أولاً:- تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة من لجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان ولجنة المرأة للتحقيق فيما ذكرته النائبة (عتاب الدوري) حول ما تتعرض له النساء من أعتداء وتعذيب في السجون.
ثانياً:- تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في صفقة الاسلحة الروسية من لجنة الامن والدفاع ولجنة النزاهة واللجنة القانونية.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة من لجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان للتحقق من حالات التعذيب في السجون العراقية.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة على قرار لمساندة اهالي غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي الغاشم نص القرار:-
(قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة هذا اليوم 20/11/2012 مايلي:-
1- أرسال وفد نيابي الى غزة برئاسة السيد رئيس مجلس النواب وأعضائه من كافة لجان وكتل المجلس.
2- أرسال وفد طبي فوراً الى غزة للاطلاع على الواقع الطبي والصحي.
3- الدعوة لعقد مؤتمر للبرلمانات العربية في بغداد لمناقشة موقع القضية في إطار الاهتمامات العربية وإعادة النظر في الخيارات العربية المعتمدة في هذه القضية.
4- مفاتحة جامعة الدول العربية لتفعيل دور مكتب المقاطعة المشكل في جامعة الدول العربية لمقاطعة أسرائيل مقاطعة تامة من قبل البلدان العربية.
5- مطالبة الجامعة العربية بالقيام بالامور التالية.
ا- الاسراع بالمبادرة الرامية الى وقف اطلاق النار في غزة.
ب- رفع الحصار عن غزة وايصال المواد الغذائية والطبية.
ج- إحالة الموضوع الى مجلس الأمن استناداً لاحكام المادة 13/ ب من نظام روما الاساسي لعام 1998 كي يتصرف بالموضوع استناداً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وذلك باحالة مرتكبو هذه الجرائم الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب.
د- المطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي حصلت عن تلك الجرائم.
ه- إنشاء صندوق تساهم به كافة الدول العربية لدعم صمود أبناء غزة.
6- يتبرع مجلس النواب من ميزانيته الخاصة يمبلغ ( 2 مليار دينار) الى الشعب الفلسطيني في غزة لشراء مواد طبية ومواد غذائية.
خامساً:- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009.
سادساً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق تنظيم إحكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية في الدول العربية.
سابعاً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل استضافة السيد وزير المالية والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية الى الاسبوع القادم لمناقشة موضوع الحسابات الختامية.
سير الاجراءات التشريعية:-
· تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013.