عدد الحضور: (215) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والثلاثين من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كان هناك قانون على جدول الأعمال ليوم أمس وهو مشروع التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، هيأة الرئاسة وافقت واطلب موافقة المجلس على إدراجه ضمن جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على إدراج مشروع التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ضمن جدول أعمال الجلسة).
* الفقرة الثانية: التصويت على الموازنة التقديرية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية 2013. (اللجنة المالية).
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
يقرأ المصادقة على الموازنة التقديرية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية 2013.
بالنسبة للدرجات الوظيفية للملاك ومجموع الدرجات الوظيفية هي (425). السبب في هذا العدد في الدرجات الوظيفية للمفوضية حسب قانونها يجب أن تنشئ مكاتب لها في المحافظات بضمنها محافظات إقليم كردستان بالإضافة إلى مكتبين في بغداد ويكون المجموع (19) مكتب ولكل مكتب يحتاج إلى كادر، تفاوضنا في البداية وقدمت لنا موازنة (53) مليار دينار، نحن تحدثنا معهم وقلنا أن هذه الموازنة كبيرة لأنها أول سنة ولا تستطيعون إنفاقها أعادوا الحساب مرة ثانية وبالنقاش ووصلت إلى (26) مليار دينار ويعتبروها الآن كافية ضمن موازنتهم وهم سعداء بهذه الموازنة وأنا اطلب من مجلس النواب المصادقة عليها. بالطبع لدية ملاحظة لأول مرة يعدل قانون للمفوضية يوضع بالقانون أن مجلس النواب يجب أن يصادق عليها أنا أدعو المجلس للمستقبل أن لا يحدث لان إذا حدثت جميعها هيأة مستقلة يجب أن نناقشها هنا نحن من نعمل عمل الحكومة لان هذا أتصور سوف يتعب مجلس النواب ويعقد موضوع الموازنة يفرض أن تكون الموازنة عند وزارة المالية والدستور اقر ثلاثة سلطات فقط وهي مجلس النواب والقضاء والسلطة التنفيذية هذا كله عمل تنفيذي فينبغي أن تحصى في وزارة المالية ألان في قانونهم وضعوا يجب أن يقرها مجلس النواب، ويوجد هيأت مستقلة مثل هيأة الانتخابات والرقابة المالية نحن لا نناقش أي موازنة تذهب إلى وزارة المالية إذا أردنا أن نزيد من تخصيصاتهم نستطيع، ولكن في الوقت الحاضر أتصور وضعت بالقانون.
سيدي الرئيس اطلب أعضاء مجلس النواب المحترمين الموافقة وإذا يريدون أن يناقشوا موضوع ثاني على الموازنة لان الذي اعتبرناه بالإجمالي معقولة جداً منطقية معتدلة (26,855,544,000) دينار.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على الموازنة التقديرية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية 2013).
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نحن صوتنا، وجميعنا مؤيدين لأنه تشكيل جديد ومهم وضروري ولكن وفق السياقات الأصولية يفترض قراءة أولى وثانية باعتبار هو قانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، مثل موازنة مجلس النواب والقضاء الأعلى التصويت بنفس الطريقة على مبدأ الرقم بعد ذلك إلى وزارة المالية لكي يأتي مع الموازنة العامة.
* موضوع قانون الانتخابات، طلبت اللجنة القانونية التأجيل لوجود أفكار جديدة حول الصيغة النهائية للتعديل وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات. ممكن يوم الثلاثاء القادم يكون على جدول الأعمال فيؤجل حالياً، وتشترك لجنة الأقاليم والمحافظات مع اللجنة القانونية.
بالنسبة لقانون المحكمة الاتحادية، في الحقيقة هذا الأمر مَرَ عليه أكثر من سنتين ونحن نناقش موضوع المحكمة الاتحادية، وحصلت اجتماعات مؤخراً مع رؤساء الكتل واتفقنا على الصيغة النهائية حصل أيضاً بعض التغير في اليومين الماضيين، ولكن بقت نقطة واحدة موضوع نسبة التصويت على القرارات التي تتعلق بالعلاقة بين بغداد والمحافظات والأقاليم ثلثين إلى ثلاثة أرباع كان في النصاب خلاف واتفقنا في الجلسة الأولى (100%) الثانية ثلثين وتعقد المحكمة أما القرارات الاعتيادية اغلبها بسيطة الأخرى ثلثين ألان الرأي يقول ثلاثة أرباع فحقيقة هذا الأمر لابد أن يحسم نحن نحتاج إلى اتفاق الجميع ليس أي قانون أخر أغلبية بسيطة نمضي لابد من الثلثين والرقم (217) حصل لبس هو (217) حقيقةً. نسأل رئيس اللجنة القانونية، هل هذا الأمر فيه مجال نتركه يومين أو ثلاثة أو أسبوع؟ ولكن يكفي فقد خرج الأمر من أي إطار مقبول.
- النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية):-
نعم، الان هناك مباحثات تكلمنا مع الإخوة هذا كان متفق عليه منذ سنة من الآن أو سنة ونصف في جميع اجتماعات اللجنة القانونية المتعلقة بهذه المادة تم الاتفاق على قرارات التي تصدر في فض النزاعات بين الإقليم والحكومة الاتحادية أو المحافظات والحكومة الاتحادية بثلاثة أرباع الأصوات، ويوم أمس عندما اعددنا صياغة النهائية ممثلي الكتل كانوا موجودين وقرأنا المادة أكثر من ثلاثة مرات ووافقوا عليه. ولكن الآن هناك رأي بأن تتخذ القرارات باثنين على ثلاثة، هذه الأمور المعقدة وضعنا لها حلول هذا الأمر أيضاً قابل للحل أي خلال يومين أو المدة المتبقية وإن شاء الله نكملها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* إذن نؤجل موضوع المحكمة الإتحادية إلى الأسبوع القادم. وأرجو أن نكون جادين في حسم هذا الخلاف، هذه المحكمة مهمة جداً لاستقرار البلد، أرجوكم اشعروا بأهمية هذا الأمر.
* القضاء الأعلى متعلق بالموضوع يؤجل أيضاً.
* الآن صوتنا على إدراج مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي(رئيس اللجنة المالية):-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي(رئيس اللجنة المالية):-
يُكمل قراءة التعديل المقترح للمادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للمادة (1) الفقرة (د، هـ).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب أمين هادي عباس حسين:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
- النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
يُكمل قراءة المادة (3) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب جابر خلف عواد الجابري:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب جابر خلف عواد الجابري:-
يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.).
نحن نشكر اللجنة المالية، ونشكر أعضاء مجلس النواب على تشريع هذا القانون المهم لشريحة مهمة وأساسية من الشعب العراقي لتحقيق المساواة في موضوع الراتب ورفع المستوى المعاشي لهم.
* الفقرة السادسة: استمرار المناقشة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013. (اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
الآن نكمل بقية الأسماء الذين يرغبون أن يناقشوا موضوع الموازنة.
- النائبة بتول فاروق محمد حسون:-
في الحقيقة لدي بعض الملاحظات الفنية على الموازنة:
أولاً: الإيرادات المادة رقم (1) فكما في موازنة العام الماضي ذكرت فقط الإيرادات النفطية ولا نعرف ما هي الإيرادات غير النفطية؟ نحن لدينا إيرادات السياحة في العام الماضي أيضاً طلبنا وسألنا عن مقدار إيرادات السياحة وإيرادات الضرائب، لاحظنا في عام 2012 و2013 لا توجد زيادة في الضرائب هناك (3,4) أنا أتمنى أن نعرف نحن بلد سياحي فهل هنالك مردودات كافية؟ لكي نستطيع أن نطالب الجهة أو الوزارة أين مردودات السياحة؟ وكم هو قدرها؟ وكم نستطيع أن نطور هذا القطاع؟
ثانياً: المادة (12) الفقرة أولاً (أ) (استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي من ذوي الشهداء) أنا أعتقد بأن من المفترض أيضاً أن نشمل السجناء والمهجرين والمهاجرين لأن هناك قرار مجلس الوزراء عن شمول غير المعينين من هؤلاء، وهناك ضوابط معلنة في وزارة المالية ودوائر الخزينة والآن العشرات من غير المعينين من المهجرين ومن السجناء يراجعون دوائر الخزينة في المحافظة على اعتبار أنه سوف يتم استحداث وظائف لهم ولا أعرف إن كانوا مشمولين بهذه المادة أم لا.
ثالثاً: المادة (13) ألفقرة أولاً ( على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع) أنا أقول ليس فقط عند اختيار المشاريع لأن المشكلة قد تحدث في تنفيذ المشاريع أيضاً فهناك شركات متلكئة والمحافظات ليس لديها سلطة في الإشراف على المشاريع وأعتقد أنها تسبب إحراج كبير للمحافظات كونها لا تستطيع أن فهنالك شوارع لأغراض المجاري هي غير مبلطة تترك لسنوات ولا تستطيع المحافظة أن تعمل شيء لابد أن يكون هناك تنسيق ليس فقط في إقرار المشاريع أو اختيار المشاريع وإنما الإشراف والمتابعة والتنفيذ أيضاً وأن تكون هناك لجان مشتركة بين الطرفين وأعتقد أن هذا هو الحل الأمثل للخلاص من هذه المشكلة.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
أولاً: الموازنة العامة في مفهومها الحديث ليست بيانات وأرقام وتقدير لواردات وكيفية إنفاقها لكن أصبحت بالمفهوم الحديث تمثل أو تعبر عن النشاط الاقتصادي للسياسة الاقتصادية للدولة و تعبر أيضاً عن السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للدولة من أجل تحقيق عملية التطوير الإنمائي والتغيير المستقبلي للبلاد. فإذن نقول أن الموازنة هي أكثر أدوات الحكومة تعبيراً عن السياسة الاقتصادية.
ثانياً: من الملاحظ هنا أن الموازنة السنوية لا تنسجم مع الإستراتيجيات والخطط التنموية والقطاعية المرسومة من قبل الدولة ذات الأجل المتوسط والطويل. ومن الملاحظ أيضاً أن جميع الوزارات أو مبالغ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة قد خفضت ونرى أن سبب التخفيض إما أن يكون لسوء تخطيط هذه الوزارات في تقدير موازناتها أو عدم صرف موازناتها للسنوات السابقة.
ثالثاً: معدل نمو نفقات موازنة 2013 ازدادت بنسبة تقريباً (18%) عن معدل نمو نفقات موازنة 2012 وهذا يعتبر من الشيء الجيد لأن هذه الزيادة في نمو النفقات أصبحت لصالح الموازنة الاستثمارية، ونلاحظ هنا في موازنة 2013 الموازنة أتت بنسبة (60%) تشغيلية و(40%) هي استثمارية.
ولدينا قطاع الطاقة قد أخذ أعلى حصة من إجمالي تخصيصات الموازنة (21%) وبذلك يجب أن نأمل من الحكومة أن يكون هنالك تحسن في قطاع الكهرباء, قطاع الأمن والدفاع أخذ نسبة (14%), الخدمات الاجتماعية نسبة (12%), قطاع التربية أخذ (9%) وهذا فيه زيادة نسبية طبعاً عن موازنة 2012 لكن رغم هذه الزيادة النسبية هو لا يتناسب مع حجم الإهمال الذي يشهده قطاع التربية, قطاع الزراعة والشباب والصناعة والنقل والاتصالات والإسكان أخذوا حصة نسبة (1-2%) في الوقت الذي هذه القطاعات هي قطاعات حيوية ومهمة جداً وهذه النسب كلها متدنية, لدينا قطاع تعويض الموظفين أخذ نسبة (50%) من إجمالي النفقات التشغيلية فلا زالت الرواتب والأجور والمكافآت تشكل عبء كبير على مبالغ الموازنة للدولة إضافةً إلى العبء الآخر وهو عبء السلع والخدمات الذي شكل نسبة (16%) من إجمالي الموازنة التشغيلية. وبذلك ممكن أن نقول من خلال التوزيع الموازنة على هذه القطاعات أن هذه الموازنة مع شديد أسفنا لا يمكن أن تعبر فعلاً عن سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ولا يمكن أن تحقق عملية التطوير الإنمائي.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أولاً: الملاحظة الرئيسية كما هي ملاحظات كثير من أعضاء مجلس النواب، أن بناء الموازنة كما هو في السابق بناء مبني على أن الحكومة الاتحادية هي المتحكمة في صرف الموازنة وعدم إعطاء المحافظات الصلاحيات المالية المنصوص عليها في الدستور حسب مبدأ اللامركزية الإدارية. وبهذا الصدد نحتاج من اللجنة المالية مع وزارة المالية إعادة النظر في بناء الموازنة, الموازنة بهذا الشكل معناها أولاً هي مخالفة للدستور وثانياً هي لا تلبي جميع المتطلبات الحقيقية التي تريدها المحافظات الغير منتظمة بإقليم أو حتى المحافظات المنتظمة بإقليم وبالتالي نحن نعتقد أن مثل هذه الموازنات التي تتكرر سنوياً لن تجدي نفعاً والدليل على ذلك أن موازنة 2012 كان مقدارها (102) مليار دولار وإلى الآن لم يظهر شيء على أرض الواقع فيما يتعلق بصرفها وفيما يتعلق بانجازها لكي يستطيع أن يتبين لأبناء المحافظات وأبناء البلد من أن هناك موازنة انفجارية بهذه الضخامة قد تبين أنها انفجرت في واقع خدماتهم في واقع معيشتهم في مواقع اقتصادهم في واقع تحسن معيشتهم وأن يكونوا مواطنين يعيشون عيشاً حراً كريماً.
ثانياً: أن في المادة (15) نحن في الموازنة عام 2012 قد رفضنا إطفاء السلف الحكومية في قانون الموازنة ويجب أن يكون إطفاء السلف وفق الأصول المرعية، اليوم الموازنة تعيد في المادة (15) إطفاء السلف لكن تقدم من 1/1/2008 إلى 31/12/2012 وهذا مرفوض قطعاً ويقينا أيضاً، السلف الحكومية يجب أن تسوى وفق المادة (15) يجب أن تسوى أصولياً لا أن يتم إطفاؤها هذه النظرية مرفوضة ولهذا نقول أن تأخر الحسابات الختامية والذي سوف نناقش فيه وسوف نأخذ دورنا في مناقشته, تأخر الحسابات الختامية إنما كان هو بسبب هذه السلف الكبيرة التي تعجز الحكومة عن تسويتها أصولياً فالمادة (15) مرفوضة كما رفضت المادة السابقة في موازنة عام 2012.
ثالثاً: كذلك في المادة (16) عندما وضع مجلس الوزراء نصاً وهو( أن لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية إذا لم يصادق مجلس النواب على مشروع القانون خلال ثلاثين يوماً) هذا مخالفة دستورية واضحة, مجلس النواب يجب أن يأخذ مدياته الطبيعية في مناقشة الموازنة الاتحادية وإجراء التعديلات عليها بما ينسجم مع الدستور.
رابعاً: إذا لاحظنا الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية, (87) الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية (55) تريليون بما يقارب تقريباً (45) مليار دولار هذه الـ(45) مليار دولار وجهت توجيهاً صحيحاً قطاعياً وتعطى صلاحياتها لمجالس المحافظات نستطيع أن نعالج بها كثير من المشاكل سنوياً فعندما نرى (45) مليار نعطي (5) مليار دولار إلى قطاع التربية نعالج مشكلة حقيقية وهي المدارس نعطي (5) مليار دولار إلى قطاع الإسكان نعالج فيه مشكلة السكن نعالج فيه مشكلة الرواتب المتدنية للمتقاعدين نعالج فيه مشكلة قطاع البلديات والخدمات لاحظنا أن خلال سقوط الأمطار لمرة واحدة غرقت جميع محافظات العراق وكأنما المليارات التي صرفت سابقاً على قطاع الخدمات وقطاع البلديات كأن لا فائدة منها فبالتالي نحتاج إلى توزيع حقيقي لهذه الـ(45) مليار دولار فهذا ليس مبلغاً هيناً وليس مبلغاً سهلاً (45) مليار دولار كموازنة استثمارية يجب أن توزع قطاعياً وتعطى للمحافظات.
خامساً: سيادة الرئيس، نرجع ونقول كل عام تأتي الموازنة بعجز وتنتهي بفائض معناها أن الحكومة ليست لديها القدرة المالية على الإنفاق بشكل كامل وصحيح ليس هناك كفاءة مالية للحكومة في إنفاقاتها وبالتالي يجب معالجة هذه المشكلة بوضع نص وضع في عام 2010 و2011 أن (الوزير الذي تخفق وزارته في إنفاق 70% أو 75% من موازنته الاستثمارية يجب أن يُحاسب وأن يُساءل في مجلس النواب وتُسحب الثقة عنه) لأن هناك عدم كفاءة مالية في الصرف, سيادة الرئيس الوفرة المتوفرة من النفط المتوقع يجب أن يوزع قسم منها على الشعب العراقي كما هو متفق عليه في موازنة عام 2012 يجب أن لا يتم التلاعب بهذا النص, من حق الشعب العراقي أن يرى شيئاً من الأموال. يجب أن يظهر شيء على حال المواطن الآن يسمع أن الموازنة تبلغ (118) مليار دولار تقريباً (139) تريليون دينار عراقي فيجب أن يظهر شيء على حاله كما سمع بالموازنة السابقة (102) مليار دولار ولم يظهر شيء على حاله على العكس، وكما ذكرت قبل قليل سقوط المطر لمرة واحدة أدى على غرق العراق وكأنما هو إعصار كإعصار (ساندي) فبالتالي نحن نعتقد أن من الضروري جداً الالتفات إلى أن الوفرة يجب أن يوزع قسماً منها إلى المواطنين بشكل مباشر لكي يطمئنوا أن الدولة بمجلس نوابها بحكومتها بمؤسساتها المالية هي لا تريد أن تجعل إدارة الأموال حكراً عليها ولا يستفيد المواطن منها بشكل مباشر وليس بشكل غير مباشر.
سادساً: سيادة الرئيس هناك ملاحظات مهمة فيما يتعلق بمصروفات لا حاجة لها وأنا أذكر مبدأين أساسيين, مكتب القائد العام للقوات المسلحة في صفحة (44) من الجداول يقول أن تعويضات الموظفين (55) مليار وعدد الموظفين (67) موظف يعني كل موظف كم يأخذ؟ (55) مليار، وعدد الموظفين (67) موظف فقط معناها أن الموظف يأخذ أكثر من (900) مليون سنوياً.
مديرية دمج الميلشيات ونزع السلاح في الصفحة (47) تتكلم أن تعويضات الموظفين (193) مليار وعدد الموظفين (130) موظف فقط فكم يأخذ الموظف؟ أكثر من مليار, إذا يقولون لحساب الصحوات أو لغيره نحن لا نعرف فيجب أن يكون أمامنا جداول تحتوي معلومات عن مجالس الإسناد العشائري يجب أن نعرف هذه الأموال التي تخصص لمكتب القائد العام للقوات المسلحة ومديرية دمج الميلشيات ونزع السلاح أين تذهب؟ هذه مبالغ ليست هينة مجموع المبلغين يتجاوز (248) مليار هذه مؤسستين مرتبطتين بالقائد العام للقوات المسلحة علينا أن نعرف إذا كان مجموع الموظفين هو (197) موظف فقط, هذه الملاحظة مهمة ذكرناها في السنوات السابقة ونذكرها أن هاتين قد تكونان بابان من أبواب الفساد ويجب أن يدقق فيهما, أما تأتيني قوائم الصحوات تأتيني قوائم مجالس الإسناد العشائري فهذه يجب أن تفهم وسندها الدستوري وسندها القانوني.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن هذه أن تتباع مع اللجنة وتستضيفون بعض المسؤولين للتحقق من هذه الأشياء، فلا نريد أن تذكر ثم تنسى ممكن أي موظف أو أي مستوى تطلبوه وتسألوه ويجيبكم لكي لا تبقى هذه المسائل مبهمة.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي(رئيس اللجنة المالية ) (نقطة نظام):-
كل سنة تناقش الفقرات نفسها ويُسأل عن المسؤولين هناك وتناقش معهم تفصيلياً بالفقرات وهذه موجودة كل سنة فالسادة النواب يعلمون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تجيب عليها فيما بعد إذا كان لديكم إجابة.
- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي (نقطة نظام):-
النظام الداخلي لمجلس النواب يتيح مناقشة بعض الفقرات التي ربما تكون قد سقطت سهواً من القوانين التي تم التصويت عليها إذا ما كان المجلس يرتئي ذلك.
حقيقة في المادة الأولى الفقرة (ج) والتي صوتنا عليها في التعديل الأول لقانون رواتب موظفين الدولة والقطاع العام, إن التغيير يحصر فقط في حملة شهادة الدكتوراه ممن هم في الدرجة الخامسة بينما هم ربما يكونوا في الدرجة الرابعة أو الدرجة الثالثة على أساس السنوات الوظيفية التي كانوا يعملون فيها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن تجاوزنا هذه الفقرة إلى فقرة أخرى, ممكن أن تقدمي الموضوع مكتوب ويناقش مع اللجنة المالية وإذا كان هناك خطأ ممكن أن يعرض في جلسة قادمة.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي(رئيس لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني):-
الملاحظة الأولى: قانون منحة طلبة الجامعات، نحن صوتنا عليه قبل عدة أشهر وما زال الطلبة إلى الآن ينتظرون ونسأل يومياً لماذا لم تصرف المنحة مادام مجلس النواب صادق على القانون والقانون تم المصادقة عليه من الرئاسة؟
فأتمنى من الإخوة في اللجنة المالية أن يحرصوا على إدراج مخصصات منحة طلبة الجامعات لأن إلى الآن غير واضح هل هي مدرجة ضمن الموازنة أو لم تدرج؟ لكي لا تنتهي السنة أيضاً وينتظرون إلى السنة القادمة ونحرص على أن يأخذوا الاستحقاقات من تاريخ تشريع القانون لأن هذه مسألة حساسة فإذا كان ليس لنا القدرة المالية يفترض أن لا نشرع القانون ابتداءً, لا أن نشرعه والناس تتهيأ نفسياً ويفرحون به وينتظرون ثم بعد ذلك لا يحصلون على شيء وهم ينتظرون منذ عدة أشهر.
الملاحظة الثانية: المادة (11) من القانون (يعاد النظر في حصة إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بعد التعداد السكاني الذي يحصل في 2013) سيادة الرئيس، في كل سنة هذا النص يوضع في الموازنة أنه يعاد النظر في حصة إقليم كردستان ويعاد النظر في حصة المحافظات ولم يعاد النظر في أي سنة, كل سنة لإقليم كردستان يأخذ (17%) فأنا أسأل الإخوة في اللجنة المالية وفق أي معيار إقليم كردستان يأخذ (17%)؟ هل وفق إحصاءات وزارة التخطيط؟ أم التجارة؟ أم اتفاق سياسي؟ أنا أطالب من هذا المنبر ومعي كل نواب محافظات الوسط والجنوب والمنطقة الغربية أن يطبق نفس المعيار الذي بموجبه إقليم كردستان أخذ (17%), ويجب أن تأخذ محافظة (بابل) بموجبه الشيء نفسه ومحافظة النجف تأخذ الشيء نفسه ومحافظة الأنبار تأخذ الشيء نفسه أو أن إقليم كردستان يطبق عليه معيار التخطيط أو معيار التجارة لأن ليس لدينا غيرهم إما التخطيط أو التجارة أو نكون نحن مثل الإقليم يطبق علينا نفس المعيار فلا يجوز الازدواجية في التعامل محافظات العراق. الإقليم مثله مثل بقية المحافظات كمحافظة بابل والموصل مثل البصرة
وأنا أطالب منذ هذه اللحظة الإخوة في اللجنة المالية أن يعاد النظر في هذه النسبة وتكون هناك عدالة في توزيع الموازنة على محافظات العراق بأكمله دون استثناء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يتكلم أي شخص من مكانه, لتكمل وبعد ذلك نعطيكم نقاط النظام.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي(رئيسة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني):-
هذه وجهة نظري ومن حقي أن أعبر عنها سواء كانت صح أم خطأ, إذا تعجب غيري أم لا تعجبه يبقى هذا رأيي الشخصي وحسب المادة (12) من الدستور والذي كفل لي الدستور أن أعبر عنه بكل حرية.
الملاحظة الثالثة: المادة (12) والتي نصت على أن(تلتزم الوزارات الاتحادية باستحداث درجات وظيفية للفصل السياسي, للصحوات, للكفاءات, للهياكل الجديدة التي توضع لهذه السنة) أنا أطالب الإخوة أن يجدوا حل للعقود في وزارة الكهرباء التي تعاني كل سنة من نفس المعاناة حيث تقدم لنا يومياً شكاوى, عقود مضى عليهم سنوات في وزارة الكهرباء ودوائر التمويل الذاتي ولم نستطيع أن نجد لهم أي حل, نستحدث درجات لكل شيء ويتعاقد سنة ويثبت وهؤلاء مضى على بعضهم خمسة سنوات وبعضهم ست سنوات ولا نستطيع أن نجد لهم علاج فأتمنى أن يكون ضمن هذه المعالجات ضمن هذه الاستحداث للدرجات الوظيفية أن يكون هناك حل لعقود وزارة الكهرباء وعقود التمويل الذاتي لا أن يبقوا في نفس المعاناة لكل سنة.
الملاحظة الرابعة: المادة (12) الفقرة سادساً (ج) هنا تقول (خدمة العقد تحتسب لأغراض التقاعد فقط ), سيادة الرئيس، في إحدى السنوات احتسبت خدمة العقد لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حين في سنوات أخرى تحتسب فقط لأغراض التقاعد فهذا سبب عدم عدالة وعدم إنصاف بين المتعاقدين وأيضاً كثير من الشكاوى تصلنا, يفترض أن يكون هناك عدالة إما الجميع أن تحتسب لهم الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، أو أن الجميع تحتسب لهم فقط لأغراض التقاعد, فلا يجوز في سنة الذي يثبت يأخذ الامتيازات جميعها وفي السنة التي بعدها الذي يثبت يأخذ امتياز واحد فقط, فعلى الإخوة في اللجنة المالية أيضاً أن يجدوا لها حل لكي يكون هناك معيار واحد يطبق على الجميع.
الملاحظة الخامسة: نحن نتحدث دائماً في توزيع الموازنات ونقول على أساس معيار التعداد السكاني هذا معيار التعداد السكاني في بعض الأحيان نطبقه وفي أحيان أخرى لا نقوم بتطبيقه فإما أن نعتمده أن يكون هو المعيار الأساس ويطبق على الجميع بدون استثناء أو نفترض أن يكون هناك خصوصية لبعض الحالات هذه الحالات التي بعض الخصوصية مثل محافظة بابل فلدينا محافظات غير منتجة سيادة الرئيس ليس لديها موارد والشيء الآخر هي تتعرض لمشاكل فمحافظة بابل من المحافظات المنكوبة في بابل الإرهاب قد دمرها وأنهكها شهرياً هناك معدل ثلاث تفجيرات وتكون التفجيرات عادة في أماكن مهمة تكون فيها خسائر بشرية وخسائر مادية أضف لها الزيارات المليونية التي تحدث (90%) منها تدخل عن طريق بابل هذا أيضاً يُوَلِد ضغط على المحافظة وعلى دوائرها الخدمية وعلى ناسها وعلى كل شيء فيها وهي غير منتجة للنفط وتتعرض لمشاكل لإرهابية فيفترض أن تكون هناك مراعاة لهذه المحافظة كونها غير منتجة وكونها ليس لها موارد وكونها تتعرض للإرهاب يومياً والزيارات المليونية تنهكها أن يكون لها خصوصية ويكون لها معونة ومنحة لها زائدة عن الحصة التي تقسم.
أما إذا كان المعيار السكاني هو المعتمد فعلى الإخوة أن يدققوا كل الموازنة أن تمضي في كل الوزارات وفي كل المؤسسات على التعداد السكاني وأتمنى السيد رئيس اللجنة المالية أن يسمعني لأنهم يتكلمون ولا أعرف ملاحظاتي سوف تؤخذ أم لا تؤخذ.
الملاحظة السادسة: قضية الوقف الشيعي والوقف السني, كل سنة نعيد نفس الملاحظات وإلى الآن لم يعمل لها معالجة, نحن نقول تعداد سكاني ومعيار سكاني وفق أي معيار تتساوى موازنة الوقفين دائماً كل سنة؟ ألا يفترض وجود عدالة وإنصاف في التوزيع؟ الوقف الشيعي ماذا يشمل من المحافظات؟ والوقف السني ماذا يشمل من المحافظات؟ أنا هنا أطالب بتطبيق معيار التعداد السكاني على موازنة الوقفين وأن نبدأ من هذه السنة بمعالجة هذا الخلل وأن لا يستمر كل سنة, في كل سنة في الموازنة نذكر هذه الملاحظة ونقول يا إخوان يفترض وجود عدالة ووجود إنصاف, إما أن يطبق معيار التعداد السكاني على كل شيء أو لا يجري اجتزائه, بالوقف السني والشيعي لا نعتمد المعيار السكاني, في المحافظات في موازنة محافظة بابل وموازنة النجف وموازنة الأنبار نعتمد التعداد السكاني, في إقليم كردستان لا نعتمد التعداد السكاني وهنا نعتمده, أنا أرى الموازنة حقيقة موازنة غير موفقة ولا تعتمد معايير واضحة وتفتقر إلى الشفافية فيفترض من الإخوة في اللجنة المالية أن يبدأوا من الآن بوضع أسس صحيحة لكي أعرف عندما أراقب كيف وزعت والمواطن أيضاً يعرف أسس العدالة التي اعتمدت ضمن هذه الموازنة.
- النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية) (نقطة نظام):-
بموجب النظام الداخلي النائب له الحق أن يتكلم بنفسه ولا يختزل آراء الجميع في شخصه ويدعي بأنه يمثل آراء جميع المحافظات، ومحاولة استخدام منبر مجلس النواب لعداء إقليم كردستان والشعب الكردي وكأنهم جزء غريب من هذه الدولة يريدون إستغلال موارد الدولة لمصلحتهم هذا الأمر غير مقبول، أختي العزيزة تطرقت وقالت على أية معيار يستندون في حصة إقليم كردستان (17%)؟
أولاً: بموجب الدستور العراقي يتم توزيع الموارد المالية بشكل عادل حسب نسبة السكان وحسب نسبة المظلومية، وقتها برنامج الغذاء مع الأمم المتحدة حصة إقليم كردستان كانت (17%) وهذه الحصة تم تبنيها في قانون صدر في زمن الحكومة الإنتقالية وبعدها تم العمل به.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية سوف أسألكم حول الموضوع حضروا الإجابة.
- النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية):-
ثانياً: نحن راضون بالتعداد السكاني إذا كانت الحكومة الإتحادية لها الجرأة الكاملة وتلتزم بإجراء التعداد السكاني في العراق ونحن نلتزم به، نحن من جديتنا من إيماننا بالتعداد السكاني ذهبنا إلى المحكمة الإتحادية وحصلنا على قرار يلزم الحكومة بإجراء التعداد السكاني كي لا يكون هذا الموضوع موضوعاً يثار يومياً في مجلس النواب ويتهم به الكرد، هذه هي الحكومة الإتحادية التي لا تجري التعداد السكاني وليس نحن، لذلك المسؤولية ملقاة على عاتقهم ليجروا التعداد السكاني وإقليم كردستان يرضى بأي نتيجة تخرج من التعداد السكاني.
ثالثاً: إذا كان معيار المغبونية التي لحقت بإقليم كردستان أنا أؤيد الإرهاب والظلم الذي لحق بالمحافظات ولكن المعيار السكاني أيضاً الموصل (10%) و (11%) أيضاً من عدد سكان العراق أنا أطالب بالعدالة في توزيع الموارد ليس في النجف وكربلاء والسليمانية بل في كركوك والأنبار أيضاً وليس دفاع عن مناطقية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدافع عن منطقة معينة بحد ذاتها، وكذلك المغبونية التي لحقت بإقليم كردستان لم تلحق بأي مكان آخر، (5000) قرية تم إبادتها ومسحت وتساوت مع الأرض في عمليات الأنفال، (6) أقضية تم إبادة الشعب بالكامل فيها، الآن أدعو سادتي وإخواني في البرلمان بالإبتعاد عن هذا النهج العدائي لإقليم كردستان لأن هذا الأمر لا يجوز، الموازنة الإتحادية لا يمكن أن تخضع للمزايدات الإنتخابية ولابد أن تدخل في مصلحة الشعب العراقي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي محترم دائماً من أعضاء مجلس النواب، شرط أن لا يسيء إلى الآخرين، للسلطات و المؤسسات والشخصيات، هذا رأي طرح من قبل النائبة حول إعتراضها على الـ(17%) وأنتم أجبتم بأن هذا الأمر يتعلق بالتعداد العام للسكان، فأرجو أن لا نحمل الأمور شيء آخر، هذا هو، القرار في مجلس النواب واللجنة المالية ممكن أن تجيب حول هذا الأمر، لماذا (17%) وليس رقم آخر؟ فأرجو أن يأخذ الأمر بهدوء ولا نحوله إلى موضوع سياسي لأنه الوضع أصلاً متأزم، إذا ذات الموضوع سمعنا الرأي.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
طبعاً بدايةً هو ليس (17%) الموجود في الموازنة هو (10,5%) و (6,5%) تذهب أعتقد إلى المنافع أو غيرها للرئاسات، مسألة الإعتراض على (17%) إقليم كردستان يأخذ موازنته بالكامل بإعتبار ليس له علاقة بموازنات الوزارات الإتحادية موازنته خاصة، إذا أردنا أن نمتثل إلى ذات القاعدة والتي هي الـ(17%) أو الـ(10,5%) تتوزع على بقية المحافظات من الممكن جداً أن نعطي مقترح إلى اللجنة المالية أن كل محافظة حسب تعدادها السكاني إسوةً بإقليم كردستان تأخذ موازنتها بما يتناسب وعدد السكان ولكن بشرط أنه نلغي كل الوزارات الإتحادية الموجودة ضمن الحكومة الإتحادية لأن الوزارات الإتحادية تقوم بأخذ موازناتها والمحافظات تقوم بأخذ موازناتها أو إنفاقاتها من موازنة تنمية الأقاليم إضافةً لذلك تأخذ مصروفاتها من الموازنة الإتحادية، فإذا أردنا توزيع الموازنة على النسبة السكانية إسوةً بإقليم كردستان يجب أن نلغي الوزارات فهذا الأمر غير دستوري وغير وارد نهائياً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه تخرج من نقاط النظام إلى نقاش حول الموضوع، الذي لدية نقطة نظام فقط وما هو سبب الاعتراض؟ نحن سمعنا الرأي والرأي المقابل فأرجو أن لا نتوسع.
- النائب فرهاد أمين سليم الأتروشي:-
الحقيقة وجه المخالفة في كلام السيدة النائبة أنه الدستور قد فرق بين الإقليم وبين المحافظة، المادة (117) واضحة أن الإقليم لدية سلطات ثلاثة ولدية إلتزامات إخرى كما تفضلت السيدة النائبة من قبل والدكتورة وحدة الجميلي بأن كل الوزارات غير الإتحادية هي موجودة في الإقليم وهو يصرف عليها، فهنالك مخالفة واضحة وصريحة في كلام السيدة النائبة، أما إذا لديها عقدة من الإقليم بأنه قد تطور وهي تشعر بالذنب وبأن الحكومة الإتحادية فشلت في تقديم الخدمات لشعبنا في المحافظات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، نحن في هذا الموضوع لا نبدأ بهذه الطريقة وهذا يكفي، الجواب كان واضح موضوع التعداد العام هذا عذر صحيح.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي(رئيسة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني):-
المادة (3) من النظام الداخلي والتي نصت على أن (تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب آياً كانت إتجاهاتهم أو إنتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض وأحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء) أنا أرحب و أحيي وسعيدة بنقد إخواني لملاحظاتي، ولكن النقد الموضوعي والنقد البناء دون التجريح ودون الإساءة بموجب النظام الداخلي. سيادة الرئيس أنا عبرت عن رأيي هذا وأنا مقتنعة به لكوني ممثلة لمحافظة مليونية بالتالي رأيي يعجب البعض ولا يعجب البعض الآخر ومن حقي أن أعبر عنه والوحيد الذي يرد عليا هو سيادتك والإخوة في اللجنة المالية يقولون رأيك صحيح أو خطأ طالما لا يتعارض مع الدستور أو النظام الداخلي.
قضية العداء، ليس لي عداء مع الإقليم وهو جزء محبوب وأساسي وحيوي من العراق ونحرص على هذا الجزء، إذا كانت لديهم هذه الإشكالية لا يثيرونها، أنا أطالب بشطب قضيتين:-
القضية الأولى: العداء، ليس لي أو أي نائب آخر عداء مع الإقليم ولكن نطالب بالعدالة وليس العداء.
القضية الثانية: العقدة، أيضاً ليست لي عقد ولست من أصحاب العقد وأتمنى على زميلي أن يتحلى بروح موضوعية وبناءة أثناء طرحه للمفردات والأفكار داخل قبة السلطة التشريعية وهي أعلى سلطة تشريعية وكل الشارع ينظرون إلينا ولمفرداتنا التي نتحدث بها. أنا أطالب بالعدالة ومن حقي ولا أقبل بمثل هذه التهم.
يـــــتــــــــبـــــــــع
