عدد الحضور: (184) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:20) ظهراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية عشر من الدورة الانتخابية الثانية، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب علي بابير وتمان ماماغا:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2013. (اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
أعتقد اللجنة المالية لم تنهي أعمالها إلى الآن، وأرجو أن يكون بعد ساعة أو ساعتين إذا تمكنوا ولابد من إعطائنا الموقف النهائي، ولكن يجب أن يطلع مجلس النواب على الصيغة النهائية مرفقة مع التقرير ولا نفاجئ ببعض الفقرات مثلما حصل في العام الماضي. تطلع كل الكتل على المسودة النهائية قبل أن تباشر بالتصويت وفي وقت مناسب، ممكن أن تنتهي اليوم و نصوت يوم السبت أو نأخذ عدة ساعات لكي لا نفاجئ بفقرات مثلما حصل في العام الماضي وتم نقضه بعد ذلك في المحكمة الاتحادية.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
جميع الكتل تتكلم بأن الموازنة يجب أن تبتعد عن الموضوع السياسي، الآن في الحقيقة ما سمعناه يوم أمس والذي حدث باللجنة القانونية ما بين التحالف الكردستاني وبعض الإخوان في اللجنة القانونية أنا اعتقد أن الموازنة سوف تتأخر أو تفرض علينا بعض الأمور لا نقبل بها، اطلب من الرئاسة أن تبلغ اللجنة المالية بأن المواضيع المختلف عليها تنزل بخيارين خاصةً موضوع (17%) للإخوة الكرد تنزل أما (17%) أو (12%) والمجلس هو الذي يصوت أو الكتل يذهب إما مع (17%) أو (12%).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نريد أن نناقش الموازنة الآن داخل القاعة. الآن نطلب من السيد رئيس اللجنة المالية ان يحضر إلى القاعة لكي يعطينا الموقف النهائي حول الموازنة ونرى متى تكون جاهزة للتصويت؟
هناك بيان وافقت عليه هيأة الرئاسة تقدمت به الكتلة النسوية في مجلس النواب، النساء في المجلس اعتبرن أنفسهن كتلة نسوية ولا بأس ان يكون لهم موقف، هذه ليست كتلة سياسية بهذا المعنى.
- النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:-
تقرأ بيان حول الوحدة الوطنية.
(مرافق).
- النائبة شلير عزيز احمد كه لاني:-
تُكمل قراءة بيان حول الوحدة الوطنية.
- النائبة انتصار علي خضر الجبوري (رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة):-
تُكمل قراءة بيان حول الوحدة الوطنية.
- النائبة صفية طالب علي السهيل:-
سيدي الرئيس، إذا أمكن نستأذن بأن نبقى واقفين في مكاننا وقفة مع الشعب العراقي دعوى إلى السلام والتأكيد على دورنا ودوركم ودور مجلس النواب العراقي وجميع الكتل السياسية والمواطنين في صناعة السلام هذا ما نريده إذا أمكن وتسمح لنا أن نبقى إلى فترة في أماكننا للتأكيد على هذا الطلب ودعماً لمطالبنا.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن ترجعون إلى أماكنكم وتبقون واقفين مدى عشرة دقائق.
- النائبة صفية طالب علي السهيل:-
لا بأس. نقف في أماكننا، وكل من يساند مطلبنا يقف معنا عشرة دقائق إذا أمكن.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000. (لجنة الأمن والدفاع).
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسن حميد حسن السنيد:-
يقرأ المادة (2) التعديل لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليلين رقم (8) لسنة 2000.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
تريثوا قليلاً. نسأل رئيس اللجنة المالية النائب حيدر العبادي إذا سمحت أجبنا فقط حول وضع الموازنة لكي نكمل. السيد رئيس اللجنة المالية، أرجو إبلاغ المجلس حول وضع الموازنة، ومتى تستطيعوا أن تقدموها للتصويت؟ وبصورة متكاملة، وأنا حقيقة لا بد أن يكون لدينا وضوح في الصيغة النهائية توزع على القوى السياسية والكتل قبل أن نصوت عليها ولا نفاجئ بفقرات تضاف أثناء التصويت. هذا أمر لا بد أن يكون واضحاً.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
السيد الرئيس، تعرفون أن الموازنة أمر مهم في عمل مجلس النواب. وأنا أتصور أن إقرارها من قبل مجلس النواب أمر مهم جداً، وأنا أعتقد أننا الآن متأخرين، صحيح قياساً إلى السنة الماضية لسنا متأخرين لكن بمقياس هذه السنة نحن متأخرون. الموازنة هذه السنة وصلت إلينا مبكراً. ونحن الآن تأخرنا بصراحة. وصلت في 7/11 تقريباً، فأنا أتصور أنه ممكن أن نقرها الآن، كلجنة مالية تقريباً أكملنا عملنا، تقريرنا جاهز، الكتاب لكم جاهز، لكن توقفت لأمر له علاقة بالكتل السياسية، أنا لا أريد أن أخوض في كل تفاصيل الكتل السياسية، لكن هناك كتل سياسية لديها مطالب محددة، اللجنة المالية لم تصل إلى نتيجة فيها إلى حد الآن، تعرفون أن اللجنة المالية لا تستطيع أن تحكم في قضايا سياسية، هي تحكم في قضايا مالية وإدارية، في ما يتعلق بعملها هي منتهية والتقرير جاهز تقريباً، أنا أستطيع اليوم أن أعطيكم هو. لكن تبقى الكتل السياسية بالطبع لدينا تقرير أيضاً حاضر وسوف نعرضه ليس لدينا شيء مخبأ، كل التعديلات التي أضفناها نضعها ضمن النص الأصلي، ماذا غيرنا ورأينا بالتغيير. هذا أيضاً التقرير حاضر سوف نسلمكم هو. تريدون أن نوزعه عليكم وتروه مبكراً. تصوتون اليوم ويستمر عمل مجلس النواب اليوم إلى الليل متأخراً إلى أن نتفق. أنا أتمنى أن يكون ضغط على مجلس النواب لإقرار الموازنة، أنا مع الضغط. سيدي الرئيس فقط تعطي فسحة يومياً تأتينا مطالب جديدة، يومياً. نحن لجنة مالية أمس لم نتمكن أن نناقش الأمور الأساسية، في كل لحظة تأتينا مطالب، كلها جديدة، وعلينا أن نناقشها من جديد، وهذه لا تنتهي، تريد أن تمدد، سوف تكون مطالب جديدة و سوف يستمر النقاش أيضاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم التقرير الجاهز وفي الساعة الثانية يعقد اجتماع هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل واللجنة المالية وممكن إذا اتفقنا أن نصوت عليها ولو في وقت متأخر من هذا اليوم. يبقى مجلس النواب منعقد إلى حين إقرار الموازنة، وأي خلافات المفروض أن تحل الآن خلال هذه الساعة. ولكن وزعو التقرير الآن، وفي الساعة الثانية اجتماع في الدستورية.
- النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (3) التعديل الثالث والرابع من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل رابعاً.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (3) التعديل الخامس من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عدنان جبار صخي المياحي:-
يقرأ المادة (7) مع التعديل من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب جمعة ابراهيم خضر المتيوتي:-
يكمل قراءة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000).
* الفقرة الرابعة: تقرير الإدعاء العام حول غلق معتقل.
تفضلوا. الذين قدموا الطلب تفضلوا بقراءة التقرير. ألم توزعوا التقرير؟ وزِعَ إليكم، موزع في صناديق البريد لكل أعضاء مجلس النواب قبل ثلاثة أيام. على كل حال إقرأ التقرير.
- النائب مظهر خضر ناصر الجنابي:-
هنالك مخالفة دستورية وفق المادة (19) الفقرة (أ) النقاط (12) و(13). وهذه المادة الدستورية بناءً على هذا الكتاب جاءنا جواب الإدعاء العام.
يقرأ تقرير الإدعاء العام حول غلق معتقل.
(مرافق).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لم تذكر أي فرقة؟
- النائب مظهر خضر ناصر الجنابي:-
الفرقة (17).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لنسمع نقطة النظام.
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع)(نقطة نظام):-
أنا لا أعرف هل هذا التقرير من لجنة الأمن والدفاع ؟وصل إلينا أم لغيرنا؟ أنا لا أدري.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير تقدم به احد السادة النواب وكتبنا إلى القضاء الأعلى وزار الادعاء العام الفرقة وقال هذه المخالفة ووافقت هيأة الرئاسة على عرضه على المجلس.
- النائب حسن حميد حسن السنيد:-
هذه مهمة لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان، فالمفروض ان نعلم كي نرسل بعض إخواننا ان كانت هناك لجنة، اما انه إخواننا من لجنة الأمن والدفاع يأتوا بالتقرير ولا نعلم به ولا لنا دخل فيه.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا اسأل لجنة الأمن والدفاع ألم يطرح هذا الموضوع في اللجنة سابقاً؟ هذا الكلام قديم جداً.
- النائب حسن حميد حسن السنيد:-
الموضوع طرح وأرسلنا بطلب قائد الفرقة واتى إلى طاولة لجنة الأمن والدفاع بجلوس جميع أعضاء لجنة الأمن والدفاع وقدم الرجل جميع الكتب الرسمية التي يطلب فيها من القضاء نقل المعتقلين عنده لأنه ليس لديه مكان لهم، ولكن القضاء يقول له أصدق بقاءهم عندك لحين إجازة الاستلام، ويوم أمس اتصلت أنا في قائد الفرقة الموجودين لديه بعد أن سلمهم وأخذتهم وزارة العدل ووزارة الداخلية العدد الموجود (8) سجناء فقط قيد التحقيق. الآن باستطاعة البرلمان أن يرسل أي لجنة يذهب يجد(8) سجناء فقط .
- السيد رئيس مجلس النواب:-
(369) الادعاء العام عندما يذهب ويراهم في السجن هذه ليست مخالفة؟
- النائب حسن حميد حسن السنيد:-
أنا لا أريد ان أدافع عن احد، أنا أقول لأن هناك كتب رسمية أبداها الأخ قائد الفرقة انه يطلب بأن يستلموهم لا يأتي جواب (هل يرميهم في الشارع)؟!
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يفتح نقاش الآن في الموضوع.
- النائب حسن حميد حسن السنيد:-
أن أردتم تشكيل لجنة واذهبوا إلى الفرقة وانظروا الحقائق من الادعاء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ هذا رأي للجنة. الآن نسمع عدد من السادة النواب يتداخلون حول الموضوع.
- النائب مظهر خضر ناصر الجنابي:-
نحن في الشهر الثاني بالتأكيد طلبنا من البرلمان استضافة قائد الفرقة، وتم استضافة قائد الفرقة أمام لجنة الأمن والدفاع وأشاد الأخير بالنص وقال لديَّ (260) معتقل في الفرقة، هذا لا ينكر وموجودين كل أعضاء لجنة الأمن والدفاع، وتم تشكل لجنة ونحن نقول هذا مخالف للدستور وفق المادة (19) من الدستور لا يجوز لا حجز ولا توقيف ولا قائد الفرقة أكثر من(24) ساعة يا أستاذ حسن السنيد كل الذي يقوله نقول أن المواطن أذا يعتقل في الثكنات العسكرية يجب أن يحال خلال (24) ساعة أو(48) ساعة وموافقة القاضي إلى أن يحال إلى وزارة الداخلية أو المحاكم هذا الذي قلناه، وذهبنا لجنة الأمن والدفاع إلى هناك وأردنا ان نرى المعتقلين ولم يسمحوا لنا أردنا أن نراهم كالجنة امن ودفاع ونحن أربعة ومعنا حسن جاد ارج وان أكمل وأستاذ إسكندر زارهم قبل شهر أو شهرين ومعه أستاذ حاكم الزاملي وموجودين هؤلاء السجناء وصار لهم أكثر من ستة أشهر في السجن عندما ذهب إليهم الادعاء العام نص ما قاله الأخير قالوا أنهم يلبسوا ملابس الصيف لحد الآن أي لحد اليوم هذا ومعتقلين بهم جرب وقائد الفرقة ليس صاحب ذنب هناك توصيات وموافقات أصولية وهناك قضاة يذهبوا إلى هذه الفرقة ويحققوا ويدونوا أقوالهم هناك وانتزاع أقوال بالإكراه والدليل هناك ثلاث أشخاص ماتوا في هذه الفرقة ثلاث أشخاص ماتوا فهذه الفرقة في العام الماضي وأؤكد في الأسماء:
1. محمد خضير عبيد.
2. خالد حسن العيثاوي. والثالث لا اذكر اسمه.
توفقوا لثلاث نتيجة التحقيق الذي يجري ضمن اللواء الـ (23) من قبل أمر اللواء لا اعرف أسمة (خالد جار الله)هذا الشيء معلوم للكل، زارهم الأستاذ حاكم الزاملي وأستاذ اسكندر وتوت قبل أكثر من شهر أو شهرين ووجدوا نفس المعتقلين هناك وناقشنا ،الأدهى من ذلك الآن لديَّ كتاب نوقش في يوم أمس في لجنة الأمن والدفاع ولكم يؤخذ ضمن توصيات اللواء السابع في الفرقة الثانية موجود فيه (50) معتقل الآن موجودين وأتمنى الآن وأنا طلبت من أستاذ اسكندر في يوم أمس ونحن كلجنة امن ودفاع ان نذهب إلى هذا النوع ونرى هؤلاء الموقوفين، وثلاثة من هؤلاء الموقوفين جاءوا آبائهم يوم 11/11 هؤلاء المعتقلين لحد الآن في اللواء السابع القريب من سيطرة الدورة.
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع)(نقطة نظام):-
بناءً على طلب الأخ مظهر الجنابي، الآن تذهب لجنة من لجنة الأمن والدفاع وأي احد آخر تختارونه، يذهبوا ويروا الأعداد التي قالها أستاذ مظهر الخمسينات والستينات ويروا هل هي موجودة أم لا؟
وترون الكتب الرسمية المسفرين فيها ويروا هل انه ذنب الفرقة؟ أم الفرقة كتبت كتب متتالية إلى القضاء والقضاء لم يستلمهم ولم يسفرهم الآن لماذا نطيل النقاش؟ الآن نشكل لجنة تذهب لترى الحقيقة.
- النائب مظهر خضر ناصر الجنابي:-
هذا ليس ذنب الفرقة أصلاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أحد يتكلم بدون إذن، فليكون عملنا نظامي. الآن نسمع آراء السادة النواب ونقرر بعد ذلك.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أشار هذا الكتاب المرسل للسيد مظهر الجنابي أشار إلى اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين وبالتأكيد من أولى أولويات اللجنة هو النظر فيما أذا كانت هناك إجراءات أصولية قانونية فيما يتعلق في التعاطي مع الموقوفين والذين تم اعتقالهم بموجب أوامر قضائية وقد أشار تقرير السيد المدعي العام قد اطلع اللجنة على هذه الحقائق بالفعل تم اطلاع اللجنة وبادرت اللجنة بمجرد اطلاعها على الطلب السيد وزير الدفاع بمدى صحة ما جاء وأكد السيد وزير الدفاع بأن هناك موقوفين بالفعل موجودين وبوجود السيد وزير العدل كذلك اتخذت الإجراءات واتخذ قرار في نفس الوقت بعملية نقل جميع الذين تم التحقيق معهم واكتملت أوراقهم إلى وزارة العدل/ دائرة الإصلاح .
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أين مكان التحقيق سيادة الوزير؟ في الثكنات العسكرية؟
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
التحقيق من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وزارة الداخلية هي المختصة في عمليات التحقيق، التحقيق من قبل الجهات جهات وزارة الدفاع تحقيق ليس بقانوني وهذا من الأمور البديهية الذين تم التحقيق معهم ينقلون إلى وزارة العدل/دائرة الإصلاح والذين لم يتم التحقيق معهم ينقلون إلى الجهات معنية في وزارة الداخلية لاستكمال الحقيق معهم حتى تكون الإجراءات سليمة وقد أعطيت الأوامر بموجب قرار من اللجنة، وقد قامت وزارة الدفاع بالاتصال في وزارة الداخلية وكذلك وزارة العدل لعملية التنسيق وحسب علمي مؤخراً إن جزءً منهم قد حولوا إلى وزارة العدل/دائرة الإصلاح وجاري عملية نقلهم إلى الجهات ذات العلاقة لتصحيح هذا التجاوز الذي إشارته كذلك اللجنة. وأنا أن الأمور أخذت نصابها القانوني السليم وحقيقة كانت هناك أسباب وهو عدم وجود أماكن محددةً لوجود ملاحظات من الادعاء العام من ان هناك اكتظاظ في بعض المواقف لدى دائرة الإصلاح وأنت دائرة الإصلاح تتوقف عن استلامهم لوجود الاكتظاظ لديها لوجود مؤشرات من الادعاء العام على ان الأعداد زائدة مخالفة لبعض الضوابط. فحقيقة اللجنة قررت الخيار بين أمرين أما أن يكون بقاءهم وهو مخالفة قانونية وردهم إلى وزارة العدل وهو مخالفة أدراية ففضلنا أن تكون هناك مخالفة إدارية على المخالفة القانونية وتم اتخاذ الإجراءات في هذا الشأن هذا مجرد العلم السادة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سؤالي محدد، هل يجري التحقيق داخل الثكنات العسكرية الجيش والشرطة؟
- السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
اللجنة بما أنها لجنة قانونية وهناك قانونين التحقيق السليم يجب أن يكون من وزارة الداخلية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس السليم، أنا أسألك في هذه الحالة، أين تم التحقيق؟
- السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
لا علم لي حقيقة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مخالفة هذه تحتاج إلى توضيح.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
اللجنة وجدت على أن استمرار وجودهم داخل الثكنات العسكرية واستمرار وجودهم ان هذا غير سليم وبالتالي قررت اللجنة ان من تم التحقيق معهم ينقلوا إلى السجون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك حالات وفاة داخل هذه الثكنات خلال الأشهر الماضية وهناك تعذيب ووفاة.
سوف تتعاطى اللجنة مع كل مشتكي في هذا الوضع بحيادية وبقانونية تامة. وان كانوا السادة النواب يحتاجون إلى المزيد من الإيضاحات حول هذا الأمر سوف نأتي في الجلسة القادمة بجميع التفاصيل حول هذا الموضوع لأنها أصبحت مسؤولية لجنة متابعة المتظاهرين حول معالجته.
- النائب مظهر خضر ناصر الجنابي:-
ما قاله السيد الوزير فعلاً حقيقي وتم نقلهم وبقيَّ لحد أول يوم أمس (20) معتقل، وإذا تم نقلهم فلا علم لي بذلك، ولكن التحقيق كله جرى في الثكنات العسكرية ومنذ أكثر من ستة أشهر والدليل انه توفيَّ منهم ثلاثة معتقلين وهذا شيء متفقين عليه هناك أكثر من (500) واحد تم التحقيق معهم في الثكنات العسكرية غير هؤلاء أكثر من (500) واحد من سنة 2012 ولحد الآن و تم التحقيق معهم ونقلوا إلى المحاكم في أوراقهم التحقيقية التي في الثكنات العسكرية، نتمنى تدخل السيد وزير الدولة إلى هؤلاء الذين نقلوا أن يأتي جرد في أسمائهم ويعاد التحقيق معهم أمام الشرطة وأمام المحققين العدليين.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
لا يمكن أن يكون هناك تحقيق من جهات عسكرية وترفع الأوراق إلى المحاكم وهذا لا يمكن وهذا أجراء لن يتم واعتقد ان هذه المعلومة غير دقيقة ولن يقبل القضاء من أن يخذ أوراق من تحقيق من جهات غير المختصة.
- النائب مظهر خضر ناصر الجنابي:-
ما أقوله متأكد منه وأنا قادر أن آتي بأناس ومن ضمنهم ابن عمي أطلق سراحه من السجن.وهو شرطي.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت قدمت التقرير. سوف أعود إليك.
- النائب سلمان علي حسن ألجميلي:-
كلام السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب يعتبر وثيقة وشهادة رسمية على ان هناك مخالفات وهو رجل أسماها بمخالفات وينبغي أن يحاسب عليها، نحن نتكلم اليوم عن شيء المفروض ان يتم وهو شيء واقع. نحن نتعامل مع الواقع وهو أن هناك ظاهرة مستشرية في وحدات الجيش، في قيادة العمليات هناك صلاحيات مطلقة لاعتقال الناس بدون مذكرة قبض، ولدينا ليس العشرات من الشواهد ولا المئات بل الآلاف ونستطيع ان نجلبها من واقعنا الذي نعيشه، نحن لم نجلبها من ألسنتنا وهناك العشرات ممن توفوا تحت التعذيب في الثكنات العسكرية وليس في محتجزات أو معتقلات تابعة لوزارة العدل.
وهناك ضباط تكررت معهم عمليات الموت تحت التعذيب وهم معروفين الذين جاءوا من الموصل وماتوا تحت أيديهم اثنين ونقل إلى غير مكان وماتوا تحت يديه عدد من الناس أي معروفين في قضية التعذيب. اليوم هناك ظاهرة كيف نأتي ونعالجها؟ في هذه الإجراءات ومشكورين الجماعة ويقولوا وجدنا ووجدنا يجب ان ننقل، لكن هذه الإجراءات لا تتناسب مع حجم الكارثة الموجودة وموجود لحد الآن وإلى هذه اللحظة وإلى يوم أمس لدينا معلومات واتصالات مع أُناس طلعوا في قيادات العمليات ومن قبل استخبارات الجيش التي هي غير المسؤولة عن المواطنين استخبارات الجيش مسؤولة عن المنتسبين العسكريين ليس عن المواطنين يذهب ويعتقل في الوحدات العسكرية يعذب ويعتقل وهم موجودون إلى الآن وأيضاً ظاهرة التربح التي يقوم بها العمليات وأفراد الجيش يعتقل المعتقل ويضعه في المعتقل ويساوم أهله ويبيع كل الموجودات حتى يفك أسره هؤلاء ليسو حتى معتقلين أنهم أسرى يأخذهم الجيش، المعتقل في وثيقة يذهب بقرار قضائي أما أن يذهبوا ويجمعوهم ظاهرة ليست حالة واحدة أو اثنين. أنا أعتقد ان العلاجات ينبغي ان لا تكون هذه العلاجات الترقيعية .
أولاً: علاجات جذرية بان هذا يحرم ويعاقب بشكلٍ كبيراً جداً.
ثانياً: لا نكتفي باللجان الوزارية ينبغي لمجلس النواب أن تشكل منه لجان وتكون لها صلاحيات واسعة تدخل في كل وحدة أو ثكنة عسكرية لتفتش أو تدقق في المعلومات وينبغي لمكاتب مجلس النواب في المحافظات ان تستلم شكاوى من المواطنين على الجيش والجهات الأمنية التي تعتقل بدون مذكرات قبض التي تحتجز مواطنين خارج إطار القانون، أما ان اليوم أنا اكتشف حالتان أو ثلاث ليس لها قيمة ينبغي أن يكون علاج جذري وتكون اللجان من مجلس لنواب تحديداً تراقب هذا الأداء وتحاسب عليه هذه ظاهرة أصبحت كارثة في العراق.
- النائب علي حسين رضا العلاق:-
أنا ابتداءً أُثبت وجود خلل كبير إننا لم نستلم التقرير وفي هكذا قضية خطيرة ومهمة وفيها ادعاءات كثيرة يفترض قبل يومين أو ثلاث.
- السيد رئيس مجلس النواب :-
التقرير موجود، سلمته الدائرة البرلمانية منذ ثلاث أيام في صناديق النواب وهذا موضوع محسوم.
- النائب علي حسين رضا العلاق:-
الموضوع الأول: أنا لم استلم، الآن من أين لنا المعلومة الدقيقة التي نستطيع أن نتابعها الأمن خلال الأوراق التي وصلتنا وقُرأ الموضوع الثاني: في كل أنحاء العالم كل الفرق والجيوش توجد معتقلات نحن إلى الآن في التقرير لا نعلم ما نوع المعتقلين هل هم عسكريون؟ هل يحاسبوا الأخطاء عسكرية من حق الجيش أن يعتقل ضابط أو جندي.
وأرجوك أستاذ مظهر لا تضحك أنا لا اقبل أبداً، المهم في كل الجيوش العالمية هناك معتقلات يحاسب فيها العسكري ويدقق في قضايا، مخالفاته، غياباته، هذا التقرير لم يعطينا نوع هؤلاء المعتقلين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة الوزارية ذكرت في التقرير أن المعتقلين مدنيين. معالي الوزير نوع المعتقلين الذين نقلتموهم؟
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا لا علم لي بنوع المعتقلين. إلا أن التقرير وضح في شكلاً دقيق هذا التقرير بعدم صحة وسلامة ما تفضل به السيد النائب التقرير يقول أن هذه فقرة واضحة جداً أذا وزع يقول (أما بشان محاكم جنائية تضم قضاة تابعين إلى مجلس القضاء الأعلى داخل لمقرات ولثكنات العسكرية ويتم فيه محاكمة المعتقلين وزجهم في السجون لمدة تزيد على ستة أشهر بدون معرفة ذويهم والمنظمات الدولية والسلطات الرقابية فإنما ما ورد عار عن الصحة ولا وجود له أساساً وان هذه الرئاسة سوف تقوم بمتابعة نقل الموقوفين إلى دائرة الإصلاح) .
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أذكر إنها ثبتت وجود المعتقلين وأعدادهم، وأماكنهم، هذا هو الكلام الأولي، نسمع بقية الأعضاء.
الأمر الآخر عادةً ونحن متابعون لهذا الموضوع ان الجيش لا يعتقل أكثر من (24-48) ساعة ثم يحولون السجناء إلى وزارة العدل والى سجون أخرى، لذلك هذا الإدعاء بأنهم معتقلين لأشهر وما غيره يحتاج إلى تحقيق، الآن جنابكم والإخوة أصدرتم أحكام قطعيه (الوفاة) التقرير لم يذكر وفاة أي شخص، التقرير الذي أمامنا لم يذكر وفاة أنا أتحدث عن تقرير بين يديَّ لم يذكر وفاة فمن حقنا كنواب ان نحقق ونؤيد الأستاذ حسن السنيد والإخوة بأن تُشكل لجنة حالية نذهب للتحقيق في هذا الموضوع دون ان نأخذ كمسلمات وتعرفون انعكاساتها اليوم على الشارع العراقي اليوم يوجد وضع ساخن في العراقي يحتاج إلى تهدئه ويحتاج إلى أطمنأن وأي معلومة يجب ان نتيقن منها يقين كامل، لذلك أنا مع تشكيل لجنة بأسرع وقت لحسم هذا الموضوع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لديَّ كلام أيضاً حول الموضوع والآن سأتكلم على المنصة.
الحالة التي ذُكرت حالة معروفة وكثير من الوحدات العسكرية فيها معتقلات تعتقل المدنيين وتحقق معهم وحصلت حالات وفاة في السجون، أنا قبل أكثر من سنة ونصف في معتقل في نينوى توفى اثنين من المعتقلين تحت التعذيب والذي عذبهم ضابط عقيد اسمه (خالد جاوه) وصدر أمر قبض من القضاء ضد هذا الضابط وأعتقلهم من منزلهم بعد ثلاثة أيام توفوا وسلمهم إلى الطب العدلي بيده، وأنا قدمت الأوراق إلى دولة رئيس الوزراء شخصياً وقلتُ له هذا الرجل يقتل السجناء في التعذيب ويجب ان يُحاسب وقال أنا سأتصرف وبعد ذلك نُقل من الموصل إلى الفرقة (17) وهنا أيضاً قدمت شكاوى ضدهُ أنه قتل أُناساً في التعذيب على يد هذا الضابط والى الآن موجود.
لا نغطي الحقائق أيها الإخوة وهذه الأمور إذا لم نكشفها بوضوح ونُحاسب الفاعلين ونعدل مسار المجتمع نحن جميعنا سنُحاسب لاحقاً، هذه حياة إنسان لا يجوز ان نقول لا يوجد شيء هذه اللجنة الوزارية الآن تكشف مخالفات، أين كانت هذه المخالفات؟
أرجوكم ان نكون واقعيين وجميعنا يجب ان نقف صفاً واحداً اتجاه من يريد الإضرار بالشعب من أي جهة كانت لكي يرضى الناس ويعود السلام والأمن. التغطية أو الدفاع عن هؤلاء المجرمين خطر على الجميع وخطر على من يتولى السلطة التنفيذية وخطر على النواب الذين يقومون بواجبهم اتجاه البلد.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
مع كل الاحترام والإجلال والتقدير لكلام حضرتك. لكن ذكر في أسماء بعض الضباط والقضية غير محسومة لذلك اطلب من حضرتك ان تطلب بشطب اسم الذي ذكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه حقائق وأوامر قبض وسلمت إلى رئيس السلطة التنفيذية، يعني إلى متى؟
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
ذكر الأسماء ليس صحيحاً.
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
حقيقة بالعودة إلى تقرير الإدعاء العام نجد أنه ركز على مسألتين:-
المسألة الأولى: هو وجود المعتقلين بأعداد كبيرة داخل هذه مقرات الفرق.
المسألة الثانية: عدم وجود توفير الضمانات الصحية اللازمة.
الحقيقة لم أجد أي مخالفة أشار لها الإدعاء العام غير هذه المخالفتين لكن كلام السيد النائب كان فيه الكثير من المخالفات، واعتقد بأنه نحن نُحاسب العسكري على مخالفة وأساسه هو مجلس النواب لماذا لا يكون هناك واليوم نحن نناقش الميزانية لماذا لا يكون هناك ميزانية تصرف لوزارة العدل من أجل بناء هذه المعتقلات؟ بحيث ينقل إليه المعتقلون ولا يضطر العسكري إلى ان يحتجزه عنده، ما هي الخيارات التي نمنحها إلى العسكري في مثل هذه الحالة؟
هل نقول له ان يترك كل من هو مشتبه به في عملية إجرامية أو في مسألة مخالفة للقانون؟ أنا اعتقد ان الرسالة التي نرسلها هي رسالة غير صحيحة وعلينا ان نعمل على ان يكون هناك تحديد للميزانيات بما يتناسب وعمل هذه الوزارات نعم هناك إنتهاك لحقوق الإنسان بوضع هؤلاء السجناء في مقرات الفرق لكن لا يتحملها العسكري يتحملها مجلس النواب الذي لم يضع ميزانية كافية لبناء هذه السجون والمعتقلات
- السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب يضع الميزانية أم السلطة التنفيذية؟
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
ثانياً: سيادة الرئيس هذه الاتهامات دائماً نسمع من خلال شاشات التلفاز ومن خلال السياسيين والكثير من التصريحات يقول بأنه وفاة المعتقلين، المعتقل ليس معصوم أنه لا يموت في المعتقل لكن ما هي شهادة الطب العدلي؟ نحن بحاجة إلى ان نقرأ تقارير الطب العدلي وهذه مؤسسة علمية غير معنية بنظام سياسي معين ولا حزب سياسي وعليه يجب ان نقول هل هناك ما يدل على ان هذا المعتقل قد قُتِل بواسطة التعذيب؟
ثالثاً: اليوم حضرتك بعثت رسالة غريبة عجيبة، رئيس مجلس النواب يعرف بأن هنالك ضابط مخالف ولا يستطيع ان نقوم بعمل تحقيق لهذا الضابط المخالف؟!
هذه رسالة حقيقة مشوهة نرسلها إلى الشعب العراقي بأن مجلس النواب العراقي لا يستطيع ان ينصر مظلوم ولا يغيث شخص يعاني من هذا الظلم داخل المعتقلات. لذلك بما أنه ذكرت أسماء أعتقد بأن هذا واجب اللجنة الأمن والدفاع ان تحقق في هذا الموضوع وان يكون مدعوماً ليس بشهادات نواب إنما يكون مدعوماً بتقارير الطب العدلي التي تثبت هذه المسائل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الحالة مدعومة بتقرير الطب العدلي وأمر قضائي بإلقاء القبض وأستمر بعد سنة ونصف في نفس هذا وسلمت إلى رأس السلطة التنفيذية، القضاء له أمر قبض، كتبت إلى القضاء ولم يتخذ إجراء.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
اليوم طرحت وجهة نظر من السيد علي العلاق نحن نثني عليها في ان الشارع العراقي اليوم ملتهب وبحاجة في ان نعطي رسالة مطمئنة لكن الرسالة المطمئنة هو ان نعالج الأسباب الحقيقية للمشكلة في ان نكون على قدر المسؤولية ونُشخص المشكلة بشكل دقيق ونوجد علاج جذري له ولا نحاكيها من الخارج.
اليوم حقيقة توجد قضية في غاية الأهمية، التقرير الذي قُرِأ جهد مشكور للسادة النواب للشيخ مظهر الجنابي ولكن هو تقرير الإدعاء العام ليس مثلما يتفضل رئيس لجنة الأمن والدفاع ويقول مثلما تفضل النائب هذه وثيقة رسمية من قبل الإدعاء العام بكل ما فيها.
القضية الثانية، اليوم لدينا وثيقة رسمية من قبل الحكومة ما تحدث به وزير الدولة لشؤون مجلس النواب من تحقيقات تتم داخل الثكنات العسكرية وقد صرح بذلك السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والتسجيل موجود وحضرتك سألته حول هذا الموضوع، والقضية اليوم حقيقة معالجة في الدستور العراقي رقم (19) في المادة (19) معالجة بأمر سلطة الإئتلاف رقم (10) النافذ حتى الآن ومعالجة في قانون وزارة العدل التي تحضر وهذه قلناها عشرات المرات داخل قبة مجلس النواب وقدمنا طلبات وكان يفترض ان تكون أزمة الشارع العراقي والمظاهرات ان تكون هنالك إستضافة لوزير العدل لمناقشته حول هذا الموضوع.
الدستور والقانون يحضر إلا ان تكون إدارة وزارة العدل الحصرية على كل مراكز التوقيف والاحتجاز واليوم لدينا حالات مثبته بوثائق رسمية من ان هنالك مراكز إحتجاز تُدار من قبل قادة فرق، وفرق عسكرية وهنا يكبن الخلل إذا أردنا ان نكون مطبقين محترمين للدستور والقانون فلننصف الشعب العراقي وننهي هذه الحالات والمخالفات الدستورية والقانونية عندما نسمع عشرات التصريحات تقول نريد الإلتزام بالقانون، أين الإلتزام بالقانون عندما تكون هنالك مراكز توقيف وإحتجاز تُدار من قبل ثكنات عسكرية؟!
وهنا يكون الخلل حالات التعذيب تتم هنا وحالات إنتهاك حقوق الإنسان تتم هنا وحالات وفاة المعتقلين تتم هنا ولذلك إذا أردنا ان نكون مطمئنين للشارع العراقي فلنعالج المشاكل من جذورها فلننهي هذه الحالات، اليوم يريد رئيس لجنة الأمن والدفاع تريد تشكيل لجنة تحقيق، لجنة تحقيق على ماذا؟! على أنه هل هنالك موقوفين في ثكنات عسكرية؟ الجميع يقول يوجد موقوفين في ثكنات عسكرية والتقرير من الإدعاء العام أقرَ أن هنالك مراكز توقيف في الثكنات العسكرية فلننهي هذه الحالة، هذه الحالة إذا ما إنتهت وعادت مراكز توقيف والإحتجاز لدى وزارة العدل ستنتهي هذه المشكلة.
- النائب حسن حميد حسن السنيد(رئيس لجنة الأمن والدفاع)(نقطة نظام):-
إخوتي الأحبة، نحن إستدعينا قائد الفرقة (17) ولقد جاءَ هو وضباطه والأستاذ مظهر كان جالساً وقدمت الطلبات وقال الرجل قد أتهموه بأنه يعتقل دون أوامر قبض وقد قدمَ أوامر قبض بقدر ما لديه وقالوا له لماذا تحتجز هؤلاء عندك أكثر من (24) ساعة؟ قال هذه البرقيات التي أبعثها إلى الجهات التي تستلمهم ولا يستلمونهم أخرجهم إلى الشارع أو أبقيهم وعندما استلموهم الآن لم يبقى في الفرقة إلا ثمانية معتقلين.
أخوتي الأحبة لعنة الله على من يدافع عن ضابط مسيء ولكن لعنة الله على من لا يدافع عن ضابط شريف يؤدي دوره والأخ يقول كيف يعتقل الجيش المدنيين؟ عندما نضع الجيش في الفرق في المناطق الإرهاب ماذا يفعل الجيش يأخذ هويات للإرهابيين ويرجعها لهم أم يعتقلهم الجيش؟
الجيش يعتقل أي إنسان إرهابي اعتقال أولي ولكن بأمر قضائي أما لماذا يعتقل؟ وماذا لديه؟ ما أسعد الإرهاب مثل هذه الساعات أنتم تدعمون الإرهاب من حيث لا تشعرون.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
أولاً: نحن أمام تقرير رسمي فبالتالي هذا التقرير غير قابل للطعن والصيحات التي تقول يجب ان تكون هنالك لجنة تحقيقيه، اللجنة التحقيقية تبحث عن الحقائق وهذا التقرير رسمي قد وضح الحقائق، هذا التقرير يجب ان يناقش بكل موضوعية بعيداً عن التجاذبات السياسية لوجود المظالم بها ومظالم كثيرة ولاسيما هذا في مقر فرقة واحدة فكيف الباقي؟!
أنا أقول ونقول بصراحة علينا ان لا نتهم الحكومة بمثل هذه الأعمال هذا واجبنا في مجلس النواب لماذا؟
ان هؤلاء الــ(369) موقوفاً عندما وصلوا إلينا يجب علينا ان نستفسر من الإدعاء العام جاءوا بناءً على مذكرة قبض أو عشوائي؟ فإذا كان مذكرات قبض أو عشوائي والاثنين به مخالفة إذا كان القاضي مثلما تفضل الأستاذ مظهر ينتقل إلى الموقوف هذه مخالفة وإذا كان الضابط في الجيش أو في الفرقة يأتي بملفات الموقوف والموقوف عن القاضي أيضاً هذه مخالفة، إذن المخالفة من مجلس القضاء ومن القاضي الذي وافق على ان يكون هنالك موقوفاً يحقق به من قبل أفراد الجيش أو من الفرقة العسكرية.
أنا أقول علينا ان نبتعد عن الضغوطات السياسية وان نحمل الحكومة وتعرفون موقفي من الحكومة لكن الموقف يجب ان يناقش لأن بها مظالم كثيرة أنا أرى القاضي الذي وقع على إيقاف هذا الموقوف سواء ذهب أو جاءوا بالموقوف إليه هو من يتحمل المسؤولية لأن هذه ليست جهة أختصاص تحقيق، الجيش يلقى القبض ويسلمها إلى الجهات.
ثانياً: حقيقة لكي لا نحمل الآخرين، وزارة العدل نفس الإدعاء العام في تقرير له أنا لا أنصحك أن تأتي بموقوفين لأن أماكن السجون الموجودة غير كافية فبالتالي أيضاً أما أن نحقق بهؤلاء الموقوفين ونخفف عن السجون أو نبني سجون أخرى إذا كان لدينا هكذا إرهابيين ومجرمين ولا تكفي السجون.
ثالثاً: للشهادة تقولَ الأخ حيدر الملا على وزير الدولة في شيء لم يقوله ممكن سمعه بالخطأ أنا أُكرر حقيقة ان نأتي بالمسؤولين عن القضاء بمجلس القضاء القاضي المسؤول المحكمة المسؤوله عن الموضوع وان نبين وان نسأله هذه الأسئلة من يتحمله هو القاضي الذي وقع وليس غيره.
- النائبة وصال سليم علي محمد:-
بداية أنا أقول للسيد حسن السنيد ان العراقي الشريف الذي شَرِب من ماء دجلة والفرات من غير الممكن ان يدافع عن عمل الإرهاب والعراقي الذي عاشَ في هذا البلد عبر سنوات كثيرة من غير الممكن ان يدافع عن شخص يقتل عراقي سواء كان في الديوانية أو في الموصل.
لا يخفى عن الجميع أنه كان هنالك آمر فوج يعمل مع قائد الفرقة الثانية في محافظة نينوى وبسبب قتله لأثنين من المعتقلين في المعتقل أثناء التحقيق وشُكلت لجنة في هذا الصدد في محافظة نينوى وبعد التحقيق تم إصدار أمر إلقاء القبض عليه دون ذكر أسماء لم يُنفذ علماً ان وزارة الداخلية قد استغنت عن هذا الشخص من قبل قائد الفرقة لكن سُحب هذا الشخص من قبل الفرقة الثانية آنذاك ولكن بعد أحداث 25/شباط/2011 وبفترة تم سحب قائد الفرقة الثانية من الموصل ليُعين قائداً للفرقة (17) شمال بابل وأيضاً سحب قائد هذه الفرقة آمر الفوج الذي صدر بحقه القرارات القضائية. الآن يمارسان نفس الأعمال في شمال محافظة بابل من إعتقالات وفتح سجون داخل الفرقة وهذا إن دلَ على شيء فإنما يدل على عدم الحرص في تنفيذ القرارات الأصولية ومحاسبة المذنبين الذين يتسببون في خروقات كل يوم من حقوق الإنسان والإساءة إلى حقوقهم التي كفلها الدستور في المادة (37) (أولاً).
بناءً على هذا ندعو إلى معاقبة المسيئين حصراً حفاظاً على سمعة قواتنا الأمنية التي دافعت عن أمن وشعب هذا البلد ونطلب من اللجنة التي ستدقق الآن في هؤلاء المعتقلين ان تدقق أيضاً في أوامر إلقاء القبض الصادرة عن آمر هذا الفوج.
- النائب محمود صالح الحسن:-
أنا أريد أن أؤكد على مسائل قانونية لا علاقة لها بهذا وذاك. لقد ذكر تقرير الإدعاء العام حالات ونتائج، هذه الحالات والنتائج أنه يوجد موقوفين في الفرقة وذكر حسب الأعداد الواردة. ولكن حقيقة مما يؤسف له أن كتابة هذا التقرير جاءت على طريقة يعني ولا تقربوا الصلاة وسكت. هو كتب التقرير وكأنه يوجه هذه أو يبين هذه المعلومات لمسألة فنية مختصة كأن يكتبه إلى الهيأة التي تشرف عليه أو إلى القضاء أو إلى مجلس القضاء الأعلى ولكن هنالك حالات لم يتم بيانها من قبل الإدعاء العام وهذه الحالات حقيقة تثير أسئلة ومن ثم الحكم فيما إذا كان هذا الإعتقال كما أكد البعض يخالف أحكام المادة (19) من الدستور من عدمها فهو لم يبين هل أن هؤلاء تم توقيفهم بموجب قرارات قاضي التحقيق؟ هل أن هؤلاء تم التحقيق معهم من قبل القائمين بالتحقيق من قبل الشرطة الممنوحين سلطة التحقيق؟ أم من قبل الجيش؟ هل أنه تم التحقيق معهم من قبل القضاة من قبل القضاء أي من قبل المحاكم والقضاة؟ أيضاً لم يذكر. ثم بعد ذلك لم يبين هل هؤلاء الموجودين في المعتقلات هل تم الإنتهاء من تحقيقهم أم لم يتم؟ ثم يبين بعد ذلك الإدعاء العام يقول لا وجود لمحاكم تابعة لمجلس القضاء في مقرات الفرق وإلى آخره. وهنا السؤال هذه نتائج لا بد من الوقوف عليها:-
الجانب الأول: كنت أتمنى أن هذا التقرير كان مبهماً على رئاسة المجلس وعلى رئاسة المجلس أن تشكل لجنة للتحقق من مدى هذه المعلومات لأن المعلومات التي وردت فيه أعتقد غير كاملة ولربما تكون غير دقيقة وعلى هذا الأساس نقول إذا كان الإعتقال يخالف أحكام المادة (19) من الدستور العراقي لأن المادة (19) التي أشارت إلى الحجز أو الإعتقال هي التي بعيده عن قرارات القضاء والمحاكم، فإذا ما تحققنا من هذا الأمر سوف يتسنى لنا قول ذلك.
الجانب الثاني: من يقول أن قضاة التحقيق قد ينتقلون، فأن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية صريحة بهذا الخصوص، إذا إعترف المتهم بجريمة خطيرة على قاضي التحقيق أن ينتقل لتدوين أقوالة خصوصاً إذا كانت الجريمة حقيقة جرائم القتل الخطيرة وهذا معمول به من قبل القضاء العراقي. أنا أسأل، لا أحد اليوم يقبل أن يقوم ضابط بالإساءة إلى مواطن عراقي، على القضاء أن يقول كلمته بحق أي ضابط يتجاوز أو يسيء لأي متهم لأن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (227) أيضاً بينت لا يجوز إستخدام التعذيب أو الإكراه وإلى آخره، ولكن هذا يثبت بحكم قضائي. نحن لا نزكي ولا نريد أن ندافع عن أي أحد يسيء في السلطة التنفيذية من التحقيق أو سلطات التحقيق للمتهمين، ولكن نقول هذا يجب ان يأخذ السياقات الصحيحة إذا كانت الجرائم ترتكب على نطاق واسع والضحايا بالمئات تذهب شهرياً، ماذا تكون نتائج التحقيق؟ بالتأكيد يكون هنالك العديد من المعتقلين والعديد من الموقوفين. نحن نريد أن نراقب مدى سلامة هذه الإجراءات لا بمجرد القال والقيل ليتشنج الموقف.
- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
حسب المادة (14) من الدستور في الفصل الأول الحقوق أطلب من السيد الرئيس عدم نشر وقائع هذه الجلسة على وسائل الإعلام لأن هذه المداخلات فيها تأجيج للوضع الطائفي وتثير الفتنة وعلينا أن نخرج بقرارات تخدم المواطن والعملية السياسية والنقاش بشكل هادئ في داخل هذه القبة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة التي إستندت إليها (14)؟ هل تعني هذا الكلام؟ ليس لها علاقة أبداً.
- النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
نعم الحقوق، تعني الحقوق هذه للمواطنين، حقوق قضائية وبالتالي علينا أن أطلب من السيد الرئيس التصويت عليه.
- النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
فيما يخص التقرير:-
أولاً: حقيقةً تقرير صادر من رئاسة الإدعاء العام واللجنة التي شكلها مجلس القضاء الأعلى بتكليف مدعين عامين للذهاب إلى الفرقة أو إلى السجون هي من ضمن إختصاصات الإدعاء العام بموجب قوانين الإدعاء العام. إذن التقرير من الناحية الشكلية تقرير قانوني وصحيح وموافق للقانون.
ثانياً: الكل يعلم أن القوات المسلحة بموجب الدستور هي لحماية الحدود، ولكن في ذات الوقت نحن نعرف بأن هناك خروقات أمنية، ولذلك طالبنا لأكثر من مرة بأن قيادات العمليات تستغل وتأخذ من صلاحيات الحكومات المحلية وهذا هو الخلل. فلذلك نحن نؤكد مرة إخرى بأنه يجب أن تكون هناك إستقلالية الحكومات المحلية في قراراتها المخولة لها بموجب قانون رقم (21).
ثالثاً: الدستور ينص في المادة (37) على أن حرية الإنسان وكرامته مصونة، فلذلك نحن نعتقد بأن هذا العدد الكبير من الموقوفين في الوحدات العسكرية في ظل نظام إتحادي فدرالي غير مقبول.
فلذلك أنا أقترح على هيأة رئاسة المجلس بأن نتفق جميعاً بإصدار قرار يمنع قوات العمليات بتوقيف أي شخص إلا بموافقة قاضي التحقيق وفي الجرائم المشهودة ومنع قيادات العمليات من التدخل في صلاحيات الحكومات المحلية وإحترام حقوق الإنسان والإساءة في العراق.
- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي (نقطة نظام):-
المادة (37) أولاً:-
(أ) (حرية الإنسان وكرامته مصونة).
(ب) (لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي).
وهكذا بقية النقاط. فيما يتعلق بما ذكر في الفرقة (17) وقيامها بعملها، أنا شخصياً كناشط في حقوق الإنسان زرت هذا المكان مرتين ورأيت في ذلك المكان أن هناك جهاز قضائي.
يــــتـــــبــــــــــــــــــــــــــع
