الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

عدد الحضور: (174) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: التصويت على سحب الثقة عن وزير الشباب والرياضة.
 مثلما يعرف السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب ان هذا الموضوع قد مرَ بمراحل كثيرة وهناك مخاطبات بين المجلس وبين وزير الشباب ودعوته للحضور لعدة مرات، ولكنه لجأ إلى المحكمة الإتحادية ولم يمتثل لأمر المجلس والمحكمة أقرت صحة إجراءات المجلس وقد قرر مجلس النواب بقرار سابق على الإستمرار بإجراءات الإستجواب غيابياً وتمت مناقشة الإستجواب من قبل المستجوب وتم تقديم طلب من خمسين نائباً لسحب الثقة عن وزير الشباب والرياضة وإستوفت المدة القانونية وهذا اليوم هو يوم التصويت على هذا القرار.
أرسل السيد وزير الشباب طلباً للحضور إلى مجلس النواب لمناقشة الأسئلة والإجابة حضوراً أمام المجلس، سوف أسأل اللجنة القانونية وأسأل المستجوب.
اللجنة القانونية أجيبونا حول صحة الإجراءات من عدمها وهل الأمور جاهزة أو هناك شيء آخر؟
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
نحن لن نتكلم حتى يتم الإعتراف، أنا أتكلم باسمي الشخصي وليس باسم اللجنة القانونية، ولكني في نفس الوقت رئيس اللجنة القانونية وقد تم التداول في هذا الموضوع مع الكثير من إخوتنا في اللجنة القانونية أيضاً، من الناحية الدستورية والقانونية وإستناداً إلى المادة (61) من الدستور الإستجواب إستُكمِل فيها جميع الإجراءات الشكلية والقانونية والدستورية الذي يتطلبه الإستجواب إبتداءً من جمع التواقيع وطلب الإستجواب وإحالتها إلى رئاسة مجلس النواب ومن ثم تبليغ الوزير وتحديد موعد الإستجواب وعدم حضوره وفق القوانين التي فسرت بها المحكمة الإتحادية حالات الإستجواب من خلال القوانين الأساسية الموجودة في العراق كقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعة المدنية بأن الإستجواب بمثابة تُهمة وعلى المستجوب أن يجيب عن هذه التُهم ويقنع مجلس النواب، بالتالي إستناداً إلى النصوص الدستورية وبدلالة قرار المحكمة الإتحادية السابق وقرار المحكمة الإتحادية الحالي بصحة إجراءات الإستجواب من الناحية الدستورية والقانونية، نقول بأن الإستجواب قد إستُكمِل فيه جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقرار الأخير في هذا الخصوص لمجلس النواب ليقرر ما يشاء.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
أولاً أُذكر هيأة الرئاسة والإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب في يوم الإستجواب الغيابي الذي حصل كان هنالك قرار من مجلس النواب وصوت عليه وأخذ الموافقة، وهذا القرار هو الإستمرار بالإجراءات الغيابية بحق معالي وزير الشباب والرياضة وان يتم سحب الثقة إذا ما تم تقديم التواقيع اللازمة ضمن السقف الزمني المنصوص عليه في الدستور وهذا ما حصل.
 الموضوع الثاني، أنا في نفس جلسة الإستجواب قلتُ وهذا الشيء كان شخصياً ولم يكن قانونياً أو دستورياً لكن أُريد أعطاء فسحة لمعالي الوزير إذا أجابني خلال سبعة أيام وإقتنعتُ فسوف أعدل عن هذا الأمر، أولاً لم يجبني خلال سبعة أيام وإنما بعد مضي السبعة أيام، وثانياً أنا لم أقتنع وهي لم تكن إجابة وإنما أوراق ومستندات وأيضاً هي موجودة عندي.
ثالثاً السيد معالي الوزير ذهب إلى المحكمة الإتحادية وهذا ما أكدوه الكثير من الإخوة النواب المعترضين الآن وهذا قرار المحكمة بأن الإستجواب شكلياً مقبول ومضموناً مقبول وبالتالي الإستجواب صحيح ويوجد أيضاً قرار مجلس النواب بالإستمرار بسحب الثقة.
 أنا أقول اليوم نحن نصوت على سحب الثقة إذا سُحِبَت فبها وإذا لم تسحب فنمنحه الثقة مرة ثانية ويبقى أخاً عزيزاً.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بالنسبة للسيد وزير الشباب والرياضة، قُدِمَ الإستجواب ووجد من ان شروط الإستجواب لم تكن متوفرة خاصة ان الأسئلة التي طُرِحَت مجرد أسئلة وعادةً الواقعة التي تسند بسؤال يقتضي كما نص النظام الداخلي ان يكون فيها وجه الخروج على المادة القانونية أو الدليل على خروج المستجوَب وخلافه لهذه المادة الموجبة للإستجواب، وجد السيد وزير الشباب والرياضة ليس هناك أي أدلة قد أُرفِقَت بالإستجواب ما يؤكد خروجه حتى  يمكن الإجابة عليها، ولذلك لجأ إلى المحكمة الإتحادية حقه سواء كان الإستجواب متوفراً أم غير متوفر، عندما تم قرار مجلس النواب بالإستمرار في الإستجواب قرر ان يكون الإستجواب غيابياً وجاءَ السيد المستجوِب وطرح أسئلته على مجلس النواب.
بصفتي وزيراً للدولة لشؤون مجلس النواب عندما كانت هنالك أسئلة طُرِحَت في المجلس يجب على المستجوَب ان يُجيب على هذه الأسئلة، فقام السيد وزير الشباب والرياضة بالإجابة على هذه الأسئلة كتابةً وقد أُرسلت هذه الإجابات موثقةً إلى السيد المستجوِب وإلى مكتب السيد رئيس المجلس ونائبيه بشكل رسمي مسنده بالأدلة وقد إطلعت عليها ولا أريد ان أذكر التفاصيل والمضمون لأن ليس لي دخلٌ في مضمون الإستجواب وليس للحكومة أي دخل في مضمونه، ولكن على سبيل المثال قد أكد السيد المستجوِب في أسئلته من أن المستجوب لم يتبع التعليمات المتعلقة بعملية طرح المدينة الرياضية كما تنص عليه التعليمات وقد سمعها الجميع السادة النواب من انه قد أعطى أو قد منحَ المشروع إلى شركة واحدة خلافاً للتعليمات.
لقد إطلعتُ بشكلٍ دقيق وأعتقد أن السيد المستجوِب إطلع كذلك من ان المدينة الرياضية قد قدمت بمشروع مناقصة وقد قدم عليها أكثر من (17) شركة ثم حُددت هنالك لجان متعددة إختُزلت حسب صلاحيات هذه الشركات إلى ان وصلت إلى ثلاث شركات وهذه الثلاث شركات قد شُكلت لجان ومن جهات محددة منها جهات إستشارية عالمية لعملية الترتيب.
 أنا فقط أُريد أن أوضح، هذه الأمور موجودة كرد، أنا أريد ان الوصول إلى نتيجة ان على السيد المستجوِب عندما تأتي الإجابات يقتضي ان يُطلع المجلس لكي يتمكن المجلس من ان يرى ما إذا كانت الأسئلة التي وجِهَت قد تمت الإجابة عليها بشكل صحيح ليُكون المجلس قناعته وهو حق له من ان الأسئلة التي طُرحت هي أسئلة غير مقنعه للمجلس حتى يتخذ قراراً، وعندما ردت المحكمة الإتحادية طعنه أكد المستجوَب من أنه لا مانع لديه من الحضور أمام المجلس لتعزيز إجاباته التحريرية ان تكون شفوية ويقبل عملية التعقيب كما طُرحت.
أنا أعتقد نحن هنا في المجلس نريد الحقيقة ولا نريد الشك في بعض الأحيان، نريد ان نعرف هل ان المستجوَب قد خالف القوانين وان هناك خلل في أداءه وانه قد تجاوز الدستور وتجاوز التعليمات؟ هذا هو ما يريده المجلس وهذا هو الهدف الحقيقي من الرقابة، اليوم وقد طُرحت عملية سحب الثقة، على ماذا نسحب الثقة؟ هل المجلس لديه إطلاع من ان السيد المستجوَب قد خالف قانوناً ما؟ قد تجاوز أمر ما؟ سوف يقوم بعملية سحب الثقة على ماذا؟
إذا كانت سحب الثقة على مجرد انه لم يحضر، فهذا أمر آخر في إستجواب آخر ومن حق المجلس ذلك، ولكن إذا كان سحب الثقة على ذات الموضوع، فأعتقد يقتضي ان يكون المجلس يعرف ما إذا كان مقتنع المجلس بالإجابات التي رد عليها المستجوب، فلذلك يتم التصويت عليها، وهذا أمر موضوعي أكثر مما هو شكلي، وأعتقد ان هذه من الأمور المهمة.
 لذا أنا أطلب من السيد الرئيس وأقول هذا هنا كقانوني وكممثل من الحكومة وكمهتم ببلدي العراق وفي مجلس النواب العراقي من ان لا تكون هذه سابقة ان تكون هنالك إستجواب وسحب ثقة من أمور لا علاقة لها بالموضوع هذا حقيقة أمر مهم وأمام الجميع، لذا آمل من ان تكون الرقابة حقيقية والإستجواب موضوعي، إما ان تتم توزيع إجابات وزير الشباب والرياضة على أعضاء المجلس ليقتنعوا من ان إجاباته ليست مقنعة ويصوت المجلس على سحب الثقة أو ان يأتي السيد وزير الشباب والرياضة أمام المجلس ويعزز إجاباته لأنه إحترم القضاء وإحترم المجلس ويجيب هنا أمامكم ولكم الحق في سحب الثقة من عدمها، وهذا الإجراء هو الإجراء الموضوعي والقانوني وأعتقد ان فيه العدالة للمجلس.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
أولاً: إمتناع معالي الوزير من الحضور أفقد حقه في الإجابة، حضوره هو للإجابة ولم يحضر يعني لم يُجِب، كتصرف شخصي قلت أنا أستمع إلى أجوبته التحريرية خلال إسبوع، وقال سوف أجلبها بعد إسبوع ولم يجلبها ورأيتها ولم
أقتنع بها، وبالتالي إمتناعه عن الحضور يعني إمتناعه عن الإجابة.
ثانياً: عندما حُدد هذا الموعد أو عندما ذهب إلى المحكمة، فبالتالي قبل ذهابه إلى المحكمة كانت هناك مواعيد، الذهاب إلى المحكمة في الحقيقة لا يمنعه من الحضور، كان عليه الذهاب بالمسارين في آنٍ واحد، ذهابه إلى المحكمة وإعتراضه على الإستجواب وان يحضر إلى مجلس النواب، لذلك أنا أقول ان معالي الوزير للأسف الشديد لم يراعِ أهمية مجلس النواب ولم يلتزم بقراراته ولم يحترم الدستور فعلينا في الحقيقة هذا اليوم ان نصوت على سحب الثقة من عدمه.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم يإختصار لأن المداخلات كثيرة، نعطيكم دقيقة لكل متحدث بسرعة.
- النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
المادة (61) من الدستور واضحة وجلية، إذا إنتهت المناقشة بإقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوِب، تُعد المسألة منتهية، إذن قناعة المجلس مبنية على مناقشة وليست على طرح أسئلة، هناك أصل وهناك فرع، الإقتناع فرع المناقشة وكلمة الإستجواب ليست كلمة الأسئلة وأنا تركماني وأنتم عرب، قال إستجواب لم يقل إستفسار، إرفعوا السين يعني الإجابة، إجابة الشخص، أين إجابة الشخص؟ هل المجلس إطلع عليه؟ أنا أطلب من سيادتكم حرصاً على الحقيقة وعلى سلامة الإجراء والعدالة ان يُعطى السيد الوزير فرصة لكي يأتي، وتستمعون إليه وبعد ذلك سنحترم قراركم فيما تذهبون إليه.
- النائب نجيب عبد الله محي علي:-
أقول وبكل صراحة ان هيبة مجلس النواب اليوم على المحك، التصويت على سحب الثقة من أحد الوزراء هو حق طبيعي ودستوري من حقوق وصلاحيات مجلس النواب، وأعتقد أننا بتصويتنا اليوم كأعضاء هذه الدورة سنسن سنة حسنة، سيكون لنا أجرها وأجر من عمل بها من بعدنا، وعدم التصويت على هذا الموضوع ستكون سنة سيئة، وسيكون الوزر علينا حتى بخصوص الدورات اللاحقة لهذه الدورة، نحن نتكلم كلام دستوري وقانوني.
أخيراً أقول، يراد لمجلس النواب ان يكون مكبلاً تشريعياً ورقابياً وإستجوابياً ...الخ، اليوم هي فرصة لنتحرر من قيد من هذه القيود التي تعيق عملنا.
- النائب محمود صالح الحسن:-
أنا أؤكد على الإجراء الذي قام به مجلس النواب بطرح الأسئلة وأُطلِقَ عليه مناقشة الإستجواب، لأن أحد السادة الأعضاء قال الإستجواب يتم سواء كان المستجوَب حاضراً أم غير حاضر، وإستند في ذلك على مصطلح الإستجواب الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية، في الحقيقة المحكمة الإتحادية العليا وفي تعريفها للإستجواب إستندت هي أيضاً إلى ذات النص الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 قال (الإستجواب يقوم قاضي التحقيق بعد التثبت من حضور المتهم وشخصيته إحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه)، هذا التعريف ورد في القانون وفي قرار المحكمة الإتحادية، أي إشترطت المواجهة، أما في حالة غياب المتهم فلا يوجد إستجواب ولا يسمى إستجواباً، هذا جانب.
الجانب الثاني، الدستور العراقي لم يتطرق إلى موضوع الإستجواب الغيابي مطلقاً، لو أراد ذلك لقال ان بالإمكان إتخاذ الإجراءات، عندما أقيل أحد أعضاء مفوضية الإنتخابات، المحكمة الإتحادية قالت: الإقالة يجب ان تكون إثر الإستجواب، والإستجواب لم يحصل وبالتالي عطلت قرار مجلس النواب بإقالة أعضاء مجلس المفوضية، لماذا؟ الوزير إستعد للحضور وبالإمكان ان يحدد له يوم غد ويحضر ويناقش لتكوين القناعة، القناعة لا تكون إلا بالحضور، أما بغياب الحضور فهذا غير جائز.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
فيما يتعلق بقضية الإجراءات الدستورية بعد إستكمال الإجراءات الشكلية للإستجواب، هناك فرقٌ بين الإجراءات التي إتخذها مجلس النواب في حال غياب الوزير وبين حضور الوزير، في حال غياب الوزير المجلس حر فيما يطرحه بعد ان أسقط الوزير حقه في الدفاع عن نفسه، الآن ليس من حق حتى المستجوب نفسه طلب سحب الثقة، لأن طلب سحب الثقة جاء من (50) نائباً وليس من المستجوِب، ولهذا هناك فرقُ بين إجراءات سحب الثقة وإجراءات الإستجواب، نحن في مرحلة أُخرى وهي مرحلة سحب الثقة، والإجراءات فيها واضحة، يعرض الأمر على مجلس النواب فإن حصلت الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين لسحب الثقة يكون سحب الثقة، أما إذا لم تحصل فمعنى ذلك تجديد الثقة بالوزير.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أنا لا أريد ان أطيل وأكرر المواد نفسها.
ملاحظتي الأولى التي تحدثت بها حول موضوع رأي اللجنة القانونية، وهذه أكثر من مرة طرحتها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الرجل قال رأيه الخاص. إذا كان هناك موضوع آخر تفضلي.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-   
أرجو من السيد رئيس المجلس عندما يوجه يقول إلى السيد فلان وليس اللجنة القانونية، لأن هذا الشيء يمسنا ومن حقنا، وهذا حقنا في النظام الداخلي؟
النقطة الثانية: جميع المواد من المادة (60) الفقرة (سابعاً) (ج) إلى المواد الأخرى جميعا تنص على ان الإستجواب وقناعة المجلس، ولا يمكن ان يأتي ويحضر في المجلس إلا بعد سبعة أيام، أي المناقشة لا تتم إلا بعد سبعة أيام، كلها تصب في مصب واحد تدلل على ان التصويت على سحب الثقة بعد ان نسمع كلامه، أنا أريد ان أتحدث بشيء الآن إذا الأعضاء رفعوا أيديهم، ان كان من يرفع يده على سحب الثقة، على ماذا؟ نريد ان نعرف من هيأة الرئاسة اليوم على ماذا نسحب الثقة؟ هل سحب الثقة لعدم إقتناعنا بالأجوبة؟ هل الرجل هو مدان وهناك تهمة؟ أم هناك سبب آخر سياسي أو غيره لسحب الثقة عنه؟ أنا عندما أرفع يدي لسحب الثقة على ماذا سيتم هذا السحب؟ أنا أريد من السيد رئيس المجلس ان ينظر إلى هذه النقطة ويركز عليها.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
بدءً أنا لا أريد الدفاع عن الوزير لأنني أعتقد بيني وبين الله أنه كان ينبغي عليه ان يحضر، لكنني أتحدث عن السياقات السليمة التي ينبغي ان نتبعها، الإستجواب بأبسط العبارة هو طلب الجواب، هنالك شبهات وظنون تحوم حول عمل الوزير ونريد ان نستجوبه ونسأله ونستفسر منه حول هذه الشبهات والظنون؟ الآن أنا أسأل الإخوة السادة النواب الأعزاء أقول، هل تحققت الحكمة من الإستجواب؟ هل علمنا ما هو جواب الوزير؟ أنا في الحقيقة أريد ان أقول ان السيد النائب بهاء الأعرجي حسناً فعل حينما طالب بمهلة إسبوع لغرض مجيء الجواب، الذي فهمته من السيد المستجوِب ان المستَجوَب (الوزير) قد بعث بجوابه إلى السيد المستجوِب، والسيد المِستجوِب لم يقتنع شخصياً وهذا من حقه، لكن السادة النواب لم يُحاطوا علماً بجواب المِستجوَب ولم يطلعوا عليه، إذن هنا سيحصل خلل في التصويت إذا ما صوت المجلس الآن على ماذا سيصوت؟ وهو لا يعلم جواب الوزير ولم تتحقق الحكمة الأساسية التي أرادها الدستور من الإستجواب.
لذلك أقول في الحقيقة ان السيد الوزير المُستجوَب قد بعث بكتاب إلى هيأة الرئاسة يعرب فيه عن قبوله بالحضور أمام المجلس بعد ان أصدرت المحكمة قرارها، بمعنى ان المانع من الحضور قد إنتفى هو كان يعتقد بأن المانع ليس عدم إحترام المجلس وإنما أنه يشكك بالإستجواب من الناحية الدستورية، الآن المحكمة أصدرت قرارها، بعد ان أصدرت المحكمة قرارها شعر المُستجوَب بأن قرار المجلس صحيح وهو الآن مستعد للحضور.
- النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي:-
أنا أريد ان أكشف قضية الآن حتى يعلم المجلس خلفية ما يجري، وأرجو ان تعطيني الوقت الكافي لأنها هي التي ستحدد هذه القضية، لن أدافع عن الوزير أبداً إذا كان مقصراً في عمله حتى لو كان من أقرب الناس لي، أنا أتحدث عن خلفية هذه القضية.
أدعو المجلس إلى شهادة أعضاء اللجنة، لجنة النزاهة عندما دار الحديث عن إستجواب ثلاثة وزراء هم وزير التربية ووزير الصحة ووزير الشباب، وطُرحت في اللجنة وأخرج السيد بهاء الأعرجي (وهذا مسجل) قرآناً أقسم به أنه يريد الحقيقة وكشف هؤلاء الثلاثة وأن لديه إدانة عليهم ثلاثتهم، و طلب موافقتنا بعد حديث طويل لا مجال لطرحه، وقال سأستجوبهم جميعاً، أطلب شهادة اللجنة، ماذا قال وزير التربية عندما إتصل بأحد الأعضاء وهدد؟ وأطلب شهادة أعضاء لجنة النزاهة وهم يسمعوني، ماذا قال وزير الصحة حينها؟ عندما تُكشف أمام المجلس وأمام الرأي العام، إتخذوا قرار بإقالة وزير الشباب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع آخر، إذا يوجد طعن في هذه المسألة هذا موضوع آخر، نحن نتكلم حول الإجراءات القانونية لإستجواب وزير الشباب.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
نحن عندما أصدرنا قراراً داخل المجلس بالإستمرار بالإستجواب لإمتناع الوزير عن الحضور، أسسنا سابقة وهذه جداً مهمة، الدور الرقابي للمجلس إذا تُرِك بهذه الطريقة سينعدم وسيفقد مجلس النواب دوره الرقابي، كون اللجوء إلى المحكمة الدستورية يجوز في كل القرارات، وأعطيك مثل بسيط، عندما صوتنا على الإستمرار بالإستجواب غيابياً، هذا القرار قابل للطعن، هذا يعني الآن ان المحكمة ردت الطعن للوزير، من حقه الآن ان يطعن أمام المحكمة بقرارنا بالإستمرار بالإستجواب وبالتالي إذا إنتظرنا قرارات المحكمة هذا يؤدي إلى فقدان المجلس دوره، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: الشكلية هي من النظام العام وبالتالي هناك تراتبية للإستجواب وعبرنا هذه المرحلة، إذا عُدنا إلى نقطة البداية هذه الشكلية من النظام العام لا يجوز مخالفتها، وهذه سابقة خطيرة ستؤدي إلى الوزراء ورؤساء الهيآت بغض النظر عن إنتمائهم إلى اللجوء إلى المحكمة وانتظار قرار المحكمة ومن ثم سيعود، هذا يعني ان القرار الذي إتُخِذ يعتبر من القرارات العبثية ولا يسمح مجلس النواب بنفسه ان تكون قراراته عبثية، قرارات المجلس مُلزمة، لذلك هذا الإستجواب إنتهى، علينا الآن ان نصوت ويحق للوزير اللجوء إلى المحكمة الإتحادية بعد التصويت، وقرار المحكمة هو من سيكون باتاً.                

- النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سأدخل في الموضوع مباشرة. حقيقة كان المفروض ان تكون الأسئلة مثلما حصل استجواب لبقية الوزراء كان ينبغي أيضاً أن ترسل الأسئلة إلى اللجنة المختصة في المجلس، لجنة الرياضة والشباب لم تطلع على الكثير من الأمور. وبالنسبة لحساسية الظرف أيضاً يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، والوزير حقيقة انتظر جواب المحكمة الاتحادية، وكان سيأتي إلى المجلس، ولكنه انتظر جواب المحكمة الاتحادية، تأخر جواب المحكمة الاتحادية، ولم يقبل طعنه، والى الآن هو حاضر للقدوم إلى المجلس، لذلك أنا أعتقد أنه نعطي فرصة للوزير لكي يأتي ويقدم الجواب بعد أن جاء الجواب متأخراً من المحكمة الاتحادية.
- النائبة مها عادل مهدي الدوري:-
المناقشة، من الذي منع وزير الشباب من المناقشة؟ ومن الذي منعه من بيان رأيه؟ ومن الذي كمم فم الوزير؟ وما الذي منعه من الدفاع عن نفسه؟ تمت دعوة السيد وزير الشباب أربع مرات ولم يحضر، ولم يحترم مجلس النواب، ولم يحترم سلطة الشعب العراقي، هناك من يسأل على ماذا سنسحب الثقة؟ أنا أقول لكم يا سادتي وسيداتي أعضاء مجلس النواب، ويا مجلس الشعب العراقي سنصوت، وأطالب بالتصويت على هذا الوزير، دعوكم من كل الأسباب، وعليكم بهذا السبب، بسب عدم احترامه لمجلس النواب، وعدم احترامه لسلطة الشعب، الشعب الذي بدأ يتظاهر، إذا لم نجبر المسؤول التنفيذي أياً كان، ومن أي كتلة، من العراقية، أو من دولة القانون، أو من الأحرار، أو من أي كتلة كانت، أو من التحالف الكردستاني، سيكون هذا الأمر فاتحة الرزايا على الشعب العراقي، كلمة قالها وزير في دولة تجرأ فيها على مجلس النواب، في دولة كانت سبباً في إقالته، واليوم مجلس النواب يحط من كرامته كل يوم، ولا حياة لمن تنادي، من أقلنا؟ ومن حاسبنا؟ والى متى؟ ولماذا هذا الدفاع عن مسؤول أهان مجلس الشعب؟ لماذا هذا التهاون في سلطة الشعب التي قلدنا إياها الشعب؟ لكي نكون مؤتمنين على تلك السلطة، لا منحازين لفلان ولا لفلان.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة وصلت شكراً، قناعة المجلس هي الأساس، هيأة الرئاسة قررت إحالة الأمر للتصويت على سحب الثقة عن الوزير.
من يوافق على سحب الثقة عن وزير الشباب والرياضة؟ تصويت، أعدو الأصوات.
التصويت على سحب الثقة، إحسبوا الأصوات، من يوافق يرفع يده بوضوح.
(تم التصويت بعدم الموافقة على سحب الثقة عن وزير الشباب والرياضة)
عدد المصوتين (102) من أصل (255) نائب.
هذه هي النتيجة، أرجوكم، هذا التزام بقرار المجلس وهو صحيح.
- النائب بهاء حسين علي الاعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
أنا حقيقة أقدم الشكر إلى هيأة الرئاسة، ولأخواتي وإخواني في مجلس النواب، وهذه طريقة ديمقراطية، على رغم من عدم قناعاتي بكل الإجراءات التي إتخُذت، ولكن أحترم قرار المجلس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. (اللجنة القانونية).
النصاب متحقق، تفضلوا، الهدوء أرجوكم إستريحوا، الجلسة مستمرة تفضلوا. دعونا نرى النصاب متحقق (217) نائب.
السادة النواب لماذا واقفين؟  ليجلس كل واحد في مكانه، الجلسة مستمرة تفضلوا، دعونا نرى موضوع المحكمة أولاً، الحضور في القاعة (222) نائب، إستريحوا أرجوكم، إستريحوا هذا القانون مهم.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
التصويت على التعديل المقترح.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تأكدوا من النصاب، لأن هناك نواب يخرجون.
- النائب سامي جاسم عطية العسكري (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول موضوع التصويت، والعدد المطلوب، أنتم قلتم يحتاج (217)، أريد أن أفهم، الجالسين في القاعة (217) وهم أكثر؟ أو الذين يرفعون أيديهم والذين يؤيدون(217).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً الذين يوافقون (217)، القاعة فيها أكثر من (217).
- النائب سامي جاسم عطية العسكري:-
لكي  يمرر القانون يحتاج إلى (217) صوت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
 نعم ثلثين يوافقون على القانون، تأكدوا من النصاب.
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام) :-
أعتقد باتت المسألة واضحة، يعلم الله الكل حريصة على تشريع هذا القانون، شريطة أن يخرج منضبط، لكونه يتعلق بأعلى سلطة قضائية في البلد، نحن حقيقة تقدمنا بطلب، وهذا الطلب يحتوي على ثلاث نقاط، طلبنا إدخال هيأة ضمن هذا القانون، وهذا الطلب في الحقيقة رأينا أن بعض النصوص تتقاطع وتتناقض مع أحكام الدستور العراقي وبالذات فيما يتعلق بإستقلالية السلطة القضائية، فطلبنا بإدخالها قبل (25) يوم، أو قبل شهر تقريباً، أرسلنا الطلب وبشكل رسمي، مُوقَع من الكتلة وطلبنا تضمين هذه الطلبات في مشروع القانون، إلا أنه لم يتم لحد الآن، ولم تتم الإجابة، لماذا؟ نحن نقول نقبل ونصوت، نحن في آخر جلسة طلبنا ذلك.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نسال اللجنة القانونية حول الموضوع، نعم في كل الأحوال النصاب غير متحقق للمحكمة الاتحادية، يؤجل هذا الموضوع لحين أن يكون العدد كافي، على الأقل (217) داخل القاعة، اللجنة القانونية أجيبوا الأستاذ محمود الحسن.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
هذه الطلبات أُرسلت بشكل رسمي بإعتبارها للتحالف الوطني، وعندما دُرج، أو طُرح أمام اللجنة القانونية فأن ممثلين الإخوة في التيار الصدري، والمجلس الأعلى، والآخرين قالوا هذا لا يعبر عن رأي التحالف الوطني فقط رأي دولة القانون، وفي نفس الوقت قلنا فهي لا، في نفس الوقت قلنا هذا ما حصل داخل اللجنة القانونية، وبعدها تمت مناقشة الطلبات لمدى أخذ بها من قبل اللجنة القانونية من عدمها، درسنا هذه الفقرات، الفقرات التي تقدمت بها دولة القانون أغلبها وإحداها كانت قابلة بأن يُقدم، ويُقبل من قبل اللجنة القانونية، لكن الأخُريات لم تتم الموافقة عليها، والإخوة في دولة القانون نحن كان لنا رأي بأن يطُرح بخيارين داخل اللجنة القانونية داخل البرلمان، لكي يحسم من قبل مجلس النواب، لكن هم لم يوافقوا عليها، وعلى أثرها تركوا إجتماع اللجنة القانونية، واللجنة القانونية يوجد نصاب فيها، وصوتنا بعدم دستورية هذه الطلبات التي قُدِمَت، ولم تؤخذ من قبل اللجنة القانونية، لذلك لم يُطرح داخل المسودة الأخيرة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن تواصل اللجنة المالية عملها، السيد رئيس اللجنة المالية، أرجو أن تتفرغ اللجنة للعمل، أعضاء اللجنة ممكن أن تنسحبوا من القاعة لإكمال عملكم.
- النائب أحمد عبد حمادي شاوس المساري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نقطة النظام وفق المادة (9) (أولاً) (أ) من الدستور (تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة) وإستناداً إلى المادة (38) (ثالثاً) (تكفل الدولة حرية الإجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون) وإستناداً إلى المادة (43) (ثانياً) (تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها).
 سيدي الرئيس، هذه المواد الدستورية الواضحة قد تم خرقها والتجاوز عليها من قبل الأجهزة الأمنية وقوات الجيش في مدينة بغداد خلال الأسابيع الماضية وذلك بقطع الطرق والتضييق على الناس ومنعهم من الوصول إلى أماكن أداء الصلاة الموحدة في الجمعة الماضية، وقد هذا جرى حتى على أعضاء مجلس النواب، نحن مجموعة من أعضاء مجلس النواب قد تعرضنا إلى مضايقات ومُنعنا وقُطعت الطرق علينا ومُنعنا من الوصول إلى مكان الصلاة الموحدة في قضاء أبي غريب وهذا الأمر أيضاً قد جرى في مناطق إخرى من بغداد منها الأعظمية، والعامرية، ومناطق متعددة، لذلك أقترح سيدي الرئيس وأطلب من المجلس الموقر إستدعاء قائد عمليات بغداد والقادة الأمنيين في قيادة عمليات بغداد إلى المجلس الموقر ومسائلتهم عن هذه الخروقات وتنبيههم وإعطائهم أنه لا يجوز تدخل الجيش في هذه الأمور وإنما وظيفته حماية هذه الأماكن دون أن يمنع الناس من الوصول إلى أماكن الصلاة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع تتولى التحقيق في هذا الموضوع، وتستدعي الضباط المذكورين. الجيش لا يتدخل في السياسة ويحمي المظاهرات ولا يمنعها ولا يقطع الطرق على نواب الشعب، النائب يذهب أينما يشاء لممارسة حقه الدستوري وحالة قطع الطريق أمام النواب غير مقبولة. لجنة الأمن والدفاع تحقق وتقدم تقرير إلى مجلس النواب.
- النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، بصراحة طرحت الآن قضية، وهذه القضية أنت أحلتها إلى لجنة الأمن والدفاع والآن إعتبرتها حقائق وتمنع منها، هذا ليس بطرح صحيح بصراحة.
-السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح قولي قبل أن تكمل، أنا قلت بالحق لا يجوز قطع الطريق على النائب ولا يجوز التدخل هذه مبادئ دستورية وطلبت التحقيق في هذا الموضوع ولم أقول أن فلان مقصر ويجب أن يحاسب، التحقيق، ذكرت مبادئ عامة نلتزم بها، كيف تقولوني كلام أنا لم أقله؟
- النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
نحن في لجنة الأمن والدفاع سوف نتابع هذا الموضوع للتحقق والوقوف عليه وأود في ذات السياق حقيقة باسمكم وأقترح عليكم أن نوجه تحية إجلال وإكبار لموقف أبناءنا في الجيش العراقي في محافظة صلاح الدين وقد ذكر أحد الإخوة وهو أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين وكان منصفاً أن أحد الجنود حنى ظهره ليكون جسراً لتعبر عليه إحدى العراقيات من ساحل النهر للزورق حتى ينقذ حياتها. فباسمكم نحييَّ هذا الموقف الذي يعبر عن العلاقة العميقة ما بين الجيش والشعب ويشكل قاعدة صلبة لتكسير مخططات أعداء الشعب العراقي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، أنا بودي أن أذكر وأنا تابعت موضوع الفيضانات منذ الساعات الأولى، إتصلت بقائد عمليات دجلة وقائد الفرقة الرابعة والجهد الهندسي وقد قاموا بجهود جبارة لإنقاذ المواطنين، ونؤكد على شكرنا وتقديرنا العالي وأنا وجهت شكر وتقدير برسائل رسمية إلى كل الضباط والجنود الذين ساهموا في هذا الواجب الوطني نشكرهم ونقدر لهم هذا الدور باسم مجلس النواب.
- النائب حميد جسام محمد الزوبعي:-
يعني إشارة السيد النائب لدور القوات المسلحة في محافظة صلاح الدين الجميع يثني عليها. وهذا واجبها وواجب كل عراقي أن يقدم الخدمة لأبناء الشعب العراقي، ولكن ليس من واجب الجيش أن يضطهد الشعب العراقي. والآن أستاذ خالد الأسدي قال إن هذه حقيقة بنى عليها سيادتك بدون معرفة. نحن ثلاثة نواب وهم أنا، والدكتور أحمد المساري، والسيد النائب مظهر الجنابي، منعنا من الجيش في أبي غريب من الوصول لإقامة الصلاة في خان الشيخ ضاري، وبالتالي حينما تحدثنا معهم كان هناك تجاوز من بعض الضباط على حمايتنا، وبالتالي إتصلنا بالقائد العام للقوات المسلحة ولم يجبنا في هذا الأمر أبداً وحينما تحدثنا معهم قالوا أن هذا الأمر من القيادة العامة، أو من الجهات العليا. فعندما نثني على الجيش في محافظة صلاح الدين، لماذا لا نمنع الجيش الموجود في أبي غريب من ممارسات الإعتقالات والإهانات؟ ونذكرها دائماً والمجلس فقط يشير إلى لجنة واللجنة لا تؤدي دورها. نحن أيضاً قدمت لجنة الأمن والدفاع ولم تذهب إلى قضاء أبي غريب للتحقق من القضية سيادة الرئيس.
-السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ، طلبنا رسمياً التحقيق حول حادثة منعكم وسوف نستلم الجواب من لجنة الأمن والدفاع ويقرأ في المجلس. يعني هذا موضوع سوف يفتح، حادثة ذكرت ونحن طلبنا التحقيق فيها وأي موضوع آخر فبعد ذلك دعونا ننهي هذا.
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
سيدي الرئيس، حقيقةً اليوم يوم مأساوي من إحدى أقضية العراق وهذه الأقضية أعلنها اليوم قضاء منكوب وهو قضاء التاجي، بالأمس أكثر من (40) شهيد و (100) جريح. وأُحَمِل الأجهزة الأمنية العاملة في شمال بغداد مسؤولية الخرق الأمني الكبير لسوء الحسابات الأمنية وضعف الحس الإستخباراتي. أطالب من خلال مجلس النواب قبة الشعب سيدي الرئيس، والمصيبة والكارثة أنه ليس فقط بالأمس ذهب (40) شهيد، الآن سيارة مفخخة تدخل على العوائل في سجن التاجي وتقطعهم تقطيع وتبيدهم إبادة بالكامل. أطالب بتشكيل لجنة تحقيقيه عاجلة تضم الأمن والدفاع، وعمليات بغداد، لتقديم تقرير يكشف ملابسات هذا الحادث اليوم وبالأمس ليتم في ضوء التقرير محاسبة المقصرين من الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية قضاء التاجي وإتخاذ الإجراءات الرادعة التي تحول دون تكرار هذه الخروقات لا سيما أن التفجير سيدي وأقسم بالله العظيم وقع بالقرب من القاعدة العسكرية في قرية عواد الحسين ويا سيدي أنخى مروءتك بأن تقف إلى جانب جرحى قضاء التاجي الآن يعانون حالات صعبة وعسيرة تتطلب سفرهم إلى خارج العراق فوراً ويحتاجون تبرع بالدم ويحتاجون وقفة مجلس النواب الوطنية الإنسانية الشريفة وأنخى أهلي الجالسين الآن في مجلس النواب بالوقوف مع أهلهم في قضاء التاجي لا سيما سيدي الرئيس والله واختلطت دماء السنة والشيعة سيدي الرئيس سنة وشيعة سقطوا اليوم وبالأمس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن طبعاً نتعاطف مع هذه المصائب التي تحيق بالناس وندعو الأجهزة الأمنية لمزيد من الحذر والعمل على منع هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية. لجنة الأمن والدفاع أرجو تدخلكم السريع للتحقيق في حادثة يوم أمس والآن، وأسبابها وما هي المعالجات؟ حادثة كركوك أول أمس قبلها في الحلة، يعني إلى متى هذا الأمر؟ ألا توجد حلول ومعالجات؟ قدموا لنا رؤيتكم كلجنة الأمن والدفاع. أرجوكم بأي موضوع؟ تفضل ما هو التحقيق حول ماذا؟
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
سيادة الرئيس، يعني نبارك هذا الجهد من هيأة الرئاسة ولجنة الأمن والدفاع للتحقيق في قضية تدخل الجيش في القضايا السياسية ومنع المتظاهرين. أنا الآن تحت يدي برقية رسمية صادرة من قيادة عمليات دجلة إلى جميع قطعات عمليات دجلة تأمرهم بعدم السماح للمتظاهرين في قضاء الحويجة تحديداً بالتظاهر لأنهم لم يأخذوا الإجازة والرخص من عمليات دجلة وأخذوها من محافظة كركوك، وقطع الطريق أمام المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى ساحات الإعتصام. هذا تدخل كبير من قبل قيادة عمليات دجلة والبرقية رسمية صادرة منهم يتدخلون في شؤون التظاهرات وأطلب من اللجنة التحقيقية النظر فيها ومحاسبتهم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تُحال إلى لجنة الأمن والدفاع، ونحتاج إلى تقرير من الأمن والدفاع في الجلسة القادمة حول ما ذكر من هذه القضايا.
- النائبة أسماء طعمه مهدي الموسوي (نقطة نظام):-
حقيقة هناك إنتهاكات عديدة تحصل خلال هذه الأيام ولم أكن أرغب بسبب الشد الموجود في الوضع السياسي هذه الأيام أن أطرحها، لكن لا بأس من أنه طرحها الأخ الدكتور أحمد المساري. غرفة عمليات بغداد خلال هذه الأيام تتعرض إلى ضغوطات سياسية شديدة، على العكس أنا أجد أنه مجلس النواب يجب أن يكون سانداً لهذه الغرفة في حماية محافظة بغداد وحدودها وحتى أن رئيس غرفة عمليات بغداد تعرض إلى ضغوط شديدة من بعض السياسيين وخصوصاً أعضاء مجلس النواب في مناشداتهم له بأن يدخلهم وهو ذاته رئيس غرفة عمليات بغداد يقول بأنه هو موجود في خضم مجموعة من السيارات، فكيف يتم إدخاله يعني برفع سيارته فوق السيارات؟ فحقيقةً إخواننا في غرفة عمليات بغداد يتحملون الكثير من المظالم خلال هذه الفترة وكثير من المآسي ونحملهم أيضاً ضغوط سياسية.
وبالتالي تكون هناك إتهامات أحياناً سيادة الرئيس لا يكون لها أساس من الصحة وعليه يجب أن تدعم هذه الغرفة بإتجاه حماية حدود بغداد لأننا نعرف بأنه العديد من المحافظات الآن فقط.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني سيادة النائبة طُرِحَ منع نائب من الوصول إلى المنطقة، ما علاقة هذا بالأمن؟

- النائبة أسماء طعمه مهدي الموسوي:-
سيادة الرئيس لا يُمنَع النائب ولكن النائب موجود ضمن الآلاف من السيارات يطلب أنه يدخل ويكون أول سيارة ورئيس غرفة العمليات يقول ماذا أفعل أنا؟ يعني أرفعه من فوق السيارات وهذه هي المسألة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ، هذا التحقيق سوف يبين المسألة، شكراً. هناك بيان وافقت عليه هيأة الرئاسة، النائب مفيد البلداوي من قبل لجنة الأمن والدفاع.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نقطة النظام موجهة إلى جنابكم شخصياً، نحن إما أن تقرروا حضراتكم ان تكون جلسات المجلس على أساس سير العمل في المجلس مخصصه مادة كاملة عدة مواد في فصل سير العمل في المجلس أو نصبح فوضى، إذا صارت فوضى سوف يكون فيها غبن كبير فالبعض يتحدث بما تشاء وفي ذات الموضوع الآخرين لا يستطيعون التحدث يعني ليس إعتباطاً عندما حددت المادة (37) ثانياً والتي نصت على أن (لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء) أنا أحترم الموضوع الذي يطرح فكلنا لدينا رأي في هذا الموضوع ونتمنى ان يطرح ولكن وفق السياقات القانونية. الآن الموضوع الذي طرحه السيد النائب أحمد المساري كان خارج السياقات القانونية وجنابكم لا أعرف ما هو السبب أعطيتموه دور وتكلم بشكل كامل؟ مع العلم لم يدرج في جدول الأعمال ولم يوافق عليه أغلبية الحاضرين وبالتالي يجب ان لا يدرج ولا أن تتخذوا رأياً فيه ولا قرار إلا بعد المناقشة ونحن أعضاء مجلس النواب نعطي رأينا. يعني أنا لا أعرف إلى أين نتجه؟ متجهون أن تكون آراء شخصية ويدار المجلس بالآراء الشخصية أم نلتزم بالنظام الداخلي؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ليست آراء شخصية أبداً، نحن ملتزمون بالنظام الداخلي، في بعض الأحوال هناك أمور نعتبرها طارئة ممكن ان تذكر وحالات فيها تجاوز على النواب أو عمليات قتل جماعي من الإرهاب مثلما حصل، كيف يُسكت عن هذا الأمر؟ الأغلبية غير متحققة ولا يؤخذ أي قرار في المجلس الآن. تفضل إقرأ البيان.
- النائب مفيد منعم أحمد البلداوي:-
يقرأ بيان حول الشهيد الملازم أول شرطة (عمر سعد محمد مهدي الملا عمر الكيم البلداوي)(مرافق).
 - السيد رئيس مجلس النواب:- 
نقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء جميعاً ومنهم الشهيد البطل الذي ذُكِرَ قبل قليل.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
- النائب عزيز كاظم علوان العكيلي (نقطة نظام):-
المادة (62) من الدستور (مجلس النواب يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات) سيادة الرئيس، من ضمن فقرات جدول أعمالنا اليوم هو التصويت على الموازنة لعام (2013) ونحن إلى الآن لم يُبَت بتنفيذ القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع مشكوراً وهو قانون منحة الطلبة وأُحمل اللجنة المالية المسؤولية في المناقلة وتخصيص مبلغ منحة الطلبة لأنهم وضعوه في الفقرات الإضافية.
سيادة الرئيس وضعنا في سنة (2011) (50) مليار، وذهبت ووضعنا (75) مليار في (2012) بالإضافية و ذهبت وهذه الإضافية والوفورات مثل سلة المهملات يعني لماذا قانون وطلابكم؟ وإقليم كردستان مضى عليه سبع سنوات يعطي منحة الطلبة جزاه الله خير بـ(17%) نحن لدينا (83%) وكل ساعة إقترح فلان وقال فلان، هذا صوت عليه مجلس النواب، أليس هذا إلزام لمجلس الوزراء لماذا ينسوه؟ لماذا لا يضعوه فقرة؟ وقعنا (141) نائب وإعترضنا وقلنا لابد أن يوضع فقرة ووصل إلينا الجواب بالوفورات، سيادة الرئيس الوفورات سلة مهملات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً سيادة النائب وصلت الفكرة. تأجلت الموازنة هذا اليوم إلى يوم الخميس. أرجوكم راجعوا اللجنة المالية لتصفية كل الملاحظات وآراء الكتل حتى نكون جاهزين للتصويت يوم الخميس، لديكم فرصة الآن راجعوا اللجنة وثبتوا ما تشاؤون من آراء وتقدم الموازنة بشكل نهائي يوم الخميس، هذا الإتفاق مع اللجان المعنية ومع رؤساء الكتل.
 الآن نأخذ إستراحة ساعة ونعود.

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:00) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

إستؤنفت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع).
- النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
- النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
- النائب محمود صالح الحسن:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
- النائب كاظم عطية كاظم كعيد الشمري:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
- النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011. (لجنة الأمن والدفاع).
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
قانون قوى الأمن الداخلي الذي صوّت عليه البرلمان العام الماضي كان يتوفر على فجوة في تعريف المنتسب ولم يكن بالطريقة التي تشمل الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية وهم بضع مئات ليس إلا هؤلاء خرجوا من التعريف الأول لذلك صرنا في إدراجهم في هذا التعديل لكي يكونوا ضمن تعريف المنتسب في وزارة الداخلية.
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
- النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يُكمل قراءة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
سيادة الرئيس، اغتنم فرصة وجود السادة أعضاء اللجنة، هناك تصحيح بسيط لكي لا يترك للقراءة الثانية فقط، في المادة (3) وفقاً لإحكام قانون الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 1991 هذا ليس قانون الخدمة المدنية المنصوص عليه هذا قانون إنضباط موظفي الدولة قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1964.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السابعة: القراءة الثانية لمشروع قانون الصحة الحيوانية. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة القانونية، لجنة الصحة والبيئة).
- النائب قاسم حسين برجس وسو:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الصحة الحيوانية. 
- النائب كاظم قاسم علي كرم البهادلي:-
يُكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الصحة الحيوانية. 
- النائبة ايمان عبد الرزاق موحان الوائلي:-
تُكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الصحة الحيوانية. 
- النائب كاظم قاسم علي كرم البهادلي:-
يُكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الصحة الحيوانية. 
- النائب قاسم حسين برجس وسو:-
يُكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الصحة الحيوانية. 
- النائبة ايمان عبد الرزاق موحان الوائلي:-
تُكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الصحة الحيوانية. 
- النائب كاظم قاسم علي كرم البهادلي:-
يُكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الصحة الحيوانية. 
- النائب هادي نعمة علي الياسري:-
يُكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الصحة الحيوانية. 
- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن نفتح النقاش، دقيقتان لكل متحدث.
- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يعتبر مشروع قانون الصحة الحيوانية من المشاريع المهمة لتأمين الأمن الغذائي للمواطن وحمايته من الأمراض المشتركة ولمواكبة التطورات العلمية الحديثة في السيطرة على الأمراض التي تصيب الحيوانات ومحاولة إستئصالها من خلال تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونياً لعمل الصحة مع المريض بما يضمن أداءً أشد توجيهاً ويجعل عملها متناسباً مع مقاييس الصحة البيئية، أما الملاحظات:-
في الصفحة (15) المادة (42)/أولاً (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. الحقيقة في هذه المادة العملية مقلوبة، فالمفروض نحن نعدل فيها فتصبح أولاً (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر) لأن مدة ستة أشهر طويلة، ونزيد الغرامة أفضل فتصبح (وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين ولا تزيد على خمسة ملايين).
في المادة (43) أيضاً (يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر). المخالفات التي ترتكب وفق هذه المادة لا تقتضي أن تكون المدة ثلاثة أشهر وإنما تكون شهراً واحداً وتصبح عقوبة رادعة، ونزيد الغرامة من (500) ألف دينار إلى (ثلاثة ملايين)، فبدلاً من (500) تصبح (مليون) إلى (ثلاثة ملايين).
في المادة (47). (يمنح المخبر عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون مكافأةً لا تزيد على (30%) من قيمة موضوع المخالفة تدفع له من صندوق التعويض عند إكتساب الحكم درجة البتات). هذه المادة تسبب إثارات ونزاعات عشائرية لعدم وصول وسط العشائر الفلاحي إلى مستوى ثقافي يؤهل المجتمع لتفهم هذه المخالفات.
ولذلك أرى من الضروري أن تضاف مادة جديدة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين للفرد الذي يقوم بإنشاء حظيرة لتربية الحيونات في الأحياء السكنية). وحقيقةً نحن نعيش هذه المشكلة في كل محافظاتنا، نلاحظ الرعي في داخل المدن وفي داخل الأحياء السكنية، فيجب أن تكون هنالك عقوبة رادعة حتى تمنع هذه الحالة، وهذه تعلمون فيها تأثير بيئي ومخلفات، وتأثيرها أيضاً أن الحيونات تأكل كل الأشجار التي تزرع داخل المدن لغرض تزيين البيئة وأيضاً تحسين الوضع البيئي.
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
حقيقةً هذا القانون مهم، ونشكر لجنة الزراعة على الجهود المبذولة. وفي نظري لا يمكن منح هذه الصلاحيات لوزير في الحكومة الإتحادية. أدعو إلى تشريع القانون وفق الدستور وعدم التجاوز على الحكومات المحلية. من يسمع هذا القانون يعتقد أننا نعيش في دولة شديدة المركزية، فكيف تمنح هذه الصلاحيات إلى مديرية البيطرة؟ ولهذا أدعو إلى رفض هذا القانون وتشريعه ضمن الدستور.

- النائب محمود صالح الحسن:-
توجد ملاحظتان في القانون.
الملاحظة الأولى: طبعاً في المادة (6) هذا الحكم قد جاء بعبارة ( تتولى السلطة الصحية البيطرية تنفيذاً للحكم القضائي المتضمن مصادرة الحيوانات أو منتجاتها أو الأعلاف أو أية مخلفات أو إضافات علفية إذا ثبت دخولها أن دخولها إلى العراق من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة إتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية). وهذا الحكم المفروض أن يسري على البندين (أولاً وثانياً). ولكن في البند (ثانياً) جاءت عبارة (بيع الحيونات أو منتجاتها المعدة للإستهلاك البشري أو المخلفات الحيوانية في حال دخولها بطريقة غير قانونية). في البداية قال (إذا دخلت من خارج المنافذ الحدودية). هنا (بطريقة غير قانونية). من الذي يوثق بأن هذه دخلت بطريقة غير قانونية؟ أو ما هو الإسلوب الذي يتم إتخاذه أو إتباعه لبيع هذه البضاعة أو هذه الحيوانات فيما إذا دخلت بطريقة قانونية أو غير قانونية؟ أعتقد هذه العبارة سائبة لا بد من تعديلها، لأن هذه الأموال قد ورد فيها إشكال ولا سيما أن المفردة هي عقوبة يفرضها القضاء، فلا يجوز لمدير المنافذ الحدودية أن يقوم بها. هنا لا بد من إعادة النظر في صياغة هذا البند حتى يكون الحكم القضائي شاملاً لكافة الحالات، هذه ملاحظة.
الملاحظة الثانية: ما جاء في المادة (30)/ثانياً (للوزير إستثاء بعض المناطق وبعض الحيوانات من حكم البند (أولاً) من هذه المادة بتعليمات يصدرها لهذا الغرض). تربية الحيونات ضمن تعليمات، حسناً ما هي المعايير في الإستثناء؟ فأنا عندما أريد أن أستثني أليس من المفروض أن أضع لائحة في حيونات معينة يجوز إستثنائها من عدمه. أما وضع هذا البند بشكل مطلق، أعتقد سيسبب إرباكاً ويكون ذلك نوعاً من المطاطية في التطبيق.
الملاحظة الثالثة: ما جاء في المادة (49). (تعد الدعاوى المقامة إستناداً إلى أحكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة). نحن لدينا نوعان، قضاء مستعجل وهذا له آلية خاصة، أما مسألة مجرد حظوراً مستعجلاً، ما المقصود بها؟ هل أنها تعرض على القضاء المستعجل؟ أم القضاء الإنسيابي؟ أم أن الأمر يختلف؟ أرجو توضيح هذا الموضوع.
وأخيراً ما ورد من إصدار أنظمة وتعليمات في المادة (80) من الدستور العراقي البند (ثالثاً) إصدار أنظمة وتعليمات والتي تسهل تنفيذ أحكام القانون. هذه الحقيقة الملاحظات.
- النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
جهود اللجنة مشكورة.
المادة (3) تقول (يسعى القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية):-
أنا أقترح أن تضاف فقرة إلى هذه المادة كالآتي (إبرام إتفاقيات التعاون مع دول الجوار وذلك لمنع دخول الحيونات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو منتجاتها في العراق). أقترح أن تضاف هذه الفقرة إلى المادة (3).
ثم هنالك المادة (26)/أولاً. تقول (تشكيل لجنة مركزية في وزارة الزراعة). لا يوجد تمثيل حكومة الإقليم في هذه اللجنة.
وكذلك المادة (27) تشير إلى تشكيل لجنة فرعية في كل محافظة، لذا أنا أقترح أن تضاف فقرة إلى المادة (27) تشير إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية والإقليم للتنسيق والتعاون وذلك لمنع دخول الحيوانات المصابة أو الوبائية إلى العراق.

- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
لا شك أنه عندما نتحدث عن الصحة الحيوانية فنقصد بها صحة الإنسان. لدي عدة ملاحظات على هذا القانون:-
المادة (5)/ثالثاً (أن تكون الشهادة الصحية البيطرية صادرة من طبيب بيطري حكومي). لماذا حكومي؟ نحن نعلم، العالم كله يعمل بالقطاع الخاص، أما أن نحصرها بطبيب بيطري حكومي فلا داعي لها. طبيب بيطري وأن يكون هناك ختم الدولة نعم، طبيب بيطري حكومي ليس ضرورياً.
المادة (10)/ثانياً. هناك خطأ لغوي، أرجو أن تنتبه اللجنة على هذا الخطأ وتصححه. (يتم التخلص من جثث الحيوانات إما بحرقها أو دفنها بمحارق خاصة). هنا تقديم وتأخير. طبعاً (إما بدفنها وحرقها) أي تقديم الدفن على الحرق.
المادة (19). القانون أعطى السلطة الصحية البيطرية صلاحية قتل ثلاثة أنواع من الحيوانات، الحيوانات المصابة والحيوانات المشتبه بإصابتها والحيوانات المستعدة للإصابة بالمرض ونقله. في حين عندما نأتي إلى المادة (40) التي فيها تعويض. أعطت تعويضاً فقط للحيوانات المصابة والحيوانات المشتبه بإصابتها، ولم تعطي تعويضاً للحيوانات المستعدة لنقل المرض، وأعتقد هذا خللاً في القانون لا بد من معالجته.
فيما يخص العقوبات. أنا أذهب إلى ما ذهب إليه زميلي النائب رياض غريب أن نلغي عقوبات الحبس، فلا داعي أن نذكر عقوبة الحبس على جرائم ومخالفات بسيطة، وإنما نكتفي فقط بالغرامات المالية، حتى لو نزيد الغرامة المالية ونلغي الحبس، وأتمنى أن يكون هذا نهجاً لمجلس النواب في حالة المخالفات البسيطة، أن يكتفي بالغرامة ولا داعي للحبس.
- النائبة نسرين انور الرشيد:-    
لدي عدة ملاحظات حول المادة (52) حول ذبح الحيوانات في المجازر.
أولاً: عدم إشارة مشروع القانون إلى عقوبة من يخالف أحكام المادة (52) من هذا القانون التي تستوجب ذبح الحيوانات في المجازر بعد فحصها ومعاينتها بإشراف من السلطة الصحية البيطرية، كما أن مشروع القانون لم يستثني الحيوانات التي تذبح في البيوت للنذور كما نص عليها قانون أمراض الحيوانات العفنة رقم (68) لسنة 1936.
ثانياً: عدم إشارة مشروع القانون في حالة حصول مرض بين الحيوانات في دولةٍ ما بعدم إستيراد الحيوانات أو منتجاتها من تلك الدولة إلى حين زوال هذا المرض كما نص على ذلك قانون أمراض الحيوانات العفنة رقم (68) لسنة 1936 في المادة (7).
ثالثاً: مشروع القانون لم يشر إلى المادة (16) من قانون أمراض الحيوانات العفنة والتي أشارت إلى غلق أسواق الحيوانات التي تصاب بمرض وإعلان ذلك وكذلك منع إرسال الحيوانات المستعدة لنقل ذلك المرض إلى المراعي المجاورة وكذلك موارد المياه ومنع تماسها مع قطيع آخر إلى حين زوال ذلك المرض.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
الشكر والتقدير للإخوان في اللجنة. حقيقة هذا الموضوع مهم ومهم جداً وله تداعيات وتأثيرات في الوضع الصحي والوضع البيئي. سيادة الرئيس مشروع القانون في المادتين (25) و(30) حول تربية الحيوانات أو وجود الحيوانات داخل مراكز المدن والبلديات وهذه ظاهرة خطرة جداً، المادة (25) نصت (القطط والكلاب)، المادة (30) غير واضحة، يجب أن يكون قيد وقيد مهم وفيه عقوبات جزائية وعقوبات مادية لتربية الحيوانات. الآن مراكز المدن ممليئة بالأبقار والجمال والماعز والأغنام وهذه كارثة حقيقةً، وهذه طبعاً تقتات على النفايات، وفي بعض الأحيان من الناحية الشرعية قد تقتات على العذرة وهذه تصبح لحومها محرمة، تعلم إلا بعد الإستبراء وهذه فيها تفاصيل. الآن تجوب هذه الحيوانات في مراكز البلديات. علينا أن نوجد ضابط حقيقي وفيه أمور جزائية في هذا الجانب.
المادة (26). ما هي علاقة الوزير أن يشكل لجنة ومعه مديرين عامين بمتابعة معالجة الكلاب والقطط؟ أين الصلاحيات الحصرية؟ هل يوجد في الصلاحيات الحصرية أن الوزارات اليوم مسؤوليتها معالجة القطط والكلاب؟ هذه قضية حقيقة ونحن نعيش نظام لا مركزي. يوم بعد يوم نقوم بتقليص سلطات المحافظات، هذه قضية تخص البلدية أصلاً حتى أنها لا تخص المحافظة، تكلف البلديات بمعالجة القطط والكلاب السائبة، لا أن نذهب اليوم ونكلف محافظة ولجنة من ست وزارات واجتمعت هذه اللجنة وضمن السياسة العامة للوزارة هي معالجة الكلاب السائبة والقطط، حقيقة هذه الأمور دائماً تشريعاتنا تنتهج المنهج الشمولي، يوم عن يوم نحن نكرس السلطات بأمور أصلاً هذه أمور ليس لها علاقة في خضم عمل الوزارة أو سياستها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. اللجنة إذا كانت لديكم أي إجابة.
- النائب قاسم حسين برجس وسو:-
نحن بدورنا نشكر كل السيدات والسادة حول الآراء والمقترحات التي قدموها إلى اللجنة وبدورنا نحن إن شاء الله سوف نأخذ كل هذه الآراء وندرسها داخل اللجنة خصوصاً أن الجميع متفق على أهمية هذا القانون وأن الثروة الحيوانية تشكل ثروة وطنية مهمة وخاصةً بما يعطي الغذاء الصالح للإستهلاك البشري وبما ينسجم مع المبادئ والأسس العامة والتطورات الحديثة الحاصلة في الطب البيطري وبعد دراسة هذه المقترحات داخل اللجنة سوف نرفعها إلى هيأة الرئاسة لغرض التصويت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثامنة: تقرير الحج لموسم 1433 هـ. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
السيد رئيس اللجنة، التقرير، أعطونا فكرة موجزة عن التقرير وإقرأوا لنا التوصيات.
- النائب علي حسين رضا العلاق (رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية):-
لدينا إقتراح باعتبار أن أغلب السادة النواب الأعضاء غير حاضرين، ممكن في يوم الخميس أن نضعه في فقرة متقدمة ويوزع، حتى إذا كان لديهم مناقشات، لأن التقرير جدي، هذا إقتراحنا، على أن يكون فقرة متقدمة وليس آخر فقرة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نؤجله إلى يوم الخميس، يوزع ملخص عن التقرير والتوصيات فقط.
* الفقرة التاسعة: تقرير التحديات والمشاكل التي تواجه الواقع البيئي في البلاد. (لجنة الصحة والبيئة).
البرلمانية، هل التقرير أيضاً غير موزع؟ أرجوكم إجلسوا الجلسة لم تنتهِ بعد.
لجنة الصحة. من فيها موجود؟ تفضل. قدموا لنا شرح موجز للموضوع وتوصياتكم بعد ذلك، تفضلوا إلى المنصة، شرح موجز للمشكلة التي تريدون أن تطرحوها ونسمع رأي السادة النواب بعد ذلك.
- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
يقرأ تقرير التحديات والمشاكل التي تواجه الواقع البيئي في البلاد.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب. قلنا أن لا تقرأ التقرير كله. اشرحوا لنا شرح ملخص للمشكلة والتقرير يطبع ويوزع على جميع السادة النواب لاحقاً. لكن أنتم إلى ماذا تريدون الوصول الآن؟
- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
في الحقيقة التقرير مرفوع من اللجنة المصغرة في لجنة الصحة والبيئة برئاسة الدكتور فالح الزيادي والنائب غير موجود وهو من أعد التقرير. نحن كلجنة تريدون أن نقرأه، لكن التقرير مُعد من لجنة مصغرة في لجنة الصحة والبيئة برئاسة الدكتور فالح الزيادي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا هو غير موجود؟ هل هو غائب هذا اليوم؟ أم ماذا؟
- النائب حسن عبد الهادي جاسم الجبوري:-
لا أدري أنا لم أره اليوم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجوز، أن يكون هو طالبها وهو غير موجود. على كل حال يطبع ويوزع على السادة النواب ويؤجل إلى جلسة قادمة. السادة النواب يصلهم التقرير حول البيئة وملخص تقرير الحج مع التوصيات.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً. وأرجو أن يكون غداً عمل في اللجان.

رفعت الجلسة الساعة (3:45) ظهراً.
************************
**************
****