مجلس النواب العراقي -

الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

محضـر جلسـة رقـم (5) الخميس (10/1/2013) م

عدد الحضور: (180) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: إستجواب السيد وزير الشباب والرياضة.
نقطة النظام حول جدول الأعمال حصراً.
- النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي إستناداً إلى المادة (22) و(136) من النظام الداخلي حول الموازنة. نحن كأعضاء لجنة مالية قد أعدنا مشروع الموازنة إلى الحكومة بتاريخ 16/12، وإلى الآن نحن لم نستلم الرد ومشروع قانون الموازنة مهم جداً وكان هنالك قرار من هيأة الرئاسة حول الإسراع في الصياغة النهائية لمشروع قانون الموازنة لكي نسرع في التصويت عليه، فلا نعلم إلى الآن.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا حسب علمي الموازنة موجودة لديكم في اللجنة المالية منذ أربعة أيام.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
نعم سيادة الرئيس صحيح كلامكم. الموازنة جاءت من الحكومة إلى مجلس النواب بجواب من السيد وزير المالية على ضوء اجتماع لجنة من مجلس الوزراء بحضور السيد رئيس الوزراء والسيد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزراء آخرين وأرسلوا لنا جواب تفصيلي. نحن لعله في المرة الماضية أطلعناكم على بعض تفاصيل هذه الأجوبة. نحن فقط هذه الأجوبة نضعها في قانون الموازنة ضمن الرؤى المتعددة لكي نطرحها إن شاء الله على مجلس النواب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الموازنة لا بد أن تنتهي خلال الأيام القادمة. النقاش انتهى، على اللجنة المالية أن تقدم التقرير النهائي، وفي الأسبوع القادم من المفترض أن يكون هناك نقاش تفصيلي داخل اللجان المعنية وتقدم للتصويت في الأيام القادمة، لا تتأخر أكثر من ذلك.
- النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
بالنسبة لقانون الموازنة. هيأة الرئاسة أرسلت الإعادة في الموازنة إلى مجلس الوزراء بثلاث فقرات أساسية ورئيسية، ألا وهي موازنة مجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان والهيأة القضائية. إلى الآن لم تصل لنا الإجابة الرسمية على كتاب هيأة الرئاسة، بل الذي وصل إلى اللجنة المالية هو عبارة عن إجابات واستفسارات اللجنة المالية، أما كإجابة رسمية من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لم تصل إلى هذه اللحظة، وبالتالي نحن ننتظر الإجابة الرسمية المفصلة حول كتاب هيأة الرئاسة، أما الإجابات التي أشار إليها رئيس اللجنة فهي إجابات عن بعض الاعتراضات من قبل اللجنة المالية، وأعتقد أنها لا تمثل إجابة رسمية ولا تمثل أيضاً وجهة نظر مجلس النواب بصورة عامة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية، أرجو توضيح الأمر كاملاً.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
السيد رئيس المجلس. أظن أن الكتاب موجود لدى الرئاسة أيضاً، لأنه موجه إلى الرئاسة كذلك. الذي حصل أن وزير المالية صحيح هو الذي وقع الكتاب، لكن يذكر في الكتاب أن هذا هو جواب الحكومة وجاءنا أيضاً عن طريق السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، والذي يذكر فيه أن هذا هو جواب الحكومة في هذا الإطار باعتبار أن لجنة عليا من مجلس الوزراء. مجلس الوزراء خول لجنة من داخل مجلس الوزراء التي فيها السيد رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية، وأظن وزراءً آخرين، أعتقد أربعة وزراء آخرين للنظر في هذه التعديلات وإعطاء جواب، فأرسلوا الجواب موقعاً من السيد وزير المالية نيابة عن مجلس الوزراء، فيعتبر كتاباً رسمياً، لأنه جاء عن طريق السيد وزير الدولة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد معالي وزير الدولة، وضح لنا موقف الحكومة من الموازنة عندما أعيدت والتعديلات التي ناقشها مجلس الوزراء، هل الجواب هو جواب الحكومة بشكل نهائي؟ أم هو جواب وزير يتطلب موافقة مجلس الوزراء بعد ذلك؟
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا أعتقد أن بالنسبة إلى الملاحظات أو الكتاب الذي أرسله مجلس النواب إلى الحكومة. حقيقة ناقشت الحكومة هذا الموضوع بلجنة خاصة للإجابة، والكتاب الذي وصل إلى اللجنة المالية أكد أن كثيراً من الطلبات، إما أن تكون طلبات مخالفة لجوهر اختصاص البرلمان في ما يتعلق بمعالجته للموازنة أو ما يتطلب منه الدستور من حيث المناقلات ومن حيث عملية تقليل الموازنة أو الاقتراح. الطلبات التي جاءت إذا لم توافق عليها الحكومة ستحتاج إلى مبالغ أخرى تضاف إلى الموازنة، والموازنة لا تتحمل لأن هنالك عجزاً في الموازنة. أنا أعتقد أن السيد رئيس اللجنة واللجنة المالية على اطلاع دقيق برد الحكومة في هذا الجانب، لذا موقف الحكومة هو موقف واقعي يتعلق بطبيعة الموازنة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا أسألك عن طبيعة الجواب. هل الجواب حصل بقرار من مجلس الوزراء؟ لكي تعتمد الموازنة شكلاً نهائياً وبعد ذلك مجلس النواب يمارس دوره في المناقلة.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
نعم بقرار من مجلس الوزراء سيدي الرئيس، لأن هذا حقيقة واقع لجنة شكلت وصادق عليها مجلس الوزراء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع هو ليس داخلاً في جدول الأعمال، فتحتم لنا نقاشاً تفصيلياً. أرجوكم هذا الموضوع يناقش في اللجنة وتعلمونا بالموضوع، ليس وقته الآن.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
سيدي الرئيس، إذا كانت اللجنة تحتاج إلى وجود الحكومة معها للتوضيح أنا مستعد أن أكون في اللجنة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم ممكن أن تكون معها.
الفقرة التي تحدد استجواب السيد وزير الشباب والرياضة. سبق وأن طُلب معالي وزير الشباب إلى الاستجواب وطلب التأجيل وأجلنا لمرات عديدة وأقام دعوة أمام المحكمة الاتحادية. الرأي القانوني يقول (لا سنداً قانونياً في تأجيل الاستجواب عند إقامة الدعوة أمام المحاكم). فمجلس النواب مستمر في الإجراءات، ومن المفترض أن يكون معالي الوزير هذا اليوم أمام المجلس ليجيب، فأسأل طالب الاستجواب وبعد ذلك مجلس النواب يتخذ القرار.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
سيدي الرئيس. أنا أستغرب حقيقة من عدم حضور معالي وزير الرياضة والشباب، ومن يقول أن الاستجواب جاء بدوافع سياسية، أنا أقول كلا لأن السيد الوزير هو أخ وصديق ومن ثم هو ينتمي إلى الكتلة ذاتها التي أنتمي إليها وهي التحالف الوطني، لكن أنا وجدت هناك مخالفات وهناك إجراءات أدت إلى وجود فساد وفساد واضح، هذا ما أعتقده أنا شخصياً وبالتالي توجهنا بهذه الأسئلة إلى السيد معالي الوزير لكي يحضر للإجابة عنها ممكن لإقناعنا أو من عدمه، لكن المشكلة أنا أريد أن أبين للمجلس فقط حالة واحدة، وهي أن الوزير حقيقة يرغب بثلاثة أمور، عدم مواجهة مجلس النواب وعدم إعطاء الأهمية لمجلس النواب برفضه الحضور، هذه المرة الخامسة التي يوضع فيها على جدول الأعمال. أنا فقط أريد أن أوضح شيئاً واحداً، المواعيد الثلاثة الأولى أو التي كانت محددة، تحجج في الأولى، أراد بعض الأـوليات وقمنا بإرسالها له وفي الثانية طلب التأجيل بسبب أن هنالك دورة وأن هذا يؤثر على الدورة وسمعة العراق الرياضية وفي المرة الثالثة كان لنفس السبب، عندما وصل هذا الأمر ذهب إلى المحكمة الاتحادية، وهذه من التواريخ الموجودة ومثبتة لدى المستشار القانوني. هذا يعني أنه حقيقة معتقد بقانونية ودستورية الاستجواب، لكن الغرض من عدم حضوره وذهابه إلى المحكمة الاتحادية كان هو التسويف والمماطلة وعدم إعطاء الأهمية للاستجواب أو إلى مجلس النواب. أنا باعتقادي سيادة الرئيس أني قمت بدوري كاملاً، لكن أريد أن أحفظ هيبة هذا المجلس وعدم فسح المجال لمن يُتهم بالفساد أن يتهرب من المجلس، فبالتالي أطلب من المجلس أمرين.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (نقطة نظام):-
أولاً: الاتهام بالفساد غير موجود إلى الآن، هذا يسحب.
ثانياً: إن افتراضاً مباشرةً فيه إستهانة بالمجلس، أظن هذا الشيء المجلس يقرره وليس النائب.
ثالثاً: إن الاستجواب مقدم من السيد النائب وليس من المجلس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال هو أعطى رأيه، وهو اتهام بالفساد. الاستجواب هو اتهام وبعد ذلك يثبت العكس أو يثبت الاتهام، كيف يكون الاستجواب إذن؟ الاستجواب هو توجيه تهمة.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
أولاً: الاستجواب في حالة حضور الوزير لا يحق فيه للنائب أن يتكلم، فكيف في غيابه؟
ثانياً: أنا لا أقول أن الوزير فاسد، أنا أقول أن هنالك اتهامات بالفساد، وإذا جاء الرجل ودافع وأثبت فأنا سوف أنحني له وتُجدد الثقة له، وإذا لم يحضر فسوف تتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور. أنا أقول نعم ولا زلت أتهمه بالفساد، لكن أنا أقول إلى هذه الساعة، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن أقول لا نفسح المجال للسادة الوزراء أن يستهينوا بمجلس النواب.
ثالثاً: أنا اليوم أترك الأمر إلى الرئاسة، وأطلب نزولاً عند رغبات كل أعضاء مجلس النواب أن تحدد الرئاسة موعداً جديداً للوزير، لكن في حالة عدم حضوره يُقال أو نصوت على إقالته، الخيار الثاني أن نصوت على الإقالة ليس بسبب الاستجواب. نحن من منحنا الثقة للوزير ونحن نستطيع أن نسحب الثقة، فعدم حضوره أنا أعتقد فيه استخفافاً بالمجلس والمجلس يجب أن يعيد هيبته ويصوت على إقالة السيد الوزير.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أؤكد وأكرر باسم الحكومة أن الاستجواب حق دستوري، وهو من الوسائل المهمة لتقويم عمل الحكومة وعمل الوزراء وعمل الهيآت كما نص الدستور، والحكومة هي حكومة متنوعة ومختلفة، فاستجواب أي وزير هو استجواب لمكونات هذا المجلس بلا تمييز، والاستجواب للوزير لا يعني استجواباً للحكومة طالما أن الحكومة لم تتضامن مع الوزير، والوزير يُستجوب في نفسه، ولذلك لم تقرر الحكومة التضامن مع الوزير في هذا الاستجواب، ولذلك هو استجواب شخصي، والاستجواب كما يراه الوزير برسالة بعثها لي وبعثتها إلى هذا المجلس من أن الشروط الدستورية كما يراها غير متوافرة في هذا الاستجواب لعدم وجود واقعة، وإنما هنالك مجرد أسئلة وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية في مفهوم الاستجواب، ولذلك عندما وجد الوزير أن الاستجواب لم تتوافر فيه هذه الشروط، فمن حقه أن يذهب إلى المحكمة الاتحادية لتبيان ما إذا كان هذا الاستجواب متوافقاً مع الدستور أم لا، والمحكمة الاتحادية الآن تنظر في هذا الاستجواب، فهو لم يمتنع من الحضور أمام هذا المجلس ولم يستهِن بهذا المجلس، وإنما استعمل رخصةً نص عليها الدستور سواءً كان صحيحاً أم غير صحيح. يجب أن نحترم هذا الأمر، وإلا إذا حضر أمام المجلس وصدر قرار من المحكمة الاتحادية بعدم سلامة هذا الاستجواب فما هو الموقف؟ لذا أتمنى من المجلس واحتراماً للدستور ولمؤسسات الدولة وباسم الحكومة، حقيقةً الحكومة لا تدافع عن أي وزير لأنها لم تتضامن معه، هذه النقطة أتمنى من المجلس أن يتفهمها جيداً، لذلك نتمنى من المجلس أن ينتظر إلى أن تفصل المحكمة الاتحادية في سلامة الاستجواب، وسوف تلزم الحكومة الوزير على الحضور أمامكم، لأن هنالك قراراً صدر بهذا الأمر، وأنا أتمنى أن يرسل السيد المستجوِب كذلك أو المجلس بجميع الأوراق المتعلقة بالاستجواب إلى الحكومة، لتطلعها على ذلك من أن هذا هو الاستجواب، لكي تنظر الحكومة كذلك في مدى جدية هذا الاستجواب، لتعطي رأيها حتى ولو كان على سبيل الاستئناس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أسأل رئيس اللجنة القانونية، هل من واجبات المحكمة الاتحادية التدقيق في شرعية الاستجواب؟
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
سيادة الرئيس، إذا تكلمنا بشكل قانوني صرف. ليس هناك من صلاحيات للمحكمة الاتحادية سواءً في قانون المحكمة الاتحادية أو في المواد الدستورية المتعلقة باختصاصات المحكمة الاتحادية، النظر في طلبات الاستجواب التي تقدم، لكن في هذه الحالة أنا نظرت إلى الطلب المقدم من قبل معالي وزير الرياضة والشباب هو يطعن في عدم دستورية الاستجواب، وطلب عدم دستورية الاستجواب في أي قرار يُتخذ من الأمور الطبيعية، من الممكن اللجوء إليها والنظر فيها من قبل المحكمة الاتحادية، لكن النقطة القانونية الموجودة، الكتاب الذي وصل من وزير الدولة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب إلى البرلمان لا يتضمن موافقة المحكمة الاتحادية على عدم دستورية الاستجواب، بل فقط هناك طلب مقدم إلى المحكمة ولم تقرر المحكمة تأخير الاستجواب، لذلك الأمر متروك لمجلس النواب في أن يقرر ما يشاء لكونه ليس هناك قرار قضائي من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستجواب وكذلك بتأخير الاستجواب.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-
نقطة نظام بخصوص ما تفضل به معالي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
أولاً: الذهاب إلى المحكمة بعدم دستورية الاستجواب. نحن كان من الممكن أن نتعامل معه، لكن أنا أعتقد كما من المفروض أن المجلس يعتقد نفس الاعتقاد بأن الذهاب إلى المحكمة بعد ثلاثة طلبات للتأجيل هو للتهرب من الاستجواب، لو أنه ذهب منذ أول يوم أو منذ أول ساعة عندما أبلغناه وذهب إلى المحكمة بعدم دستورية، قلنا أن لا يطعن بعدم الدستورية، لكن بعد أن حددنا ثلاثة مواعيد وطلب التأجيل وطلب أوليات، هذا يعني أنه عندما لم يحصل على مبتغاه ذهب إلى المحكمة من أجل استغلال هذه المحكمة بالتأخير، فبالتالي يستخدم المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة المفروض في القضاء من أجل تمرير رغبات شخصية والاستهانة بمجلس النواب.
ثانياً: المحكمة - وهذا رأي المستشار القانوني- حتى لو ذهب إلى المحكمة ابتداءً، فبالتالي الذهاب إلى المحكمة لا يؤخر الاستجواب وهذا رأي المستشار. الشيء الثاني السيد الوزير يقول أعطوني أبعث للحكومة الأوليات، أنا ممكن أن أعطيها بصفة شخصية، لكن هو عضو في الحكومة، لماذا لا يُطلع حكومته ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء على كل هذه الأوليات؟ وهو في الموعد الثاني بسبب التأجيل طلب الأوليات وبعثناها بكتاب رسمي من خلال مجلس النواب متضمناً كل الأوليات، لذلك أنا أكرر طلبي سيدي الرئيس بإقالة الوزير، ليس بسبب الاستجواب، وانما بسبب أنه نحن من منحناه الثقة وهو يستهين بهذه المؤسسة الكبيرة.
- النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
أولاً: أعتقد المادة (93) من الدستور الفقرة (ثالثاً). (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة الداخلية والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة). هذا فيما يتعلق بالطعن لدى المحكمة الاتحادية، حقه الدستوري والقانوني المضمون.
ثانياً: فيما يتعلق بنا نحن مجلس النواب، المادة (58) (يُقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب وبموافقة 25 عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوَب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي تناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدِم الاستجواب ووجه المخالفة التي ينسبها إلى من وجه إليه الاستجواب وما لدى المستجوِب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو العبارات). الآن هذه المادة (58) سيدي الرئيس تطلب ستة قضايا حتى تكتمل، الذي ذهب إلى السيد الوزير هو أسئلة عامة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
حينما قدم الإستجواب راجعه المستشار القانوني وأكد انه مستوفي وأرسل إلى الوزير، اذا الوزير لا يعتقد في هذا الموضوع فالمسألة تخصه، مجلس النواب مقتنع ان الاستجواب متكامل، وحدد موعد وأقام دعوى، الدعوى لا تمنع من حضور الوزير هذا الأمر واضح. ولا يوجد سند قانوني يقال ان قامت الدعوى تتعطل الإجراءات يحضر ويستجوب وإذا المحكمة أصدرت قرار نلتزم في قرار المحكمة، فهذا التعطيل غير مقبول مجلس النواب لابد ان يمارس دوره يعني تنتزع سلطة الرقابة من مجلس النواب في هذه الطريقة كيف ذلك؟
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نحن نؤيد كل الخطوات التي يذهب بها مجلس النواب لتطبيق الدستور والنظام الداخلي والقوانين ونتمنى كذلك انه في كل فقراتنا في جلسات مجلس النواب ان نكون ملتزمين، وأنا شخصت في أكثر من حالة وأكثر من مرة ان هيأة الرئاسة لم تلتزم في النظام الداخلي والالتزام في الدستور والنظام الداخلي والقوانين يجعلنا على السكة الصحيحة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
رأيكِ في ان الرئاسة لا تلتزم، نرفض هذا الكلام، نحن ملتزمين بالكلام، هذا رأيكِ أنتِ.

- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
رأيي سندته أكثر من مرة في مواد واضحة في النظام الداخلي ولم احصل على إجابة. انا الان نقطة نظامي المادة (58) من النظام لداخلي وضعت شروط للاستجواب انا أسئل وبشكل قانوني بحت من الذي يحدد ان هذه الذي قدم من النائب في استجواب وزير الشباب استوفى شروط الاستجواب؟ أم لا؟ الدستور أجاب على ذلك. هذه القضية عندما انا أقدم تهمة هذه قضية فيها خلاف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أجيبيني من يحدد؟
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
المحكمة الاتحادية هي التي تحدد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كل استجواب يذهب الى المحكمة الاتحادية حتى تتأكد منه؟ لا يوجد هكذا صيغة.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
إذا أنت تعترض علي وتقول ان الدستور لم يحدد، وانا أقول ان الدستور حدد بمادة واضحة ان الفصل يكون من صلاحيات المحكمة الاتحادية. اليوم نحن كمجلس نواب وسلطة تشريعية من الذي يفصل في هذا الموضوع مادام انها وضعت شروط يجب ان توجد جهة خارجية تحدد هل هذا استوفى الشروط؟ أم لا؟ من الذي يحدد مجلس النواب؟ أم مجلس الوزراء؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لم يحدد النظام الداخلي اذا قدم استجواب إلى الوزير يرسل إلى المحكمة ويتأكد من شرعيته وبعد ذلك نأتي للاستجواب؟ هذا تداخل في السلطات، من حق الوزير ان يقيم دعوى على مجلس النواب ولكن ليس من حقه ان يوقف الإجراءات.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
اولاً: المادة (58) من النظام الداخلي التي يحتج بها بعض أعضاء مجلس النواب المحترمين توضح وبشكل لا لبس فيه ان المرجع في تحديد صحة الاستجواب من عدمه هو رئيس مجلس النواب حصراً وليس احداً غيره، بدلالة يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب وبموافقة (25) عضواً على الأقل مبيناً فيه لمن؟ لرئيس المجلس وليس للوزير، مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبيان الأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها الخ. لم يأتي على ان احداً غير رئيس مجلس النواب المحترم هو الذي ينظر في صحة الاستجواب من عدمه.
ثانياً: المادة (93) من الدستور الذي تتكلم عن اختصاصات المحكمة الاتحادية في الفقرة ثالثاً (الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات) تتكلم عن تطبيق وليس عن بداية التطبيق يعني بعد اكتمال التطبيق الذي لديه اعتراض على التطبيق يذهب إلى المحكمة الاتحادية ليس من باب الاستباق.
ثالثاً: في حال عدم حضور الوزير المستجوب أياً كان وليس فقط وزير لشباب والرياضة وحتى رئيس مجلس الوزراء فان الدستور قد أشار بشكلاً واضح حول طبيعة سحب الثقة لمجلس النواب المادة (61) ثامناً (أ) تنص (لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع الثقة في الوزير الا:-
أ: بناءً على رغبته.
ب: طلب موقع من (50) عضواً اثر مناقشة استجواب موجه إليه، مناقشه الاستجواب وليس انتهاء إجراءات الاستجواب، لماذا؟ لان الدستور يتكلم عن عدم حضور الوزير.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
سوف استخدم كلمة محمود الحسن، انا استغرب على مجلس النواب ان يضيع حقه الدستوري في اختصاصاته. واختصاصات المجلس هي منصوص عليها في المادة (61) تشريع القوانين، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، والإخوة الذين شاركوا في كتابة الدستور لو كان لديهم النية ان تكون الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من خلال المحكمة الاتحادية العليا لكان هناك نصاً واضحاً على ذلك. نأتي الان إلى الشكلية، نحن الان كلنا في الشكلية هل الاستجواب مستوفي إلى شروطه؟ ام غير مستوفي للشروط؟ النص من المادة (61) سابعاً (ج) ذكرت الشكلية المطلوبة ان يكون هناك طلب فيه موافقة (25) عضو يوجه الاستجواب إلى رئيس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم نحن لم نقل انه متهم أو سارق أو غيره. توجيه استجواب في الشؤون التي تدخل في اختصاصه ولا تجري المناقشة إلا بعد (7) أيام هذه هنا شكلية. نأتي إلى الشكلية الأخرى محضر الوزير هل هذه المادة على سبيل الجواز؟ أم على سبيل الوجوب؟ أكيد ان الدستور عندما ينص على شيء هو على سبيل الوجوب وإلا لو كان حضور الوزير على سبيل الجواز لأصبحت السلطة التنفيذية في منأى عن رقابة مجلس النواب كل وزير لا يحضر وهذا الشيء جيد ومراقبة عمل السلطة التنفيذية هنا انتهى من مجلس النواب فإسقاط حق المجلس هذا ليس من مصلحة مجلس النواب بغض النظر عن الجهة التي ينتمي إليها الوزير سواء من هذه الكتلة أو تلك. لذلك عدم حضوره الاستبراء واتخاذ الإجراءات الدستورية بحقه.
- النائب محسن سعدون احمد سعدون (نقطة نظام):-
بغض النظر عما إذا كان الوزير من التحالف الكردستاني او من القائمة العراقية او من التحالف الوطني فيجب ان تتخذ الإجراءات والجانب الرقابي من قبل مجلس النواب على هذا الجانب. لذلك أنا اعتقد ان تعطيل مجلس النواب الجانب الرقابي أمام اجراءات المحكمة الاتحادية مخالفة للدستور، لأن المحكمة الاتحادية لا تنتظر طلبات إلا إذا أطلعت إلى الجانب الأخر، إي ان المحكمة لا يجوز ان تجتهد إلى جانب معين ولا تطلع إلى طلبات طالب الاستجواب هذه من جهة.
من جهة أخرى الشكلية المنصوص عليها في المادة (61) هي شكلية قانونية متفقة مع الدستور لذلك فان عدم حضور أي وزير بعد ان يبلغ بثلاث مرات وتعطيل مجلس النواب الجانب الرقابي هو مرفوض ومخالف للدستور وعلى مجلس النواب اليوم هو أمام منعطف طريق خطير. اذا كانت المحكمة الاتحادية تعطل المقترحات التشريعية والجانب الرقابي فما دور مجلس النواب اليوم؟ لا يستطيع ان يعمل شيء، بغض النظر عن وزير الشباب أو غيره. عليه ان يحضر ومجلس النواب هو من يقرر أن كان الاستجواب صحيح أم لا. الآن كل ما نسمعه هو توضيح لجانب غامض وليس جانب واضح، لذا على مجلس النواب اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية.
- النائب حيدر نوري صادق الملا (نقطة نظام):-
في الحقيقة قضية الاستجواب مرسومة في المادة (61،58) من النظام الداخلي ولا لبس فيها ولا شك فيها و المحكمة الاتحادية ارتكبت خطأً جسيماً عندما بدأت تمارس دوراً تشريعياً فيه خرق للدستور في قضية التداخل بين السلطات ليس من اختصاصات المحكمة الاتحادية. مع ذلك اليوم عندما يتفق الكل ان دور مجلس النواب دور تشرعي ورقابي النصوص الكل يتكلم بها انا أريد انا أتكلم من الناحية الواقعية الدورة النيابية سوف تنتهي، في ممارسة الدور الرقابي وقضية الاستجواب تأتي تتويج إلى الدور الرقابي لدينا استجوابين فقط مع جل احترامي وتقديري أدت على أفضل ما يكون من قبل إخواننا في دولة القانون الدكتورة حنان الفتلاوي والأستاذ شيروان الوائلي، السؤال هل من المسموح للكتل السياسية ان تجري استجواب؟ أم لا؟ على أرض الواقع وليست مسألة أوراق قدمنا طلبات استجواب السيد على الأديب اليوم نسمع السيد وزير الدولة يقول حسب ما رسمته المحكمة الاتحادية واستعمل رخصة اقرها الدستور المحكمة الاتحادية. أريد الرجوع إلى السيد وزير الدولة قالت رسمت طريق واتينا وعدلنا الاستجواب بالضبط مثلما قالت المحكمة الاتحادية ورسمنا الاستجواب مثلما أقرتها المحكمة الاتحادية وأقرتها هيأة الرئاسة وصار لنا (ثمان أشهر) لا نستطيع إستجواب علي الأديب وزير التعليم العالي، السؤال إلى السيد رئيس المجلس هل يحق لكتلة سياسية غير دولة القانون ان تمارس إستجواب؟ أم لا؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً يحق للجميع.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
اذا يحق ضعوا الاستجواب على جدول الأعمال، لماذا التأخير ولا يستجوب؟ لا يحق لنائب آخر خارج إطار دولة القانون ان يمارس الاستجواب، لماذا؟ ثمانية أشهر مضى علينا ونحن نطلب إستجواب وتعرف سيادة الرئيس المحكمة الاتحادية رسمت طريق إستجبنا له، المشاور القانوني أقر بقانونيته.
- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي (نقطة نظام):-
اولاً: المادة (58) التي أشير إليها قبل قليل في نفس هذه المادة هناك فقرة تنص (ولا يجوز ان يتضمن الاستجواب اموراً مخالفة للدستور أو القانون او عبارات غير لائقة أو ان يكون متعلق بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو ان تكون في تقديم المصلحة الخاصة) هذا الاستجواب حق من حقوق مجلس النواب وليس هناك اعتراض على الاستجواب لكن إن الاستجواب طلبت معلومات عن كيفية الأمور التي استند إليها الشخص المستجوب ما هي هذه المعلومات؟ هذه المعلومات غير واضحة وهذا حق من الحقوق ليس هو يرفض الاستجواب. الاستجواب حاضر وصحيح حق مجلس النواب ولكن هناك أمور مختلف عليها هذه الأمور المختلف عليها هل هي فعلاً ينص عليها الدستور؟ او لا ينص عليها الدستور؟ هل هي فعلاً استجواب؟ ام غير استجواب؟ وخاصة هناك سوابق لهذا المعنى ليس هناك خلاف لهذا القول.
ثانياً: انا اطلب شطب كلمة النائب حيدر الملا بذكر ائتلاف دولة القانون، ائتلاف دولة القانون هي التي تؤمن بالقانون وتؤمن في الدستور وهي تريد ان تطبق القانون والدستور وهذا كلامه دليل عجز لو كان ناطق حقيقي لما تكلم في هذا المعنى وأنا أطالب في شطب هذا الكلام.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
الان هناك مقترح بشطب الكلمة نعرضها على المجلس من يوافق على شطب الكلمة من المحضر.
(تم التصويت بعدم الموافقة على شطب كلام السيد حيدر الملا).
- النائب خالد اباذر عطية غضبان (نقطة نظام):-
اولاً: نحن نقف مع استجواب أي وزير في السلطة التنفيذية، والاستجواب حق كفله الدستور وهذا الاستجواب هو يخص شخص الوزير ولا تتحمل الكتلة ولا للحكومة أي وزر في هذا الموضوع.
ثانياً: ان ما نسبه السيد النائب إلى كتلة دولة القانون إنها لا تسمح لأي كتلة أخرى بان تستجوب وزراءها هذا ادعاء باطل وغير صحيح ويجب ان يسحب هذا الكلام.
كتلة دولة القانون ليست هي المعرقلة لما ورد في الدستور، هي لم تحجب رفع الحصانات عن مجلس النواب ولم تعرقل سير العدالة ولم تعطل سير القضاء، كتل الأخرى هي التي تفعل ذلك ارجوا ان يحترم النائب الكتلة التي تحدث عنها ولا يتفوه في أمور باطلة لاصحة لها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الاحترام موجود للجميع، هذا رأي قيل وسئلنا المجلس حول شطب الكلمة من عدمها كل الكتل محترمة ولها الحق في الكلام والتصريح في الرأي. السيد النائب الأول يجيب على النائب حيدر الملا حول استجواب الوزير علي الأديب.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إستجواب السيد وزير التعليم العالي متأخر في مكتبي منذ أشهر وسبب التأخير هو الرغبة في ان يأخذ هذا الاستجواب كل أبعاده الدستورية والأطر القانونية السليمة ولا يحدث فيه ما يسيء أو يشوه سمعة مجلس النواب العراقي ويضمن ان يأخذ دوره الرقابي في شكلاً واضح. الوزير رفع دعوى قضائية ضد السيد النائب المستجوب بان هناك تزوير لتواقيع بعض السادة النواب وأرسل الكتاب إلى المحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية حكمت ببطلان هذا الاستجواب نتيجة إلى الاعتراضات الكثيرة التي قدمها السيد الوزير، وكما قلت الوزير أقام دعوى قضائية للتأكد من تزوير تواقيع بعض السادة النواب والمحكمة قبل أسبوع ارسلت طلب إلى مجلس النواب للتحقق من التواقيع الحية للنواب الموقعين في طلب استجواب السيد النائب وحالما تفصل المحكمة في صحة هذه التواقيع لن أتردد ثانية واحدة في تقديم الاستجواب على جدول الإعمال.
لذلك انا احترم السلطة القضائية بان تحقق في الموضوع واحترم ان يأخذ مجلس النواب دوره في الاستجواب في اطر قانونية سليمة. لذلك ليس لدي محاباة لأحد لكن قناعاتي ان الموضوع مادام محصوراً في القضاء يجب ان يأخذ قرار نهائي فيه ومن ثم يتم تقديم الطلب على جدول الإعمال.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا بودي أن أوضح ان الإستجواب من حق رئيس المجلس حصراً وليس من حق هيأة الرئاسة هذا النظام الداخلي واضح جداً المادة (58) تنص (يقدم طلب الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس) وليس من الصلاحيات المشتركة لهيأة الرئاسة النظر في إستجواب الوزراء أو الحكومة أو أي شخص، هذه مسألة يجب تكون واضحة، التعطيل الذي حصل غير أنا غير موافق عليه أبداً، ما إتُهم بالتزوير هو الإستجواب الأول، أما الثاني فتواقيع أخرى مختلفة، هذه أقولها وهذه تهمة على النظام الداخلي.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
في الحقيقة نعم، السيد الملا قدم طلبين للإستجواب، لكن في الإعتبارات القانونية من واجبنا أيضاً ان نحمي القانون بأن نفصل بالإستجواب الأول ونتحقق من صحته مادام هناك شبهة تزوير، قبل أن نلجأ إلى الإستجواب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نريد أن نبقى في هذا الجدل، هذا الموضوع توضح، مجلس النواب سمع الآراء كلها فيقرر شيء، أنا مقتنع أن الوزير يعرقل عمل مجلس النواب ولا يقبل الحضور ولجأ إلى المحكمة لتعطيل الإستجواب. المجلس أمام خيار، إذا أغلبية المجلس يقرر، هل أنا لا أدافع عن رأي كمجلس النواب؟ ماهو دوري كرئيس إذن؟ ماهو دوري في الدفاع عن مجلس النواب؟ الحيادية تقتضي السكوت عن الخطأ، النائب بهاء الأعرجي، طلبك هو تقديم التصويت على الوزير الآن أو إعطائه فرصة أخرى؟
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
أنا اترك الأمر إلى مجلس النواب، فهناك خيارين: الخيار الأول أما أن يحدد موعد نهائي وفي حالة عدم حضوره يعتبر مقال، وأما التصويت الآن على إقالته، والمجلس هو من يقرر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أسأل مجلس النواب هل تريدون التقرير هذا اليوم أو تأجيله إلى الأسبوع القادم يوم الاثنين؟ من يوافق على تأجيل الأمر إلى يوم الاثنين يرفع يده.
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
هنالك ثلاثة مسائل:
المسألة الأولى المادة (93) من الدستور. المسألة الثانية شروط الإستجواب التي وردت في البند سابعاً المادة (61) من الدستور. المسألة الثالثة ما هو الجزاء المترتب على عدم حضور الوزير بموجب أحكام الدستور؟
أنا أقول وبصراحة وكل واحد يرجع إلى ذلك أما الأولى المادة (93) من الدستور فأود أن أبين أن هذا النص قد جاء صريح قالت المادة (93) (تختص المحكمة الاتحادية العليا بتطبيق المسائل الناشئة عن تطبيق القوانين والأنظمة من السلطات الاتحادية) فرئيس المجلس عندما قرر استجواب الوزير هو طبق الدستور وطبق النظام الداخلي وعليه يخضع للمحكمة الاتحادية.
المسألة الثانية قالت الإستجواب في النظام الداخلي، المادة (58) قالت توجد شروط، الإستجواب شروط شكلية وشروط موضوعية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤجل الموضوع إلى يوم الاثنين القادم كآخر موعد وإذا لم يحضر الوزير فسوف يتم التصويت على إقالته في المجلس.
* الفقرة الثالثة: التصويت على مقترح قانون العفو العام. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان).
رئيس اللجنة القانونية جاوبنا حول قانون العفو العام، هل جهزتم شيء؟
إستراحة ساعة ونعود.

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:20) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

إستؤنفت الجلسة الساعة (1:35) ظهراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثالثة: التصويت على مقترح قانون العفو العام. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان).
اللجنة القانونية، أين وصلتم في هذا الأمر؟ من موجود من اللجنة القانونية يجيبنا؟
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
بناءً على التوصية التي صدرت من رئاسة مجلس النواب بعد إجتماعها مع رؤساء الكتل قبل ثلاثة أيام تم توجيه اللجنة القانونية في أن تجتمع من أجل الوصول إلى رؤية موحدة أو رؤية نهائية بشأن قانون العفو واجتمعت اللجنة القانونية بكامل نصابها وطلب الإخوة في التحالف الوطني، خرج إلينا السيد محمود الحسن قال لدينا رؤية في التحالف الوطني سوف نقدمها يوم الأربعاء القادم مجتمعة، هذه الرؤية متفق عليها من كل مكونات التحالف الوطني وطلبنا منهم أن يكون الموعد النهائي يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء من أجل أن يوضع على جدول الأعمال يوم الخميس، وبالفعل وضعته هيأة الرئاسة ولكننا لم نستلم إلى حد هذه اللحظة رؤية التحالف الوطني بشأن مقترح قانون العفو كما طلب النائب محمود الحسن، نحن نعتقد بأهمية هذا القانون ولذلك أنا أطلب من خلال هيأة الرئاسة الإخوة في التحالف الوطني أن يحسموا مثل هذه المسألة حتى نستطيع أن ننصف الموجودين في المعتقلات والسجون العراقية الذين ينتظرون قانون العفو وهو أحد مطالب المتظاهرين في بعض محافظات العراق.
- النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
أنا تكلمت مع السيد رئيس اللجنة القانونية وايضاً ممثلينا في هذه اللجنة فتبين أن النص المختلف عليه لا يزال قيد البحث ويحتاج الإتفاق عليه إلى بضعة أيام، فأرجو تأجيل هذا الموضوع إلى يوم الاثنين القادم.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
نحن إجتمعنا في يوم الاثنين اللجنة القانونية مع بعض رؤساء الكتل في القاعة الدستورية وكان طرح من بعض الإخوة في القائمة العراقية أن يقدم التحالف الوطني مقترحه في يوم الأربعاء، ولكن نحن لم نقطع بأنه بالإمكان تقديم المقترح الذي يتم الإتفاق عليه من قبل التحالف الوطني في يوم الأربعاء ومن يومها قلنا أن المدة الزمنية قليلة جداً لتقديم هذا المقترح ولا يمكن أن يفرض الموعد مسبقاً قبل إجراء المباحثات، ونحن ماضين في هذه المباحثات وفي نفس اليوم إجتمعنا كتحالف وطني أعضاء اللجنة القانونية وغيرهم ولم يتم الإتفاق على المقترح الذي ممكن أن يقدم باسم التحالف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الاثنين القادم كموعد نهائي، أرجوكم كثفوا المفاوضات وحاولوا أن تصلوا إلى صيغة مقبولة على الأغلب من أغلب أعضاء مجلس النواب حتى نستطيع أن نمضي في تشريع هذا القانون، لا نريد أن نأخذ كلام آخر حول هذا الموضوع وأرجوكم الإهتمام.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بالرغم من أهمية هذا القانون حقيقةً (مقترح القانون) وما ينبغي أن تكون فيه من معالجات تهم شريحة كبيرة وباسم الحكومة والحكومة حقيقةً كذلك تتفق على أهمية وجود مثل هذا القانون، لكن حقيقة هذا مجرد أن أوضح جانب شكلي دستوري من أن مقترحات القوانين وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية يقتضي أن يكون بمشروع قانون، ولذلك الحكومة فقط تتحفظ على الجانب الشكلي وأتمنى أن يرفع إلى الحكومة لتنضجه وفقاً للجانب الدستوري.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع تم نقاشه مرات عديدة، مجلس النواب يستمر بتشريع مقترحات القوانين والمحكمة الإتحادية لم تقر بهكذا مبدأ ورئيس الجمهورية وافق وصادق على عشرات القوانين أصلها مقترح ومجلس النواب متشكل بموجب مقترح قانون، فأرجوكم هذه القضية لا تعاد في كل جلسة، نحن نرفض هذا المبدأ تماماً ونستمر بتشريع القوانين كمقترحات، بعد كلام فخامة رئيس الجمهورية، وقع خمسة مقترحات قوانين صادق عليها.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
يستمر مجلس النواب، لكن أنا تحفظ كحكومة من الناحية الدستورية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال. نحن غير مقتنعين بهذا، نتجاوز هذا الموضوع رجاءً ولا ندخل بجدل الآن، لدينا جدول طويل، الموضوع إنتهى.
* الفقرة الرابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الإجتماعية رقم (126) لسنة 1980. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية).
- النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول موضوع مقترح القانون. أنا حقيقةً أتعجب من إدارة الجلسة بهذه الطريقة، عندما تُطرح نقطة نظام يجب أن تبت هيأة الرئاسة ومجلس النواب بأن هذه هي فعلاً نقطة نظام أو لا؟ الدستور يقول بذلك في مقترحات القوانين، والبت في النصوص الدستورية للمحكمة الإتحادية. أنا لم أتحدث عن قانون العفو، أنا تحدثت في هذا الموضوع في اللجنة القانونية عشر مرات، وجميع أعضاء اللجنة القانونية أقروا بما تحدثت به وبقانونيته ويجب أن ننتهي من هذا الخلاف. هل مقترحات القوانين تتحول إلى مشروعات قوانين بالتصويت من أعضاء مجلس النواب؟ أم بإحالتها إلى الحكومة؟ ونص قرار المحكمة الإتحادية بشكل واضح وصريح، إذا تسمح لي أقرأ القرار.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع تم نقاشه عشرات المرات في مجلس النواب، ليست نقطة نظام أولى أو رأياً لم يطرح سابقاً. هذا الموضوع طرح ونوقش وهذا قرارنا، وإذا أنتم لا توافقون على المقترحات فلا تصوتوا عليها. المجلس يصوت على مقترحات قوانين وأنتم منهم، الكتلة التي تمثلينها حضرتك كلهم في مقترح القانون الأخير قبل مدة كان بإجماع مجلس النواب، لا تصوتوا عليها إن كانت غير شرعية.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
في آخر قرار صدر للمحكمة الإتحادية بخصوص مقترح قانون مجلس الإتحاد، هو قرار بات وملزم حسب قرارات المحكمة أعطى الصلاحية لمجلس النواب بتقديم مقترحات القوانين وتشريعها، لكن رسم طريقاً والطريق قال إذا كان هناك وأكد إذا أعضاء مالية فيؤخذ رأي الحكومة، وما يخص قانون مجلس الإتحاد فقط طلب أن تتم إستشارة مجلس شورى الدولة في هذا القانون لإعداد الصياغات ليس أكثر، وكتبنا إلى هيأة الرئاسة وفاتحت مجلس شورى الدولة للمشاركة في الصياغات، بمعنى أن المقترحات وفق قرار المحكمة الإتحادية هي من صلاحيات مجلس النواب وفقاً للدستور ووفقاً للنظام الداخلي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا بقراءة مشروع القانون.
- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (رئيس لجنة العمل والشؤون الإجتماعية):-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الإجتماعية رقم (126) لسنة 1980.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الإئتلاف رقم (87) لسنة 2004. (اللجنة القانونية، لجنة الإقتصاد والإستثمار، لجنة الخدمات والإعمار).
- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي (نقطة نظام):-
رغم حديثي لعدة مرات في القوانين التي صدرت من سلطة الإئتلاف ينبغي أن تكون قوانين من العراق، من البرلمان العراقي، لماذا نشرع أو نقبل أو نغير أو نعطي تبديلاً أو تعديلاً لقوانين من سلطة الإئتلاف؟ المفروض أنه هذه عقود نعمل قانون بالعقد نعمل قانون يخرج من مجلس النواب العراقي. لماذا نعتمد على سلطة الإئتلاف التي هي إنتهت وسنين ذهبت، فهذا الخطأ يتكرر لا أعرف لماذا.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم. نسمع الإجابة، النائب أمير الكناني.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
التشريعات التي هي قبل 2003 وفقاً للدستور نافذة، أيضاً السلطات التي أتت بعد 2003 هي تتمتع بالصلاحية التشريعية إضافة إلى التنفيذية سواء كانت صادرة من سلطة الإئتلاف أو التي صدرت في زمن الدكتور أياد علاوي، وبذلك هي تعتبر تشريعات نافذة بالإمكان تعديلها، أما إذا كان التعديل يستوجب أو يصل إلى مرحلة تشريع قانون بديل عنه فلا بأس، أما إذا كان التعديل فقرة أو فقرتين أو مادة واحدة فليس من الضروري تعديل كل القانون.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الإئتلاف رقم (87) لسنة 2004.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل النائب أمير طاهر حسين الكناني، إعتراض من حيث المبدأ.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
هذه المحكمة هي محكمة عملها إداري مرتبطة بوزارة التخطيط تنظر في مسألة العقود والنزاعات المتعلقة بالعقود. هذه المحكمة متخصصة، أما إذا حولنا على القضاء العادي فهو غير متخصص قد يكون في مجال العقود وتنفيذ العقود، وبالتالي بقاء هذه المحكمة مرتبطة بوزارة التخطيط هي لمصلحة أطراف الدعوة، الحكومة المتعاقدة من جهة والمقاول الطرف الآخر سواء كان مورداً أو مقاول في أي مجال آخر، لذلك هذه المحكمة كان المشرع قاصداً أن تكون مرتبطة بوزارة العدل وحملت الصفة الإدارية، فبقاؤها أفضل من تحويلها إلى القضاء العادي، هذه النقطة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا هناك رأي آخر.
- النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أنا أيضاً أعترض على إلغاء المحكمة الإدارية، لأن المحكمة الإدارية محكمة متخصصة، وكان لدى القضاء الإداري في سنوات ما قبل النظائم البائد دور كبير في فض النزاعات الإدارية، ونستطيع أن نعدل قانون المحكمة الإداري بالشكل الذي يطور ويحسن من عملها ويرقيه وليس إلغاءها وإعادتها إلى القضاء العادي. القضاء العادي متكون من محاكم جنائية ومحاكم مدنية ومحاكم بداءة، وأعتقد هذا سوف يؤثر على عمل هذه المحاكم التي هي غير مختصة وليس لها الوقت الكافي للنظر في هذه المسألة. الإبقاء على المحكمة الإدارية شيء مهم ويراعى ويحقق الأهداف، ولكن أنا مع تعديلها بالشكل الذي ينسجم مع تحقيق أهدافها.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
حقيقةً هذه المحكمة في الواقع هي لم تأخذ صيغة المحكمة كما هو معروف، وإنما هي أقرب ما تكون إلى لجنة في وزارة التخطيط وضعت بموجب أمر سلطة الإئتلاف، الواقع العملي أكد عدم جديتها فيما يعرض عليها من منازعات. القضاء الأصيل وهو القضاء العادي هو قضاء متخصص ليس كما تفضلت السيدة النائبة، القضايا المدنية فيها منازعات تجارية، ومدنية بالمعنى العام ونفسها هي القضاء العادي، فتبين من أن وجود قضاة متخصصين في القضاء العادي غير منتدبين ولا إداريين يحقق العدالة أكثر من الواقع العملي، وبالتالي لا نريد أن تكون هنالك جهات ذوات طابع قضائي لغير القضاء، لأن هذه تعتبر أقرب ما تكون لجهة حكومية مرتبطة بوزارة التخطيط. المنازعات عندما تكون أمام جهة قضائية واحدة فهو هذا الأمر الطبيعي بعد صدور الدستور وليس المحكمة الإدارية كما تصورتها السيدة النائبة هي المحكمة الإدارية العادية التي تفصل في القضايا بين الجانب الحكومي وبين المواطنين أو بين الموظفين فيما يتعلق بطبيعة النزاع، لذا نرى إلغاء هذه المحكمة هو ضمانة أكبر لموضوعات النزاع التي تعرض على جهة ذات طابع قضائي بحت، ولذا جاء إلغاؤها تلبيةً لكثير من أصحاب الشأن الذين نظروا قضاياهم أمام هذه اللجنة. حقيقة هو هذا الهدف الرئيسي لعملية إلغائها وتحويلها إلى القضاء العادي لتنضيج القرارات التي تصدر.
- النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
من خلال المناقشات التي سمعناها تبين أنه لا يجوز أن نعدل قرارات مجلس قيادة الثورة ولا أوامر سلطة الإئتلاف، أي تعديل نلاقي فيه مثل هذه المشكلة التي الآن توجد وجهات نظر مختلفة حول إلغائه، فأمر سلطة الإئتلاف يجب أن يلغى ويشرع قانون. أنا أعتقد أن هذا التعديل جاء لوضع صورة صحيحة لقانون مجلس شورى الدولة، الذي نحن كنا غير موافقين عليه وكان مطروحاً في مجلس النواب. إلغاء هذه المحكمة حتى يُنظم قانون مجلس شورى الدولة، ولكن بالأساس يجب أن يأتي قرار بإلغاء أوامر سلطة الإئتلاف فلا يجوز إستمرارها. الدستور يقول في المادة(130) تستمر التشريعات ولكن هذه التشريعات إلى متى تستمر؟ فلذلك أنا أعتقد أن التعديل هو خطأ، وإلغاء أوامر سلطة الإئتلاف هو الصحيح.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
طبعاً مشروع القانون هذا تمت مناقشته في اللجنة القانونية وأوصينا بقراءته قراءة أولى.
أولاً: هل أن أوامر سلطة الإئتلاف وقرارات مجلس قيادة الثورة تعدل أم لا؟ هناك فرق كبير بين الأوامر الصادرة من سلطة الإئتلاف وبين قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. الأوامر تعدل وتلغى أيضاً ولا سيما مجلس النواب قد عدل الكثير من هذه الأوامر التي صدرت وألغى بعضها، وهناك (100) أمر صدرت بالتحديد من قبل الحاكم المدني في العراق عام (2003- 2004). عملية إلغائها جميعها دفعة واحدة عملية صعبة، نحن في اللجنة القانونية بادرنا وكتبنا إلى سيادتكم أيضاً لتوجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتكليف الوزارات وكذلك الهيآت التي تنظم أمورها بهذه الأوامر أن تعد مشاريع بديلة عنها وترسلها إلى مجلس النواب، لغرض تشريعها في قوانين عراقية ذات صياغة معروفة بعد إعادة السيادة وبعد سن الدستور، ليس هناك داعٍ للبقاء مع أهميتها من الناحية الموضوعية لكن من الناحية الصياغية، أن تبقى الصياغات عراقية سيكون أفضل مما عليه في بعض العبارات المبهمة الموجودة في هذه الأوامر.
ثانياً: عملية إلغاء هذه المحكمة، هي ليست تعديلاً لصلاحيات المحكمة الإدارية الموجودة التي تفصل في القضايا التي تحصل بين موظفي الدولة أو بين مؤسسات الدولة المعروف عندنا بمحكمة القضاء الإداري وهي إحدى تشكيلات وزارة العدل. هذه المحكمة هي شبيهة بلجنة تتكون من عدد من الموظفين في وزارة التخطيط تنظر في الشكاوى التي تقدم من قبل الشركات التي لا تمنح لهم المناقضات والمزايدات وتنظر هذه اللجنة في الطلبات. هذا النظر في الفصل بين النزاعات التي تحصل بموجب الدستور والقانون هي من صلاحيات القضاء العادي أي القضاء المدني أو محكمة البداءة، لذلك إعطاء هذه الصلاحيات القضائية لهذه اللجنة فيه تقاطع كبير مع الدستور، ولا بد أن يتم إلغاؤها كي يتمتع المواطن بحصانته القانونية ويستطيع أن يدافع عن حقوقه ويطالب بها أمام المحاكم التي لها هذه الولاية وليس أمام لجنة مشكلة في وزارة التخطيط، لذلك إلغاء هذه المحكمة يكون في صالح منح الصلاحية للقضاء وليس للجان وتشكل من خلالها محاكم إستثنائية.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
في الحقيقة لا يوجد مانع قانوني من تعديل قرارات مجلس قيادة الثورة أو أوامر سلطة الإئتلاف. هاتان المؤسستان كانتا مؤسستين تشريعيتين بأمر واقع لمدتين زمنيتين تعتبران تأريخ السلطة التشريعية العراقية ولا يمكن لنا أن نمسحهما، يجوز تعديلهما بقانون يماثلهما أو بقانون يعلوهما الدرجة كأي قانون آخر، أما أن يلغى قرار مجلس قيادة الثورة فهذا الكلام غير صحيح بالمطلق، فإذا الأمر بهذا الشكل فيجب أن نلغي كل القوانين، قانون العقوبات، قانون المرافعات، قانون الإدعاء العام، قانون التنظيم القضائي، قانون العمل، كل القوانين فقط القانون المدني باقٍ من العهد الملكي، وهكذا بالنسبة لأوامر سلطة الإئتلاف، كانت سلطة تشريعية لفترة مؤقتة في العراق شئنا أم أبينا وهذا يبقى تأريخاً، نلجأ للسلوك القانوني إذا احتاج تعديلاً فنعدله وإذا إحتاج إلغاءً نلغيه، هذا من جهة. من جهة أخرى مسألة، نحن لدينا قضاءان. بموجب المادة (95) (لا يجوز إنشاء قضاء إستثنائي أو خاص). فينبغي المحاولة لإرجاع القضاء إلى مكانه الطبيعي، الادراج المرفوعة ينبغي فيها إرجاع كل الملفات إلى الملفين الرئيسيين أما القضاء العادي أو القضاء الإداري، إذا كانت قضايا أخرى فينبغي إعادتها إلى مكانها الطبعي. المحكمة الجنائية العليا لدينا كانت مرتبطة بمجلس الوزراء، كانت حالة إستثنائية فأرجعناها إلى مكانها الطبيعي وربطناها بالقضاء العادي. فالقضاء أما أن يكون تابعاً للقضاء الإداري أو العادي. فأنا مع إلغائه وإرجاعه إلى مكانته الطبيعية.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي(رئيسة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني):-
هذا ليس الأمر الأول لسلطة الإئتلاف، لدينا عدد كبير من أوامر سلطة الإئتلاف وفي النهاية إعتراض بعض الإخوة إنه لا يجوز تعديل أوامر سلطة الإئتلاف وأنما يفترض إلغاءه، نحن ليست هذه المرة الأولى التي نعدل بها وقد عدلنا في هذا المجلس وفي هذه الدورة الحالية أكثر من أمر لسلطة الإئتلاف وليست المرة الأولى وفي التالي هذا الاعتراض غير وارد.
القضية الثانية التي يفترض من الإخوة أن يكونوا في الصورة وكنت أتمنى من الإخوة عندما بدؤا بقراءة القانون أن يوضحوا أنها ليست المحكمة الإدارية البعض سحب فكرة أنها المحكمة الإدارية، هذه أشبه بلجنة معنية بالتعاقدات الحكومية
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هي قراءة أولى، طبعاً لا يوضحون الآن وأنما في التقرير وفي القراءة الثانية.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس أرجو أن تجيبني عندما أُكمل كلامي وعندما أُكمل وجهة نظري ووقتي، لأن الوقت محسوب لي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أُقرر متى أُجيب ومتى أسمح لكِ بالكلام ومتى أقطع الكلام هذا من حق الرئيس.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
كلا الرئيس يُدير المناقشات، لكن لا يُجيب على كل إعتراض أعترضه أنا، الرئيس له حق إدارة المناقشات وليس الرد على كل رأي يرد من نائب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئيس له حق متى يريد يقاطع المتحدث، أقرأ لكِ المادة لكي تكون واضحة ( لا يسمح لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث ولا يدعي ملحوظة عليه وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أي لحظة أثناء حديثه إلى مطالبته أحكام المادة السابقة أو غيرها من أحكام هذا النظام أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وان لا محل لأسترساله في الكلام المقاطع في أي وقت).
وأنا قلت لكِ المقاطعة هذه قراءة أولى وتبدأ اللجنة في القراءة الثانية فمقاطعتي كانت على النظام الداخلي.

- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أساساً أنا لم أُخالف النظام و تنص المادة (في حالة مخالفتي للنظام من حقك أن تنبهني)، سيادة الرئيس أعطيت دور لكل الذين لديهم اعتراض على القانون من حيث المبدأ وأنا لديَّ دعم للقانون من حيث المبدأ، مع أو ضد.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا إعترضت على ملاحظتكِ وان اللجنة لم تبدِ رأيها ولم اعترض على رأيكِ وأعطيتكِ دوراً في الكلام ولم أقل لكِ انتهى الموضوع.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس ليس كل فقرة أتكلم بها يجب أن تقاطعني، وهذه ليست المرة الأولى كلما أتحدث أنا.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
من حقي أن أقاطعكِ في أي وقت، هذا النظام الداخلي، إذا لم تلتزمي بالنظام الداخلي فهذا موضوع آخر.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
كلا ليس من حقك، عندما أُخالف من حقك أن تنبهني، لكن عندما لا أُخالف لا تنبهني.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أسمح لكِ بهذا الوضع، توضحين رأيكِ أو تقطعين الكلام.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
إذن يوجد استهداف شخصي، هذا إستهداف شخصي، يفترض وجود عدالة بين كل النواب ويعامل جميع النواب بنفس التعامل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا هو النظام الداخلي.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس عندما تقاطعني لا استطيع توصيل الفكرة، وأنا لي وجهة نظر حالي كحال أي نائب آخر، كلما أتحدث، هذه ليست المرة الأولى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تخالفي النظام.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هذه ليست مخالفة، هذا من حقي، أنا نائب منتخبة من قبل مجموعة من الشعب العراقي، من حقي أن أعبر عن وجهة نظري، لا توجد مخالفة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تستمري بهذه الطريقة.

- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
كلما أتحدث تقاطعني، اذكر لي مرة تحدثت وسمحت لي أن أُكمل حتى النهاية، كلما أتحدث تقاطعني، هذا غير مقبول، أنا نائب مثلي مثل أي نائب آخر، إذا توجد مشكلة شخصية بيني وبينك لا تعكسها على الجلسة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أمنعكِ من الكلام بقية الجلسة، هذا من حقي.
- النائب محمد مهدي محمد الناصري:-
أنا مع الإلغاء من حيث المبدأ بخصوص هذه المحكمة الإدارية، وتوجد نقطتين:
النقطة الأولى، أنها لجنة أو محكمة، أنا أقول أن هذه اللجنة أو المحكمة إذا كانت (محكمة) فهي قضية استثنائية والاستثناء قد انتهى لظروف، وإذا كانت (لجنة) عادة اللجان في كل دول العالم لا يجوز في نفس الوزارة (فيك الخصام وأنت الخصمُ والحكمُ) أنا مُقاول عندما تصادفني مشكلة مع الوزارة آتي إلى نفس الوزارة لكي يحكموا عليَّ، وهذا معروف في جميع دول العالم، إلى أين يحال؟ يحال إلى النقابات والنقابات لم تكن قائمة وسلطة الإئتلاف حولتها إلى الوزارة والآن مع وجود النقابات هذه اللجنة ينبغي أن تحول إلى النقابات، لكي تستطيع أن تدافع عني أنا كمقاول، أنا كشعب، أما أنا لديَّ مشكلة مع الوزارة وأقول أن الوزارة لم تعطني مقاولات ثم أعود إلى الوزارة لكي هي تقرر لي، أنا اعتقد أن إلغائها في وقته، وأطلب من الأخ الرئيس أن لا يستخدم هذه القضايا بشكل تعسفي وان لا يكون سبب، أصبح اليوم مجلس النواب فيه مشكلة وأصبح فيه تأزم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا خارج الموضوع، أنا أتكلم حول المادة (139) (تذكير العضو بنظام الجلسة وإذا تمادى العضو فعلى الرئيس تنبيهه ويترتب شطب أقواله من المحضر والمنع من الكلام بقية الجلسة)، هذه المادة في النظام الداخلي فلا تخرجوا عن النظام، هذه ليست طريقة ولا اسمح بإخلال النظام داخل الجلسة، إلتزموا بالنظام جميعاً، هذا وضع غير مقبول، مجلس النواب له نظام، أنا أذكركم بفقرات محددة من النظام لا تتجاوزوها.
هذه طريقة لإثارة المشاكل داخل مجلس النواب، إذا كانت هناك جهة تريد تعطيل المجلس لتعلن عن هذا الموضوع، أنا أُلزمكم بالنظام الداخلي ولا يخرج أحد عن النظام، أي أحد يحاول الخروج سنطبق عليه النظام أيضاً، ونمنعه من الكلام أو نخرجه خارج القاعة، فيكفي هذا الموضوع، هذا ليس أسلوب.
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اللجنة القانونية).
- النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
نحن حريصين جداً على أن يضطلع مجلس النواب بدوره الوطني والرقابي في تشريع القوانين، لذلك نريد للجلسات أن تستمر في أجواء موضوعية وبإدارة حيادية نزيهة، لوحظ سيادة الرئيس وبصراحة أن حضرتك لا تعطي نفس الاهتمام للسادة الأعضاء النواب، تُميز في إدارتك بين كتلة وكتلة أخرى ولا تعطيهم الحق الكامل في الحديث والتعبير عن آرائهم، وهذه في الحقيقة ممارسة، نرجو من حضرتك أن تربى بنفسك عنها، لأنك على رأس مؤسسة دستورية هي ملك للشعب العراقي بأجمعه وتدير عمل يخدم الصالح العام، وبالتالي نرجو أن يُحافظ على حيادية هذا المركز ودوره المسؤول، ولذلك هذه المداخلات والتشنجات ما هي إلا حصيلة تراكمات، نرجو أن تنهج في المستقبل النهج الذي يعبر عن إرادة مجموع أعضاء مجلس النواب، هذه ناحية.
الناحية الأخرى وردَ في كلامك الأخير إشارة إلى كتلة معينة بأنها تستهدف تعطيل جلسات مجلس النواب وإرباك عمله، وهذه أيضاً ملاحظة غير مقبولة على الإطلاق، هذه ملاحظة غير مقبولة، نرجو شطبها من محضر جلسة هذا اليوم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا بودي أن أُجيب على كلام السيد النائب، أنا ألتزم بالنظام الداخلي وأعطي فرصة للجميع ولكن من حقي بموجب النظام أن أتدخل عندما أرى تكرار أو عندما أرى خروجاً عن الموضوع وعندما أرى أن هناك مخالفة للنظام الداخلي.
إذا كنتم تنظرون إلى الموضوع بهذه الطريقة فأنا أنظر له بشكل آخر، لا أفرق بين أي كتلة ولا أي نائب وليس لي مصلحة في تعطيل النائب عن الكلام، ولكن في بعض الأوقات يُكرر الكلام وكلام فيه هجوم على مجلس النواب وكلام فيه أساءه أتوقف، فأرجو أن لا يُحمّل الأمر أكثر من مما يحتمل، وأنا اعتقد إذا أخذنا شهادة النواب، أنا أُمارس العدالة تماماً مع الجميع، ولكن أيضاً عندما تحاولون أن تنتقدوا رئيس مجلس النواب إنتقدوا الكلام الذي دارَ قبل قليل وبطريقة فيها إساءة للرئاسة وتجاوز كبير ولكنكم لم تمنعوا هذا الكلام، فأيضاً إلتزموا بالنظام الداخلي وإلزموا النواب بعدم التجاوز على الرئاسة، هذا المنصب هو للجميع ومن حق الجميع أن يدافع عن الرئاسة عندما يتم التجاوز عليها، كيف يقال هكذا كلام بهذه الطريقة لرئيس مجلس النواب (لا أحد يأتي بك إلى هذا المكان)؟ أنا جئت بأصوات الشعب وجئت بإنتخاب مجلس النواب، ولم آتي بتفضل من أحد، فأرجو أن تنتهي هذه المسألة ويجب أن تتعاون الكُتل لإستمرار مجلس النواب، أما أن يكون هناك محاولات لتعطيل المجلس من قبل البعض فهذا الموضوع يجب أن يوضح أيضاً، بعض النواب، بعض الكُتل، نحن بالنسبة لنا مع الجميع، أنا لا أُفرق بين أي نائب ولا كُتلة، وهذا منهجي منذُ البدء وسأستمر به إلى آخر دقيقة، فأرجوكم إذا كانت هنالك محاولات لتعطيل المجلس أو للإساءة له فتصدوا له أنتم قبل الآخرين.
لا أريد كلام لا احد يتكلم من مكانه، هناك إعتراض من حيث المبدأ على القانون الذي قُرأ أمر سلطة الإئتلاف، النصاب متحقق؟
أرجوكم إقطعوا الكلام نهائياً، لا أحد يتكلم من مكانه نهائياً، أرجوكم.
هناك إعتراض من حيث المبدأ على القانون الذي قُرِئ (قانون أمر سلطة الإئتلاف).
الآن أطلب التصويت، من يوافق على الاستمرار بمشروع التعديل الأول لسلطة الإئتلاف؟ تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تفضلوا إقرأوا القانون.
- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي(رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين):-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السابعة: القراءة الأولى لمقترح قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني).

- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
سيدي الرئيس هذا المقترح قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية قانون جداً مهم لو يتم إشراك اللجنة القانونية كشريك مع لجنة منظمات المجتمع المدني يكون أفضل من وجهة نظرنا.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع من إشراك اللجنة القانونية، تفضلوا إبدأوا بالقراءة.
- النائب علي محسن عاصي التميمي(رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني):-
بسم الله الرحمن الرحيم... نعزي العالم الإسلامي والمراجع العظام بوفاة الرسول الأعظم (صلوات الله وسلامه عليه).
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية.
- النائبة فاتن عبد القادر لطيف الناصري:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية.
- النائب صادق صالح مهدي اللبان:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية.
- النائب فاتح أحمد قادر محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية.
- النائب علي محسن عاصي التميمي(رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني):-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية.
طبعاً هذا القانون جاء بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والناشطين.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بالتأكيد دعم منظمات المجتمع المدني شيء أساسي وجوهري نص عليه الدستور ولابد من تفعيل هذا الدور المهم والحيوي في المجتمع، ولكن هذا الصندوق حقيقةً مبهم جداً في طبيعته وكذلك إنشاءه كوحدة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية ومرتبطة بوزارة التخطيط يعني نجعل أو نحاول أن نقترح قانون له علاقة بالحكومة، والحكومة ووزارة التخطيط لا تعرف كيف يعمل هذا الصندوق وكيف يرتبط بهذا الصندوق؟ وكذلك تمويل هذا الصندوق سوف يكون من الموازنة.
سيدي الرئيس أعتقد مثل هذه المقترحات جوهرية ويجب أن لا تكون بعيدة عن الدولة وعن الحكومة في عملية توجيه مثل هذه الصناديق وكذلك أداؤها، يعني تنموي، يعني تكون عملية منظمات المجتمع المدني تعطى أموال وتقوم ببناء مشاريع محددة مبهم وحتى الأسباب الموجبة الواردة فيه لا تتفق مع ما تضمنه الصندوق، نعم الدعم، دعم منظمات المجتمع المدني دعم، ولكن ليس أن تقوم منظمات المجتمع المدني بإدارة مشاريع وبناء مشاريع بتمويلات معينة، أنا حقيقةً بقدر أن الحكومة تتحفظ على هذا المقترح كذلك سوف تعطي رأيها فيه وكذلك له إلتزامات مالية متعددة بل وإدارية في عملية هيكلية بناء الدولة وكذلك هيكلية وزارة التخطيط.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع حسب قناعتنا أيضاً له تبعات مالية ولابد أن يأخذ رأي الحكومة، ولكن نسمع رأي السيد رئيس اللجنة حول ما طرحه معالي الوزير.
- النائب علي محسن عاصي التميمي (رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني):-
طبعاً نحن خاطبنا الحكومة عن طريق رئيس ديوان مجلس النواب وبإنتظار الإجابة، نحن اليوم عرضناه على اللجنة القانونية واللجنة القانونية قالت لا إشكال فيه والمادة (45) من الدستور تنص على دعم مؤسسات المجتمع المدني، نحن نأخذ رأي الحكومة ومقترحات الحكومة في القراءة الثانية إن شاء الله.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
سيدي هذا ليس أول قانون يُشرع وفيه أعباء مالية وليس من الضرورة أن الحكومة هي التي تتبنى هذه القوانين، بالإمكان مفاتحة الحكومة وأخذ رأيها من خلال اللجنة المالية أو بشكل مباشر، هذا القانون نحن إطلعنا على تجارب حقيقة كثير من الدول تدعم منظمات المجتمع المدني وهذه المشاريع هي إما تكون لدعم الديمقراطية أو لنشاطات خاصة بعمل مؤسسات المجتمع المدني كون الكثير الآن يتهم مؤسسات المجتمع المدني بالتمويل من الخارج، لذلك أغلب الدول الديمقراطية المتقدمة تعول على المشاريع التي تقوم بها المنظمات وتوجد مشاريع قامت بها على سبيل المثال، مثلاً محو الأمية وغيرها هذه كلها تصب في المصلحة العامة، لذلك أخذ رأي الحكومة يتم من خلال اللجنة المالية وبالتنسيق مع الحكومة لغرض إكمال تشريعه ولا يوجد فيه أي مخالفة قانونية إذا ما جاءت الموافقة من الحكومة إن شاء الله.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
سيادة الرئيس حقيقة أنا داعم شخصياً لهذا القانون يعني خاصةً وأنا قد عملت في فترة من الفترات مديراً عاماً لدائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولدي إطلاع كبير على كثير من الإشكاليات التي تعمل فيها منظمات المجتمع المدني، لذلك أنا أؤمن بأن هذا القانون يفترض أن يصاغ صياغة جيدة وأن يؤخذ رأي الحكومة وفق الطريقة القانونية والدستورية ومروراً بالمحطات التشريعية المرسومة كي يكون لهذا القانون دعم حقيقي، وأعتقد ان في هذا الجانب أمور في غاية الأهمية ومن بين هذه الأمور أن منظمات المجتمع المدني تحتاج إلى تمويل وطني حقيقي لكي تقوم بدورها ولكي تكون في منأى عن التدخلات والإرتباطات والتمويلات الخارجية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ما حصل قبل قليل من قبل النائبة حنان الفتلاوي وإلتزاماً بالنظام الداخلي، المادة (139) ذكرنا:-
أولاً: تذكير العضو بنظام الجلسة.
هذا حصل.
ثانياً: وإذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر.
وهذا حصل أيضاً.
ثالثاً: المنع من الكلام بقية الجلسة.
وهذا حصل.
المادة (140) (إذا لم يمتثل العضو لقرار رئيس الجلسة فله أن يتخذ الوسائل الكفيلة لتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو).
وهذا حصل أيضا،ً منعناها من الكلام وأنذرناها بعد المنع وإستمرت وتهجمت على رئيس المجلس بشكل غير مسبوق وبكلام حقيقة يخرج من كل المعايير، فقرار هيأة الرئاسة حسب المادة (141) أن تمنع من الإشتراك في أعمال المجلس إلا أن تقدم طلباً كتابةً لرئيس المجلس أنه تأسف لعدم إحترامها لنظام المجلس، ويقرأ هذا الإعتذار أمام المجلس وبعد ذلك يسمح لها بالمشاركة في أعمال المجلس وبعكسه لن يسمح لها بالمشاركة في أعمال المجلس أبداً.
شكراً جزيلاً، رفعت الجلسة إلى يوم السبت الواحدة ظهراً. صباحاً هناك لجان أرجوكم من الصباح إلى الظهر لجان والواحدة ظهراً تبدأ الجلسة.

رفعت الجلسة الساعة (2:45) ظهراً.
***********************
***************
*****