جلسـة رقـم ( 34 )
الاربعاء (28/11/2012) م
م/ محضـر الجلسـة
النصاب: (178) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:10) ظهراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثون من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب علي بابير وتمان ماماغا:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- النائب لطيف مصطفى امين محمد (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على جدول الأعمال المادتين(57) من الدستور و (22) من النظام الداخلي (للمجلس فصلين إنعقاد وفي الفصل الذي تعرض فيه الموازنة لا ينتهي إلا بعد الموافقة عليه) سيدي الرئيس، نحن الآن في تمديد وينبغي أن يخصص كله للموازنة، لا يجوز درج مواضيع اعتيادية ويجب أن يتم تخصيص الجلسة بالكامل وبشكل يومي للموازنة لحين الإنتهاء منها، لكن مع الأسف، إلا إذا حدث ظرف طارئ أو ملحة نعم يجوز، لكن رئاسة المجلس تتصرف بأريحية تامة، أولاً جدول الأعمال مليء بمواضيع إعتيادية ثم تأجيل ورفع الجلسة لفترات طويلة، الأسبوع الماضي أجلت بدون مناسبة إلى هذا اليوم، في الوقت الذي كان البلد على شبه حرب، هذا المجلس كأنما لا يهمهُ البلد. الآن سيدي الرئيس اليوم ينبغي صراحةً فقط ان نخصصه للموازنة، وإذا إستجدت أمور طارئة نقوم ببحثها وان لا نخالف النظام الداخلي والأصول البرلمانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة النظر هذه لا نتفق معها أبداً، الموازنة نعمل عليها وهي داخلة في جدول الأعمال ليوم غد وداخلة في الأسبوع القادم ايضاً قبل رفع الجلسات وسنستمر بالعمل بها، ولكن أن نقتصر فقط على الموازنة الأمور غير جاهزة، هناك وزراء سيتم إستضافتهم وهناك لجان ستقدم تقارير، أي لا تستطيع أن تشغل كل الوقت، من الآن إلى حين إقرار الموازنة سنأخذ شهر أو شهرين فلا بد أن تكون هناك مواد أخرى مفيدة ونستغل الوقت ولها مساس بمسار الدولة وحياة الناس، لا أفتح نقاش في هذا الموضوع.
* الفقرة الثانية: تقرير أولي حول المعتقلات في السجون العراقية. (لجنة حقوق الإنسان).
كان هناك قرار في مجلس النواب في الأسبوع الماضي وكلفنا لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن والدفاع بالتحقيق في هذا الموضوع، الآن هناك تقرير أولي نسمعه ونحتاج إلى الإنتهاء من التحقيقات وإعلانها أمام مجلس النواب وأمام الشعب العراقي.
أود أن أنبه إلى أن مقترح تعديل قانون الانتخابات مهم أن يقرأ هذا اليوم قراءة أولى، لأن المفوضية الآن برئيسها وأعضائها كانوا موجودين قبل قليل وبينوا أن لم يتم تشريع التعديل هذا الإسبوع فسيتم تأجيل الإنتخابات، الأمر مرتبط، فأرجو أن يكون هناك إهتمام ومتابعة، هذا اليوم القراءة الأولى، في أقرب جلسة ممكن السبت ان تكون قراءة ثانية ونحاول أن نصوت على القانون في نهاية الإسبوع، الأمر مهم ولكن يحتاج إلى رأي الكتل والإلتزام بقرار المحكمة الاتحادية.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
هذه هي الجلسة الأولى التي عقدت للمجلس بعد مناسبة عاشوراء وفي الحقيقة كنا نتمنى من هيأة الرئاسة الموقرة أن تتلو بياناً أو ترسل رسالة تعزية إلى أبناء الشعب بهذه المناسبة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أرسلنا رسالة تعزية في موعد المناسبة بإسمي وبإسم مجلس النواب، فأعتقد هذا الأمر تم.
- النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (رئيس لجنة حقوق الإنسان):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة أعضاء هيئة الرئاسة السادة النواب المحترمون،
تقرير عن حوادث النساء المعتقلات والانتهاكات التي تعرضن لها.
طبعاً هذا التقرير إستناداً إلى تكليف المجلس في جلسته رقم (33) في 20/11/2012 بأن تتشكل لجنة من الأمن والدفاع والمرأة والأسرة ولجنة حقوق الإنسان، ولكن هذا تقرير أولي قامت به لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع بعض السادة الأعضاء بالتشاور أيضاً مع لجنة المرأة.
بناءً على القرار الصادر بأهمية التحقيق بشأن إدعاء عدد من السجينات لتعرضهن للاعتداء والإغتصاب والتعذيب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل رئيس لجنة الأمن والدفاع، أين دوركم؟ لماذا لا تقدمون تقريركم؟ هذا إسبوع وقضية حساسة، أين رأيكم؟ هذا لحقوق الإنسان، قدموا تقرير الأمن والدفاع، ليس لديكم علاقة، ولكن أدعوكم إلى الإستعجال في هذا الأمر، تأجيل الموضوع غير ممكن.
- النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (رئيس لجنة حقوق الإنسان):-
والتعذيب خلال فترة إحتجازهن، فقد قامت اللجنة بعدد من اللقاءات مع الجهات المسؤولة والشخصيات محل الحالة المعروضة، فضلاً عن لقاء جرى مؤخراً مع وزارتي العدل وحقوق الانسان شَمِلَ مسؤول الشؤون الانسانية في وزارة حقوق الانسان ومسؤول قسم مراقبة السجون في الوزارة ذاتها، وكذلك مع رئيس دائرة الإصلاح ومديرة سجن النساء في بغداد في وزارة العدل، وقد قامت اللجنة بزيارات ميدانية متكررة إلى مراكز إحتجاز النساء في عدد من السجون داخل وخارج بغداد إنطلاقاً من شعورها بالمسؤولية في أعمال دور المراقبة وإصلاح مراكز الاحتجاز، وتود اللجنة أن تؤشر جملة من القضايا العامة المرتبطة بإحتجاز وسجن النساء وأخرى خاصة تتعلق بالواقع المثار بشأن تعذيب وإغتصاب النساء وعلى النحو الآتي:-
1. إحصاء بأعداد السجينات في عموم العراق، حسب الإحصائية الرسمية سيادة الرئيس، النساء إلى حد شهر 27/11/2012 وهذه هي وثيقة رسمية من قبل وزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل، في وزارة الداخلية الموقوفات من النساء الكبار (81)، المحكومات نساء كبار (17)، موقوفات أحداث إناث (3)، المجموع (101). في وزارة العدل موقوفات نساء كبار (381)، محكومات نساء كبار ( 567)، موقوفات أحداث إناث (5)، محكومات أحداث إناث (7)، المجموع (960). في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موقوفات أحداث إناث (21)، محكومات أحداث إناث (48)، المجموع (69). المجموع الكلي للنساء الكبار لعموم أنحاء العراق موقوفات نساء كبار (462)، محكومات نساء كبار (584)، المجموع (1,046) المجموع الكلي للنساء الأحداث لعموم أنحاء العراق موقوفات نساء أحداث (29)، محكومات نساء أحداث (55)، المجموع (84). المجموع الكلي للنساء الكبار والأحداث لعموم أنحاء العراق موقوفات نساء (491)، محكومات نساء (639)، المجموع (1,130). وهذه هي وثيقة رسمية من الوزارات المختصة.
2. أن بعض مراكز الإحتجاز موجودة تحت إدارة وزارات وأجهزة أمنية وإذا كانت هناك إجراءات إتبعتها وزارة العدل بشأن الرقيب على النساء والحراس وهن من النساء وهذا ما هو موجود لدى سجون وزارة العدل فأنه غير مراعى تماماً في الدوائر والأجهزة الأمنية وهذا ما تم تثبيته ضمن ملاحظات اللجنة وبعض الوزارات المعنية، ولدينا تقارير الآن سأذكر بعض الفقرات من الوزارات المعنية التي تؤشر هذه الحقيقة والتي تقول أن هناك إشكاليات تتعلق بشأن عملية المراقبة والإحتجاز.
3. عدد من النساء ويمثل نسبة كبيرة لم يتم حسم دعاويهن رغم ان التحقيق بشأنها ممكن جداً ولا حظنا طول مدة التحقيق وتأجيلها وكمثال على ذلك سجينات البنك المركزي من الموظفات عددهن (19) أو (18) موقوفة وفق المادة (430) من قانون العقوبات علماً بأنه لم تتم إحالتهن إلى المحكمة المختصة لغرض حسم الدعوة، وأذكر سيادة الرئيس والسادة النواب الكتاب الرسمي بهذا الخصوص والصادر من وزارة حقوق الإنسان كملاحظة على هذه الفقرة تقول الآتي:-
مع العرض أن المادة بالنسبة لهؤلاء النساء محل الإتهام هي (340) من قانون عقوبات العراق التي تنص على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبعة سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها) ثم تسترسل وزارة حقوق الانسان في بيان بعد الزيارة التي قامت بها في بيان الإستنتاجات من خلال لقائها مع النساء فتقول:-
من خلال ما إطلعت عليه اللجنة أثناء المشاهدة والاستماع لوضع الموقوفات عن قضية البنك المركزي وجدت أن المومأ إليهن تم توقيفهن منذ أكثر من شهر على ذمة القضية بسبب عضويتهن في اللجان التنفيذية الدورية التي حصلت في فترتها الإختراقات محل القضية ولم يتم إستدعائهن خلال فترة التوقيف لإكمال التحقيق، كما لم يتم إصدار أي قرار قضائي بحق أي منهن بالبراءة أو بالإفراج بكفالة أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، وحيث أن القضية موضوع البحث تعد من القضايا الجنائية الكبيرة والمعقدة والتي قد تستغرق فترة زمنية طويلة يستوجب الأمر عطف النظر على الوضع الانساني والقانوني للمومأ إليهن والسماح للدفاع الإطلاع على ملف القضية قدر تعلق الأمر بهن للنظر في إمكانية الإفراج بكفالة خاصة، وان عملية التوقيف تجري ضمن السجن المركزي للنساء مما يعرض المومأ إليهن إلى أضرار صحية ونفسية وذلك لعدم توفر المواصفات المطلوبة واللازمة في السجن المذكور وحسب ما مؤشر في وزارتنا حول معاناة كافة السجينات والموقوفات من عدم توفر البيئة المناسبة للمكوث في السجن لفترات طويلة من حيث الإكتظاظ وعدم صلاحية البناية اللذان يعدان سبباً في تراجع باقي الخدمات في السجن. تقول الوزارة: كما من الضروري مراعاة الوضع الاجتماعي للموقوفات ومدى تأثير عملية الموقوفية على حقوقهن الاجتماعية فقد لمس الفريق من خلال مقابلة المستهدفات حصول أضرار إجتماعية ومعنوية بالغة لعوائلهن لأن الأغلبية لديهن أبناء وأزواج في مراكز إجتماعية وطلاب جامعيين مما أدى إلى توقف مسيرتهم في الإقدام والعطاء، وتقول الوزارة جملة من المسائل التي شخصت اللجنة أن السبب الكبير هو عدم حسم الدعاوى وهذا الأمر سيادة الرئيس، السادة النواب مرتبط بالإجراءات القضائية المتعلقة بتسيير المتهمات وضرورة حسم الدعاوى خلال الفترة التي تم تحديدها.
4. المشاكل الموجودة في سجن النساء كما هي في السجون الأخرى ومثال على ذلك الإكتظاظ والزيارات، وأذكر بعض مما تم تشخيصه في الوزارات المعنية، واحدة من تقارير وزارة حقوق الانسان تنص (لا يوجد في السجن وقت محدد لإستقبال الموقوفات القادمات من مراكز الشرطة فمن الممكن أن تصل حالات بعد منتصف الليل وبرفقة منتسبي رجال الشرطة وهنا تبرز تعرض الموقوفة إلى التحرش أو المعاملة القاسية من حالة عدم إلتزام المكلفين بالضوابط مما يستدعي وضع بعض التدابير الإحترازية لتجنب تجاوزات أو إنتهاكات أخلاقية قد تتعرض لها الموقوفة أثناء نقلها وذلك يُحتِم أن يكون برفقتها كادر نسائي إضافةً إلى رجال الشرطة) وبهذه المناسبة ولأن الموضوع حساس جداً فقد تعرفت اللجنة على بعض الحالات من هذا القبيل أثناء عملية نقل المحتجزات وشُخِصَت وحالات موجودة والآن معروضة أمام القضاء وقد ذكر ذلك ممثل وزارة العدل ووزارة حقوق الانسان أثناء عملية النقل يصاحبها بعض الحراس وفعلاً توجد حالة، إذا كان الكلام خاص أذكر هناك بعض الأمور تتعلق بهذا الجانب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
دون ذكر أسماء، تستطيع ذكر الحالات.
- النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (رئيس لجنة حقوق الإنسان):-
أكدت الباحثة الاجتماعية أيضاً في تقرير رسمي على وجود حالات التحرش الجنسي بين الموقوفات وهذه المسألة أيضاً خاصة تتعلق إحداهن بالأخرى والسبب لأن حالة الإكتظاظ بحسب تقرير وزارة حقوق الانسان ووزارة العدل أن الإكتظاظ يوجب أن يكون على السرير الواحد إثنان من الموقوفات وهذه نوع من الإشكاليات الإجتماعية التي تتعلق بالموضوع، ولا تتجاوز أعمار القائمات بتلك الأعمال عن (16) و (17) سنة، حيث ذكروا انه يتم التعاطي لأدوية حساسة ويتم تزويدهن بها من قبل طبابة السجن بعد إجراء الفحص وبيان التقرير بحاجة المريضة إلى تلك الأدوية مما يدفعهن إلى تعاطي جرعات أكبر من المقرر وبالتالي تؤدي إلى حالات الهلوسة والقيام بأفعال غير مسؤولة، ومن خلال الحديث يتضح عدم وجود سيطرة على هذا الموضوع. هذا في تقرير رسمي وفي تقرير رسمي آخر موجود أرقامه وتواريخه يتعلق بالوزارات المعنية وملاحظات اللجنة. ضيق حجم الشبابيك مع وجود حالات الإكتظاظ وما له من تأثيرات سلبية على الصحة الجسدية والنفسية للنزيلات وان أعداد النزيلات في تزايد مستمر بالإضافة إلى ذلك أن الأجواء داخل القاعات خانقة وبالتالي يمكن معه تعرض النزيلات إلى الإصابة بالأمراض الجلدية وذكر جملة من الأشياء التي تتعلق بهذا الجانب.
5. وهذه مسألة جداً مهمة سيادة الرئيس وبودي أن أذكرها، لجنة حقوق الانسان كما هي اللجان الأخرى من مهمتها وفق الدستور والنظام الداخلي هي عملية الرقابة، ولكن المشكلة التي كانت تواجهنا طوال هذه الفترة أننا نواجه بعد وجود إيعاز أو عدم السماح لهذه اللجنة أن تلج إلى أي مكان ممكن أن تدخله ولدينا حالات عديدة وبعض أعضاء اللجنة كانوا قد قاموا بزيارات مدنية داخل بغداد وخارجها فمنعوا من ذلك، منعوا بسبب الإجازات الرسمية، وأنا أذكر الآن كتاب لعل البعض إطلع عليه من السادة النواب والسيد رئيس مجلس واقرأه بالتفصيل وهو موقع من قبل الدكتور صفاء الدين محمد الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب معنون إلى لجنة حقوق الانسان من خلال الدائرة البرلمانية في المجلس يقول الآتي:-
ونشير بهذا الخصوص إلى أن الدستور لم ينص على أي صلاحيات رقابية للجان مجلس النواب ومنها القيام بالزيارات الميدانية بخلاف اللجان التي تثشكل للتحقق في مسألة محددة من قبل مجلس النواب وانه يمكن للجنة أن تكلف أعضائها بجمع المعلومات عن أي موضوع من خلال طرح الأسئلة البرلمانية وفقاً لأحكام المادة (61) (سابعاً) من الدستور، وليس للجنة أن تزور المواقع التنفيذية إلا بإذن مسبق وبناءً على مصلحة معتبرة تخضع لتقدير السلطة التنفيذية.
هذا كتاب وصل إلى لجنة حقوق الإنسان وفيه إعدام لأي دور رقابي ممكن أن تقوم به اللجنة. الحديث ليس فقط عن دور لجنة حقوق الإنسان وإنما كل اللجان في الممارسة الرقابية بموجب هذا الكتاب تُمنَع من أن تباشر دورها أو من تأدية وظيفتها بحسب ما هو موجود، فأنا أضع هذا الكتاب أمام سيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب لكي تطلعون على أن القضية، أي قضية تثار هل من السهولة أن تحصل على معلومات أو أن تقترب منها أو أن تقدم تقرير وافي بشأنها؟
6. الحادثة الأخيرة والتي أثارت كل ذلك والتي تتعلق بما حصل لسجينات التاجي، بإختصار وبحسب المعلومات التي وصلت من اللجنة وقد تم اللقاء بالجهات المعنية.
التقرير الأول يقول (أن اللواء السادس الشرطة الاتحادية الاستخبارات قاموا بعملية مداهمة إلى التاجي لغرض إلقاء القبض على رجال متهمين بجريمة معينة ولم يتم الحصول على هؤلاء الرجال، كانوا غير متواجدين فتم إقتياد النساء بدلاً عنهم وكان عدد النساء (12)، (2) منهم أحداث وبرفقتهم أطفال وتم إحتجازهم في اللواء السادس الشرطة الاتحادية لمدة أربعة أيام ثم بعد ذلك أُحيلوا إلى (السايد فور) التابع إلى وزارة العدل، تتحفظ اللجنة عن ذكر الأسماء لخصوصية الموضوع، وإلى حد الآن ليست هنالك من عملية تواصل قانوني فالمحامين بعد لقائنا بهم لم يكن لديهم إمكانية معرفة طبيعة الدعاوى ونوعيتها وأشرت اللجنة أن في لحظة عملية الإعتقال لم يكن هنالك من أوامر قضائية بهذا الخصوص، لا أدري بعد حين من سير التحقيق ذُكر أن هنالك عملية تستر على أسلحة كانت موجودة وقد تكون ولكن الطريقة التي تم بها عملية إقتياد هؤلاء النساء طريقة لا تتوافق مع القانون والسياق الطبيعي بهذا الخصوص، ويقتصر دور اللجنة على ذكر طبيعة الحادث ونوعيته وطبيعة الأذى الذي تم التعرض له وهناك لقاء حصل هذا اليوم صباحاً مع السادة ممثلي الوزارات المعنية ولدينا زيارات أخرى قد نقوم بها مع لجنة الأمن والدفاع ولجنة المرأة لغرض إستكمال التحقيق وتقديم كل المعلومات الوافية بهذا الخصوص.
ولكن الشيء الذي تود اللجنة أن تضمنه في تقريرها وبشكل أولي:
(1) أن الزيارات الميدانية أمر مهم بالنسبة لنا، سيادة الرئيس في حالة عدم وجود هذه الزيارات لن نستطيع أن نقف على أي حقيقة.
(2) مراكز الإحتجاز العسكرية، هذه هي المشكلة الحقيقة التي تتعلق بقضايا النساء.
(3) كذلك إستدعاء بعض الوزراء المعنيين للاطلاع على سير وعملية الإحتجاز بشكل كامل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن لدينا أسماء مسجلة، سوف نقوم بفتح نقاش. أدعوا لجنة الأمن والدفاع لتقديم تقرير على وجه السرعة وخصوصاً فيما يتعلق بالحادثة الأخيرة التي ذكرت، هناك وحدة عسكرية مسماة يتم التحقيق في موضوع، هل هنالك أوامر قبض؟ هل هنالك فعلاً تم أخذ النساء بدلاً عن الرجال؟ ولماذا تحتجز النساء في الوحدات العسكرية؟ أين الإلتزامات بالوقت؟ بالدستور؟ بأوامر القاضي؟ حقيقة هذا الأمر يجب أن يكون واضح ويتوقف، إستمرار هذه الحالة غير مقبول أبداً، نريد تقرير وعلى وجه السرعة من لجنة الأمن والدفاع، في الإسبوع الماضي شكلنا لجنة وقلنا فوراً إستعجلوا بهذا الأمر، هذا الأمر خطير وكبير، أٌفاجأ بعد إسبوع لجنة الأمن والدفاع يقولون ليس لدينا تقرير لحد الآن، هذا الموضوع هذا اليوم تبادرون به، لجنة الأمن والدفاع مع المعلومات المتوفرة خلال يوم أو يومين أريد تقريراً كاملاً حول ما أثير من هذه القضية ويعرض أمام المجلس.
الآن دقيقتين لكل متحدث.
- النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
للأسف سيادة الرئيس هذا جزيئة، لكن نحن اليوم نتكلم عن ظاهرة موجودة منذ سنوات وبدأت تتنامى وللأسف لم نجد أي رادع لممارسي هذه الانتهاكات، لا بل إذا ذكروا بعض القادة العسكريين أو الأمنيين والمسؤولين عن هذه الإنتهاكات يكرموا ولدينا الكثير من الحالات التي تكون هنالك شكوى على ممارسات بعض القادة العسكريين والضباط لإتباعهم لأساليب التعذيب وإنتهاكهم لحقوق الإنسان نجد أنهم يكرموا وينقلوا إلى أماكن أفضل وبرتب أعلى، أنا أعتقد أن هذه الظاهرة أصبحت خطيرة جداً وهي تهدد المجتمع العراقي لأن اليوم الإعتقالات أصبحت وسيلة للتربح، هنالك مناطق كاملة أصبحت القوات الأمنية تتربح من المعتقلين تحتجز المواطن ومن ثم تساومه وتساوم أهله إلى أن يبيع سيارته أو ما يملك لكي يفك أسره، هذه الظاهرة هي ظاهرة خطيرة والإستمرار عليها سيؤدي حقيقة إلى عواقب وخيمة، أذكر أنا في العراق بعد عام 1991 عينت الأمم المتحدة مفوض سامي لحقوق الإنسان وإنتهت مهمته عام 2003 وأنا أعتقد الآن بدأنا نحتاج إلى أن يكون هنالك مفوض سامي لكي يراقب إنتهاكات حقوق الإنسان لأننا عملنا منذ سنوات ولم نجد أذن صاغية، لا زال هنالك إصرار ولم نجد في يوم من الأيام عقوبة أو ردع للقائمين على هذه الإنتهاكات، أنا أعتقد بأن على البرلمان أن يأخذ دوره، على مجلس النواب أن يأخذ دوره لردع كل هذه الممارسات، وللأسف أصبحت ظاهرة متفشية جداً.
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الامن والدفاع):-
لجنة الأمن والدفاع عندما أصدر الإخوة الكتاب كلفنا إثنين من إخواننا أن يلتحقوا باللجنة، لكن يبدو أن الإخوة ذهبوا على على إنفراد لم يستجيبوا للجنتنا، لجنتنا سوف تبدأ غداً إن شاء الله تحقيق خاص بهذه القضية، نحن أيضاً بدورنا لا نسمح بإنتهاك حقوق الإنسان أبداً وتابعنا الكثير من القضايا وكثير من الضباط عوقبوا والكثير من المراتب التي إنتهكت حقوق الإنسان طُرِدَت من القوة الأمنية والقوة العسكرية، لكن أنا أتمنى أيضاً في نفس الوقت الذي نتحدث فيه عن الإعتقال أن نتحدث عن دورنا نحن في التساؤل، هل أن هذا الاعتقال قد خضع لظروف قضائية وبأوامر قضائية؟ هل لنا الحق أن نشكك في إصدار الأوامر القضائية؟ هل لنا الحق في أن ندلي بمعلومات هي في الحقيقة بعضها إنطباعات وليست معلومات الجهات الأمنية؟ أنا اتصل بي الأخ حامد المطلك قبل سبعة أيام حال وقوع الحادث وإتصلت بالجهة الأمنية التي قامت بالاعتقال وتبين أن هنالك أوامر قبض حقيقية صادرة بهذا الشأن وبأن هنالك مخزن للأسلحة وجد داخل هذه الدار وليست إدعاءات كما يقول الأخ وليس عوضاً عن أناس مطلوبين وغير موجودين، نحن غداً سوف نذهب ونأتي بتقرير مفصل كامل وليس إنطباعات وإنما وثائق مصدقة من الجهات الأمنية لذلك. أتمنى من إخواننا في نفس الوقت الذي نتحدث فيه عن الاعتقالات وما يطال بعض الناس، هنالك أخطاء، من الطبيعي أن تكون هنالك أخطاء، لكن أن نتحدث في نفس الوقت أيضاًً عن الضحايا وبنفس الحماس أتمنى أن نتحدث عن الضحايا التي تقع، هنالك أناس أيضاً يفقدون أبناءهم ونسائهم ورجالهم ومعيلهم في نفس الوقت، ولذلك أتمنى من الإخوان أنه في يوم واحد هم تفاعلوا هؤلاء الإخوة مع من أعتقل، يوم واحد تفاعلوا مع الضحية، لكن لا يمكن أن نعترض على جميع من يُعتقل، أتمنى من لجنة حقوق الإنسان أنها قالت ليوم واحد فقط أن فلان أُعتقل بطريقة صحيحة، يوم واحد. أما هذه الطريقة الدفاعية دائماً وضحايا لا يسأل عنها أحد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هل إعتقال إنسان بدون أمر قبض مقبول؟
- النائب حسن حميد حسن هادي السنيد (رئيس لجنة الامن والدفاع):-
لا.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا حقق في الموضوع. هو يقول لك بدون أمر قبض.
- النائب حسن حميد حسن هادي السنيد (رئيس لجنة الامن والدفاع):-
هو كلامه ليس عن تحقيق، أي جهة أبلغت الدكتور سليم بهذا؟ أي جهة قالت أخذناهم عوضاً عن غيرهم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كيف بقوا أربعة أيام في الوحدة العسكرية؟
- النائب حسن حميد حسن هادي السنيد (رئيس لجنة الامن والدفاع):-
ليس من جهة قالت هذا أنتم قلتموه.
- النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (رئيس لجنة حقوق الإنسان):-
أنت تسأل وتجيب أستاذ أبو عمار، أولاً: تراجع عن كلامك في قول أن اللجنة تقف أمام كل إنتهاك أصاب إنسان عراقي، الضحايا نقف مناصرين لحقوقهم وكل الموجودين هم ضحايا، والقول ان هذا تجاوز على عمل اللجنة واللجنة لديها من الشعور الإنساني ما يمكنها أن تقف أمام كل جزئية من الجزئيات ولا ترضى لكل من يريد أن يهدر الدم العراقي وهذا القول مرفوض بالنسبة لنا.
ثانياً: هذا اليوم نحن كنا مع وزارة العدل ومع وزارة حقوق الإنسان وفي الأمس وزارة حقوق الإنسان زارت السجن وإلتقت بهذه النساء وكل البيانات التي تم ذكرها اليوم هي بتقارير رسمية وليست إنطباعات، فأرجو أن لا يكون هنالك تجاوز ودور اللجنة واضح ولا نسمح بالتقول علينا.
- النائب حسن حميد حسن هادي السنيد (رئيس لجنة الامن والدفاع):-
وزارة حقوق الإنسان هي التي تقول أخذوا النساء عوضاً عن رجالهن؟ وزارة حقوق الإنسان؟ أعطوني الكتاب، أقرأوا الكتاب، أرجو قراءة كتاب وزارة حقوق الإنسان.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا التقرير الذي قرأه من وزارة حقوق الإنسان، وجه الكلام إلى الرئيس سيادة النائب وليس إلى اللجنة.
- النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري (رئيس لجنة حقوق الإنسان):-
سيادة الرئيس، إذا كان التعامل بهذا الأسلوب كأننا نحن واقفين للمسائلة فهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا ولا نقبل به، لدينا دليل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أي جدال لا أقبل به، نسمع رأيهم ونسمع رأيكم من دون إتهامات، هذا تقرير رسمي موثق من وزارات من الدولة وإذا كان لديكم شيء آخر أعرضوه على المجلس، لكن بعد أن تقوموا بالتحقيق وليس مجرد إتهامات.
- النائبة مها عادل مهدي الدوري:-
أرجو أن نتعامل مع الموضوع بمهنية وإنسانية أعتقد أنه نحن أكثر من مرة لجنة حقوق الإنسان تقدم تقارير عن موضوع ضحايا الإرهاب وأكثر من مرة تستضيف ضحايا الإرهاب في اللجنة وتعقد مؤتمرات ونحن طالبنا أن تكون الأموال التي سحبت من ميزانية ضحايا الإرهاب التي ذهبت إلى القمة العربية قد طالبنا باستعادتها إلى ضحايا الإرهاب وطالبنا بإضافة ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الشهداء ونفس الذين يعترضون اليوم على لجنة حقوق الإنسان هم نفسهم كانوا ضد هذا الموضوع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، نحن بصدد قضية محددة لا نريد الخروج إلى قضايا أخرى، حول الموضوع تحديداً.
- النائبة مها عادل مهدي الدوري:-
نحن نتكلم حول الموضوع. أنا كنت أتمنى من أعضاء مجلس النواب العراقي أن يلتفتوا كلهم إلى الكتاب الذي ذكره الدكتور سليم رئيس لجنة حقوق الإنسان.
هذا الكتاب من المفروض أن يوزع عليكم كأعضاء لجان، إسألوا رؤساء لجانكم، هذا الكتاب يقول (أنه نحن ليس لدينا صلاحيات رقابية للجان مجلس النواب) هذا كتاب بتوقيع الدكتور صفاء الدين محمد الصافي.
فأنا اليوم ليس لي حق التشريع وليس لي حق رقابة وموازنة تصرف خارج التخصيصات، أنا كعضو مجلس نواب ما هو عملي؟ هذا كتاب رسمي موقع باسم الدكتور صفاء الدين الصافي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع خرج عن هذا الإطار، إسمحي لي ليس بهذا الشكل، هذا الكتاب بهذا المنطق مرفوض وسيكون هنالك رد حوله، لجان مجلس النواب معنية بالزيارات الميدانية والتحقق وهذا الموضوع الأخير فيه قرار من مجلس النواب بلجنة تحقيقية تذهب إلى أي مكان، لا أحد يعترض على هذا الأمر، وسوف يتم الإجابة عنه بصورة قانونية، نحن نتكلم عن قضية محددة، أرجو أن لا نخرج خارج هذا النطاق.
أرجوكم عبروا عن وجهة نظركم بهدوء، لا أريد أن يخرج أحد عن الموضوع، موضوع إعتقال النساء والتحقيق في هذا الأمر، أي موضوعات أخرى أتركوها.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
تطور الوضع الإنساني في العراق بهذه الصورة والإنتهاكات التي تقوم بها بعض الجهات الأمنية بخصوص الاعتقالات العشوائية أو الاعتقالات لأشخاص بدلاء عن المطلوبين بتهم جنائية أو قضائية أو إرهابية، هذا تطور خطير في المشهد السياسي العراقي وفي المشهد الإنساني العراقي، مجلس النواب العراقي يجب أن يكون له موقف حازم تجاه هذه القضية ولا بد من الاتجاه باتجاهين ومسارين.
أولاً: تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والمساءلة الحاسمة والحازمة تجاه أي شخص ينتهك حقوق الإنسان سواء كان باتجاه ما تفضل به أستاذ حسن السنيد ضحايا الإرهاب أو لا بإتجاه المعتقلين الذين يُعتقلون ظلماً أو تعتقل عوائلهم ظلماً.
ثانياً: تفعيل المؤسسة التي نص عليها الدستور وهي المؤسسة الأساسية قبل أن تكون وزارة حقوق الإنسان وهي المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي لا نجد لها صوتاً ولا نجد لها مساراً في عملية مراقبة الإنتهاكات التي تحدث لحقوق الإنسان في العراق، كل الحقوق ليست الحقوق فقط للمعتقلين وإن كانت قضية ماسة وحساسة، وأنا أقول وبشكل واضح وصريح أن الظلم لا يدوم سيادة الرئيس، الظلم من أي جهة، والحكم إذا كان مبنياً على الظلم فإنه سوف ينهار سيادة الرئيس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
مفوضية حقوق الإنسان مشكلة وأنا دعوت الكتل السياسية لإختيار الرئيس، أرجو أن يتم هذا الأمر اليوم أو يوم غد لتفعل وتم تخصيص ميزانية لها وسوف تعمل بجدية بعد أيام.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
كل الذي نقوله ونحن اليوم نستذكر ذكرى واقعة الطف وعملية السبي التي حدثت بحق آل البيت (عليهم السلام)، وإذا بنا اليوم نقرأ أو نسمع تقرير يتحدث عن منهجية بحق العراقيات استغرب على الجهات التي قامت بها، وما يزيد من استغرابنا أن يخرج لنا رئيس لجنة الأمن والدفاع السيد حسن السنيد ليقول من الطبيعي أن تكون أخطاء، اغتصاب المرأة العراقية ليست خطيئة أنما هي جريمة وعلى الكل أن يعترف جريمته هو عار هذه ليست أخطاء كما يصفها السيد حسن السنيد.
القضية الأخرى، وقد ذكرها قبل قليل قال نعم، هنالك أخطاء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون الإشارة .
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
هذا ليس خطأ، هذه جرائم وقبل قليل ذكر وقال نعم، ممكن أن تكون هنالك أخطاء، القضية الأخرى اليوم دعونا نتكلم سيد الرئيس هذه مقاطعة
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هو قال أخطاء، تحصل أخطاء
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
قال ممكن أن تكون هنالك أخطاء، نحن نقول هذه جرائم ليست أخطاء، بحكم القانون وبحكم الدستور هذه جرائم سيادة الرئيس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تحمل الكلام أكثر مما يحتمل، قال تحصل أخطاء في الاعتقالات وما شابه، ولا تدخلون موضوع النساء.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
القضية الأخرى دعونا نكمل كلامنا، القضية الأخرى وهي المهمة اليوم يتحدث التقرير من جهة رسمية لجنة برلمانية عن (462) موقوفة و(29) موقوف من الأحداث.
أولاً: توجد قضيتان في غاية الأهمية، لم يتضمن التقرير كم هي مدة التوقيف أنما تطرقوا فقط على موقوفات البنك المركزي في انه أصبحوا منذُ فترة طويلة ما هو مصير الـ(491) موقوفة؟
ونحن لا نتكلم عن الذين صدرت بحقهم نتكلم عن الموقوفات وهذه الظاهرة في أن تأتوا بأُناس وتزجرهم في السجون والمعتقلات تحت عنوان (موقوفين) دون أن تُحسم قضاياهم هذه القضية يجب أن تنتهي، نحن لا نتحدث فقط عن تقارير أننا نتحدث في انه يجب أن تكون هنالك اجراءات تُنهي الحالات اللادستورية واللاقانونية.
ثانياً: التي أيضاً في غاية الأهمية اليوم ايضاً يتحدث التقرير و وزير العدل خرج لنا بشكل رسمي يتحدث على أن هذه الإنتهاكات لا تحدث في سجون وزارة العدل عندما تحدث في معتقلات تُدار من قبل الأجهزة الأمنية واليوم يؤكد التقرير بأن هنالك معتقلات تُدار من قبل الأجهزة الأمنية، السؤال اليوم أمر السلطة الائتلاف النافذ وقانون وزارة العدل يحضر ويمنع أن تكون أي سجون أو معتقلات خارج إطار سلطة وزارة العدل، السؤال اليوم ما هي إجراءاتنا لكي ننهي هذه الحالات اللاقانونية واللادستورية؟
لا يمكن أن يحدث بموجب القانون سجون ومعتقلات تُدار من قبل أجهزة أمنية، ومادامت هذه السجون والمعتقلات تُدار من قبل أجهزة أمنية إذن نحن نعطي رخصة لمجمل الانتهاكات ليس بحق المعتقلات العراقيين أنما بحق كل العراقيين، العراقيون مصانون بموجب الدستور لا يجب أن يتم بهم بانتهاكات بهذه الطريقة.
القضية الأخرى، اليوم عندما يتحدث على انه تم اعتقالهم بدلاً عن أزواجهم، إذن نحن اليوم نتحدث عن أوامر تصدر من القضاء أما أن تتم الاعتقالات خارج سلطة القضاء أو انه أصبح القضاء جزء من عملية الانتهاكات بحيث يعطي رخصة إذا لم نجد فلان نأخذ زوجته، هل نحن نتحدث عن قضاء أصبح جزء من عملية الاتهام أم نتحدث عن اعتقالات خارج سلطة القضاء؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الأمر قيد التحقيق إذا ثُبت سيكون لمجلس النواب قول في هذا الموضوع، لن نسكت على إنتهاك الدستور أبداً.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
بالتأكيد مفهوم حقوق الإنسان هو مفهوم ليس مفهوم مجتزئ وأنما مفهوم كامل سواء عن حقوق معتقلين أو حقوق ضحايا حقوق الإنسان بشكل عام، اليوم حين نناقش هذه الورقة حقيقة دائماً عندما نناقش حقوق الإنسان وبالتأكيد نحن لسنا متعاطفين بالحدث الذي سمعناه أو الأطروحة التي سمعناها بل بالعكس علينا اليوم واجب أنساني وتاريخي إذا كانت هنالك صحة لهذه الحوادث والتي ستثبت من خلال التحقيقات، ولكن أيضاً يجب أن نعرج على كل الذين ينتهكون في الجانب الآخر والذي هو جانب ضحايا و ضحايا الإرهاب.
يجب أن يكون طرح الموضوع بشكل متكامل، ولا يكون طرح الموضوع مجرد تقرير لان التقارير قد تكون بناء على مسموعات يجب أن يكون هنالك تحقيق وتحقيق منصف ويكون لمجلس النواب الصلاحية للوصول إلى أي دليل والى أي مبرزات جرميه ومجلس النواب من خلالها يصوب بنتائج التحقيق الذي يجب أن تعرض وبشكل شفاف، أنا أؤيد الفكرة أن يكتمل التحقيق من قبل اللجان المعنية (لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأمن والدفاع) وان تصل هذه اللجان التحقيقية إلى نتائج مهمة ويقينية ويجب أن تكون وقفة لمجلس النواب فيما إذا وجدت هذه الانتهاكات ولكن بالتأكيد جميعنا يبحث عن الأدلة والوثائق والمبرزات التي تعضد هذا التحقيق.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
أنا انظر إلى الموضوع بنظرة تختلف عن نظرة الإخوة، أولاً العدد الذي تفضلت به اللجنة (130) هذا إذا كان لكل المعتقلات والموقوفات في العراق فبالتالي هذه نسبة قليلة مقارنة بدول الجوار لكن المشكلة في المعاملة، علينا أن نفرق أو نعترف بان السجن أو التوقيف هو دائرة أصلاح وبالتالي العكس هو الصحيح في العراق اليوم السجن أو الموقوف هو مصنع لصنع المجرمين أو لصنع الفاسدين أو المفسدين وبالتالي فأن دائرات السجون تُسأل عن هذا الأمر.
الموضوع الآخر علينا إن نفرق ما بين الموقوف وما بين المحكوم، وكان على اللجنة أن تعطينا الأرقام أو المواد القانونية التي حكمت أو الذين أوقفت بهم، أنا في اعتقادي المرأة هي شرف وعرض لكل العراقيين وأكيد مثلما تكون المعتقلات للرجال أكيد نسبة كبيرة منها الأبرياء على سيبل المثال كالذي جاء بمخبر سري والذي جاء بالخطأ وبالتالي المرأة يجب أن تعامل معاملة خاصة يعني الإجراءات القضائية إذا كانت تتخذ للرجل بعض أشهر أو أيام فبالتالي يجب أن تكون في يوم أو يومان لأنه المرأة هي الأم والأخت والزوجة هي شرف لكل عراقي، التعامل مساواة مع ما تنص عليه القوانين أو الروتين الموجود هذا يجب أن تعامل معاملة خاصة لذلك يجب أن يصدر اليوم مجلس النواب شيء من هذا الخصوص.
الموضوع الثاني، مسألة الـ(12) التي هي المشكلة الكبيرة هؤلاء إذا صحت الرواية بأن هذا الأمر موجود يجب علينا أن نفرق ما بين صدور مذكرة إلقاء القبض من القاضي أو ساعة التحقيق، أن يكون التحقيق متى كان التوقيف؟ ولا أتصور أن القاضي يعطي مذكرة القبض بعد توقيفه، مهمة التحقيق تأريخ التوقيف وتاريخ صدور مذكرة القبض لكي نعرف أن هذا الادعاء صحيح أو لا.
الموضوع الآخر، قبل فترة زرت إحدى السجون في منطقة الكرادة وهي تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذه مشكلة أخرى يعني الموقوف مرة تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومرة إلى وزارة الداخلية ومرة أخرى تابع لوزارة العدل يجب أن يوحد مكان السجينات إلى دائرة واحدة وتعطيها بعض الصلاحيات في اختصار الكثير من الإجراءات، توجد بعض المعتقلات أو الموقوفات برأهن القضاء لكنهن يَخشَيَّن الذهاب إلى أهلهن ويبقون في السجون وقد التقيت ببعضهن ومنهن سنة واحدة وسنتين وهي أكملت محكوميتها ولا تخرج من السجن وبالتالي توجد مشكلة ثانية ويجب ان نحلها، ليست مشكلة الموقوفة أثناء التوقيف بل بعد التوقيف، لأن هذه الموقوفة تخشى العودة إلى أهلها ويقتلوها وممكن أن تكون بريئة وقد حكمت جزافاً أو لأن أهلها لم يكونوا بالمستوى الأخلاقي المطلوب فبالتالي السجن أصلح منها بعض الشيء.
القرار الأول يجب أن يحقق في موضوع الـ(12)، والمسألة الثانية أن يكون موقف واحد للموقوفات يعني ليس عدة وزارات لأنه سيهدر دم الموقوفات وتسأل وزارة العدل يقولون إلى الداخلية وتسأل الداخلية يقولون إلى وزارة العمل وايضاً توصية إلى القضاء أن يعطي للنساء معاملة خاصة.
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
لا نريد أن نكرر ما ذكرناه سابقاً بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية بحق النساء من الضرب والسب والشتم والاغتصاب بناءً على دعاوى كيدية أو عدم القبض على الزوج أو الابن أو الأخ يتم إعتقال المرأة العراقية دون أي وجه حق ودون أوامر قضائية، ولن نسكت أمام حقوق أهالي الضحايا وندافع عنهم بقوة ولا توجد تهمة تجرد المرأة أو نص دستوري أو قانوني يقول يلقى القبض على المرأة بدلاً عن زوجها أو ولدها أو أخاها، والجرم الأكبر هو حالات الاغتصاب الشنيع التي تمارس ضد بعض السجينات وهذه ليست أخلاق العراقيين هذه تصرفات دخيلة ومبتذلة على القيم العراقية الأصيلة. أُطالب اللجنة التحقيقية التي تشكلت يوم 20/11/2012 بالتحرك السريع والعاجل لتقديم التقرير النهائي من خلال الزيارات والتحقيق السريع والفعلي لتقديم الجُناة إلى العدالة وأُطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلات من السجون ممن ثبتت براءتهن وممن اعتقلن على خلفية عدم وجود الزوج أو الابن أو الأخ بكفالة شيخ عشيرتها أو ذويها، وكفانا استخدام المرأة العراقية فقط في الدعاية الانتخابية، وأخيرا أُطالب باستضافة وزير حقوق الإنسان و وزير العدل ووزير الدفاع وكالة و وزير الداخلية وكالة داخل قُبة البرلمان لاستيضاح كافة الأمور المتعلقة بالسجينات العراقيات.
يا سيدي الرئيس، ضرورة مُلحة فتح السجون بوجهة الناشطات ومنظمات المجتمع المدني واللجان التحقيقية، وعلى هذه اللجان الانفراد بالسجينة بعيداً عن السجانين بحيث تأخذ راحتها على الكلام ولا تعاقب بعد خروج اللجنة وبالإمكان عدم إعطاء حتى الأسماء إلى اللجنة بحيث تحصر الأسماء فقط عند اللجان المُشكلة.
سيدي الرئيس سجينة الغزالية (مجيدة المشهداني) حتى هذه اللحظة معتقلة، وسجينات قضاء التاجي ضرورة إطلاق سراهن فوراً لأنه لا جرم لهن إلا أنها أخت أو زوجها أو أخاها أو ابنها هو من ضرورة أن يعتقل فضرورة إطلاق سراح سجينات شمال بغداد.
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
قال الله في محكم كتابه الكريم ((ولقد كرمنا بني آدم)) والدستور العراقي في الباب الثاني الفصل الأول والثاني حقيقة وضع حقوق وحريات كثيرة في الدستور للإنسان من شأن ذلك احترام الإنسان أياً كان، ما سمعناه من لجنة حقوق الإنسان من الأمور التي تتنافى مع الدستور ومع القيم الدينية والآداب والأخلاق لابد لنا نحن كمجلس النواب العراقي أن نستنصر أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وكل العراقيين ولا نسمح بأي احتجازات اعتقال خارج الإطار الدستوري لذلك ما سمعناه أقول أمر خطير ومهم ومهولاً كثيراً علينا أن ننتصر لهؤلاء ولا نسمح بأي تجاوزات أو جرائم أو خروقات في هذا المجال.
- النائب احمد سليمان جميل العلواني (رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار):-
لا أريد الإضافة على ما قاله الإخوة، لكني أود أن أسأل سؤالاً لأعضاء مجلس النواب، هل يقلبون أن تغتصب أخواتهم وزوجاتهم في داخل السجون؟
هذا عار علينا وعلى مجلس النواب وعلى الحكومة أن يتم إغتصاب النساء العراقيات داخل السجون.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
طُرح الموضوع واعتقد أن النواب حريصون على التحقيق في الموضوع.
- النائب احمد سليمان جميل العلواني (رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد):-
الواقعة حصلت في كل دول العالم الدول التي لا هي إسلامية ولا هي عربية اكبر جريمة لها هي الاغتصاب ونحن في سجون الدولة وتحت علم الدولة تغتصب شرف العراقيات!
والذي حصل في السجون جريمة لا تغتفر هؤلاء المجرمون يجب أن يقتلوا شرف العراقيات عزيز من المعيبِ علينا نسكت والعراقيات تغتصب في السجون هذا يبرئها تبريرات غيره وغيره.
قبل أيام في محافظة الانبار امرأة زوجها مطلوب إلى القضاء دعوى كيدية أخذت الزوجة مع أطفالها دون أمر قضائي، هل من المعقول أن يعتقل الطفل بأمر قضائي؟ هل أصبحت المرأة مبتذلة بهذه الطريقة وتهان بهذه الوحدات العسكرية؟
أين الدستور؟ أين القانون؟ أين حقوق الإنسان؟ إلى متى نبقى في هذا السكوت على هذه الجرائم التي تحصل في السجون؟
شرف العراقيات غالي علينا إذا كان هكذا والشرف ليس غالي علينا لنترك البرلمان والحكومة ونرى طريق آخر، هذا مُعيب سيادة الرئيس، إلى متى نبقى بهذه الطريقة؟ كفى مزايدات، أرجو أن تكون الجلسة سرية لكي لا تكون فيها مزايدات.
- النائب أحسان ياسين شاكر العوادي:-
اعتقد أن مجلس النواب بكامل تنوعاته السياسية معني بالحفاظ على حقوق الإنسان العراقي بل تعدى ذلك أن دافع مجلسنا الموقر عن حقوق الإنسان حتى في دول أخرى كالبحرين والبورما وأخيراً غزة، نحن كعراقيين مؤمنين أكيد إيمان مطلق بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته لما تعرض له العراق طيلة عقود من الإجرام الصدامي في تلك الحقبة المظلمة،
بالنسبة إلى موضوع المعتقلات أكيد بحاجة إلى وقفه مهنية دون خطابات ودون شعارات من قبل بعض الجهات المعنية وفي مقدمتها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن والدفاع بلجنة تذهب سوية للتحقيق في هذا الموضوع لبيان الحقائق والوقائع لتصحيح الأخطاء وتقويم الوضع.
أكيد وضع العراق وما يخوضه من حرب مستمرة ضد الإرهاب الذي استوطن في بعض المناطق وباتَ يمارس الأنشطة الإرهابية على نطاق العائلة ليس نطاق الفرد فقط بل العائلة إذ انخرط في صفوف تنظيمات القاعدة حتى نساء بل حتى أحداث وأطفال يمارسون عمليات النقل أو التغطية على نقل المجرمين من منطقة إلى منطقة أخرى بل اشتركوا حتى في جرائم القتل كما في حادثة (عرس الدجيل) المشهورة والمعروفة، والتفجيرات الأخيرة التي حدثت في يوم أمس أكيد لها دلالات في هذا الموضوع.
نعم، قد يحدث أثناء عمليات الحرب على الإرهاب أخطاء في الاعتقال، أخطاء في التبليغ ونحن نقف بالضد من عدم التصحيح والتصليح لهذا الموضوع، لكن كما نقول يجب أن يكون بعين مهنية بعيداً عن الخطابات والشعارات لأن هناك ايضاً في نفس الوقت قد يكون التساهل في هذا الموضوع يرافقه سيل من الدماء في الشوارع ولا نزال نعاني من هذه العمليات الإرهابية الكبرى.
- النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
أولاً: هذه الانتهاكات مرفوضة ومن الجميع، شرعاً وقانوناً وإنسانيةً وعلى كافة الأصعدة وبكل المقاييس ولا أحد يرضى ولا إنسان يرضى بإن تنتهك الحرمات بهذا الشكل، وأنا من لجنة حقوق الإنسان أتفق مع لجنة حقوق الإنسان في أكثر ما جاء بالتقرير المقدم، وأتفق معها أيضاً في حرصها أيضاً وقلقها على حقوق الإنسان ورصدها للانتهاكات، ولكن اتصلنا أيضاً بالسيد وزير حقوق الإنسان حالما علمنا بهذه الإنتهاكات لنستجمع المعلومات حول هذا الموضوع ولكن وزير حقوق الإنسان قال نعم أنا أيضاً أشارككم ولكن ليس هناك وإلى الآن شكوى قضائية قدمت من إحدى النساء المنتهكات أو المتعرضات للإنتهاك، أنا أتمنى ان أحصل على شكوى ونتابع هذه الشكاوى في القضاء ونقف على الأدلة ولا أحد يرضى بهذه الإنتهاكات ولا عن المنتهكين أيضاً سوف يساقون إلى القضاء ويأخذون جزائهم العادل.
الشيء الآخر علمت ان أخوات النساء اللواتي ظهرن في الفضائيات وحول هذه المسألة الآن تقدمن بشكوى ضد الفضائيات التي عرضت مشكلتهن بأنهن منتهكات ومغتصبات، لأن هذه المسألة إجتماعية وإلى الآن مجتمعنا عندما يريد أن يبحثها لا يريد ان يبحثها من خلال مؤسسات ومن خلال إعلام ومن خلال خطابات رنانة ومن خلال السياسة، نحن نريد عدم تسييس هذه المسائل لأنها إنسانية وشرعية بحتة.
- النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
من نافلة القول أن نؤكد أو نذكر أن الجميع متفق على رفض أي إدانة في ما لو ثبتت، من منطلقات دينية وإنسجاماً مع أعرافنا وتقاليدنا التي تشدد كثيراً على الحفاظ على كرامة المرأة وصونها، فانا أعتقد أصل الموضوع لا نختلف عليه، نعم نحن بحاجة لتكثيف الجهود وتوحيدها لتشخيص ورصد وإكتشاف المخالفات لأننا جميعاً من الناحية المبدئية وعلى أصل الموضوع متفقون، فلتتوحد جهودنا وخطواتنا العملية والميدانية بإتجاه رصد وكشف أي مخالفة لأنها إساءة لنا ولمجمل التجربة الجديدة، أعتقد واحدة من القضايا التي يمكن أن نفخر فيها في ما لو أردنا أن نفخر بالتجربة الجديدة هو إحترام حقوق الإنسان والحرص على الحفاظ على حقوق الإنسان.
ثانياً: واحدة من المشاكل التي ذكرتها اللجنة والتي قد تكون سبب في إطالة أمد معاناة الموقوفات هو تأخر الحسم القضائي، فأنا أعتقد يفترض أيضاً لابد من تثبيت توصية أو حث موقف موحد من مجلس النواب وهيأة الرئاسة للسلطة القضائية في تشكيل هيآت تحقيقيه مختصة تعطي الأولوية لحسم قضايا النساء للتقليل من طول موقوفيتها وبالتالي نخفف على البريئات أي ظلم يمكن ان يقع عليهن.
ثالثاً: أنا أعتقد إصدار الأحكام واتخاذ المواقف فلننتظر حتى تكتمل التحقيقات خصوصاً وإن هنالك لجنة مشتركة وتباشر أعمالها بشكل ميداني وزيارات ولقاءات، فايضاً لم تزودنا اللجنة بتصنيف للمواد أو الموضوعات المتهمة بها الموقوفات، هل هي في الغالب جنائية؟ أم إرهابية؟ أم أنها أخطاء إرتكبت بحقها دون وجود سند قانوني.
وأخيراً، أنا أؤيد مقترح السيد بهاء الأعرجي بضرورة توحيد الدائرة أو الوزارة المعنية بتوقيف هذه الموقوفات وأن لا تتعدد الجهات أو الدوائر المعنية بحجزهن أو إيقافهن.
- النائب جعفر عبد الواحد عبد الجبار الموسوي:-
الحقيقة المواقف والسجون هي للإصلاح لا للإفساد وتحطيم النفسية الوطنية للمعتقل وإن كان قد أرتكب جرماً، وإن العقوبة هي لغرض الإصلاح وليس الإنتقام هذا أولاً لابد أن أشير له، الحقيقة أنا استمعت إلى الإخوة وكثير منهم تحدث في موضوع في موضوع المعتقلين والتجاوزات أو الإنتهاكات التي أسموها وهي بالحقيقة تعتبر جرائم، كل فعل يرتكب ضد أي معتقله أو معتقل وهذا الفعل متى ما إرتكب مع أي شخص يعتبر جريمة وبالتالي ينطبق أيضاَ على المعتقل والمعتقلة.
الحقيقة أنا أريد أن أشير إلى دور الإدعاء العام في هذا الموضوع وفي موضوع المعتقلات، دور الإدعاء العام يكاد ان لا يذكر إطلاقاً، في حين أن على المدعي العام ووفقاً للمناطق المكانية، الوظيفة المكانية للمدعي العام عليه أن يزور المعتقلات كل إسبوع مرة زيارة دورية، ما هو دور الإدعاء العام في قضية المعتقلين والموقوفين والمحكومين؟ هذه من واجبات الإدعاء العام، على الإدعاء العام أن ينهض بدوره وهذه واجباته لا أن يجلس مع القاضي في غرفة ولا يخرج إلى المعتقلات والمواقف، نحن الآن نطالب الإدعاء العام ما هو دوره في هذه القضية والقضايا الأخرى؟ هل ذهب إلى معتقل وحرك شكوى ضد ضابط أو منتسب إنتهك حقوق معتقل أو معتقله؟
الآن نطالب والآن أطالب مجلس النواب أيضاً بإستضافة رئيس الإدعاء العام تحت قبة البرلمان وهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن الإنتهاكات في المعتقلات و في المواقف والسجون أرجو التصويت على أن يكون هناك يوم محدد لإستضافة رئيس الإدعاء العام ويجلب معه كم دعوى حرك ضد إنتهاكات داخل السجون والمعتقلات منذ (2003) وإلى اليوم؟ الآن أطالب السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت ومجلس الرئاسة أن تحدد موعد لرئاسة الإدعاء العام لمناقشة ذلك.
- النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
أنا في البداية أحيي جهود لجنة حقوق الإنسان وجرأتهم في إعداد هذا التقرير، وأنا مقتنع بإن التقرير الذي أعدوه سوف يكون عامل مساعد في تبييض بعض المساحة السوداء التي صنعتها الإنتهاكات الخطيرة المذكورة في التقرير آنف الذكر.
سيادة الرئيس لم تعد حقوق الإنسان سلعة تباع وتشترى في الأسواق كما كان في الماضي أو أنها متاجرة في الأصوات تواجه بها سياسيون في الدوائر السياسية، بل مقياساً حقيقاً لرقي الشعوب وقانونية الدولة وقانونية النظام أيضاً.
نحن في العراق بعد كل المآسي التي حلت بنا، كل الهدر لحقوق الإنسان الذي حل بنا التي جرت في أيام النظام السابق نتعجب أنه في النظام الجديد في النظام القائم على حقوق الإنسان، الدستور الذي صوت عليه الشعب، نتعجب ان يكون هناك في ظل هذا النظام هدر لحقوق الإنسان العراقي. سيادة الرئيس لدي بعض المقترحات في هذا الصدد:-
أولاً: أقترح القيام فوراً بتحسين أوضاع السجناء خاصةً في المعتقلات الموجودة (يعني نفرين على سرير واحد!).
ثانياً: وإنهاء الإحتجاز العشوائي للمواطنين العراقيين ومنع الإحتجاز في الأماكن غير المخصصة قانوناً لتوقيف المحتجزين.
ثالثاً: وضرورة الألتزام بالدستور في عرض الأوراق التحقيقية خلال المدة القانونية أو الدستورية المذكورة.
رابعاً: وأخيراً أقترح إعتبار التقرير الذي أعدته اللجنة المعنية وسيلة أو ورقة إتهام للمذكورين فيها الذين خرقوا حقوق الإنسان في المعتقلات والسجون بحق المواطنين والمواطنات العراقيات، إذ أن إعتقال المواطنين بدون أمر قضائي يحمل عدة أوجه قانونية أو مخالفة قانونية، أبرياء يعتقلون هذا ذنب أكيد، والحجز في غير الأماكن القانونية أو الدستورية أكيد هذه مخالفة إخرى، وتأخير تقديم أوراق المعتقلين مخالفة ثالثة. شكراً لصبركم ولجهود اللجنة من جديد.
- النائب محمود صالح الحسن:-
يوجد موضوع عام أريد التحدث به ورجاءً بعده أعلق على التقرير، هو ما يتعلق بأنظمة السجون الموجودة لدينا.
نحن بصراحة وللأسف أنظمة السجون التي تعمل الآن هي وفق أمر سلطة الإئتلاف رقم (2) لسنة (2003) وحقيقة هذا النظام جاء بمبادئ رائعة منسجمة مع كافة الإتفاقيات الدولية التي كفلت حقوق السجناء والمحتجزين وكافة المعتقلين وكما تضمن هذا القانون أيضاً القرار الصادر من الأمم المتحدة الخاص بقواعد تسمى قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، ولكن لو أتينا إلى واقع التطبيق لهذا القانون نحن الآن عندما نتحدث عن معتقل أو محتجز أو موقوف أو محكوم لابد من التصنيف والتفريق بين حالتين أساسيتين:-
الحالة الأولى: هي عندما يلقى القبض على شخص بناءً على قرار صادر من القضاء، ففي هذه الحالة يسمى موقوف وليس محكوم أو محتجز بموجب الترجمة الخاصة بأمر إدارة سلطة الإئتلاف، هذا هو في الحقيقة يوقف على ذمة التحقيق، هذا تم توقيفه لغرض التحقيق معه وعلى هذا الأساس هو يخضع تحت إرادة سلطات التحقيق، ينبغي أن نفرق بين هذا من يتم التوقيف، توقيفه أو إحتجازه للتحقيق معه وبين من يتم الحكم عليه ومن ثم ذهابه إلى المؤسسات الإصلاحية التي جاء بها هذا القانون.
الحالة الأولى: نحن لا نحمل حقيقة الوزارة الفلانية أو المؤسسة الفلانية، هنا يكون تابع للسلطة التي تجري التحقيق معه شريطة أن تطبق ذات المبادئ التي جاء بها أمر سلطة الإئتلاف وهو القانون النافذ حالياً.
الحالة الثانية: هو عندما يتم الحكم، هنا عندما يتم الحكم حقيقةً يذهب إستناداً إلى هذا القانون إلى المؤسسات التابعة إلى وزارة العدل وللأسف هنالك أنظمة مهمة جداً، نظام العزل ونظام التصنيف، أي ينظر إلى الجنس وينظر إلى السن وينظر إلى طبيعة الجريمة وينظر إلى غيرها، أنا أتمنى من وزارة العدل أو الحكومة إعادة النظر بهذا القانون ومن ثم إصدار قانون جديد لربط هذه المؤسسات حقيقة إما بوزارة العدل أو أي مؤسسات إخرى أو غيرها.
في ما يخص ما ذكر في التقرير حقيقةً أنا يؤسفني عندما تكون هنالك معلومة يجب أن تكون دقيقة، تقرير أو إذا كان هذا الكلام قد ذكرته وزارة حقوق الإنسان فهو كلام غير صحيح مطلقاً، عندما يقول (يتم إحتجازهن شهرين ولم يتم عرضهن على التحقيق) هذا الكلام غير صحيح من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية وإن قالت به وزارة حقوق الإنسان فهي غير متأكدة من هذا الموضوع، لابد من العودة إلى هذه المسألة.
المسألة الأخرى، نحن حقيقة عندما نتحدث عن سجناء لماذا تم السجن؟ نعم الدفاع عن حقوقهن بالحق حتى أن المحكوم بالإعدام يجب أن يخضع ويراعى وفق المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي جاءت بها الأمم المتحدة ولكن علينا ان نعرف:-
أولاً: أنا عندما أدافع عن شخص قد سجن، لماذا سجن؟
ثانياً: هذا التصنيف للسجناء ما هي المواد القانونية أو ما هي التهم التي وجهت؟
ثالثاً: حقيقة ما هي أعداد الضحايا؟
أنا أرى أن أعداد الضحايا في العراق بما خلفته تلك الجرائم الإرهابية مقارنةً بما موجود من سجناء ومعتقلين ضئيل جداً، لذا حقيقة هذه المسألة تلقى على عاتقين أساسيين:-
أولاً: إعادة النظر بالقانون.
ثانياً: مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لزيادة عدد الجهات التحقيقية حتى تتمكن من إنجاز التحقيق بسرعة، لأن حقيقة هي المشكلة أن هناك تأخر في التحقيق وبزيادة عدد الجهات التحقيقية تتمكن من هذا ومن ثم كما تحدث السيد النائب جعفر الموسوي هو أن التوجه بسؤال إلى الإدعاء العام ولا يحق لنا السؤال إنما.
- السيد قصي عبد الوهاب السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قدمها مكتوبة.
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
في بداية الأمر نشكر اللجنة على هذا العمل الجبار وبفترة وجيزة، في بادئ الأمر نذكر لجنة الأمن والدفاع أن صوت البرلمان هو صوت الشعب وليس صوت الحكومة حيث قال السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع أن هناك أخطاء في الإعتقال، هل الأخطاء تأتي على إعتقال نساء في هذا الوضع الحساس ولهذه الجهة والشخصية الحساسة؟ هذه شرفها مرهون بهذا الإعتقال وشرفها وشرف عائلتها وشرف عشيرتها وشرف زوجها مرهون بهذا الإعتقال وبخطأ من شخص غير مسؤول جاء بفترة أو في وهلة من الزمن، الخطأ إنه يدير هذا الموضوع ويعتقلها في خطأه لا نعطيها أهميه هذه علامة إستفهام كبيرة، هذا من جانب ومن جانب أخر، لم يذكر تقرير اللجنة هل هناك نساء نقلن من محافظاتهن إلى بغداد؟ وكم عددهن؟ ولماذا؟
الأخ الأستاذ محمود الحسن يقول ان كتاب وزارة حقوق الإنسان إنه غير قانوني، هل التصرف مع هؤلاء النسوة هو قانوني؟ هذه أيضاً لذلك نطالب بإستضافة الوزراء المختصين والإسراع بتشكيل قوة نسائية مشرفة مباشرة على السجون.
ومن جانب مهم نتمنى أن يسلط علية الضوء اليوم التجاوز على حقوق النساء ليس فقط في المعتقلات ولكن هناك حادثة في ديالى في قضاء بلدروز في منطقة الكسيرات جاءت قوة في الليل إلى هذه المنطقة وقامت بإهانة النساء أمام أزواجهن وضربهن وتحطيم الدار والأثاث وذهبت هذه القوة بدون إعتقال أي شخص خلال الأيام الماضية، هل لا تستأهل هذه المواقف أن نقف عندها ونحقق في أمرها؟ لذلك نطالب هيأة الرئاسة بأن تدخل هذا الموضوع في اللجنة والتحقيق فيه.
- النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
يبدو ومن خلال حديثنا كمعسكرين، معسكر يؤيد ومعسكر يهاجم، لا احد يدافع عن عمل غير شريف أبداً، لكن سؤال أساسي نحن لم نسمع، وأنا اسمع في الإعلام، والآن البعض ذهبوا إلى الإعلام وأنا متأكد من هذا ومنذ عشرة أيام يعملون بأن هنالك اغتصاب ممنهج ونريد أن نقدم وأن نسمع رقم محدد كي يحاسب هذا النذل الذي قام بهذا العمل، فكيف يذهب نائب إلى الإعلام ويتحدث عن اغتصاب ممنهج ونحن هنا لا نسمع؟ نريد أن نسمع هذا الضابط أو الشرطي كي يكون أمثولة للشعب العراقي، أما استخدامه بهذا الشكل السياسي دون أرقام هذا هو موضع التساؤل.
القضية الأخرى نحن نريد أن نفرق بين مسؤولية الأجهزة الأمنية اذا كانت تمارس عمل غير قانوني تحاسب، أما اذا كان القضاء مقصر أو عنده أسباب تدعوه للتأخير فما هي مسؤولية الأجهزة الأمنية؟ نحن لا نستطيع أن نفرق بين مسؤولية الأجهزة الأمنية وبين مسؤولية القضاء، اذا وصل المتهم إلى يد القضاء فرفعت المسؤولية عن الأجهزة الأمنية، العمليات التي يتم الحديث عنها هنا، هل نحن أمام تقرير متكامل عن التجاوزات؟
أنا شخصياً لم اسمع عن تجاوزات، نعم هنالك نواقص وأخطاء وهذه غير مقبولة لكن الحديث ليس عن النواقص والأخطاء، السجون مكتظة وغيرها، وهذا ينبغي أن يتم تحسين وضع السجناء وغيرها ولا احد يقول غير ذلك.
لكن ما سمعناه أن هنالك اعتداء، واعتقال من دون قضاء، واغتصاب، وضرب، وتحرش جنسي، وسمعنا بتحرش جنسي بين المسجونين وليس من الأجهزة الأمنية، فنرجو أن يقدم إلى مجلس النواب تقرير نهائي اذا ثبت أن هنالك من يتجاوز على السجينات فسنرى الأيدي كلها ترتفع للدفاع عن تلك السجينات.
- النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
المهم أن هذه قضية مهمة ومن المفترض أن تكون قضية الجميع، وأنا لا أريد هنا أن نظهر بوجهين مع التقرير أو التعاطف مع هذا الموضوع ومن ليس معه يجب أن نقف وقفة واحدة من هذه الانتهاكات وأقول حقاً هي انتهاكات لحقوق الإنسان وهذا الأمر يسيء إلى سمعة العراق ونحن نبني ديمقراطية ونبني دولة تحترم مبادئ حقوق الإنسان، وهذه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ولا يوجد شيء
اسمه حالات بسيطة وحالات خطيرة في هذا الموضوع ولا يوجد شيء اسمه حالات بسيطة أو حالات خطيرة في هذا الموضوع أو أخطاء حتى ولو كان خطأ فهو انتهاك لحقوق الإنسان والخطر من ذلك هنالك انتهاكات واضحة وهذا التقرير الأولي ونحن ننتظر التقرير النهائي إن شاء الله، وهذه فيها انتهاكات للدستور العراقي للمادة (19) لمواد كثيرة في المادة (19) من الدستور في قضية الاحتجاز في الوحدات العسكرية واحتجاز النساء في غير أماكنها، وقبل أيام كانت هنالك الذكرى العالمية أو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتحديداً بتاريخ 25/11/2012 وبعد أيام الإعلان العالمي لأول وثيقة حقوق إنسان في العالم وفي هذه الأيام نبرز نحن هذا التقرير وهذا يسيء للعراق فأرجو من مجلس النواب العراقي بعد إكمال التقرير النهائي أن نقف وقفة صارمة وجدية من هذا الموضوع وهذا الخرق الكبير لحقوق الإنسان وللدستور العراقي، وأؤكد ملاحظة زملائي في تفعيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، ونحن في انتظار التقرير النهائي.
يـــــــــتــــــــــــبـــــــــــــع
