مجلس النواب العراقي -

الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول

محضـر جلسـة رقـم (32) الاثنين (12/11/2012) م
عدد الحضور: (167) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب وليد عبود حمد عبد المحمدي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
* الفقرة الثانية والثالثة تؤجل لمدة نصف ساعة لحين إتمام النقاش بين أعضاء اللجنة المالية والسيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
* الفقرة الرابعة: التصويت على مشروع قانون إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية. (لجنة الإقتصاد والاستثمار، لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية).

- النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
كان هناك قانون (مكافحة الإرهاب) يوم الخميس مدرجاً على جدول الأعمال، وسحب بناءً على طلب من لجنة الأمن والدفاع للاتفاق عليه، اللجنة اتفقت ورفعت كتاباً إلى حضرتكم وهيأة الرئاسة على أن يدرج يوم الاثنين ولكننا نجد بأن جدول الأعمال خالٍ من هذا القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك لجان أخرى معنية بهذا القانون لم تعطِ رأيها لحد الآن، حالما يكتمل الرأي لكل اللجان المشتركة في القانون سوف يعرض أمام المجلس. أعضاء اللجنة المالية تفضلوا بالذهاب إلى مقر اللجنة.
تفضلوا إبدأوا بالقراءة.
- النائب حسين منصور حسين الصافي (نقطة نظام):-
الفقرة الحادية عشر من جدول الأعمال المتعلقة بدعوة عامة لمناقشة السادة الوزراء (وزير المالية، التجارة، والتخطيط) حول البطاقة التموينية. أعتقد أن الموضوع الذي من أجله كان يفترض أن تعقد الجلسة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
القضية لم نصل إليها بعد، سيادة النائب عندما نصل إلى الفقرة، إذا كان لديك إعتراض إطرحه في حينها. هذا لا يصح، نحن لدينا فقرات متسلسلة.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
أنا لست متعدياً على التسلسل وإنما أريد أن أتكلم عن هذه الفقرة بدقيقة واحدة لا أكثر، وأعرض الموضوع على حضرتكم والمجلس إذا أذنت لي أن أكمل.
الموضوع الذي من أجله حصلت هذه الدعوة، أعتقد أنه انتفى محله باعتبار أن قرار مجلس الوزراء بإبدال البطاقة التموينية بالمبالغ المالية، بالأمس كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الأمر مفهوم وقد تداولنا مع الحكومة، والوزراء يريدون أن يشرحوا وجهة النظر حتى في القرار الجديد، وزير المالية ووزير التجارة سوف يكونون حاضرين، وهذه رغبة الحكومة أيضاً. فأرجوكم نريد أن نسمع القرار وتداعيات القرار وما هي الأشياء حول البطاقة التموينية، فالموضوع ثابت في جدول الأعمال.
تفضلوا ابدأوا بالقراءة.
- النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية).
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بدرج قانون الموازنة العامة على جدول أعمال اليوم. طبعاً بموجب المادة (62)، (ينبغي تقديم الحسابات الختامية للسنوات المنصرمة). كل سنة مطلوب، ولكن كل سنة الحكومة تضعنا أمام الأمر الواقع وتوعدنا بأنها سوف ترسل إلينا، ولكن في الحقيقة لا يتم إرسالها، وتبقى مصادقة مجلس النواب على الموازنة عملية شكلية بحتة. وهو أحد أسباب الفساد، لأنه ما لم نطلع على الحسابات الختامية تبقى أيدي الوزراء مفتوحة للتصرف في المال العام ولا يوجد من رقيب، وهذا في الحقيقة جزء منه يقع على عاتق مجلس النواب وعلى رئاسته الموقرة. ينبغي أن لا تقبلوا بذلك، وينبغي أن لا تعرضوها وفق المادة (128) من النظام الداخلي، والتي تنص بأنه (قبل عرضه على مجلس النواب). لذلك أنا أطالب اليوم، عرضه تعني القراءة الأولى. أنا أطالب بعدم قراءته وأن يعاد إلى الحكومة لكي نضع حداً لها وأن لا يتمادى أكثر من ذلك، وجنابكم ومجلس النواب وبالدرجة الأولى رئاسة المجلس تتحمل مسؤولية هذا الشيء، إذا فعلاً أردنا المشاركة في مكافحة الفساد ينبغي أن نصر في هذه السنة بأن لا نكرر ما حدث في السنوات الماضية، ونصر على تقديم الحسابات الختامية وإلا فسوف نكون مشاركين في الفساد وفي أن تبقى أيدي الوزراء مفتوحة للتصرف بالمال العام.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع حال وصولنا إلى الفقرة سوف نناقشه بالتفصيل، الحسابات الختامية، الآن لدينا مواد أخرى، حالما نصل إلى المادة.

- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
سيدي الرئيس إذا قرأ ينتفي الشيء، لأنه إذا قرأ ينبغي أن لا نعطل إلى نهايته وأنا من الذين لا يريدون أن نعطل. أريد أن نتابعه ولكن بصورة دستورية، إذا عرض، قرأ قراءة أولى في المادة (828) ينبغي الاعتراف بأن الميزانية صحيحة وينبغي أن نستمر إلى النهاية فيه.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كيف صحيحة؟ سوف تناقش وترد وتعالج.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
ينبغي على جنابكم إعادته ما دام هنالك مخالفة صريحة للمادة (62).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الأمر يعود للمجلس، نحن سنناقش هذا الموضوع.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
وأنتم تتحملون المسؤولية، رئاسة المجلس تتحمل المسؤولية، التأكيد غير كافٍ.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم. هذا الطلب دستوري وصحيح وقد أكدنا في كل السنوات وهذا الأمر سوف نسأل عنه السيد وزير الدولة. نعم الفكرة واضحة.
* الفقرة الخامسة: لجنة الزراعة طلبت تأجيلها للتداول مع القوى السياسية داخل الكتل البرلمانية، وقد وافقنا على تأجيلها إلى الجلسة القادمة، (تصويت من حيث المبدأ طبعاً).
* الفقرة السادسة: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. (اللجنة القانونية).
تمت قراءته قراءة أولى، والآن يتطلب التصويت من حيث المبدأ.
- النائب محمود صالح الحسن:-
نحن في اللجنة القانونية عندما ناقشنا هذا الأمر، قررنا الكتابة إلى الحكومة قبل التصويت من حيث المبدأ، لمعرفة في ما إذا كانت الحكومة لديها توجه نحو إنشاء مجلس للدولة حسب نص المادة (101) أم لا، لأنه حقيقة هذا المشروع المرسل إلينا ينشئ قانوناً جديداً ويجري تعديلات جوهرية على قانون مجلس شورى الدولة، وبالتالي إن التعديلات بهذا النطاق الواسع وبهذه الهيآت الجديدة التي أدخلها هذا المشروع إضافة إلى إنشاء محاكم أخرى وقضاء محاكم الموظفين، لا بد من التأكد من هذه المسألة وإلا سنكون أمام تعطيل الأمور دستورياً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال المجلس يقرر من حيث المبدأ، هو قرأ قراءة أولى، من الممكن أن تسأل الحكومة لاحقاً، هو مشروع قانون مرسل من الحكومة.
التصويت من حيث المبدأ، من يوافق على الاستمرار بتشريع هذا القانون؟ عدوا الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة).
* الفقرة السابعة: التصويت على مقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته. (اللجنة القانونية).
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تقرأ المادة (1) من مقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تقرأ المادة (2) من مقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تقرأ المادة (3) من مقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تقرأ المادة (4) من مقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت على مقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته).
الآن، اللجنة المالية أعتقد أنها لم تنته لحد الآن، نسأل معالي وزير الدولة حول الحسابات الختامية. هذا الطلب كل سنة يثار والدستور يلزمكم بهذا الأمر وفي العام الماضي أتيتم بحسابات غير مكتملة وأعيدت إلى الحكومة، فأرجو إعلام المجلس إلى أين وصل هذا الأمر.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بالتأكيد الحسابات الختامية جزء ضروري ودستوري يقدم إلى مجلس النواب، وقد وضحنا في كتب سابقة إلى مجلس النواب وكذلك ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية بعض الأسباب التي أدت إلى عدم تقديم الحسابات الختامية لأمور فنية وقانونية تتعلق بطبيعة البيانات التي تقدم ودقة البيانات التي تقدم، وهناك قرار من مجلس الوزراء أن تقدم الحسابات الختامية على الرغم من وجود بعض الفقرات التي تحتاج إلى التكملة، ووزارة المالية سوف تقوم بتوضيحها وكذلك ديوان الرقابة المالية وأعتقد سيدي الرئيس أنكم محيطون بذلك لمتابعتكم هذا الموضوع. أنا أعتقد أن الحسابات الختامية أصبحت بقدر الملاحظات التي أعطيت من ديوان الرقابة المالية جاهزة مع وجود هذه الملاحظات التي لا يمكن للحكومة الآن تجاوزها، لأنها تتعلق بأمور غير قادرة على تسويتها، لأنها تتعلق بأفراد. قد تكون الآن عملية الحصول على البيانات غير دقيقة ولذلك لا يمكن للحكومة أن تعطي رأيها في هذا الموضوع في بعض الجزئيات، ولذلك نحن نأمل أن تقدم إلى مجلس النواب، ومجلس النواب هو الذي يتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
بالنسبة إلى الميزانيات السابقة، أنا كذلك أعد مجلس النواب على أن ميزانية 2011 سوف تكون جاهزة، حسبما فهمت أنا في بداية هذه السنة، أو تكون قد جهزت بالنسبة للحسابات الختامية، وسوف أراجع وزارة المالية في هذا الأمر وأعطيكم الجواب إن شاء الله لاحقاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الحسابات الختامية نقصد بها أن تكون مصادقة من مجلس الوزراء، فأي حسابات فيها ملاحظات بالنسبة لنا غير كافية.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
مصادقة من مجلس الوزراء مع الملاحظات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
مع معالجة الملاحظات.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
هناك علوية في الهرم القانوني، يوجد دستور ويوجد قانون ويوجد قرار وهذا الجميع يعرفونه، لذلك قرار مجلس الوزراء لا يستطيع أن يتعارض مع الدستور. الدستور نص صراحةً على أن الميزانية تأتي مع الحسابات الختامية والتصويت عليهما في وقت واحد. فبالتالي قرار مجلس الوزراء هو مخالف للدستور، وهذا هو ما موجود في الدستور، ولنتأكد منه. نحن نقول، الآن توجد مشكلة والمشكلة هي أنه يوجد فرق بين أن تقدم هذه الحسابات مثلما تفضلتم وبين التفاصيل، والشيطان أين يكون؟ في التفاصيل. فعليه نحن تفاجأنا العام الماضي، عندما قدمت الموازنة وجاءت موازنة أربع سنوات ماضية معها، وبالتالي لم يكن لمجلس النواب الفسحة لأن يقرأها. الآن إذا لم تقدم سنوات 2011 و2012 وأن تكون هناك لجنة من مجلس النواب ليست اللجنة المالية وإنما لجنة مختصة بأن تدقق كل هذه المواضيع، فأي وزارة حسب لجنتها المختصة تعطي تقريراً بهذا الأمر. نحن إذا دخلنا في هذه التفاصيل سوف نجد شياطين وليس شيطاناً واحداً، وبالتالي أنا أطلب أن يكون هناك قرار من مجلس النواب، أن لا نصوت على الميزانية ما لم تكن هذه الحسابات جاهزة.

- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
أيضاً أؤكد على ما ذهب إليه زملائي في أن القضية هي دستورية. فالذي تكلم به معالي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تطرق لقضية شخصية، في أن السيد رئيس مجلس النواب مطلع على بعض التفاصيل. هذا سوف لا يلغي الاستحقاق الدستوري، الاستحقاق الدستوري واضح في المادة (62) لا يقبل اللبس ولا يقبل الشك. جزء من استكمال قضية الموازنة هي أن تأتي مستكملة مع قضية الحسابات الختامية. حقيقة لسبب سياسي كان دائماً يطرح، في أنه لا نريد أن نعطل الدولة أو يتهم مجلس النواب في أنه يعطل الدولة العراقية، ولذلك ليس من المنطق أن يدقق على بعض التفاصيل وليذهب بإقرار الموازنة. أنا أعتقد اليوم توجد حقيقة مطلع عليها أعضاء مجلس النواب ومطلع عليه أبناء الشعب العراقي. اليوم الفساد آفة تقف عقبة حقيقية أمام مصالح أبناء الشعب العراقي، وعدم وجود حسابات ختامية هو معناه إعطاء رخصة للمفسدين في أن يستمروا في فسادهم، وتقديم الحسابات الختامية قد يعطينا دلالة على تميز بعض الجهات أو بعض الوزارات. الحسابات الختامية هي ليست صك اتهام لجهة معينة، على العكس قد يكون هو صك براءة وصك تميز لبعض الجهات على أنهم قاموا بصرف الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية وهذه أبوابها وهذه بنودها، ولكن هذه الضبابية في أن لا توجد حسابات ختامية حقيقةً بالإضافة إلى خرقها للنص الدستوري، والنص الدستوري لا يقبل التأويل والتفسير، نص واضح، إنتهى، أنه الحسابات الختامية هي جزء من الموازنة، ولذلك لا توضع للقراءة الأولى إلا أن تستكمل الاستحقاق الدستوري للمادة (62). ولكني أتكلم عن جنبة سياسية هي عدم وجود حسابات ختامية، وأذكر السيد رئيس مجلس النواب، أننا مع بداية هذه الجلسة كان قد أولى رئيس مجلس النواب أولوية وأهمية لقضية الحسابات الختامية، لأنه عندما بدأنا هذه الدورة كان هنالك تأخر في الحسابات الختامية من قبل الحكومة لسنوات سابقة، ولذلك تذكر سيادة الرئيس، وضعت أولوية على هذه القضية ووضعت أولوية في مكافحة الفساد، ولذلك أتمنى أن تكون لدينا وقفة كأعضاء مجلس نواب بغض النظر عن قضية، هذه ليست قضية كتلة أو غير كتلة هذه قضية تهم البلد وتهم أبناء الشعب العراقي، ولذلك أنا أعتقد أن طالما الحكومة استفادت من التراخي في مجلس النواب بأن لا نطالب بالحسابات الختامية ستكون هنالك سنة وعرف لدى الحكومة في أن كل سنة ترسل الموازنة بمعزل عن الحسابات الختامية. ولذلك أنا أعتقد إذا كان هنالك موقف حازم من مجلس النواب، سوف نقطع هذه السنة غير الدستورية على الحكومة في السنوات القادمة، وتعلم أن هنالك استحقاقاً اسمه حسابات ختامية يجب أن تهيئه مع إرسال الموازنة.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أولاً: النص الدستوري واضح، وقد ذكره جميع المتحدثين الذين سبقوني. لكن أنا أتكلم في نقطة أساسية هي فيما يتعلق بأنه كيف يمكن لمجلس النواب أن يجري المصادقة على الموازنة من دون أن يعرف، ماذا صرف من الموازنة السابقة؟ وماذا بقي من الموازنة السابقة؟ وهل يمكن لنا أن نتأكد من أن ما كشفته الحسابات التي وصلت إلى مجلس النواب لعام (2005، 2006، 2007، 2008، 2009) بأن الحكومة قد صرفت أموالاً من دون تخصيصات في الموازنة؟ وصرفت أموالاً وأعطت سلفاً وسحبت سلفاً من دون تخصيصات؟ هذه كلها خروقات واضحة لم يتم الكشف عن فاعلها، ولم يتم تحديد من قام باستغلال منصبه في التجاوز على المال العام بهذه الطريقة. جريمة الاختلاس جريمة واضحة بأنه تأخذ أموالاً غير مخصصة لك. الآن عندما تقوم الحكومة بالصرف بالإضافة، هذا ما ذكرته الحسابات الختامية التي وصلت إلى مجلس النواب لعام (2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009) من أن هناك صرفاً خارج الموازنة لم يتم تحديده في أبواب الموازنة، وأن هناك صرفاً آخراً، سلف لم تطفأ إلى الوقت الحاضر. هذه كلها قد وصلت إلى ما يقارب بحسب ما حسبناه في تلك السنة الفائتة عام 2011 وصل إلى (35) تريليوناً. أعتقد أن هذا المبلغ هو مبلغ مهول، مبلغ مخيف ومرعب، أن هناك تلاعباً بالمال العام. يضبط التلاعب في المال العام من خلال الحسابات الختامية، إذا لم تأتِ الحسابات الختامية فهناك تلاعب مستمر.
ثانياً: الوعود المتكررة بأن الحسابات الختامية سترد إلى مجلس النواب، ولم ترد هذه الحسابات الختامية. كل سنة يوعدونا بأن الحسابات الختامية ستأتي ولا وفاء بهذه الوعود وسيستمر عدم الوفاء بهذه العهود عن الحسابات الختامية، لأن هناك شيئاً ما للشارع نقول له أن الجماعة سوف يعطلون الموازنة، يعطلون الاستثمار، يعطلون الاعمار، يعطلون الرواتب، فبالتالي مجلس النواب هو الذي يعطل الدولة، لماذا؟ لأن مجلس النواب لا يقر الموازنة، لأن مجلس النواب يريد حسابات ختامية. هذه الطريقة في التعامل مع هكذا ملفات خطيرة في قضية المال العام. أعتقد يجب أن تنتهي وأن يكون لرئاستكم دور كبير في هذا الأمر.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أعتقد أن المجلس غير متراخٍ في طلب الحسابات الختامية، وسبق وأن استلمنا حسابات ختامية للسنوات 2009 و2010 واتهام المجلس بالتراخي هذا غير مقبول، وتحذف من محضر الجلسة. ثم لا علاقة أو لا ربط بين الحسابات الختامية وبين إقرار الموازنة. الحسابات الختامية إذا رأينا فيها خللاً، نحاسب ونستجوب ونعاقب، أما الموازنة نحن لا نملك أزاءها سوى اما المناقلة أو الخفض أو الزيادة بمعنى أن الاطلاع على الحسابات الختامية سوف لن يؤثر على مجرى الموازنة كمشاريع استثمارية أو تشغيلية. أعتقد أن الذين يربطون بين الحسابات الختامية وبين اقرار الموازنة، هذا الربط في النص الدستوري غير موجود، لأنهم لو يرجعون إلى الضمير لإقرار الحسابات الختامية، ليس معناه أن نطلع على الحسابات ثم بعد ذلك نناقش الموازنة فهذا شيء وهذا شيء آخر. نحن نطلع على الموازنة، نقوم بما أوجبه علينا الدستور من المناقلة والخفض والزيادة، وثم لتأتي الحسابات الختامية الآن أو تأتي غداً. بموجب الحسابات نحاسب ونعاقب، ولا علاقة لهذا بذاك، وأعتقد اتهام المجلس بالتراخي هذا عمل وجام لا نقبله من احد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب غير متراخٍ، ونحن نخاطب الحكومة دائماً لإرسال الحسابات. في العام الماضي جاءت الحسابات فيها نواقص وفيها ملاحظات. هناك سلف أدخلت في نص الموازنة لإسقاط أو إطفاء قسم من السلف، والمجلس لم يوافق فبقيت الحسابات الختامية معلقة. نحن نؤكد على الحسابات الختامية أن تصل أثناء نقاش الموازنة وتصفية الملاحظات. نحن لا نقول حسابات 2012، هي غير جاهزة بالتأكيد ولكن السنوات السابقة، فهذه موازنة 2013 لا تقترن بحسابات 2012، 2012 تحتاج ستة أشهر بعد نهاية السنة لحين أن تنجز في الأقل ولكن نتكلم عن السابق.
- النائب علي حسين رضا العلاق (رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية):-
في الحقيقة سبقني الأخ النائب عباس البياتي، لكن أنا أؤكد على الموضوع من باب أقرأ المادة.
المادة (62) الدستورية تقول (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب لإقراره). وليس هنالك أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى وجود تلازم بين إقرار المشروع وبين الحسابات، نعم الحسابات ضرورية ونؤكد عليها كما أكدنا عليها في السابق، واليوم وزير المالية سوف يشرفنا ويأتينا هنا، سوف نطالبه بهذا الموضوع ولكن الموازنة هي قوت الشعب العراقي. أنا أعتقد تمضي الموازنة ويستمر مجلس النواب سنة كاملة يتابع الحكومة على الحسابات الختامية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نريد أن نتوسع أكثر من هذا، نأخذ باختصار.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
أولاً: أنا أؤيد كلام زميلي الشيخ صباح الساعدي، بأننا فعلاً متراخون وهذا ليس عيباً وينبغي من توجيه الانتقاد لأنفسنا، لأنه لو وضعنا حداً للحكومة لما كان بإمكانها أن تتجاوز.
ثانياً: هناك ربط بين الحسابات الختامية وبين الموازنة. الموازنة هي أصلاً شقان، شق حسابات ختامية وشق توثيق الموازنة. نعم ليس السنة السابقة، نعم نحتاج إلى نهاية السنة المالية أو إلى أن تتهيأ، لكن السنة التي قبلها، لأنه بدون ذلك لا تكون موازنة. أصلاً عندما نعطي ترخيصاً للحكومة في الموازنة لكافة فروع الحكومة بالصرف ينبغي علينا بعد ذلك أن نحاسبها هل تجاوزت؟ هل قامت بالصرف ضمن الحدود المرسومة قانوناً؟ إذا لم يكن ذلك ينبغي محاسبتها وهذا كيف يكون؟ في الحسابات الختامية، لذلك نعم هناك تلازم بينهما وحتى النص الدستوري صيغ بهذه الصورة، ومن يقول ذلك أنا مع احترامي الشديد له، أقول هذا الكلام سياسي ودفاع عن الحكومة، يوجد ممثل عن الحكومة ينبغي عليه الدفاع عن الحكومة، ولكن نحن كأعضاء مجلس النواب صراحةً، ينبغي أن ندافع عن صلاحياتنا الدستورية وأيضاً ينبغي أن لا نُتهم بأننا نسكت عن الفساد. أحد أهم الأسباب الرئيسية للفساد المستشري هو عدم تطبيق الحسابات الختامية للمجلس.
- النائب محمود صالح الحسن:-
أولاً: إقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية. اقرار الموازنة العامة يعني (إجازة الدولة أو الحكومة للتصرف بالمال العام) والحسابات الختامية (هي وسيلة تمكن مجلس النواب من الرقابة على كيف أن الحكومة أو الدولة تصرفت بهذا المال العام) وهذا الحق مطلق في الحكومة لا يقيد، فعندما أنا أقر الموازنة العامة، هل أنا قُيدت؟ لا يحق لي الاستمرار بالرقابة؟ ولا يحق لي المطالبة بالحسابات الختامية؟ ولا يحق لي المضي قدما في محاسبة كل من قام باختلاس المال العام؟ الحديث يجري وكأن هنالك اختلاسات، أعتقد أن هنالك إجراءات تطال كل من طالت يده المال العام.
ثانياً: من الذي يمنع قيام مجلس النواب من قراءة مشروع الموازنة قراءة أولى، ومن ثم المطالبة بالحسابات الختامية؟
- النائب فلاح حسن زيدان خلف اللهيبي:-
حقيقةً، الدستور واضح. المادة (62) تقول (أولاً) (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب لإقراره). هذا حق لمجلس النواب، نحن أصحاب الأموال، مجلس النواب هو المشرع والذي يعطي الأموال. أنا أعطي الأموال للحكومة والحكومة تصرف ثم لا تأتي، وتقول أين صرفت هذه الأموال؟ إذن المشكلة أن الحكومة ومنذ سنوات قد مشت على سنة أنا أعتبرها غير جيدة. هذه السنة أن تبعث بالموازنة وتضعنا أمام خيار اما أن تقر الموازنة، أو أن مجلس النواب يقوم بتعطيل الموازنة وتعطيل مصالح الشعب العراقي. أنا أعتقد هذا الحق الدستوري لمجلس النواب حق مكفول قد كفله الدستور، وعليه أقترح على هيأة الرئاسة وعلى أعضاء مجلس النواب، أن تعاد الموازنة إلى مجلس الوزراء وأن ترسل الموازنة والحسابات الختامية بتصويتٍ في مجلس الوزراء إلينا، وإلا لن نستطيع أن نمضي في موضوع الموازنة من دون الحسابات الختامية ومن دون رقابة على ما فعلته الحكومة في سنة 2011 و 2012 بصرف أموال، لأنه لدينا الحق الدستوري لمراقبة هذه الأموال وإلا نكون قد خرقنا الدستور.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة واضحة والآراء متكررة لنسمع معالي الوزير.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
ذات الموضوع حقيقة يتكرر عند مناقشة الموازنة في كل سنة، ونحن نؤكد على أن حق مجلس النواب في الحسابات الختامية هو حق دستوري لا غبار عليه ولا جدل فيه، لأنه جزء من الرقابة على كيفية وآلية الصرف بالنسبة إلى الموازنة وهذا ما تسعى الحكومة له، لأنها عملية فنية ونحن نأمل ونطلب كذلك من المجلس أن يأتي السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط لبيان الآلية الفنية متكاملةً حول الحسابات الختامية وكيفية جمعها وترتيبها، ليطلع السادة النواب على هذه الآلية بشكل دقيق، وكذلك سوف يقوم وزير المالية ووزير التخطيط ببيان كل وزارة، كيف يتم التعامل مع الحسابات الختامية لهذه الوزارات جميعاً وهي وزارات ممثلة لكافة أعضاء مجلس النواب من الكتل السياسية؟ حتى نقف على الحقيقة من كيفية التعاطي بالنسبة إلى الحكومة متكاملةً مع الحسابات الختامية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ان الربط بين الحسابات الختامية وبين الموازنة، أنا أعتقد أنه ليس ربطاً تلازمياً، لأن موازنة 2012 هي موازنة لا تقدم الحسابات الختامية الآن، وإنما بعد من ثلاثة إلى ستة شهور، وبالتالي الموازنة التي تأتي الآن هي متعلقة بموازنة 2012 بالنسبة إلى التخصيصات المالية هذا التلازم بين 2012 و2013 مع عدم تقديم الحسابات الختامية من 2012 يؤكد على سلامة الموازنة التي تقدم لــــ2012 من حيث الإيرادات ومن حيث النفقات ومن حيث ما تم من مبالغ لم تصرف في وزارة المالية، وهذه قضايا فنية أتمنى على مجلس النواب بالسماح للسيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط توضيحها في جلسة، لنقف على هذا الأمر ونضع حقيقة حداً لهذا الموضوع الذي نتداوله دائماً، ومع ذلك فالحكومة ملزمة بتقديم الحسابات الختامية، ومجلس النواب كذلك له حق الرقابة عليه، سأوصل هذه الفكرة مكرراً إلى مجلس الوزراء، لمعالجة هذا الوضع وكذلك سيحضر السادة وزير المالية ووزير التخطيط لتوضيحه.
- النائب علي حسين رضا العلاق (رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية)(نقطة نظام):-
المادة (3) من النظام الداخلي (تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب أياً كان إتجاهاتهم)، عضو مجلس النواب هنا يعبر عن رأيه بمهنية، ولا يمثل حكومة ولا يتصدى لجهة معينة ولا أي شيء. أنا أعترض بشدة على التهم التي وجهها السيد القاضي لطيف مصطفى إلى من خالفه الرأي وطالب بتمرير الموازنة وهذا أعتبره إستهداف سياسي لإخواننا، إما ان تشطب عبارته أو يعتذر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً نحن في يوم (16) أيلول أكدنا بكتاب موجه مني إلى دولة رئيس الوزراء أطلب منه إرسال الحسابات الختامية، وأكدنا على كتابنا بكتاب لاحق، وقرار مجلس الوزراء موجود منذ شهر شباط في 1/2/2012 حول تصفية الحسابات الختامية للسنوات الماضية، أنا أعتقد لابد أن هناك مشكلة، يعني كل هذه الفترة والتكرار والطلبات والسنوات، ما هي المشكلة؟ لماذا لم تعالجوا الملاحظات؟ هذه مسألة لا بد ان تحسم، أنا أؤكد أيضاً على الفكرة أنه 2012 حساباتها تأتي لاحقاً ونحن نتكلم عن إقرار الموازنة، ولكن هناك تقصير لدى الحكومة في عدم إرسال الحسابات الختامية المصادق عليها كاملةً، ليست أجزاء من الحسابات ومجلس النواب يناقشها، لا يناقشها إلا ومصادقة عليها، هذا كله نقص، يعني لديكم رؤية لإنجازها أو إستعصى عليكم هذا الأمر حتى نخصص جلسة خاصة لمناقشة الحسابات الختامية وأسباب التلكؤ ومن المقصر؟
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
كما أكدت على أنه الحسابات الختامية جزءاً كبيراً منها قضايا فنية لدى وزارة المالية تتعلق بقانون الإدارة المالية والدين العام، أتمنى من أن يأتي السيد وزير المالية ووزير التخطيط المعنيين بهذا الأمر للتوضيح هنا، آلية إعداد الحسابات الختامية والمشاكل التي تواجههم، المشاكل التي تواجه السادة وزير المالية ووزير التخطيط تتعلق بأداء كل الوزارات، وأنا أعتقد ليست وزارة واحدة، وإذا كانت هناك وزارة واحدة قد تأخرت في إعطاء هذه البيانات، بالتأكيد مثل ما تفضلتم ان هناك مشكلة، أتمنى ان يأتي الوزيران هنا لتوضيح هذه المسائل الفنية، والسيد النائب باقر الزبيدي كان وزيراً للمالية يمكن ان يوضح هذا الجانب، حتى لا يكون هناك لغط سيدي الرئيس من ان هنالك مبالغ بالمليارات لم تصرف وأنا أعتقد هذه مبالغة كبيرة وغير دقيقة جداً، حتى ان هناك بعض المصطلحات في ما يتعلق بالسلف وتسوية الحسابات، السلف لها معنى مالي فني، السادة الماليين يعرفونها وليست مبالغ تؤخذ وتعطى وتصرف بدون عملية قانونية أو عملية منضبطة، تعطى السلفة بموجب قانون، وتسوى السلفة لاحقاً، أمور فنية أنا أعتقد المتخصصين عندما يأتوا هنا ويوضحونها للسادة أعضاء مجلس النواب سوف تتضح الرؤية وسوف تكون هناك فائدة لمجلس النواب حول ذلك، أتمنى تحديد موعد قريب للسيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط لتوضيح ذلك.
- النائب حميد عادل يزدين بافي (نقطة نظام):-
بالنسبة للمادة (62) (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره) أنا أرى بأن هناك تلازم بين الأمرين لإن الـ(واو) هنا في اللغة العربية تسمى بـ(واو المعية) لابد ان يقدم الأمران.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، هذا الأمر طرح ونوقش، وهي ليست مسألة جديدة وإعتراضك طُرح قبل قليل.
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
هناك تلازم بين الأمرين لغوياً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، هناك فكرة تقول التلازم حسب اللغة، وفكرة أخرى تقول السنوات الماضية، هذه موازنة سنة مختلفة، واجب مجلس النواب للمساءلة والمحاسبة، حول الحسابات لا جدال فيه، هذه مسألة لابد ان تتم، الحقيقة طلبات كثيرة، أنا لا أريد فتح نقاش في الموضوع، تحدد جلسة لوزير المالية، ووزير التخطيط، ورئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة موضوع الحسابات الختامية للسنوات الماضية، ووضع كل شيء أمام المجلس، وإذا كانت هناك ملاحظات لدى الحكومة أنها غير قادرة على تصفية الحسابات، فلتطرح الموضوع بوضوح، أين القضايا المستعصية؟ والقضايا الأخرى التي حلت؟ ولكن الموازنة تقرأ والحسابات الختامية مطلوبة أثناء نقاش الموازنة، من الآن إلى الإقرار لدينا شهرين أو ثلاثة، في هذه الفترة لابد ان نحسم موضوع الحسابات الختامية، على كلٍ اللجنة المالية الآن منشغلة.
- النائبة مها عادل مهدي الدوري:-
القضية الأولى: في الشهر السادس كنت قدمت طلباً إلى سيادتكم بعد ان تم تقديم الحسابات الختامية للعامين 2009 و2010 الرقيب المالي كان قد إختتم هذه الحسابات الختامية بمصطلح أو بعبارة هي جديدة جداً على الدولة العراقية، وقال أقيد رأيي بالملاحظات الواردة أعلاه، وهذا معناه ان الحسابات الختامية لعامي 2009 و2010 مليئة بإلأخطاء ومليئة بالخروقات المالية، وكان على السيد الرقيب المالي يعني معناها لم يصادق على الحسابات الختامية، فسيادتك وجهت بناءً على المذكرة التي قدمتها لحضرتك ونسخة من الحسابات الختامية للدولة العراقية في الخمسينات، حضرتك وجهت على هامش الكتاب أنه بالسرعة القصوى تقوم اللجنة المالية مع لجنة النزاهة، مع هيأة النزاهة، مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقية والخبراء في هذا المجال بعقد ندوة بالسرعة القصوى، أؤكد بالسرعة القصوى، من الشهر السادس تم توجيه هذا الكتاب إلى اللجنة المالية لإنهاء موضوع الحسابات الختامية وإلى الآن لا نعرف أين مضى الكتاب؟
القضية الثانية: وهو موضوع السلف خارج التخصيص، لم نتكلم نحن ونقول ان هنالك أموال صرفت خارج التخصيص من أنفسنا، وإنما ديوان الرقابة المالية في الحسابات الختامية والحكومة العراقية قدمت لنا كنواب هذه الأمور، قدمت لنا أسماء الوزارات ومقدار الصرف لكل وزارة، ونحن في لجنة تقصي الحقائق في الـ(DFI) قدمنا لسيادتكم مذكرة أوضحنا فيها بأننا لا نستطيع ان نصادق أو نطفئ هذه السلف إذا لم نعرف أين تطفأ، وفي وقتها نحن رفعنا المادة (25) في الموازنة كما يتذكر سيادتكم، وطالبنا بتشكيل لجنة على أعلى المستويات لتحديد أين ذهبت الأموال؟ إذا كانت الأموال ذهبت في صالح الشعب فتطفأ، أما إذا كانت الأموال قد ذهبت إلى مصدر لا نعرفه فهذا الأمر يحاسب عليه المقصر، لإنه لا يوجد تخويل بمخالفة القانون لأيً كان، فأؤكد سيادة الرئيس على موضوع السرعة القصوى في إنجاز موضوع الحسابات الختامية، أين وصلت اللجنة المالية منذ الشهر السادس؟ أين وصل الموضوع؟

يــــــــــــــــتــــــــــــــــبــــــــــــــع....