الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

جلسـة رقـم (12)

السبت (23/2/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (192) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:10) ظهراً.


- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية عشرة من الدورة الإنتخابية الثانية، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون الموازنة الإتحادية للسنة المالية 2013. (اللجنة المالية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
بالتأكيد الكتل السياسية لم تتوصل إلى إتفاق بشأن الصيغة النهائية للموازنة وهناك رأي لابد أن نسمع رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة القانونية أن هناك حاجة لزيادة سقف النفقات وهذا الأمر حصراً من صلاحيات الحكومة، من حق مجلس النواب أن يناقل بين الأبواب أو أن يخفض مجمل النفقات، أما زيادة النفقات فلابد من رأي الحكومة، فنستمع إلى رؤساء اللجان وبعد ذلك نحيل الأمر إلى مجلس النواب.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
سيدي الرئيس واضح لديكم في إجتماع الكتل اليوم كان هناك طلب من بعض الكتل بأن تعاد الموازنة إلى مجلس الوزراء لزيادة سقف الموازنة بإعتبار أن الدستور يعطي صلاحية لمجلس النواب إما بالمناقلة أو التخفيض، أما زيادة سقف الموازنة فليست من صلاحية مجلس النواب ويجب أن يتم الطلب من الحكومة، ولكن الإخوة في التحالف الوطني لديهم رأي الآن بما أن الموازنة معروضة للتصويت أن تطرح الموازنة اليوم للتصويت، وبالأخير التصويت يكون على المواد حسب الحضور، يعني في الأخير الذي يحصل على صوت أكثر هي التي تمرر ورأي الإخوة في التحالف الوطني عدم إعادة الموازنة إلى الحكومة بإعتبار زيادة سقف الموازنة لا توجد هناك قناعة لدى التحالف الوطني بضرورة وان هناك حاجة لزيادة سقف الموازنة.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
من الإجتماعات العديدة التي عقدتها رؤساء الكتل مع اللجنة المالية تبين بأن الموازنة عندما أُحيلت من الحكومة فيها كثير من الخلل وعلى الرغم من وجود تفاهم وإتفاق على بعض الإستحقاقات الشرعية والقانونية لابد أن تضمنه الموازنة، لكن عندما أُرسلت من الحكومة كانت خالية من هذه الإستحقاقات ومن هذه الحقوق، لذلك نرى بأنه إستناداً إلى صلاحيات مجلس النواب الذي فقط لديه صلاحية المناقلة أو تخفيض مجمل الموازنة، لا يستطيع مجلس النواب بهذه الصلاحيات أن يجري التعديلات الضرورية على الموازنة وبالتالي الفقرة (ثانياً) من المادة (62) من الدستور تعطي الصلاحية لمجلس النواب بإعادة الموازنة للحكومة عند الضرورة كما هو موجود في الدستور، والوقت الآن بسبب عدم حصول هذا التوافق بين الكتل ووجود هذا الإرباك وهذا الخلل في قانون الموازنة الأمر يتطلب إعادتها إلى الحكومة ومجلس النواب صاحب هذا الحق إستناداً إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (62) من الدستور.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن حقيقة لا نريد أن نفتح نقاش الآن لأنه الموضوع حصل إجتماع هيأة الرئاسة مع اللجنة المالية وعدد من رؤساء الكتل حول هذا الموضوع وكان الإتفاق أن يعرض الأمر على مجلس النواب إذا وافق على الإعادة فسوف تعاد، وإذا لم يوافق فسوف نستمر بالتفاوض داخل اللجنة المالية إلى حين الوصول إلى إتفاق. الموازنة ليست قانون عادي، في حالة رفض الموازنة أو بعض فقرات الموازنة سوف ندخل في مشكلة حقيقية ويجب أن تعاد إلى الحكومة وتعرض في وقت آخر ونحن نقول لإختصار الوقت يجب أن نتبع هذا الإسلوب، فالأمر معروض الآن وأعتقد لا داعي للنقاش لأنه الموضوع واضح، الأمر الآن معروض، معناه سوف نفتح نقاش حول الموضوع، أنا أعتقد نسأل المجلس وبعد ذلك نرى.
الآن هل يوافق مجلس النواب والآن معروض أمامكم، هل توافقون على إعادة الموازنة إلى الحكومة لزيادة سقف النفقات، الموافق يتفضل بالتصويت. إحسبوا الأصوات.
التصويت على إعادة الموازنة إلى الحكومة لزيادة سقف النفقات.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
المجلس لا يوافق على إعادة الموازنة. عدد المصوتين (85) من أصل (223) نائباً.
إذن يستمر المجلس في محاولة الإتفاق على صيغة جديدة للموازنة. لم يكن هذا الإتفاق، إسمحوا لي، الآن نسمع بعض الآراء. الهدوء رجاءً، من يريد أن يتكلم نعطيه دور ولكن ليست بهذه الطريقة.

- النائب سلمان علي حسن الجميلي (رئيس القائمة العراقية):-
نحن قبل ساعة عندما إجتمعنا مع هيأة الرئاسة ونحن ندرك أهمية تمرير الموازنة وقبل ساعة عندما إجتمعنا مع هيأة الرئاسة ورئيس اللجنة المالية ونائب الرئيس والمقرر ورؤساء الكتل صار الإتفاق على صيغتين:-
الأولى: هي إما أن تعاد إلى الحكومة وهذا يتطلب تصويت.
الثانية: إما أن نستكمل النقاشات تحت رعاية البرلمان ويأتي وزير نفط الإقليم ورئيس ديوان الرقابة المالية لأن عملية زيادة النفقات هي ليست من إختصاص مجلس النواب وصار الإتفاق على خيارين والإخوة رؤساء الكتل كانوا موجودين وجميعنا إتفقنا على هذا الأمر، الآن بما أنه لم يتم التصويت على إعادتها إلى الحكومة، نحن كان لنا رأي لأن الموازنة لهذا العام زادت (18%) ونفقات تنمية الأقاليم لم تزداد بذات النسبة، وبالتالي نحن طلبنا أن تكون هنالك مفاوضات لكي نتفق على هذا الأمر ونصوت على الموازنة، وبغير هذا الأمر نحن لا نستطيع أن نصوت على الموازنة هذا اليوم إذا لم يكن هناك توافق.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نسمع الآراء، أرجوكم بإختصار.
- النائب خالد أبا ذر عطية غضبان (رئيس كتلة إئتلاف دولة القانون):-
الموازنة لا شك أنها من الأهمية بمكان ولعلها في مقدمة مهمات مجلس النواب والشعب العراقي ينتظرها بفارغ الصبر لمواصلة عملية البناء والإعمار والنهوض بالعراق، وقد مرَّ على هذه الموازنة ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف وقد إستوفيت النقاشات والبحث حولها من جميع الجوانب، وقدمت الحكومة رأيها بأنها لا تستطيع أن تزيد مبلغ التخصيصات لأن هذا سوف يزيد بالعجز الذي هو فوق طاقة الحكومة وبالتالي الأرقام الموجودة في الموازنة هي أرقام نهائية، وبالتالي لا نعتقد أن هناك جدوى وفائدة من إرجاع الموازنة إلى الحكومة بإقتراح زيادة التخصيصات فيها ونعتقد بأن الحكومة سوف تُرجِعها كما هي، ولذلك نرى بأن الآن حان الوقت لعرض هذه الموازنة على التصويت وأخذ رأي مجلس النواب لأنها أصبحت مستوفية من جميع الجوانب والأرقام فيها نهائية.
- النائب محسن سعدون احمد سعدون:-     
الكل يعلم بأنه من خلال الإجتماعات المتكررة مع رئيس اللجنة المالية ومع جميع الإخوة رؤساء الكتل حول الموازنة، الكثير من الأمور التي كانت تحتاج إلى توافقات إتفقنا عليها لتمريرها لأنها إستحقاق شعبي، الموازنة اليوم مطلوبة منا، إلا أن هناك إستحقاقات في الموازنة مذكورة، فإستحقاقات شركات النفط في إقليم كردستان هي مذكورة في الموازنة في الفقرة (ج) من المادة (1) والمادة (24)، ولكن هذا الإستحقاق المذكور غير ضامن، يقال بأنه على الوفرة وهذا غير جائز، هذا إلتزام، حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الإتحادية قاموا بأكثر من لقاء وأكثر من إتفاق والإتفاق مصدق بموجب قرار رقم (333) في مجلس الوزراء الإتحادي، إلا أن تخلي الحكومة عن إدراج هذا المبلغ ضمن المخصصات الموجودة في داخل الموازنة يعتبر خللاً. نحن اليوم أمام مشكلة الكل يعلمها، هي مشكلة المستحقات، ويوم غد إذا لم يلتزم إقليم كردستان بـ(250,000) برميل فسوف نسمع أصوات بأنه هناك إخلال في الإقليم. الإقليم يريد هذه المستحقات لهذه الشركات ضمن الجدول لكي نصوت عليه، سواءً كان من الأموال المخصصة لوزارة النفط الإتحادية، يذكر بأن هذا المبلغ التقديري القابل للتدقيق (4) تريليون يدخل في هذه الجداول، وبعكسه نحن في التحالف الكردستاني وفي القوى الكردستانية لا نستطيع أن نصوت على الموازنة بوجود هذا الخلل الذي سوف يحقق مشكلة في المستقبل القريب بين الإقليم والحكومة الإتحادية ونحن في غنى عنها. فعلى كل الإخوان في كل الكتل أن يتحملوا هذه المسؤولية. من الممكن وبأي طريقة أن تدرج هذه الفقرة ضمن الجدول، وهذا هو طلبنا القانوني والشرعي والمتفق عليه مع الحكومة الإتحادية وبعكسه نحن مع الموازنة، مع الشعب العراقي، ومع كل المستحقات، إلا أنه يذكر هذا في الجدول فسوف نصوت وبعكسه لا نستطيع أن نصوت لأن هناك إخلال في الإتفاقيات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الإختصار، نلتزم دقيقتين كحد أعلى.
- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي:-
المسألة الأولى، حقيقة اليوم وقبل أن أدخل إلى جلسة مجلس النواب لاحظت أن هنالك تعليق من بعض القنوات الفضائية وحضرتكم تعرفون جميعاً أن رواتب الموظفين مستمرة وليس لها علاقة سواءً أُقِرَت الموازنة أم لم تقر، لكن هناك إستمرار لحرب على السلطة التشريعية وتحاول قدر الإمكان أن تكون مع الشعب، واليوم تم القول بأن هنالك رواتب لكثير من مؤسسات الدولة تم إيقافها بسبب عدم المصادقة على الميزانية من قبل مجلس النواب. وأتصور أن في يوم من الأيام حتى لو أن الدنيا أمطرت قد يقولون أن مجلس النواب اليوم أمطر الدنيا.
حقيقة هناك سياسة تحاول أن تسقط السلطة التشريعية في أعين الشعب العراقي. وأتمنى على أبناء وبنات السلطة التشريعية أن لا يكونوا جزء من هذه الحملة التي تُشن على هذه المؤسسة الدستورية العراقية. لذلك حقيقة ليس لدي مصلحة في إمرار أو إيقاف الميزانية، لكن أقول بما أنه تم التصويت عليها داخل اللجنة المالية فلنمضي قُدُماً في تشريعها.
المسألة الثانية، هنالك بعض الآراء للأسف الشديد هي ليست فنية وهذا يقلل من قيمة النائب في نظر المختصين، مثلاً مادة تتناول الجانب الإقتصادي لكنها لا تستند على قاعدة إقتصادية، وعلى سبيل المثال ما طرحتموه اليوم من زيادة المصروفات، ما هو قدر الحكومة في زيادة مصروفات الميزانية؟ هل هنالك أبواب هي لم تطرحها واليوم نطالبها بأن تفتحها؟ كيف تزيد مصروفات الميزانية؟ ومن أين لها هذه المصادر؟ أم أننا نطلب منها أن تزيد المصروفات على أساس أن يكون هنالك عجز في الميزانية؟ وهذا مخالف لأبسط قوانين الإقتصاد، لذلك أتمنى أنه عندما يطرح مشروع أو تطرح مسألة ما فيجب أن تستند على مشورة إقتصادية حرفية، لكي نكون في طائلة القيل والقال من المختصين ويقولوا بأن أعضاء مجلس النواب ليسوا على قدر من المسؤولية.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي (المستقلين):-
لا إختلاف ولا شبهة في أن إقرار الموازنة هو شيء ضروري بالنسبة لمؤسسات الدولة سواء كانت المؤسسات التشغيلية أو حتى الموازنة الإستثمارية. ولكن تأخير إقرار الموازنة ينصب بإتجاه قطاعات معينة كما تفضلت الدكتورة أسماء فإن مسألة الرواتب مستمرة في الموازنة التشغيلية، لكن الموازنة الإستثمارية وتأخير إقرار الموازنة الإستثمارية على المشاريع وتنمية الأقاليم والمحافظات. يوجد هناك خلافات وهذه الخلافات هي خلافات حكومية وليست خلافات سياسية. لنشخص المشكلة بدقة، مشكلة الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان مع الحكومة الإتحادية وليست مع القوى السياسية، وبالتالي أنا أدعو إلى مجيء وزير التخطيط ووزير النفط الإتحاديين إلى اللجنة المالية ووضع آلية إذا كان هنالك قرار في إعطاء وشرعية التعاقدات التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان فيجب أن تعطى المستحقات وفق القانون ويجب أن يأخذ القرار مجلس الوزراء وليخول مجلس الوزراء وزير المالية ووزير التخطيط ويأتون الآن ويضعون هذه المشكلة لكي يقوموا بعلاجها، أما إلقائها على مجلس النواب وأن مجلس النواب يؤخر مشروع الموازنة المالية بسبب الخلافات السياسية فهذا الأمر غير صحيح، الخلافات حكومية وليست خلافات سياسية. أقول أنه هناك كما تفضلت الدكتورة أسماء حملة لتشويه مجلس النواب في أنه هو الذي يعطل الإستثمار والإعمار والخدمات، الموازنة السابقة (102) مليار دولار، أنا أتمنى من شخص واحد أن يقول لي ان هناك فرق بين (2011) و(2012) و(2013) رغم صرف أكثر من (200) مليار دولار. مسألة تأخير الموازنة فيها جوانب فنية وفيها جوانب سياسية، الجوانب الفنية تقوم الحكومة بمعالجتها والجوانب السياسية تقوم القوى السياسية بمعالجتها، أما إلقاء تبعاتها على مجلس النواب بهذه الطريقة فأنا أعتقد أن هذا الشيء غير صحيح.
- النائب محما خليل قاسم حسن السنجاري:-
في الحقيقة طالبنا أن تكون الموازنة بعيدة عن الضغوطات السياسية وللأسف الشديد إلى حد الآن لم نحل المشكلة ولم نصل إلى توافق. حقيقة سبب هذا التأخير الكل يعلم هو عدم الوصول إلى توافق وتمنينا أن يكون هذا التوافق موجود والموازنة بعيدة كل البعد عن الضغوطات السياسية، لكن هنالك إرادة سياسية تحاول بكل قوتها بأن تكون هنالك موازنة تمر كما تريد الحكومة لكي تكون المشاكل موجودة، ومجلس النواب العراقي في هذه السنة أحسن ما فعل هو عندما إنتبه إلى ان أبواب الموازنة مقفلة وهنالك تخصيصات ليست في محلها، ليس الغرض من تأخير الموازنة والكل يعلم بأن الموازنة تصرف للرواتب (1/12) وحسب قانون الإدارة المحلية للدولة العراقية، الموازنة تأخرت والموازنة الإستثمارية تؤثر، لماذا كل سنة يرسل مجلس النواب العراقي الموازنة إذا أرادت إلى الحكومة وفي هذه السنة يتم التصويت عليها؟ لذلك نحن مع إقرار الموازنة. لكن سيدي الرئيس المشكلة باقية. في ما يتعلق بالتخصيصات المالية لشركات النفط، من أين ندفع هذه التخصيصات إذا كانت لم تدرج ضمن الجدول في الموازنة؟ هنالك ثلاثة جداول سيادة الرئيس، (الإيرادات، النفقات، والعجز) الإيرادات تأتينا إما أن تذهب في النفقات أو نضمنها في العجز، فإذا كانت بحجة العجز موجود في موازنة الدولة العراقية لعام 2013 فهذا غير صحيح، العجز مغطى، العجز وهمي، هناك أموال موجودة في الـ(DFI) أموال غير مصروفة، تغطية موجودة. أما أن هناك نية عدم دفع هذه المستحقات لكي تكون هنالك مشكلة موجودة ولكي تكون الإتهامات حاضرة كما كان هنالك إتهامات لإقليم كردستان.
- النائب حسن حميد حسن السنيد (رئيس لجنة الأمن والدفاع):-
أنا أيضاً أؤكد ما قاله الأخ النائب الشيخ خالد العطية في ان الإسراع في الموازنة أمر مطلوب ولا تتحمل الموازنة نقاشات أكثر، وأعتقد أن ما توصلنا إليه أكثر من (95%) من الإتفاق على الموازنة يفي بالغرض ان نصوت اليوم على ما إتفقنا عليه ونؤجل النقاط التي لم نتفق عليها ليوم الإثنين القادم كآخر يوم نصوت على الموازنة وإلا التصويت عليه اليوم سيكون من مهمة مجلس النواب أمام الشعب.
وهناك دعوات من قبل المرجعيات والكتل السياسية، الشعب، مؤسسات المجتمع المدني، وجميع مؤسسات الدولة (الإعمارية، الإستثمارية) تُطالب بالإسراع بعملية التصويت على الموازنة، لذلك أتمنى ان نختصر النقاش لأن النقاش أكثر سيفتح خلافات أكثر، أتمنى ان يوافق الإخوة على ان نصوت اليوم على الموازنة إن شاء الله.
- النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
كما ذكر الجميع بأن قانون الموازنة قانون مهم وهي موازنة الدولة العراقية وموازنة كل الشعب العراقي وكل مكونات الشعب العراقي، فيجب ان يعكس قانون الموازنة مطالب ومقترحات كل المكونات وليس فقط مقترحات وطلبات جهة واحدة أو كتلة واحدة، منذُ تأريخ 8/11 وصلنا مشروع قانون الموازنة ونحن قدمنا طلبات بشكل تحريري إلى هيأة الرئاسة وإلى اللجنة المالية، ولكن تم تأخير مناقشة طلباتنا لحين قبل إسبوع أو إسبوعين وهذا التأخير ليس من قِبل التحالف الكردستاني ولكن من قِبل أطراف أخرى.
يجب توضيح فكرة لكل الذين يتهمون ان هناك قوة سياسية لا تريد تمرير قانون الموازنة، هاتين النقطتين متعلقتين بمستحقات عقود الشركات النفطية هي لمصلحة الشعب العراقي ولمصلحة زيادة إيرادات الدولة العراقية، فإذا تم تسديد هذه المستحقات وفقاً للإتفاقية المبرمة معناه إننا سوف نزيد إيرادات الدولة العراقية (250,000) برميلاً يومياً ونحن بحاجة إلى هذه الإيرادات حتى نستطيع ان نغطي إحتياجات الدولة العراقية.
أولاً: حقيقة أنا أتعجب من هيأة الرئاسة في تأريخ 15/12 تم إصدار قرار من هيأة الرئاسة بإعادة الموازنة إلى الحكومة دون أخذ رأي مجلس النواب، لماذا اليوم تم التصويت على إعادته؟ مع العلم كان زيادة السقف بالنسبة إلى مجلس النواب ومجلس القضاء وبالنسبة لمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
ثانياً: النظام الداخلي يعطي الصلاحية إلى اللجنة المالية بأخذ رأي الحكومة بأي تعديل يقترحه، فأعتقد لدى البرلمان (اللجنة المالية) لديهم غطاء شرعي قانوني.
- النائب عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري:-
أريد ان أتكلم عن جانب مهم وهو (الجانب الاقتصادي) من الموازنة، في كل شهراً يخسر الشعب العراقي(5) تريليون دينار عراقي وهذا يأتي من الموازنة الاستثمارية (55) تريليون متوقفة، إضافة إلى التعيينات التي تبلغ (65,000) مواطن عراقي يتعينون في كل شهر أيضاً (65,000) خسارتهم كبيرة.
موضوع الخلاف الموجود الآن، هذا الخلاف بقي في نقطتين فقط:-
أولاً: إستحقاق الشركات في إقليم كردستان، وحضرَ الإخوة وقد حضرَ الأستاذ محسن ايضاً وناقشناهم المادة (24) والتي تُشير إلى إعطاء الإقليم (750) مليار دينار عراقي وإعطاء المبالغ المتبقية، أيضاً إذا قُدمت بطلبات وتُعرض على وزارة النفط وهذا شيء إجرائي وروتيني وتُدقق من قبل ديوان الرقابة المالية، أنا أعتقد أنه هذه مقنعة وتؤخذ المبالغ غير الموجودة في قانون الموازنة من المدور، نحن سألنا البنك المركزي (16) مليار دولار مدورة، يعني مؤكد ان المبالغ التي يطالبون بها وهي حق ويمكن ان تُعالج من هذا الباب.
ثانياً: ان الإخوة في العراقية طرحوا (2) تريليون إلى المحافظات، نحن مع زيادة تخصيصات المحافظات ومع زيادة صلاحياته، ونحن طالبنا بتغيير قانون الإدارة المالية والدين العام لغرض مهم وهو إعطاء صلاحيات إلى المحافظات.
- النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
لا يُخفى على الجميع ما لقانون الموازنة من أهمية كبيرة وسأتناول هذا الموضوع بجانبين:-
الأول: طالما الإخوة في اللجنة المالية قد صوتوا لصالح عرض الموازنة على أنظار مجلس النواب فأرى ان الأمر وهذه الحالة ان الموازنة قد إكتملت بكافة جوانبها، لذلك لابُد من مجلس النواب المضي قُدثماً في مناقشة الموازنة والتصويت عليها.
الثاني: فيما يتعلق بإختصاص مجلس النواب وهو المناقلة بين فصول وأبواب الموازنة أو تخفيض مجمل مبالغها دون ان يكون له الحق في زيادة مبالغها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، فأرى الحقيقة ان الوقت قد حان وأُكرر وأقول ان الوقت قد حان لمجلس النواب في ان يمارس دوره في مسألة الرقابة على الوزارات غير الإتحادية والتي فشلت في الحقيقة في تنفيذ موازناتها للسنوات الماضية ولعام 2012، حيث ان معدل تنفيذ موازنات الوزارات غير الإتحادية هو (39%) التنفيذ الواقعي الحقيقي، وهذا حسب إحصائيات وزارة التخطيط، لذلك أرى ان تتم مناقلة مبالغ من موازنات الوزارات غير الإتحادية إلى تنمية الأقاليم لكي تقوم مجالس المحافظات بأعباء الخدمات وغيرها.

- النائب يوسف حجيم سلطان الطائي:-
حقيقة نحن نأمل ونطمح من كل إخوتنا في مجلس النواب العراقي ان يأخذوا دورهم الريادي والتشريعي وهم مسائلين أمام الله والشعب العراقي ليقولوا كلمتهم ولتكن الموازنة موازنة مالية وليست موازنة سياسية، لذلك لديَ العديد من الملاحظات ومنها:
أولاً: لا نقبل بإرجاع الموازنة إلى اللجنة المالية، لأنه إذا رجعت الموازنة إلى اللجنة المالية سيكون هنالك أكثر من شهر تأخير.
ثانياً: لن نقبل أيضاً من رؤساء الكُتل السياسية ان تُهمش دور أعضاء مجلس النواب العراقي وفي النهاية لابُد ان تُطرح الموازنة اليوم من أجل التصويت عليها.
الموازنة حقيقة هي في واقع الحال قد إستوفت جميع الشروط وكما تحدثنا مع اللجنة المالية تقريباً إستوفت أكثر من (90%) وبالتالي هذه النسبة هي نسبة مقبولة وبالتالي لابُد من التصويت على هذه الموازنة والتركيز على إستحقاقات المحافظات الجنوبية وخصوصاً المحافظات المحرومة (الديوانية، السماوة، صلاح الدين)، كما حُددت نسبة لإخواننا في إقليم كردستان.
- النائب احمد عبد حمادي شاوس المساري:-
أؤكد ان التصويت على الموازنة أمراً ضرورياً جداً وتمرير قانون الموازنة بأسرع وقت من أولويات مجلس النواب ولكن يجب ان تكون الموازنة منصفة لكل شرائح الشعب العراقي ولكل محافظات العراق، والمتتبع لقانون الموازنة والتخصيصات الموجودة في الموازنة يجد بأن هنالك زيادة بحوالي (18%) على كل التخصيصات والأبواب في الموازنة عن تخصيصات موازنة 2012، إلا في تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات فلم نجد أي زيادة في هذه التخصيصات، ونجد أيضاً بأن أكثر من يحتاج إلى زيادة اليوم هي هذه المحافظات لأنها تعاني كثيراً من قلة التخصيصات.
وحسب صلاحية مجلس النواب حاولنا في اللجنة المالية أن نجد باباً للمناقلة لزيادة تخصيصات هذه المحافظات، نحن وجدنا أماكن للزيادة، ولكن عدم وجود توافق سياسي على هذه التخصيصات ومناقلتها وقف بوجه ذلك، لذلك كان الرأي بأن تذهب الموازنة إلى الحكومة وأن تقوم بزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات أسوةً ببقية التخصيصات التي أعطيت لكل مؤسسات الدولة العراقية، لذلك أنا التزم أو نلتزم بالمقترح الذي وضعناه، بما أن الموازنة سوف لن ترجع إلى الحكومة، لذا نحن نتمسك بالمقترح الذي قدمناه، وهو أن تتم مناقلة مبلغ من تخصيصات وزارة الدفاع وهو (مليار ومئتان) إلى تنمية الأقاليم والمحافظات، لأن هذا المبلغ وهو مبلغ الصفقة الروسية الذي دار حوله شكوك، بأنه ليس هناك إلتزامات للعراق حول هذا المبلغ.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
الموازنة يجب أن تكون مهنية بعيدة عن الطابع السياسي. اليوم مجلس النواب صوت لعدم إرجاع هذه الموازنة إلى مجلس النواب، إذن هذا الأمر بعد ذلك غير مُناقش به. الآن الموازنة على جدول الأعمال، هناك طلب من بعض الإخوة برفعها من جدول الأعمال، فإما الإستمرار بالجدول أو عرضها مرة ثانية على مجلس النواب بالإستمرار بالتصويت على الموازنة من عدمه، هذا من جانب.
من جانب آخر. هناك مشكلتان حقيقيتان وهما سبب التأخير (تنمية الأقاليم والشركات النفطية بالنسبة للإخوة في إقليم كردستان). أما تنمية الأقاليم فإذا كان هناك بالوفرة ولا توجد ثقة بالتالي فلنكتب أيضاً فقرة نُلزم بها الحكومة بأنها هي التي تجري المناقلة بعد إقرار الموازنة. أما الإخوة وهذا ما طرحناه بموضوع رؤساء الكتل، ان النفط هو موضوع إتحادي سواءً كان في إقليم كردستان أو في أي محافظة من محافظات العراق، لذلك هناك مبلغ مخصص لهذه الشركات التي في بغداد وللحكومة الإتحادية. نحن ندخل أموال هذه الشركات المختلف عليها مع موازنة وزارة النفط الإتحادية ومن ثم نشير في الموازنة إلى أن تكون هناك لجنة ما بين الإقليم والمركز لتحديد المبلغ المختلف عليه، إذا كان (4,200) أو أو أقل أو أكثر على أن يكون من ضمن موازنة وزارة النفط، وأنا وكتلة الأحرار نطالب التصويت على الموازنة هذا اليوم بهذه الصيغة التي قدمناها.
- النائب لطيف مصطفى أمين محمد:-
في الحقيقة نحن وضعنا أنفسنا في طريقٍ مسدود، إذ لم تتم الموافقة على إعادتها إلى الحكومة ولا الكتل متفقة على نقاط الخلاف، هذا طريق مسدود. نحن بموجب الدستور لا توجد لدينا صلاحية بالإضافة، أما صلاحية المناقلة أو التخفيض، وهذا شيء فني أي لا يجوز. أنا في إعتقادي ليس بمقدور هذا المجلس أن يقوم بالمناقلة، فأنا أقترح أما المضي بإعادتها للحكومة أو بإستضافة وزير المالية، فاثناء مناقشة الموازنة ينبغي أن يكون السيد وزير المالية موجوداً، ففي جميع دول العالم في البرلمانات وفي جميع المناقشات وزير المالية يكون موجوداً، فنحن أما أن نعيدها إلى الحكومة لأن هذا الطريق مسدود ولا نمتلك صلاحيات الإضافة، فهل نستطيع المناقلة؟ أنا أشك، فإما أن نعيدها أو نستضيف السيد وزير المالية للتوصل إلى إتفاق بشأن هذين النقطتين الخلافيتين (مسألة تنمية الأقاليم ومسألة حصص الشركات)، بغير ذلك لماذا نحمل مجلس النواب المسؤولية أمام الشعب؟ لأن من حق الشعب القول بأن مجلس النواب هو المؤخر، في حين أننا لسنا السبب في التأخير، فأنا أدعو أن يكون القرار بأحد هذين الإتجاهين لكي نرفع عن ذهنية الشعب بأننا السبب في تأخير الموازنة. 
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
المادة (130) نصت ( يجب على اللجنة المالية ان تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل إقتراح بتعديل تقترحه اللجنة بالإعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة)، لا أريد ان أكمل النص.
هنالك شقان:
الشق الأول: إن اللجنة المالية قد مضى أكثر من أربعة أشهر وهي تستمع طلبات ومقترحات وأخذت رأي الحكومة، والحكومة أجابت بصراحة هذا الذي تستطيع أن تعمله وهذا لا تستطيع، وحُسم الأمر.
الشق الثاني: مجلس النواب عندما قرر وصوت فهذا قرار، وعلى مجلس النواب أن يحترم وينفذ هذا القرار، القرار أُتخذ بالمضي قدماً في التصويت على مشروع الموازنة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة وصلت، مجلس النواب قرر أن لا يعيد الموازنة إلى الحكومة وهذا قرار نلتزم به، ولكن التصويت متى؟ هذا ما نناقشه الآن.
- النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
الحقيقة أريد ان أوضح مسألة فنية، لأنني أسمع بعض السادة النواب سواءً هنا في الجلسة أو خارجها يذكرون إنه صُرف (1,12) من التشغيلي وهذا غير صحيح. (1) من (12) من إجمالي النفقات الفعلية من موازنة 2012 أي بالموازنة السابقة، وبالنسبة للإستثماري يُصرف إلى المشاريع المستمرة، يوجد لها صرف، أما بالنسبة للمشاريع الجديدة فيتم النظر بها في مجلس الوزراء حال وجود هذا المشروع في الخطة الإستثمارية في وزارة التخطيط هذا واحد.
بالنسبة إلى المحافظات. عندما أخذنا نسب إنجازها في 31/12 حسب ما وردت إلينا من وزارة التخطيط، نسبة الإنجاز (52%) كمعدل، هذه مع السلف بدون السلف تكون أقل، فنحن إذا نزيدها بمعنى أن هناك موارد عاطلة أنا أتكلم من الناحية الإقتصادية.
أما بالنسبة إلى طلبات الكتل. وجود أموال من عدمها فنحن لدينا فائض من الممكن تغطية مطالب الكتل.
- النائب محمود علي عثمان عمر:-
أنا أعتقد أنه في كل سنة الموازنة تخضع للمشاكل السياسية هذا لا نستطيع أن ننكره، وبعض النقاط الأساسية والمهمة لا تُحل هنا، لا في اللجنة المالية ولا بين الكتل. في الأعوام الماضية حُلت بين القيادات العليا والآن يجب أن تكون كذلك، مثل النفط الذي يخص الإقليم، لذا أنا أقترح وبما أنه الآن توجد بعض البوادر الضعيفة لحل الأزمة السياسية، أن لا نكون سبباً في التأثير على هذه البوادر لإعطاء عدة أيام، أي كم يوم آخر للحوار والمناقشات والمشاورات بين القيادات العليا، قيادة الإقليم، قيادة هنا، حتى نستطيع وأعتقد قد يكون ممكناً حل هذه العقد مع الإخوة في العراقية أيضاً، وعندها بعد كم يوم نقر الموازنة، هي متأخرة أربعة أشهر إلا كم يوم، فلنكمل المتبقي من الأيام أيضاً، أما التصويت عليها الآن بشكل ناقص، قسم يقوم بالتصويت وقسم لا يصوت هذا سيكون عاملاً آخراً في تعقيد الوضع في البلد وأنا لا أؤيده.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
قرار هيأة الرئاسة إستضافة وزير المالية ووزير التخطيط ووزير النفط الإتحادي ووزير النفط في إقليم كردستان إلى مجلس النواب، وتعمل مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل لحل المتبقي (تنمية الأقاليم ومستحقات الشركات) خلال يوم واحد أو (24) ساعة، (48) ساعة تقدم الموازنة للتصويت عليها.
نستمر بجدول الأعمال.
* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012. (اللجنة المالية).
1. إعادة تأهيل القطاع الصحي.
2. تطوير شبكة الإتصالات في المدن الرئيسية.
3. تحديث مصفى بيجي- خدمات هندسية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
إستراحة لمدة ساعة ونعود.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:50)  ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

إستؤنفت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.
 - السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السابعة: القراءة الثانية لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة. (اللجنة القانونية).
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي :-
يقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نفتح باب النقاش، دقيقتان لكل متحدث.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
بالتأكيد أنا علقت أنه كانت مناقشة القانون من حيث المبدأ. لا يوجد في قوانين الدول تشريع أو إعطاء الشرعية لمعين وكالة، لأن الذي يعين وكالة يستطيع أن يعين أصالة، وعندما نعطي سنة، فسنة قد تكون مدة تشريعية، أو مدة دورة تنفيذية، أو حكومية، وتترتب عليها قرارات، فيتعين وزيراً أو مستشاراً، أو بدرجة خاصة، أو مسؤولية أمنية كبيرة مثل ما نص عليها الدستور، خلال السنة كم يفرز قرارات؟ فإذا كان لم يصوت عليه من قبل مجلس النواب، أو ليس لديه معايير الوظيفة العامة، أو معايير الدرجة الخاصة، على أي أساس أعطيه أهلية لمدة سنة يمارس هذه الصلاحيات؟ ويأتي بعده شخص آخر أيضاً يكمل لمدة سنة، وبالتالي يسري هذا، ويصبح عرفاً يُتعامل به، وبالتالي أنا ليس مع الوكالة، أو مع تشريع قانون أصلاً للمعينين وكالة، ولو على سبيل يوم واحد.
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
أولاً: حقيقة أنا في القراءة السابقة للقانون أشرت للإخوان بأنه هنالك قانون نافذ يعالج هذه المسألة، وفي ذلك الحين قالوا بأنه ليس هناك هذا القانون، بعد ذلك كان هناك تواصل مع اللجنة القانونية وبالخصوص مع السيد أمير الكناني، وجلبت له القانون الذي يخص هذه المسألة، وهو قرار صادر من مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (12) لسنة 1997، وهو يناقش هذه المسألة، لذلك لا مكان لهذا القانون أصلاً، لأنه أصلاً مُناقش.
ثانياً: أنا مع السيد شيروان الوائلي عندما يقول بأننا نعطي شرعية لمن يُعين وكالة، لأنه خلال هذه السنة وهو مُعين وكيلاً، معناه أنه تترتب عليه الكثير من الإستحقاقات المعنوية والمالية والإدارية، ولذلك أنا أعتقد أن هذا زيادة في التشريع، وليس له محل هناك، لأنه أصلاً يوجد قانون سابق يناقش هذه المسألة، وأتمنى على اللجنة القانونية مستقبلاً عندما تناقش قانوناً ترجع الى قاعدة القوانين العراقية، هل هو موجود؟ تناقش هذه المسألة وتعالجها، أم غير موجود؟ لأنه قالوا لي أنه غير موجود، ولكن أثبت لهم بالرقم والقانون بأنه موجود في القوانين العراقية.
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي(رئيس كتلة تجمع كفاءات العراق) (نقطة نظام):-
مجلس النواب إعتاد أن القوانين من هكذا حساسة عندما يُعترض.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن ما هي نقطة نظام؟ المخالفة أذكرها لي.
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
عندما يُعترض على قانون يُطرح للتصويت. هذا القانون إعترضنا عليه، ولم تطرحه للتصويت، إعترضنا بالتصويت عليه.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
من حيث المبدأ إعترضتم عليه؟
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
من حيث المبدأ لإرجاعه الى الحكومة، لكن جنابك لا أعرف تتجاوز هذا الموضوع ضد النقاش في القانون؟ أرجو من جنابكم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أعتقد من حيث المبدأ. إسمح لي، ندقق الجلسة التي قُرأ فيها القانون، وإذا حصل إعتراض من حيث المبدأ فسوف نعرضه عليكم.
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
لذلك أنا أطلب منك سيادة الرئيس أن يتوقف هذا النقاش بهذا القانون لحين التدقيق. نحن إعترضنا وثبتنا إعتراضنا، وجنابكم تتجاوز الإعتراض لعدم وجود كامل النصاب في حينه، والآن أيضاً لا يوجد نصاب، فأرجو أن يتوقف.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تخرج من الموضوع. البرلمانية أنظروا محضر الجلسة.
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
عفواً، أرجو من سيادة الرئيس أن يتوقف النقاش في هذا القانون لحين التأكد من الموضوع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا إنتهى النقاش الآن، إذا فيه إعتراض من حيث المبدأ نعيده للمجلس.
- النائب عواد محسن محمد العوادي:-
عفواً فقط أريد أن أوضح نقطة مهمة:-
أولاً: مقترح القانون تم تقديمه من قبلنا، من قبل كتلة الأحرار، وأيضاً الإعتراض من حيث المبدأ تم التصويت عليه بالمضي بالقراءة الأولى، ومضى بالقراءة الأولى، وصوت البرلمان على أن يمضي بالقراءة الأولى.
ثانياً: في التقرير الذي قدمه الإخوة في اللجنة القانونية للقراءة الثانية، ذكروا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي رقمه (12) لسنة 1997، وهذا القرار من ضمن المقترحات بإلغاء هذا القرار، لأن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل حقيقةً لم يحسم الموضوع، ولم تكن لديه حلول لمسألة مهمة جداً التي هي الآن تعالج المُعين بالوكالة. الآن مؤسسات الدولة سيادة الرئيس والإخوة أعضاء مجلس النواب يعلمون أن أغلب مؤسسات الدولة من مدراء عامين، ودرجات خاصة، وقيادة فرق، وهيآت مستقلة الآن تُدار بالوكالة، وإلى الآن والمادة (61)/ خامساً من الدستور واضحة، لم تتم معالجة هذه المسألة، المسألة المهمة التي هي من اختصاص الدولة العراقية. الآن الدولة العراقية فيها خلل كبير، لا يمكن أن نستمر بأن كل مؤسسات الدولة تُدار بالوكالة، هذا خلل كبير، ومجلس النواب معني بهذا الخلل، بأن يقدم مقترح قانون أو يعالج. حقيقة مجلس النواب عجز من معالجة مسألة إنهاء الوكالة أو المعينين بالوكالة، ولكن نحن قدمنا هذا المقترح من أجل أن يكون هنالك حسم وحل لهذه المسألة. أعتقد أن هذا المقترح هو مقترح يخدم الدولة العراقية، ويخدم كل مؤسسات الدولة، لأنه الآن خمس سنوات وست سنوات وبعض الوكلاء خرج على التقاعد، وهو لا يعلم مصيره، هل هو فعلاً وكيل؟ ولا يوجد قانون للتقاعد للوكيل، لأنه لم يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب، أو انه جاءت الأسماء من الحكومة وتم حسم هذا الموضوع. نقترح على اللجنة القانونية الإسراع بالتصويت على هذا المقترح، وأيضاً تعديل المدة من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر.
- النائب محمود صالح الحسن:-
هذا المقترح طرح في اللجنة القانونية إلا أنها لم تتوصل فيه إلى أي نتيجة، حتى أن تقرير اللجنة القانونية والتي نص النظام الداخلي الذي يجب عرضه للقراءة الثانية (لم نتمكن من كتابة التقرير لعدم وجود خطوات عملية يأتي بها هذا المقترح) إذ أن ملخص هذا المقترح هو أقّت وجعل الوكالة مؤقتة، وثانياً لا يجوز تمديدها في حالة عدم موافقة الجهات المختصة، لا يجوز التمديد لنفس الشخص، وللخروج من هذا المأزق الإتيان بشخص ثاني وثالث ورابع الى أن ينتهي هذا الأمر، فلم نجد هناك خطوات عملية ينتهي بها هذا أو يعالجها هذا المقترح.
المسألة الثانية، أن الدستور العراقي صريح وواضح في البند (خامساً) من المادة (61) رسم طريق وآلية تعيين الدرجات الخاصة، لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى الوكالة ونظام الوكالة، نأتي هنا بمقترح قانون نشرعن عمل الوكالة ونؤقته ونقول إذا لم يحصل على موافقة الجهات المختصة لا يجوز التمديد له وبذلك تقوم السلطة بتعيين آخر وثالثاً ورابعاً وتنتهي المشكلة. قصدي لابد أن نضع مشروعاً أو مقترحاً منضبط يعالج هذه المشكلة معالجة حقيقية.
المسألة الثالثة، نحن نقول هذا مقترح ينظم عمل السلطة التنفيذية، هذا المقترح لم يتم عرضه ولم تتم مناقشته من قبل السلطة التنفيذية، نحن نتحفظ عليه لمخالفته لأحكام الدستور وبالتحديد المادة (60) لعدم الموافقة عليه من قبل السلطة التنفيذية وبالتالي كما قضت المحكمة الإتحادية بذلك أن هذا يعد مقترحاً وليس مشروعاً، قد يقول أحد أن المحكمة قد وافقت على المقترحات، نعم وافقت، لأنه لم يتم الطعن بها لأن القضاء هو مطلوب ولم يكن عارض لنفسه إلى الجميع، ولكن متى ما يطلب منه ووجد في ذلك مخالفة يبت في الأمر، وعندما طُعِنَ بقانون هيأة النزاهة بفقرات محددة أجاب على الفقرات التي طُعِنَ بها.
- النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
النائب محمود الحسن لم يطلع على تقرير اللجنة القانونية الذي هو مرفق مع القانون وموقع من قبل رئيس اللجنة وأتى إلى هيأة الرئاسة  وموجود أمام مجلس النواب.
المادة (60) الفقرة (ثانياً) أيضاً واضحة، بالعكس مقترحات القوانين تقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب ويحال إلى اللجنة المختصة وهذا ما عمل به مجلس النواب، ولا أعتقد نحن مخالفين للمادة (60) من الدستور.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية إذا كان لديكم شيء.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
الذي تفضل به الأستاذ محمد نحن ناقشناه في إجتماع اللجنة القانونية، واللجنة القانونية كتبت تقرير أولي وكان الإتفاق هو أن نسمع من السادة النواب كل آراءهم ومقترحاتهم وإتفقنا أن نستعين بمستشارين من مجلس شورى الدولة وبعض المختصين لأهمية هذا المقترح، لذلك الموافقة للدستور من عدمه نحن عبرنا هذه المرحلة، قُرِأَ قراءة أولى والآن نحن في القراءة الثانية ومن يدعي أن مقترحات القانون دستورية أو غير دستورية هذه المسألة تبت به المحكمة الإتحادية، ووجهة نظر غالبية اللجنة القانونية والبعض متحفظ ان قرارات المحكمة حسمت موضوع المقترحات عندما أُرسل إليها مقترح قانون مجلس الإتحاد، رسمت الآلية وقالت فقط الإستعانة بمجلس شورى الدولة لتشريع هذا القانون ولا يحتاج إلى الحكومة وموافقة مجلس الوزراء، هذا المقترح سيتم الإستعانة بمجلس شورى الدولة إذا كانت هناك فيه مسألة فنية وخصوصاً ما يتعلق بهيكلية عمل مؤسسات الدولة وبالإمكان الإنتهاء من الصياغات النهائية بعد أن نعقد أكثر من ورشة وبإستطاعة الإخوة سيتم إعلام من يحاول المشاركة أو لديه رغبة بالمشاركة للإستمرار في تشريعه.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نريد التأكد من المحضر من الدائرة البرلمانية، هل تم التصويت عليه؟ أم لا؟
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
بالتأكيد سيادة الرئيس حصل التصويت عليه من حيث المبدأ، أتمنى أن يكون الأستاذ محمود الحسن دقيق في كلامه وبإتفاق اللجنة القانونية وبالإجماع، أما الإدعاء بأن اللجنة القانونية لم تتوصل، فهذا كلام غير دقيق.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ترفع الجلسة لعدم إكتمال النصاب بالنسبة لبقية القوانين، الجلسة يوم الإثنين القادم الساعة الثانية بعد الظهر.

رفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.