارف وكل شركات التحويل المالي تتحمل المسؤولية القانونية عن كون هذه الفواتير أصلية أم لا، البنك المركزي تجاوز كل هذه المعايير وسمح بتحويل هذه الكميات الهائلة والعملاقة بشكل كبير دون السؤال عن مصيرها، بعد أن عملت اللجنة بصراحة وأود أيضاً أن أشيد بجهدهم بشكل خاص والمتابعة تكاد ان تكون يومية، هيأة الرئاسة في حالة تواصل مستمر معهم، منذ (ثلاثة أسابيع) كان هناك تذبذب في مبيعات البنك المركزي، إلا أنه المؤشر الواضح أن البنك أو سعر الدولار أستقر بحدود (119,000) دينار للـ(100) دولار، الخميس الماضي بيع (130) مليون دولار في المزاد، إلا أن سعر الدولار بقي (119)، قبل يومين إنخفض سعر الدولار إلى (117,000) دينار، اليوم مقدار الكميات المباعة، نحن يومياً ندقق فيها، كان بحدود (185) مليون دولار أمريكي سعره في السوق (120,5) البنك يبيعه بـ(117,000) دينار، حسب تحليل بعض الإقتصاديين أن هذا الاستقرار يعكس الحاجة الحقيقية للسوق، وعندما تم ملاحظة كل ما يحتاجه السوق العراقي بينوا لنا أن حاجة السوق هي بحدود (80-120) مليون دولار والرقم الزائد عن هذا الحد هو بالحقيقة عبارة عن عمليات بيع وشراء وهمية، وأعتقد أن المفتش الأمريكي العام أوضح قبل عدة أيام أنه في العراق يتم تهريب ما يعادل (800) مليون دولار باعتبارها غسيل أموال بشكل إسبوعي، يعني لمدة خمسة أيام في الأسبوع، نحن في الحقيقة مستمرين كلجنة، الجانب الأساسي ليس تشخيص الخلل فقط، الجانب الأساسي منها وضع الضوابط والمعايير التي تجعل عمل البنك المركزي في المدة القادمة يمر بشكل سليم، ولذلك هي مستمرة وتتابع بشكل يومي تفاصيل ما يجري داخل البنك، وأؤكد بأن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الأخلاقية والشرعية في الحفاظ على هيبة هذه المؤسسة وجعلها أداة تنمية حقيقية، جعلها أداة لتطوير إقتصاد البلد بدلاً من أن تكون أداة بيد مجموعة من الأشخاص، طبعاً لدينا أرقام كثيرة، لدينا تفاصيل كثيرة، لكن مثلما قلت نتحفظ عن ذكرها.
نقطة أخيرة، البنك المركزي للأسف من حيث لا يشعر تحول إلى أداة مساعدة في عمليات تهريب أموال ضخمة ولم يتخذ أي إجراء، أحد المصارف هرب (35) مليون دولار من رأس ماله ولم يتخذ البنك أي أجراء لحد هذه اللحظة منذ أكثر من ستة أشهر من هذا التاريخ.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
بالطبع الأخ دكتور قصي أتصور قام بتغطية أكثر الموضوع، لكن أريد أن أشير إشارات سريعة، بالطبع اللجنة ليست لجنة تحقيق في النزاهة، اللجنة أصلها أن هناك خلل في عمل البنك المركزي إنعكس على تذبذب العملة، هناك تذبذب في سعر العملة، فرق بين سعر البيع وسعر الشراء، هذا الفرق أصبح يتسع، عندما يتسع هذا الفارق هو ضياع للمال العام، أولاً ينعكس على الدولة لأن التضخم يزداد، إنفاق الدولة سوف يزداد لأن هذا فرق في السعر، المواطن يخسر، هذا خلل كبير، اللجنة كان هدفها أن تعثر على سبب المشكلة وكيف تعالجها؟ ولهذا قدمت تقرير وتوصيات لمعالجة هذا الخلل، التقرير هيأة الرئاسة من واجبها أرسلته إلى جهات ومنها هيأة النزاهة، هيأة النزاهة حولتها إلى قاضٍ، القاضي إستلم التحقيق بالكامل، أصبحت هيأة قضائية، فاللجنة ليس لها علاقة بتسمية الأشخاص، أصلاً لم تبحث الأشخاص، لم تبحث تسمية الأشخاص، أنها تبحث عن خلل في البنك المركزي، هذا الموضوع يخص هيأة النزاهة ويخص القضاء بشكل أساس، ولهذا أنا أتصور النقاش لن ينسحب إلى هذا الموضوع لأنه بيد القضاء، اللجنة غير مسؤولة عنها بتاتاً، ليس لها علاقة لا بالأسماء، التقرير لا يشتمل على أسماء، وعندما يناقش تعليمات هناك خلل، الخلل كالتالي:- قلنا هذا فرق السعر أدى إلى مشكلة، تعليمات البنك المركزي لم تصمد أمام تزايد الطلب على الدولار، وأصبحت هذه التعليمات تتغير بشكل سريع ولا تلبي الحاجة، بل إزدادت يعني أضافت إلى المزيد من الإرباك في العملة، وهذه يؤخذ عليها البنك المركزي وبعض التعليمات بصراحة لم تكن صحيحة ومتسرعة وبعض الأحيان كما أُخبرنا وأطلعنا عليها تخرج تعليمات يوم الخميس بعد الظهر يفتتح المزاد يوم الأحد صباحاً يأتوا أناس قد هيأوا كل الوثائق حسب التعليمات، يعني إذن هناك خلل كبير في هذه التعليمات وتوجد مشاكل حقيقية، بالطبع فيما يتعلق بالفرق في العملة، بالطبع أين المشكلة؟ نحن لا نقول توجد حاجة للبلد لشراء العملة الصعبة، هذه موجودة، ولكن المشكلة أن البنك لديه عدة أدوار، واحدة منها الرقابة، كما ذكر الدكتور قصي الرقابة على المصارف، الذي إكتشفناه من خلال تقرير الرقابة المالية ومن خلال متابعتنا للبنك المركزي مباشرةً، نحن إستضفناه في اللجنة المالية وأيضاً كانت هناك إستضافة له في اللجنة الخاصة وعقدنا عدة جلسات بحضور السيد محافظ البنك المركزي وبحضور أيضاً موظفين أساسيين كبار في البنك المركزي، إكتشفنا أصلاً لا يوجد شيء له رقابة، بل يعتبروا أن الرقابة كأنها ليست مهمتهم، في حين في قانون البنك المركزي هو مسؤول عن الدور الرقابي على المصارف، نعم في أوروبا البنوك المركزية لا تمارس دور قوي في الرقابة على البنوك الأهلية، لكن هناك البنوك الأهلية لديها رقابة داخلية قوية، يعني هناك بنوك منشأة ولديها رقابة ذاتية ورقابة ربما ذاتية ليست بأقل من رقابة البنك المركزي نفسه، في العراق لدينا بنوك ناشئة قليلة جديدة وأكثرها بصراحة بنوك عوائل في العراق، هذا ليس بذنب بل هذه طبيعتها، توجد الكثير من بنوك العوائل ناجحة في العالم، لكن هي بنوك عوائل صغيرة وبالتالي تحتاج إلى رقابة من البنك المركزي، هذه المآخذ على البنك المركزي أن الرقابة تكاد تكون شبه معدومة.
الأمر الآخر، قاعدة معلومات في البنك لا تكاد تكون موجودة، يجب أن تكون هناك للبنك قاعدة معلومات للشركات المشاركة وللبنوك المشاركة، حسب تقرير الرقابة المالية وحسب إطلاعنا لا تكاد أو جداً ضعيفة، قاعدة المعلومات، لا أريد أن أتهمهم بغير موجودة، لكن ضعيفة جداً، هم لديهم بعض المعلومات، لكن جداً قليلة بحيث لا تفي بالغرض، وهذا أدى إلى المزيد من المشاكل، بالطبع فارق السعر كان يولد كارتيلات، وبالطبع جزء من هذا المال يذهب للفساد وجزء منه تمويل للأرهاب لا تستهينوا به، لكن المشكلة لا نعرف حجمها، البنك المركزي دوره كجهة رقابية في هذه العملية وهو يرتبط بالبرلمان كان من المفروض ان ينبهنا ويقول ان هذه هذا المقدار منها مشروع حسب تقديرنا وهذا المقدار منها غسيل أموال، البنك المركزي لم يعطِ أي أنذار في هذا الإطار، لم يخبرنا أي معلومة حول هذه القضية ولا نستهين بحجم الأموال، فرق بين سعر البيع وسعر الشراء لمدة بحدود سبعة أشهر أو من (6-7) أشهر أو ثمانية أشهر كان بحدود (1,8) مليار دولار أي قريب هذا المبلغ، هذا فارق تذبذب السعر فقط، تخيلوا هذا مال وربح سريع، يعني أنت تأخذ المال من هذه اليد وتضعها في هذه اليد وتربح مباشرةً هذه المبالغ الضخمة، بالطبع هذا زاد كارتيل الذي يعيش على هذا النوع، الذي هو ربح بلا عمل، هذا كانت على حساب المواطن الذي يشتري هذه العملة.

               يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع