لدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول

جلسـة رقـم (37)
الاثنين (3/12/2012) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (199) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:20) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والثلاثين من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب وليد عبود حمد عبد المحمدي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية (اللجنة القانونية).
حسب إتفاقنا أن القانون إكتمل ولا يوجد خلاف حوله. سوف أنتقل إلى الفقرة الرابعة. إلى ان تجلب اللجنة القانونية القانون وتأتي للقاعة، تجلبون القانون وتأتوا إلى القاعة حتى يدخل في التصويت، لحين إكمال اللجنة عملها نتحول إلى الفقرة الرابعة.

- النائب شريف سليمان علي بلنك (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول الفقرة الثانية من جدول الأعمال، المادة (14) من الدستور العراقي تنص (العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب... الخ) ولكن الذي ظهر في قانون المحكمة الإتحادية وهو الآن قيد التشريع، ليس هناك أية إشارة ولو بسيطة إلى مشاركة وإسهام مكونات الشعب العراقي الكريمة من الإيزديين والمسيحيين والصائبة المندائيين في هذا القانون الآمر الذي يعتبر تهميشاً لهم في هذه المؤسسة المهمة من مؤسسات الدولة، ويأخذ المشروع الشعب العراقي كأنه مكون من مكون واحد، لهذا يعتبر خرقا دستوريا واضحاً يُطالب في إصلاحه وإحقاق الحقوق وتحقيقاً للعدالة وتطبيقاً للدستور.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الرابعة: التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية. (لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).
على اللجنة القانونية الإنتهاء من قانون المحكمة الاتحادية هذا اليوم لعرضه على جدول الأعمال ليتم التصويت عليه.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
 تقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح  من مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:- 
المادة (1) هي عبارة عن (35) بنداً، والكثير من البنود تم التعديل عليها، فنحن نحتاج أن نصوت على البنود.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نصوت على تعديل تعديل. إستمروا هذا مفهوم.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) مع التعديل المقترح البند (ثالثاً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح البند (ثالثا).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
يجب أن نصوت على المادة (1) أيضا.لأنها تعادلت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (1) نصوت عليها مرة واحدةً في النهاية.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
هناك تعديل مقترح على المادة (1).

 - السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ذلك، نصوت على التعديل المقترح المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تقرأ المادة (1) البند (رابعاً وخامساً) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح (رابعاً وخامساً).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (سادساً) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على البند (سادساً).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (سابعاً) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على البند (سابعاً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (سابعاً) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على البند (سابعاً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (ثامناً وتاسعاً) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على البند (ثامناً وتاسعاً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (عاشراً) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التسلسل يعاد بعد أن ننتهي، التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (الحادي عشر) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (الثاني عشر) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (الثالث عشر) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (الثالث عشر) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (الثالث عشر) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (الرابع عشر) مع التعديل المقترح.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
لدينا من حيث الناحية الشكلية، يقولون تضاف الفقرة السابعة عشرة والثامنة عشرة، نحن لم نصل إلى السادس عشر حتى نضيف السابع عشر والثامن عشر، إذا انتهينا من فقرة سادس عشر نضيف سابع عشر وثامن عشر، نحن مازلنا في ثالث عشر وبعدها رابع عشر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية تغير التسلسل، فمن الطبيعي أننا تجاوزنا هذا الرقم، بعد الغنتهاء يعاد التسلسل من جديد وتترتب الأمور.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
سوف يعاد التسلسل حسب الفقرات من جديد.
تكمل قراءة المادة (1) البند (الرابع عشر) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب سردار عبد الله محمود تايمز (نقطة نظام):-
التصويتات ليست بالموافقة وليست أغلبية، أرجوكم هذا قانون مهم وتأجل لعدة مرات لأن فيه تداعيات سياسية خطيرة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، أغلبية واضحة، نحن نقرر هذا الموضوع. أغلبية واضحة وكبيرة.
- النائب سردار عبد الله محمود تايمز:-
ليس هناك أغلبية واضحة. كل التصويتات كانت أقلية وهذا القانون لا يمرر بهذه الطريقة، أطلب التأكد من النصاب والتأكد من عدد الأصوات، هذا القانون خطير.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الذي وافق على حذف هذا البند (التعديل المقترح)، أرجوكم إرفعوا أيديكم، التصويت على التعديل المقترح. أليست هذه أغلبية؟ لماذا تشكك في الأمور؟
- النائب سردار عبد الله محمود تايمز:-
هذه أغلبية، لكن التصويتات الأخرى لم تكن أغلبية. أنا أشكك في عدد الأصوات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت مضبوط، هذا التشكيك ليس في محله. تفضلوا أكملوا.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) من البند (الخامس عشر) مع التعديل المقترح.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) من البند (السادس عشر) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (السادس عشر) مع التعديل المقترح.
إذا الإخوان ينتبهوا، هناك فقرة سقطت من الطباعة، سوف نقرأها، أرجو الإنتباه (التي ترسمها الوزارة بالتنسيق مع الهيأة والوزارات الجهات الأمنية وممثلي عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والجهات ذات العلاقة ووفقا لإحكام هذا القانون مع مراعاة متطلبات الجهات الأمنية وكافة وزارات ومؤسسات الدولة).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (السابع عشر) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب خليل زيدان خلف الجبوري (نقطة نظام) :-
نحن صوتنا على البند (15) نطقت شكلاً ومطبوعة بين أيدينا شكلاً آخر، البند (15) التي قُرِأت وفقا لإحكام هذا القانون والمطبوع وفقاً لإحكام القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كيف قُرِأت؟ لأحكام هذا القانون.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
وفقا لإحكام القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن صحيح وفقاً لإحكام هذا القانون، أكملوا.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البند (الثامن عشر) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة المادة (1) البنود التاسع عشر، العشرون، الحادي والعشرون، الثاني والعشرون، الثالث والعشرون مع  التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح البند الثالث والعشرين. إرفعوا أيديكم لنتأكد من النصاب، من يوافق؟ عدوا الأصوات، السيد النائب الثاني يقول لا توجد.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
نحن لدينا الفقرات من (19) إلى (23) من (19) إلى (22) لم يطلها التعديل فبقيت على حالها، فينبغي أن نصوت عليها أولا ثم الفقرة (23).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
صوتنا على التعديلات، ونصوت على الأصل لاحقاً.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
تكمل قراءة إضافة فقرات أخرى للمادة (1) أولاً مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
وأحكام هذا القانون، ليس وأحكام القانون.
- النائب خليل زيدان خلف الجبوري (نقطة نظام):-
هذا هو القصد لأنه موجود (وأحكام القانون).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (1) البند (الرابع والعشرين) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تكمل قراءة المادة (1) البند (الخامس والعشرين) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تكمل قراءة المادة (1) البنود السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تكمل قراءة المادة (1) البند (الثالث والثلاثين) مع التعديل المقترح.
- النائب خليل زيدان خلف الجبوري (نقطة نظام):-
التحايل ما علاقته بأمن الدولة، هذه النص يكتفي بإستخدام الأجهزة والمعدات، هو هذا التعريف الصريح لهذا المفهوم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 هذا نقاش، إذا كان هناك خطأ أو مسألة لغوية أو مخالفة ممكن أن تذكرها، لكن هذا الأمر يدخل في باب النقاش.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تكمل قراءة المادة (1) البند (الرابع والثلاثين) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تكمل قراءة المادة (1) البند (الخامس والثلاثين) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تكمل قراءة المادة (1) البند (الخامس والثلاثين) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) ككل.
(تم التصويت بالموافقة). 
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح للفقرة (سادساً).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (2) الفقرة (سابعاً) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية مع التعديل المقترح.
 - السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح للفقرة (سابعاً).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (2) الفقرة (ثامناً) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح للفقرة (ثامناً).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (2) الفقرة (ثامناً) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح (تاسعاً).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (2) الفقرة (عاشراً) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية مع التعديل المقترح.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح للفقرة (عاشراً).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب امير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
المادة (عاشراً) التي صوتنا عليها الآن، لا يوجد فرق بين النص الأصلي والتعديل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك فرق، هناك مترتبة وهناك ناجمة. إستمروا في القراءة.
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (2) الفقرة (الحادي عشر) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح للفقرة (الحادي عشر).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
تقرأ المادة (2) الفقرة (الثاني عشر) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح للفقرة (الثاني عشر).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب لطيف مصطفى امين محمد (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على هذا الفصل الذي تم إضافته من قبل اللجنة، هذا غير موجود في أصل المشروع، ملاحظتي قانونية صرفة، وأطلب من السيد معالي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإنتباه أيضاً، هذا القانون هو قانون موضوعي يخص تنظيم عملية الإتصالات والمعلومات، لكن تم إقحام فصل يخص أعمال الوزارة والهيأة، هذه أمور شكلية لتقريب المسألة كأنما نحن ننظم قانون العقوبات الذي يثجرم الفعل والعقوبة، ولكن ندخل في عمل المحاكم أو القانون الشكلي أصول المحاكمات، هذا في الحقيقة هو قانون موضوعي يخص تنظيم الإتصالات والمعلومات، إقحام أعمال الهيأة والوزارة في هذا القانون هو مخالفة من حيث الجوهر، هذه المهام إذا أردنا إناطتها بالوزارة والهيأة ينبغي تعديل قانون الهيأة والوزارة لها لا ان نقحمها في قانون موضوعي، فأطلب الإنتباه إلى هذه النقطة وعدم التصويت على هذا الفصل برمته.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والإعمار):-
هذا نقاش. نحن المشكلة بين الهيأة والوزارة مضى عليها زمناً، نحن وضعنا هذه الفصول بهذا القانون الآن حتى نحل هذا الإشكال الذي لا زال موجوداً بين الوزارة والهيأة.
- النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي:-
تقرأ فصل جديد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يعني أنه يصوت عليه مرة واحدة أو مع فقراته؟
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والإعمار):-
نصوت على الفصل كله مرة واحدة لأن جميعه تعديل مضاف ونصوت عليه مرة واحدة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لنستمع إلى اللجنة القانونية.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
بما أنه فصلُ مضاف وأنا مع التحفظ الذي ذكره الشيخ الدكتور لطيف، بما أنه مواد فيجب التصويت على مادة مادة، لأن هذا فصل جديد وفيه مواد، قد يوافق المجلس على بعض المواد وقد لا يوافق على البعض الآخر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعتقد نحن نصوت على الفصل السابق ونبدأ بهذا الفصل فقرة فقرة.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
لا يحتاج التصويت على الفصل، القانون هو مواد، الفصول من الناحية التنظيمية والشكلية، أهم شيء العبرة في المواد. التصويت مادة مادة وفق النظام الداخلي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يعني ان جميعها ضمن المادة (2) مع العديل.
- النائبة سعاد حميد لفتة العقبي:-
المادة (2) قد إنتهت والمفروض الآن نصوت على المادة (2) ككل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن فصل جديد.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي ( رئيس لجنة النزاهة):-
القاعدة القانونية تقول (لا إجتهاد في مورد النص)، النظام الداخلي نص بصورة واضحة وصريحة، التصويت أو القراءة الثالثة (يكون التصويت على مادة مادة)، فبالتالي من غير الصحيح التصويت عليها ككل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بإعتبار أنه فصل جديد فمن المفروض مادة مادة.
- النائب علي حسين رضا العلاق (رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية):-
نعم، نصوت على مادة مادة ولكن بإعتباره فصلاً جديداً بعد إنتهاء المواد يصوت على الفصل بأجمعه.

- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
هذا التفصيل المطلوب في النظام الداخلي لا يخضع إلى التبويب سواء كان إلى أبواب أو إلى فصول، التصويت يكون على المضمون والمضمون لا يكون إلا في المواد، أما التبويب والفصول فهو يعتبر شكلياً هذا من جانب.
المسألة الثانية هذا الفصل من الصحيح إضافة فصل جديد لم يكن له في الأساس ولكن فُصل إلى مواد وكل مادة لها مضمون وعليه نصوت على كل مادة.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
أعتقد أن القضية واضحة مادام أنه فصل جديد ويضم مجموعة مواد إذن التصويت يتم على مادة مادة، لا إشكال في ذلك.
لكن لدي إضافة واحدة وهي: نسأل اللجنة هذه المواد المضافة، هل هي مترابطة مع بعضها البعض؟ بحيث لو إفترضنا ان مادة منها سقطت في التصويت، هل ستؤثر على الفصل برمته؟ أم لا؟
أعتقد ان اللجنة ينبغي ان يكون لها جواب على هذا الإشكال، لأن إذا سقطت مادة تؤثر على الفصل، فهنا ينبغي ان يصوت على المواد زائداً الفصل، أما إذا لم تؤثر فيبقى التصويت على المواد.
- النائب محما خليل قاسم حسن السنجاري (نقطة نظام):-
اليوم لجنة الإتصالات والخدمات غير موفقة في طرح هذا المشروع.
المادة (47) (الفصل بين السلطات)، اليوم هل نصوت على وزارة إتصالات أو قانون الإتصالات والمعلومات؟ هذا القانون ضد الإستثمار وضد الدستور، أطلب التأجيل لحين حسم الموضوع.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والإعمار):-
أنا أطلب حذف هذه الكلمة، ماذا يعني بأن اللجنة لم تكن موفقة؟ نحن مضى على اللجنة سنة وهي تعمل بهذا القانون. نطلب حذف الكلام.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إستمروا في القراءة.
- النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي:-
تكمل قراءة فصل جديد من المادة (2) مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ألا تقومون بترقيم المواد. لابد من الترقيم. إعتبروا هذه المادة (1).
التصويت على المادة (1) من التعديل المقترح من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
القانون مواد أما الفصول فهي عملية تنظيمية داخل القانون، هذا يعني تصبح المادة (3) من القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التسلسل يتغير كله بعد ذلك.

- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
نشير إلى مادة جديدة وتعتبر مادة جديدة، والإخوان إذا حدثت تصويتات على المواد بعد ذلك هم يقومون بتعديل التسلسلات، لأنه بعض المواد قد تحذف، لذلك نشير إلى إضافة مادة جديدة بهذه العبارة، الفقرة ترقم إلى (أ) و(ب) أو (1) و(2)، لكن المادة لا يشار إلى رقمها يشار إلى إضافة مادة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إعتبروا هذه المادة (3).
التصويت على المادة (3) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي:-
تقرأ المادة (4) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي:-
تكمل قراءة المادة (5) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
تصبح في المادتين (3) و(4) على إعتبار قمنا بترقيمها. تصبح وفقاً للآليات المنصوص عليها في المادتين (3) و(4).
 - السيد رئيس مجلس النواب:-
الترقيم يجب ان يكون واضحاً.
- النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي:-
تقرأ المادة (6) من مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية مع بنودها.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والإعمار):-
عفواً سيادة الرئيس لدي ملاحظة البند (ثاني عشر) قد حذفت من البند بإتفاق عن طريق التصويت داخل اللجنة وبالإتفاق مع اللجنة الثقافية، لأنها موجودة في قانون العقوبات.
- النائب سامان فوزي عمر محمد (نقطة نظام):-
نحن كلجنة الثقافة والإعلام إتفقنا مع لجنة الخدمات والإعمار على حذف البند (ثاني عشر) من هذه المادة، وإلا نحن كلجنة الثقافة ننسحب من القاعة، إتفقنا معهم كلجنة الثقافة مشاركين في تمرير هذا القانون، وإتفقنا معهم على حذف هذه الفقرة.
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
الآلية المنسجمة مع النظام الداخلي ان يعرض البند (ثاني عشر) على مجلس النواب، والقرار لمجلس النواب هو الذي يصوت ببقائه أو حذفه، ليست اللجنة هي المخولة، وفق النظام الداخلي مجلس النواب لديه الصلاحية.
لذلك نطالب ببقائها وعرضها للتصويت.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والإعمار):-
النقطة هي مضافة من قبل اللجنة.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
في البند (حادي عشر) زيادة مستويات إمتلاك الحواسيب الشخصية للمواطنين وزيادة مستويات النفاذ على شبكة الانترنت هذه لا بأس بها، وزيادة نسبة المحتويات واللغات المنصوص عليه في الدستور، ما هي نسبة المحتويات المنصوص عليها في الدستور؟ هذا كلام مبهم.ما هذه العبارة؟
- النائب احسان ياسين شاكر العوادي:-
سيادة الرئيس توضيح من اللجنة لو سمحت، هذه المادة حدث خلاف عليها، هناك من إرتأى ان ترحل إلى قانون الجرائم المعلوماتية من داخل اللجنة، وهناك رأياً آخر ان تبقى ضمن هذا النص. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
البند (حادي عشر) ما معنى اللغات المنصوص عليها في الدستور؟
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والإعمار):-
اللغات الرسمية التي لدينا في العراق هي لغتين، اللغات الرسمية المنصوص عليها في الدستور هذا القصد منها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللغات إفتمناها، هناك رأي يقول ليس من حق اللجنة أن تجتهد.
- النائب امير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
البند (ثاني عشر) يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، فيما يخص حجب محتويات الانترنيت المخالفة للآداب، هذا مطلبنا أيضاً، لكن النظام العام والقوانين النافذة أي أنا آتي وأنتقد قانون نافذ، هذا حق من حقوقي، أنت تحجب إنتقادي عن طريق الانترنيت، هذا غير ممارسة الحريات، سوف تترك مسألة إجتهادية للسلطة التنفيذية وبالتالي ضد الحريات والحقوق الموجودة في الدستور والتي كفلها الدستور.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
نحن نرفع هذه المادة حسب الإتفاق مع لجنة الثقافة ثم بعد ذلك نضعها في قانون جرائم المعلوماتية، لدينا قانون موجود ومطروح للقراءة الثانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمر متروك لمجلس النواب.

- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
لجنة الثقافة هي أحد اللجان التي من المفروض أن تكون مشاركة في صياغة هذا القانون، هذه التعديلات لم تطرح على لجنة الثقافة، أنا اقترح إيقاف القراءة الآن، في الأقل تؤخذ بمقترحات لجنة الثقافة قبل أن تعرض بهذا الشكل، هذا غير مقبول حقيقةً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الثقافة ألم تشترك في تشريع هذا القانون. القانون مضى عليه أكثر من سنة ونصف في اللجان.
- النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
القاعدة التي تقول (أن ما بني على خطأ فهو خطأ)، القانون مرسل من قبل الحكومة والقانون إضافة فصل إليه من إختصاصات وزارة إلى مهمات قانون آخر هذا خطأ لا يجوز، اقل إحتمال كان يرجع إلى الحكومة، هل نضيف هذا الفصل؟ هذا الخطأ الذي نصوت عليه قانون أو فصل بدون مواد؟ هو خطأ حتى في الترتيب في النظام الداخلي، أنا أرى أن هناك ملاحظات كثيرة لا نستطيع أن نستمر بهذا القانون بهذا الشكل، وسوف لا نستطيع أن نصوت عليه.
- السيد صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنت الآن تفضلت بأمر في غاية الأهمية، يؤخذ رأي الحكومة، أنا أعتقد هذه الأمور التي تضاف إلى القانون بفصول أو مواد كثيرة بدون موافقة الحكومة أو أخذ رأي الحكومة، أنا أعتقد مسألة فيها نظر، رأي الحكومة لا يؤخذ أثناء التصويت وإنما يُفترض يؤخذ رأي الحكومة عند إجراء التعديلات الجوهرية وإضافة فصول، الآن ماذا أقول كرأي حكومة؟ لا علم لها بإضافة هذا الفصل، أكثر من هذا لا أقول. أنا كممثل الحكومة أمامي أوراق حكومية، أما أن يأتي شخص آخر أمام اللجنة بدون أن يكون هنالك إيعاز من الحكومة ممثلةً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنا أتحدث في هذا الإطار، طالما مجلس النواب له حق التعديل وهو حق دستوري لا يمكن أن أتحدث بهذا التعديل أو أي حق إلا إذا كان لدي تعليمات من الحكومة أو أرى مخالفة كبيرة لهذه النصوص، أما هذا المحتوى للثاني عشر فأنا أعتقد ينسجم مع القانون وينسجم مع توجهات الحكومة ومع الدستور كذلك فيما يتعلق بحماية الآداب العامة وفيما يتعلق بالنظام العام، فكرأي للحكومة أؤيد وجود هذه المادة لأنها منسجمة مع القانون مع ذكر أن لا يكون هنالك إنتهاك لحقوق الإنسان قد جاء في هذه المادة كذلك إستثناء فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
طالما المادة قد أدخلت في القانون ولا يجوز حذفها أثناء الجلسة فالمجلس يقرر إذا تستمر أو تشطب. لم تشطب من قبل اللجنة في الجلسة أبداً.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
هي شطبت قبل أن نأتي للتصويت وليس داخل اللجنة، هذا وزع منذ زمن وليس الآن.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، نريد رأيكم، هل نصوت على فقرة فقرة أو المجمل؟ بسبب وجود خلاف حول فقرة.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
بما ان هناك خلاف على فقرة، فقط الفقرة تعرض للتصويت حذفها أو إبقائها ضمن المادة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
من يوافق على إبقاء الفقرة ضمن المادة؟ تصويت، عدوا الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة).
تبقى المادة ضمن القانون.
عدد المصوتين (97) من أصل (173) نائباً.
- النائبة شايان محمد طاهر احمد (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تتعلق بإختصاصات السلطات الإتحادية، المادة (110) (سادساً)، في هذا القانون التعديلات التي إقترحتها اللجنة مع الأسف فيها مخالفات دستورية واضحة، تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد هي حصراً من إختصاصات السلطات الاتحادية المتمثلة بهيأة الإعلام والاتصالات وليست وزارة الاتصالات، وهنا في هذا القانون وخصوصاً هذا الفصل الذي تم حشره بطريقة غير قانونية داخل هذا القانون تم إعطاء رسم سياسية الطيف الترددي إلى الوزارة، بمعنى الحكومة سوف تسيطر على قطاع الاتصالات وعلى رسم سياسة الطيف الترددي والبريد وهذه مخالفة دستورية واضحة المفروض هيأة الاتصالات هي التي تقوم بهذه المهمة وليست وزارة الاتصالات وهذا كان خلافنا داخل اللجنة من قبل ستة أشهر. أرجو إيقاف هذا القانون وإعطاء فرصة أخرى للجنة لمناقشة هذا الفصل بالذات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تأكدوا من النصاب.
- النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
نحن فقط لكي لا يحدث لغط ويشوه موقفنا لأننا الآن ننسحب لأنه لدينا إعتراض على هذه، نحن متفقين فيما يتعلق بمحتويات الانترنيت المخالفة للآداب، متفقين تماماً بوضع ضوابط عليها، ولكن عندما تكون والنظام العام، من الذي يحدد النظام العام؟ اليوم نحن ليس لدينا قوانين ثابتة أو أين حدوده؟ هذه سوف تصبح مطلقة وسوف يحدث تدخل للدولة في حجب المواقع بشكل كيفي وبالتالي نحن نعترض وننسحب.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية) (نقطة نظام):-
تم توجيه كتاب من لجنة الخدمات والإعمار إلى اللجنة القانونية للنظر في مدى دستورية إعطاء صلاحية البث والتردد إلى الوزارة في الوقت الذي ينص فيه الدستور بأنها من صلاحيات الهيأة، وهل هذا الأمر يعتبر مخالفة دستورية من عدمه إذا ما منح للوزارة؟ نحن في اللجنة القانونية درسنا هذا الطلب والسادة المشاورين داخل اللجنة أيضاً بالإستناد إلى مواد الدستور أكدنا لأن الدستور فيه صراحة تامة بأن عملية تنظيم البث والتردد يكون من صلاحيات الهيأة، لذلك عدم الأخذ بهذه الملاحظة المرسلة إلى لجنة الأعمار والخدمات من قبل اللجنة القانونية وإعطاء هذه الصلاحية للوزارة لأنها وزارة غير إتحادية يعتبر خرقاً كبيراً للدستور، لذلك لابد إصلاح هذه المادة لكي ينسجم وهذا القانون عند تشريعه مع مواد الدستور.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
الذي يتخوف من هذه المادة لإعتبارات سياسية نحن نطمئنه يوجد تعريف للنظام العام والأخلاق العامة في القانون، أي في القانون العام وفي كل القوانين موجودة ولا يأخذ طبع سياسي، وإذا نريد أن نعطي مثال لكل الكتل السياسية في الإحكام الختامية يضعون تعريف للأخلاق والآداب العامة لكي يطمئنون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب غير متحقق الآن، نتوقف عن قراءة القانون عند هذه النقطة.
- النائبة فيان دخيل سعيد خضر (رئيسة لجنة الخدمات والأعمار):-
الملاحظة التي ذكرها الأستاذ خالد شواني أخذت بها، لا توجد ولا كلمة في القانون تنص على مسألة تنظيم سياسة الترددات، نحن قمنا بحلها، هذه رسم، هذا شيء آخر، الرسم يختلف عن تنظيم سياسة التردد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بسبب إختلال النصاب نمضي إلى الفقرات اللاحقة. نتوقف عند هذه النقطة ونكمل في جلسة قادمة، عندما يأتي القانون من جديد وضحوا رأيكم، إنتهى الموضوع.
*الفقرة الخامسة التصويت، أيضاً غير متحقق النصاب.
* الفقرة السادسة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011. (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
- النائب عبد الحسين عبد الرضا باقر العبطان:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011.
- النائب محمد سلمان داود الساعدي:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
 في ديباجة القانون المعروض للقراءة الأولى (بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس النواب) يجب ان تكون (وصادق عليه رئيس الجمهورية).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
صححوه، هذا خطأ مطبعي.
- النائب محما خليل قاسم حسن السنجاري:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان وافقت عليه هيأة الرئاسة حول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (رئيس لجنة العمل والشؤون الإجتماعية):-
يقرأ بياناً حول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. (مرافق)

- السيد رئيس مجلس النواب:-
إستراحة لمدة نصف ساعة، الجدول ما زال مزدحم، نصف ساعة ونعود. أرجو أن تكون اللجان المعنية بالجدول حاضرة بعد نصف ساعة.                
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:40) ظهراً.