الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول
جلسـة رقـم (39)
الثلاثاء (11/12/2012) م
محضـر الجلسـة
عدد الحضور: (179) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة والثلاثين من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: التصويت على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل. (اللجنة القانونية).
- النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية):-
بناءً على الاجتماع الذي عقد بيننا وبين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبسبب وجود أكثر من مقترح قُدِم إلى اللجنة القانونية بخصوص النظام الذي ينبغي أن يعتمد في توزيع المقاعد المتبقية التي لم تصل إلى القاسم الإنتخابي، فاتحنا مفوضية الانتخابات وأرسلنا لهم المقترحات المقدمة لمعرفة مدى إمكانيتهم من الناحية العملية لإجراء الانتخابات وفق هذه الأنظمة، ورد يوم أمس كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكدوا على عدم إمكانية إجراء الانتخابات وفق نظام الدوائر الانتخابية بتقسيم محافظة معينة إلى عدة دوائر على أساس الاقضية أو النواحي بسبب أمور فنية وكما أكدوا مرة أخرى على أن المقترح المقدم والآن أصبح معروفاً بقاسم الإبعاد، هم يستطيعون أن ينفذوا الانتخابات بها لكنها لا تتضمن أيضاً فلسفة قرار المحكمة الاتحادية ولربما سيكون محلاً للطعن، لذلك الآن لدينا ثلاثة أنظمة نظام (هوندت) ونظام (سانت ليكو) ونظام (قاسم الإبعاد) كل هذه الأمور لابد أن تناقش داخل اللجنة القانونية، يوم غد سيكوم لنا إجتماع مع لجنة الأقاليم والمحافظات وبحضور المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وسنرفع تقريرنا بهذا الخصوص لسيادتكم، والآن نحن طبعاً غير جاهزين للتصويت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع عاجل والمفوضية أعلمتنا انه إذا تم تأخير هذا الموضوع لأكثر من يومين سيتأجل موعد الإنتخابات ونحن في الإسبوع الماضي كنا حريصين للإستعجال على أن تجيب المفوضية وان تقدم اللجنة القانونية القانون للتصويت هذا اليوم، الخيارات التي أرسلت إلى المفوضية تم ردها، بقيت خيارات أصلية كانت قد نوقشت في القراءة الثانية (هوندت و سانت ليكو) فأنا أعتقد تأجيل الأمر أكثر من هذا سيكون مضر جداً واللجنة القانونية يجب أن تعمل بجد وإهتمام إلى أن تنجز هذا الموضوع، أنا ألاحظ قسم من أعضاء اللجنة يحاولون الدفع بإتجاه تأجيل الإنتخابات وهذا ما لاحظته بوضوح، فأنا أحملهم كافة المسؤولية إذا لم يتم تشريع القانون يوم الخميس كآخر موعد، ولكن لا تأجيل بعد ذلك، يقدم أكثر من خيار والمجلس يقرر إلى أين يتجه، أما انه غير جاهزين وتأجيل والوقت غير مناسب، هذه مسائل تتجاوز صلاحياتهم وتتجاوز المتفق عليه.
- النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية):-
أنا أسأل هيأة الرئاسة، لماذا اللجنة القانونية تتحمل مسؤولية عدم إقرار القانون؟ الكتل السياسية يجب أن تتفق في ما بينها وكل أعضاء اللجنة القانونية أعضاء للكتل السياسية ليأتوا برأي موحد داخل اللجنة القانونية وخلال عشرة دقائق نحن ننجز، القانون الخلاف هو خلاف سياسي وليس قانوني، لذلك لا تتحملها اللجنة القانونية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم قدموا ما لديكم والمجلس يقرر، الكتل السياسية تحسم أمرها داخل المجلس، أما أن تحاول قسماً من الكتل أن تعطل الإنتخابات هذا أمر مرفوض.
- النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة نحن إجتمعنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقالت وبصراحة يوجد نظامين تم الإتفاق عليهما بين أعضاء مجلس المفوضين، النظام الأول هو (دي رويت) المعروف الذي تم شرحه في الجلسة السابقة، والثاني (سانت ليكو) فقال على المجلس أن يختار أي النظامين هو أقرب إلى الحالة، في الحالتين هذا النظام يمثل مسألتين أساسيتين: أولاً لا يتعارض مع قانون المحكمة الاتحادية العليا وثانياً لا ينطبق مع أحكام الدستور العراقي الخاص بالمادتين، المادة (20) والمادة (38) ولكن بعض السادة أعضاء مجلس النواب طرحوا، هل من إمكانية إجراء الدوائر المتعددة أو الفائز الأول أو إلى آخره، المفوضية أجابت وبصراحة أنها لا تستطيع بذلك لأن النظام الإنتخابي ينتقل من التمثيل النسبي إلى التمثيل المطلق، أنا أقول لو نخرج الآن ونجتمع ونرسل إلى المفوضية ونتفق على صيغة أحد النظامين ثم نعود للتصويت عليه هذا اليوم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد أي مانع إذا تستطيعون هذا اليوم هو الأفضل، لا تستطيعون سيكون الخميس آخر موعد، لا تأجيل بعد ذلك.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي(رئيس لجنة النزاهة):-
أنا بإعتقادي أن موعد الانتخابات يجب أن لا يتجاوزه أحد وبالتالي المفوضية هي جهة تنفيذية، القانون يُسن من قبل مجلس النواب والمفوضية واجبها تطبيق هذا القانون، ولكن نحن بينا في الجلسة الأولى أن الفقرتين أو الخيارين الأول والثاني هو أيضاً مشمول بقرار المحكمة الاتحادية أي نفس الشيء، أي سوف لن يعطى الخيار للناخب في مثل هذا الأمر وممكن المحكمة الاتحادية ترفض ذلك مرة ثانية، لذلك إما أن نذهب إلى الخيار الثالث أو خيار الدوائر الصغيرة أو الدوائر المتعددة وبالتالي أنا أرى أن نسرع في تشريع هذا القانون وأيضاً أن تضيف اللجنة القانونية فقرة أن يكون موعد الإنتخابات في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني حتى لا يفتح المجال أو الباب إلى بعض المؤسسات أو الكتل السياسية لتأجيل الإنتخابات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب الآن (200) نائب داخل القاعة، ممكن أن يكتمل بعد قليل، أطلب موافقة المجلس على إدخال قانون المحكمة الاتحادية للتصويت هذا اليوم. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على إدخال قانون المحكمة الإتحادية للتصويت).
اللجنة القانونية، أحضروا لنا قانون المحكمة الاتحادية والقضاء الأعلى مرتبطين، القانونين يكونا بعد قليل أمام المجلس.
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
الرأي الفني للمفوضية المستقلة للإنتخابات وصل إلى اللجنة القانونية فيمكن أن يناقشوا هذا الرأي اليوم ويصلوا إلى نتيجة نهائية ويقدموه اليوم ونصوت عليه، حتى اللقاء والاجتماع مع المفوضية لن يضاف إليه شيء إضافي لأن قرارهم ورأيهم ومشورتهم أرسلوها بشكل رسمي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب، حافظوا على النصاب أرجوكم لا يخرج أحد من القاعة. نحتاج (217) نائب. المفوضية أجابت وأعطت الرأي الفني بقي لدينا نظامين يجب أن نختار أحدهما، إذا إستطاعت اللجنة هذا اليوم أن تنجز ففي جلسة ما بعد الظهر نصوت على القانون أو الخميس كآخر يوم.
- النائب حسن حميد حسن السنيد(رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
في الجلسة (33) لمجلس النواب قررت هيأة الرئاسة ومجلس النواب بعد قراءة تقرير لجنة حقوق الإنسان حول إعتقالات النساء في التاجي أن تذهب لجنة الأمن والدفاع بسرعة خلال يومين وتنجز التحقيق وبالفعل اللجنة خرجت وخرجت لجان من كل الكتل وأنجزت التقرير كاملاً، ونحن طلبنا من الهيأة قبل أربعة أو خمسة أيام إدراجه على جدول العمل أسوةً بلجنة حقوق الإنسان، ولكن إلى حد الآن لم نرَ هذا التقرير على جدول عمل المجلس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بالتأكيد سيقرأ، هذا هو اليوم الأول من الدوام، في الأسبوع الماضي كان أسبوع تعطيل وهيأة الرئاسة لم تكن حاضرة، فحال موافقة هيأة الرئاسة سيدرج على جدول الأعمال. اللجنة القانونية تبقى داخل القاعة، أحضروا قانون المحكمة الإتحادية فقط للتصويت. ممكن الآن للجنة الصحة ان تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد خدمة الأطباء إلى ان يكتمل إحضار قانون المحكمة الإتحادية.
* الفقرة الرابعة: القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد خدمة الأطباء.(لجنة الصحة والبيئة).
- النائب حمزة داود سلمان الكرطاني:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد خدمة الأطباء.
- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد خدمة الأطباء.
- النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون تمديد خدمة الأطباء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1559) لسنة 1978 ورقم (189) لسنة 1978. (لجنة الصحة والبيئة).
- النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1559) لسنة 1978 ورقم (189) لسنة 1978.
- النائبة إيمان عبد الرزاق موحان الوائلي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1559) لسنة 1978 ورقم (189) لسنة 1978.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السادسة: القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.(لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة القانونية، اللجنة المالية).
حال حضور قانون المحكمة الإتحادية سندخل مباشرةً في التصويت. أرجوكم حافظوا على النصاب جميعاً.
- النائب حامد موسى احمد الخضري(رئيس لجنة الزراعة والمياه):-
يقرأ تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار حول مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين. (مرافق)
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
تُكمل قراءة التقرير.
- النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
تُكمل قراءة التقرير.
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.
- النائب قاسم حسين برجس وسو:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.
- النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.
- النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:-
يُكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.
- النائب حامد موسى احمد الخضري(رئيس لجنة الزراعة والمياه):-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إختل النصاب داخل القاعة، الآن ندخل في نقاش موضوع تنظيم إيجار الأراضي الزراعية. دقيقتين لكل متحدث.
- النائب عبود وحيد عبود العيساوي(رئيس لجنة العشائر):-
في البداية شكرنا الجزيل للإخوة في لجنة الزراعة والمياه على جهودهم الحثيثة في إعداد وتشريع حزمة من القوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي وأصحاب الشأن الزراعي ونود أن نؤكد على ضرورة توحيد بعض المواد المتعلقة بقوانين مشابهة لهذا القانون مثل قانون القرى العصرية وقانون إيجار الأراضي الزراعية وقانون تعديل قانون إيجار أموال الدولة (32) لسنة 1986 بما يتعلق بالمساحة، حقوق التصرف، المزايدة العلنية من عدمها، طبيعة الأرض، التملك وإنتقال الملكية.
في المادة (5) (ثالثاً) موضوع تنازل الورثة في هذا القانون عن الأراضي المستأجرة، هناك نص إذا لم يكن بينهم زراعي أو بيطري تكون إحالتها إلى أحد الزراعيين أو البيطريين، هذا النص يخالف قانون قانون (35) ومقترح مشروع قانون المعد من قبل اللجنة نفسها في قانون إيجار الأراضي الزراعية لأن في ذلك القانون أكدت على أن الوريث الأكبر من هو يدير الأرض وحسب إتفاق الورثة.
في المادة (4) (أولاً) عندما نرجع إلى الدستور المادة (115) أكد انه لابد أن يكون هناك ممثل لمجلس المحافظة وان يكون هو رئيس اللجنة لأن ذلك من شأنه أن يشكل عدم مخالفة دستورية، بينما يكون إغفال إشراك أي من مجلس المحافظة في اللجنة هو الإبتعاد عن المادة (115)، نرى ايضاً أن يكون في اللجنة ممثلاً عن الجمعيات الفلاحية.
المادة (4) (ثانياً) هناك خلط ما بين إختصاصين مختلفين لنفس الجهة، لأنه لا يجوز أن تمنح اللجنة صلاحية إجراء تحقيق وصلاحية تقدير التعويض حيث أن هذا الجمع غير جائز قانونياً، لذلك يجب أن تخول صلاحية تقدير التعويض إلى جهة أخرى، لأن جمع الاختصاصين مما يثير سوء إستخدام السلطة حتماً، لذلك لابد أن تنفرد اللجنتين بإختصاصهما.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أود أن أنبه إلى أن قانون المحكمة الاتحادية مُنجز والنصاب غير متحقق الآن، أرجو من جميع الكتل السياسية الإطلاع على النسخة التي توزع عليكم الآن واللجنة مجتمعة يوم الخميس على جدول الأعمال، إذا توجد أي ملاحظات إنتهوا منها اليوم لكي ننجز القانون يوم الخميس إن شاء الله والإنتخابات كذلك على جدول الأعمال، لا تأخير بعد الخميس، إذا توجد ملاحظات تقدم الآن إلى اللجنة، السيد النائب الأول سيتابع الموضوعين مع اللجنة القانونية.
- النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
أشكر اللجنة الزراعية على جهودها. أن هذا القانون مهم من حيث تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها لخريجي كلية الزراعة والطب البيطري والمعاهد والثانويات الزراعية.
أن العراق بلد زراعي وبأمس الحاجة إلى تطوير القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية وإستغلال الأراضي الزراعية بصورة علمية عن طريق تقنيات وتوظيف الخبرات الفنية فيها وذلك لتأمين الأمن الغذائي للعراق وتوفير فرص العمل للخريجين. ومن جهة أخرى فأن لدي بعض الملاحظات على القانون وهي:
المادة (7) (ثالثاً) تنص (للمالك حق التصرف بموجب أحكام هذا القانون أن ينقل ملكيته إلى الغير بعد إستحصال موافقة الوزير...) أنا أعتقد يجب ذكر الضوابط لنقل الملكية من مستأجر إلى آخر. يجب ذكر الضوابط في هذه الفقرة.
المادة (8) (أولاً) (يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجر له الأرض وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (350) في 24/3/1985 عند توافر شروط التمليك فيه وفق أحكام هذا القانون)، والمادة (2) (ثانياً) تنص (يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (122) في 29/6/1986 عند توافر الشروط اللازمة للتمليك وفق أحكام هذا القانون)، في هذه المادة يعتمد القانون على قراري مجلس قيادة الثورة (350) و (122) ولكن في المادة (10) يؤكد على إلغاء هذين القرارين فكيف يمكن من طرف الإعتماد على القرارين والطرف الآخر إلغاء القرارين.
- النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
أنا أؤيد القانون بإعتباره يساعد على تخفيف الضغط على التعيين أولاً وكذلك إستغلال الأرض بطريقة علمية تساعد على زيادة الإنتاج، ولكن لدي إعتراض أو ملاحظة على سلطة التأجير. لو قرأنا المادة (110) و (114) في ما يتعلق بالسلطات الحصرية للسلطات الاتحادية وكذلك السلطات المشتركة لا توجد مثل هكذا.
ثانياً إذا نظرنا إلى المادة (116) الدستورية من الدستور أكيد هناك أن العراق يتكون من نظام إتحادي لا مركزي فأنا أقترح إعطاء صلاحية التأجير أو نقل الصلاحيات الموجودة في المادة (3) (أولاً) وكذلك في المادة (5) بفقراتها الثلاثة إلى المادة (4) اللجنة المشكلة هذه اللجنة المشكلة لجنة فنية تدرس الموضوع بشكل إيجابي بكل جوانبه وأكيد سوف يكون لديها أو إعطائها أو منحها سلطة التأجير سوف تكون الإستفادة أكبر ويتناغم مع المادة الدستورية (116) كما قلت أو أشرت ان العراق يتكون من نظام إتحادي لا مركزي فبالتأكيد تتحقق هذه المادة هنا أي بإعطاء سلطة التأجير إلى اللجنة المشكلة وفق المادة (4).
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
أنا مع تشريع هذا القانون وبشكل عاجل وسريع لأهميته ويساهم بحل الكثير من المشاكل منها بقاء أراضينا البور وكذلك تشغيل إخوتنا من الخريجين الزراعيين الذين لا تستوعبهم الوزارات المعنية. لدي ملاحظة أو ملاحظتين على هذا القانون الأولى: في المادة (4) (أولاً) (تشكيل اللجنة) أنا أعتقد كان من الضروري بل كان يجب أن يكون ممثلاً عن الجمعيات الفلاحية عضواً في هذه اللجنة المهمة ولديها صلاحيات واسعة، أنا أعتقد الجهة صاحبة الاختصاص من الضروري أن تدخل في هذا الموضوع، فأرجو من اللجنة مناقشة هذا الأمر.
المادة (3) (ثانياً) موضوع القروض أكيد موضوع مهم خاصة وان الخريجين في بداية ومقتبل حياتهم ليست لديهم أموال كافية لزراعة وإستثمار هذه الأراضي، لكن علينا ايضاً أن نتعظ من التجارب السيئة السابقة في موضوع القروض، إذ ان الكثير من المزارعين كانوا يأخذون القروض أو بعضهم يأخذون هذه القروض ويسخرونها لمصالح أخرى وموارد أخرى غير الزراعية، فأعتقد من الأجدر ان تتم مناقشة هذا الموضوع، نعم قد يكون بضوابط وتعليمات ولكن على أن تبوب ضمن موارد الزراعة مثل شراء تركتر، مثل شراء منظومات الري والسقي وما إلى ذلك، حفر الآبار، أي تحدد في موارد معينة محددة لكي تسخر هذه الأموال بشكل واقعي وصحيح لإستغلال هذه الأراضي الزراعية وعدم ذهابها بإتجاهات أخرى. شكراً للجنة على هذا القانون.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
القانون جيد من حيث المضمون لأن بصريح العبارة أسجل إعتراضي على هذا القانون لأنه يشكل مخالفة دستورية واضحة وصريحة، من حيث المضمون كونه يحقق التنمية الزراعية المنشودة إضافةً إلى أنه يعطي فرصة إلى غير المعينين من الأطباء البيطريين والزراعيين في التعيين، المخالفة الدستورية الموجودة في هذا القانون هي تبني وزارة الزراعة، اي الجهة المتبنية مشروع القانون هي وزارة الزراعة حيث أن وزير الزراعة هو من يؤجر والمصرف الزراعي التعاوني هو من يسلف وبذلك غاب دور الحكومات المحلية، لو رجعنا إلى المادة (110) الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية لا يوجد شيء اسمه رسم السياسة الزراعية أو تنظيم أمور الزراعة أو تنظيم أمور الإيجار. ايضاً لو ذهبنا إلى المادة (114) التي تحدد الاختصاصات المشتركة للحكومة الاتحادية مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ايضاً لا يوجد فيها شيء اسمه بالزراعة أو رسم السياسة الزراعية أو تنظيم أمور الإيجار وبالتالي أصبح إجباري وإلزامي أن نذهب إلى المادة (115) ونعطي دور للحكومات المحلية من خلال تشريعاتها المحلية وهي أدرى بالأراضي الزراعية الموجودة لديها وأدرى من خلال قاعدة المعلومات إذا أعطيناهم هذه الفرصة أن تكون لديهم قاعدة معلومات وقاعدة بيانات لغير المعينين من أبناء المحافظة من البيطريين والزراعيين وحسب الأراضي المتوفرة لديهم وهم أدرى بها طبعاً، ممكن من خلال تشريعاتهم المحلية يصبح إلزامي على الحكومة المحلية أن تلتزم بالتشريع المحلي وتعطى من خلال هذا التشريع إلى غير المعينين من الأطباء البيطريين والزراعيين، إذا غيبنا دور الحكومات المحلية وبذلك يشكل مخالفة دستورية واضحة وصريحة فأسجل إعتراضي على هذا القانون.
- النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
إبتداءً أشكر اللجنة على هذا القانون وأنا أعتقد أن له غنعكاسات تقنية وفنية وعلمية على الواقع الزراعي لما للمهندسين الزراعيين والبيطريين أهمية خاصة، وأدعو اللجنة إلى الإسراع في هذا التشريع. الدولة ملزمة بالنسبة إلى هذه الشرائح إما تعيين وهذا تعذر عليهم أو توفير فرص كريمة لهم من خلال تسهيلات مثل هذه القوانين.
المادة (7) جيدة وهي تعطي الحق للدولة أن تملك الأرض لمن إستأجرها لمدة (10) سنوات وربط هذا الموضوع بالإنتاجية وأنا أؤيد حقيقةً هذه المادة ولكن أتمنى على لجنة الزراعة والتي عودتنا بنشاطها المستمر أن تتوسع في هذا الموضوع وان مشكلة الأراضي الزراعية في العراق مشكلة قديمة مستعصية، ملكية الأرض إلى حد الآن لم تحسم والفلاح العراقي الآن يزرع الأرض عقود وعشرات السنين دون ان يعرف هل له الأرض أو لغيره؟ وكأننا ننتظر فلاحين قادمين من خارج الحدود لتثبيتهم، لذلك أنا أتمنى على اللجنة أن تتوسع في هذا الموضوع لأن اليوم ملكية الأرض فقط إلا بإيجار والإيجار الآن متوقف والفلاح إذا زرع الأرض واخذ إنتاجها إلى السايلوات يقولون له أنت متجاوز وبالتالي لا يوجد حل هناك إلا سوى أن تحسم ملكية الأرض، لذا أنا أطالب لجنة الزراعة أن تتوسع في هذا الموضوع وان تخطوا مثل هذه الخطوات وان تربط الإنتاجية بتمليك الأرض وحسم ملكية الأرض للفرد العراقي الفلاح العراقي لكي يتمسك بأرضه بدلاً من أن يتركها ويذهب إلى المدن.
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
أشكر لجنة الزراعة لجهودها المبذولة، لكن حقيقةً أنا أرى أن هذا القانون يخالف الدستور العراقي الدستور الذي يؤكد في المادة (122) بأن المحافظات غير المنتظمة في إقليم تمنح الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية والمحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة هو الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة ومجلس المحافظة لا يخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة، لذلك أنا أجد أن القانون يخالف الدستور ولا يمكن لنا كمجلس نواب عراقي أن نشرع قوانين مخالفة للدستور والمادة (110) التي تحدد صلاحيات الحكومة الاتحادية ليست فيها حتى إشارة إلى المسائل الدستورية وبما أن هذا الأمر حسب المادة (115) هي من صلاحيات المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقاليم وعليه أدعو إلى رد القانون وتشريعه وفق الدستور.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتم تثبيت الحضور في نهاية الجلسة الصباحية.
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
شكرنا وتقديرنا إلى لجنة الزراعة لتقديمها مثل هذا المشروع المهم أنا أتصور ربما مجموعة من التغيرات يحول هذا المشروع ليس فقط لحل أزمة مجموعة من الطلاب وإنتقال بالعراق من دولة ريعية إلى دولة بناء مشاريع صغيرة والقضاء على البطالة بشكل كبير، لكن مسألة ممكن أن نحولها إلى تحقيق الأمن الغذائي والاحتياط الغذائي الاستراتيجي لكن بشروط:
أولاً: أنا أتصور مثل هذا المشروع إذا أعطيناه الأهمية التي يستحقها سوف تكون مهامه أكثر من وزارة الزراعة ولذلك أدعو أن تكون هذه اللجان الفرعية الموجودة في المحافظات تجمعها سلطة مركزية أو لجنة مركزية من كافة هذه اللجان وتكون مسؤولياتها مسؤوليات مباشرة دون المرور بالروتين التعقيدي الموجود في وزارات الدولة.
المسألة الثانية تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة الموجود في المادة (2) هذا يجعلنا نرى قطع الأراضي التي تعطى لهؤلاء الطلاب سوف تكون مناطق زراعية وكأنما نحن نساوي طلاب متخرجين لهم خلفيات علمية بفلاحين بسطاء، أنا أتصور لدينا مساحات شاسعة في العراق يمكن إعطاءهم هذه المساحات التي هي ليست زراعية ولكن ممكن تحويلها من خلال إجتهادهم العلمي وخلفياتهم العلمية وبذلك لا يمثلون عامل تنافسي مع الفلاح البسيط الموجود حالياً ونضيف له عبء آخر بالإضافة إلى الأعباء الموجودة حالياً.
مسألة ثالثة: أنا أجد هناك خطورة تكمن في هذا المشروع، مسألة أن اللجنة المكونة من ثلاثة شخصيات اثنان منهم هم مسؤولين في التسجيل العقاري والثاني عن عقارات الدولة وواحد فقط هو مسؤول زراعي، أنا أخشى أن يتحول هذا القانون إلى قانون أو مشروع لتوزيع قطع إلى المواطنين وبالتالي عدم إستغلالها للموضوع الزراعي.
- النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لا يخفى على أحد أهمية هذا القانون وإقامة المشاريع عليه في هذا الوقت بالذات ولكن ما موجود في القانون (قضية التمليك) التي تعتبر من القضايا الحساسة انه يُملك الأرض بعد استخدامها لمدة عشر سنوات هذا ينبغي إعادة النظر فيه، الكثير من الأراضي التي استملكت وأُطفِئت أيام النظام السابق ونحن نريد الآن أن نجد لها حلاً لا يمكن أن يكون هناك حلول دون معالجة الأخطاء السابقة، نعم، تريد الدولة الآن تنمية الموارد الزراعية ومساعدة الفلاحين والقطاع الزراعي ولكن طالما بقيت الأخطاء السابقة وإستُملِكَت وأُطفِئت الأراضي لأسباب ما واليوم نحن نقوم بإعطاء هذه الأراضي أو بتأجيل أو بتمليك هذه الأراضي مرة أخرى فاعتقادي سنعقد المسالة أكثر.
هناك قرارات لمجلس قيادة الثورة نذكرها الآن في القانون، نحن من جهة نريد إلغاء بعض القرارات ولكن من جهة أخرى نحييَّ قرارات مجلس قيادة الثورة وخاصة في قوانين تخص الزراعة، القضية ليست فقط في كركوك وما حولها والبلد والدجيل أيضاً فيها أراضي ومشاكل الأراضي موجودة فيها، لذلك هذه القضية أنا بإعتقادي لن تُحل في اللجنة الزراعية فقط، اللجنة الزراعية مشكورة وقد عقدت ندوة لبعض الزراعيين ولكن ينبغي تعقد اللجنة الزراعية ندوات أخرى في بعض المحافظات ذات العلاقة بالموضوع لتكون على قرب من هذه.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي(رئيسة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني):-
بداية اشكر الإخوة في لجنة الزراعة على هذا القانون المهم الذي سيعالج لنا مشكلتين حقيقة جهودهم مشكورة، يعالج مشكلة (الأراضي الزراعية غير المستغلة) ومشكلة (خريجي الزراعة والبيطرة) الذين يعانون منذُ سنوات حتى وصل بهم الحال إلى حد أنهم طالبوا بإلغاء كليتي الزراعة والطب البيطري لعدم وجود أي فرصة عمل لهم لان معظمهم يضطرون إلى عمل آخر غير اختصاصهم فهذا إن شاء الله سيعالج لنا جزء من المشكلة.
أتمنى من الإخوة أن يضيفوا إلى المادة (1) على اعتبار لا يُشمل المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام لا يحق له أن يستأجر أو يستملك الأرض الزراعية يضاف لها أعضاء المجالس المنتخبة سواء مجلس النواب أو مجالس المحافظات أو المجالس المحلية لأن وجود الشخص في عضوية أحد المجالس ويتقاضى راتباً وتقاعداً سيولد سوء إستغلال حيث سيؤثر على اللجان وتتأثر اللجان بوجود الشخص في منصب معين ليس فقط نحرم الموظف في القطاع العام ودوائر الدولة ولكن يحرم أيضا أي عضو منتخب في المجالس وأتمنى أن تُضاف للمادة (1).
المادة (3) والتي نصت على أن (استغلال الأرض الزراعية التي استأجرت بالشروط والتزام المستأجر) أتمنى من الإخوة أن يضيفوا فقرة يحددوا فيها خلال فترة معينة، لكي لا تبقى الفترة مفتوحة، يعني إذا خلال ستة أشهر لم يستغل المستأجر لأنه لم يحدد في القانون الفترة المعينة يجب أن تحدد فترة للاستغلال وبعدها دورياً يكون التقييم وهذا يعني أن لا يأخذها ويستغلها في السنة الأولى ومن ثم تخرج اللجنة وترى انه إستغلها بعد سنتين ومن ثم قام بتقطيعها وباعها للسكن أو للتمليك فيكون هناك تقييم دوري، إذا كان موجود فهذا جيد وإذا كان غير موجود أتمنى أن تُضاف حتى يكون بالفعل تستغل الأراضي الزراعية ولا تتحول إلى أراضي سكن أو بيع.
المادة (4) والتي نصت على أن (اللجنة التي تتولى النظر في طلبات الإيجار، إجراء التحقيق، تقدير التعويض)، سيادة الرئيس، إن وجود ثلاث اختصاصات للجنة واحدة هذا غير صحيح لأن التحقيق ونحن نعرف انه نحتاج فيه إلى إختصاص قانوني معني بإجراء التحقيق في أي قضية، التعويض يحتاج إلى أن يكون فيها خبراء.
- النائب سامان فوزي عمر محمد:-
لديَّ ثلاث ملاحظات فقط على هذا المشروع وكالاتي:
أولاً: أؤيد وبشدة تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار حول هذا المشروع وخاصة مقترحهم الأول بإضافة بند لهذا القانون يستثني منه جملة الأراضي المشمولة بقانون هيأة النزاعات الملكية من أحكام هذا القانون لخصوصية هذه الأراضي ولوجود قانون آخر لتنظيمها.
ثانياً: اقترح إعادة صياغة الفقرة (ثالثاً) من المادة (7) من هذا القانون، حيث هنالك نوع من الخلط بين حق الملكية وحق ملكية حق التصرف كما قال الزميل النائب ارشد الصالحي ذلك لأنه كما هو معلوم لا يشمل حق تصرف حق ملكية الرقبة في الأراضي الزراعية كما هو الحال في الأراضي السكنية والأراضي التجارية، لهذا السبب لا يصل حق ملكية حق التصرف إلى مستوى حق الملكية التامة.
ثالثاً: من ضمن اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية في المادة (110) أو المشتركة مع المحافظات والأقاليم في المادة (114)، لم أرَ أي نص أو فقرة تعطي حق الإيجار الأراضي الزراعية إلى الوزير كما هو منصوص في هذا القانون، لذلك أنا أفضل إعطاء حق تأجير الأراضي الزراعية إلى المحافظات والأقاليم تطبيقاً لما يفرضه علينا الدستور في مادته (115) التي تنص بأن (كل ما لم تنص عليه في اختصاصاته الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم)، رغم أنني اعلم مسبقاً بأن الرأي العام ومجلسنا لا تعمل بمثل هذه الملاحظات والدعوات لتنظيم الاختصاصات وفق بنود الدستور.
- النائب محمود صالح الحسن:-
وردَ في مشروع هذا القانون ملاحظات عامة وملاحظات خاصة.
الملاحظة الأولى: هو ما يتعلق بموضوع إيجار الأراضي الزراعية، طبعاً قانون (35) لسنة 1983 المعدل الذي تم إلغائه بموجب هذا القانون اعتقد وردَت فيه مبادئ تتضمن إيجار الأراضي الزراعية بشكل أدق من المبادئ الواردة في هذا القانون هذا جانب.
الجانب الثاني، هنالك مسألة مهمة جداً هو ما يتعلق بموضوع حق التصرف، حق التصرف هذا ما ورد في القانون المدني العراقي، هو في الحقيقة وردت نسخة و وزعت في الجلسة السابقة هذه النسخة التي علقت عليها التعليقات هذا جانب.
الجانب الثاني حقيقة موضوع حق التصرف موضوع شائك جداً وهو أصلاً دخيل على القانون المدني هذا الحق لابد عندما أُملك هذا الحق إلى أصحاب المستأجرين بعد مضي فترة معينة، لابد من العودة إلى أحكام الملكية في العراق بشكل عام. نحن لدينا أحكام متفاوتة، في الحقيقة منذ قانون تسوية حقوق الأراضي التي هي لا تزال نافذة إلى يومنا هذا لابد من إعادة النظر بكافة التشريعات النافذة حتى نتمكن من تمليك حق التصرف لان هذا حق التصرف حقيقة فيه التزامات أثقلت الدولة الأرض أصله إلى الدولة ولكن أعطت إلى المواطن التزامات وهذه الالتزامات لابد من إعادة النظر بموضوع تمليكها بشكل ينسجم مع الأحكام السابقة في القوانين التي صدرت منذُ عام 1930 والى يومنا هذا.
- النائب هادي نعمة علي الياسري:-
هل تسمح لي سيادة الرئيس؟ بالنسبة إلى سيادة النائب يقول إلغاء قانون رقم (35) وهذا يختلف عن قانون رقم (35).
- النائبة أمل عطية عبد الرحيم الناصري:-
بداية نشكر لجنة الزراعة على نشاطها وتحمل المسؤولية في إقرار هذه القوانين والتي بأمس الحاجة أليها اليوم البلد. هذا القانون مهم جداً ويحقق أهداف كثيرة ومنها استغلال الأراضي الزراعية البور وكذلك استقطاب الأيدي العاملة والعراق الآن يعتمد أساساً على النفط كثروة ولكن إذا إستثغِلَت هذه الأراضي سوف يكون مصدراً آخر من الإنتاج الوطني.
توجد قضيتان مهمتان لابد من الالتفات إليها:
أولاً: لابد من إيجاد قاعدة بيانات في المحافظات لمعرفة الأراضي غير المستغلة وتهيئتها.
ثانياً: إيجاد قاعدة بيانات للطلبة الخريجين لكي لا يكون هذا الباب منفذ لغير الخريجين للوصول إلى قضايا وحصولهم على إستغلال هذا القانون.
لديَّ بعض الملاحظات:-
أولا المادة (3) (د) (عدم الأضرار بالأرض المستأجرة)، ماذا يقصد بالضرر؟ لابد من توضيح هذه النقطة حتى يعرف الطالب الذي يستغل هذه الأرض لابد أن توضح في القانون.
المادة (4) لابد من إضافة ممثل من الحكومة المحلية وهذا يعني من مجلس المحافظة من اللجنة الزراعية لأن هنالك لجان زراعية موجودة في مجالس المحافظات لابد من أن يكون هناك ممثل عن هذه اللجنة، وأضم أيضاً صوتي إلى الأخ الذي ذكر بضرورة وجود شخص من النقابات الزراعية الموجودة في المحافظة.
المادة (5) الفقرة (ثالثاً) والتي نصت على أن(للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر)، إذا كانت عائلة المتوفى (الشخص الذي توفي) تعطي تعهداً بإستغلال الأرض.
- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نشكر اللجنة على طرح هذا القانون. نعم انه قانون مهم ولعل لدينا بعض الملاحظات ومن ضمنها:
أولا: يجب أن يتضمن هذا القانون على الشروط الواجب توفرها للمشمولين بإحكامه لذلك يحتاج إلى إضافة نص بمادة قانونية مستقلة توضح الأحكام.
المادة (1) (حصر شريحتين) نتمنى عدم حصرها بهاتين الشريحتين وإضافة المزارعين الذين مضوا فترة طويلة في مجال الزراعة.
المادة (2) الفقرة (ثانياً) نتمنى على اللجنة وضع سقوف زمنية لهذه الخطة.
في المادة (2) الفقرة (ثالثا) نحتاج إلى الإشارة على شروط العقد والآثار القانونية في حالة عدم الالتزام به.
في المادة (3) ترك الصلاحية إلى الوزير ونتمنى إتباع الإجراءات القانونية وليس حصر الأمر بالوزير.
في المادة (6) والتي نصت على أن(للمتضرر التظلم من قرار الوزير المنصوص عليه في المادة (5) إلى آخر هذه المادة) ونقول هنا في حالة رفض التظلم لم يتطرق القانون إلى الجهة المختصة التي تنظر في الطعن أو في حالة إقامة دعوة، من هي الجهة المختصة بنظر التظلم أو الدعوة؟
- النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
من يطلع على القانون وعلى الأسباب الموجبة وأهداف القانون والقانون مهم جداً هذه الأهداف المذكورة في القانون ضرورية جداً لكن نطالب اللجنة بضرورة دراسة هذا القانون بشكل جيد وتلافي السلبيات الكثيرة فيها والتي هي:
1- أن يتم معالجتها من قبل اللجنة المعنية حيث إنها قد أعطت جميع الصلاحيات لوزير الزراعة إيجار المساحات لوزير الزراعة، فسخ عقد إيجار وزير الزراعة أو من يخلفه في حالة وفاة المستأجر، يعني كل هذه الصلاحيات لابد أن توزع على المحافظات والمحافظات هي التي تكون صاحبة القرار في الإيجار من عدمه.
2- بالنسبة إلى المناطق المتنازعة عليها كركوك ومناطق أخرى، هناك قرارات صدرت من مجلس الوزراء الاتحادي حول إلغاء الأراضي التي تم استئجارها وفق النظام البائد، وعلى اللجنة المعنية دراسة هذه القرارات وضرورة سَن أو تشريع أو إلغاء هذه القرارات من قبل مجلس النواب قبل تشريع هذا القانون لإنهاء أو الخروج من كل السلبيات الموجودة في هذا الموضوع.
3- بالنسبة إلى جهة الطعن، جهة الطعن لم تذكر أيضاً إذا كان هناك اعتراض على قرار الوزير أو اللجنة أين سيتم تقديم طلب الطعن؟ أمام أي جهات غير المذكورة. عليه أناشد اللجنة المعنية بضرورة دراسة هذا القانون وتلافي كل النقاط والسلبيات التي فيها وخصوصاً بالنسبة للأراضي في المحافظات المتنازعة عليها.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
لا يخفى أهمية هذا القانون فهو ينظم ملكية الأراضي الزراعية لمن أجرت أو خصصت لهم وأيضاً يدفع بالتنمية الزراعية وزيادة الإنتاج وإيجاد فرص عمل حقيقية من مستفيدين وإستغلال أراضيهم المخصصة لهم بالشكل الأمثل.
هذا المشروع وصل إلينا ضمن رؤية مدروسة من قبل الحكومة لدعم الواقع الزراعي في العراق ودعم المهندسين الزراعيين والبيطريين سواء أولئك الذين إستأجروا أو خصصت لهم هذه الأراضي. وأُشير هنا إلى النص الذي أشار إلى ضرورة موافقة الوزير المختص لنقل الملكية إلى الغير واعتقد أن هذا القيد لا مورد له لان من يشتري الأرض ممن مُلِكَت له فأنه بالتأكيد يرغب بإستغلالها والإستفادة منها، لذا أطلب إلغاء هذا النص ومنح ممن مُلِكَت له الأرض حق التصرف كمالك بكل أوجه التصرف العقارية والتي يراها مناسبة له ودون قيد، إضافة إلى أن أغلبهم قد أقام على هذه الأراضي مشاريع وقاموا بإستغلالها وهم يخشون تطوير استغلالهم خشية عدم تملكهم لهذه الأراضي. وبالتالي أرى من الضروري تشريع هذا القانون الذي يشكل إنصاف لأولئك ودفعه إلى الأمام لتطوير الواقع الزراعي وما يرتبط به من مشاريع زراعية أخرى.
- النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
1- أطالب هيأة الرئاسة الموقرة بإصدار تعميم يلزم كافة اللجان أن تراعي مبدأ عند تقديم مقترحات القوانين مبدأ اللامركزية لأننا عندما نأتي على قانون نرى تغيير في المحافظات فنتمنى أن تأخذوه بنظر الاعتبار.
2- ما يتعلق بمساحة (50) دونما، القناة الحديثة مثلاً المرشاة الموجودة حاليا المحوري أصغرها (60) دونما و(80) و(120) فأتمنى من السادة أعضاء اللجان أن يراعو مسالة المساحات المفتوحة وان لا يحددوها في (50) وخاصة فيما إذا تعلق الأمر في مزارع الحبوب.
في المادة (3) الفقرة (ثانياً) أتمنى تعطى الأفضلية للخريجين فيما يتعلق بـ(التسليف)لأن التسليف ليس كما يتصور مسألة سهلة بل أنها مسألة طويلة جداً، لم يشر القانون فيما إذا حدث خلاف، من الذي يُحسم الخلاف؟
المادة (5) الفقرة (ثالثاً) التقدير قائم وهذا يعني إذا إحتاجت الدولة هذه الأرض وأرادت أن تعوض تقدير قائماً يجهض الغرض من أن أُنشأ من أجزاء المشروع، مثلاً أنا لديَّ مشروع يدر أرباح كبيرة وعندما يأتون ويأخذوا الأرض مقابل المنشآت الحالية فأين تذهب هذه الجهود؟
يُفترض النظر بهذا الأمر ويعوض تعويض مجزي ويعطى البديل للذي يريد عرض بديله. ضرورة تضمين القانون التعاون من قبل دوائر الدولة لأن بعض المشاريع كما اعرف أنا هنالك (13) دائرة يجب أن تعطي عدم الممانعة وبالتالي تسبب إرباك كبير.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي(رئيس لجنة النزاهة):-
لديَّ ملاحظات كثيرة على هذا القانون أهمها هو قانون إجرائي وتنظيمي قبل أن يكون قانون حقيقة يهتم بشريحة معينة وهذا جاء من خلال المادة (1) أهداف هذا القانون لذلك يجب أن تتغير المادة (1) وتكون كالآتي لكي نكون أمام قانون بالمضمون والشكل وليس فقط بالشكل:
1- تشجيع خريجي كلية الطب البيطري والزراعة والمعاهد المتخصصة في ذلك من اجل مزاولة اختصاصاتهم ودعم القطاع الاقتصاد العراقي وهذا يعني أن هدف القانون هو تشغيله وليس الاقتصاد أهم شيء تشجيع الزراعة وتحسين الاقتصاد وهناك فرق مابين الاقتصاد والزراعة.
2- الكثير من المواد كانت تنظيمية وممكن أن تكون وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير، الآن انتم أعطيتم حد أقصى أو أعلى للمساحة التي تعطى لهذا الخريج وممكن أن تكون هذه معطلة لذلك يجب أن تتلاءم المساحة مع المشروع، يجب تحديد المساحة أن يكون لكل مشروع مساحة معينة، بعض المشاريع ممكن أن تحصل على دونمين أو ثلاثة دوانم ومشاريع ممكن أن تصل إلى (50) دونم، إضافة إلى ذلك يجب أن تكون اللجنة هي من تضع أولويات المشاريع ويجب أن لا تترك المشاريع لأهواء إخواننا الخريجين وإنما اللجنة ان تعطي المشاريع أولاً لزراعة الخضراوات وزراعة القمح ولإنتاج معامل الألبان أو الحليب أو تربية المواشي وكم نحتاج؟ ممكن أن يكون التوجه على نوع من المشاريع ومن ثم يفشل هذا القانون.
المسالة الأكثر أهمية هي في مثل هذا الأمر، أولاً هناك فرق ما بين حق التصرف وما بين حق التمليك، لذلك يجب أن تكون هناك سقوف زمنية.
- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
بداية أشكر لجنة الزراعة والمياه والاهوار. حقيقة تنبع أهمية هذا المشروع من التدهور الحاصل في الوضع الزراعي في العراق وترك الفلاحين العمل بهذا القطاع وهجرتهم إلى المدن مما عكس على إيرادات هذا القطاع حيث ان ريع هذا القطاع أصبح قليل جداً ولم تشكل نسبة تذكر في الناتج القومي، ولمعالجة هذا التدهور وتحقيق تنمية زراعية وحيوانية بطرق زراعية حديثة وخلق فرص عمل جديدة لعدد كبير من العاطلين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة في العراق، لذا أطالب السادة الأعضاء بالتصويت على هذا المشروع بعد الأخذ بالملاحظات الآتية:
أولاً: في المادة (2) والتي نصت على أن(تهيأة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة و تحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بأنها مشمولة في المادة (1) من هذا القانون لإيجارها وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986)، هذا القانون نحن في طور تشريعه وهذا القانون سيلغى قانون رقم (32) ولذلك أنا أقول تضاف له وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 المعدل، نضيف له كلمة (المعدل)، لدينا تعديلات على قانون رقم (32).
ثانياً: في المادة (4) والتي نصت على أن(تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الآتي) هذا لو يُصاغ بالشكل الآتي: (تشكل لجنة في المحافظة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إبعث الملاحظات مكتوبة إلى اللجان.
- النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
1- القانون في المادة (2) (أولاً) اعتمد على قانون رقم (32) لسنة 1986 وقانون رقم (32) لسنة 1986 إيجار وإستئجار أموال الدولة هذا يمنح خمس سنوات فقط ثم تؤول المنشآت إلى الدولة ومثل هكذا مشروع يأتي البيطري أو الزراعي يقيم مثلاً مجزرة دواجن أو يقيم مشروع آخر كحوض اسماك وإلى آخره بعد خمس سنوات هذه تؤول إلى الدولة وهذه خسارة اقتصادية بالنسبة إلى المستثمر الذي يكون بداية حياته الإقتصادية. لذا يرجى إعادة النظر في قانون رقم (32) لسنة 1986 أو إستثناء هذا القانون من هذه الفقرة، بعد خمس سنوات تؤول المنشآت إلى الدولة.
2- بالنسبة إلى محافظة البصرة، هنالك مشكلة كبيرة في محافظة البصرة وكل البصريون يعانون منها منذ فترة وهو قانون (80) لحماية (الطاقة الهايدروكاربونية)، هذا القانون في حقيقة الحال يمنع إقامة أي مشروع واستثمار أي ارض في محافظة البصرة إلا بعد موافقة وزارة النفط وتقول ليس لنا علاقة بهذه الأرض، وكل شبر في البصرة تحتها نفط فحرمت البصرة من مشاريع عديدة منها إقامة مستوصفات إلى غير ذلك بهذا العذر وتنقل مشاريع إلى محافظة خارج البصرة لان البصرة ارض نفطية بالوقت الذي يجب أن يكافأ البصريون لأنهم سبب للسلة العراقية في كل محافظات القطر، هذه المسالة يجب ان تعالج ويرجى الإلتفات إليها.
بالنسبة إلى المادة (5) الفقرة (ثالثاً) الزراعي أو البيطري بعد وفاته تسحب الأرض منه.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
أُحييَّ الإخوة في اللجنة الزراعة على هذا الجهد المثمر.
1- بالتأكيد هذا يؤهل شريحة هي الأكثر تضررا في البلد والذين هم الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين ويساعد في التنمية الزراعية. السيد الرئيس عندما نعطي الصلاحية للوزير فقط ونحن نتكلم عن نظام لا مركزي يعني لماذا لم تكن صلاحية الوزارة هي إصدار التعليمات؟ وعلى المحافظين أن يلتزموا بالتعليمات، لماذا أنا أُكلف ابن البصرة والناصرية والموصل بأنه يجب أن يأتي إلى الوزارة في إجراءات معقدة وبيروقراطية عالية لكي يحصل على العقد؟ على الوزارة أن تضع التعليمات والمحافظات تنفذ التعليمات في ظل نظام لا مركزي، لماذا ينحصر العقد بالوزير؟
2- كنت أتوقع حقيقة من اللجنة ان تنصف محافظتي ذي قار و ميسان، النظام السابق اصدر قانون في الـ(69) منح هاتين المحافظتين من حق التصرف في الأراضي الزراعية وبقى هذا الأمر إلى اليوم، أي مشروع نفطي أو أي مشروع استثماري أصحاب الأرض ليس من حقهم التعويض. المحافظتان الوحيدتان اللتان شثملتا بعدم حق التصرف في أراضيهم وهذا حيف وحيف كبير.
2- حقيقة موضوع الورثة مثلما ذكر احد الإخوة صحيح أن المهندس الزراعي والطبيب البيطري هو شخصية ومحل إعتبار ولكن غير معقول، هذه العائلة التي ستشارك في تنمية هذه الأرض وزراعتها سوف تحرم من هذا الحق، بعد وفاته يجب أن تؤول هذه الملكية سواء كانت معنوية أو مادية وهذا حق معنوي ومادي يجب ان تؤول إلى الورثة إذ ليس من المعقول أن يسحب الوزير هذه التركة وهذا الإرث ويعطيه لغير المستحق.
موضوع القرض، حقيقة يجب أن نشير إلى أن المصرف الزراعي يجب ان لا يكون القرض مفتوحاً.
- النائبة زالة يونس احمد النفطجي:-
لا يخفى على احد مدى أهمية هذا القانون كونه يوفر فرص عمل لشريحة مهمة مظلومة منذ سنوات وهي عاطلة عن العمل، ولكن أنا أتكلم بالنسبة إلى محافظة كركوك تعلمون أن محافظة كركوك لها خصوصية خاصة ولها الكثير ما يقارب المليوني دونم من الأراضي الزراعية سواء كانت مستملكة أو مستولى عليها أو محجوزة أو مصادرة حتى الآن، هنالك الآلاف من القضايا والدعاوى لم تحسم في هذه المحافظة لإتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحقها، وتعلمون أيضاً القانون رقم (13) لحل النزاعات الملكية وحتى الآن لم يقرر في المجلس وسبق وقبل أشهر عديدة قدمنا الكثير من الطلبات لإجراء التعديلات على هذا القانون وحتى الآن لم يثبت في جدول أعمال المجلس، نأمل في القريب العاجل أن تتم قراءة هذا القانون من جديد وإجراء التعديلات عليها لكي تستطيع الجهات المعنية من توزيع الأراضي المتبقية أو المحسومة من حل النزاعات الملكية لإمكان تنفيذ هذا القانون.
السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة إذا لديكم إجابة سريعة، لجنة الزراعة تفضلوا.
- النائب حامد موسى احمد الخضري(رئيس لجنة الزراعة والمياه):-
بدايةً أقدم شكري لجميع السادة والسيدات على محبتهم وفضلهم وشكرهم وحسن ظنهم باللجنة. أتقدم بإسمي وبإسم إخواني وأخواتي في اللجنة بالشكر الجزيل لكل من وقف مع اللجنة وأشاد بعملها وأيضاً هذا يوجب علينا المزيد من الجهد وبذل الكثير من العمل في خدمة تشريع قوانين أكثر ومراقبة أكثر.
الملاحظات التي ذكرت هي ملاحظات قيمة من عدد كبير من الزملاء، ونطلب أن تكتب هذه الملاحظات وترسل لنا وسنقوم بدراستها في الاجتماعات القادمة في اللجنة.
ونعتقد نحن بأهمية هذا القانون هذا القانون يسهم في تنمية القطاع الزراعي ويهيئ فرص عمل لنشط القطاع الخاص ويضيف الكثير من الأساليب الحديثة في القطاع الزراعي التي تدخل في العمل.
هنالك اغلب الأخوان أشاروا إلى مجموعة من الملاحظات يمكن أن نذكرها في نقطتين أو ثلاثة:
1- أن هذا القانون يشمل شرائح مهددة وهم خريجي الكليات الزراعية والبيطرية والمعاهد والثانويات الزراعية إذا لا يمكن إضافة عضو من الجمعيات الفلاحية لأنهم ليسوا أعضاء فيها، هؤلاء جميعهم ليسوا أعضاء في الجمعيات الفلاحية.
2- هذا القانون يختلف تماما عن قانون رقم (35) الذي يخص إيجار الأراضي الزراعية للمزارعين والفلاحين بشكل كامل وليس فيه حق التصرف قانون رقم (35) وجاء هذا بناءً على قانوني خلفية قانون رقم (350) و (122) للتفرغ الزراعي.
3- بعض الإخوة أشاروا إلى وجود أراضي زراعية، هناك خريطة للأراضي الزراعية، الأراضي الصالحة للزراعة موجودة في جميع محافظات العراق فأذن يمكن تنفيذ هذا القانون بشكل ميسر والكثير من الملاحظات الأخرى سوف نأخذ بها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكرا جزيلاً. نأخذ إستراحة نصف ساعة ونعود لنكمل الجلسة الساعة (1:20) ظهراً.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة ( 12:50) ظهراً
يـــــــتــــــــبـــــــــع
