الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

جلسـة رقـم (4)
الأربعاء (9/1/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (233) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف الجلسة الثالثة من الدورة الانتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني، المحكمة الاتحادية تحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس النواب والنصاب غير متحقق.
* الفقرة الثالثة: تقرير اللجنة التحقيقية في صفقة الأسلحة الروسية. (لجنة النزاهة، لجنة الأمن والدفاع).
- النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي (نقطة نظام):-
في يوم أمس تم تشكيل لجنة نحن لم نكن مطمئنين من أن هذه اللجنة قد أخذت النصاب القانوني بسبب ماحدث نريد أن نظيف إلى مطالب هذه اللجنة وأطالب من الحضور أن تثني على هذا الطلب والتصويت عليه هذه اللجنة تحقق:
اولاً: مع السيد النائب احمد العلواني بالكلمات المنسوبة له.
ثانياً: هنالك عوائل من الفلوجة جاءت واشتكت على السيد رافع العيساوي في قضايا تتهمه فيها بناءً على ماحدث في مجلس النواب سابقاً في تحقيقه بقضايا السجناء والمظلومين نطلب أن يكون من ضمن واجبات هذه اللجنة الالتقاء بأسر هؤلاء الضحايا الذين يتهمون السيد رافع العيساوي.
ثالثاً: يجب على هذه اللجنة الذهاب إلى المتظاهرين في كل المحافظات لاستماع طلباتهم وإيصالها إلى مجلس النواب، أرجو التثنية والتصويت عليها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
القضايا مختلفة عن بعضها أي قضايا منسوبة كلام إلى السيد العلواني يتم التحقق منها ويعلم مجلس النواب أما القضايا الأخرى باستطاعتكم تشكيل لجان والمجلس مستعد أي قضية أخرى ممكن أن نتعاون معها.
الآن يتم رفع الجلسة الثالثة ويتم افتتاح الجلسة الرابعة لإكتمال النصاب القانوني.
 هذا أسلوب التثنية نحن تكلمنا به سابقاً قدموا لنا طلب ويدرس ويعرض على المجلس في أي موضوع، على رؤساء الكتل إذا قرروا هذه المسألة نعرضها على المجلس للتصويت ليس لدينا مانع في أي قضية تريدون عرضها، سوف نفتح نقاش وتسمعوهم وإذا وجد أي شيء نعود إلى اللجنة.
- النائب عدنان رميض خرنوب الشحماني (نقطة نظام):-
بالنسبة لقرير اللجنة يفترض بعد قراءة المسودة يوقع كل أعضاء اللجنة ونحن أعضاء لجنة الأمن والدفاع واقل تقدير كل أعضاء لجنة الأمن والدفاع لم نوقع على التقرير ثم بعد ذلك الكثير من أعضاء لجنة النزاهة لم يوقعوا على التقرير فلذلك نعتقد أن في قراءة التقرير خلق قبل أن نوقع عليه جميعاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نستمع من رئيس اللجنة اولاً من وقع ونتيجة أعمال اللجنة وسوف نفتح نقاش بعد ذلك.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
اللجنة كما تعرفون شكلت بأمر من هيأة الرئاسة أن تجتمع لجنة الأمن والدفاع ولجنة النزاهة في التحقيق في هذه الصفقة،  وبناءً على هذا الأمر اجتمعت اللجنة اجتماعات جدية ولمدة حوالي ستة أسابيع واستمعنا إلى إفادة وأقوال السادة أعضاء الوفد التفاوضي والتعاقدي لهذه الصفقة وقد تبين حقيقةً بعض الأمور التي سوف نقدمها ونشرحها بالتفصيل بالاستنتاجات التي أشارت إلى وجود مثل هذه الشبهة شبهة الفساد وأيضاً طلبت اللجنة بتقريرها بإحالة الموضوع إلى القضاء والادعاء العام للتحقيق فيه بشكل موسع وكبير وكل ما سوف يقرأ في مثل هذا الأمر وكل كلمة موجودة في هذا التقرير يوجد هناك دليل أما إفادة الذين جاءوا من السيدات والسادة أو هناك وثائق موجودة ونحن نتحمل كل المسؤولية في كل كلمة موجودة في هذا التقرير هذا من جانب.
 ومن جانب أخر والذي تفضل به الأخ عدنان الشحماني اولاً أنا أرفقت إلى هيأة الرئاسة(CD) مسجل لهذا الجلسة جلسة ختامية كل فقرة بالتقرير بالتوصيات التي رفعناها تم التصويت عليها.
 من جانب ومن جانب أخر هذه التواقيع على التقرير (24) توقيع نحن لجنتين (34) وهي الغالبية في هذه اللجنة التي تؤيد هذا التقرير وبالتالي الأمر متروك نحن سوف نقرأ التقرير والتوصيات والأمر متروك ومستعدين للإجابة على أي سؤال واستفسار والأمر متروك إلى هيأة الرئاسة بالطريقة التي تحيله إلى القضاء أما التصويت عليه من خلال أعضاء مجلس النواب السيدات والسادة أو ممكن مثل ما كانت عندنا هناك سابقات إحالتها هيأة الرئاسة دون تصويت مجلس النواب وبالتالي الأمر متروك إلى هيأة الرئاسة لكن أنا اعتقد هذا الموضوع أصبح موضوع رأي عام وموضوع كبير وفيه تداخلات كبيرة ولكن أنا مسؤول عن كلامي شبهة الفساد موجودة والتحقيق يجب أن يكون موسع وبالقضاء وبالتي سوف نقدم هذا التقرير بالتفصيل.
- النائب عدنان رميض خرنوب الشحماني:-
نحن في أول الأمس رفعنا كتاب إلى هيأة الرئاسة كل أعضاء لجنة الأمن والدفاع لم نوقع كتاب أرسلناه رسمي لجنابكم إلى هيأة الرئاسة أن لجنة الأمن والدفاع لم توقع واليوم موجودين أعضاء لجنة الأمن والدفاع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة (34) شخص (24) يقولون موقعين كيف لم توقع الأمن والدفاع؟
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
 أولاً: هذه تواقيع والذي توقيعه غير صحيح يعترض الآن السيد بهاء الأعرجي، خالد العلواني، صباح الساعدي، عزيز الاعكيلي، جمعة المتيوتي، ياسين العبيدي، احمد الجبوري، طلال الزوبعي، حاكم الزاملي، جعفر الموسوي، شوان محمد طه، ستار البياتي، شيروان، حسين الاسدي، صلاح حسن زيدان، حسن جهاد، هافال، مظهر الجنابي، هذه (24) توقيع من (34) هذا.
 ثانياً: هذا الـ(CD) موجود بالتقرير هذا التوقيعات موجودة على أصل المحضر والاجتماع (25) نائب وهذا الـ(CD) مرفق وأنا بهاء الاعرجي نائب معكم مسؤول عن أي كلمة إذا كانوا النواب كلهم لم يصوتوا وعلى هذا التقرير بالإجماع (25) الحاضرين أنا الآن أضع مسؤوليتي أمامكم هذا الـ(CD) للرئاسة إذا كان أي كلمة لم يعترض على التقرير أي احد من أعضاء النواب إلا السيد جواد الشهيلي على بعض التفاصيل كل النواب في اللجنة صوتوا بالإجماع على هذا التقرير ولكن أكيد هناك بعض المطالب لكن اعتقد أن هذه المطالب غير جوهرية ومهنية وإنما مطالب سياسية الآن الأمر متروك لرئاسة مجلس النواب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل اقرأ التقرير ونفتح النقاش بعد ذلك.
- النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يقرا تقرير اللجنة التحقيقية في صفقة الأسلحة الروسية(مرافق).
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة:-
أولاً: هناك عقود في صفقة الأسلحة الروسية موقعة بالأحرف الأولى وقعها من الجانب العراقي السيد مدير التسليح في وزارة الدفاع أي هو ليس عقد واحد مجموعة عقود وهذه العقود موقعة من الجانب العراقي والذي وقعها مدير التسليح في وزارة الدفاع وهو هذا ما اقر بإفادته أمام اللجنة قال أنا الذي مثلت العراق وأنا الذي وقعت في هذه العقود ولكن هي بالأحرف الأولى هذا الأول من يدعي أن هناك لا يوجد عقد هذا إثبات وإقرار بوجود العقد.
ثانياً: تم البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي بذلك لدينا كتاب مصرف التجارة العراقي وكذلك الشركة الروسية بطلب من الحكومة العراقية ومن المصرف بفتح الاعتمادات وخطابات الضمان وايضاً كان هناك كتاب مرفق بالتقرير ويطلب بنك الـ(TBI) بأن ليس لدينا الإمكانية المالية لتغطية مثل هذه الضمانات وكان هناك كتاب من الأمانة العامة  بضرورة فتح الاعتمادات وهذا يعني أن الصفقة قد بدأت بالأمور المالية.
ثالثاً: التفاوض في غالبية الأحوال كان مع الشركات المصنعة للأسلحة وبإشراف الهيأة الفدرالية الروسية للتسليح.
رابعاً: هناك فرق شاسع بالأسعار مابين العروض الأولية التي قدمت للوفد المفاوض الأول وما توصل إليه الوفد الثاني، هل تم تخفيض الأسعار في العقود المخفضة (9%-3%)؟
 حسب الفقرة أي اللجنة التفاوضية ذهبت مرتين الأسعار التي حصلت عليها اللجنة الأولى كانت أكثر من اللجنة الثانية وهذه في الحقيقة أن كانت شيء يثبت للمفاوض العراقي جيد لكن في نفس الوقت هناك في الحقيقة ليس من المعقول أن تتفاوض مع دولة أو حكومة أو مع مؤسسة حكومية ولا تكون هناك أسعار ثابتة وان هناك تعامل والشيء الأكثر في الحقيقة فيه مشكلة هو أن التفاوض كان مع الشركات المصنعة.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
بدايةً، التقرير غير موزع فأتمنى على الإخوة أن يقرءوه بشكل مفصل ثم ننتقل إلى الاستنتاجات هذه الاستنتاجات خاصة باللجنة نحن نريد يقرأ التقرير بشكل كامل على أعضاء المجلس.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
التقرير نقرأه كامل وإذا نقرأه (700) صفحة.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
أتمنى سيدي الرئيس فقط يوزع على الأعضاء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يطبع التقرير ويوزع على جميع الأعضاء مجلس النواب.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
خامساً: هناك مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة عند تقديم العروض.
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي (نقطة نظام):-
حقيقةً ذكرت أسماء عديدة وربما في مراكز حساسة في مؤسسة أمنية ربما هذه الشخصيات ليست معلنة الأسماء وذكرها في جلسة علنية أرى انه يمثل خطر على مثل هذه الأسماء يذكر فقط العناوين الوظيفية خصوصاً أنهم ليسوا متهمين هم شهود وعملية توزيع أسمائهم وعناوينهم الوظيفية هؤلاء سوف يجعلون إخواننا في المؤسسة الأمنية تحت ضغط امني ثقيل.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
هؤلاء شهود ونحن ليس لدينا مانع أن تذكر أو لاتذكر المهم هي الاستنتاجات والتوصيات إذا لم تذكر ممكن نمنع الأسماء إذا كانت تحفظ أمورهم الشخصية وترفع الحرج ليس لدينا مانع نكتفي بعناوينهم الوظيفية في الحقيقة هؤلاء من أفادونا في التحقيق وأعطونا كثير من المعلومات.             
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت ترى أن أسماء الضباط لا تعلن فقط المناصب.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
هناك مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة عند تقديم العروض.
سادساً: هناك وسطاء غير عراقيين في الصفقة بناءً على إيفادات كل من السيدين علي الدباغ وعزت الشابندر وهم كل من علي فياض وجورج نادر وماجد القيسي ويورو ش.
سابعاً: عدم تزويدنا من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة أو وزارة الدفاع للعقود الأولية للصفقة وإنما طلبوا من اللجنة الاطلاع عليها في مكاتبهم، علي الفياض هو تاجر أسلحة لبناني وليس زميل النائب.
ثامناً: لم ترد إجابة رئيس مجلس الوزراء حتى الآن إلا ما صدر عن مكتبه من بيانات ولقاءات صحفية نحن وجهنا أسئلة إلى السيد رئيس الوزراء لم جب إلى اللجنة.
- النائب عزت حسن علي الشابندر (نقطة نظام):-
أرجو من السيد بهاء الأعرجي عندما يذكر اسمي أُستُضِفت بأي عنوان متهم يحقق معي شاهد أنت ذكرت اسمي مرتين أرجوك الآن تذكر اسمي بأي عنوان استضفت إلى لجنة التحقيق.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
سوف أعيد النقطة السادسة مرة ثانية لكي تسمع الكلمة.
سادساً: هناك وسطاء غير عراقيين في الصفقة بناءً على إيفادات كل من السيدين علي الدباغ وعزت الشابندر.
- النائب عزت حسن علي الشابندر:-
الذكر الأول للأسماء.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
السيد عزت الشابندر جاء إلى اللجنة بصفة شاهد.
تاسعاً: أن مبالغ عقود الصفقة تجاوزت صلاحيات وزير الدفاع فكيف مدير عام وقع على هذا الأمر صلاحية الوزير مئة مليون والعقود تجاوزت أربعة مليار.
عاشراً: لا توجد تخصيصات مالية في ميزانية وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة.
- النائب جواد غانم علي الشهيلي:-
يُكمل قراءة تقرير اللجنة التحقيقية في صفقة الأسلحة الروسية،(التوصيات) (مرافق).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التسلسلات التي لدينا الموزعة بغير شكل.
- النائب جواد غانم علي الشهيلي:-
أُجريًّ عليها تعديل.
 يُكمل قراءة تقرير اللجنة التحقيقية في صفقة الأسلحة الروسية.
فيما يخص السيد عبد العزيز البدري هو ليس مستشار لرئيس الجمهورية بل كان مستشار في رئاسة الجمهورية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نفتح النقاش ونستمع إلى إجابات اللجنة بعد ذلك، دقيقتين لكل متحدث.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
بالتأكيد التحقيق أصبح على عدة جلسات وهو الاستماع إلى شهادات سواءً الوفد الفني أو المعنيين عدا اللوبي الأخر الذي هو اللوبي المدني الذي ذكرت بجنسيات مختلفة وهذه كلها مسجلة بالتقرير الجهة ذات الاختصاص في التحقيق نحن أوصينا كلجنة تحقيقية مشتركة من النزاهة ولجنة الأمن بإحالة هذه الملفات وهذه الشهادات إلى هيأة النزاهة باعتبارها من الذي يوجه لائحة الاتهام لدينا النزاهة والقضاء قاضي التحقيق المختص هو الذي يوجه لائحة الاتهام البعض أدى بشهادات ونحن طلبنا مثل النائب عزت الشابندر طلبنا شهادته لأنه أدلة بشهادة في الإعلام وبالتالي طلب لهذه الشهادة القضية أنا لست بحجب المعلومات التي تخص العقد وهذا كان رأيي حتى عندما كنت وزير للأمن وعضو مجلس الأمن الوطني لأن المعلومات أو سرية المعلومات في الأمن هي المعلومات الاستخبارية التي تخص الأشخاص وتخص مجريات التحقيق لأن كل عقود التسليح بالعالم تظهر على كل القنوات لا يوجد بها أي مشكلة القضية اتضحت من خلال التحقيق أن هناك لوبي خارج الصفقة هذا اللوبي اللدن الذي يتحرك ولم نستطيع نحصل على إفاداتهم وبالتالي على هيأة النزاهة اعتبارها الجهة الاختصاص المختصة بالتحقيق أنت تظهر النتائج من خلال الإرسال على هؤلاء الذين هم الأساس في جسم الصفقة أو الأساس بالإشارة أو بوجود شبهة الفساد بالصفقة هذا مهم جداً على هيأة النزاهة ونحن بدأنا بالمفاتحات ولم نحصل على شيء فقط الشخص الروسي أو الأشخاص اللبنانيين أو الشخص العراقي المدني هذا مهم جداً.
 الموضوع الأخر ذكرت الأسماء بالأخص أسماء الوفد الفني والوفد الفني عبارة عن ضباط مهنيين كان الجانب الفني ليس لهم علاقة بالجانب المالي الجانب المالي متكون من (17) ضابط من ضباط وزارة الدفاع كانوا أناس مختصين بوضع المعايير بالمقارنة بالمواصفات وأخذنا حقيقةً شهاداتهم وبالتالي لم نلمس خلال هذا التحقيق أن الوفد الفني له علاقة في الموضوع بشبهة الفساد.
 أنا مع التوصية وكان رأيي تحفظي على النائب غزت الشاهبندر كان للإدلاء بشهادة وليس للتحقيق أنا وصيتي لإخواني في اللجنة المشتركة بإحالة الملف إلى هيأة النزاهة للتعمق في التحقيق باعتبارها الجهة الاختصاص وتوصيات القاضي المختص بذلك.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعطي ثلاثة دقائق لكل متحدث وثلاثة دقائق نهائية.         
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
نشكر جهود اللجنة التحقيقية، هذا الموضوع حدث فيه الكثير من الملابسات والكثير من الحديث واليوم كانت اللجنة التحقيقية واضحة في فك اللبس والتناقضات في التصريحات صدرت من الجانب الحكومي جهة تقول يوجد عقد وجهة تقول لا يوجد عقد وقد صرح وزير الدفاع يقول أنها مجرد عروض، اليوم واضح من اللجنة التحقيقية يقولون أن هنالك عقد ولكننا لم نفهم ماذا يعني عقد بالأحرف الأولى؟ وكيف يكون عقد بالأحرف الأولى يفضي إلى اعتمادات وخطابات ضمان؟
 نتمنى على اللجنة التحقيقية أن يكون لها تفسير في هذه القضية. القضية الأخرى، أشاروا في التوصيات إلى توصية في غاية الأهمية وهي ضرورة التحقيق بكافة صفقات وعقود الأسلحة التي أبرمتها وزارة الدفاع وأثناء صفقة الأسلحة الروسية نحن أيضاً ترشح لدينا قضية طائرات(CJ130)وكنا قد قدمنا طلب إلى هيأة الرئاسة ولذلك حدث خلل عندما صوتت اللجنة التحقيقية كان في البداية لجنة النزاهة ولجنة الأمن والدفاع ونحن طلبنا من هيأة الرئاسة في حينها أن تدخل اللجنة القانونية وتم التصويت على إدخال اللجنة القانونية، أتمنى كي يكون التحقيق حتى يكون فيه جانب من التركيز الأكبر في أن تتشكل أيضاً بعد اللجان في أشخاص من الثلاث اللجان للتحقيق في صفقات الأسلحة هنالك إذا كان العقد هو مجرد عقد ابتدائي ولم يفضي إلى دفع مبالغ فهنالك عقود أخرى قد دُفعت فيها مبالغ وقد ترشحت لدينا ليست معلومات مؤكدة على وجود شبهات فساد في هذه الأسلحة ولذلك نحن نثني على هذا التقرير ولكننا نُطالب بتفعيل التوصيات خاصة تلك المتعلقة في أن تتشكل لجنة تحقيقيه لتأخذ وتدرس العقود السابقة التي أبرمتها وزارة الدفاع مع بعض الدول.
- النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
من المؤكد الهدف الرئيسي من مداخلاتنا في هذا التقرير ومناقشته هو لبيان الحقيقة والحفاظ على المال العام.
 بعد الإستماع إلى التقرير وطبعا التقرير مقتضب جداً والتقرير كما تفضل به السيد رئيس اللجنة مشكورا أنها تضم (700) صفحة ومن المؤكد أنها تحتاج إلى وقتاً لدراستها ولكن التوصيات التي خرجت بها اللجنة أكيد توصيات مفيدة ولديَّ بعض الأسئلة اطرحها بتواضع على الإخوة أتمنى أن يكون هنالك جواب تفصيلي لبيان الحقائق المتعلقة بالصفقة.
السؤال الأول: لماذا مشاركة نائب برلمان أو ما هو علاقة نائب برلماني في الصفقة حتى يتم استجوابه أو اخذ إفاداته؟
السؤال الثاني: تصريحات المسؤولين العراقيين في أوج الأزمة قالوا أن العراق لم يدفع فلساً واحداً في الصفقة في حين أن التقرير يؤكد أن الصفقة بدأت من الجوانب المالية، هل دفع العراق فعلاً أموالاً؟
السؤال الثالث: ما هو دور الوسطاء المدنيين غير العراقيين (الأجانب) في الصفقة؟ لم توضح اللجنة الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات العراقية إلى الاستفادة من جهود أولئك الوسطاء المدنيين غير العراقيين.
السؤال الرابع: لقد تم استبعاد الناطق الرسمي بأسم الحكومة ارتباطاً بالفساد في الصفقة، لم توضح اللجنة الأسباب ولم تتطرق إليها أطلاقا.
السؤال الخامس: هل تنوي اللجنة التحقيق مع الشخصيات التي ذكرتها؟ الشخصيات موجودة وتطالب اللجنة التحقيق معهم.
ماذا كان جواب المسؤولين الذين تم إستجوابهم أو تدوين إفاداتهم حول الصلاحيات والمسؤوليات المالية التي تخولهم التوقيع أو الخوض في هكذا صفقات؟ وهي خارج صلاحياتهم المالية.
أنا أؤيد كل تقرير اللجنة وأشكر الجهود التي بذلت وأكيد أنها خدمة للشعب العراقي ومن حق الشعب العراقي أن يعرف تفاصيل فيما يتعلق في الصفقة أولاً والحفاظ على المال العام ثانياً وشراء أفضل الأسلحة للجيش العراقي وغلق الباب أمام الفساد.
- النائب حسين حمزة علي الأسدي:-
إن هذا التقرير حقيقة هو خلاصة ما جرى من إستضافة وسماع شهادة بالإضافة إلى التحقيق مع شخصيات مختلفة تؤكد التحقيقات قضية مهمة جداً من خلال سير التحقيق أن هنالك خلل في مسألة التعاقدات التي تجري من قبل الوزارات والجهات المعنية مع الدول المختلفة، مسألة وجود الوسطاء هذه قضية خطيرة جداً معناه أنه في الكثير من الحالات يوجد هامش من هدر للمال العام نتيجة لوجود الوسطاء بالتأكيد أن الدول الأخرى والشركات لا تتحمل هذا الهامش وفي النهاية يتحمل هذا الهامش الحكومة العراقية والمواطن العراقي.
 لذلك أنا اعتقد أن مسألة مراجعة حقيقية لقضية التعاقدات هي الأساس على اعتبار أن مسالة التعاقد تحتاج إلى تنظيم وكانت هنالك لجنة في السابق لجنة العقود أو ما شابه وموجودة فعلاً في الوزارات لجنة العقود المركزية، أتصور بأن هذه المسألة لابد أن يؤكد عليها لأن إذا كان هناك تسريب إعلامي في قضية الصفقة الأسلحة الروسية لعله في الكثير من العقود كما هو بالنسبة إلى وزارات مختلفة سواء كانت مدنية أو أمنية لا نعلم عنها شيء لأنه لم يسرب والى الإعلام أو أنها لم يسلط عليها الأضواء كما حصل في هذه الصفقة.
القضية الأخرى، لابد من الوقوف عندها وهي مسألة تفعيل التحقيقات، نحن لاحظنا في الفترات الماضية رفعت الكثير من التقارير إلى هيأة النزاهة والى الجهات القضائية ولكن لم تفعل هذه الملفات ومن بينها قضايا في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء وغيرها من الوزارات المدنية والأمنية ولكن لم تفعل في الجوانب القضائية لذلك حقيقة لابد من هيأة الرئاسة والمجلس مدعو إلى هذه المسألة أن تفعل الإجراءات القضائية لكي نصل فعلاً إلى نتائج أنه إذا كان هناك فساد يعالج وإذا كان هنالك أشخاص أبرياء تدفع عنهم التهمة، أنا أُطالب هيأة الرئاسة والسادة الأعضاء أن يفعلوا هذه القضية هناك المئات من القضايا الآن بيد القضاء ولكنها غير مُفعلة لم تأخذ الإجراءات الكافية لمعرفة نتائج التحقيقات.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ينبغي التمييز بين أمرين أساسيين تسليح، الجيش العراقي واجب وطني وبالتالي لا يمكن الوقوف أمام هذا الواجب أو حيلولة دون والجيش العراقي بحاجة إلى التسليح من مصادر متعددة وصفقة الأسلحة الروسية فيما لو تمت كانت ترفع من كفاءة هذا الجيش وأداءه في مكافحة الإرهاب وحماية حدود البلد أما شبة الفساد كذلك لابد لمجلس النواب سواء كانت في قضايا السلاح أو غير قضايا السلاح أن تلاحقه ولكن لا ينبغي لقضايا الفساد وشبة الفساد أن تمنعنا أو تحول بيننا وبين تسليح جيشنا، للأسف الشديد البعض أستخدم هذا الأمر في سبيل قطع الطريق على تسليح الجيش وتم التهويل والتضخيم فيه بلا أن يكون هنالك أسانيد.
لديَّ ملاحظتين الأولى شكلية والثانية من حيث محتوى والمضمون.
 الملاحظة الشكلية في كل التحقيقات واللجان بعد إنهاء التقرير تقرأ المسودة على جميع الأعضاء ويتم اخذ التوقيع هذه الجلسة الختامية لم تعقد والسيد الرئيس المحترم للجنة موجود، هل عقدت اللجنة اجتماع ختامي وامتلأت المسودة بالكامل من بسم الله الرحمن الرحيم إلى سيادة رئيس المجلس إلى نسخة منه إلى النائب الأول والنائب الرئيس لم يقرأ هذا التقرير بالكامل ثم لم تعرض عليَّ بشكل فردي لكي أوقع أنا بشكل فردي لم يأتيني لا رئيس ولا سكرتير ولا احد قال لي تفضل بالتوقيع وما هي ملاحظاتك هذا من الناحية الشكلية.
أما من ناحية المحتوى: تبين للجميع والتوقيع كما تفضل السيد الرئيس اللجنة أن العقود كانت بالأحرف الأولى أي هناك في مرحلة التفاوض في مرحلة حجز أسلحة أي بمعنى أن هذا السلاح مطلوب وهذه هي أسعاره وطالما لم يوقع العقد إذن كيف وقع الفساد؟
الفساد فرع العقد إذا لم يوقع العقد كيف وقع الفساد؟
نعم، هناك أشخاص وجهات وسيادتك أعلنت أرادوا الدخول إلى الصفقة وذهبوا وجاءوا ولكن في التقرير وكذلك في اجتماعات اللجنة التي كانت أربع اجتماعات لا خمسة لم يتبين لنا وللجنة أن هناك أفراد أسماً اخذوا أموال وكم هذه الأموال؟ وما هي نسبة هذه الأموال؟
 كانت هناك نوايا وإرادة فساد ولكن الفساد لم يقع لان العقد لم يقع بشكل صحيح ورسمي وبرتوكولي، النقطة الثانية انه لم يرد كلمة (متهمين) في التقرير ولا الذي سرب إلى الصحافة انه أدرجت أسماء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أسأل رئيس اللجنة القانونية هل في القانون نص شُبهة فساد أو الشروع في الجريمة؟
- النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية):-
هناك الشروع في الجريمة في قانون العقوبات ويعاقب قانون العقوبات بنفس عقوبة الجريمة الأصلية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أن موضوع شبهة الفساد كلمة غير قانونية.
- النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
أولاً:  أنا أشكر هذه اللجنة وفعلاً هذه اللجنة بذلت جهوداً كبيرة، موضوع صفقة الأسلحة موضوع مهم وقد سمعنا بهذا الموضوع الخطير من الجانب الروسي في البداية وكانت هناك إجراءات من الجانب الروسي حول هذه الصفقة فلذلك أنا اعتقد أن هذه اللجنة ورئاسة مجلس النواب قد طبق الجانب الرقابي لمجلس النواب فلذلك هذه اللجنة وضحت الكثير من الأمور وهذا الموضوع خطير جداً وأخذ مساحة كبيرة في الإعلام علينا أن نصل إلى نهاية هذه الصفقة لأنه كما بين رئيس اللجنة القانونية الشروع كالفعل الأصلي في قانون العقوبات يُعاقب على الجريمتين في جريمة واحدة، فلذلك أنا اعتقد يجب على هذه اللجنة أن تأخذ كل ملفات وزارة الدفاع الأخرى وان تمضي، ونحن مع هذه التوصيات ولكن على مجلس النواب واللجنة أن تتابع هيأة النزاهة لان هذه الملفات لربما تستمر لفترة طويلة دون أن تكون هناك نتيجة في هيأة النزاهة ونتائجها، على اللجنة متابعة النتائج النهائية في التحقيقات القضائية في هيأة النزاهة لبيان نهاية هذا الموضوع، أتمنى من رئيس اللجنة والإخوة في اللجنة أن يوضحوا لنا الأسئلة التي سألوها من الحكومة أو إلى جهات أخرى، هل كانت الأسئلة فيها أجوبة واضحة للجنة ؟ وهل ساعدت اللجنة على التحقيق أو لم تكن هناك أي إجابة من جهات أخرى؟
- النائب حامد موسى احمد الخضري:-
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على محمد واله الطاهرين، بداية أشكر اللجنة على هذا الجهد وأشد على أيديهم  وادعوا لهم وإن شاء الله يوفقون في متابعة باقي مواد الملفات التي فيها شبة فساد في وزارة الدفاع وفي باقي الوزارات.
 هناك معلومة بوجود رسالة من مصرف روسي يطالب بخطابات ضمان بمبلغ يقارب مليار دولار، سؤالي إلى اللجنة هل قامَ المصرف العراقي التجاري بتقديم خطابة الضمان؟
- النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
 أكتفي بما ذكره الأخ شيروان الوائلي فيما يختص التحقيق مع الأطراف الأشخاص الأجانب حيث حاولت اللجنة الاستماع والتحقيق لأقوالهم ولكن تعذر علينا ذلك لأسباب قانونية وعملية.

- النائب فرهاد أمين سليم الاتروشي:-
لديَّ أربع ملاحظات وهي كالآتي:
الملاحظة الأولى: أنا اسأل الإخوة في اللجنة هل حضرَ السفير العراقي في موسكو أي من هذه الاجتماعات التي عقدت بين الطرفي الطرف العراقي والطرف الروسي؟ أرجو توضيح  هذه المسألة للسادة والسيدات النواب.
الملاحظة الثانية: الحقيقة اسأل وبشكل واضح بأي صفة حضر السيد النائب عزت الشابندر مع هذا الوفد؟ هل هو عضو في لجنة الأمن والدفاع أو مستشار للسيد رئيس الوزراء؟ نريد أن نعرف هذه القضية أيضاً.
الملاحظة الثالثة: هل تحركت الحكومة مماثلة بالسيد رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة هؤلاء أو على الأقل التحقيق معهم، هل فتحوا تحقيق؟ هل شكلوا لجنة؟ هل اتخذت إجراءات بحق أي من هؤلاء ما عدا السيد علي الدباغ الناطق الرسمي بأسم الحكومة السابق، وأتساءل لماذا طلب السيد رئيس مجلس الوزراء بإقالة وزير الكهرباء السابق بسبب عقد وهمي وحتى اللجنة سمية بأسم (لجنة العقود الوهمية) وكان المبلغ أقل بكثير بحسب ما أتذكر اقل من (10) ملايين دولار وحتى العقد أسميناه ( عقد وهمي) وقد طلب السيد رئيس مجلس الوزراء إقالة الوزير وأرسل كتاب رسمي إلى مجلس النواب، هذه مسألة مهمة جداً وهذا العقد يتجاوز (4) مليارات دولار.
الملاحظة الرابعة: هل يحق للحكومة قانوناً حجب العقود والمعلومات عن مجلس النواب؟ ونحن ممثلين للشعب العراقي وهذه مسألة خطيرة جداً حقيقة بحجة أنها أسرار الدولة، وأنا أستغرب من هذا الكلام لهذا أتمنى من الإخوة أن يجيبوا على هذه التساؤلات لأنها ستوضح الكثير من الأمور.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي(رئيس لجنة النزاهة) (نقطة نظام):-
هذا موضوع مهم وموضوع رأي عام والعراقيون حقيقة ينتظرون هذا الأمر لكن للأسف هناك حدثت تسريبات من الأعضاء أنه يجب أن يغادر القاعة حتى لا يكون التصويت على هذا التقرير وبشكل واضح أصبحت التبليغات، لذلك أنا أطلب من هيأة الرئاسة في حالة الإخلال في النصاب أن تحذو كما كان في قضايا السابقة هيأة الرئاسة تحيل هذا التقرير إلى هيأة النزاهة دون التصويت عليه.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
القرار إلى مجلس النواب.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أولاً: القصد من اللجنة التحقيقية كما هو واضح هو الوصول إلى الحقيقة فيما حدث من لغط إعلامي كبير فيما يتعلق بصفقة الأسلحة الروسية الذي ثبت إلى اللجنة بشكل واضح وقطعي أن القضية تعدت التوقيع على الأحرف الأولى إلى فتح الإعتمادات وهذا يكشف بشكل قطعي ويقيني أن الحكومة قد وافقت على أمضاء هذا العقد حتى النهاية وفتح الإعتمادات يكشف على موافقة الحكومة الروسية والحكومة العراقية وفي النهاية فانا اعتقد أن هذا ليس مدعاة إلى أنه هناك شبة فساد هناك فساد ولكن ليس شُبة فساد فالأمر واضح بهذا الاتجاه هذه النقطة الأولى.
ثانياً: هناك بعض أعضاء الوفد المهمين الذين طلبت اللجنة حضورهم ولم يحضروا ومنهم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، هذا الرجل طلبت اللجنة حضوره مرتين وهو عضو أساسي في عملية التفاوض ولم يحضر ولا نعرف هل هو إستخفاف بمجلس النواب؟ أم باللجنة التحقيقية؟ أم انه تجاهل لطبيعة ومهام البرلمان؟
أنا اعتقد أن من أولوياتنا إضافة أسمه إلى الأسماء التي يجب التحقيق معها لأنه قد يكون وأقول كلمة (قد) له علاقة بالشروع بالفساد كما سماها رئيس اللجنة القانونية لهذا امتنع عن الحضور إلى اللجنة فبالتالي أنا اطلب من المجلس إضافة اسمه إلى القائمة التي تحال لنحقق معها أم التحقيق معهم هل هم بصفة شهود؟
كلا،التحقيق معناه أن هناك شُبهة في شروعهم بالفساد فيحقق مع الأسماء التي ذكرت في تقرير اللجنة التحقيقية، أنا أعتقد أن هذه قضايا مهمة وهي واضحة بأن هناك فساد وان هناك متهمين بالفساد يجب أن يحقق معهم ويجب أن يتابع من قبل هيأة النزاهة والادعاء العام لأن هذه أموال (4) مليارات (300) مليون دولار.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
أولاً: التوقيع بالأحرف الأولى يعتبر عقداً لأنه ندخل مرحلة التوقيع ونتجاوز الدعوة إلى التفاوض ومثل ما ذكرتها اللجنة  بدؤا بالإجراءات التنفيذية كالمطالبة بخطابات الضمان وهذا يعتبر تنفيذاً لما تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، مجرد التوقيع بالأحرف الأولى في العقود الدولية هو ان هناك فرصة لدولة الطرف أن تتراجع إذا لم تصادق السلطة المختصة في الدولة. مسألة التقرير نحن لجنة مؤقتة ولجنة دائمية يتم بالأغلبية والأقلية إذا لم يكن هناك اتفاق يعني الآن على عدد (34) ويكفي موافقة (18) ومن حق البقية أن يتلى رأيهم المخالف.
 هناك فساد كما استمعنا إلى التقرير النهائي من اللجنة وهناك تناقض بين ما توصلت غليه اللجنة وما أدلى به بعض المسؤولين وخاصة ما أدلى به السيد رئيس الوزراء وكذلك وزير الدفاع وبعض المسؤولين الآخرين في وسائل الإعلام ثم ذكروا بأن لم يكن هناك استجابة من قبل البعض ذكر الشيخ صباح الساعدي رئيس هيأة المخابرات وكذلك حتى دولة رئيس الوزراء اللجنة بموجب المادة (84) دعوة أي شخص بالمطلق، لماذا لم يصدر شيء بحق من لم يتجاوبوا؟
أخيراً، اللجان عندما تتشكل من قبل المجلس ليس فقط الهدف الوصول إلى حقيقة جنائية، أما تظهر إلى اللجنة هناك مسؤولية سياسية ويترتب عليه مسؤولية وهذا يعني أن هناك تقصير سياسي ويترتب عليه مسؤولية سياسية يعني نذهب إلى الاستجواب أو يترتب عليه بالإضافة إلى ذلك مسؤولية جنائية فنحيله إلى القضاء والنزاهة، وقد طالبت اللجنة بأن يحال المتهمون إلى هيأة النزاهة والقضاء والادعاء العام لكن لم يذكروا هل ما قاموا به تقصير سياسي يستوجب أن نتحرك إلى المسؤولية السياسية؟ هذا السؤال لهم.
- النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بسؤال جنابكم إلى الأخ رئيس اللجنة القانونية حول التوصيف القانوني للكلام الذي يدور الآن، وقد ذكر الأخ أن التوصيف القانوني هو الشروع بالفساد، عند العودة إلى قانون العقوبات العراقي لا توجد جريمة أسمها جريمة فساد قانون العقوبات العراقي يقسم إلى (جرائم أموال) و(جرائم أشخاص)، (جرائم الأموال) هي جرائم هدر المال العام وجرائم الاختلاس وجرائم الرشوة وكذلك الاستغلال الوظيفي فمن الممكن ما يحصل الآن من نقاش يدرج تحت وصف الاستغلال الوظيفي وليس الشروع في الفساد لأنه لا يوجد في قانون العقوبات شيء اسمه (الشروع في الفساد).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الشروع في الجريمة وليس الشروع في الفساد هذا هو توصيفه القانوني.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي(رئيس لجنة النزاهة):-
وصف قانون النزاهة الجديد الذي أصدرناه وصف جرائم الفساد والتي نص عليه جرائم الفساد ووصفها واحد اثنين ثلاثة.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بدايةً، أشكر الإخوة في اللجنة على هذا الجهد المبارك، حقيقةً جهد كبير ونحن كلنا متحمسون لسماع التقرير حتى نصل إلى نتيجة، لأن هذه قضية كثر الكلام عنها في الإعلام، وأتمنى أن يكون هذا الجهد الكريم الطيب في كل العقود وفي كل الصفقات في كل الوزارات، ولو أن كل اللجان تعمل بهذا الجهد اليوم والله لا يبقى فساد في العراق. أتمنى كل العقود وليس فقط هذا العقد، وأتمنى الإخوان في اللجنة أن يكونوا سباقين، وليس عندما تكشف الحكومة وتقول توجد شبهة وتوقف العقد نذهب ونحقق، المفروض نحن نبدأ، نحن نحقق، نحن نكشف الفساد، نحن نوقف الصفقات، لا أن ننتظر الحكومة هي التي تكشف وتوقف العقد ولا يترتب عليه أموال والفضل يصبح للحكومة وليس لنا، فالمفروض نحن كلنا نكون سباقين، نحن السلطة الرقابية وليس الحكومة. لدي مجموعة أسئلة، أتمنى من الإخوة أن يعطوني فيها إجابات:-
السؤال الأول: عدد أعضاء اللجنة (34). فهل من المنطقي عدد لجنة تحقيقية (34)؟ تعطي إنطباعاً للسامع من أنها لجنة سياسية أكثر من كونها مهنية.
السؤال الثاني: هل تشكلت لجنة فرعية داخل اللجنة لمقاطعة المعلومات التي وردت؟ لأن هذا الشخص يعطي بياناً وآخر يعطي بياناً، فهل قاطعتوا المعلومات؟ هل ذهبتم لزيارة وزارة الدفاع واطلعتم على العقود؟ حسب علمي أن وزارة الدفاع أبدت إستعدادها لتأتوا إليها وتطلعوا على العقود، هل ذهب مجموعة من الإخوة واطلعوا بنفسهم ميدانياً على العقود؟
السؤال الثالث: كتاب الـ(TBI) الذي ذكرتموه، هل تم الحصول عليه بشكل رسمي؟ أم بشكل شخصي؟ وأتمنى أن تعطونا رقم وتاريخ الكتاب.
السؤال الرابع: عدد القانونيين في اللجنة، حسب معلوماتي أن السيد رئيس اللجنة القانونية حضر الجلسة الأولى فقط ولم يكمل باقي الجلسات، لماذا الغياب؟ لجنة تحقيقية يفترض أن يكون أكثر من نصفها قانونيين، لأن هذه قضايا عقود وليس أي أحد يتحدث بالعقود إذا لم يكن قانونياً مختصاً يفهم بثغراتها وتفاصيلها. كم عدد القانونيين؟ ولماذا اللجنة القانونية غائبة عن هذه القضية الكبيرة التي تخص البلد ككل؟ السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع لماذا غير موجود؟ أنا أتمنى أن يكون معهم جالساً على المنصة، فليعبر عن وجهة نظر لجنة الأمن والدفاع، فيفترض أن يكون معهم.
السؤال الخامس: هل ترتب علينا إلتزام مالي في هذه الصفقة؟ أي عدد المبالغ التي خسرها العراق إلى الآن كم؟ إخوتي الشارع يريد أن يفهم، العراق كم خسر، مليار؟ ملياران؟ ثلاثة؟  كم خسرنا؟ وهل ترتب إلتزام مالي على العراق في هذه الصفقة؟ وضحوا، لأن الناس تريد أن تعرف وتفهم.
كما أن الصفقة فيها جانبان، جانب عراقي وجانب روسي، هل أنتم سمعتم من الجانبين؟ أكملوا لنا الصورة. أنا الحقيقة، الإنطباع الذي تولد عندي من التقرير، أن التقرير برغم الجهد العظيم الكبير والتعب الذي تعبوه كل الإخوة لكن نهايته سائبة، لم يتوضح عندي، من المتهم؟ من البريء؟ من الفاسد؟ من غير الفاسد؟ يفترض أن تكمل النزاهة التحقيق، ونريد أسماءً، حتى نقول يا ناس نحن مجلس النواب شخصنا الفاسد (س) والفاسد (ص) والفاسد (ع)، تكمل النزاهة وتعطينا التفاصيل، لأن عمل اللجنة يبدو غير قادر أن يصل إلى النهايات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
خمسة من أعضاء لجنة الأمن والدفاع موجودون على المنصة. رئيس اللجنة يريد أن يتفضل ويستريح، ليس عندنا مشكلة.
- النائب محما خليل قاسم السنجاري:-
شكراً لجهود اللجنة، واليوم اللجنة بينت بأن مجلس النواب العراقي عاد لممارسة دوره الرقابي.
قيل كثير ونود أن نبين الحقيقة للشعب العراقي، ونعتقد هذا التقرير سيكون عاملاً مساعداً لإستقرار الشارع العراقي. اليوم الشارع العراقي ينتظر الكثير من مجلس النواب، لدي أربعة أسئلة:-
أولاً: لماذا اللجوء إلى وسطاء وتجار أجانب إذا كانت القضية تتعلق بأمن العراق؟ أليس مجلس النواب العراقي أحرص من التجار اللبنانيين؟ نريد منهم توضيحاً.
ثانياً: هل صحيح أن وزير الدفاع العراقي بقي (21) يوماً في موسكو، ولم يذهب إلى مؤسسات الحكومة الروسية، وإنما كان يتفاوض مع الشركات الروسية؟
ثالثاً: نطلب من اللجنة التحقيقية التحقيق بأثر رجعي مع وزير الدفاع العراقي السابق المختفي عن الأنظار، وهنالك شبهات كثيرة.
رابعاً: القضية الأخرى تتعلق بخطاب الضمان مع البنك التجاري العراقي. كلنا نعلم بأن إمكانيات البنك التجاري العراقي محدودة في خطابات الضمان لم تتجاوز أكثر من مليار دولار، والصفقة أكثر من (أربعة) مليارات دولار. نطلب من اللجنة الموقرة، هل كانت هنالك بنوك خارج العراق تم التعامل معها حتى تبعد الشبهات ويبعد الشك بالصفقة.
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
الشكر للإخوة في لجنة النزاهة ولجنة الأمن والدفاع على تعاونهم واشتراكهم واستدعائهم الإخوة كشهود أو للتحقيق معهم، هذا عمل إستمر لمدة طويلة وأنا شاركت في كل الجلسات واستمعت إلى كل الشهود.
في الحقيقة كان بودي أن تكون هناك جلسة أخيرة لمناقشة النتائج جميعا،ً حتى نتوصل إلى صيغة محددة، هذه الجلسة لم تحدث حقيقةً، ولكن ليس كل ما جاء في التقرير هو مرفوض لأني لم أوقع على التقرير، أبداً. لو سألتني بكلمة واحدة، هل هناك نية فساد في هذا العقد؟ سأجيب نعم كانت هناك نية فساد في هذا العقد، هذا رأيي ولتسمع الأخت وكل النواب أنه هناك نية فساد في العقد، ولكن وصل الخبر إلى رئيس مجلس الوزراء واتضحت القضية.
- النائب مهدي حاجي عيسى عمر:-
طبعاً نشكر اللجنة والجهود المبذولة خلال خمسة أسابيع وهي تعقد إجتماعاتها في هذا الخصوص، ولكن هناك تساؤلات أريد عرضها على اللجنة والإجابة عنها.
أولاً: إننا إلى الآن لا نعرف نوع الأسلحة التي تم التعاقد عليها وعددها وتاريخ صنعها والأسعار الموجودة في الصفقة لكل الأسلحة.
ثانياً: هل عقد إجتماع لمجلس الوزراء لغرض عقد الصفقة مع الدولة الروسية، لأن رئيس الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء يتحمل المسؤولية كاملة في عقد الصفقات أو عقود أخرى مع دول أخرى.
ثالثاً: الأسماء الموجودة في عقد الصفقة ككل من أفراد وبرلمانيين وأفراد آخرين خارج العراق، هل تم تسهيل هذه اللجنة بأمر وزاري؟ وما هو هذا الأمر الإداري أو الوزاري أو من مجلس الوزراء؟ وما هي الصلاحيات المخولة لهذه اللجنة أو للسادة أو للأسماء الموجودة في عقد الصفقة؟ وما سمعنا ايضاً أن هناك أسماءً في مكتب رئيس الوزراء كان لهم دور كبير في عقد الصفقة ولم تُذكر أسماؤهم. ولهذا أرجو من اللجنة الإجابة عن هذه الأسئلة.

- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
حقيقة، أبتدئ مداخلتي بالتهنئة إلى الجيش العراقي الباسل في الذكرى (92) لتأسيسه، وأتقدم بالشكر والعرفان لكل أبناء هذه المؤسسة من معالي وزير الدفاع الدكتور سعدون الدليمي إلى كل المنتسبين والضباط والمراتب والجنود، والحقيقة أُكبر فيه المبادرة التي تقدم بها في ذكرى عيد الجيش العراقي عندما قال بأنني وضباط وزارة الدفاع على استعداد للتبرع برواتبنا من أجل شراء دفاعات للجيش العراقي إذا لم تستطع الميزانية العراقية أن تسعفنا بهذا الشأن. الذي أريد أن أذكره مسألتين الأولى منهجية والأخرى هي النتائج المترتبة على هذا التقرير.
المسألة الأولى: المنهجية. عٌرِف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) – ونحن نعيش ذكرى إستشهاده- سأل الملك الأمين جبرائيل قال، إذا كانت هناك نية سيئة ونية طيبة للإنسان فكيف تعرفها؟ قال النية السيئة تخرج مثل الريح النتنة من الإنسان فتشمها الملائكة وتسجلها ولا يعاقب عليها، والنية الحسنة تخرج كرائحة طيبة من الإنسان فتشمها الملائكة وتسجلها ويثاب عليها. حقيقة في هذه الصفقة كانت هناك نيات للفساد، أنا لا أدري اللجنة هل كان لديها جيش وتعرف ما هي النيات التي حصلت من المراتب وهؤلاء الضباط وتعرف أن هذا مخطئ وهذا مصيب؟ وإذا لم يكن هناك تشخيص لهذه النيات السيئة، ما الذي يترتب عليه قانوناً؟ خصوصاً أن قانون العقوبات العراقي لا يعاقب على النيات، يعاقب على الجرم المشهود وعلى الأموال التي دفعت وعلى المفاسد التي حصلت، ولو تنزلنا وقلنا بأن هذه هي واجبات لجنة النزاهة وأن عليها المتابعة وأنا معها وعليها التدقيق، لكن هل حصل جانب سيء وسلبي؟ نعم حصل جانب سيء وسلبي على السياسة العراقية. في زيارة رئيس الوزراء إلى روسيا كان هناك فتح لملف كبير هو ملف إخراج العراق من بند الفصل السابع للأمم المتحدة. نحن محتلون من قبل القوات الأمريكية وقامت بقمع حتى الدبلوماسية العراقية وفشلت وهي لا تريد أن تخرج العراق من الفصل السابع. بزيارة السيد رئيس الوزراء كان فتح لهذا الملف، وكانت هناك رسائل ولجنة العلاقات الخارجية لديها رسائل لوزير الخارجية الروسي، وكيف كان هناك فتح وحركة نشطة في هذا الملف، ونتذكر كلنا أعضاء مجلس النواب كيف صوت وأنا لم أكن من المصوتين كيف صوت أعضاء مجلس النواب على دفع (500) مليون دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقط لكي تحمي الأموال العراقية لمدة سنة واحدة؟ (500) مليون دولار أخذتها الحكومة الأمريكية (أتاوة) على الشعب العراقي.
كان هناك إضرار بهذه المصالح، وكان هناك تهديد حتى للعلاقات العراقية الروسية، والمتتبع للتصريحات التي أدلى بها السيد بوتين يلاحظ بأنه كانت هناك سلبية كبيرة إنعكست على العلاقة الروسية، وأنا حريصة لأنني عضوة مجلس النواب ورئيسة لجنة الصداقة العراقية الروسية أن تكون هناك علاقات طيبة سيما أن هناك مبادرات لإخراج العراق من الفصل السابع. أذكر أعضاء مجلس النواب بأنه كانت هناك نفس هذه الحركة في 2005 أنا كنت عضو جمعية وطنية قامت القوات الأمريكية بالتضليل على صفقة الحنطة الأسترالية، الحنطة الأسترالية حنطة رقم واحد على العالم، المخابرات الأمريكية ضللت على هذه من أجل إبدال هذا العقد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
خرجنا من الموضوع. سيادة النائبة هذه المعلومات كان من الممكن أن تعطيها إلى اللجنة لأنها تحقيقية ممكن أن يستفيدوا منها.

- النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نحن نشكر اللجنة التحقيقية على هذه الجهود.
السؤال الأول: هو أن رئيس الوزراء ولأكثر من مرة أكد في خطاباته أنه لا توجد صفقة الأسلحة الروسية، والآن نكتشف عبر اللجنة التحقيقية أن هنالك صفقة وأن هناك عقد تم توقيعه مع الجانب الروسي وهناك بداية لخطابات الضمان فما أسباب هذا الغموض في هذه الصفقة؟
السؤال الثاني: بما أن رئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة  وكان السيد رئيس الوزراء هو رئيس الوفد الذي ذهب إلى روسيا أليس من المفروض أن يأتي إلى اللجنة التحقيقية ويُسأَل عن هذه الصفقة؟
السؤال الثالث: الصفقة بلغت قيمتها أربعة مليارات، هل انتهت هذه الصفقة لتبدأ صفقة أخرى وهي الصفقة الأوكرانية وهي بستة مليارات؟ فهل كانت نهاية لبداية صفقة أخرى ولفساد آخر؟
السؤال الرابع: اذا كان الناطق الرسمي قد أُبعد بسبب الشك في أنه كان متورطاً في الصفقة، فهل يعاقب هكذا من هدر المال العام؟ أم أنه كان ضحية كي لا تكون هنالك أسماء أكبر من النطاق الرسمي للحكومة؟
-  النائب خالد اباذر عطية غضبان (نقطة نظام):-
هي ليست نقطة نظام. وإنما طلبت دور للتوضيح فقط.
أولاً: في طبيعة الحال أنا اشكر اللجنة على جهدها القيم في متابعة هذا الملف وإن جاءت هذه المبادرة من اللجنة أو من المجلس متأخرة بعض الشيء لأن المبادرة وكما نعلم أنها جاءت من رئيس الحكومة حيث هو أول من وضح ان هنالك شبهة في العقد الذي كان يُراد إبرامه لهذه الصفقة ولكننا مع ذلك نبارك عمل هذه اللجنة ونتمنى أن تتابع بقوة هذا الملف ويحال الأمر إلى لجنة النزاهة للتحقيق فيه وكما نتمنى أيضاً أن يتعامل مع سائر الملفات الفساد الأخرى الموجودة وخاصة ملف البنك المركزي أيضاً بنفس هذه الدرجة والقوة في المتابعة.
ثانياً: أنا اشكر سيادة رئيس المجلس على توضيحه أن القضية التي يتم المتابعة فيها هي شبهة الشروع في جريمة الفساد وليست شبهة جريمة الفساد كما يشاع، الآن يقال شبهة فساد. والفساد جريمة إذن شبهة جريمة، ولا توجد هنالك جريمة محققة وإنما هنالك تهمة الشروع بارتكاب هذه الجريمة وهي جريمة يعاقب عليها القانون ويجب أن تتابع ويتم التحقيق فيها.
ثالثاً: أرجو أن لا تكون شبهة الفساد هذه عائقاً أمام تسليح الجيش العراقي بأقوى الأسلحة المطلوبة للدفاع عن حدوده وبالتأكيد نحن نعلم أن الجيش العراقي هو سور البلد وحصن العراق وينبغي أن يستعد ويتهيأ للدفاع عن حدود هذا الوطن وأن يحرسه من أيَّ اعتداء خارجي يقع عليه، فتسليح الجيش العراقي مهمة وطنية والحكومة مسؤولة عنها مسؤولية كاملة ويجب أن تلقى هذا الجهد من الحكومة الدعم الكامل من مجلس النواب.
- النائب خالد سلام سعيد شواني(رئيس اللجنة القانونية):-
أولاً: ابتداءً أنا أريد فقط أن أصحح معلومة للجنة التحقيقية ونثني على جهودها المبذولة في كشف الكثير من خيوط هذه الجريمة وأنا أقول جريمة لأن الشروع بالجريمة يعني نفسها جريمة ويعاقب عليها بموجب قانون العقوبات العراقي بموجب المادة (30) من قانون العقوبات العراقي، وأريد أن أصحح المعلومة بأن السيد عبد العزيز البدري المتهم في هذه القضية وقد ورد اسمه ليس مستشاراً لرئيس الجمهورية بل كان موظفاً عادياً في دائرة المراسيم وأصبح المدير العام لرئاسة الجمهورية وبعدها مستشاراً لرئاسة الجمهورية وليس لرئيس الجمهورية وقد أحيل إلى التقاعد قبل سنة من الآن والمرسوم الجمهوري بالتقاعد موجود لدى مجلس النواب ولدى اللجنة القانونية واعتقد أن سيادتكم قد اطلعتم عليه ونحن مع إحالته إلى القضاء في هذه التهمة المسندة إليه وليتخذ القضاء بحقه اذا كان متهماً وكان مداناً أو اذا كان بريئاً فليبرأ نفسه.
ثانياً: السؤال الذي طرحه زميلي فرهاد الاتروشي السفير العراقي في روسيا حسب معلوماتي لديها معلومات كثيرة عن تفاصيل هذه الصفقة وكثير من الذين ذهبوا إلى روسيا سيادة الرئيس ذهبوا بطائرات شخصية للشركات التي تصنع الأسلحة والتي كانت تتفاوض مع الوفد الذي ذهب حتى من دون إعلام السفارة العراقية في الوقت الذي تمثل السفارة العراقية واجهة الدولة العراقية في روسيا لذلك أنا أقول اذا كان لابد من وجود السفير لاسيما وأن لديه معلومات دقيقة عن هذا الموضوع.
هنالك قضية بودي أن أشير إليها ولا أريد ان يمر مرور الكرام على مجلس النواب. لا توجد في العقود التجارية شيء إبرام العقود بالأحرف في الأولى التوقيع بالأحرف الأولى تعلق فقط بالاتفاقيات الدولية واذا كانت هذه الصفقة هي من ضمن الاتفاقات الدولية فموجب الدستور كان لابد من أن يأتي إلى مجلس النواب للمصادقة عليها أما العقود في الأحرف الأولى هذا يعني إبرام عقداً تجارياً بين العراق وبين روسيا ويتحمل العراق جميع تبعاته المالية وليس كما قال احد الزملاء قبلي بأنه لا تترتب تبعات مالية على العراق، كلا، بموجب قانون التجاري الدولي بمجرد إبرام العقود التجارية مع الدول هذا يعني ترتيب أعباء مالية على العراق والدليل على ما أقول هو:
1- فتح اعتمادات لدى (TBI) المصرف العراقي للتجارة.
2- الآن بعد ما تم الكشف عن هذا الأمر لماذا لا تقوم الحكومة العراقية بإنهاء هذه الصفقة؟ بل تم تشكيل لجنة جديدة لغرض التفاوض مرة أخرى على هذه الأسلحة.
العراق الآن لا يستطيع أن يتنصل عن هذا العقد وإلا سيعتبر ناكل بموجب القانون التجاري الدولي ويرتب أعباء مالية عن فرق السعر عن التعويضات الموجودة في العقد واعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم تزويد اللجنة بنسخة من العقود وفقط الاطلاع عليها لاسيما عندما كنا موجودين في الجلسة التحقيقية السيد مدير التسليح عندما كان مسؤول عن العقد قال سوف اذهب إلى وزارة الدفاع وأرسل نسخة من العقود لكن لكونها عقود تامة وليس فقط بالأحرف الأولى لا يودون اطلاع مجلس النواب عليها أو لا يرسلونها لذلك أنا أقول بأن هذه الجريمة مكتملة الأركان وهي جريمة الشروع بالفساد بدلالة قانون العقوبات العراقي المادة (30) وكذلك قانون هيأة النزاهة التي تعتبر هدر الأموال العامة من جرائم الفساد المالي  وأطالب مجلس النواب بإحالته إلى السلطة القضائية لغرض البدء في التحقيق وفق قانون العقوبات وقانون هيأة النزاهة.

يــــــتــــــبــــــــع