الأثنين 12 تشرين الثاني 2012

      
الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول

عدد الحضور: (174) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الواحدة والثلاثين من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب علي بابير وتمان ماماغا:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك طلب لمناقشة موضوع البطاقة التموينية، ووافقت عليه هيأة الرئاسة واطلب من مجلس النواب الموافقة عليه لإدخاله في جدول الأعمال.
التصويت على طلب لمناقشة البطاقة التموينية وإدخالها ضمن جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة على إدخال فقرة مناقشة البطاقة التموينية ضمن جدول الأعمال).
هناك بيان من لجنة الأمن والدفاع تفضلوا بقراءته.
- النائب محما خليل قاسم حسن السنجاري:-
ما يتعلق بحضرتك وحول مفردات البطاقة التموينية وهذا القرار سيادة الرئيس، هذا القرار يتنافى مع النظام الداخلي في مجلس النواب العراقي في المادة (94) رابعاً والتي تنص على (سلامة وانسيابية توزيع مفردات البطاقة التموينية) أي بمعنى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نناقش الموضوع وإن شاء الله سوف تبين وجهة نظرك.
- النائب محما خليل قاسم حسن السنجاري:-
أي بمعنى طالما هناك مجلس النواب وهنالك النظام الداخلي يجب مفردات البطاقة التموينية تصل بسلامة وانسيابية إلى الشعب العراقي.
-السيد رئيس مجلس النواب:-
 إن شاء الله سوف نناقشها.
- النائب محمد جمشيد عبد الله الشبكي:-
 يقرأ بياناً حول إستهداف الشبك. (مرافق)
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 لجنة الأمن والدفاع تتولى التحقيق في هذا الموضوع وتُعلِم هيأة الرئاسة بوقت قريب.
نقرأ الفاتحة وقوفاً.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
- النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
حسب المادة (38) ثانياً من النظام الداخلي والتي نصت على (أذا طرأ أمر طارئ فللنواب الإدلاء ببيان) ليس لدي بيان فقط اعتراض واحتجاج على القصف المتكرر للطائرات الحربية التركية وتحديها حدود إقليم كردستان، فمع الأسف فجر يوم أمس 7/11/2012 قصفت عدد من الطائرات الحربية لجمهورية تركيا إقليم كردستان وتحديداً مناطق دومشهيدان، وبناري قنديل، ونتيجة القصف أستشهد اثنان من المواطنين الأبرياء وجرح اثنان آخرين وإلحاق إضرار كبيرة مادية بممتلكات المواطنين في هذه المناطق، فنحن في الوقت الذي نكرر اعتراضنا واحتجاجنا على تجاوز الحدود العراقية وحدود إقليم كردستان نؤكد على الحلول المدنية والابتعاد عن استخدام القوة والسلاح لحل المشاكل واعتماد لغة الحوار، ونطلب من مجلس النواب العراقي بيان أو اعتراضنا أيضاً على التكرار المستمر لقصف الطائرات التركية لإقليم كردستان واستشهاد مواطنين وجرح مواطنين عُزل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 أرجو أن يقدم تقرير من الأمن والدفاع حول هذا الموضوع لهيأة الرئاسة بعد التأكد من الجهات الحكومية المسؤولة حول هذا الموضوع.
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.(اللجان لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النزاهة، لجنة القانونية، لجنة الخدمات والأعمار، ولجنة المالية).
 - النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ القراءة الأولى لمقترح  قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي (اللجنة المالية).
- النائب امين هادي عباس حسين:-
 يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا أعرف كيف هذا التغيير؟ العنوان من قانون إلى إلغاء، هل مر هذا على اللجنة القانونية؟ دعونا نسمع معالي وزير الدولة قبل ما نبدأ بالتصويت.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا أعتقد الصياغة القانونية بهذا الشكل أنا أعتقد صياغة غير متعارف عليها أبداً ونتمنى أن تكون اللجنة القانونية في مجلس النواب قد أطلعت على مثل هذه التغييرات والتعديلات لأن القوانين دائماً لا يشار إليها بهذا الشكل أو تلغى أو تعدل بهذه الطريقة، أتمنى أن يكون هناك رأي، نحن حقيقة نتحفظ على هذا الأمر وأتمنى أن يعرض على اللجنة القانونية في مجلس النواب.
- النائب محمود صالح الحسن:-
 في الحقيقة هذه الصياغة الأخيرة لم تعرض على اللجنة القانونية، وقد طلبنا عدة مرات من هيأة الرئاسة أن تقوم بعرض هذه الموضوعات على اللجنة القانونية لاسيما ضبط الصياغة الأخيرة، حيث أن ما ورد في التعديل تغيير العنوان إلى قانون إلغاء قانون مركز الدراسات المصرفية رقم (36) لسنة 1999، ثم جاء في المادة (1) يُستَحدَث في البنك المركزي مركز يسمى مركز التدريب النقدي والمصرفي، كيف من الممكن البقاء على ذات العنوان؟ وفي الأخير أقول يُلغى قانون مركز الدراسات المصرفية رقم (36) لسنة 1999، وبالتالي بموجب هذا الإلغاء سيلغى هذا المركز.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 نحن الآن لا نناقش التفاصيل، القانون يعاد الآن إلى اللجنة القانونية للصياغات، هو غير جاهز بهذا الشكل الآن.
- النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
 بالنسبة للقانون (36) كان بعنوان مركز التدريب النقدي والمصرفي، الآن في المادة مقترح إلغاء هذا المركز، وبالتالي المادة (1) والمقترح بحذف المادة (1) يتلاءم مع العنوان الأصلي، يعني هذا القانون أساساً كان موجود، الهدف منه هو إلغاءه.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 على كلٍ لن نناقش الآن، اللجنة القانونية مع اللجنة المالية يصلوا إلى صياغة تتفق مع أهداف القانون والأسباب الموجبة ويعرضوه على هيأة الرئاسة.
- النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
هو الهدف الحقيقي من هذا القانون فقط يكون لدينا نحن كلجنة مالية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 لا، تؤجل، الآن لن نأخذ وقت زيادة.
- النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
نحن استضفنا البنك المركزي على هذا الموضوع، الهدف الحقيقي من مشروع القانون هو إلغاء مركز الدراسات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة يؤجل الآن.
(تم تأجيل التصويت على مشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي) 
* الفقرة الرابعة: التصويت على مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
- النائب امين هادي عباس حسين:-
 يقرأ المادة (1) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل (ثالثاً).
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
 في النظام المصرفي العراقي ليس هنالك رئيس مجلس إدارة وإنما مدير عام المصرف، هذا للتوضيح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على التعديل المقترح للفقرة (ثالثاً) من المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب أمين هادي عباس حسين:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب أمين هادي عباس حسين:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي، مع التعديل المقترح للفقرة (أولاً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للفقرة (أولاً) من المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب أمين هادي عباس حسين:-
يكمل قراءة المادة (3) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) ككل.
 (تم التصويت بالموافقة).
 - النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي، مع التعديل المقترح للفقرة (ثانياً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للفقرة (ثانياً) من المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
يكمل قراءة المادة (4) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب خالد أمين رومي (نقطة نظام):-
بالنسبة لتعديل المقترح الفقرة (أولاً) في المادة (3). العملة العراقية الرسمية هي الدينار العراقي فلا يجوز إدراج رقم (50) كتابةً فقط وإنما تُذكر الأصفار كاملةً حتى يكون القانون صحيحاً، فتعتمد العملة الرسمية للبلد وبعدد الأصفار الكاملة. مكتوب (50) ملياراً ، فبهذه الحالة يكون المليار هو العملة الرسمية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
(50) مليار دينار مكتوب. صحيح هذا الأمر يعالج من قبل اللجنة.
- النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
  يقرأ المادة (5) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي، مع التعديل المقترح للفقرة (خامساً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للفقرة (خامساً) من المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي، مع التعديل المقترح للفقرة (ثالثاً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للفقرة (ثالثاً) من المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
يكمل قراءة المادة (6) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عادل فضالة لعيبي المالكي (نقطة نظام):-
بالنسبة لتعديل المقترح الفقرة (ثالثاً) من المادة (6). تطرق إلى مفردة الرقابة الشرعية، دون أن تكون هناك مادة لتعريفات معنى الرقابة الشرعية، وممَ تتكون هيأة الرقابة الشرعية؟ حتى يكون معلوماً عند الذين يطبقون القانون، من هي الرقابة الشرعية أو هيأة الرقابة الشرعية؟ لأنه لا توجد مادة خاصة بالتعريفات، حتى يستطيع أحدنا أن يرجع إليها ويعرف ما هو معنى هيأة الرقابة الشرعية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 اللجنة المالية، أجيبونا في مشكلة حول العنوان الوظيفي.
- النائب أمين هادي عباس حسين:-
الرقابة الشرعية موجودة في البلد ومعروفة، ثم أن وزارة المالية من الممكن أن تعطي تعليمات وتبين معناها، أما وضعها في القانون فهي معروفة ومعرفة في البلد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي الرقابة الشرعية؟
- النائب أمين هادي عباس حسين:-
التعليمات التي سوف تصدر مع القانون هي التي ستوضح معنى الرقابة الشرعية.
- النائب خالد سلام سعيد صادق شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
إذا كانت هناك نية على أن تكون هناك هيأة تقوم بتقديم الفتاوى الشرعية أو الرقابة الشرعية على أعمال المصرف بإعتباره مصرفاً إسلامياً، لابد أن تكون هناك مادة تنص وبشكل صريح على آلية تشكيل هذه الهيأة كجزء من تشكيلات هذا المصرف. هذه المادة غير موجودة في هذا القانون وبهذه الطريقة. هذا الإعتراض صحيح وفيه مخالفة، والنقص قانوني.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم مشتركون كلجنة قانونية بصياغة القانون.
- النائب خالد سلام سعيد صادق شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
نحن في الإسبوع الماضي كتبنا كتاباً لهيأة الرئاسة، وطلبنا من اللجان خاصةً عندما تُجرى تعديلات على القوانين، لا بد قبل التصويت أن تعرض على اللجنة القانونية للنظر فيها، لكن هذا القانون لم يعرض قبل التصويت على اللجنة القانونية حتى ننظر فيها، وهذا طبعاً خلل كبير في القانون.
- النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة المادة (11) من القانون نصت على هذه الهيأة وأسست الهيأة في المصرف، عندما تحدثت قالت: (أولاً: للمصرف هيأة للرقابة الشرعية تتألف من أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والإختصاص في الفقه الإسلامي).
حقيقةً إن هذا الذي تحدث عنه السيد النائب هو موجود في هذا المشروع، ولكن كان من باب أولى النص عليه بالتعريفات، لكن هذا لا يضر بسير المشروع.
- النائب أمين هادي عباس حسين:-
نحن قد ثبتنا هذا الشيء، قلنا إذا تصدر تعليمات، فالمادة (11) تقول للنظام الداخلي، والنظام الداخلي من يضعه؟ المصرف هو الذي يقوم بوضعه بالتعاون مع وزارة المالية.
- النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تقرأ المادة (7) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي، مع التعديل المقترح للفقرة (أولاً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للفقرة (أولاً) من المادة (7).
 (تم التصويت بالموافقة).
- النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تكمل قراءة المادة (7) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي، مع التعديل المقترح للفقرة (ثانياً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للفقرة (ثانياً) من المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي، مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للمادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي، مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للمادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي، مع التعديل المقترح للفقرة (سادساً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل التصويت نسمع معالي وزير الدولة.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي ( وزير الدولة لشؤون مجلس النواب).
إذا تم التصويت على مادة، يمكن قبل الإنتهاء ووفق النظام الداخلي أن يعاد النظر فيها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا من قبل أعضاء المجلس، إذا كان أحد معترضاً من أعضاء المجلس نسمع، لكن ليس الحكومة.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي ( وزير الدولة لشؤون مجلس النواب).
كقانون للتوضيح فقط ليس إعتراضاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس الحكومة، أنا أسمع الإعتراض من أعضاء المجلس أو لجنة من اللجان أو خمسين عضواً أو الرئاسة، هذا هو الشرط.
التصويت على التعديل المقترح للفقرة (سادساً) من المادة (11).
- السيد صفاء الدين محمد الصافي ( وزير الدولة لشؤون مجلس النواب).
لا إشكال. فقط دعني أوضح المطلوب.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال، ليس الآن، بعد ذلك.
التصويت على التعديل المقترح للفقرة (سادساً) من المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بالمادة (11) الفقرة (رابعاً)، (يكون قرار الهيأة المتفق عليه ملزماً ونهائياً). معنى ذلك أن قرارات الهيأة تصدر بالإجماع، حسناً ما هو الحكم في حالة الخلاف؟ ربما الهيأة لا تتفق على الحكم الشرعي، فما هو الحكم في حالة الإختلاف؟ لأن هذا النص لا يعطي الجواز للهيأة أن تصدر قراراً إلا بالإجماع ففي حالة الخلاف ما هو الحكم؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه تعليمات أعتقد من الممكن أن تُحل، هل اللجنة لديها رأي؟
- النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
لا، المشروع جاء من الحكومة بهذه الصيغة، ليس عندنا رأي بعد.
- النائب أمين هادي عباس حسين:-
عفواً. نحن أحلنا القانون إلى اللجنة القانونية، إذا كان يوجد هناك إعتراض قانوني لماذا لم يبلغونا به؟ هيأة الرقابة هم (أربعة) إذا إتفقوا أو إختلفوا، المهم بالتالي يصدر منهم قرار أخيراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التعليمات هي التي تحدد هذه الآلية. أكمل المادة (12).
- النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب دلير عبد القادر عمر:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب دلير عبد القادر عمر:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي، مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للمادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب دلير عبد القادر عمر:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي، مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-          
التصويت على المادة (15) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب دلير عبد القادر عمر:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب دلير عبد القادر عمر:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب دلير عبد القادر عمر:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب دلير عبد القادر عمر:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مصرف النهرين الاسلامي).
هناك خطأ حصل في التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اللجنة قرأت قانون كان معداً للقراءة الأولى وقرأته للتصويت، الآن سوف نعيد الأمر من جديد وأرجو من اللجنة توضيح الموضوع أو اللجان المعنية تفضلوا إلى المنصة لتوضيح الموضوع للسادة النواب و إقرأوا القانون. واللجان هي (لجنة العلاقات، لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، لجنة الخدمات والاعمار، اللجنة المالية).
- النائب عادل فضالة العيبي المالكي:-
بما أن مجلس النواب صوت على هذا القانون كتصويت نهائي فمن المفترض أن يصدر مجلس النواب قراراً الآن بالتصويت بإلغاء التصويت هذا لكي تتم القراءة لكي ينتظم عمل المجلس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ليُوضِحوا الموضوع وبعد ذلك نصوت على إلغاء التصويت.
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
وِزِعَ اليوم جدولين للأعمال, الجدول الأول تضمن القراءة الأولى لمشروع تصديق اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والجدول الثاني فيه اتفاقية أخرى لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية العربية وهي للتصويت وعندما طلب حضرتكم القراءة هذا يعني طلبت التصويت على الاتفاقية ونحن نَبَهنا وقلنا سيدي الرئيس هذا قراءة أولى فقلتم أنه حَصلَ تعديل على جدول الأعمال لذلك نحن قرأناها وأُجرِيَّ تصويت عليها وهذا ليس خطأ من اللجنة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال اطلب من المجلس التصويت على إلغاء التصويت الأول كقرار.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن تقرأ بشكل صحيح للتصويت عليها.
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد).
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية. (لجنة النزاهة, لجنة العلاقات الخارجية, اللجنة القانونية).
- النائب خالد عبد الله محيسن العلواني:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السادسة: القراءة الثانية لمقترح قانون المنح الشهرية للرياضيين الأبطال والرواد. (لجنة الشباب والرياضة).
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
أرجو من هيأة الرئاسة الموقرة أن توسع صدرها, في الحقيقة من غير المعقول أن بعض اللجان تخطوا خطوات صعبة جداً وخطيرة أن قضية معروضة للقراءة تعرض للتصويت، فأنا أرجو من هيأة الموقرة أن توجه اللجان إلى ضرورة مراعاة الدقة في مثل هذه الأمور لأن هذه الأمور حقيقة ليست سهلة يعني قضية معروضة للقراءة الأولى تعرض للتصويت عليها ثم يلغى التصويت فأرجو منكم سيادة الرئيس أن توجهوا اللجان إلى ضرورة مراعاة الدقة وفعلاً اللجنة التي قبلها أيضاً كانت حقيقة غير متحلية بالدقة مع احترامي وتقديري لكل اللجان.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب, هذا الموضوع نادر الحدوث وقد حدث لوجود إلتباس على جدول الأعمال هنالك قضيتين متعلقتين بالفساد إحداهما تصويت والأخرى قراءة أولى وتمت معالجة الموضوع وهو ليس ظاهرة هي حالة نادرة تحصل كخطأ بشري فأرجوك هذه قضية بسيطة لا تحتاج إلى هذا الأمر, اللجان مهتمة بوضعها وتراعي الدقة ويحصل الخطأ في حالات نادرة.
- النائب سعيد رسول حسين خوشناو (رئيس لجنة الشباب والرياضة):-
يقرأ تقرير لجنة الشباب والرياضة لمقترح قانون المنح الشهرية للرياضيين الأبطال والرواد. (مرافق).
- النائبة ثريا نجم عبد الله القريشي:-
تقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون المنح الشهرية للرياضيين الأبطال والرواد.
- النائب خالص ايشوع اسطيفو يوحنا:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون المنح الشهرية للرياضيين الأبطال والرواد.
- النائب محمد خضير عبيس الدعمي:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون المنح الشهرية للرياضيين الأبطال والرواد.
- النائب سعيد رسول حسين خوشناو (رئيس لجنة الشباب والرياضة):-
سيدي الرئيس لدي ملاحظة بسيطة, طبعاً جميعنا نَعرِف أهمية الرياضة حالياً في العالم وبين الدول حيث أن الرياضة لها دور ريادي وأساسي في توحيد الشعوب وذلك حتى قبل الميلاد, عندما فكر الحكماء اليونانيين في إيجاد أفضل حل لتوحيد المدن اليونانية المتحاربة على الدوام وإحلال السلام في البلاد لم يجدوا غير الرياضة لتعالج ذلك فكانت الألعاب الأولمبية في العصر القديم والتي أقيمت لأول مرة في عام 776 ق.م وكلنا نتذكر وحدة الشعب العراقي بفرحته العارمة عندما فاز العراق ببطولة أسيا عام 2007, فإن كان وضعنا الأمني غير مستقر فما أحوجنا اليوم إلى هذا السلام, ووفاءً لمن رفع علم العراق عالياً في المحافل الدولية وأدخل الفرحة إلى قلوب العراقيين وكان خير سفير لبلدنا قدمنا هذا الجهد المتواضع بتقديم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين بفيض من أفكارهم المبدعة لتعم الفائدة والوفاء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 الآن دقيقتين لكل متحدث وأرجوا الالتزام بالوقت.
- النائب شيروان كامل سبتي شنين الوائلي:-
أنا أحييّ الإخوان في لجنة الشباب والرياضة بهذا التكريم, بالتأكيد بالنسبة للرياضيين الأبطال أنا قبل أيام في الناصرية حقيقة كرمنا من قصار القامة من الذين فازوا في بطولة لندن الأخيرة بميداليات ومع الأسف لم تلتفت لهم لا وزارة الشباب ولا اللجنة الأولمبية  ويبيعون الخضار وهم شكوا حالتهم وأنا عتبت وكتبت للأولمبية ولوزارة الشباب وبالتالي هؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم العراق يستحقون هذا التكريم.
الموضوع الثاني، بالنسبة للرواد يعني ليس بالضرورة أن يكون عمر الرواد خمسين سنة عندما يصاب يعني لدينا الآن لاعبين في المنتخب الوطني العراقي ومن أحد اللاعبين أيضاً من أبطالنا في ذي قار وهو الآن يُعالَج مرةً نرسله بإمكانيات ذاتية هنا وهناك وهذا يستحق لأنه قد أصيب قبل أن يصبح عمره خمسين سنة وأصيب وهو مثلاً بطل أو هو أحد أعضاء المنتخب الوطني العراقي المعرف ضمن القانون وبالتالي لا يقتصر فقط على الذين تعدت أعمارهم الخمسين سنة وأن يشار إلى أن هذه منحة لكي لا يصير فيها اجتهادات مستقبلاً قد يكون هو موظف مثلاً وبالتالي قانون الإدارة المالية يشير إلى عدم ازدواجية الموارد يجب أن يشار إلى أن هذه المنحة ليست لها علاقة بازدواجية المورد بالنسبة لهؤلاء المشمولين بهذه المنحة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً نحن كرمنا الأبطال الذين فازوا في البارالمبية في لندن وحصلوا على ميداليات فضية وبرونزية وكرمناهم بشكل واضح كمجلس نواب.

- النائب حيدر نوري صادق الملا :-
نحن نشكر لجنة الشباب والرياضة لإنجازها أو قراءتها الثانية وإهتمامها بمشروع المنح الشهرية للرياضيين الرواد، لأننا نعتقد أن الأمة التي لا تستطيع أن تكون وفية مع أبناءها الذين رفعوا اسم العراق معنى هذا أن لدينا إشكالية، ولذلك هذا الموضوع من أهم المواضيع.
بعض الأمور الفنية، أنا اعتقد يجب أن يتضمن مشروع القانون تسمية أو تمييز بين الرياضيين الرواد والرياضيين القدامى، الريادة ليس لها علاقة بالعمر إنما ممكن أن يكون هنالك من فتح نافذة لأقرانه ولزملائه ويكون من الرواد وهو مازال في عمر صغير ولذلك يجب التمييز بين الريادة وقضية الرياضيين القدامى.
القضية الثانية: في مشروع القانون تم تحديد مدة العشر سنوات، وأنا لا اعلم حقيقة لماذا هذه المدة؟ أو ما هو المعيار الذي بموجبه تم اعتماد مدة العشر سنوات؟ لماذا لم تكن المدة خمس سنوات أو خمس عشرة سنة؟ لماذا ليس لأمد الحياة. القضية الأخرى: واحدة من القيود التي جاءت لكي لا تصرف المنح أو التكريم أو هذه المنح هي أن لا يكون لديه عقد مع دولة خارجية، نحن نعتقد أن هنالك الكثير من الرياضيين الذين تعاقدوا مع دول وأندية خارجية ورفعوا أسم العراق وأعتقد أن الشعب العراقي كان فخوراً بهم عندما رفعوا أسم العراق وسجلوا أسم العراق في المحافل الدولية من خلال تعاقداتهم مع بعض الأندية لأنه عندما يذهب إلى النادي الفلاني يبقى يقولون اللاعب العراقي، وهذه هي صيغة الإحتراف ولذلك وضع مثل هذا القيد حقيقةً أعتقد يضر فكرة الاحتراف لدى الرياضيين العراقيين وهي في غاية الخطورة.
- النائب محمود صالح الحسن:-
 نشكر اللجنة التي تقدمت بهذا المقترح كذلك من ساهم بالموافقات عليه لأنه وكما أكد السادة أعضاء مجلس النواب هذه مسألة مهمة جداً عندما يكون هنالك أشخاص يُلَوَحون باسم العراق بأنه كان سباقاً أو أنه كان في المرتبة الأولى وهذا شيء يفتخر فيه الجميع، وتوجد لديَّ ملاحظات حول هذا المقترح:-
أولاً: مسألة عدم إشارة المقترح إلى موضوع فيما اذا كان هذا الرياضي البطل أو الرائد يتقاضى راتباً من الدولة من عدمه وهذه مسألة مهمة جداً كي لا يكون هنالك لبس.
ثانياً: أنا أرى حقيقة لابد من التفريق بين حالات، أنا لا احرمه مطلقاً، هنالك مسائل رمزية معنوية  قد تكون ليس مادية فقط فاذا كان متعاقداً مع نادٍ في الخارج أو اذا كان يتقاضى راتباً آخر أعطيه شيء معنوياً كي يعرف أن البلد لم ينساه عندما احتل المرتبة الأولى في هذه المسألة ولا احرمه بالمطلق.
ثالثاً: وهي مسألة مهمة وهي ما ورد في المادة (7) والتي نصت على (يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون وفق قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، إن هذا القانون لم ترد فيه أيَّ مخالفات، ما هي المخالفة؟ ومن جهة أخرى، التعاقد يقول فقط لا تصرف المنحة للرياضي المتعاقد مع الأندية الرياضية الخارجية، وهذه الحالة اذا قام بها الشخص أو تعاقد بدون علم الدولة فهي لم تعد جريمة أصلاً حتى يعاقب وفق قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، ومن المفترض أن يرفع هذا النص وتوضع مخالفات أنه لا يحق كل من يخالف أحكام، حيث توضع مسائل معينة للإشارة إلى الخلافات المحددة.

- النائب عباس حسن موسى البياتي:- 
 لاشك إن دعم وتشجيع الرياضة والذين حققوا إنجازات رياضية ورفعوا علم العراق عالياً هذا واجب وطني على مجلس النواب وعلى كل مؤسسات الدولة، هؤلاء يدخلون الفرحة في قلوب العراقيين ويجسدون الوحدة الوطنية عندما تتفاعل معهم كل المكونات وكل أطياف الشعب العراقي، لكن هنالك ثلاث ملاحظات على هذا القانون:-
أولاً: في المادة (1) الفقرة (ثانياً) التي نصت على أن (الرياضيون الرواد) فقد حدد المنتخبات الوطنية والحكام الدوليين ولكن لم يحدد المدربين فهل هم مدربين في المنتخبات الوطنية؟ أم مدربين في الأندية؟ أو في المنتخبات المحلية؟ فقد ترك المدربين من دون تحديد، المنتخبات الدولية واضح من هم، والحكام الدولية واضح أيضاً لكن المدربين لم يكن واضحاً هل أنهم وطنيون أم محليون؟ أو ما شابه ذلك.
ثانياً: المادة (2) هنالك تمييز بين الرواد وبين الأبطال، الأبطال يُعطَون لمدة عشر سنوات بينما الرواد يعطون منحة إلى مدى الحياة، فعلى أي أساس هذا التمييز قائم؟ أنا أسأل اللجنة، هذا التمييز بين الرواد والأبطال لماذا هؤلاء يعطون عشر سنوات ولماذا هؤلاء يُعطَون مدى الحياة فلم يتم التفريق بينهما.
ثالثاً: فيما لو كان هذا الرائد أو هذا البطل قد توفيَّ ولديه ورثة كأن تكون زوجة، أم، أب، فهل يشملون في هذه المنحة؟ أو لا يشملون؟ فهنالك رواد أو أبطال قدموا إنجازات كبيرة للرياضة العراقية ولكنهم توفوا لأسباب معينة.
- النائب حسن جهاد امين علي الدلوي:-
هذا القانون مهم فهو ينصف الكثيرين الذين يستحقون هذا القانون وأعتقد أن هذا إنجاز مهم لمجلس النواب، وحسناً فعلت اللجنة الرياضية عندما طرحت هذا القانون على الرواد أنفسهم لكي يعرفوا أن هذا القانون فيه خلل أو لا؟ لكن في كل الأحوال فيه نقص كبير وملاحظاتي هي:-
أولاً: المادة (2) الفقرة (ثانياً) هذا نص غير مفهوم (تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الأبطال لمدة عشر سنوات من تاريخ أول منحة) فلماذا لا تكون مدى الحياة أيضاً؟ لماذا عشر سنوات؟
ثانياً: المادة (3) الفقرة (ثالثاً) (يمنح الرياضيين الرواد مبلغاً)، ماذا يقصد بهذه الكلمة(مبلغاً) أما أن تكون راتباً أو منحة، (350,000) دينار وحقيقة هذا قليل جداً، لأنه جاء عدد من الرياضيين مثلوا العراق لأكثر من عشر سنوات ولم يحصل العراق في عهدهم على أيَّ بطولة وهم لاعبين مشهورين مثل اللاعب حسن بلة، وصاحب خزعل، وكاظم وعل، شيدراك يوسف، عمو يوسف، إلى آخره وهذا الراتب حقيقة قليل جداً ولا يوازي ما بذلوه في شبابهم في خدمة الكرة العراقية.
ثالثاً: اطلب إضافة فقرة (أن تتحمل الدولة رعاية وعلاج الرياضيين الرواد على نفقتها في حالة مرضهم وعجزهم) لكي يشعروا باحترام الدولة لهم وأنا بنفسي شاهدت علي الكيار في مستشفى في عمان ويطالب الحكومة بتحمل نفقات العلاج وهو بطل آسيا لخمس سنوات فهو بطل مشهور في كمال الأجسام والرياضيين أكثر وكثيرين كما ذكر الأستاذ شيروان الوائلي.
رابعاً:  أطالب واقترح منح قطعة ارض سكنية للمشمولين بهذا القانون ممن لم يستفيدوا سابقاً من قطعة الأرض.
خامساً: اقترح أن تكون فقرة خاصة بالرياضيين القدماء في المحافظات الذين مثلوا محافظاتهم ويكون هذا عن طريق الأندية واللجنة الاولمبية كي لا تحرم المحافظات والرياضيين في المحافظات من هذا القانون.

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 
  

قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين

قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل

قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

قانون وزارة الخارجية

مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات

تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة

تاثيث مباني في مجلس النواب

قسم المكتبة يقيم معرضا للكتاب

يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي