الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

جلسـة رقـم ( 1 )
السبت (15/12/2012) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (164) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الاولى من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب وليد عبود حمد عبد المحمدي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (نقطة نظام):-
يوم الخميس عندما تم التصويت على قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، في المادة (1) تقسم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الأرقام الفردية، تم الإعتماد على هذه الصيغة بناءً على كتاب وجه من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، لرفع الغموض أو الإلتباس الذي ربما يقع عند التطبيق، الأفضل من الناحية الفنية وليست أمور قانونية أو أمور تتعلق بالتشريع، فقط من الناحية الفنية، نحن اللجنة القانونية رأينا ان يكون من الضروري تبدل كلمة (كيان) بـ(قائمة) حتى لا يكون هناك إلتباس، وقد إتصلنا بالمفوضية وقالوا ليس فيها مشكلة للمفوضية ولكن أفضل ان تكون كلمة (قائمة)، إحتجنا إلى شرعية من مجلس النواب كي يتم تصحيح هذا الأمر الفني في التعديل الذي أجريناه والأمر لسيادتكم.  
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأ لنا النص فقط.
- النائب خالد سلام سعيد شواني:-
أقصد كلمة (كيان) تصحح إلى (قائمة).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأ لنا المادة نفسها.
- النائب خالد سلام سعيد شواني:-
الصحيحة تكون بالشكل التالي: (تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية ...).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تبديل كلمة كيات بـ(قائمة).
التصويت على تبديل كلمة (كيان) بـ(قائمة).
(تم التصويت بالموافقة).
النصاب غير متحقق لموضوع قانون المحكمة الإتحادية، نأمل ان يكتمل بعد قليل وهو على جدول الأعمال وكذلك القضاء، نبدأ بالفقرة الرابعة لحين إكتمال النصاب.
- النائب خالد سلام سعيد شواني:-
أنا كقانوني أنظر إلى قانون مجلس القضاء الأعلى ليس له أي علاقة مع قانون المحكمة الإتحادية، آليات تشكيل المحكمة يمكن ان تتشكل وفق قوانين ومواد والفقرات الواردة في قانون المحكمة الإتحادية، لذلك من الممكن من الناحية القانونية ان نصوت على قانون مجلس القضاء الأعلى دون ان يخلق أي إرباك مع قانون المحكمة الإتحادية، وهذا القانون يحتاج إلى الأغلبية المطلقة، فإذا كان المجلس مُهيأً إذا قمنا بالتصويت لن يخلق أي إرباك قانوني بهذا الصدد. 
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
عذر الرئاسة مشروع إذا كان عدم تحقق الثلثين بالنسبة لقانون المحكمة الإتحادية، لكن لا ينطبق الأمر على قانون مجلس القضاء، لأنه لا يشترط هذه النسبة فبالتالي الآن نطلب التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى.
- النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
هذه المسألة تم التطرق إليها في مرات عديدة، حينما عُرض قانون المحكمة الإتحادية للتصويت، وذكر ان قانون مجلس القضاء الأعلى والصيغة النهائية التي ينبغي ان يصوت عليها لا تتشخص إلا بعد الإتفاق على قانون المحكمة الإتحادية، ولذلك هناك إرتباط واضح بالنسبة لتشكيلات مجلس القضاء ورئاسته وما إلى ذلك بالنتيجة التي يسفر عنها التصويت على قانون المحكمة الإتحادية، ولذلك نطلب التريث في عرض قانون مجلس القضاء الأعلى إلى ما بعد التصويت على قانون المحكمة الإتحادية.

- النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
قانون المحكمة الإتحادية قانون مهم جداً وأصبح مطلب شعبي وكذلك مطلب مرجعية دينية عُليا، أنا أرى ان تسجل الغيابات هذا اليوم على أساس الكتل وتعرض أمام الشعب العراقي حتى نستطيع ان نعرف من هي الكتلة التي لا تريد تمرير هذا القانون؟
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-
ما تفضل به سماحة الشيخ خالد العطية، نحن نتكلم عن نصوص دستورية وقانونية في النظام الداخلي وليس توافقات، فبالتالي تجاوز هذه النقطة فيه خلل على نظام الجلسة، نطلب التأكيد بخصوص التصويت الآن على الفقرة (الثالثة) من جدول الأعمال.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
صيغة قانون المحكمة الإتحادية تقريباً متفق عليها، ودخلت في نقاش طويل، أعتقد لا توجد مشكلة إذا مررنا قانون مجلس القضاء الأعلى الآن، والمحكمة الذي يعطلها الآن هو النصاب وليس شيئاً آخر. هو متفق عليه داخل اللجنة، وبين القوى السياسية، كانت هنالك طلبات في صياغات معينة أيضاً تم معالجتها في اليومين الماضيين.
لنبحث موضوع القضاء الأعلى، إذا المجلس لم يكن لديه مانع من الممكن ان نصوت على القانون لحين إكتمال النصاب حول المحكمة.
- النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
من خلال عمل دؤوب لمدة ثلاث سنوات فيما يتعلق بقانون المحكمة الإتحادية وآخر الجلسات كانت يوم الخميس الماضي قبل يومين بين ممثلي الكتل السياسية، وصلنا تقريباً إلى أعلى مستوى من التفاهم على فقرات قانون المحكمة، وذللنا كل العقبات الموجودة ولبينا كل المتطلبات تقريباً للكتل السياسية، وهذا اليوم صباحاً اللجنة القانونية أخذت بهذه الأمور ووضعت جميع هذه المتطلبات التي إتفقنا عليها يوم الخميس الماضي، وأعتقد أنها لحظة تاريخية مهمة جداً لكي نصوت على قانون المحكمة الإتحادية الذي إنتظره الشعب العراقي طويلاً، يعتبر التصويت عليه إنجازاً كبيراً لمسار العملية السياسية، فأتمنى عليك ان تتم دعوة النواب الموجودين سواء بالكافتريا أو تسجيل غياب للذين لم يحضروا الآن داخل القاعة لكي نحقق النصاب ونصوت على قانون المحكمة الإتحادية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ثبتوا غياب الأعضاء المتغيبين وسجلوا الحضور داخل القاعة الآن.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
بكل تأكيد لا توجد عملية ترابط بين قانون مجلس القضاء وقانون المحكمة الإتحادية، قانون مجلس القضاء لترتيبات إدارية إرتأت هيأة الرئاسة ان يتم التصويت عليه إرتباطاً بالمحكمة الإتحادية، وإستشعاراً من انه الضرورة التي نحتاجها اليوم ضمن مفهوم بناء دولة المؤسسات هو قانون المحكمة الإتحادية، والدستور عندما جاء بهذا النصاب (الثلثين) معناها كانت إرادة الذي كتب الدستور أو المشرع الدستوري في ان يكون هنالك حالة توافق سياسي بين الأطراف المشكلة للمجلس النيابي في تشريع قانون مهم مثل قانون المحكمة الإتحادية، لأنه لا يمكن ان تستقيم عملية دستورية سياسية دون ان تكون المحكمة الإتحادية مشكلة، في أكثر من مرة أكدنا ليس من المنطق ان تكون السلطة التشريعية اليوم مشكلة بموجب الدستور والسلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مشكلة بموجب الدستور، والمحكمة التي يفترض من ضمن إختصاصاتها وفق المادة (92) من الدستور ان تشرف على دستورية القوانين، وان يكون واقع حال المحكمة مشكلة خارج إطار الدستور، هذه مثلبة كبيرة للعملية السياسية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد خلاف حول أهمية المحكمة و لكن الذي حدث الآن حول التصويت.
- النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية):-
أؤكد مرةً أخرى عملية الربط بين المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى غير مبرر، لأن وقتها كان هناك مشكلة والمناقشة على من سيكون رئيس مجلس القضاء الأعلى ومن سيكون رئيساً للسلطة القضائية. في المسودة المتفق عليها يكون رئيس المحكمة الإتحادية هو رئيس السلطة القضائية بأية صفة كان، سواءً كانت إعتبارية أو واقعية أو بأي تفصيلٍ ومع الصلاحيات.
مجلس القضاء الأعلى أحد الهيآت الإدارية داخلة ضمن السلطة القضائية، وهنا في التعديل المقترح وبالإجماع إتفقنا على إنه رئيس محكمة التمييز الإتحادية يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي في حالة صدور قانون المحكمة الإتحادية بأي شكلٍ وبأية صيغة سوف لن يؤثر على مجلس القضاء الأعلى، ومضى أكثر من سنتين هذا القانون مدرج على جدول الأعمال وأكملناه ولا يمكن ان ننتظر أكثر، لا سيما هذا القانون لم يأتِ إلى البرلمان متزامناً مع قانون المحكمة الإتحادية، إحالته قبل ستة أشهر من ورود قانون المحكمة الإتحادية وليس هناك أي ربط بينهما، فإذا صوتنا عليه نعتقد ان المجلس سوف ينجز هذا القانون المهم لترتيب السلطة القضائية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تأكدوا من النصاب، أعتقد ان النصاب بدأ يتكامل الآن.
- النائب عادل فضالة العيبي المالكي:-
أُثبت تعجبي على موضوع الإخوان في اللجنة القانونية كأعضاء ورئيس اللجنة القانونية الأستاذ خالد، حدث إتفاق داخل اللجنة القانونية عند مناقشة قانون المحكمة الإتحادية وقانون مجلس القضاء ان هناك إرتباط مهم جداً بين هذين القانونين هو في رئاسة السلطة القضائية، موضوع السلطة القضائية موضوع منصوص عليه بالدستور، وصلاحيات منصوص عليها بالدستور، القانونان قانون مجلس القضاء والمحكمة الإتحادية فارغان من هذه الصلاحيات المنصوص عليها بالدستور، بالتالي مسألة رئاسة السلطة القضائية ورئاسة مجلس القضاء مهمة جداً، لا نستطيع ان نبت في قانون مجلس القضاء الذي يتضمن رئيس المحكمة الإتحادية عضواً في مجلس القضاء، وبعد ذلك نذهب و نصوت على المحكمة الإتحادية، نقول المحكمة الإتحادية مفصولة عن مجلس القضاء، هذا سيحدث خلل تشريعي في القانون، ما هو الضير بأن تكون فترة محددة هي نقطتين أساسيات الخلاف بينهما وهي مسألة رئاسة المحكمة الإتحادية والسلطة القضائية ومسألة تعيين القضاة؟ هل هم يرشحون من مجلس القضاء فقط أم تشترك لجنة تنفيذية و رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء، هاتين النقطتين الوحيدة الخلافية في قانون المحكمة الإتحادية، نجلس فترة يومان أو ثلاثة نحدد نقاط قانونية لا يوجد بها خلاف دستوري وينتهي الموضوع، يوجد إصرار على قراءة النصوص مثلما هي ويوجد فيها مخالفات دستورية.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
لا شك أن قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى من القوانين المهمة، ونحن جميعاً نرغب بتشريع هذا القانون لأهميته وضرورته، ولكن كلكم تعلمون منذ مدة، ما تفضل به السيد النائب حيدر الملا انتشر في وسائل الإعلام بشكل غير طبيعي على أن دولة القانون هي التي تعرقل أو تبطئ في تشريع قانون المحكمة الاتحادية، لا بد من الحديث في هذا الموضوع. قانون المحكمة ومجلس القضاء الأعلى منذ مدة طويلة يُناقش في اللجنة القانونية، واللجنة التي شُكلت من رؤساء الكتل وجميع الكتل السياسية العراقية والتحالف الكردستاني ودولة القانون والكتل الأخرى كانت مختلفة في أرائها في عدة فقرات في المحكمة الاتحادية، فالتعطيل الموجود في القانون اشتركت به جميع الكتل السياسية، ولذا هيأة الرئاسة لجأت إلى تشكيل لجنة من رؤساء الكتل أو من يمثلهم خارج اللجنة القانونية، لتستطيع تذليل الصعاب والعقبات الموجودة جراء هذا القانون، فالجميع مشترك بالتعطيل.    
- السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون الآن متفق عليه من الجميع وجاهز للتصويت. الملاحظات عولجت خلال الأشهر الماضية. الآن نحتاج إلى إكمال النصاب لا أن نأتي ونعيد التاريخ كله الآن. هذه سنتان وهذه المرة العشرون يعرض على مجلس النواب هذا القانون -هذا شطب من الجلسة وأنتي كررتيه مرة أخرى- لا نريد أن نفتح نقاشاً، النصاب على وشك أن يكتمل، سنعرض القانون الآن على التصويت، اللجنة القانونية تفضلوا إلى المنصة لقراءة قانون المحكمة الاتحادية. لا نفتح أي موضوع بعد الآن، القانون معروض ونصوت عليه، تأكدوا من النصاب، الظاهر أيضاً هناك خروج من القاعة.
النصاب للمحكمة الاتحادية غير متحقق، قدموا لنا الآن قانون مجلس القضاء الأعلى.
* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى. (اللجنة القانونية).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى مع التعديل المقترح للفقرة (ثالثاً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) الفقرة (ثالثاً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى مع التعديل المقترح للفقرة (سادساً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) الفقرة (سادساً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عادل فضالة العيبي المالكي(نقطة نظام):-
بالتصويت على التعديل المقترح للمادة (3) وهذا المقترح هو إلغاء المادة، مهام المجلس، حذف الفقرة، أي أن هذه المهام انتهت، بينما نص الدستور في المادة (91)/اولاً (يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الإتحادي).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
- النائب عادل فضالة العيبي المالكي:-
هذا ليس نقاشاً سيادة الرئيس، نحن ألغينا نصاً دستورياً في القانون، فمهام المجلس موجودة في القانون، نلغيها؟ كيف سوف تثبت؟ فقط أريد أن أعرف، هذه صلاحيات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة ثبتت خيارين، فهذا نقاش.  
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
هذا الأمر منصوص عليه في المادة الأولى ولا يحتاج إلى تكراره، لذلك ارتأينا الحذف، فالأمر معروض مع التذكير بأن إعادة تسلسل الفقرات سيتم تبعاً بعد هذا الحذف.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى مع التعديل المقترح للفقرة (عاشراً).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) الفقرة (عاشراً) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يُكمل قراءة المادة (3) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
- النائب علي فاضل حسين جواد الشلاه (نقطة نظام):-
أنا ألاحظ أن النصاب اختل سيدي الرئيس، أخشى أنه غير مكتمل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 النصاب (175)، النصاب كامل.
- النائب علي فاضل حسين جواد الشلاه:-
لا، مختل سيدي الرئيس، تأكدوا.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نرى هذا الموضوع. تأكدوا ماذا؟ توجد ناس تعد على مدار الوقت.
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى مع التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
 (تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى).
شكراً جزيلاً للجنة القانونية ولكل من أيد هذا القانون وحضر. نأمل في الجلسة القادمة، المحكمة الاتحادية أن يكون النصاب مكتملاً، وإذا بعد الظهر يكون جيد جداًً.
- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (نقطة نظام):-
بالنسبة لقانون المحكمة الاتحادية يوجد فيه (34) خطأً نحوياً أو صياغياً أو مطبعياً، فأرجو أن يصحح قبل طرحه للتصويت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية لاحظوا الموضوع الذي ذكره السيد النائب.
* الفقرة الرابعة: مناقشة موضوع إصدار قرار من مجلس النواب بتحريم الاقتتال الداخلي ومنع اللجوء إلى القوة المسلحة. (طلب موقع من 92 نائب).
هناك طلب من النائب هه فال خضر سعيد وافق عليه أكثر من (200) نائب، والآن نفتح باب النقاش حول الموضوع. طبعاً كان هناك عدد ضخم جداً من النواب يريد أن يتحدث، اختصرنا العدد بطريقة القرعة.
- النائب بايزيد حسن عبد الله محمد (نقطة نظام):-
كانت أول جلسة للبرلمان قد بدأت في (14/6/2012)، وحسب التوقيتات فإن هذا الفصل التشريعي بدأ في (14/6/2012) وانتهى في (14/10/2012) وإن العطلة التشريعية إنتهت الأمس (14/12/2012). الآن أسأل هل إننا اليوم في الفصل التشريعي الثاني أم في الفصل التشريعي الأول؟ لأن هناك مادة هي المادة (57) تقول (لمجلس النواب دورة إنعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية إنعقادهما).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم الفكرة واضحة. فعلاً الفصل التشريعي إنتهى في (14/10/2012)، وتم تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، وبعد ذلك الموازنة كانت موجودة في مجلس النواب فدخلنا في العطلة التشريعية، والآن إنتهى الفصل التشريعي مع العطلة التشريعية، فهذا اليوم يكون بدء الفصل التشريعي الثاني في السنة التشريعية الثالثة.
- النائب هه فال خضر سعيد حمد:-
يقرأ مداخلته ضمن مناقشة موضوع إصدار قرار من مجلس النواب بتحريم الإقتتال الداخلي ومنع اللجوء إلى القوة المسلحة. (مرافق).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
خمس دقائق لمقدم الطلب ، ودقيقتان لكل متحدث بعد ذلك.
- النائب هه فال خضر سعيد حمد:-
يكمل قراءة مداخلته ضمن مناقشة موضوع إصدار قرار من مجلس النواب بتحريم الإقتتال الداخلي ومنع اللجوء إلى القوة المسلحة.
وأطلب من سيادتكم التصويت على المقترح.

- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. مع التسليم بالنوايا السليمة لمقدم هذا الطلب والنوايا الطيبة في الحقيقة التي تقف وراء هذا الطلب وإدراجه في جدول الأعمال، إلا أنني أثير عليه إشكالاً، وهو أن الطلب من مجلس النواب بإصدار قرار بتحريم الإقتتال الداخلي، هذا قد يشعر بأن التحريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، المخالفة ما هي؟ ما هو الشيء الذي يخالف الدستور أو النظام الداخلي؟ لا أستمع إلى رأيك، الآن وإذا توجد مخالفة أعطِني. تفضل أوضح لي المخالفة وقل لي المادة كذا تخالف الدستور أو النظام الداخلي، إبدء بالمخالفة.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
المخالفة. أن الطلب من مجلس النواب بإصدار قرار بتحريم الإقتتال هذا بمفهوم المخالفة يعني أن الإقتتال الداخلي أمر جائز، لأن التحريم إنما يطال أمراً مباحاً والإقتتال سواءً كان داخلياً أو خارجياً هو أمر غير مباح لا يجوز وهو جريمة فلا يحتاج إلى صدور قرار.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
غير واضح هذا، لم تذكر المادة الدستورية التي تخالف الموضوع.
- النائب عمر خلف جواد الجبوري (نقطة نظام):-
ضمن ذات الإطار الذي أشار له الزميل النائب الياسري أن الأصل هو محرم الإقتتال داخل البلد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إذكر لي المخالفة سيادة النائب ليس لدينا الآن قضايا عامة، قل لي المادة رقم كذا تخالف الدستور حتى نقتنع.
- النائب عمر خلف جواد الجبوري:-
أصلاً المطالبة بإصدار قرار هو مخالفه للقواعد العامة والنظام العام. القواعد العامة والنظام العام لا يجيز الإقتتال الطائفي، وصدور قرار من مجلس النواب بمعنى المخالفة أن الإقتتال الداخلي جائز.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الأمر يأتي بعد النقاش وقناعة المجلس.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
منذ مدة ليست بالقصيرة وقاعة مجلس النواب تحديداً تشهد فوضى عارمة وضوضاء بحيث أننا لم نستطع أن نفهم، لا أنتم تصلكم الفكرة ولا نحن تصلنا الفكرة، لا يجوز يا سيدي الرئيس.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
موضوع التحريم إبتداءً، هو إستخدام السلاح من قبل القوات المسلحة عمل مباح، على إعتبار أنها معنية بهذا الإستخدام وفرض الأمن، ولذلك فعلها لا يشكل جريمة. هذه التوصية من وجهة نظري القانونية هي مشاركة الحكومة في رسم السياسة الداخلية للبلد، بمعنى لا تستخدموا السلاح ضد مكونات أو ضد بعض المحافظات وإنما اللجوء إلى الخيارات البديلة، وبالتالي هو شبه توصية للحكومة لا تتعارض مع الدستور ولا مع القوانين النافذة.
- النائب عبد الحسين عبد الرضا باقر العبطان:-
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا توجد خيارات كثيرة أمامنا ونحن نعيش هذه التبدلات الكبيرة سواءً في داخل وطننا أو في محيطنا العربي، فإما أن نعيش سويةً أو نتحمل مسؤولياتنا التأريخية في هذا المقطع الحساس وإما لا سمح الله، نترك الأمور تسير على هواها، ولا نعتقد أن عاقلاً يرضى بالإتجاه الثاني، وعلى ضوء ذلك نذكر إخواننا وشركاءنا بالإنجازات الكبيرة والمهمة التي تحققت على أيديهم. لقد وضعنا نحن في المجلس الأعلى وكتلة المواطن كل طاقاتنا وعلاقاتنا في خدمة بناء مشروع الدولة العصرية العادلة التي تضمن لشعبنا الحرية والأمان والإستقرار والتقدم وما زلنا على إستعداد كامل لوضع اليد مع كل جهد مخلص يروم بناء الوطن ويجنبه ويلات الإنقسام والإقتتال والتشرذم، ونحن الآن إذ نقف أمام مشروع قانون يحرم الإقتتال الداخلي ويجرمه ويمنع اللجوء إلى العنف لحل المشكلات الداخلية، إنما نعبر أروع تعبير عن مسؤوليتنا الشرعية والوطنية والأخلاقية، وذلك عبر تجسيدها في مواد قانونية وإجراءات عملية. إننا حينما نشرع لهذا الأمر الكبير والمهم والخطير فإننا لا نحفظ اللحظة الراهنة فقط وإنما نحفظ الأجيال والمستقبل، ولا نحفظ الوطن من التشظي فحسب وإنما نحفظ التأريخ والأمة من التناحر. أخيراً أؤكد لكم أننا في كتلة المواطن وإنطلاقاً من المرتكزات التي ذكرناها آنفاً لا نطالب فقط بضرورة مثل هذه التشريعات، وإنما نطالب بالإسراع فيها وفي إيجاد الضمانات العملية اللازمة لها.
- النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:-
القتال والدم والحرب مصطلحات مرفوضة من المجتمع العالمي، من الحالة الإنسانية، من كل بشر على وجه الأرض، ولكن الاضطرار له مسبباته، وله دوافعه، الإخوة الذين تقدموا بهذه الورقة حرصهم الشديد على أن يبقى العراق موحداً بشعبه، بوطنه، بكامل حدوده، بكامل مكوناته وقومياته، بكامل أبناءه، لكن الى من نلتجأ إذا ما كنت هنالك خصومة؟ نلتجأ الى المحكمة الاتحادية، وها نحن اليوم نرى المقاعد فارغة عندما نريد أن نذهب لتأسيس محكمة إتحادية، ونذهب إليها في حال وجود خصومات، إلى من نلجأ؟ نلجأ الى العامل الخارجي؟ نلجأ إلى وساطات داخلية؟ نلجأ إلى مجلس النواب؟ مجلس النواب لا حرب تكون، أو تحدث، أو يكون قرار الحرب إلا بموافقة مجلس النواب، هذه في حالة الحرب، في حالة الإقتتال الداخلي فهو بين المكونات، بين الإقليم والمركز، بين الأقاليم التي تنشأ، فإما أن نحترم وجود العراق كدولة إتحادية فيدرالية توافقنا وإتفقنا، وأقررنا بوجودها، وإما أن تبقى الأمور بهذا الشكل الذي نراه الآن من أول تجربة فيدرالية نعيشها في العراق.
الموضوع الذي يطرح هذا اليوم هو يُطلق ناقوس الخطر من جهة بأننا على وشك أن نتقاتل، وكذلك يعطي المسؤولية لجميع أبناء الشعب العراقي عبر ممثليهم في مجلس النواب بأننا يجب أن نكون صمام الأمان عندما تشتد الأزمة في الوطن، لكن للأسف ونقولها بصراحة ان مجلس النواب الى الآن لم يُشكل صمام الأمان الحقيقي لفض النزاعات في الوطن، وتضميد الجراح، وإشاعة المساواة، أو إشاعة التسامح، أو أجواء التسامح الوطني في العراق، نرى اليوم عندما نريد أن نصوت على أي قانون نلجأ إليه، وهو حال المحكمة الاتحادية، يكون هنالك لوبي يتحرك من هنا الى هناك لمنع التصويت على هذا القانون، دون أن نفهم ودون أن نعرف المبررات، الإخوة الكُرد أبناء شعب عراقي، العرب والأكراد والتركمان، وكل المكونات المذهبية والقومية الدينية، هي تمثل وجود وقوة شعبنا وحرصنا على العراق، هذا الحرص والوجود يجب أن يمثل بشكله في مجلس النواب، سيما نحن  قاربنا على الإنتهاء، نحن في السنة الأخيرة تقريباً من عمر مجلس النواب، لنرسل رسالة واضحة بأن مجلس النواب هو المجلس الذي تختفي فيه الخلافات، وهو الذي يساهم في حل الخلافات، والأزمات، ويبشر الشعب العراقي بأن العراق بخير، لا أن يكون بوقاً للأزمات، وأحياناً يكون مثيراً للأزمات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أود أن أذكر أن مجلس النواب بادر لتقريب وجهات النظر، ورؤساء الكتل النيابية كلفوني بالتحرك لزيارة الأخ رئيس الوزراء، والأخ رئيس الإقليم، وتوصلنا إلى اتفاق مبدأي، الآن يجري العمل بموجبه، فمبادرة مجلس النواب هي التي فكت عُقدة هذه الأزمة، وإن شاء الله الأمور تنتهي إلى التفاهم.
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
العلاقة بين الدستور والقوانين فضلاً عن القرارات هي علاقة علوية حاكمة، فالنص الدستوري يحكم على القوانين، فضلاً عن القرارات.
المادة (9) (تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها، وتماثلها دون تمييز، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة) فعالجت كل المحتملات التي الآن تناقش في هذا القرار، وهذه مادة دستورية لها العلوية، ولها الحاكمية على القوانين فضلاً عن القرارات، فأنا أعتقد أن هذا  يكفي لدرع ودفع كل التوجس والقلق الذي يمكن ان يساور الإخوة الذين يطرحون هذا الموضوع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بالتأكيد الدستور له العلوية، ولكن هذا الدستور مكتوب منذ 2005، ونحن رأينا تحضير لإقتتال داخلي، فقرار مجلس النواب إذا كان بإتجاه تعضيد الدستور، والتأكيد على حرمة هذا الموضوع، وأن لا تكون القوات المسلحة أداة لقمع الشعب العراقي، هذه المسألة ستدفع بإتجاه تطبيق الدستور، فهو ليس فيه مشكلة، البرلمان يسير في هذا الإتجاه، إتجاه الدستور.
- النائب عادل عبد الله حمد مصطفى:-
أنا أقول بأن ملاحظتي على مجلس النواب، كان هنالك دور فردي لرئاسة مجلس النواب بالقيام بدور وسيط بين الإقليم وبغداد، ولكن كنت أتمنى أن يتم درس هذا الموضوع بوقت أسرع، أسابيع قبل هذا الموعد، لأن الوضع كان خطيراً، هناك قوات متحشدة بين الإقليم وبغداد، والمسألة هي مسألة لحظات، فكنت أتمنى أن يخطو مجلس النواب خطوات أخرى بهذا الجانب، وأن يكون هناك جهد جماعي.
الله سبحانه وتعالى يقول ((من قتل نفساً بغير نفساً، أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً))، ((ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فيها))، هذه الآيات الكريمة صريحة بأن قتل النفس، وقتل المؤمن من المحرمات، القوات الموجودة هي قوات مسلمة، سواءً كانت كردية أو عربية.
المادة (9) من الدستور العراقي صريحة بإدخال أو زج الجيش في النزاعات السياسية، ما يجري الآن في المناطق المتنازع عليها هي مسألة سياسية، الحل يكمن في مادة دستورية هي المادة (140)، ولكن إدخال الجيش في حل نزاع سياسي هو مخالف للدستور العراقي، لذلك أنا كنائب عن التحالف الكردستاني وككردي كنت أتمنى أن تساهم الحكومة في إيجاد المقابر الجماعية الموجودة للمؤنفلين، وأهالي حلبجة الموجودين في صحارى السماوة، والحدود العراقية السعودية، لا أن نبدأ بحرب جديدة، لذلك أنا مع أن يكون هناك حوار بين بغداد وأربيل وأن يتم حل النزاع السياسي الموجود.
أريد أن أنوه أن هذا النزاع الموجود الآن ليس نزاع اربيل وبغداد، هذا نزاع العراقيين جميعاً، نحن نمر بأزمة سياسية خطيرة، كنت أتمنى أن تكون هناك مؤسسات للدولة، أن يكون هناك بناء للدولة، أتساءل خلال عمر الحكومة، أين هي مؤسسات الدولة؟ أين بناء الدولة؟ نتمنى من الحكومة أن تقضي على الفساد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو ان لا نخرج من الموضوع ونبقى في الموضوع.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
بالتأكيد نحن شعب خارجين من لوعة حروب، ودماء، وتجاوزات، وهذه الدعوة هي حقيقة مجلس النواب بدور ليس دور المتفرج، ولا دور الحيادي، مجلس النواب اليوم هو السلطة الرقابية على الجميع، ومع إحترامي الى الدور الكبير الذي لعبه السيد رئيس مجلس النواب، ولكن بالتأكيد أنا مع توسيع هذا الدور بتمثيل مجلس النواب مع هيأة الرئاسة، وأن تكون حتى الزيارات الميدانية، حتى تأخذ الزيارة واقع، وأثر حقيقة، وبنفس الوقت دور رقابي مثلما هو دور مجلس النواب، ولكن التحريم بالتأكيد يجب أن يكون أيضاً ضمن إطار الدستور العراقي الذي رسم المهمات والسلطات، المهمات العسكرية والأمنية الاتحادية، لمن هذه السلطات؟ ومن يتحمل مسؤوليتها في الدولة الاتحادية بمؤسساتها؟ وأيضاً رسم واجبات المحافظات والأقاليم في أمنها الداخلي، اليوم علينا أن نذهب أبعد من هذا حقيقة بأن نشرع قانون فعلاً، بأن مجرد حتى التلويح بالقوة من أي جهة كانت، سواء كيان، أو حزب، أو مكون، يجب أن نذهب الى أبعد من ذلك بأن نضع قانون، ونضع فيه حقيقة رادع في هذا القانون لكل من يلوح بالقوة اليوم، ولكل من يملك مليشيات مسلحة، حتى نكون أمام عملية سياسية، وأمام دولة متحضرة، ودولة مؤسسات، وتحقن فيها الدماء، وتحفظ فيها الحقوق، وتسير فيها عملية ديمقراطية شفافة، فعلاُ علينا اليوم أن نشرع قانون لكل من يلوح بالقوة، ولكل من يمتلك أدوات تسهل عليه هذا التلويح.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
نبدأ كلامنا بالدعاء الى الله أن يحفظ العراق وشعب العراق. بكل تأكيد عندما نسمع أن هنالك خطوات تصعيدية بين المركز والإقليم وصلت الى حد التحشيدات العسكرية، ومثل ما تفضل زميلي الأستاذ شيروان الوائلي نحن خارجين من حقبة الاقتتال، وزج البلد في حروب، دفعنا وما زلنا ندفع ثمن كبير لها لا يمكن في أن نرضى، أو نقبل في أن تتحول الخلافات من طاولة الحوار، الى لغة السلاح لا سامح الله، وبهذا الصدد نثني على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي طرحها يوم أمس بوقف الحملات الإعلامية، والتصريحات المتشنجة التي من شأنها أن تأزم الموقف. نحن نعتقد أن الدستور على الرغم من ملاحظات الكل عليه، هنالك إجماع فيه الكثير من الألغام، فيه الكثير من النقاط الخلافية، فيه الكثير من النقاط التي لا تذهب بإتجاه الحسم، ولكن بالنتيجة هو ملزم للجميع. نحن مع إعتزازنا بالجميع نتمنى في أن يكون توجه مجلس النواب هو بتعضيد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية تجاه وقف الحملات الإعلامية، وأن لا نذهب لأن نتكلم بقضية إصدار قرار، لأنه ليس فقط فيه مخالفة لنص المادة (9) من الدستور، ولكن السؤال يطرح اليوم بالمفهوم العكسي، هل إذا فشلنا في إصدار قرار؟ هل معنى ذلك أن هنالك رخصة بإستخدام السلاح؟ أو هل اليوم قبل أن نصدر قرار من مجلس النواب، هل هي هنالك رخصة في إستخدام السلاح حتى نذهب إلى إصدار قرار يحرم إستخدام السلاح؟ أنا أعتقد تحريم السلاح وتحويل الخلافات من طاولة الحوار إلى قضية التحشيدات العسكرية رفضها الدستور، ورفضها أبناء الشعب العراقي، وترفضها كل الكتل السياسية، وحقيقة ننطلق من إعتزازنا بفخامة السيد مسعود البارزاني رئيس الإقليم، نعتقد ما أصدره من قرار في إقليم كردستان بتوجيه في أن تستخدم عبارة المناطق الكردستانية على المناطق العربية، أو المناطق المتنازع عليها فيه خرقاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية، ولذلك أنا أعتقد ما يجب أن تذهب فيه إرادة مجلس النواب هو بتعضيد المبادرة، في وقف التشنجات الإعلامية، وأما مسألة أن نصدر قرار، فهذه في إعتقادي تشكل سابقة خطيرة، لأن الدستور جاء  فيها، ومعنى ذلك بالمفهوم الضمني أن إستخدام السلاح مرخصاً به، وسنصدر قراراً من مجلس النواب يُحرم إستخدامه، ولذلك أنا أعتمد على رئاسة مجلس النواب أن تنتبه إلى هذه المسألة، وأن تدعم كل مبادرات الحوار، وتؤكد على حرمة إستخدام السلاح في الخلافات السياسية طبقاً للدستور العراقي، والقوانين المرئية.
- النائب بهاء حسين علي الاعرجي:-
المسألة الاولى:- أنا اذهب مع الرأي بأنه يجب ان يتغير العنوان، الإقتتال هو محرم أصلاً فبالتالي لا يجوز ان نعطيه كعنوان، المضمون هو صحيح ولكن الشكل يجب ان يتغير.
أنا أبدأ حديثي وأختلف مع الكثير من الإخوة الأعضاء وأقول: أولاً الجيش العراقي هو مخصص لحماية الحدود العراقية والإقتتال ودخول الحرب مع دول أجنبية تريد ان تعطي الأذى للعراق والعراقيين، ولو رجعنا الى المادة (61) الفقرة (تاسعاً)(أ) تنص (الموافقة (طبعاً من إختصاص مجلس النواب)على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين)، طبعاً الحرب تكون مع دولة أخرى فبالتالي هذا لا ينطبق على مفهوم الحرب، لكن هذا يطلق عليها ما جاء في الفقرة (تاسعاً)(ب) (تعلن حالة الطوارئ) اليوم الجيش المتحرك إلى كركوك و مجيء البيشمركة إلى كركوك أيضاً هذه حالة طارئة، فبالتالي هذه الحالة الطارئة يجب ان لا تكون إلا بموافقة مجلس النواب وهذا ما نص عليه الدستور في المادة (61) الفقرة (تاسعاً)، لذلك الحكومة تُسأل وكذلك إقليم كردستان يُسأل لأنه خالف الدستور في مثل هذا الأمر.           
المسألة الأخرى:- عندما قلنا ان الجيش يستخدم لحماية الحدود وبالتالي القائد العام للقوات المسلحة هو حر في تحرير قطعات هذا الجيش، لكن يجب ان لا تكون لأمور سياسية أو لأسباب سياسية، أضف إلى ذلك إقليم كردستان تجاوز على هذا الأمر، حرس الحدود هم مختصين بحماية إقليم كردستان، خروجهم خارج هذا الإقليم أيضاً مخالفة دستورية، نحن في الوقت الذي نشكر فيه مبادرتكم ومبادرة فخامة رئيس الجمهورية، لكن القرار هو ان هناك مخالفات دستورية وليس أصل الحركة، هناك تجاوز من الحكومة الإتحادية في هذا الأمر كما ان هناك تجاوز ايضاً من حكومة الإقليم في هذا الأمر.
القرار يجب ان يكون دستوري كما تكون مخالفة دستورية. هذا من جانب.
الجانب الآخر ممكن لمجلس النواب الآن ونخول رئاسة المجلس ان تكتب إلى المحكمة الاتحادية حول المواد والفقرات التي خالفتها الحكومة وإقليم كردستان حتى ما تنطق به المحكمة الاتحادية يكون ساري المفعول على الجهتين، وبالتالي نحن نطلب من إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إنسحاب القوات بأسرع وقت وان لا نعطي أيضاً الخلافات السياسية ان تتحول إلى خلافات عسكرية وهذا يعني موت الديمقراطية في العراق.



يـــــــتــــــــبـــــــــع