الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول





جلسـة رقـم (36)
السبت (1/12/2012) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (169) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والثلاثين من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- السيد علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الثانية والثالثة إستمهلت اللجنة القانونية نصف ساعة لحين إكمال بعض الطبع والصياغات النهائية.
* الفقرة الرابعة: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. (لجنة الأمن والدفاع، لجنة الخدمات والأعمار، لجنة العلاقات الخارجية).
نقطة النظام حول جدول الأعمال فقط.

- النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي (نقطة نظام):-
تقريباً كذلك يختص بهذه النقطة وهذا موضوع من المواضيع ذات الأهمية العاجلة التي تحتاج إلى وقفة إنسانية من قبل البرلمان العراقي لأن هذا الموضوع الذي سوف أطرحه مهم جداً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، أي موضوع خارج جدول الأعمال يقدم لي مكتوباً قبل أن يطرح.
- النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
لديه غطاء سيدي الرئيس من قبل الفقرة التي قرأتها (الفقرة الرابعة) سوف تسمع نقطة النظام.
قبل فترة تقريباً أكثر من سنة تم اعتقال عدد من الصيادين العراقيين من قبل قوات خفر السواحل الكويتية داخل الأراضي العراقية وهذا الأمر موثق وبعد إعتقالهم أخذوهم خفر السواحل الكويتية إلى داخل الكويت، تم تصعيد مع كل زورق أو كل لينج شرطي من شرطة خفر السواحل الكويتيين، أثناء عمليات السير وكان موج البحر عالي تأخر أحد الزوارق فقام الجانب الكويتي بإطلاق النار على الزوارق المتأخرة من قبل خفر السواحل الكويتيين، حدثت قبل أكثر من سنة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم لنا طلب نكتب إلى وزارة الخارجية، لدينا الآن تصويت على القانون.
- النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
هذا البرلمان والنظام الداخلي يسمح لي أن أتكلم بنقطة نظام تخص شيء عام، هذا مواطن عراقي إذا أنا لم أدافع عنه، أنا سوف أتكلم، هذا فيه بعد إنساني، البرلمان يجب أن يكون له موقف، نحن لا يجوز انه فقط نلتزم بفقرات وان نصوت على قانون التدخين وغيره، أي إذا لم نحافظ على كرامة المواطن العراقي، هذا الموضع مهم جداً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تدخلنا في مواضيع من هذا القبيل، نحن لدينا إحترام للمواطن لكن لا تدخلنا في هذا الموضوع. أكتب ما تريد وإذا رأينا يتطلب طرحه في البرلمان نطرحه أو نكتب إلى وزارة الخارجية. أين اللجان المعنية لجنة الأمن والدفاع، لجنة الخدمات والأعمار، لجنة العلاقات الخارجية، تفضلوا.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-   
المادة (57) من الدستور تنص على (لا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها) وكذلك المادة (22) (ثانياً) من النظام الداخلي. تعلمون سيادة الرئيس أن فصل الانعقاد الذي نحن فيه إنما مدد لغرض مهم وهو الموافقة على الموازنة العامة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع طرح في الجلسة الماضية وجاوبنا عليه والموازنة داخلة هذا اليوم وكانت داخلة في الجلسة الماضية وداخلة يوم الاثنين أيضاً، هذا الموضوع واضح جداً.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
الذي أطلبه من سيادتكم أن يتم التركيز على الموازنة العامة حتى لو تعقد الجلسة بكاملها لغرض مناقشة الموازنة العامة لكي تُقر، أما القضايا الأخرى فيمكن تأجيلها إلى ما بعد الفصل التشريعي.
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1). 
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2). 
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3). 
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية).
* الفقرة الخامسة: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).

- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي (نقطة نظام):-
أنا سبق وان طرحت في هذه المسألة، لماذا نعدل قرار سلطة الإتلاف؟ من المفروض أن نكتب قانون من مجلس النواب لا يوجد فيه سلطة الإئتلاف لأنها إنتهت، لماذا لا نكتب قانون مرور جديد مجلس النواب أصدره؟ لأن سلطة الإئتلاف إنتهت كلها، أنا قلت هذه نقطة نظام حقيقية، لماذا نلجئ إلى سلطة الإتلاف؟
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
ملاحظة الدكتور صحيحة جداً، لذلك اللجنة القانونية ذهبت إلى تعديل فقرة من قانون المرور وألغت الفقرة الخاصة بسلطة الإئتلاف، هذا ما عملنا به في التعديل المقترح وأتمنى من الإخوة في المجلس التصويت على التعديل المقترح.
لدي توضيح قبل التصويت سيادة الرئيس، هذا مشروع قانون أتى من الحكومة طلبته مديرية المرور يتعلق بمشكلة السيارات التي دخلت بعد 2003 يريدون معالجتها معالجة قانونية، كان هناك أمر بريمر عائق أمام دائرة المرور، فطلبوا هذه المعالجة، نحن استضفنا الدائرة المعنية مدير المرور العامة، وتم الإتفاق مع مديرية المرور العام على التعديلات المقدمة من اللجنة القانونية أي بالتنسيق والاتفاق مع الجهة المعنية.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004 مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004 مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السادسة: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل. (اللجنة القانونية).
كان هناك إعتراض من حيث المبدأ في الجلسة السابقة، والآن اطلب من مجلس النواب من يوافق على الإستمرار في مقترح تعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات؟ تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على الإستمرار في مقترح تعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات).
اللجنة القانونية تنهي اللمسات الأخيرة حول قانون المحكمة الاتحادية، فأرجو من الجميع الحفاظ على النصاب، نحتاج إلى ثلثي الأصوات وهي متوفرة الآن، أرجو أن يلتزم السادة النواب في البقاء داخل القاعة.
* الفقرة السابعة: تقرير عن أعمال لجنة النزاهة ومعوقات حسم الدعاوى الخاصة بهيأة النزاهة.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
حسب توجيهات الرئاسة إن شاء الله لا نأخذ أكثر من خمس دقائق، إلا إذا كان هناك سؤال من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعمال لجنة النزاهة وفق المادة (92) من النظام الداخلي كباقي اللجان هناك أمور تشريعية وأخرى تنفيذية، فأما في الوضع التشريعي في الفصل الماضي أكملت لجنة النزاهة تشريع قانون النزاهة وقانون الرقابة المالية وهذه القوانين الكل يعلم أنها كانت صعبة التشريع لولا تعاون أعضاء مجلس النواب وكل الكتل السياسية وانتهينا من هذه الأزمة التي كانت في الحقيقة أحد المعوقات. في الفصل التشريعي السابق على وجه التخصيص وكما هو مبين في التقرير وهذا التقرير وزع قبل أكثر من شهرين لرؤساء الكتل وكذلك إلى رئاسة مجلس النواب كانت للجنة (13) إستضافة وإثنان من المؤتمرات وستة من الزيارات الميدانية، أما الإحالات إلى النزاهة فكانت هناك (15) قضية من القضايا المهمة أُحيلت إلى هيأة النزاهة كما مبين أيضاً في الجدول بالتواريخ والأرقام، وأيضاً كان هناك (17) توصية إلى الجهات ذات العلاقة وكانت إحالة (24) شكوى، هذه عدا الإحالات المهمة التي قلنا (15) و (13) إحالة وستة إخبارات. هناك في هذا الفصل كان بحدود (56) مذكرة أمر قبض وإستقدام ضد مسؤولين في الدولة العراقية من مدير عام إلى درجة وزير، هذا الأمر من إختصاص السلطة التنفيذية بالتنفيذ. نحن الآن نتكلم عن أهم معوقات اللجنة، الإخوان في هيأة النزاهة اليوم في الحقيقة متعاونين أكثر مما كانوا في السابق، لكن نحن لدينا مشكلة وفيها تجاوز على القانون ومخالفة من القضاء، لا نقول مجلس القضاء لأنه خط أحمر لا يجوز لأحد التجاوز عليه، لكن قضاة التحقيق، وأنا أخشى أن يكون هناك ضغط عليهم، القانون نص صراحةً بالنسبة للجنايات على المحكمة أن تنهي الأمر في مدة لا تتجاوز السقف الزمني وان يكون السقف الزمني لأقصى إنجاز للقضايا التحقيقية في محاكم التحقيق شهراً واحداً في المخالفات وشهرين في الجنح وأربعة أشهر في الجنايات، نحن الآن أكثر عملنا جنايات، مضى أكثر من سنتين قضاة التحقيق والمحكمة لم تنجز أعمالها، هذه مخالفة صريحة لهذا الأمر، إجتمعنا في الحقيقة مع مجلس القضاء ومع قضاة التحقيق أكثر من مرة وموجود ومدونة في التقرير، الآن إلى حد هذه الساعة لم تنجز هذه الأعمال، نحن في لجنة النزاهة عملنا تدقيقي رقابي أحلنا إلى حد الآن بحدود (45) قضية مهمة فيها (28) متهم بدرجة وزيرة أو وزير أو وكيل وزير، لكن للأسف الشديد القضاء ولا أقصد مجلس القضاء وإنما قضاة التحقيق وأنا أقولها بصراحة، قضاة التحقيق هم أشخاص يحصل عليهم ضغط وخوف فبالتالي لا يستطيع أن يصدر أحكاماً في هذا الأمر، نحن لا نتهم القضاء ولا القضاة ولكن القاضي بشر حاله حالي، مرةً يكون عليه ضغط من وزارة معينة أو مؤسسة معينة أو من حزب معين، لذلك أنا أطلب من مجلس النواب أن تكون هنالك توصيتين للقضاء:-
الأول: الإلتزام بالقانون، هذا قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديله في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (4) لسنة 1987 وقد وضع سقوف زمنية لحل هذه القضايا، أما التبرئة أو غلق الموضوع وأما الحكم.
ثانياً: أن تشكل لجان تحقيقية، أي لماذا نحن الآن بعض القضايا المهمة شكلت بلجان تحقيقية؟ عندما تكون لجنة تحقيقية من ثلاثة إلى خمسة قضاة القاضي لا يخاف وممكن إذا وصل إلى قاضي معين فبالتالي لا تستطيع ان تصل إلى خمسة قضاة أو ثلاثة قضاة، لذلك الإخوان في هيأة النزاهة في هذه الفترة الأخيرة عملوا بشكل جيد ومتواصل، لكن عندنا مشكلة في القضاء وأنا اكرر ليس في مجلس القضاء وإنما بالقضاة الذين يحدث عليهم ضغط، لذلك التوصية أنا أطلبها من مجلس النواب من إخواني وأخواتي أن تكون في مسألتين: الأولى الالتزام بالسقوف الزمنية. الثانية: تشكيل لجان تحقيقية وان تعطى هذه الرسالة إلى مجلس القضاء بحسم هذه الدعاوي، نحن نطلب التصويت على هاتين التوصيتين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يجب أن تكون مكتوبة أو تقرأها من جديد. أقرأ بالضبط ما تريد أن يُصوت عليه.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
نحن نريد توصيتين:-
التوصية الأولى: إلتزام مجلس القضاء بالقانون الخاص بالسقوف الزمنية وهي أربعة أشهر للجنايات لان أصبح لدينا أكثر من سنتين ولم تحسم دعاوانا، الموضوع الثاني هو تشكيل لجان تحقيقية لان قاضي التحقيق وحده يصبح عليه ضغط من أحزاب وكتل والتوصيات تكون كالآتي:-
1. الإلتزام بالسقوف الزمنية وفقاً للقانون.
2. تشكيل لجان تحقيقية لحسم المواضيع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية تشترك في صياغة القرار المطلوب وبعد ذلك ممكن أن يوزع على السادة النواب وينظر فيه قبل أن يصوت عليه، لا أريد بهذه العجالة، ولكن المبدأ مقبول، ولكن الصياغة يجب ان لا تتقاطع مع إستقلال القضاء، يجب أن نـتأكد.
* الفقرة الثامنة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق بشأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية).
هذا القانون مضى عليه أكثر من ست سنوات في مجلس النواب وطلب من الأمم المتحدة قبل أيام بإلحاح، فأرجو أن يكون هناك إستعجال في الأمر.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق بشأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة التاسعة: القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013. (اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
هو إستمرار في المناقشة، لدينا قائمة أسماء. خمسة دقائق لكل متحدث.
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
الكثير من الملاحظات التي نعيدها كل سنة ونجد الكثير من الأمور التي تم طرحها في مجلس النواب منذ أولى الجلسات من النهوض بالواقع الصناعي إلى النهوض بالواقع الزراعي والتجاري العراقي، حقيقةً لم نجد لهم حيزاً في الميزانية لهذه السنة ولا السنوات التي سبقتها، ولذلك أنا فقط أضع هذه المسألة بين أيديكم ضمن مشروع حقيقةً أنا أسميته (بغداد تستغيث)، معروف بأن محافظة بغداد تمثل سكانها (27%- 30%) من سكان العراق وفيها ما يقارب (8-9) مليون هذا إذا حسبنا فقط السكان الأصلين لمحافظة بغداد وفي نفس الوقت محافظة بغداد تستضيف العديد من أبناء المحافظات الأخرى قاصدين فرص العمل والتي لا تتوافر في محافظاتهم، لذلك تقريباً العدد الكلي الموجود في بغداد يصل إلى (37%) من سكان العراق وهم العمال الوافدين من المحافظات وفي محافظة بغداد التي تمثل العاصمة توجد المؤسسات السيادية العراقية، إذا كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، وفي محافظة بغداد هناك الهجمات الإرهابية ونحن نعرف انه من (80%-90%) من العمليات الإرهابية تجد طريقها إلى محافظة بغداد من المحافظات الأخرى، وفي محافظة بغداد هذه العمليات الإرهابية التي لا تستهدف فقط أمن وحياة المواطنين بل تستهدف حتى هيبة المؤسسة والدولة العراقية، ولذلك هذه العمليات الإرهابية إذا ما توقفت فإنها سوف تنعكس إيجابياً ليست فقط على الواقع الاجتماعي العراقي بل على الواقع السياسي وعلى الواقع المؤسساتي العراقي، لذلك كانت هناك جلسات ومشاورات ما بين مؤسسات عدة مثلت غرفة عمليات بغداد، وزارة الداخلية، ومجلس محافظة بغداد، وغرفة عمليات بغداد، وكان هناك حوار هو: كيف نحافظ على أمن بغداد خلال هذه الفترة؟ وحقيقةً ربما لو نظرنا إلى الميزانية نجد تقريباً (10%) هي أموال متقاعدين والشبكة الاجتماعية وضحايا الإرهاب وكل سنة يكون هناك أعداد متزايدة من هذه العوائل وأنا أقطع جدلاً وأقول بأنه متأكدة من هذا الموضوع انه لو خيرنا كل عائلة، هل يبقى رب الأسرة موجود أو أن يعوضوا بمليون دينار شهرياً؟ أن لا يعوض مثل شبكة الحماية الاجتماعية (150) أو (200) الف، قطعاً سيكون إبقاء رب الأسرة هو الخيار الموجود للعائلة.
سيادة الرئيس، إخواني أعضاء مجلس النواب هذه المؤسسات وضعت خطة لحماية مداخل ومخارج محافظة بغداد التي تمثل (18) مدخل ومخرج وحمايتها من خلال بوابات وسونارات، هذه مخصصة لكشف المتفجرات أياً تكن أنواع هذه المتفجرات، وكذلك بناء سيطرات حديثة تختلف عن هذه السيطرات الموجودة في داخل المدينة والتي تؤدي إلى أن يستغرق الإنسان تقريباً ثلاث ساعات لقطع خمس كيلوات، بل يكون هناك حاجز أو أن يكون حزام أمني حول بغداد من هذه السيطرات في مداخل ومخارج المحافظة، وكذلك منظومة كاميرات متطورة، هذه المنظومة تكون مدعومة بمؤسسات أمنية ممثلة بوزارة الداخلية وقطاعات من الجيش.               
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، هذه تفاصيل فنية، تتحدثين عن زيادة التخصيصات الأمنية.
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
هذه الخطة لحماية محافظة بغداد وجدنا بأنها تُكلف تقريباً (200) مليار دينار ولذلك في الحقيقة أنا ندائي إلى إخواني وأخواتي هو الحد من عدد ضحايا العمليات الإرهابية وحماية محافظة بغداد وحماية هيبة الدولة العراقية ومؤسساتها المتواجدة في العاصمة بغداد وزيادة تخصيصات محافظة بغداد بنسبة (200) مليار ونفرض أن يكون هناك إلزام من قبل مجلس النواب لمجلس المحافظة ومحافظة بغداد بصرفها حصراً على الموضوع الأمني المتعلق بوضع هذه البوابات السونارية ووضع هذه السيطرات في مداخل ومخارج محافظة بغداد والموافقة على الـ(200) مليار، حقيقةً لو نظرنا إلى الأرقام (200) مليار دينار لا تمثل شيء بالنسبة لموازنة العراق، ولو كانت هذه البوابات نجحت في أن تدفع الشر والقتل عن عشرة مواطنين من محافظة بغداد أنا أتصور أنها مجدية ونافعة ويجب العمل على إتمامها، لذلك أنا ماضية في عملية توقيعه من أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس النواب، لكن هذا أيضاً نداء إلى هيأة الرئاسة.
- النائب محمد اقبال عمر المولى:-
واضح جداً أن الموازنة كتبت بطريقة مركزية على خلاف ما تريده الكتل السياسية وأنا هنا أُذكَر مجلس الوزراء في وعودها السابقة وخاصةً من خلال اللقاء الذي عُقد في مدينة الموصل في محافظة نينوى وكان هناك وعد بأن الموازنة ستعاد صياغتها بشكل لا مركزي وان تحول معظم مواد الموازنة إلى مجالس المحافظات حتى ننتقل إنتقالة حقيقية إلى اللامركزية وإلى نوع من تفويض الصلاحيات وتوزيع الثروة بما يتناسب مع توجه الدستور، ولكن قرأتنا للموازنة لازال فيها مركزية كبيرة جداً، هذه من ناحية ومن ناحية أخرى كثير من الأمور التي ضمنها مجلس النواب في الموازنة السابقة فيما يتعلق بتحويل جزء من موارد الموازنة إلى المشاريع الصغيرة ودعم البطاقة التموينية ودعم مرضى السرطان وغيرها من الأمور التي لم تتحقق في الموازنة السابقة، لابد من وضع آلية جديدة نُلزم بها الحكومة بأن نضيف فقرات تفصيلية حول هذه المواد، لازالت هذه المواد مكتوبة ضمناً بطريقة غير مباشرة ونحتاج إلى توضيحها بشكل أكبر، هذا في إعتقادي شيء مهم جداً.   
- النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
لدي جملة ملاحظات على الموازنة أقدمها بتواضع ربما تكون هناك إستفادة منها، سيادة الرئيس بمطالعة الكثير من تحليلات الاقتصاديين يؤكدوا، نحن لم نتوصل إلى هذه النتائج، الأرقام غير موجودة تحت أيدينا، ولكن كلهم يؤكدون أن هناك فائض في الموازنة التشغيلية تقريباً (10-15%) الموازنة التشغيلية تكون زيادة أو فائض فيها غير معقولة هذه لأن الموازنة التشغيلية هي مقننة، أبواب الصرف محددة وفق القانون، نحن نسأل، هل هي أرقام صحيحة كما يدعي بها المحللون الاقتصاديون في مقالات مشهورة في صحف الإعلام العراقي المحلي؟
سيادة الرئيس تخصيصات وزارة الدفاع تقريباً (14%) من الموازنة العامة للدولة العراقية، لو إطلعنا على موازنة وزارة الزراعة أقل من (2%)، الصناعة أقل من (1,5%)، التربية تقريباً (9%)، في حين البيئة تقريباً (4%) تقريباً، هذه الموازنات نحن عندما نخصص (14%) لوزارة الدفاع بينما الوزارات المعنية المكلفة بعملية التنمية في البلد تكون تقريباً جملة وزارات مقابل هذه الوزارة، أنا أرى فيها زيادة للرقم عن الحد المعقول، فأنا اقترح إضافة المواد وتقليل هذه النسبة وإضافة المبالغ المستقطعة منها إلى الزراعة والصناعة والبيئة والصحة والتربية، هذه مسائل مهمة تساعد على تكوين الشعب العراقي وإنقاذ الشعب العراقي من المآسي والمخلفات الموجودة فيه والتي نعاني منها حالياً.
قيام الحكومة بالتنسيق في خصم المبالغ من الأقاليم المخصصات، هنا في المادة (10) (رابعاً) الإقليم أو المحافظة إذا تسبب في تقليل أو خفض صادرات النفط أو المنتجات، إذا كانت الحكومة تقترح أن تكون عقوبة إلى هذه المحافظات أو الأقاليم، طيب إذا كانت الحكومة هي السبب هي التي تضع عقبات في طريقها، من الذي يتحمل المسؤولية؟ من الذي يحاسبها؟ لهذا انا أرى هذه الفقرة فيها زيادة.
أنا أقترح قيام الحكومة بالتنسيق مع المحافظات والأقاليم قبل تمديد الخطوط وخير دليل على ذلك خطان النفط اللذان يمران في بابل حدث هناك تأثير، لو كان هناك تنسيق لما حدثت ملابسات ومشاحنات بين الوزارتين وحتى تأخير المشروع الحيوي، فالتنسيق مع الحكومات والأقاليم ضروري قبل الموافقة أو التخطيط لمد خطوط الكهرباء تلافياً لحدوث المشاكل الثانوية.
سعر البرميل سيادة الرئيس (90) دولار، أنا أرى هذه التسعيرة جداً عالية، نحن الآن في موازنة 2012 تقريباً (85) دولار، أنا أرى (90) دولار للبرميل ونحن نعيش في منطقة تخيم عليها الأزمات، نفرض جدلياً لا سامح الله غداً أو بعد غد حدوث مشاكل في منطقة الخليج العربي، كيف سيكون هذا العراق؟ هذه مشكلة أو إنخفضت الأسعار إلى أدنى المستويات، كيف نتحمل الكارثة الاقتصادية التي سوف تنزل بالبلد؟
ميزانية البيشمركة سنة بعد سنة نرى سلف، البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية وساهموا في الدفاع عن العراق الجديد ساهموا في الحفاظ على الأمن، إلى حد الآن سلف، متى تصبح أرقام موجودة في الموازنة في موازنة وزارة الدفاع؟ أن تكون أرقام مخصصة وموجودة وتدفع كرواتب وتجهيزات لوجستية للبيشمركة.
نسبة الفقر في العراق (18-20%) أي تقريباً ثمانية ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، في الموازنة لم نعثر على أي فقرة تساعد أو تعالج موضوع الفقر والفقراء، أي من المفروض نحن نعاني كما أشرت في المقدمة هناك (14%) لوزارة الدفاع، في حين أن معالجة موضوع الفقر والفقراء كما قلت تقريباً ثمانية ملايين عراقي أو (18-20%) يعيشون تحت خط الفقر، لم تهتم الموازنة لهذا الموضوع.
لم أعثر في كل الموازنة على مبالغ مخصصة لعملية الإحصاء، هذه العملية مهمة جداً.
- النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-           
أولاً: من القوانين المهمة والتي صوت عليها مجلس النواب الموقر هو قانون منحة الطلبة وبمبلغ (100) ألف دينار لطلبة الكليات والمعاهد و(150) ألف دينار لطلبة الماجستير والدكتوراه، وتمت المصادقة على هذا القانون من رئاسة الجمهورية بتاريخ 3/10/2012 وإستبشر أبناءكم خيراً بهذا القانون بسبب المعاناة المادية لشريحة كبيرة منهم، وقد إستغرق هذا القانون وقتاً طويلاً منذ أكثر من سنتين علماً أنه يعمل به منذ سنين عدة في إقليم كردستان ولكن المشكلة والتي إتضحت لنا أن وزارة التعليم العالي لم تحرك ساكناً بالطلب بتخصيص المبلغ من وزارة المالية أو مجلس الوزراء ولا حتى في الإعلام.
وعليه نطلب من رئاستكم معالجة هذا الموضوع الحيوي وإدخال التخصيصات اللازمة لهذه المنحة ضمن موازنة 2013 وصرفها للطلبة بأثر رجعي من الشهر العاشر لعام 2012 وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة واللجنة النيابية المالية وحتى رئاسة مجلس الوزراء لصرف المبالغ اللازمة لأبنائكم الطلبة الأعزاء وأعتقد أن أعضاء مجلس النواب جميعهم يتعاطفون معنا بعدم التصويت على الموازنة العامة مالم تعالج قضية منحة الطلبة لأبنائنا الذين ليس لهم لا حول ولا قوة إلا الإستغاثة بالله وبكم.
ثانياً: المادة (15) من الموازنة العامة تعطي الصلاحية لوزير المالية بإضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف من تاريخ 1/1/2008 ولغاية 31/12/2012 والتي صُرفت نتيجة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء وقد تم رفض قضية إطفاء السلف في العام الماضي من قِبل أعضاء مجلس النواب لأنهم طلبوا بيان كيف صرفت هذه الأموال ولأي قرار أو قانون وما هي مبالغها؟ وحسب تقرير الرقابة المالية قدرها (34) تريليون دينار.
ثالثاً: وضع حد لمسألة العقود القديمة ومنذ سنوات ويكون ذلك لأكثر الوزارات وقد أكد مجلس النواب في العام الماضي إعطاء الأولوية في التعيينات وتثبيت العقود في وزارة الكهرباء والتربية والصحة والبلديات وفي عموم الوزارات التي تعاني من هذه المعضلة ويعاني أبناءنا منذ سنين.
رابعاً: قضية المتقاعدين الذين خدموا الوطن سنين شبابهم والذين لازالوا يستلمون مبلغاً زهيداً لا يتجاوز الـ(240) ألف دينار، علينا جميعاً في مجلس النواب أن نقف معهم وندافع عنهم لإقرار قانون التقاعد وتوحيد سلم الرواتب بما يتلاءم والوضع المعاشي الحالي في العراق.
خامساً: زيادة التخصيصات المالية للبطاقة التموينية ومعالجة الفساد الإداري والمالي فيها مع تحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية لأنها قوت الفقراء والمحرومين وفي حالة عجز وزارة التجارة عليها تحويل المبالغ إلى مجالس المحافظات لمعرفة قدرتهم في توفير السلة الغذائية لأبناء محافظاتنا كما طلبنا سابقاً ولم يؤخذ به أو يناقش في مجلس النواب.
سادساً: المبلغ المخصص للزراعة وللموارد المائية لا يتجاوز نسبة (2%) من الموازنة العامة وكذلك وزارة الصناعة بنسبة (1%)، فالقطاع الزراعي ودعم الزراعة وكذلك القطاع الصناعي هما قطاعان مهمان للنهوض بالبلد وعدم الاعتماد على مورد واحد وهو النفط أو الاعتماد على دول العالم في توفير السلة الغذائية والصناعية.
سابعاً: يجب كشف الموجود النقدي، أي الأموال المدورة للسنوات الماضية في وزارة المالية وبالإمكان صرف مبالغ منحة الطلبة من هذه الأموال بعد قرار يصوت عليه في مجلس النواب وبالتنسيق مع المعنيين في السلطات التنفيذية.
ثامناً: المادة (12) الفقرة (سادساً) (ج) تقول (تثبيت المتعاقدين في السنوات السابقة على الملاك الوظيفي الدائم في حال توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة) وهذه معاناة كبيرة لأبنائنا من المتعاقدين منذ سنوات وخاصة وزارة الكهرباء والذين إعتصموا أمام دوائر الكهرباء وخاطبونا وحضرنا معهم وأوصلنا مخاطبتهم إلى وزير الكهرباء والمعنيين ولكن لم تحل قضيتهم إلى حد الآن وكذلك الوزارات الأخرى التي تعاني من نفس المشكلة في العقود وعدم تثبيتها على الملاك الدائم.
- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
لدي النقاط التالية حول الموازنة المالية لعام 2013:
1- ضرورة تضمين توصية بزيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية أو استثمار مشتقات النفط عبر بناء مصافي ومعامل تصنيع مواد صناعية مثل (بوليمرات) وغيرها.
2- ضرورة دعم المبالغ المقدمة للمحافظات لتفعيل اللامركزية الإدارية عبر مناقلة أموال مخصصة إلى المحافظات من الوزارات التي لها علاقة بعمل المحافظات.
3- تفعيل مشروع قانون البنى التحتية ودعمه ودعم قطاعات الخدمات في الموازنة المالية بما يحقق الرفاهية للمواطن.
4- نؤيد زيادة النفقات الاستثمارية لموازنة 2013 لتكون ما يقارب (40%) ونأمل أن تصل إلى أعلى من هذا المستوى في الأعوام القادمة وضرورة الإشارة إلى زيادة عمليات الاستثمار عن طريق دعم القطاع الخاص والاستثمار من الخارج.
5- ضرورة تنفيذ الموازنة المالية بآليات نزيهة ومتابعة الفساد الكبير في البنك المركزي العراقي.
6- علمنا أن وزارة المالية منحت درجات وظيفية وعينت خارج الحصص المنصوص عليها في موازنة العام الماضي والأعوام الماضية ونطلب ضرورة التحقق من ذلك والتأكيد على التزامها بقانون الموازنة وتخصيص الدرجات الوظيفية.
7- الفساد بكل أشكاله يدمر العملية الاقتصادية والمالية وضرورة وضع الضوابط للتخلص منه بأساليب متنوعة.
8- بما أن محافظة بابل تقع في قلب الفرات الأوسط ويداهمها الإرهاب من عدة جوانب وتعرضت لعمليات إرهابية كثيرة آخرها كان قبل يومين والذي سقط نتيجته عدد كبير من الشهداء والجرحى في هذه المحافظة وبما أنها تجابه الإرهاب من عدة جبهات نود تخصيص أموال لدعم أمن محافظة بابل وكذلك لإعمار مدن تأثرت بالإرهاب مثل (جبلة) و(المسيب) و(الاسكندرية) و(جرف الصخر) وغيرها.
9- بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببناء ثماني جامعات جديدة في عموم العراق وتحتاج هذه الجامعات إلى موازنات مالية وتعيين أساتذة وعاملين وفوجئنا بأن الموازنة لهذا العام لم تخصص أي درجة وظيفية واحدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فكيف يتم إنشاء هذه الجامعات بدون وجود أساتذة ووجود عاملين فيها ولذلك نرجو تخصيص درجات وظيفية لهذه الجامعات.
10- يتطور العالم بالبحث العلمي، ضرورة دعم تخصيصات البحث العلمي لأن التخصيصات المخصصة للبحث العلمي لهذا العام هي أقل من العام الماضي وينبغ زيادة التخصصات الموجودة للبحث العلمي.
11- ضرورة تخصيص أموال لقانون منحة الطلبة التي أقرها مجلس النواب بعد توصية لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ونشرت في الوقائع العراقية في تشرين الأول عام 2012 لكنها لم تدخل في الموازنة لأن الموازنة أقرت في الشهر التاسع 2012، ولذلك نطلب من اللجنة المالية مفاتحة الجهات الخاصة لوضع (300) مليون دولار لمساعدة الطلبة وهذا شيء مهم جداً.
12- ضرورة الإهتمام بإستثمار الأموال العراقية المجمدة (ديبوزت) في البنوك العالمية بشكلٍ أفضل لكي تدر أرباح أكثر للعراق.
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أولاً: حقيقة نريد اليوم أن نسلط الأضواء على موضوع مهم هو إعداد الموازنة الاستثمارية، الموازنة الاستثمارية نسمع بها دائماً وكل عام في مجلس النواب، لكن للأسف لم ترها ولم تسمع بها المحافظات، هناك بعض الوزارات المنصفة أعطت لمحافظاتنا وخصوصاً محافظة ديالى (1%) هذه الوزارة المنصفة أما الوزارات الأخرى فـ(صفر%)، لا يوجد هنالك تنسيق ما بين الوزارات وما بين المحافظات وإعلامهم عن الموازنة الاستثمارية وما هي المشاريع المنجزة؟ وما هي المشاريع التي قيد الانجاز؟ وما هي المبالغ المصروفة؟ هنالك ضرر كبير، لذلك علينا أن نضع مادة في الميزانية لتوضيح هذا الأمر والتنسيق ما بين الوزارة وإعلام المحافظات بهذا الموضوع، خصوصاً الحسابات الختامية للميزانية الاستثمارية.
ثانياً: المادة (12) الفقرة (أولاً) (ب) (استحداث درجات الصحوات)، كل سنة من هذه السنوات الثلاثة الأخيرة، كل سنة نضع في الميزانية إستحداث درجات الصحوات، لكن الوزراء لا يلتزمون بهذا الموضوع كوننا نعطيهم الحرية بالحركة أو الإختيار، لذلك علينا وضع شرط الإلزام على الوزير أن يستحدث هذه الدرجات لأني لا أريد أن أعرج على موقف الصحوات وما قدموه وبذلوه للعراق العظيم.
ثالثاً: المادة (12) الفقرة (سادساً) (ج) إلزام تثبيت العقود في الوزارات، أيضاً تثبيت العقود في الوزارات، عندما تكون هنالك درجة شاغرة في الوزارات ومع الأسف تقوم الوزارات بتعيين أناس جديدين ولا يثبتوا العقود بسبب إعطاء هذه الحرية الكبيرة للوزير بحيث أنه أصبح غير ملزم بالتثبيت وأنا أوضح أن هنالك بعض الأشخاص المتعاقدين في وزارات وفي دوائر في محافظة ديالى مضى اليوم تسعة أشهر أو عشرة أشهر ولم يستلم راتب طمحاً وأمنية منه أن يثبت، ومضى عليه أربعة إلى عشر سنوات ولحد الآن هو عقد، لكن في وقت آخر يأتي بعض الوزراء بجلب درجات أو أشخاص من غير محافظات ويثبتهم في محافظة ديالى ثم بعد ذلك يعيدهم إلى المحافظات التي هو يريد أن يثبتهم فيها فحتى نقل الدرجات تحدث بهذه الطريقة، لذلك يجب إلزام الوزير بهذا الموضوع.
رابعاً: بالنسبة للمدارس والمستوصفات، اليوم المدارس والمستوصفات متخلخلة في محافظة ديالى أنا أتكلم عن مركز القضاء، مركز القضاء لا يوجد فيه مستوصف بمعنى مستوصف، إذن كيف هو الحال في الأقضية والنواحي والقصبات؟ لذلك نطالب بتحويل مبالغ تُليق بمحافظة ديالى والوضع الذي مر على محافظة ديالى لبناء مدارس من خلال الميزانية الاستثمارية التابعة لمجالس المحافظات كونه أمر مهم جداً لحياة محافظة ديالى.
- النائب محمد مهدي محمد الناصري:-
مجموعة ملاحظات أقدمها مكتوبة، لكن أضع خطوط عامة وأقول:
أولاً: أنه مادام الشيء المخصص إلى المحافظات قليل بالنسبة للمخصص إلى المركز وكان من ضمن الإستراتيجية أن ترتفع هذه القضية، لكن لاحظنا في الميزانية ومن خلال المتابعة أنها انخفضت أكثر وعدنا إلى المركزية أكثر وهذا ملحوظ من خلال نسب المحافظات ومن خلال عدم وجود قضية المحرومية في المحافظات وكثير من القضايا، حتى إذا لاحظنا في الصحة في العراق (50,000) دكتور منهم (25,000) دكتور في بغداد و(25,000) دكتور موزع على باقي محافظات العراق وهذا ما ذكره الإخوان في لجنة الصحة.
ثانياً: ما معد في الميزانية للسكن والإقراض لا يتناسب مع الحاجة الموجودة في البلد، هنالك حاجة كبيرة والتقارير تقول ولكن المعد للسكن مبلغ يعد ضئيلاً بالنسبة إلى باقي الميزانيات.
ثالثاً: لم تبين الميزانية مقدار النمو في نقل الصلاحيات والصرف إلى المحافظات والأقاليم وهذه ربما وضعت لها إستراتيجية ولكن هذه الإستراتيجية لم تنفذ.
رابعاً: من المطالب رفع الفوائد عن الديون الصغيرة وذوي الدخل المحدود.
خامساً: أيضاً الأشياء التي ينبغي أن تلاحظ، التعيينات يجب أن يفضل فيها جماعة العقود والأجور اليومية الذين طال عليهم أكثر من ست أو سبع سنوات.
سادساً: من الأمور التي يسأل عنها الناس هي قضية حصة شمال العراق (كردستان) هذه النسبة الـ(17%) والإصرار على بقائها مع أنه كان لها ظروف وربما أقرت، الآن ينبغي أن تكون ضمن المحافظات ومن ثم هم يقومون بجمع ما موجود في المحافظات لكي لا يسبب لنا إرباك أمام الناس ولا يسبب لهم إرباك أمام الناس ويبقى أن الشمال دائماً متميز عن الجنوب.
سابعاً: من الأمور المهمة أيضاً ما مخصص إلى الشبكة الاجتماعية والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة قليل جداً في هذا المجال.
الشيء المهم دائماً الذي نقوله أنه لا توجد هنالك جهة تراقب تنفيذ الميزانية فنحن طرحنا الميزانية، صوتنا على الميزانية، ناقلنا في الميزانية، طرحنا كل القضايا المهمة ونقلنا آراء الناس ولكن لا توجد جهة تبقى تتابع قضية تطبيق الميزانية وتنفيذ فقرات هذه الميزانية مثلما نقل عن بعض الإخوان قال قضية الصحوات نقرها وثم بالنهاية بعد سنة نقول وإذا هي غير موجودة، قضية الزراعة وهكذا، فلا بد من أن تكون إما اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية أو البرلمان تشكل لجنة للمراقبة الدائمية لتنفيذ الميزانية، لكي نستطيع أن نعرف النسب الحقيقية للسنة الآتية ونعرف هذه القضية كم طبقوا منها؟ وكم بقي منها؟ أمور كثيرة سوف أكتبها وأضعها بين أيدي الإخوة في اللجنة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الرقابة اللاحقة مهمة لكل اللجان حقيقة ليس فقط للجنة المالية، كل لجنة تراقب الوزارة المقابلة وتتابع نسب التنفيذ وممكن أن تساءل الوزير حول ما نفذ خلال السنة المنصرمة.