الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

جلسـة رقـم ( 9 )
الاثنين (28/1/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (169) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:25) ظهراً.


- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة من الدورة الانتخابية الثانية، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: تأدية اليمين الدستورية للسيد ثامر إبراهيم ظاهر بديلاً عن الشهيد عيفان سعدون عيفان.
- السيد ثامر إبراهيم ظاهر:-
(يؤدي اليمين الدستورية).

- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المكلفة بالتحقيق في إحداث الفلوجة كلفت من قبل المجلس بالانتهاء من التقرير خلال (48) ساعة إذا كانت حاضرة أرجو إبلاغها لانتهاء التقرير أم تحتاجون إلى وقت إضافي؟ إذن ننتظر إكمالهم التقرير.
* الفقرة الثالثة: القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
السيد رئيس اللجنة المالية، أردنا أن نتأكد منك حول موعد التصويت على الموازنة، هل الأمور ماضية بإتجاه الأسبوع القادم؟ إذا يوجد مشاكل بينها للمجلس لأننا نريد أن نلتزم بالموعد.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
سيدي الرئيس، إن شاء الله الأمور ماضية على هذا الأسبوع. اللجنة المالية مستعدة لطرح الموازنة هذا الأسبوع إذا كان مجلس النواب حاضر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن اتفقنا الثلاثاء القادم، أرجو إكمال كل شيء وأنا أحث جميع السادة النواب على الحضور المكثف في يوم الثلاثاء القادم للتصويت على الموازنة العامة الاتحادية.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
إذا كان الأسبوع عطلة هذه مشكلة إذا عطلنا النواب يذهبون إلى محافظاتهم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
طلبنا من اللجنة الإستمرار بعملها لحين الإنتهاء، فأرجوكم إبقوا هذا الأسبوع إلا أن تكملوا الموازنة.
- النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
نحن كأعضاء لجنة مالية مستعدين كما ذكر رئيس اللجنة لإكمال مشروع القانون، لكن كثير من الفقرات بحاجة إلى توافق من الكتل السياسية، فأعتقد حضور السادة النواب والكتل السياسية واستمرار الجلسات سوف يساعد على إنهاء كل الخلافات وكل المشاكل العالقة وكل ملاحظات الكتل في الموازنة لكي تكون جاهزة، أما تأجيلها للأسبوع المقبل فقط أعضاء اللجنة المالية يكونوا موجودين لا نستطيع أن ننجز ويكون جاهزاً ليوم الثلاثاء المقبل لن يكون ايضاً بحاجة إلى اجتماع للكتل السياسية ايضاً النواب من اللجان.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
انتم طلبتم يوم الثلاثاء تكونوا جاهزين أو يوم الأربعاء هذا معناه أنتم وصلتم إلى نهايات العمل تقريباً،عندما أجلته أسبوع نعطيكم فرصة وكل كتلة حريصة على معالجة المشاكل ووضع رؤيتها في الموازنة أن تبقى تتابع مع اللجنة المالية.
- النائب محما خليل قاسم السنجاري:-
أرجو من هيأة الرئاسة الموقرة إعطاء المجال وتحديد الموعد وليكون اليوم للجنة الاقتصادية لكي نقرأ تقرير اللجنة الاقتصادية أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هل انتم جاهزين لقراءة التقرير؟ نعم، ممكن أن يتم هذا اليوم بعد الإنتهاء من قانون وزارة الصحة.
- النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
- النائبة لانه محمد علي عبد الرحمن:-
تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
- النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
- النائبة ايمان عبد الرزاق موحان الوائلي:-
تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
- النائب جواد كاظم حسن البزوني:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة الرابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية).
- النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-   
في الجلسة السابقة تم التحدث في بيان، وكان هنالك إجماع من السادة رؤساء الكتل البرلمانية حول المطالب و أشار السيد الرئيس إلا انه نتخذ قرار بشأنها وأتصور ما بدر عن رؤساء الكتل البرلمانية، كان هناك إجماع حول مطالبنا والذي أتمناه من سيادتكم إرسال المطالب التي أعطيت إليكم إلى الحكومة للبت بلقاء الحكومة حول هذا الموضوع.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله سيتم إرسال هذه المطالب إلى الحكومة.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بالتأكيد ما من بيان يُلقى في مجلس النواب إلا ويرفع إلى الحكومة للنظر فيه. فالبيان في الأمس قد استلمت منه نسخة وسيرفع إلى الحكومة للنظر في هذه الطلبات إن شاء الله.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله. نأمل متابعتها بشكل جدي.
- النائب حميد عادل يزدين بافي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تتعلق بالقانون الذي قُرِأَ الآن، قانون وزارة الصحة في الحقيقة حسب المادة (110) هذا القانون ليس من صلاحيات الحكومة الاتحادية المادة (114) تقول في الفقرة الخامسة (رسم السياسة الصحية العامة وليس الإدارة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم)، لذلك أنا اقترح أن نشرع قانون للضمان الصحي وان نحول هذه الصلاحيات إلى المحافظات غير المنتظمة بإقليم لأنها حسب الدستور من صلاحياتها وليست من صلاحيات الحكومة الاتحادية.
- النائب عبد الحسين ريسان حسين الحسيني:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.
- النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.
- النائب إبراهيم فزع دهلة الركابي:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.
- النائب محما خليل قاسم السنجاري:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.
- السيد قصي عبد الوهاب عبود السهيل (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة الخامسة: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اللجنة القانونية).
- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين):-
يقرأ تقرير حول قانون المفصولين السياسيين.(مرافق)
- النائبة ناجحة عبد الأمير عبد الكريم الأميري:-
تكمل قراءة التقرير.
-  النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
يكمل قراءة التقرير.
- النائب حسين طالب عمارة المنصوري:-
يقرأ القراءة الثانية من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نفتح باب النقاش حول مشروع القانون. دقيقتين لكل متحدث.
- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
قانون المفصولين السياسيين من القوانين المهمة جداً والتي عالجت جزء مهم من مظلومية شريحة مضطهدة وقع عليها الظلم من قبل نظام صدام المقبور وإن هذا التعديل يتيح الفرصة لأستكمال شمول البقية المتبقية من هذه الشريحة، لاستكمال بقية الطلبات من خلال تمديد فترة التقديم لمن لم يتمكن من تقدم طلبه لأسباب خارجة عن إرادته منها مرتبطة بدوائر ومؤسسات أخرى تقوم بمصادقة الأدلة الثبوتية كونهم من العوائل المتضررة سواء في مؤسسة الشهداء، أو في مؤسسة السجناء السياسيين، أو في وزارة الهجرة والمهجرين.
التعديل في المادة (2) التي نصت على (يكون آخر موعد لتقديم الطلبات الشمول بأحكام تعديل هذا القانون يكون بتاريخ 30/6/2013) أرى من الضروري تمديده لمدة أطول واقترح أن تكون المدة إلى نهاية هذا العام 31/12/2013 لإعطاء فرصة لأستكمال طلباتهم نتيجة البيروقراطية العالية في الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تصادق على مظلومية هذه الشرائح، لذا أطالب السادة أعضاء مجلس النواب على التصويت على تعديل هذا المشروع لتقديم طلباتهم وشمولهم في هذه التعديلات وبالتالي نخفف جزء من معاناة هذه الشريحة.
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
بداية نشكر اللجنة الموقرة لجهودها الكبير في هذا المجال. حقيقة هذا التعديل مهم جداً لأن القانون يعالج حقيقية أو ينصف شريحة واسعة من المواطنين الموظفين الذين فصلوا أو الذين اضطروا إلى تركها بسبب الاضطهاد السياسي أو العرقي أو المذهبي ولإنصاف هؤلاء المواطنين والسجناء السياسيين وتكريم عوائل الشهداء منهم أرى ضرورة تمديد مدة تلقي الطلبات سنة كاملة من حين دخول القانون من حيز التنفيذ حتى يمكن المشمولين من هذا القانون من أن يراجعوا اللجان المشكلة والدوائر في الوزارات والدوائر غير المرتبطة لأن المدة تمتد منذ (1968-2002) وعليه أرى ضرورة تشكيل لجان لهذا الغرض أيضاً في السفارات العراقية أو في بعضها على الأقل وإعلام المواطنين بهذا التمديد إلى وسائل الإعلام المختلفة كي يستفد منه المواطنين العراقيين بصورة كاملة.
كما اقترح تعديل الفقرة الثالثة من (6) من القانون وتغيير هيأة اجتثاث البعث إلى هيأة المسائلة والعدالة لأن اسم القانون قد تغير أساساً.
كما أرى حذف المادة (1) من مشروع قانون التعديل هذا لأنها تحصيل حاصل ومن وجهة نظري لا داعٍ لذكرها هنا.
-  النائب عبد الحسين عبد الرضا باقر العبطان:-
كل الشكر والتقدير للإخوة والسيد رئيس اللجنة والإخوة أعضاء لجنة الشهداء والسجناء والمفصولين السياسيين على تقديمهم هذا التعديل المهم جداً والذي من المفترض أن يحقق العدالة لشريحة مظلومة ومهمة لأبناء الشعب العراقي قدموا الكثير وتعرضوا للاضطهاد من جراء الجرائم التي ارتكبها نظام المجرم صدام.
لديَّ مقترحان:
المقترح الأول: أن يكون آخر موعد في التقديم هو 31/12/2013 كما جاء في مقترح اللجنة. لكن إلى جانبه لابد من تسليط الضوء على هذه المدة من خلال وسائل الإعلام لأن هنالك عدد كبير من المفصولين السياسيين الذين تعرضوا إلى التهجير أو ترك وظائفهم موجودون في دول مختلفة وفي أماكن مختلفة وبالتالي يحتاج إلى إعلامهم بشكل أو بآخر.
المقترح الثاني: يراجعوننا الكثير من هؤلاء الناس في محافظات عديدة مثل محافظتنا في النجف الاشرف وهم أمام مشكلة في اللجنة المشكلة في استلام الطلبات والبت في هذه الموضوعات وهنالك تأخير واضح إضافة إلى ان الناس حائرة حيث لا توجد طريقة للوصول إلى اللجنة المسؤولة عن التحقق في موضوع الفصل السياسي، لذلك على جانب موضوع تمديد المدة نرجو أن يكون هنالك ضغط أو توجيه أو جدية في عمل اللجان المسؤولة عن هذا الموضوع.

- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
اشكر الإخوة في لجنة والشهداء السجناء على تعديلهم لقانون لأن التعديل حقيقة أصبح ضرورة لكثير من المواطنين لم تتيح لهم الوقت الكافي للتقديم للمدة الزمنية المحددة، لكن أتمنى أن يكون التمديد هذا لفترة نهائية ولا نضطر إلى أن نمدده مرة أخرى ، لأننا منذ عام 2005 وإلى يومنا هذا مضى سبع سنوات والملف مفتوح ويفترض أن نصل إلى مرحلة إغلاقه وذلك لدخول عناوين غير صحيحة والإخوة يعرفون في هذه المسألة أكثر مني وأتمنى أن يعلن عن التمديد في كل وسائل الإعلام كي لا يكون هنالك عذر للمواطن لأن الكثير من المشمولين هم خارج البلد وليس داخل البلد وبالتالي اذا مددنا في مدة القانون المواطن لا يعرف أن هنالك فترة تمديد، وبالتالي يفترض في نص التمديد أن تضاف عبارة (أن يعلن عنه في جميع وسائل الإعلام) كي يتمكن المواطن الذي هو خارج البلد من أن يعلم والذي داخل البلدان يعلم أيضاً والذي لم تتح له الفرصة أن يعرف بتمديد مدة القانون.
أتمنى من الإخوة في التعديل مادمنا نحن قد عدلنا في القانون ان نعدل في بعض الضوابط، فالكثير اليوم من الفعليين ممن هم مفصولين سياسيين لم يشملوا بسبب بعض التعليمات أو بسبب نقص الوثائق في حين الآلاف ممن هم لا علاقة لهم في الفصل السياسي قد شملوا بطريقة أو بأخرى جلبوا وثيقة بطريقة أو بأخرى وشملوا، وتحول اليوم نصف الشعب العراقي تقريباً هو من المفصولين السياسيين ونحن عشنا في العراق ونعلم الفصل السياسي وكم هي نسبته؟ وكيف هو؟ لذلك من المفترض أن تكون التعليمات مشددة كي لا يظلم المفصول السياسي الفعلي ويضيع حقه، في حين شخص آخر ليست له علاقة بالفصل السياسي ويأخذ حقوق الفصل السياسي الحقيقي. لذلك على الإخوة أن يعيدوا النظر في التعليمات.
وهنالك مشكلة يجب أن تعالج في مقترح التعديل، اللجان المركزية في الوزارات تتأخر فيها المعاملات لفترات طويلة وبالتالي حقوق الكثير من المفصولين الفعليين قد ضاعت لأنها غير محددة بسقف زمني. القانون يحدد مصادقة الوزير في شهر واحد لكن اللجنة المركزية يفترض أن يعدل الوقت فيها حيث يكون وقت محدد، وهذا يعني حينما يقدم المواطن اللجنة المركزية تحدد بسقف زمني للنظر في معاملته وبعض الوزارات وأنا لديَّ الكثير من الشكاوى للمواطنين سنة أو سنتين المعاملة مهملة في الوزارات ولم تتحرك من قبل اللجنة المركزية ومصادقة الوزير وبنص قانوني يقول لمدة شهر وأحياناً يكون لمدة ستة أشهر في بعض الوزارات لم يصادق عليها خلال فتربة ستة أشهر. لذلك أرجو أن تعالج هذه الإشكاليات في التعديل وأن لا نكتفي فقط في تمديد الفترة وأتمنى أن يكون التمديد هذا للمرة الأخيرة كي لا يكون هذا مفتوح وكل أحد يرى الامتيازات يحاول من الحصول عليها بطريقة أو بأخرى.
- النائب محمود صالح الحسن:-
أولاً: من المسائل المهمة والخطيرة هو تطبيق قانون إعادة المفصولين السياسيين، لأن في تطبيق هذا القانون تترتب حقوق للموظف الذي يعاد الى الوظيفة العامة وهذه الحقوق هي ليس بالسهل الحصول عليها وبالتالي هي لم تعطى إعتباطاً لكن أعطيت بسبب إبعاد هذا الشخص لأسباب سياسية سواء كان عن الدراسة أو عن الوظيفة العامة وبالتالي أنا أعتقد أن المشروع النافذ والسابق الذي يجري عليه التعديل ينتقصه الكثير ولابد من إعادة النظر بمواضيع مهمة لأنه وكما تحدثت السيدة النائبة هناك من ظلموا وهم أحق ومشمولين بهذا القانون وهناك من إستفادوا إذ كانت لديهم بعض الأساليب من خلالها تمكنوا من الحصول على قرارات لجنة التحقق وهذا أيضاً ظلم كبير عندما يحصل شخص على حق ليس له.
 ثانياً: توجد لجنة إسمها لجنة التحقق هي التي تتولى وتراقب مدى سلامة تطبيق هذا القانون من قبل الوزارات والدوائر المرتبطة بغير وزارة وللأسف لاهذه اللجنة يجب أن تكون بمستوى معين لا أن تكون مجرد موظفين صغار يقولون كلمتهم وكلمتهم غير قابلة للنقض والطعن ولو راجعنا الكثير من القرارات لوجدنا فيها الإزدواجية وفيها تباين إذا أنها قالت في موضوع شيء وقالت في موضوع آخر شيء ونحن نعرف السبب لماذا بهذا قالت شيء؟ وفي الموضوع الثاني قالت شيء آخر، فمثلاً هناك قرارات تقول إن سنوات الدراسة لا تحتسب من ضمن الخدمة لأن من يكمل الدراسة هو غير مضطهد إذا كان خارج البلد فكيف إستنتج إنه غير مضطهد؟ إذا كان هو قد هرب من بطش النظام السابق.
ثالثاً: يجب أن تكون هناك لجنة على الأقل من أمانة العامة برئاسة قاضي على الأقل لأن الأمانة فيها قضاة وبعضوية إثنان من الموظفين يقومون بمراقبة وتدقيق أو على الأقل الطعن بأي قرار يصدر من اللجنة يرى صاحب الشأن أنه قد تضرر من هذا القرار حتى ينصف لأن مسألة تطبيق هذا القانون على الأمر الواقع مسألة خطيرة جداً وشأنها شأن المحاكم وبالتالي تترتب عليها حقوق خطيرة.
رابعاً: أنه لا يوجد ضابط, متى تحسب سنين الفصل؟ هل من تاريخ التخرج من الدراسة؟ هل من الدراسة الإبتدائية أو الإعدادية؟ هل من العمر؟ واللجنة لها رأي وهو من شهادة البكالوريوس ويعين على شهادة البكالوريوس وتاركين أي شيء فإذا كانت لديه سنوات فصل سياسي أو كانت لديه سنوات لذا أنا أعتقد إدخال اللجنة القانونية في هذا المقترح لوضع نصوص علنية تنصف الجميع وبالتالي تضع ضوابط تمنع الإجتهاد أو التحكم بهذه النصوص حتى تستطيع هذه الشريحة الإفادة بشكل كامل وأعتقد أنها قد حرمت وظلمت في السابق وحرمت اليوم والحرمان لايزال يستمر, لذا أهيب برئاسة المجلس إشراك اللجنة القانونية بالمساهمة في تشريع هذا القانون حتى يكون قانوناً منضبطاً يستفيد منه الكافة ومن يستحق ويستبعد من لا يستحق.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون مهم لإنصاف شريحة من الشعب العراقي لأنه لم يتسنى للبعض ممن لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم الى الجهات المعنية وبالذات شريحة الأكراد الفيلية وهذه الشريحة الى أن تثبت نفسها وتعمل وثائقها وجنسيتها العراقية والأحوال المدنية ثم بعد ذلك تقدم الى لجنة المفصولين لأن شريحة الأكراد الفيلية عندما تم تسفيرهم سحبت كل أوراقهم الثبوتية أولاً يثبتون أنفسهم عراقيين ويذهبون الى دوائر الجنسية وفي الدفاتر القديمة ثم بعد ذلك يأتون الى الوزارة لذلك هذا التمديد مهم. المجلس الموقر قام قبل شهر بتشريع قانون الأسماء المستعارة وأغلب المفصولين السياسيين كانت لديهم أسماء مستعارة وبالتالي أولادهم وأنفسهم الى أن يأخذ هذا القانون حيز التنفيذ والى أن يثبت نفسه أنه لم يكن أسمه عباس إسمه محمود هذا يأخذ دور كبير وأعتقد المقترحات المقدمة من اللجنة هي مقترحات متوازنة نأمل أن يدخل ضمن أصل القانون وبذلك سيتمكن مجلسنا الموقر من إنصاف هذه الشريحة وهو حق لهم.
وأنا أضيف رأي إلى رأي زملائي الذين يقولون لابد من تحديد مدة من أول التقديم ويعطوه رقم وتاريخ الى أن تحصل الإجابة وينبغي أن لا تتجاوز الثلاثة أشهر وخاصةً أن الأعداد بدأت تقل بعد أن كانت كثيرة أما أن يبقى سنة أو ستة أشهر ولا يعلم بأنه هل أستجيب له؟ أم لا؟ أعتقد هذا لابد أن ينص عليه القانون.
- النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لديَّ ملاحظتين حول هذا القانون. القانون تم تشريعه عام (2005) والتعديل الأول عام (2008) الذي يخصص فقط أن يكون هناك مشمولين بهذا القانون بتقديم طلبات لغاية (30/12/2012) أي هناك فترة أربعة سنوات أما التعديل الثاني فنعتقد أن التعديل الأول تم إيقافه وسؤالنا الى اللجنة, بما أن التعديل الأول لغاية (30/12/2012) هل تم إيقاف ترويج معاملات المفصولين السياسيين؟ وإذا كان إيقاف ترويج معاملة المفصولين السياسيين ونحن في التعديل الثاني نريد أن يكون هناك تقديم وترويج معاملة المفصولين السياسيين الذين لم يستكملوا الإجراءات الإدارية الروتينية الكبيرة وهي لغاية الشهر السادس (2013) وبقيَّ لدينا أربعة أشهر والقانون حين التشريع وحين المصادقة عليه والى حين إصداره بجريدة الوقائع العراقية وهذا يحتاج الى شهر أي تبقى ثلاثة أشهر تقريباً لإعادة المفصولين وأعتقد أن الوقت غير كافِ بأن يكون التمديد لغاية (30/6/2013) وإذا كان لدى اللجنة أسماء بالمفصولين السياسيين الذين لم يستكملوا الإجراءات الإصولية بسبب الروتين.
- النائب علي شاكر مهدي شبر:-
الحكومة هي الأب الراعي لكل العراقيين، ولابد للمتولي أو صاحب السلطة أن يهتم بأبناءه. هناك شريحة كبيرة من المواطنين من الشعب العراقي وقع عليهم الظيم ولابد أن ننصف هذه الشريحة حتى وإن كان الفصل قد يكون فصلاً سياسياً أو فصلاً غير سياسياً لأن الحكومة لم تعطي فرصة من الوقت سابقاً حتى يثبت أنه سياسي أو غير سياسي وأتهم بإتهامات باطلة بإعتبار أنه هارب من الجيش أو بأعمال أخرى قد تكون منافية أتهم بها هؤلاء وأنا أعتقد من الضرورة أيضاً يشمل هؤلاء بإعتبار أنهم وقع عليهم الظيم من الحكومة ولابد أن نشمل السياسيين وغير السياسيين في التهمة وإن كانوا سياسيين لكن اتهموا بقضية أخرى وأنا أعتقد من الضروري أن تهتم هذه اللجنة بهذا الموضوع.
حتى وإن كانت هناك رشوة أو فساد أنا وجدت بعض الإتهامات لسياسيين أنهم مثلاً الهروب أو الرشوة أو فساد والكثير من القضايا هم سياسيين ينتمون الى أحزاب عريقة ومعروفة, لذا أدعو مجلس النواب واللجنة بإضافة فقرة تنصف هؤلاء إلغاء الفقرة الزمنية بتحديد تاريخ لأن هناك روتين قاتل في دوائرنا وخصوصاً اللجنة المركزية التابع لها الأمر لكي تستطيع أن تدرس دراسة دقيقة وإعطاء فرصة الى هذه اللجنة لكي تكمل إجراءاتها وأن لا تحدد بفترة زمنية قصيرة, وأؤكد على موضوع تعويض المفصولين في الفترة الزمنية السابقة بشكل يتناسب مع الضرر الذي لحق بهم وليس الأمر أنه تضرر بنفس الضرر لابد أن يكون هناك إهتمام بهذا الموضوع.
أتمنى أن تشكل لجنة خاصة داخل هذه اللجنة لتسهيل مهمة الإبتعاد عن الروتين والقاتل هو التعامل بشكل جدي وفاعل مع كل الأضابير والمعاملات التي تقدم لكي لا يكون هناك تأخير ووصل حد المواطنين الى اليأس وأنا شخصياً تابعت قضايا هناك كتابات وقضايا أخرى وكأنه من غير المفصولين السياسيين وسجنت بسبب إنتمائي الى حركة إسلامية لكن مع كل هذا هناك محاولات لعدم تمشية هذه المعاملة لأسباب وحجج ويبقى الروتين قاتلاً لا يستطيع من يشعر بالمظلومية أن تحل هذه المظلومية ومع شكري وإعتزازي الى الإخوة القائمين وخصوصاً اللجنة المعنية في الفصل السياسي لهذا الجهد الكبير.
- النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:-
هذه القوانين والتشريعات جاءت بعد عام (2003) للمرحلة الإنتقالية لتأهيل من ظلموا في تلك المرحلة. أسئلة محددة الى اللجنة:
أولاً: كم عدد الذين شملوا بهذا القانون على مدى سبعة سنوات ودخلوا الى الخدمة العامة؟ لأن هذا الموضوع يتعلق بالموازنة ويتعلق بعدد الموظفين العراقيين الذين كانوا يعملون سابقاً, وكم العدد والأعمار؟ وهذا الموضوع يحتاج الى تدقيق.
ثانياً: الإجراءات في فترة من الفترات السابقة وفي بداية العمل بهذا المشروع كانت الإجراءات سهلة ودخل عشرات الآف على هذا الموضوع ثم شددت الإجراءات وأصبحت معقدة جداً وأصبح عددهم قليل خصوصاً الذين لم يدفعوا للحصول على حقوقهم.
ثالثاً: سجناء رفحة في عام (1991) اضطرت الظروف وكانت فاصلة زمنية أسست من خلالها الكثير من الأحزاب وأعطت لبعض الأحزاب التي كانت ربما أعدادهم لا يتجاوز أرقامهم الحالية التي جاءت بعد المفصولين السياسيين حيث سجناء رفحة لم يشملوا بهذا الموضوع والطلبة الذين غادروا وهم من فيهم في السنة الرابعة من الكلية أو الثالث في وقتها ورجعوا الآن لكن يحسبوهم غير موظفين ويذهبوا ليكملوا معاملاتهم وقسم منهم ليس لديه ما يكمل دراسته ويجلس في القسم الداخلي وعمره يتجاوز الأربعون سنة لكي يكمل شهادة البكالوريوس ويحصل على فرصة.
رابعاً: الترهل الحاصل, كلما زادت الفترة بالشمول سوف يزيد عدد الموظفين والمدراء والتخصيصات حتى أصبحت هذه المؤسسات التي ترعى الشهداء والمفصولين وغيرهم تستهلك كمية كبيرة وهدر كبير في المال العام وفي الطاقات لأن هذه المؤسسات أصبحت أكبر من الوزارات كلما أضفنا وقت إضافي كلما كبرت هذه المؤسسات ونشكو من الروتين ومن المفروض الآن وهي أعداد قليلة جداً تقل هذه المؤسسات ويقل التعيين بها وتقل المصروفات التي تصرف لها من الموازنة العامة، ونرى العكس نطالب بتخصيصات أكبر في حين عدد المشمولين والمراجعين يفترض أن يكون أقل.
نرجو من اللجنة أن يكون في الموضوع إنصاف. ونرجو كذلك من مجلس النواب أن يكون حد لهذا الموضوع خصوصاً الذي يتعلق بعدد التحديد ونريد عدد المفصولين السياسيين الذين شملوا ودخلوا الى الخدمة العامة لنقارن هذا بالوزارات ومن الهيئات التي كانت عاملة سابقاً وليذهب الحق لأصحابه الحقيقيين مباشرةً.  
- النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
إبتداءً أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة لما قامت به من جهد في إعداد هذا التعديل ولدي ملاحظات:-
أولاً: من خلال مناقشات السادة النواب التي تتجه جميعاً إلى أنه يجب تحري الدقة في تحديد المشمولين حقاً لأن أي إنحراف في تحديد المشمولين هو يفقد هذا القانون وهذا التعديل الهدف منه وبالتالي يذهب بإتجاه ناس غير مستحقين وهذا يسبب أذى معنوي للمستحقين فعلاً ومادي للدولة العراقية.
ثانياً: أتمنى أن يكون هناك سقف زمني محدد وواضح ومدعوم إعلامياً ونلزم الوزارات بإنجاز جميع المعاملات كي نستطيع أن ننتهي من هذا الملف وننصف المشمولين فعلاً بأسرع وقت.
ثالثاً: توجد مشكلة في لجنة التحقق وهي التي تعطي الفصل النهائي في هذا الموضوع، هذه اللجنة صغيرة العدد ولكنها تشرف على كل وزارات الدولة العراقية وبالتالي المعاملة الواحدة تأخذ سنين أو أشهر عدة والراتب يبقى معلق ولا يستطيع المواطن المشمول في هذا أن يعرف خبراً عن ما قامت به اللجنة وبالتالي لابد من إعادة دراسة هذه اللجنة إما بتوسعتها أو بدعمها بشكل من الأشكال لكي تنجز مهامها، إضافة إلى ذلك النقطة التي طرحها السيد النائب محمود الحسن حول أن هناك مآخذ في عدالة هذه اللجنة وأنا لا تتوفر لدي هذه الشكوك، ولكن هذا الذي طرح من قبل السيد النائب لابد أن يؤخذ بنظر الإعتبار لأنه لا يمكن أن تكون في قضية واحدة رأيين، رأي مخالف ورأي آخر.
أؤيد الأستاذ عبد الخضر الطاهر في سجناء رفحاء، هذه مشكلة قائمة ويتصلون دائماً وهم يستحقون إلتفاتة، وأنا سمعت أن هناك جهود مشكورة من قبل السيد الهنداوي وآخرين من إخواننا النواب، ولكن هذا الموضوع قائم ويجب دراسته.

- النائبة بتول فاروق محمد علي حسون:-
حقيقةً أيضاً أنا أشكر اللجنة على هذا الإهتمام بهذا القانون المهم الذي ينصف شريحة كبيرة حقيقةً من الشعب العراقي تشعر بأنها متضررة ولم تنصف لحد الآن. أنا أقول طالما هناك تعديل يفترض هناك فقرات أخرى في التعديل ليست فقط في التمديد ولا تحديد للفترة التي تقوم بها اللجنة، ماذا بشأن المهجرين؟ أنا لا أعرف القانون يشمل المهجرين أم لا في الفصل السياسي من غير المعينين يعني أنه كثير منهم لم يعينوا لأنه لديهم أسباب أمنية، إضافة إلى أنه هناك حالة قسم مثلاً نحن كنا خريجين وكل زملاءنا يتعينون على التدريس ما عدا نحن الذين كنا غير منتمين إلى حزب البعث رفضوا تعييننا على التدريس، فيما بعد عُينا لفترة محددة شهرين أو ثلاثة أشهر في دوائر كموظفين عاديين وأيضاً فُصِلنا في ما بعد، تحتسب فترة الفصل السياسي يعني من بعد التعيين وليس مثلاً إذا أنا خريجة الـ(90) وتعينت مثلاً في 1995 أو 1997 فتحتسب من 1995 إلى 2000 بينما أنها خمس سنوات مثلاً هناك تضرر وأنا لم أعين بالوظيفة التي أنا تخرجت منها ككلية على إعتبار أنني لا أنتمي إلى حزب البعث ووزارة التربية يفترض أنها تعين فقط الذين ينتمون إلى حزب البعث، فهذه أيضاً تحتسب وتحتاج هناك تعديلات هل تحتسب من تأريخ التخرج ولم أعين أو فقط إلى شهرين وأيضاً هناك فصل سياسي ما بعد هذين الشهرين على إعتبار أيضاً هناك قضايا أمنية إكتُشفت فيما بعد، فأرجو أن تكون أيضاً هذه إلتفاتة لهذا الأمر، هل من هنا تحتسب الخدمة؟ وأتمنى أنه أيضاً بشأن غير المعينين، كيف الآن هل تحتسب لهم الفترة؟
- النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-
أنا مع مقترح اللجنة التي تقول فيه بتمديد العمل بالقانون وليست المشكلة فقط في لجنة التحقق بل هناك أيضاً الوزارات وأنا مع تمديد التعديل إلى تأريخ أبعد خاصةً إذا كان مطلوب إثبات أو أوراق جديدة من المستفيدين إذا كانوا موظفين في ما بعد، فأنا أيضاً مع طبعاً بالنسبة لهذا التعديل أذهب مع رأي اللجنة إلى تمديده إلى تأريخ أبعد واللجنة أيضاً إذا كان هناك تعديلات أيضاً مع التعديلات المدرجة من قبل اللجنة.
- النائب حسن سليمان وهاب البياتي:-
 أحياناً تتمسك الحكومة بالتخصيصات المالية لمقترحات القوانين أو بعض القوانين التي تُشرع وتُسن وهذا مطلب حق للحكومة، ولكن هل أن المبالغ التي سوف تصرف لذوي الشهداء أو السجناء السياسيين تفضل؟ أم إستحقاق؟ فحتماً أن هذا المبلغ إستحقاق ضئيل لما قدموه من تضحيات معروفة للجميع، وللأسف عند تطبيق القوانين تبدأ التأويلات والتشويهات، وهذا ما قال عنه الأخ رياض غريب البيروقراطية الإدارية، فمثلاً لحد الآن لم تستطع أغلب ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين من الحصول على إستحقاقاتهم وهناك الكثير ممن شُملوا بهذا القانون وأستلموا مستحقاتهم ليسوا ممن شرع  لأجلهم هذا القانون وأؤيد السيدة النائبة حنان الفتلاوي في هذا الموضوع فالمطلوب الآن إضافة:-
أولاً:  شمول الذين حكموا غيابياً بأحكام مختلفة ولم يصدر بحقهم لحد الآن أي حق من حقوقهم.
ثانياً: الذين أودعوا في السجون لأسباب سياسية ولكن بتهم لُفِقَت لهم أو حتى لم تُلَفَق لهم التهم.
وأقول أخيراً أن أغلب الشرائح من الذين أخذوا حقوقهم أو أُعطيت لبعضهم إمتيازات كثيرة في حين لم نستطع لحد الآن إنصاف الضحايا، في حين أنصفت شرائح قد يكون منهم من ظَلموا ذوي الشهداء والسياسيين والمعتقلين. وأخيراً أقول أغلب المداخلات هي مداخلات تخص التنفيذ أكثر مما هي تخص التشريع، فلذا يجب التركيز على التنفيذ وآليات التنفيذ في هذا المشروع.
- النائب محمد مهدي محمد الناصري:-
شكراً لكم والشكر موصول إلى اللجنة لأنها تناقش قضية مهمة جداً وترتبط بتاريخ العراق وترتبط بالظُلامات وظُلامات أيام البعث المقبور والصدام. طبعاً أنا مع التمديد في هذا المجال، ولكن التمديد ينبغي أن يكون غير محدد، أنا أعتقد حتى تستنفذ هذه المعاملات، مثلما ذكر أحد الإخوة أنه في فترة ما روجت معاملات لبعض الناس الذين ربما لم يكونوا مشمولين وتُرِك الآخر ولا سيما وتعرفون الآن لا زال (4) ملايين عراقي يعيشون خارج العراق وهؤلاء أغلبهم هم من ضحايا البعث وضحايا صدام، وبالتالي أنا أعتقد أن المدة ضروري أن تمدد بشكل جيد أو تُشمل بشيء أنه لأنه تعرفون حتى نحن في المحافظات الجنوبية في الأهوار وفي الناصرية الناس لم يكونوا يسمعون، لاسيما ان المعاملات كانت تجري في بغداد وبغداد في 2006 و 2007 أيام القاعدة المقبورة إن شاء الله، وبالتالي الكثير من ناسنا ومن مناطقنا في الجنوب وفي الأهوار لم يستطيعوا ان يسجلون في هذا المجال والذي هم مظلومين ولاسيما وقعت بيد من؟ بيد لجان في الوزارات هم ذات الموظفين السابقين والذي يتعامل معهم كأنهم يعيشون في بلد ديمقراطي ويقول له إجلب لنا ورقة الحكم وورقة الإعدام وورقة السجن كأنه كان أيام البعث يعطون ورقة حكم وسجن وإعدام.
 النقطة المهمة أنا أتمنى أن تضاف قضية رفحاء ومجاهديها إلى هذه القضية لأن هذه الشريحة مظلومة ولا زالت تطالب وتنتظر منا الكثير وأنتم جزاكم الله خير أيضاً لديكم مسعى ولكن ينبغي أن يكون هذا المسعى واضح ويضاف إلى تمديد المدة مهم جداً تشكيل لجنة، مثلما نحن لدينا في الشهداء والسجناء توجد لجان من أهل الشهداء والسجناء والذين هم يعيشون معاناة السجناء والشهداء، أريد أيضا من المفصولين السياسيين أن هم يكونوا في هذه اللجان حتى يعيشون معاناة الناس لأنه أنا الآن عضو برلمان ومع ذلك ما إستطعت أن أُثبت مع أنه لدي حكم إعدام غيابياً وأنا خارج من السنة الثالثة في الكلية وأنا بعد ثمان سنوات حتى إستطعت أن أرجع إلى الكلية وذهبت إمتحنت سنة رابعة. أنا أتمنى من الإخوة أن ينظروا إلى هذه القضية بشكل واضح ودقيق حتى نستطيع أن نرفع الظُلامات عن أبناء شعبنا. أنا مع كثير من الملاحظات التي ذكروها الإخوة وأنتم مشكورين ونتمنى الخير ونتمنى البرلمان أن يكون جدي في هذه القضية ولكم الشكر.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
الشكر والتقدير والثناء للإخوان في هذه اللجنة ولهذا التعديل للمشروع المهم لهذه الشريحة بالتأكيد المظلومة وصاحبة الإستحقاق.
الموضوع الأول: صحيح علينا أن نفرق بين القانون والإجراءات، يعني المشكلة التي عرضت يعني حقيقة هي في الإجراءات، عندما تكون في وزارة واحدة (50,000) معاملة مزيفة بصفة مفصولين سياسيين، بينما يطالبنا ولحد اليوم من إخواننا وأهلنا من المفصولين السياسيين أو المتضررين السياسيين الحقيقيين أصحاب المواقف وأصحاب الضرر الحقيقي، وذكروا الإخوان وأنا أثني بشدة الطلبات المتكررة لنا من الذين كان لهم موقف كبير ومعارضين للنظام السابق ودُفنوا في الصحراء (13) سنة والذين هم أصحاب رفحاء، وأنا أستغرب حقيقةً في كل مرة هذا القانون هنالك رؤية أن يكون لهم قانون خاص وهؤلاء بعضهم كانوا مستمرين أو كانوا موظفين وإنقطعوا وضاعت حقوقهم وبعضهم لا وبالتالي يطالبون ولحد اليوم ولحد البارحة وهذا الطلب أيضاً حقيقةً كلفنا به السيد رئيس اللجنة.
الموضوع الثاني: الإعتقالات، يعني النظام السابق كان عندما يعتقل أحد سوى أنه أشهر أو أيام لا يعطي ورقة يقول له هذه تؤيد إعتقاله وهذه مشكلة موجودة الآن في تنفيذ الإجراءات سيادة الرئيس، يعني معتقل شهرين أو ثلاثة أشهر في الرضوانية أو غير مكان هذا ترتب عليه أثر وطرد من الوظيفة ولوحق وقد خرج أو هُجِر يعني، فهذه أيضاً يجب أن ننصف فيها هؤلاء يعني ليس فقط حكم نادراً ما تجد حكم وبعض الإخوان أنه شاهد على قتل والدة في أهوارنا في أهوار الحمار وأنا شاهد على قتل أبوه في الثمانينات وموجود في طائرة سمتيه، ولكن كيف نثبت يعني أنا حاولت وذهبت حقيقة إلى المفصولين السياسيين ولم نحصل حقيقةً على حكم أو قرار بهذا الخصوص.
الموضوع الثالث: أنا مع إعطاء كل الحقوق للخدمة ولزيادة الخدمة والحقوق المادية، ولكن هنا في التقرير يقول بغض النظر عن الشهادات، يعني يوجد مشمولين يجوز أن يكون مدير عام، مثلاً لنقول أننا أضفنا له خدمة عن هذا القانون بـ(20) أو (30) سنة نعم يأخذ عليها حقوق تقاعدية وحقوق مادية، ولكن حقوق وظيفية أنه ليس لدية شهادة ويصبح مدير عام هذه لوحظت حقيقة في التقرير، وأرجو أن يكون فيها يعني إيضاح لأنه لا أعتقد لهم النية في هذا الإتجاه، ولكن هذه يجب أن تُلحظ.
الموضوع الرابع: التزوير هو صحيح إجراءات ولكن على اللجنة أيضاً أن تضع أو مشروع القانون يتضمن أنه الضوابط نمنع من لا يستحق هذه الحقوق والتي هي إخذت بغير وجه حق وتُرِك أصحاب الحق الرئيسي.
- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-       
سيدي الرئيس، هذا القانون يعتبر من القوانين المؤقتة لمرحلة انتقالية وعليه لا بد من تحديد سقوف زمنية للعمل بهذا القانون كون هذا القانون يهدف إلى معالجة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين في حق التوظيف أو الذين أُقصوا من الوظيفة، وتحديد التعويض عن المدة التي ترك فيها الوظيفة، إن تحديد 30 حزيران 2013 آخر موعد لتقديم الطلبات بعد احتساب الإقرار والنشر في الجريدة الرسمية ودخوله مرحلة التطبيق أجد هذه المدة غير كافية للذين هم خارج العراق.
أؤكد على ما ذكره زملائي في ما يتعلق بشمول سجناء رفحة بهذا القانون للمظلومية التي وقعت على هذه الشريحة.
- النائب مفيد منعم احمد البلداوي:-
نشكر لجنة الشهداء والسجناء السياسيين على الجهود المبذولة في تعديل هذا القانون. في الحقيقة هذا أقل شيء يمكن تقديمه إلى عوائل الشهداء والسجناء إذ أنهم قدموا أعز ما يملكونه، وهنالك عدة ملاحظات حول تعديل هذا القانون.
أولاً: إن الفترة الزمنية غير كافية لأن هناك الكثير من الملفات غير محسومة. خلال زيارتنا إلى لجنة الشهداء والسجناء عندما يريد المسفيد كتاب تأييد فإن المؤسسة تخاطب المؤسسة العامة في بغداد وهذا يتطلب فترة طويلة.
ثانياً: التأكيد على وسائل الإعلام حول تحديد آخر تاريخ لإستلام الطلبات.
ثالثاً: من خلال زيارتنا إلى مديريات مؤسسات سواء كان السجناء أو الشهداء في محافظة صلاح الدين وخاصةً في قضاء بلد الدجيل، هناك الكثير من المعاناة والمشاكل تخص هذه المؤسسات حبذا لو يكون هنالك تأكيد على اللجنة المركزية في بغداد من أجل القيام بزيارات ميدانية إلى هذه المؤسسات من أجل تذليل الصعوبات لهذه المؤسسات.
رابعاً: إن معظم الوزارات عندما تستلم ملفات المستفيدين من السجناء والشهداء لا تؤخذ بها وارد وعندما يراجع المستفيد لهذه الوزارات يتم ضياع هذه الملفات، نؤكد أن وزارة التربية خاصة وزارة التربية عدم وجود وارد لهذه الملفات.
من خلال مراجعتنا اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة التحقق من خلال التباحث مع السيد أحمد قال أن هنالك الكثير من الملفات لم تحسم حيث تباحثنا مع السيد أحمد بأن الملفات تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حبذا يكون والتأكيد على اللجنة يكون التمديد لسنتين وليس لسنة واحدة.

- النائب حسن راضي كاظم الساري:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول إلى اللجنة، الحقيقة الأصل في هذا القانون هو تحديد السقف زمني والسقف الزمني يحدد في هذا القانون إلى 30/6/2013 ونحن على أبواب الشهر الثاني وإلى حد الآن القانون غير مقر لا أعتقد أن هناك فترة كافية لتقديم طلبات المشمولين، المفروض أن تعطى مدة سنة بعد نفاذ القانون وليس أن تحدد في الشهر السادس، وبالتالي لا أعتقد أن هناك فرصة موجودة لتقديم الطلبات وسوف ندخل في مشكلة أخرى.
هناك مقترحات جيدة في الحقيقة للجنة المفروض تُضمن في القانون، أربع مقترحات فيها النقطة الأولى تحديد الفترة إلى 30/12/2014، والنقطة الثانية تحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لأغراض التقاعد من مكلفين بخدمة عامة، والنقطة الثالثة تحتسب مدة الفصل السياسي لغير الموظفين خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
أعتقد أن هذه النقاط مهمة ويجب تضمينها في القانون.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
سيادة الرئيس في الحقيقة هذا هو واحد من أهم القوانين التي يمكن أن يُنصف فيها المظلومين، بل مع الأسف هنالك البعض أخذوا إستحقاقات لا يستحقونها لوجود ثغرات وفجوات قانونية في عمل اللجان المشكلة مثلما أشار البعض من إخواني إلى هذه الثغرات خاصة لغرض إحتساب الفصل السياسي، وهل يعتبر هذا مفصول سياسي أو من عدمه؟ وطرق الطعن والمراجعات والتبليغات التي تحصل والفترات الزمنية التي تصدر خلالها القرارات، كلها حقيقة سيادة الرئيس جوانب تشكل خلل وضعف في عمل هذه اللجان، ولكن للإنصاف أشير إلى أن هنالك ضغط كبير على هذه اللجان وقد أدت خلال هذه الفترة على الرغم من الضعف الموجود في جوانب أو آليات عملها، أدت الكثير الكثير من العمل، وأهم ما أود أن أورده في هذا المآل هو أن هنالك قرارات سيادة الرئيس تصدر من اللجان المركزية في الوزارات والإدارات وينبني عليها إضافة خدمة وإحتساب زيادة في الرواتب والمستحقات الوظيفية وبعد ثلاث أو أربع سنوات تصدر قرارات من لجنة التحقق بإلغاء هذه القرارات الصادرة من اللجان المركزية وتعود الإدارة والوزارة على الموظف الذي أُلغي قراره في الفصل السياسي الصادر من لجنة التحقق وتطالبه بإرجاع المبالغ المستلمة من قبله والتي تصل أحياناً إلى (20) أو (30) مليون دينار وتستقطع من راتبه وهو غير متمكن من أن يسددها وهنالك حالات وأعداد كثيرة في هذا الإتجاه، لذلك أتمنى أن يتضمن هذا القانون نصاً يمنع الوزارات والإدارات من مطالبة هؤلاء بإسترجاع المبالغ والمستحقات لأنه ليس لهم خطأ في ذلك، وإنما هو خطأ الإدارة التي يتحملها الموظف نفسه. كذلك ووددت أنه لو يكون هنالك شمولاً لمعتقلي رفحاء ومعتقلي (63) لشمولهم بهذا القانون، وأيضاً أتمنى أن تكون القرارات الصادرة بهذا الإتجاه قرارات يستفيد منها الذي صدر القرار لمصلحته لإعتبارات العلاوة والتقاعد والترفيع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة إذا كان لديكم إجابات مختصرة. نستمع إلى معالي الوزير قبل أن نرجع إلى اللجنة.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
السيد الرئيس، السادة الأعضاء، شكراً للّجنة التي سارعت حقيقة في تقديم هذا مشروع التعديل. حقيقة هنالك ملاحظات كثيرة قد تطرق إليها السادة الأعضاء ومن هذه الملاحظات ما هي في الواقع موجودة في القانون الأصلي وكذلك في فيما يتعلق بالتعديل الأول لهذا القانون وخاصة فيما يتعلق بالفصل السياسي كذلك يحسب التقاعد والترفيع والترقية والعلاوة المدة الزمنية تحتسب كذلك وتحتسب خدمة فعلية وكذلك لأغراض هذه الأمور جميعاً، لأن الكثير يتصور على أنه لا تحتسب لكن القانون ينص على إحتسابها. إضافة إلى ذلك تطرق البعض من أن الفقرة الأولى من هذا التعديل هي ضرورية لأن التعديل الأول لم يُشَر إليه بأنه التعديل الأول ولذلك طالما أن هذا التعديل الثاني يجب أن نشير من أن التعديل الأول هو التعديل الذي حصل قبل ذلك هو التعديل الأول لأن القانون لم يشر إلى ذلك. أنا بالتأكيد سيكون لي في اللجنة ملاحظات لكن هذه ملاحظات الحكومة على القانون، بالنسبة إلى عملية تحديد المدة الزمنية، حقيقة هذا التعديل هو مقتصر على عملية تحديد المدة وتبسيط الإجراءات وتعجيل الإجراءات، هذا هو جوهر هذا التعديل. أما كل ما أثير عن قضايا موضوعية أنا أطلب من السادة النواب أن يراجعوا أصل القانون وأن يراجعوا التعديل الأول للقانون سوف يجدون أن الكثير من تساؤلاتهم قد تضمنها هذا القانون. المشكلة الحقيقية هي المشكلة في الإجراءات كما تفضل البعض، هنالك تأخير والتأخير ناتج عن كثرة المعاملات التي تُقدم والتي تبين بعد تقديمها أنها لم تكن معاملات دقيقة وصحيحة وإنما شابها أن تكون أوراق مزورة أو عدم دقة من اللجان التي كانت تعالج هذا الموضوع في الوزارات وعندما ذهبت إلى لجنة التحقيق المركزية تبين إما أن تكون هنالك المعاملات التي قدمت غير صحيحة أو أن تكون قاصرة عن الدليل القاطع وبالتالي كان يطلب منهم أن يقدموا الأدلة. تحديد المدة جداً ضروري لإستقرار المراكز القانونية، ليست المدة هي المدة التي يُحسب بها أنه مشمول بالفصل السياسي هي مدة الستة أشهر أو إلى 31/6 وإنما مجرد التقديم حتى تحسب المعاملات ويمكن للجهات المختصة أن تعالج هذه المعاملات، يعني الكثير الآن من صدور القانون الأول في 2005 إلى الآن أعتقد مدة كافية لمن لديه فصل سياسي سواء أنه كان داخل العراق أو خارج العراق، حقيقة والجميع يعلم أن هنالك قوانين تنشر على الانترنت موجودة القوانين العراقية والسفارات موجودة لديها، كلها موجودة إعلان بالقوانين. الآن تحديد 31/6 أنا أعتقد أنها فترة زمنية لإستقرار المعاملات لمجرد التقديم يعني ممكن أن يقدم ويمكن أن يستمر دوره لمدة سنة أو أكثر، يعني ليست المدة التي يقدم وتنتهي 31/6 ضاع حقه، لا أبداً، إضافة إلى ذلك ذكر أحد الإخوان من أن المعتقلين أن ليس لديهم مقتبس حكم، بالتأكيد المعتقل ليس لديه مقتبس حكم، ولكن هذا لا يعني ضياع حقوقه، إذا تمكن من أن يثبت من أنه كان معتقلاً سواء كان يدرس وإنقطع عن دراسته أو كان موظفاً وإنقطع عن وظيفته أو لديه من الشهود ما يثبت وهذا ما تسير عليه الآن مؤسسة السجناء السياسيين، اللجان الخاصة تنظر في هذا الجانب من المعتقلين وتصدر قرارات لمعتقل ليس لديه مقتبس حكم، مقتبس الحكم لمن سجن. إضافة إلى ذلك حقيقة في ما يتعلق بالأشخاص الذين لديهم أحكام جنائية وهم لهم أغراض سياسية، هذا كذلك تنظر فيه اللجان الخاصة في مؤسسة السجناء في هذا الموضوع إذا أثبت من أن سبب إعتقاله كان سياسياً ولكن نكاية به إتُهم بالرشوة أو إتُهم بالتزوير كذلك يمكن أن يثبت ذلك وصدرت هنالك أحكام من هذا الجانب. لذلك السيد الرئيس أنا أعتقد أن كثير من الملاحظات الموضوعية معالجتها موجودة وأنا أترك للّجنة إذا كانت لديها ملاحظات أخرى.                            
- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي (رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين):-
شكراً للسيدات والسادة النواب على مداخلاتهم القيمة.
أولاً: الفصل السياسي كقانون جاء في قبال قانون شرعه صدام المقبور، وذلك عندما كان يُعدم أو يسجن أحداً، يقول يفصل أقاربه حتى الدرجة الرابعة من وظائفهم، فأتى قانون الفصل السياسي في قبال ذلك القانون.
ثانياً: عندما بدأ العمل في الفصل السياسي كانت البداية غير سليمة، هذا يعني الشخص يجلب تزكية من حزب يحسبون له (20-30) سنة فصل سياسي أو مثلاً يجلب من شيخ المنطقة أو من شخصٍ معروف آخر يحسبون له فصل سياسي، الشيء الذي تفاجأت به الدولة هو ان وزارة الصناعة والمعادن إدعى فيها الفصل السياسي (89,000) واحد من مجموع (265,000) موظف، وهذا الشيء غير ممكن، بحيث ان معمل الألبان في أبو غريب (4,000) شخص قالوا نحن مفصولين سياسيين، بينما كل الموظفين الموجودين في المعمل هم (1,200) موظف، إضطرت الحكومة إلى تشكيل لجنة التحقق فكان تشكيلها سنة 2006 أتت إلى القرارات الصادرة قبل لجنة التحقق وجدت إنها تعتمد على أوراق غير سليمة وهذه أتى بها مثلاً السيد حسين الصافي وغيره من الإخوان والأخوات الذين يقولون أعطوا قرارات وبعد ذلك أُلغيت، لجنة التحقق لم تعطِ قراراً وألغته فيما بعد إطلاقاً، إنما كانت قرارات خاطئة إعتُمِدَت أوراق غير سليمة ولجنة التحقق ألغت هذه الأوراق، هذه نقطة يجب الإلتفات لها، لحد الآن عندما يقرب من (80,000) شخص من الموظفين أو ممن حصلوا على وظائف بعد سقوط الصنم هؤلاء شُمِلُوا بالفصل السياسي، ولكن المدعين بالفصل السياسي أضعاف مضاعفة من هذا العدد، ولذلك هذه الأعداد الكبيرة سوف تُتعب اللجان المركزية في الوزارات والمؤسسات وكذلك تُتعب لجنة التحقق ومن هنا يأتي البطء في إنجاز المعاملات.
الشيء الآخر بالنسبة لرفحاء، كثير من الإخوة يقولون لماذا لا يشمل رفحاء؟ رفحاء مشمولون كمهاجرين، أما قانون لرفحاء إن شاء الله سيأتي قريباً إلى مجلس النواب، هناك لجنة فيها السيد صفاء الدين الصافي ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هم أخذوا على عاتقهم كتابة قانون خاص برفحاء ينص على منحهم الحقوق السياسية للسجناء السياسيين وغيرها من الحقوق الأخرى، فلهم قانون خاص، أو إذا تعذر على هذه اللجنة كتابة هذا القانون فنحن سائرون في شمولهم بقانون السجناء السياسيين ونحن لنا الحق في التشريع وفقاً لرأي شورى الدولة، أنه لا شيء يمنع قانوناً من شمول رفحاء بقانون السجناء السياسيين إذا كان هناك تدخل تشريعي، نعم وفقاً للمادة (5) من هذا القانون الحالي لا يمكن شمولهم لأن القانون يقول يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي، والرفحاء هو ليس سجين ولا معتقل سياسي، ولكن نحن لدينا في الشهر (التاسع) من سنة 2011 قدمنا مقترح تعديل لقانون السجناء السياسيين وثبتنا (يسري هذا القانون على السجين والمعتقل والمحتجز السياسي)، وقلنا في القراءة الثانية سوف نثبت ونعني به رفحاء حصراً، فرفحاء مشمولة ورفحاء غير منسية، وهذه نقطة مهمة يقولها بعض الإخوان يقول( كل إنسان الذي حكم عليه غيابياً سواء بالسجن أو بالإعدام أيضاً مشمول) بل أزيد أكثر من هذا أن كل شخص لديه ورقة من الأمن تُثبت أنه كان ملاحقاً أو طُلب منه إثناء وظيفته، كان ملاحقاً وترك الوظيفة بعد هذا التأريخ المذكور في هذه الورقة الصادرة من الأمن هذا يكون مشمولاً بالفصل السياسي.
توجد نقطة مهمة القاضي السيد محمود الحسن ذكر ان الشهادات، نحن تركنا مجال للشهادات، لجنة الشهداء تفتخر بهذا بأنها سنت قانوناً في داخل الموازنة العامة لسنة 2012 المادة (18) قوموا بمراجعتها (تُلزم وزارة المالية بإستحداث درجات وظيفية للمشمولين بالفصل السياسي) وكان النص السابق لإعادة المفصولين السياسيين فدخل في المشمولين في الفصل السياسي غير المعينين، وأعلمكم أنه إلى نهاية هذه السنة أو نهاية السنة الماضية، أقصد يوم 31/12/2012 الذين روجوا معاملاتهم من غير الموظفين (200,000) إنسان عراقي إما من ذوي الشهيد للدرجة الرابعة أو السجين السياسي وأقاربه للدرجة الرابعة أو من المهجرين.
الشيء الآخر والمهم أنه هؤلاء مشمولون بالفصل السياسي من حملة الشهادة الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية وما فوق ذلك، لذلك أعتقد ان الشهادة لم تعتمد فقط للبكالوريوس، إجلب الإبتدائية وثبت ضررك ستكون أنت مشمول بالفصل السياسي.
أنا أعطيت ملاحظات عامة كإجابات والأخت أم محمد تُكمل.

- النائب محمود صالح الحسن:-
أنا لم أقل لم تُحتسب إلا شهادة البكالوريوس، أنا قُلت ما هي الضوابط التي يتم بموجبها حساب عدد سنوات الخدمة؟ نعم هو يشمل من لديه إبتدائية ولكن ما هي الضوابط التي يتم من خلالها حساب سنوات الخدمة؟ ومن أي سنة إذا كان لديه إبتدائية و وكان لديه إعدادية ومتوسطة وبكالوريوس، من أي سنة يعتمد إذا كان هو خارج البلد؟ هذا تباين في آراء اللجنة، اللجنة بدلاً ان تقول، نحن قلنا هناك بطء في الإجراءات، فبدل ان تقول كما قال ممثل الحكومة، نعم المشكلة في الإجراءات ويجب ان توضع ضوابط تعجل بالإجراءات، اللجنة هنا تبرر لهذا البطء.
- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
أنا أجيبك.
لو ان شخصاً هُجر قسراً أو هاجر لأسباب سياسية وهو حاصل على المتوسطة وعمره لا يؤهله آنذاك فذهب خارج العراق، أكمل شهادات بعد عشرين سنة، هذا يبدأ عنده الفصل السياسي من مرحلة المتوسطة، هذا يبدأ الفصل السياسي له من المتوسطة بشرط ان تكون المتوسطة وسنتين الخدمة تضاف إلى الخدمة العسكرية فيكون عنده (20) سنة، هذا يعني أنه ترك العراق وعمره (15) وحسبوا له (3) سنين، وسنتين يحسبوا له الخدمة العسكرية سوف يصبح (20) سنة، لنقول (85) حسبوا له الفصل السياسي عام 1995 حصل على الثانوية، هذه التفاصيل موجودة في لجنة التحقق، لجنة التحقق لدينا تعليمات واضحة وتعمل بها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إختصروا في الحديث.
- النائبة ناجحة عبد الامير عبد الكريم الأميري:-
بالنسبة للمدة الذي أُقترح في اللجنة ان تكون المدة مفتوحة إلى نهاية 2016 لأنه الكثير من المؤسسات، مؤسسة الشهداء، والسجناء، تعتمد عليها لجان الفصل السياسي، ذوي الشهداء والسجناء يحتاجون إلى فترة زمنية للمصادقة على ملفاتهم، وهذه الفترة حتى لا تكفي إلى نهاية 2014، نحن أيضا مفكرين أنه هذه المدة تكون أطول، أما بالنسبة للتركيز الإعلامي نحن نتمنى إن شاء الله على كل النواب ان يساعدونا في هذا المجال وكذلك يحصل ما يشاؤون، بالنسبة للجنة القانونية مرحب بهم ويمكن ان يمثلهم أحد أعضاء اللجنة القانونية لإستكمال المقترحات والتعديلات لإعدادها للتصويت، الأكراد الفيلية من المضطهدين والمهجرين وغيرهم، هؤلاء مشمولين ليس الآن بهذا التعديل وإنما منذ تشريع القانون، الفصل السياسي وغير السياسي هذه مهمة المؤسسات المعنية مؤسسة الشهداء والسجناء ووزارة الهجرة والمهجرين، لكي تثبت نوع من أنواع الضرر الذي وقع عليه حتى يكون فصلاً سياسي أو غير سياسي، السؤال الذي وجهه معالي النائب عبد الخضر الطائي ان كم عدد المشمولين؟ وما هي الإجراءات والترهل في الوزارات؟ أقول فقط المفصولين السياسيين عندما عادوا إلى الوظائف، هل أصبح ترهل في الدوائر؟ كم الآن من بعد 2003 كم أصبحت تعيينات وكم أعادوا موظفين وكم أصبحت مصالحة وطنية وكم أصبحت مكاتب إسناد؟ وغيرها في كل هذا لم يكن ترهل، لكن المظلوم عندما يعود إلى الدوائر كذلك الصحوات، عندما المظلوم يرجع إليه حقه، هل هذا نعتبره ترهل؟
بالنسبة إلى لجنة التحقق ليست لجنة صغيرة، عندما كان العمل كبير جداً توسعت لأكثر من (16) لجنة وأكملت العمل خلال فترة قصيرة، وأكملت كل الملفات، ومن بعد ما إختُصِرت هذه الملفات على عدد قليل حلت بعض اللجان الفرعية وبقيت (4) لجان للتحقق، لجان فرعية، بالنسبة إلى عدالة اللجنة نحن طلبنا من أي نائب ومن أي مواطن، إذا لمس عدم عدالة لجنة التحقق في أي مسالة يقدم لنا مطالعة و تقريراً حول الموضوع ونحن نراجعه بالخدمة.
المسألة المعنية أيضاً بالنسبة لمن أودعوا السجون لأسباب سياسية ولكن لُفِقَت عليهم تهم هذه أيضاً معنية بها مؤسسة السجناء السياسيين.
النقاط الأخيرة التي أحب ان أركز عليها، أنه تمديد المدة أن شاء الله سوف تتم تعديلات أخرى أيضاً موجودة في القانون كشمول المكلفين بخدمة عامة هذه نقطة لا بد من ان نذكرها، هناك من كُلِفوا بخدمة عامة من أعضاء مجلس النواب، أعضاء الجمعية الوطنية، أعضاء المجلس الوطني، أعضاء مجالس المحافظات، هؤلاء لم يعينوا قبل ان يكونوا في هذه الخدمة، فلم تحتسب لهم مدة الفصل السياسي خدمة ولذلك سوف يشملون بهذا التعديل.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
أطلب من اللجنة لإنصاف الشعب العراقي ان تحاول جاهدة تعديل المادة (6) من قانون مؤسسة السجناء، القاضية بأنه لا يشمل في قانون المؤسسة وفي تعويضات المؤسسة كل من كان عاملاً في الأجهزة الأمنية السابقة حتى وأن عارض النظام وحُكِمَ من قبل النظام وطُرِدَ وشُرِدَ وقَبَع في السجن لسنوات لا يشمل في تعويضات مؤسسة السجناء، لأنه لمجرد أنه لديه هوية الأجهزة الأمنية السابقة، فأرجو للإنصاف وللتاريخ وإنصافاً للشعب العراقي أرجو تعديل هذه المادة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الأخيرة طلبت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية تأجيلها.
بقيت لدينا اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الفلوجة التي قرر مجلس النواب تشكيلها يوم (26) أي قبل يومان، وكلفت خلال (48) ساعة ان تقدم التقرير، ونشكر اللجنة على جهودها الطيبة عندما أنجزت التقرير، ولو أنه تقرير أولي، ولكن يجب أن يقرأ أمام المجلس.
- النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
يقرأ تقرير أولي للجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث المؤسفة في الفلوجة.(مرافق)
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر اللجنة على الجهود القيمة والكبيرة في هذا الوقت الصعب، وبالتأكيد المجلس سوف يتابع كل توصيات العاجلة ويطلب منهم الإستمرار في أعمالهم لإستكمال التحقيق بصورة نهائية والتعاون مع الحكومة، والحكومة المحلية في الأنبار وقيادة الجيش وكل الأطراف المعنية حتى يستكمل التحقيق بصورة وافية وشاملة وسنقوم بما يلزم لتنفيذ هذه التوصيات، واللجنة تعتبر مستمرة وأعمالها متواصلة لحين إنجاز التحقيق بصورة كاملة.
شكراً لكم، ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء من الإسبوع القادم.
رفعت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.