مجلس النواب العراقي -

الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

محضـر جلسـة رقـم ( 8 ) السبت (26/1/2013) م
عدد الحضور: (170) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان للجنة الأوقاف والشؤون الدينية وافقت عليه هيأة الرئاسة، تفضلوا لقراءته.
- النائب علي حسين رضا العلاق (رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية):-
يقرأ بيان حول المولد النبوي الشريف.(مرافق)

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك طلبات بإدخال بعض المواد على جدول الأعمال:
الموضوع الأول: الحوادث المؤسفة في مدينة الفلوجة يوم أمس.
الموضوع الثاني: إستهداف التركمان في طوز خرماتو.
فأطلب تصويت المجلس على إدخال هاتين الفقرتين في جدول الأعمال.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على إدخال الموضوعين في جدول الأعمال).
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
الآن في إجتماع رؤساء الكتل، إتفقنا على ان يكون قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة بدورتين في جدول الأعمال.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة للتصويت.
من يوافق على إدخاله في جدول الأعمال؟
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الموضوع الأول: هي الحوادث المؤسفة في مدينة الفلوجة، مجلس النواب يستنكر أعمال العنف التي حصلت يوم أمس، وناقشنا ها الأمر في إجتماع رؤساء الكتل قبل قليل، وحصلت القناعة بمعرفة الحقائق التي حصلت في موضوع المظاهرات، وإطلاق النار على المتظاهرين، وهناك شكوى من إطلاق النار على القوات الأمنية أيضاً، كل هذه الأشياء يجب ان يحقق فيها على وجه السرعة، وتعلن الحقائق أمام مجلس النواب خلال (48) ساعة.
قررت هيأة الرئاسة تشكيل لجنة من الأمن والدفاع وحقوق الإنسان ورئيسي كتلة دولة القانون والعراقية، تشكل هذا اليوم ويوم غد تباشر بأعمالها في مدينة الفلوجة، وتقدم تقريرها خلال (48) ساعة، وتكون متوازنة أيضاً وهذا القرار لمجلس النواب، أنا لن أفتح النقاش هذا اليوم، النقاش سيكون بعد وصول التقرير، وعرضه أمام المجلس، ونفتح نقاش ونتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حوادث العنف من أي مكان أتت، وإتخاذ قرار بمساءلة ومحاسبة كل من تورط في هذه الأعمال، فاطلب تصويت المجلس على تشكيل هذه اللجنة.
أطلب تصويت المجلس على تشكيل هذه اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة من الأمن والدفاع وحقوق الإنسان ورئيسي كتلة دولة القانون والعراقية للتحقيق في الحوادث المؤسفة في مدينة الفلوجة).
الموضوع الثاني: إستهداف التركمان في طوز خرماتو، هناك بيان يُقرأ من ممثلي التركمان وبعدها نتخذ القرار المناسب.
- النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ بيان حول الاحداث في طوز خرماتو.(مرافق)

- السيد رئيس مجلس النواب:-
نقرأ سورة الفاتحة على أروح شهداء التركمان وشهداء الفلوجة وشهداء العراق.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
سوف أعطي رؤساء الكتل مجالاً للكلام، وهناك مطالب تقدموا بها أرجو ان تقرأ من قبل السادة النواب، قسماً منها لها علاقة بالمجلس، وقسماً منها لها علاقة بالحكومة. سوف أعطي دقيقتين لكل رئيس كتلة، رؤساء الكتل فقط.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
بعد ان عجز أعداء العراق عن إذكاء وإيجاد الفتنة الطائفية، اليوم حقيقة إنتهجوا منحى جديد وهو تفتيت النسيج العراقي، من خلال إستهداف مكون من مكونات الشعب العراقي ومكون عزيز وهم الشعب التركماني، لذلك علينا ان تكون هنالك وقفة جادة في مثل هذا الأمر، اليوم التركمان بصورة عامة مستهدفين وطوز خرماتو بصورة خاصة، أكثر من عملية إرهابية خلال هذه الفترة القصيرة، لذلك نحن علينا ان نخرج بقرارات وتوصيات مهمة تمنع مثل تكرار هذه الحالات، وان لا نكتفي بالبيانات.
أولاً: أبناء هذه المدينة تعرضوا إلى شبه هزة أرضية، لذلك على مجلس النواب في الموازنة القادمة ان يخصص أموالاً كافية لإعادة وإعمار هذه المدينة وخاصةًً الدور التي سقطت، هذا موضوع يجب ان يكون داخل الموازنة حتى يقرر ويُصرف في السنة القادمة.
ثانياً: لكي نوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية بصورة خاصة وعامة في كل العراق، علينا ان نخرج بتوصية إلى الحكومة ان من ثبت قيامه بهذه العمليات الإرهابية وليس من الذي حكم بأربعة إرهاب، هناك فرق ما بين من قام بالأعمال الإرهابية و ما بين أربعة إرهاب.
توصية ان تسعى الحكومة بالإسراع لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، لا يوجد رد حقيقي للإرهابيين في هذا الأمر، لذلك من يثبت قيامه بهذه العملية ان تكون توصية للحكومة بالإسراع في تنفيذ حكم الإعدام.
ثالثاً: توصية أيضاً للحكومة والمؤسسات الأمنية ان تعطي كم أكبر لمحافظة كركوك بصورة خاصة، والمناطق التركمانية وخاصة طوز خرماتو للحفاظ عليها.
- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي (نقطة نظام):-
من الملاحظ ان حضرتكم إختصاراً للوقت وهذا من حقكم في بعض الأحيان تعطون للقضايا المركزية دوراً لرؤساء الكتل، في الحقيقة ليس هناك من السيدات النائبات من هي رئيسة كتلة، لذلك أرجو ان يكون هنالك حساب للسيدات اللواتي يُردن الإدلاء برئيهن بهذه القضايا وأن يكون لديهن رأياً وصوتاً مسموعاً في مثل هذه القضايا، لا سيما ان كتلة النساء الموجودة هناك أكثر من (87) عضوة موجودة واعتقد ان هذه من أكبر الكتل فأرجو ان تضعوا ذلك في نظر الإعتبار.
- النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
منذ ان بدأت العملية السياسية الجديدة الديمقراطية في العراق والإرهاب لم يكف يوماً عن محاولته تمزيق وحدة الشعب العراقي وإستهداف سائر مكوناته بالجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، وقد إستُهدِف المكون التركماني ومن لون طائفي معين بالخصوص بجرائم بشعة على مدى السنوات الماضية، ونحن نثني على جميع ما ورد في البيان الذي تلاه الأخ أرشد الصالحي ونطالب الحكومة بإجراء التحقيق اللازم لكشف أسباب هذه الجريمة ومن يقف ورائها، والحيلولة في المستقبل بعدم تكرارها وحدوث أمثالها، وننوه بهذا الخصوص بالموقف الذي عبر عنه منبر الجمعة في كربلاء باسم المرجعية الدينية العليا الرشيدة بإدانة هذا العمل والمطالبة بحماية هذا المكون من الجرائم الإرهابية البشعة التي إستهدفته، نحن في الواقع أمام جريمة بشعة إرهابية لن تكون الأخيرة في سجل الإرهاب في العراق، ولذلك يجب ان تتكاتف جميع الكتل السياسية وبصوتٍ واحد لتقول للإرهاب كفى ظلماً وتعدياً وسفكاً للدماء، ويجب ان تفيء هذه الفئة الضالة المنحرفة إلى ما يقرره ويريده الشعب العراقي من المسار السلمي الديمقراطي الذي يخدم مصالح هذا الشعب.
- النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
نحن ندين بشدة هذا العمل الإجرامي الذي إستهدف الإخوة التركمان وهم مكون أساسي في هذا البلد، ولهم حقوق ثابتة لا يمكن ان تنتقص، ونثني على كل ما ورد في بيان سيد رئيس الجبهة التركمانية ونؤيده، أنا هنا أسجل إستغرابي حول قضية البنية الأمنية، البنية الأمنية في المادة (9) من الدستور تؤكد على ان يكون هنالك توازن بين مكونات الشعب العراقي في الأجهزة الأمنية، والأخ أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية طالب ان يكون هنالك توازن في هذه الأجهزة الأمنية وان يكون تمثيل للتركمان، نحن ندعم هذا المطلب وبالتأكيد لا يمكن ان تبنى الأجهزة الأمنية دون ان يكون هنالك نوع من التوازن ما بين كل المكونات الإجتماعية في العراق، ونطالب بأن تكون هنالك إجراءات سريعة من قبل الحكومة لإعطاء نوع من الحماية الذاتية للإخوة التركمان، خاصة في هذه المدينة التي تتعرض دوماً إلى تفجيرات، وأيضاً تعويض ذوي الضحايا والمساعدة في معالجة الجرحى والتخفيف من آلامهم.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
في الوقت الذي ندين به العمليات الإرهابية التي إستهدفت إخواننا التركمان سواءً في طوز خرماتو أو في كركوك، هناك موجة من العمليات الإرهابية التي تستهدف هذه المناطق وتأتي هذه الإستهدافات بالدرجة الأولى ضد الكرد وضد التركمان أيضاً، فمنذ عام 2003 هناك إستشهاد لأكثر من (12,000) مواطن في محافظة كركوك تأتي نسبة الكرد تقريباً (8,000) مواطن كردي أستشهد في هذه المناطق ولعل هناك أسباباً عديدة تقف وراء هذه العمليات وأغلبها أجندات سياسية مغرضة هدفها إدخال الرعب في هذه المناطق، ووجهة هذه العمليات الإرهابية واضحة ولعل آخرها ما حصل من التفجيرات لمجمع آزادي في محافظة كركوك ذهب ضحيتها أكثر من (30) شهيداً وأكثر من (150) جريحاً، ما يحزننا ككرد وتركمان فهذه المنطقة هي منطقة كردية تركمانية عندما تم إستهدافها لم يصدر حتى بيان إدانة من قبل الحكومة الإتحادية، حتى بيان إدانة لهذه العملية الإجرامية لم تصدر من الحكومة الإتحادية وكأن كركوك ليست مدينة عراقية وكأن الكرد والتركمان ليس مواطنين عراقيين بالدرجة الأولى.
ثانياً: الأسباب التي تقف وراء هذه التفجيرات؟
قيادة الفرقة (12) من الجيش العراقي ليست فيها توازن (95%) منها من مكونٍٍ واحد ومن طائفةٍ واحدة، وبدلاً من ان تعمل من أجل إستتباب الأمن في محافظة كركوك بدأت تتدخل في الأمور السياسية وكذلك في الأمور الإدارية لمحافظة كركوك وفشلت في نفس الوقت في توفير الأمن في المناطق التي تمسك الملف الأمني فيها.
وقد ذكر زميلي أستاذ أرشد خطف وقتل معلمي التركمان في هذه المناطق، لذلك لمجلس النواب العراقي ان يكون له وقفة حقيقية وان تطالب الحكومة بما يلي لغرض توفير الأمن في محافظة كركوك.
أولاً: قيام وزارة الداخلية بتقديم الدعم للأجهزة الأمنية في محافظة كركوك على مستوى الكوادر وعلى مستوى الأجهزة
لكي تستطيع ان تحمي مداخل كركوك وكذلك المناطق الداخلية والمحلية فيها.
ثانياً: ضرورة إخراج الجيش من داخل حدود محافظة كركوك وإخراجها إلى خارج حدود المحافظة لأنها أثبتت فشلها ولا تعرف كيف تستطيع ان تكافح الإرهاب؟ وأصبح عبئاً ثقيلاً على الأجهزة الأمنية الأخرى كالإستخبارات وأجهزة الأمن الداخلية الموجودة في محافظة كركوك، فبعد ما تم تشكيل قيادة عمليات دجلة لم تجرِ أية مداهمة عسكرية في بعض المناطق المتوترة في محافظة كركوك وهذه أحد مؤشرات الخلل والخطر على الوضع الأمني في محافظة كركوك.
كما وإننا نطالب أيضاً بتحقيق التوازن بين مكونات الشعب العراقي في قطعات الجيش هناك كون هذا التوازن مفقود.
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
نقطة النظام هي نفسها نقطة نظام أو إضافة المواد إلى جدول الأعمال التي جنابكم طرحتموها على مجلس النواب وصوتنا عليها، لكن ما لاحظناه ان الإعتداء على المتظاهرين قد دخل إلى جدول الأعمال في جلسة البرلمان لكن لم يناقش، اليوم يوجد نواب في الأنبار موجودين وكانوا حاضرين في الموضوع، أتمنى ان نسمع آرائهم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة شُكلت ويكتمل التقرير ونفتح النقاش في التقرير، حتى تكون الأمور واضحة.
الموضوع يؤجل لحين إكتمال التقرير.
النقاش يكون أكثر وضوحاً والحقائق ستكون جريئة بعد إكتمال التقرير، من الممكن هذا اليوم اللجنة تتوجه فوراً ويوم الاثنين نناقش التقرير ونناقش الموضوع. نحن نريد حقائق الآن إذا ناقشنا سوف تكون آراء متقابلة ولن نصل إلى نتيجة.
- النائب ياسين محمد مطلك العبيدي:-
الدم العراقي مصان بموجب كل الأعراف، وكل قطرة دم تسيل في العراق هي عزيزة علينا وعلى كل مواطن، وهذا أمر مفروض منه، إلا ان الإخوة السياسيين لا زال وفي هذه اللحظة وفي هذا الوقت الذي يمر فيه العراق بمنعطف خطير يستغل كل حدث لكي يوصل الرسالة السياسية التي يريد ان يتحدث بها، وما تناقله الأخ خالد شواني وكأن في كركوك العرب محظوظون ليس لديهم خطف وليس لديهم قتل ويعيشون حياة برجوازية ويعيشون في حياة ملؤها النعيم، هذا الكلام في هذا الظرف، كفى عليك انت تقول الحقيقة.
الفرقة (12) لم تحفظ الأمن داخل كركوك ومنتشرة في المناطق العربية، كل واقعها وواجباتها وعملها في المنطقة العربية، هذا أمرُ معروف، علينا ان نقول ان هناك أزمة أمنية، تعالوا نتدارس ونبحث لا ان ننقل القضايا السياسية ونحشرها بإستغلال دماء الناس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة النظر محترمة للجميع ونحن نسعى إلى الوصول إلى وضع أمني مستتب للجميع وبالتوازن، الطلب كان واضح (توازن القوات الأمنية في كركوك للجيش والشرطة) وهذا أمر يجب ان يتم.

- النائب حميد جسام محمد الزوبعي:-
في هذا الوضع المتأزم ولا زلنا جميعاً نقدر ان هذا الوضع متأزم سواءً في الكتل السياسية أو في الحكومة أو في البرلمان، لكن في حقيقة الأمر هناك مناطق لحد الآن لم تكف القيادة العامة للقوات المسلحة عن محاصرة تلك المناطق، وبالتالي هذا لا يحتاج إلى لجنة ولا يحتاج إلى تقرير وإنما يحتاج إلى توجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة بان ترفع الحواجز أو الضغوطات الأمنية، حتى في الصلاة الآن تمنع القوات الأمنية، ويوم أمس ذهبنا أنا وأحد النواب إلى قضاء أبو غريب ووجدنا قضاء أبو غريب عبارة عن معسكر، وعندما لماذا نقول لهم ان الطرق مقطعة؟ يقول ان الطرق ليست مقطعة نقول نحن برلمانيون ولم نصدق، من الذي يُصدق بهذه الدولة أو بهذه الحكومة العراقية؟ يجب ان تكون هنالك معالجة سريعة وواضحة بالقول والفعل.
- النائب عبد الحسين عبد الرضا باقر العبطان:-
نحن يجب ان نتعامل مع كل قطرة دم عراقية بحساسية عالية، ونعتبرها مقدسة، أينما يسقط هذا الدم الطاهر في جنوب العراق أو وسطه أو شماله، لكن من الواضح ان شريحة التركمان اليوم تتعرض إلى هجمة شرسة وهذه الشريحة تعرضت إلى عمليات إرهابية واضحة ومتسلسلة وقدمت الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الضحايا والجرحى، لا يمكن ان نمر على مثل هذه الجرائم مرور الكرام، ومع إحترامي للإخوان الذين أصدروا للبيان في الجبهة التركمانية أو النواب التركمان، أنا أعتبر أن هذا غير كافٍ، هناك تقصير واضح في عمل المؤسسة الأمنية، هذا يعني ان هذا الإستهداف المبرمج الذي كل أسبوع أو كل شهر تستهدف منطقة تركمانية ويسقط الضحايا بالعشرات أو بالمئات ثم نقول بعد ذلك لنشكل لجان ونعمل بهذه الطريقة البسيطة العفوية التي سوف لن توصلنا إلى نتيجة، أنا شخصياً أقترح ان تكون هنالك لجنة في البرلمان صحيح حسب الكتل السياسية، ولكن شخصيات أمنية من لديهم الخبرة الأمنية، ليحددوا من هو المقصر أينما كان؟ وفي أي موقع كان؟ وبنفس الوقت يحددوا الإجراءات المفترض ان تتخذ لحماية هذه الشريحة (شريحة التركمان).
النقطة الثانية: تعويض هؤلاء الناس، التركمان في هذه المناطق فقراء، من المفترض ان نتجاوز السياقات العادية في عملية التعويض، ونبدأ بتعويض سريع من خلال البرلمان أو من خلال الحكومة.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. التركمان على أعيينا ورأسنا وهم أبناء الشعب العراقي مثلما أهل الفلوجة هم أبناء الشعب العراقي، الإستهداف إذا كان بمفخخة نفس الشيء هو أيضاً إستهداف إذا كان بقوات مأجورة، ففي اليوم الذي ندرس تداعيات وأسباب الذي حصل في طوز خرماتو، وهذا أمر نحن كلنا معنيون به، يجب علينا أيضاً أن ندرس أسباب وتداعيات الأزمة والناس الذين قتلوا أمس وإلى الآن لا يوجد إجراء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة. الكلام ليس بهذا الشكل يطلق. قمنا بإدانة ما حصل وقلنا التحقيق وبعدها نتكلم، كيف لم نُدِنه؟ بإسم مجلس النواب. إستريحي، ليس بهذا الشكل. أرجوكم الهدوء حتى نكمل، التحقيق سيحصل ويعرض على المجلس بعد يومين.

- النائب نجيب عبد الله محي علي:-
نعبر عن أسفنا لمسلسل الحوادث الإجرامية المستمرة التي تستهدف العراقيين من كافة المكونات وعلى وجه الخصوص التي تستهدف الإخوة التركمان، ونؤكد أن الحفاظ على مكونات الشعب كافة ومنحهم حقوقهم على قدم المساواة وفي جميع المجالات هو معيار لقياس الحالة الديمقراطية ولمدى ترسيخ مبدأ المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان وتجسيدها على أرض الواقع. نثني على المطالب التي طالب بها كل من الزميلين أرشد الصالحي وخالد شواني، وختاماً أؤكد على ضرورة نشر ثقافة التسامح، لأن أفضل طريقة للإنتصار على الظلم هي نشر ثقافة التسامح.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
نحن جميعاً ندين إستهداف المكون التركماني لا شك، لكن ينبغي أيضاً أن نكون على مستوى المسؤولية ونقوم بشيء جدي، وأنا أؤيد ما تفضل به الأستاذ عبد الحسين عبطان بأنه فعلاً نشكل لجنة مختصة تحقق في الموضوع ونخرج عن الكلام العام وتقدم مقترحات. أيضاً بموجب الدستور، نحن الآن أمام قضية أخرى مهمة حدثت يوم أمس، قضية الفلوجة أيضاً أنا في إعتقادي هذا غير صحيح أن نشكل لجنة، الآن المتظاهرون ينتظرون منا نحن أن نفعل لهم شيئاً، يوم أمس يعتدى عليهم والإكتفاء بلجنة فقط. اليوم كان ينبغي أن نعطي الموضوع حقه، لأنهم في الحقيقة كانوا ينتظرون من البرلمان أن تلبى بعض طلباتهم، لكن الآن يعتدى عليهم وتسفك دماؤهم، ونحن أيضاً نقول لجنة وانتهى، فينبغي أن نأخذ المسألتين بجدية، لأن المسألتين تخصان الشعب العراقي، وهما قضية آنية، وبموجب المادة (27) إذا حصل أمر آني فينبغي على مجلس النواب أن يتفرغ له وحتى يغير منهج جدول الأعمال إذا كان هذا الشيء الطارئ هو خطر ومهم، حتى للنائب وليس للمجلس كله. فالآن ينبغي أن نعطي الموضوعين أهميةً لا أن نكتفي بلجنة، لأن المتظاهرين هم ينتظرون منا أن نقول شيئاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نكتفي بهذا القدر. حقيقةً الأوضاع الظاهر ان الكلام يشنج القاعة. الآن نتحول لإكمال جدول الأعمال.
* الفقرة التاسعة: مقترح تحديد ولاية الرئاسات الثلاث. (اللجنة القانونية).
أرجو من السادة النواب المحافظة على النصاب، النصاب غير متحقق الآن، لحين إكتمال النصاب نمضي بجدول الأعمال، وبعد ذلك نعود، إذا القانون غير موزع فيجب أن يوزع على الجميع بشكله النهائي.
- النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
أنا أجد من الضرورة بمكان أن يدخل موضوع الإعتداء الذي حصل على المتظاهرين في الأمس في الفلوجة إلى جدول الأعمال ويناقش هذا اليوم. اليوم فعلاً الوضع متوتر ويحتاج إلى نوع من الرسالة الواضحة لمجلس النواب لكي تصل إلى المواطنين، وأعتقد أن من الضروري على مجلس النواب أن يضع على أولويات جداول أعماله للجلسات القادمة مطالب المتظاهرين. المطالب لها أولوية وينبغي أن تكون هي الأجندة الأولى في أية مناقشات داخل مجلس النواب، وبعكسه فإن القائمة العراقية لن تحضر إلا الجلسات التي تكون فيها مناقشات تتعلق بمطالب المتظاهرين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سأسمع من رؤساء الكتل ثلاثة أو أربعة فقط، وأرجو الخطاب العقلاني الذي يُهدئ ويطالب بتوضيح الحقائق ومحاسبة المقصرين. نحن مع تثبيت الحق ومعالجة المشاكل وفضح كل من تورط بالدماء، من أية جهة كان.
- النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
لا يخفى على حضراتكم وعلى حضرات العالم الذي شاهد في الأمس وبشكل مباشر كيف يقوم بعض الجنود بضرب المتظاهرين بغض النظر عن الحوادث التي سبقتها سواءً كانت حوادث إحتكاك أو التي أعقبتها، فالحالة واضحة جداً أن هنالك رمياً متقصداً ومتعمداً على متظاهرين عزل وأبرياء، وهنا لا أريد أن أفتح الباب واسعاً حول قضايا المظاهرات والمسار الذي سارت به ووصلت إليه، ولكن أريد أن أركز على هذه الحادثة والتي هي عنوان لتدخل الجيش في الحياة المدنية والتي هي مخرج من مُخرجات قيادات العمليات غير الشرعية التي باتت تمثل عبئاً كبيراً على الواقع الأمني في المحافظات وتتدخل في كل شؤونها الصغيرة والكبيرة. المتظاهرون كانوا يضربون وبنفس الوقت كان الذين يتصدرون المنصات يطلبون بأن تكون سلمية وأن لا يُرد على الجيش، وإن ما حصل في الأمس نعده جريمة نكراء لا يمكن السكوت عليها ونطالب بمحاسبة المسؤولين عنها القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وكالةً وأيضاً قيادة العمليات في الأنبار وكل الجنود المسؤولين عن هذا الفعل الشنيع.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
حقيقةً ما حصل يوم أمس هو كان موضع إستنكار كل الأطراف السياسية العراقية، لكن بالروايتين الرواية الأولى التي تقول إن المندسين في المعتصمين والمتظاهرين هم أول من بدأ والثانية هي التي تقول إعتداء قوات الجيش أو المؤسسة العسكرية على المعتصمين. أنا أرى أن نتعامل مع هذا الأمر بكل مهنية، طبعاً الدم العراقي دم محرم وبالتالي حتى لو كان هنالك إعتداء من المعتصمين أو المندسين بالحجارة فمن غير المقبول أن يكون الرد بإطلاق حي. حسناً ما فعل مجلس النواب اليوم شكل هذه اللجنة التحقيقية، وهذه اللجنة فيها من كل مكونات المجلس وبالتالي سوف تذهب هناك وسوف تنقل الحالتين، فاليوم نحن نسمع أخباراً مختلفة من هنا وهناك، لكن الإعتداء كان واضحاً خاصةً في صلاة الجمعة، على الرغم من عدم وقوع قتلى أو جرحى، لكن كان هناك إستفزاز للمصلين والمعتصمين في ساحة التحرير، لكن الحادثة التي وقعت فيها الضحايا حقيقةً كانت بعيدة عن هذا المكان، لذلك اللجنة التحقيقية التي سوف تذهب ستأتينا بالنتائج ومن ثم سنأخذ موقفاً من هذا الأمر. أنا أعتقد في نفس الوقت علينا أن لا نعطيها طابعاً سياسياً بقدر ما نعطيها طابعاً مهنياً حتى لو كان هناك تصرف وهذا التصرف من مؤسسة معينة، فبالتالي موجود وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ممكن أن يأتي ونستضيفه ونسأله عن هذه الأسباب.
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لا شك إننا جميعاً متفقون على أن العنف مرفوض، سواءً صدر من الجيش أو الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المتظاهرين، أو بالعكس إذا صدر من المتظاهرين ضد إخواننا وأبنائنا من الأجهزة الأمنية والجيش، ولا بد على الجميع من الجيش والأجهزة الأمنية والمتظاهرين أن يستحضروا هذه الحقيقة ويضعوها نصب أعينهم، إنهم أبناء شعب واحد وهم يؤدون أدواراً تكاملية، طرف يمارس ممارسة مسموحاً بها دستوراً وقانوناً وبشكل سلمي، والطرف الآخر الأجهزة الأمنية تؤمن وتحرص على إيجاد الأجواء السلمية التي تساعده على إنجاز هذا الحق واستثماره أو توظيفه لمطالبه المسموح بها دستوراً وقانوناً، ونعتقد أن الأحكام لا بد أن تصدر بشكل صارم وشديد ولكن بعد أن تذهب لجنة تحقيقية ميدانية تقف على الحقائق بشكل واضح وصريح، ولا بد من التدقيق والتحري لأن الموضوع حساس جداً وقد تكون له نتائج وتداعيات غير محمودة فيما لو حصل إستعجال أو تكهن بالنتائج قبل أن نقرأها بشكل واقعي. من المهم جداً أيضاً تهدئة النفوس بتخصيص تعويضات للضحايا سواء كانوا شهداء من الطرفين أو كانوا جرحى، علينا أن نتعامل مع الطرفين بشكل أبوي، فليكن المواطن والجندي يشعر أننا نتعامل معه من موقع أبوي لا نفرق بين هذا وذاك، وإذا حصل خطأ من هذا الطرف أو ذاك فنحن مسؤولون على تلافيه وتداركه، لا أن نعطي رسالة سلبية اننا ندافع عن طرف إتجاه طرف آخر، وإن حصلت أخطاء فنحن في موقع مسؤولية تصحيح وتلافي وتدارك الأخطاء. بهذه الروحية سنصحح المسيرة إذا حصل فيها أخطاء ونتلافاها ونمنع حصول أي تداعيات أو مضاعفات سلبية لا سمح الله.
- النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
من منطلق كوننا نواباً كدور رقابي في محافظاتنا ولتحقيق مواد الدستور بما يضمن للمادة (9) أن لا تكون القوات المسلحة هي أداة قمع للشعب العراقي وللمادة (38) حرية التعبير والتظاهر السلمي. كان لنا دور في محافظاتنا وبحظور ميداني خلال التظاهرات، بعد سماع إطلاق النار كان لنا تواجد في الساحة، ومن منطلق ان الجيش هو يعتبر أداة وضمانة دائمة وأكيدة للإستقرار ومعادلة العيش المشترك في المجتمع، فذهبنا في ساحة الميدان. حقيقة كان هناك غياب للثقافة المدنية بالنسبة للجيش وهذا مؤسف جداً، فمن هذا المنطلق كانت هناك تجاوزات وتسميات سميت روايات متعددة، لكننا كنا شهوداً في الساحة وكان هناك غياب الثقافة المدنية في التعامل مع المتظاهرين، كان هناك إطلاق عيارات نارية عشوائية، وكانت هناك خسائر قبل أداء صلاة الجمعة وكنا حاضرين وشهوداً وتدخلنا وتكلمنا مع الجيش بأن يكون لهم تواجد سلمي. كانت هناك وضعيات إستفزازية يتخذها الجنود في حالة الإطلاق والإستعداد، وأنا كنائبة إستفزتني ونزلت وتحاورت معهم بأن لا يتخذوا هذا الوضع أمام الوافدين من المصلين الذين يحملون سجادات الصلاة ولا يحملون السلاح، وكانت المبادرة من بعد منعهم من الدخول لأداء صلاة الجمعة فحصل إشتباك ومن بعدها بدأت الإطلاقات النارية، لم يكن هناك تجاوز من قبل المتظاهرين، أثبتوا سلميتهم أكثر من الجيش، ولهذا أنا أقول أنه من بعدها ذهبنا للمستشفيات وكان هناك حمام دماء للأسف، صُدم السلميون أنهم جوبهوا بعيارات نارية نقول بطريقة غير مسؤولة، وكان هناك إطلاق ناري مباشر كأنه قناص، وهذه الحالات تذكر من قبل اللجنة التحقيقية. أنا أقول بأن لا تتهم المظاهرات بأنها كانت غير سلمية، إنها كانت سلمية، وإن تجاوز المتظاهرون برمي الحجارة فينبغي أن لا يجابهوا بالرصاص الحر وتهدر الدماء في هذه التظاهرات، ونحن شهود عيان موجودون في المحافظة، والآن طرحت تعويضات فلا تعوض الأرواح بالمال ولا يعوض الأيتام الذين خُلِفوا من بعد هذه التجاوزات اللامسؤولة في هذه الإشتباكات.
يجب أن يكون هناك إجراء سريع، لأنه أعتقد نحن كمجلس نواب لم يعد يستمع إلينا الشارع وسنسقط شرعيتنا شعبياً، إن لم يكن هناك إتخاذ إجراء رادع وسريع لهكذا إنتهاكات غير مدنية من قبل الجهات المسؤولة والجيش والتي غابت عنهم هذه الفكرة التي تتعامل بها كل الدول المتطورة والمتمدنة.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
بدايةً ندين هذا الحادث وهو الإعتداء على المتظاهرين المدنيين السلميين واستشهاد عدد منهم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته وندعو للجرحى بالشفاء العاجل إن شاء الله، هذا أولاً.
ثانياً: نحن بموجب الدستور ندعي بأننا نريد أن نقيم نظاماً جديداً ديمقراطياً دستورياً. الجيش يكون وفقاً لما منصوص عليه في الدستور، ففي المادة (7) لا يستخدم الجيش في السياسة والشؤون الداخلية. في المادة (110) الفقرة (ثانياً) ينص (مكان الجيش في الحدود) إلا في حالتين حالة الطوارئ والحرب، الإ إذا دخلت قوات العدو دخلت البلد لا قدر الله، في حالة الطوارئ فقط يسمح للجيش بالتواجد داخل المحافظات، وفي هذه الحالة هناك آلية مرسومة في المادة (61) الفقرة (تاسعاً) طلب مشترك من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يقدم إلى البرلمان، نحن في البرلمان نقرر نعلن حالة الطوارئ في كل العراق؟ أم في محافظة واحدة أم في محافظتين؟ نحن نقدر، ثم نصدره بقانون يحدد صلاحيات رئيس الوزراء وهو يكون حاكماً على الطوارئ بموجب الدستور، نحدد له، هل في محافظة واحدة؟ أم في محافظات عديدة؟ ثم نحدد صلاحياته في القانون، ماذا يستطيع أن يفعل؟ دون ذلك أي تواجد للجيش مخالف للدستور، إلى متى نسكت؟ أحد مطالب المتظاهرين الثلاثة عشر والذي تم التشكيك به والذي قُرأ في الجلسة الإستثنائية كان إخراج قيادات العمليات، هذا مطلب دستوري، لو أننا نفذنا لما حدث يوم أمس ما حدث.
الآن قضية الدم العراقي، أنا أتمنى أن نترفع عن الطائفية والعنصرية، اليوم نتصرف كعراقيين.هناك دماء عراقية للمتظاهر السلمي، فرجاءً حتى نعيد الثقة نقول للشعب بأن هذا البرلمان يمثلكم، السني يمثل الشيعي، والشيعي يمثل السني، والكردي يمثل الشيعي والسني وبالعكس. هذا هو جوهر المشكلة، الآن لا يكفي فقط إخراج الجيش من داخل الفلوجة إلى الأطراف، الجيش يجب أن يعود إلى الحدود إذا كنا نتحدث عن دولة دستورية، النظام السابق كان أيضاً لديه دستور لكن كان غير ملتزماً به، الآن الفرق هو، هل نلتزم بالدستور؟ أم لا نلتزم؟ أتحدى ان الجيش في الحالة المدنية دون حالة الطوارئ أن يُسمح له في داخل البلد، فينبغي الحديث أن يكون بهذا، لأنه لو لم نتحدث فلا يختلف عن النظام السابق، لا يختلف عن نظام آخر ليس ديمقراطياً. نحن ينبغي أن نشخص المشكلة وهي أحد مطالب المتظاهرين، الآن هم ينتظرون منذ أكثر من ثلاثين يوماً أن نقدم لهم شيئاً، لكن فوق ذلك نسيل دماؤهم، هذا لا يجوز صراحةً، وهو أصلاً من الخطأ أن نقوم بتشكيل لجنة تحقيقية على شيء، بعض الإخوة قالوا من حقهم، ليس من حق الجيش أصلاً التواجد، كيف من حقه أن يحمي؟ إذا أنا من البداية لا أعترف بشيء غير دستوري، أصلاً حتى وجودهم ليس شرعياً، ما دامت لم تعلن حالة الطورائ، إذا كانت محافظة الأنبار أو محافظة السليمانية بحاجة إلى أن نُعلن حالة الطوارئ بحاجة إلى تواجد الجيش نعلن عنه. نحن نحافظ على الدولة، نحافظ على إستقلال الدولة وأمن الدولة وإستقرار الدولة، لا نسمح بالتهاون في الأمن ونعطي صلاحيات لرئيس الوزراء، هو رئيسنا كلنا بموجب الدستور لكن من دون دستور هذا لا يجوز. هذا في المسائل الأخرى صراحةً سيادة الرئيس، فحان الآن الوقت لكي نثبت أن مجلس النواب للشعب العراقي جميعاً ونقف بوجه التحديات الدستورية، واليوم السيد رئيس الوزراء يقول أنا أتحدى من يخالف الدستور، الآن حان الوقت لكي نقول، من هو مخالف الدستور؟ ولنجعل من هذه المناسبة، مناسبة تواجد الجيش وإعتدائه على الدم العراقي المصان وفق المادة (15) من الدستور للعراقيين الحق في الحرية والكرامة والأمن والحياة الإنسانية، لنجعلها مناسبة ونقول هذه المخالفة ينبغي أن تكون بدايةً لإيقاف المخالفات الدستورية الأخرى إذا فعلاً أردنا عراقاً موحداً ديمقراطياً تعددياً مختلفاً عن السابق.
- النائب خالد أبا ذر عطية غضبان:-
حرمة الدم العراقي من أي مكون ومن أية طائفة مبدأ لا نقاش فيه، ولكن هذا لا يجوز أن يبقى مجرد شعار، وإنما يجب أن تتخذ كل الإجراءات والمبادرات من أجل العمل على إزالة كل العوامل والأسباب التي تؤدي إلى سفك الدم العراقي. هذه الأزمة في الحقيقة لا يمكن حلها إلا بالحوار والتفاهم، إلا بالعمل الجاد من قبل السياسيين ومن قبل الحكومة لإيجاد كافة الحلول لإنهاء هذه الأزمة. وكما قلنا للإخوة من قبل ونكررها اليوم، لا بد من التواصل فيما بيننا من أجل بحث كافة المطالب وإيجاد الحلول اللازمة لها. هناك مطالب مشروعة محقة نحن معها ونفكر بجد من أجل إيجاد حلول والإستجابة لها، ولكن هناك أيضاً إلى جانب ذلك محاولات إستفزازية لشق الصف العراقي ولتمزيق وحدة هذا الشعب ولإثارة النعرات الطائفية والعنصرية بين مكوناته، وهذا لا يخدم أحداً، هذا يهدم البلد ووحدته ويجره إلى الخراب والتقسيم، ولذلك لا بد من الإصغاء لصوت العقل والحكمة والبحث في إيجاد حلول جدية وحقيقية على الأرض.
فيما يتعلق بالحادثة التي نأسف جميعاً لوقوعها يوم أمس، في الحقيقة هذا الجو الملتهب والمليء بالشعارات التي تنادي بإسقاط النظام والدستور وتؤلب وتثير وتحرِض، هذا الجو لا يحتاج إلا إلى شرارة لكي يلتهب ولكي ينفجر، ولذلك نحن نكرر مطالبتنا للإخوة المتظاهرين بأن يتقيدوا بالإطار السلمي لهذه التظاهرة، وما زالت هي في الإطار السلمي فهي مقبولة ومشروعة ونحن نقف إلى جانبها وندعم المطالب المشروعة التي تنادي بها، ولكن للأسف يوجد أكثر من دليل بأن هناك مندسين ومحرضين وهناك من يريد أن يشعل الفتنة بين مكونات الشعب العراقي المتآخية منذ مئات السنين، ولذلك نحن نهيب بالجميع بأن لا يدعوا أية فرصة لتسلل الإرهابيين والقتلة ومثيري الفتنة لإخراج هذه المظاهرة عن خطها السلمي.
ضمن جانب آخر أيضاً نطالب القوات الأمنية بأن تلتزم جانب الحيطة والحذر وأن تضبط الأعصاب وأن تقوم فقط بواجبها في تدعيم الأمن والإستقرار وحماية المتظاهرين، وأن لا ترد على المحاولات الطائشة التي يقوم بها البعض من هؤلاء المتظاهرين. ووقعت هناك إصابات من الجانبين، أُريق فيها دم الطرفين المتظاهرين وأبنائنا من الأنبار إخوتنا الأعزاء أيضاً أرواحهم ونفوسهم محترمة ونحن أحرص ما نكون على صيانتها، وكذلك أبناؤنا من القوات الأمنية والعسكربة هم سور الوطن وحماة هذا الشعب خصوصاً في هذه المدة التي عبث فيها الإرهاب بكل قوة وأشاع الخراب والدمار وسفك الدماء فهم يدافعون عن وحدة الشعب العراقي، ولذلك يجب أيضاً أن يُحترم واجبهم وتحترم حياتهم وأن لا يُعرضوا للخطر ولا يُعرضوا لسفك الدماء.
ما حدث يجب أن تتجرد وكما صنعتم خيراً بأن أمرتم بتشكيل لجنة تحقيقية للتعرف على المسببات لهذا الحادث وبالتأكيد الآن المعلومات أولية وناقصة، ولكن من المؤكد أن هناك كما قلت إراقة دماء من كلا الطرفين وإصابات موجودة، وقبل قليل أنا سمعت بأن هناك أيضاً مقتل جنديين من جنودنا في الفلوجة، وبالتالي يجب هذه اللجنة أن تعطينا المعلومات الدقيقة والصحيحة والوافية بشأن ما حدث، حتى نقوم بواجبنا ونحاسب المقصر والمسبب.
- النائب فرهاد أمين سليم الأتروشي:-
الحقيقة نأسف لحادثة الأمس ونستنكر ما حصل في مدينة الفلوجة. أريد أن أؤكد على بعض الأمور الأساسية:-
أولاً: التظاهر السلمي حق دستوري ولا يستطيع أحد أن يمنع أو يحرم المواطنين من هذا الحق وهي مسألة خطيرة حقيقة، قضية منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر وإنتقاد الحكومة وطلب أمور من الحكومة.
ثانياً: نحن مع مطالب المتظاهرين المشروعة وندعو الحكومة وكل الأطراف المعنية للإستجابة لهذه المطالب بأقصى سرعة.
ثالثاً: قضية الإلتزام بالمادة (9) من الدستور وهي مسألة عدم زج الجيش في الخلافات السياسية. طالما حذرنا من هذه المسألة لأنها مسألة خطيرة، وتتذكرون سابقاً أن التحالف الكردستاني أكثر من مرة طلب من الحكومة الإتحادية وخاصة القائد العام للقوات المسلحة عدم زج الجيش في الخلافات السياسية بين الكتل والأطراف السياسية، لأن هذا ممنوع دستورياً والحقيقة هو من الأمور التي جربت سابقاً.
رابعاً: وأيضاً نحذر قادة الجيش من مغبة الوقوع في فخ السياسيين الذين يريدون أن يستخدموهم لأغراض سياسية وهذا ما حصل سابقاً أيضاً، لأن قضية أن يُعفوا من المسؤولية الجنائية والأخلاقية بأن هذه أوامر من القيادات الأمنية العليا، هذا لا يعفيهم حقيقة لا جنائياً ولا أخلاقياً في قضية إستخدام القوة ضد المتظاهرين أو ضد من يقفون منتقدين للحكومة.
خامساً: وأخيراً أقول يبدو أن قيادات العمليات في المحافظات وتواجد الجيش في المدن أصبح مشكلة، سابقا كانت صحيحاً تعالج مشكلة وتحل مسألة وهي قضية مكافحة الإرهاب وضبط الأمن، لكن الآن أصبحت أداة سياسية تخالف الدستور وتخالف القوانين النافذة بما فيها قانون مجالس المحافظات وهي سحب الصلاحيات من المسؤولين المحليين وخاصة المحافظين ومجالس المحافظات، فلهذا أنا أقول أن قيادات العمليات تزيد الطين بلةً علاوةً كما قلت على عدم دستوريتها وعدم قانونيتها. نطالب بحل قيادات العمليات بشكل يحفظ للجيش هيبته وأدعو قادة الجيش كما قلت قبل قليل أن لا يقعوا في فخ السياسيين.
- النائبة أسماء طعمه مهدي الموسوي:-
لديَّ دور في المظاهرات، لكن أنا أتحدث عن نقطة النظام التي إثارتها الأخت وحده الجميلي. ما موجود الآن ان لدينا شعب يتظاهر في الساحات وهو موجود في الساحات منذ أكثر من شهر وعلينا احترام هذه الإرادات الموجودة، هذه الإرادة قالت انه لدينا اعتراض على الحكومة المركزية، لدينا اعتراض على ممثلي مجلس النواب الموجودين حالياً في هذه المحافظات، لدينا اعتراض على الوزراء، لذلك إذا أردنا ان نختصر الوقت نختصر الجهد ونرجع هؤلاء أبناءنا وفلذات أكبادنا إلى بيوتهم آمنين مطمئنين إلى طلباتهم علينا ان ننظر إلى الحقائق لا ننظر إلى المجاملات السياسية التي أوصلتنا إلى هذه الحد، ما أقوله ان المعتصمين و المتظاهرين قالوا ان ليس هناك من يمثلنا، لكنني أنا أجد حقيقة غضاضة في ان مجلس النواب لم يناقش لحد الآن طلبات المتظاهرين ولم يحترم عملية خروجهم والمطالبة بحقوقهم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
كيف لم يناقش؟ جلسة كاملة من النقاش.
- النائبة أسماء طعمه مهدي الموسوي:-
اليوم، بعد ثلاثين يوم وأكثر واضطروا إلى ان يعطوا شهداء وهذا محسوب على السلطة التشريعية، لذلك أنا أدعو ان تكون الدعوة باسم هيأة رئاسة مجلس النواب وهي سلطة تشريعية ممثلة ليست كتلة سياسية كي يتم الاحتجاج على كتلة سياسية أخرى، هي لا تمثل مطالب سياسية بل تمثل مطالب جمهور وعليه يجب ان ننطلق من قاعدة الانتماء إلى الجمهور و الشعب وليس من قاعدة الانتماء إلى الكتلة السياسية، ولذا أنا اعتقد ان هيأة رئاسة مجلس النواب توجه دعوى إلى المعتصمين والمتظاهرين لتشكيل لجان والمجيء إلى هذه سلطة الشعب وان لم يستطيعوا المجيء هيأة الرئاسة مجبرة ان تذهب إلى المعتصمين لسماع آرائهم ولدراستها في بيت الشعب العراقي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب شكل لجنة لإستلام طلبات المتظاهرين من المحافظات والكثير من النواب يحضرون إلى المظاهرات ويتلقون الطلبات ولديهم رأي واضح فيها، وهناك طبعاً نوعاً من الإحباط من العملية السياسية ولكن هذا الأمر يجب ان يتم في التواصل مع المتظاهرين وتحقيق مطالبهم المشروعة، حقوقهم وليست مطالب، هي حقوق لابد ان ترد لهم أما الشيء الخارج عن الدستور أو خارج النطاق هذا أمر لا يناقش.
- النائب أياد صالح مهدي السامرائي:-
أنا أطلب تحديداً مع وجود النصاب ان نذهب إلى التصويت على القوانين المهمة ثم نعود بعد ذلك إلى هذه النقاشات، بمعنى لا نريد ان نوقف النقاش ولكن نستفد من وجود النصاب للتصويت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن انتهينا تقريباً.
هيأة الرئاسة سوف تتبرع بأموال إلى عوائل الشهداء وللجرحى في حال استلام الأسماء.
لجنة الأمن والدفاع أرجو ان تستعجل بإرسال أسماء اللجنة. لجنة حقوق الإنسان أرسلت الأسماء، بقيت الأمن والدفاع هذا اليوم تصلنا الأسماء فوراً.
* الفقرة التاسعة: مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث (اللجنة القانونية).
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
طلبت نقطة نظام على الموضوع بالنسبة للكلام الذي فيه خروج عن الدستور. فيما يتعلق عن وتواجد القوات المسلحة الكلام منافي للدستور تماماً، أما هنا فأحكام النظام الداخلي صريحة وواضحة بان يكون هنالك تقرير للجنة تقدمه بعد ان تنتهي من القراءة الثانية لأننا قد ثبتنا في أقوالنا ان هذا المشروع مخالف للدستور وبالتحديد المادة (76) منه، قلنا هذه فيه مخالفة للدستور وقد شبتناه إلا ان هذا التقرير لم يرفق مع القانون كما قلنا فيه مخالفة للمادة (72) والمادة (77) هذه مخالفات وتجني على إحكام الدستور العراقي، يجب ان تدرس في مقترح هذا القانون وإلا بات المجلس يشرع قوانين مخالفة.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
سيادة الرئيس، التزاماً بالنظام الداخلي قدمت اللجنة القانونية بعد القراءة الثانية وأطلعت على آراء السادة النواب وأجرينا تعديلات في ضوء النقاشات التي حصلت داخل مجلس النواب وأجرينا تعديلات حتى على مقترح القانون. لذلك اللجنة القانونية قدمت تقريرها في العدد 24 في 23/1/20013.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
هناك خطأ في الطباعة في الفقرة الثانية من المادة (2) التصحيح (منصب رئيس مجلس النواب).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب غير مكتمل نحتاج إلى نائبين فقط. أرجوكم أكملوا النصاب.

- النائب محمد لكاش كاظم الموسوي (نقطة نظام):-
أنا أقول ان قرع الجرس أفضل، حتى يأتي الإخوة النواب، أنا أريد ان أضيف شهداء طوز خرماتو بالإضافة إلى شهداء الفلوجة في المُنح التي سوف تصرف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
قدموا لنا طلب بهذا الأمر.
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح لمقترح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح للمادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح لمقترح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ المادة (5) من مقترح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ المادة (6) من مقترح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب أزاد أبو بكر زينل أمين:-
يقرأ المادة (7) من مقترح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب أزاد أبو بكر زينل أمين:-
يقرأ المادة (8) من مقترح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب أزاد أبو بكر زينل أمين:-
يكمل قراءة مقترح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب (170).
الآن نأخذ إستراحة ونعود.

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:25) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

                         يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع