الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

جلسـة رقـم ( 15 )
الاثنين (31/3/2013) م

م/ محضـر الجلسـة

عدد الحضور: (165) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:20) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك بيان وافقت عليه هيأة الرئاسة من لجنة الثقافة والإعلام تفضلوا بقراءته.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري(نقطة نظام):-
 المادة (18) من النظام الداخلي لمجلس النواب الفقرة (ثانياً) تنص على التالي (لهيأة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية، أو عشر مرات غير متتالية).
 - السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف تكون هناك فقرة خاصة في هذا الموضوع بعد قليل وسوف نستمع إليكم.
- النائب حسين طالب عمارة المنصوري(نقطة نظام):-
المادة (17) الفقرة (ثانياً) من الدستور، حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها والتعرض لها إلا بقرار قاضي ووفقاً للقانون، ونحن في المادة (50) أقسمنا ان نصون أراضينا ونحافظ عليها، في الحقيقة ان هناك أمراً مهماً يجب على الإخوة في مجلس النواب الإنتباه إليه.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع خارج جدول الأعمال، إذا لديك قضية هامة قدم لنا طلباً وممكن ان تعرض على المجلس، أرجوكم إلتزموا بالنظام الداخلي.
- النائب علي فاضل حسين جواد الشلاه ( رئيس لجنة الثقافة والإعلام):-
يقرأ بيان حول رحيل المفكر والمؤرخ العراقي الكبير الدكتور(حسين أمين) رحمه الله.(مرافق)
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نقرأ الفاتحة على روح الفقيد.
(تمت قراءة سورة الفاتحة).
* الفقرة الثانية: التصويت حول زيادة الإستقطاع المالي للنواب عن عدم الحضور لجلسات المجلس واجتماعات اللجان.
السيدات والسادة النواب، في الفترة الأخيرة هناك ظاهرة التغيب المستمر لعدد من النواب، هذا اليوم سأعطيكم بعض الأسماء، ونوجه لهم إنذار أخير، هناك غيابات بدون عذر، وهناك إجازات مرضية تتجاوز ثلاثة أشهر من الفصل التشريعي، كلتا الحالتين منصوص عليها في قانون مجلس النواب، إذا كانت الغيابات تتجاوز ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد فيعرض الأمر على مجلس النواب للنظر بفصل النائب وإذا كان الأمر يتعلق بثلاثة أشهر إجازة مرضية، فيحال على التقاعد بدون الرجوع إلى المجلس، حسب النظام الداخلي وحسب قانون مجلس النواب، فأقرأ الآن أسماء قسم من السادة النواب وهو إنذار أخير لهم لهذا الفصل.
السادة النواب هم:-
1- النائب فلاح حسن مصطفى النقيب.
2- النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي.
3- النائب شعلان عبد الجبار الكريم.
4- النائب حاجم مهدي صالح الحسني.
5- النائبة فاتن عبد القادر لطيف.
6- النائب عزت حسن علي الشابندر. 
7- النائب حسن راوي كاظم .
إستناداً إلى المادة (18) الفقرة (ثانياً) من النظام الداخلي للمجلس، ندعوكم للحضور والمشاركة في جلسات مجلس النواب في هذه المرحلة الحساسة وننذركم وللمرة الأخيرة، وفي حالة تجاوزكم الرصيد القانوني المسموح به للإجازة الإعتيادية سيتم عرض الموضوع على المجلس إستناداً إلى المادة أعلاه، هم لم يصلوا الرقم المطلوب ولكن نحن نراقب، عندما يصل الرقم لهذا الفصل التشريعي سنعرض الأمر على مجلس النواب لإقالتهم وليس للتقاعد أي يفصل من المجلس.
هناك قائمة أخرى، السادة النواب:-
1- النائب نواف سعود زيد.
2- النائب إبراهيم نايف محمد المهيري.
3- النائبة زينب ثابت كاظم.
4- النائب علي عبدالله حمود الصجري.
إنذار، إستناداً إلى المادة (18) الفقرة (ثانياً) من النظام الداخلي للمجلس ندعوكم للحضور والمشاركة في جلسات مجلس النواب، وفي هذه المرحلة الحساسة وننذركم للمرة الأخيرة، وفي حالة تجاوزكم الرصيد القانوني المسموح به للإجازة المرضية سيتم إحالتكم على التقاعد حسب قانون رقم (49) لسنة 2007 قانون تعديل إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 الفقرة (سادساً) البند (أولاً) المادة (1)، مثلما قلت هؤلاء لم يصلوا إلى الحد ولكن إذا وصل الأمر إلى الحد فسنتخذ الإجراءات فوراً بدون الرجوع إليهم، هناك إستثناءات لرؤساء الكتل، هذا قرار هيأة الرئاسة لظروفهم الخاصة:-
1- الدكتور إبراهيم الجعفري.
2- الدكتور أياد علاوي.
3- الدكتور فؤاد معصوم.
الآن هناك رغبة من هيأة الرئاسة بزيادة مبلغ إستقطاع من المكافئة، المبلغ الآن نصف مليون، أطرح عليكم خيارين (750,000) أو (مليون) دينار للجلسة الواحدة، في المجلس أو في اللجان.
نصوت على (750,000) دينار أولاً، من يوافق على (750,000) دينار؟         
سجلوا لنا عشرة أسماء، دقيقتين لكل متحدث.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-
نحن نشد على يد هيأة الرئاسة بضرورة حث النواب على الإلتزام بالدوام، وثم إجراءات عقوبات وخاصةً العقوبات المالية، لكن توجد لدينا ملاحظات:-
1- هيأة الرئاسة اليوم إستمعنا منها بعض الأسماء، هناك أسماء مهمة في الحقيقة ولم نرها في المجلس منذ فترة ولم تكن موجودة، الآن أترك رؤساء الكتل، مثل السيد النائب أحمد العلواني غير موجود ومع ذلك لم نر أسمه.
2- نحن مع المليون دينار، لكن نحن نريد ان تكون عدالة، عندما نرى لا توجد إستقطاعات للنواب بالرغم من غيابه جلسة أو جلستين، وبعض الأحيان يوقع أو لم يوقع بالخطأ، ولكن هناك نواب غير موجودين ومع ذلك يستلمون رواتبهم كاملة، نحن نطلب من هيأة الرئاسة حتى لا يخفى عليه هذا الأمر، ونحن بالطبع لا نشكك بهيأة الرئاسة، ان تكون هناك لجنة، هذه اللجنة تعرض عليها هذه الغيابات وهي التي تقرر أنه موجود، طبعاً عندما يأتي الأمر من هيأة الرئاسة سوف لن نتجاوزها، المهم هيأة الرئاسة، لكني أرى ان المعلومات لا تصل إلى هيأة الرئاسة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لدينا مانع، تدققون كل الأوليات الموجودة، ونشكل لجنة من كل كتلة واحد، ويقومون بالتدقيق في غيابات النواب والإجازات الإعتيادية والمرضية وكل شيء.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
أنا لم أتهم الرئاسة، إنها فوق الإتهام، لكني أقول هناك خلل، ممكن في الموظفين، أي يتم التنسيق مع الموظفين، هذا موضوع ثانٍ.
الأسماء التي حضرتك ذكرتها الآن، أتصور ان هناك خلل في الموضوع، نحن لدينا نائب عن كتلة الأحرار، الأخت زينب ثابت هي لم تغب أبداً، لكن أسمها جاء سهواً، فأرجو التدقيق في هذا الأمر.
- النائب احسان ياسين شاكر العوادي:-
خطوة جيدة وحسناً فعلت هيأة الرئاسة ولو إنها جاءت متأخرة وأعتقد أنها بالضرورة ان تكون هذه الخطوة متقدمة في بداية دوامنا حتى لا تكون هناك مثل هذه الحالة من غياب بحدود الـ(100) عضو مجلس نواب لم يشترك في الجلسات، نعم قد تكون متفاوتة لكن بحدود الـ(100) لم يحضروا إلى مجلس النواب، أنا أعتقد ان الإجراء بالإستقطاع لم يفِ بالغرض، هناك من الأخوة النواب لا يهمهم سواء ان إقتُطِعَ من راتبهم (500) ألف أو مليون أو حتى الراتب بأجمعه، لا أعتقد ان هذا سيكون رادع كافي للحضور، ولا أعتقد ان هناك خيراً بنائب يأتي من أجل (500) ألف دينار ليمثل الشعب، فأعتقد من الضروري وأن الإخوة أعضاء مجلس النواب الحاضرين يؤيدوني بتفعيل الإجراءات القانونية بحق المتغيبين الذين تكرر غيابهم بدون إنذارات، يكفي إنذارات سيدي الرئيس، نحن وصلنا السنة الثالثة من دورة مجلس النواب و سيادتك طرحت اليوم أسماء نحن لم نرهم ولا نعرفهم بأنهم أعضاء معنا وزملاء لنا، فأرجو منك يا سيادة الرئيس ان تفعل القانون لا أكثر ولا أقل، هناك إجراءات قانونية بحق من يغيب خمسة جلسات متوالية أو ثمانية متفرقة خلال الفصل التشريعي، علينا ان نتخذ الإجراءات اللازمة والحاسمة من أجل إستبدالهم وإنهاء هذا الملف، أما ان نبقى ننذر والموضوع يأخذ (س) و(ج) وتداخلات سياسية، لا أعتقد بأن هذا يفي بالغرض، وموضوع (500) و(750) لا أعتقد بأنه الإجراء المناسب، فأدعوك ياسيادة الرئيس وهيأة الرئاسة كذلك مدعوة بتفعيل القانون وإستبدال النواب الذين لم تطأ أقدامهم قاعة هذا المجلس.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا أشكر هيأة الرئاسة على هذا القرار الشجاع ولو جاء متأخراً ولكن أن يأتي متأخراً أفضل من ان لا يأتي، وأتمنى ان يكون مع الجميع وبدون إستثناء، وقد سبقني زميلي السيد بهاء الأعرجي، كلنا نتساءل عن النائب أحمد العلواني منذ (3) أشهر أي منذ (90) يوماً لم يصل إلى أرض مجلس النواب وبالتالي أسمه غير موجود في الأسماء التي أعلنت يوم الخميس ولم يعلن غائب، ولا اليوم أعلن من ضمن قائمة المتغيبين الذين سوف يكون هناك إجراء بحقهم، أتمنى هيأة الرئاسة ان توضح لنا، هل لديه إستثناء؟ هل لديه ظرف خاص؟ لكي يستفيد الآخرين من هذا الظرف الخاص.
هناك قضية أخرى، أنا بكتاب رسمي طالبت غياب بعض السادة النواب، بعضهم تجاوز الحد المسموح ولم يتخذ بحقه أي إجراء، أنتم ذكرتم أنه لم يصلوا إلى الحد.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتكلم حول هذا الفصل تحديداً، هذا الفصل بدأنا نتخذ هذه الخطوة، الفصول السابقة هي فصول متجاوزة.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
وقتي دقيقتين وذهب منه نصف دقيقة، أصل حديثي ان تطبق العدالة على الجميع في كل الفصول، السيد نواف لديه (50) إجازة مرضية في السنة التشريعية الثانية و(14) إجازة إعتيادية بكتاب رسمي منكم، أي إجراء إتُخذ بحقه؟ إلى الآن لم يتخذ، هذا لم يصل إلى مجلس النواب ولم يره أحد، يفترض من السنة التشريعية الأولى، يُتخذ بحقه إجراء هو والأخ فلاح حسن النقيب، وشعلان الكريم، هذا بكتاب رسمي يُثبت أنهم تجاوزوا الحد الرسمي للغيابات، سواء للإجازات المرضية أو الإعتيادية.
القضية الأخرى، حضرتك قلت لا مانع لدينا من ان تدققوا الغياب، بأكثر من كتاب رسمي لجنة شؤون الأعضاء تطالب بالإطلاع على الإيفادات، على الإجازات، على الغياب، ترفضون رفضاً قاطعاً ان تطلع لجنة شؤون الأعضاء والتي من المفترض هي اللجنة المختصة بهذا الشأن، ان تدقق الغيابات، لا نعرف ما هي الحكمة من منع اللجنة من الإطلاع على غياب الأعضاء؟ أنا أطالب هيأة الرئاسة ان تكون عادلة في تطبيق القرارات، وليس لأن اليوم نريد تحقيق النصاب وبهذا نطبق القانون.
- النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أولاً: نحن إذا أردنا ان يكون سير عمل المجلس وفق السياقات القانونية، فلدينا النظام الداخلي قد وضح صلاحيات هيأة الرئاسة في إدارة مجلس النواب، ولا يحق لهيأة الرئاسة إتخاذ أي قرار يتعارض مع هذه الصلاحيات، من الممكن ان توجد صلاحيات قانونية أخرى لكن بشرط ان لا يتعارض مع النظام الداخلي، النظام الداخلي حدد آلية الغيابات التي تكون بإجازة مرضية أو إجازة إعتيادية وأيامها، نحن نرى ان هيأة الرئاسة تتعامل بإنتقائية، بين ما تريد أو لا تريد، اليوم إذا أرادت ان هذه الجلسة ان تعقد فليقرر السيد الرئيس مباشرةً ان الإجازات جميعها ممنوعة في ذلك اليوم، النائب ليس لديه علم، المتغيب من هذه الجلسة وفق سياقات النظام الداخلي يكون قد قدم إجازة إعتيادية، لأن اليوم هيأة الرئاسة كما حصل في يوم الخميس الماضي أرادت ان تحقق النصاب، تقول ان هذه الإجازات جميعها ممنوعة مرضية أو غير مرضية، هذا غير ممكن.
ثانياً: في أيام الموازنة هيأة الرئاسة ملزمة بأن توقف جميع الإيفادات لأننا مددنا الفصل التشريعي من أجل التصويت على الموازنة، نرى عند إقتراب أيام التصويت على الموازنة ان هيأة الرئاسة توفد الأعضاء بشكل لم يحقق النصاب في داخل الجلسة، واليوم كذلك نسمع قرار جديد من هيأة الرئاسة تستثني بعض الأعضاء سواء رئيس كتلة أو غيره وتقول هؤلاء مستثنين من إجراءات النظام الداخلي، فأنا أتساءل بأي حق هيأة الرئاسة تتخذ هذه الإجراءات؟ وأطالب قانوناً ومن حقنا كأعضاء مجلس نواب إذا شخصنا ان هناك مخالفات مستمرة للنظام الداخلي ان نقدم شكوى لدى المحكمة على هيأة الرئاسة لأنها تطبق النظام الداخلي بإنتقائية وحسب ما ترتئيه هي.
- النائب محمود صالح الحسن:-
أنتم تلوتم تنبيه أو إنذار إلى السادة المتغيبين، أنا أود ان أبين إلى المادة (18) البند (ثانياً) (لهيأة الرئاسة وفي حالة 
تكرار الغياب)، هنا إشترطت مسألتين أساسيتين: الأولى تكرار الغياب والثانية: هو تنبيهاً خطياً وليس شفوياً، أي                                                                                                
يوجه إلى النائب بشكل تحريري.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موجه لعدة مرات لنفس النواب، هذا أيضاً تحريري.
- النائب محمود صالح الحسن:-
نعم إذا إلتزمنا بهذه الشكلية عند ذلك الوقت نستطيع عرض الموضوع على مجلس النواب لإتخاذ القرار المناسب هذا أولاً.
المسألة الثانية ان أحكام النظام الداخلي طبعاً بالتأكيد جاءت منسجمة مع طبيعة العمل في المجالس النيابية، على غعتبار ان عضو مجلس النواب عندما ينتخب ويرشح ويؤدي اليمين الدستورية الواردة في المادة (50) منه هو بالتأكيد لا حاجة إلى وسيلة رادعة، تكفي ان تكون هذه الوسيلة معنوية لا أكثر، وعلى هذا الأساس جاءت نصوص هذا النظام الداخلي منسجمة مع هذه الطبيعة لأعمال المجالس النيابية، إلا أنه ومع الأسف عند مشاهدتنا للكثير من السادة أعضاء مجلس النواب شاهدنا ان هناك غياب متكرر، والغياب قد يكون بدوافع وعن عمد مما تسبب في تعطيل إنعقاد جلسات المجلس وإكتمال النصاب القانوني، هذا الأمر لا بد ان نضع إليه نصوص في الحقيقة ، أنا أطالب بتشريع النظام الداخلي بعد ان نطور هذه النصوص ونجعل فيها نصوص تُلزِم السادة أعضاء مجلس النواب وبخلافه تكون هنالك آلية سهلة وواضحة تتمكن هيأة الرئاسة منها من طرح عضو مجلس النواب الذي يتغيب بشكل متعمد والذي يمارس حقيقة هذا الغياب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الأسماء بالتأكيد قرأناها، هناك حوالي (20) أسم آخر هم على الحد، لم نقرأ الكل ولكن هؤلاء إقتربوا كثيراً من إتخاذ الإجراءات، هناك أسماء أخرى كثيرة، أكثر من (20) أيضا يحتاجون جلسة أو جلستين يدخلون وبنفس الحالة.
- النائب سامي جاسم عطية العسكري:-
هيأة الرئاسة أنا أعتقد ان النظام الداخلي واضح، إذ إنه لا يعطي هيأة الرئاسة حق إستثناء أي من الأعضاء تحت أي ذريعة ما لم يكن من خلال النظام الداخلي، إستثناء رؤساء الكتل من قضية الغياب لا أساس له في النظام الداخلي. وليس هناك من حق لهيأة الرئاسة.
المسألة الثانية: ما هي العبرة من وجود رؤساء الكتل؟ رؤساء الكتل ليسو هم الزعماء السياسيين الذين هم خارج القاعة. رؤساء الكتل يديرون كتلهم داخل القاعة، فإذا دائماً هم غائبون على الكتلة ان تستبدله برئيس آخر إذ هو ليس منصب.
ثالثاً: من الذي أعطى هيأة الرئاسة ان تصفر المرحلة الماضية وتبدأ من جديد، هل النظام الداخلي ينص على ذلك ان الفصول السابقة يعفى عنها؟
رابعاً: مسألة الغرامات المالية، علينا ان نتذكر إخوان، في هذا المجلس عدد لا بأس به من النواب لا يستلمون راتب من مجلس النواب، رواتبهم عبارة عن مناصبهم التنفيذية السابقة وهو في الأغلب أعلى من راتب عضو مجلس النواب وبذلك لا يهمه الإستقطاعات، الإستقطاعات ستكون على رؤوس الذين يحضرون هنا والذين لم يكونوا لا وزراء ولا رؤساء وزراء ولا مسؤولين كبار في الدولة. لذلك هذا ليس هو الإجراء الصحيح، الإجراء الصحيح ان تطبق الغياب بحيادية ودون مجاملة لكتلة أو دون مجاملة من شخص، أنا لا أريد ان أذكر أسماء قد ذكرت، بعض الأشخاص لا وجود لهم في مجلس النواب، يحضرون فقط في مواسم، في السنة مرة أو في السنتين مرة واحدة ولم نسمع بأسمائهم، أنا أعتقد تطبق القائمة ويعاد النظر في هذه القائمة مروراً بالسنوات الماضية، الذي تجاوز النصاب القانوني يخرج من مجلس النواب.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
في البدء نحن نشد على أيدي هيأة الرئاسة الموقرة بما عملته اليوم من توجيه تنبيه خطي إلى المتغيبين عن جلسات مجلس النواب، في الحقيقة لا أحد ينكر ما لحضور عضو مجلس النواب تحت قبة البرلمان من أهمية كبرى، وعدم الحضور هذا يعني حرمان الشعب من صوتٍ قد إنتخبوه، وحرمان مجلس النواب من طاقة ربما تفيد المجلس، لذلك في الحقيقة النظام الداخلي وقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب قد نص على نوعين من الجزاءات اللتان يمكن ان تقعا على من يتغيب عن حضور جلسات مجلس النواب.
الجزاء الأول يتمثل بضرورة توجيه تنبيه خطي من هيأة الرئاسة ثم بعد ذلك يعرض على مجلس النواب لغرض إتخاذ القرار، النظام الداخلي لم يحدد ما هو القرار الذي يتخذه المجلس؟ لذلك هنا لا بد من ان نعود إلى قانون تعديل إستبدال قانون أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 الذي يحدد هذا الجزاء بالإقالة، يعني يمكن ان نصوت في مجلس النواب على إقالة العضو المتغيب متى ما توافرت فيه الشروط المذكورة في هذا القانون.
الجزاء الثاني هو إستقطاع نسبة معينة من مكافئة عضو المجلس المتغيب، الذي أريد أن أركز عليه أن هذين الجزاءين إذا عدنا إلى الحكمة من وضعهما فأن الأهم منهما هو الجزاء الأول وليس الثاني، أقصد المهم هو توجيه التنبيه الخطي ثم إقالة العضو الذي يصر على التغيب، ولكن للأسف الشديد ان هيأة الرئاسة بدأت تأخذ بالجزاء الثاني.
- النائب علاء مكي عبد الرزاق القره غولي:-
أود ان أبدء كلامي بقوله تعالى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
((حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3))).
الله سبحانه تعالى رحمته سبقت غضبه، هذا الأسلوب لنسقطه على مجلس النواب، أنا أذكر الدكتور قصي والإخوة من الدورة الماضية نفس المقترح قد إقترحته على السيد الدكتور محمود المشهداني، نحن لنعمل إحصاء لأكثر النواب الذين حضروا في المجلس ونعطيهم مكافئة وشكر وتقدير، هذا الجانب في الحقيقة يشجع النائب الذي هو جاء لأداء أمانة وأهله أرسلوه هنا ليمثل (100) ألف شخص ويتكلم عن هواجسهم عن همومهم وعن الأشياء التي يحتاجون إليها، فنحن في الحقيقة بهذه الحالة أرى ان المجلس في حالة إضطراب ووضع تشنج سياسي، نخشى ان التشنج السياسي والضغط ينعكس على ترجمة أقوال السادة والإخوة الفضلاء والأخوات على شكل النظام الداخلي مواد القانون وما إلى ذلك، في الحقيقة أود من المجلس إذا يسمع مني هذا الكلام، لنرى النواب الذين حضروا أكثر منهم، من الذي شارك؟ من الذي أعطى آراء؟ من الذي كان فاعل وإيجابي في هذه الفترة وخدم أهله بصدق وإخلاص؟ من أي من الكتل السياسية؟ على الأقل نعمل بهم أيضاً قائمة وتقرأها سيادتك أمام الشعب العراقي، هذه المسالة الأولى.
المسألة الثانية إخراج الضغط السياسي من الآلية البرلمانية، الآلية البرلمانية شيء مستقل، البرلمان وأداءه والحضور هذه مسألة أمانه النائب حاملها، مثلاً الغياب لأسباب سياسية هذا يجب ان يخرج غير مشمول، إذن الأسباب السياسية تحذف.
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
لدي توضيح مهم جداً، ان النظام الداخلي لمجلس النواب أُقِر سنة 2006 وقانون رقم (49) أُقِر سنة 2007 وبالطبع أنه واضح، ان القانون أعلى من النظام الداخلي وهو متأخر عن النظام الداخلي، فبالتالي يجب تطبيق القانون رقم (49) لسنة 2007. قضية الإنذار الخطي والتنبيه الخطي أُلغيت بموجب القانون رقم (49)، ويجب تطبيق المواد المنصوص عليها بقانون (49)، أي من يتجاوز ثلث جلسات الفصل التشريعي يفصل من مجلس النواب حتى لا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب وإنما هيأة الرئاسة تعرض الأسم على إنه مفصول من مجلس النواب بدون إستثناء وليس هناك أي استثناءات غير واردة في النظام الداخلي ولا في قانون رقم (49)، وأعتقد ان هذا واضح حتى قانون إستبدال الأعضاء رقم (6) لسنة 2006 أيضاً متقدم على القانون رقم (49) لسنة 2007 فالقانون اللاحق قد ألغى كل الإجراءات التي تتخذ الآن، يجب ان نتجه إلى الإجراءات الصارمة الواردة في القانون (49).
- النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
هناك نواب في الحقيقة أكملوا دراستهم أثناء دورة مجلس النواب، كان لديه بكالوريوس والآن أصبح ماجستير، وكان لديه إعدادية أصبح لديه بكالوريوس متى هذا يأتي للدوام؟ أيام اللجان عنده لا يأتي للدوام أساساً لديه عطلة، وفي الجلسة يأتي ليوقع ويخرج، يوجد كثير من هؤلاء وكل المجلس يعرفهم، أخذوا شهادات أثناء مجلس النواب، لا أعرف كيف وافقوا لهم؟ ويوجد نواب لا نراهم فقط بالمطارات وبالدول الأخرى، كم كلفت الدولة إيفاداته ؟ وهو حرفين باللغة الإنكليزية لا يعرفها، وكل إيفاداتها إلى لندن وألمانيا وسويسرا هذا أيضا رقم اثنين.
ثالثاً: يوجد نواب أيضاً نراهم فقط بالفضائيات ليس لهم عمل، أنا أراهم فقط في بيروت يطل على الأعلام ويتحدث من بيروت أو من عمان، ولكن ليس في مجلس النواب.
الشيء الآخر، عوائلهم خارج البلد إذا هو ليس مقتنعاً ان يضع عائلته في العراق ولا يعمل للعراق وإنما فقط التمويل من العراق، ولكن الإستثمار في الخارج.
رابعاً: المفروض على مجلس النواب ان يعمل تقييم، أنا أؤكد على الذي تفضل به الدكتور علاء مكي، ولكن هناك ثواب وهناك عقاب، هل الثواب على الذي يحضر الدوام مثل الذي لا يحضر أربعة سنين؟ هناك مرة واحدة لم أوقع لأنني كنت حاضرة جلسة صباحية لكن في فترة الإستراحة بقيت في القاعة ونسيت ولم أخرج، سجلوني غياب مباشرة، وأنتم تعلمون انه لا يوجد لدي غياب واحد، لماذا يُنقصون من عندي والبقية لا؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أُجيبُك فقط حول الدراسة، نحن لم نعطِ إجازة لأي نائب، هذا يخالف واجباته، لأنه لا يحق له ان يدرس أو يعمل عمل خارج إطار مجلس النواب، لكن ان يذهب ويدرس بدون علم مجلس النواب أنا لا أعلم، نحن لم نوافق.
- النائب جعفر عبد الواحد عبد الجبار الموسوي:-
لو جردنا الأسماء المتكررة بالغياب لوجدنا بأنها هي من النواب الذين سبق وأن شغلوا مناصب تنفيذية، وبالتالي أنا أطلب من رئاسة مجلس النواب الموقر بتوجيه كتب حالات الإستقطاع من هؤلاء النواب الذين شغلوا مناصب تنفيذية سابقة ولم يتأثروا بالقطع لأنهم لم يأخذوا رواتب من مجلس النواب، توجيه كتب من المالية لمجلس النواب إلى هيأة التقاعد العامة للإستقطاعات من هؤلاء النواب المتغيبين، أعتقد ان هذا المقترح رئاسة مجلس النواب سوف تحد من تغيب الذين شغلوا مناصب تنفيذية من خلال الإستقطاع من هيأة التقاعد، لأنهم يأخذون رواتبهم من هيأة التقاعد.
ثانياً: هذا لابد منه لأن سيادتكم توجهون للإدارية بأن تستقطع من رواتبهم التي يأخذوها من التقاعد.
 - السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع مهم، إذا كان القانون يسمح بالتأكيد سنكتب إلى التقاعد بقطع الرواتب حسب ما يثبت بالغرامات، إذا كان القانون يسمح.
- النائب جعفر عبد الواحد عبد الجبارالموسوي:-
أعتقد ان موضوع الإستثناء هذا غير وارد، لا رئيس كتلة ولا غيره لأن الغياب غياب.
- النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
نحن مع كل إجراء تتخذه هيأة الرئاسة لحث السادة النواب بالحضور والمواظبة على العمل، وما أود ان أبينه في هذا الصدد هو نقطتين:
النقطة الأولى: ان هيأة الرئاسة وحسب ما أرى إنها تأخذ بمعيار الرجل المثالي في توجيه العقوبة وفي الحقيقة هذا معيار فيه نوع من عدم العدالة لأن معيار الرجل المثالي يتمثل بإستقطاع من النائب الذي أعتاد الحضور، وعدم الإستقطاع من النائب الذي أعتاد على عدم الحضور، وهذا المعيار في الحقيقة فيه عدم عدالة، وأرى أنه يتم النظر إلى السادة النواب الذين إعتادوا الحضور وتغيبوا لأمرٍ طارئ بوجهة نظر تختلف عن النواب الذين إعتادوا الحضور.
المسألة الثانية: تتعلق بالنقطة الأولى التي عرضتها، في ان الغيابات الفردية لا تؤثر في النتيجة على سير عمل المجلس، إنما الذي يؤثر على سير عمل المجلس ويؤثر في إنتظام إجتماعات المجلس هي المقاطعة الجماعية لبعض الكتل، مجلس النواب ليس مجلساً سياسياً، مجلس النواب مجلساً تشريعياً يجب ان يعرف الجميع ان الحضور هنا إنما هو بإرادة الشعب لا بإرادة كتلة سياسية، وبالتالي الرضوخ والإستماع إلى رأي الكتلة السياسية ومقاطعة إجتماعات المجلس بشكل جماعي هي التي تؤثر على سير عمل المجلس وهذه هي التي يجب ان يوجه إليها الإستقطاع ويوجه إليها اللوم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
المبلغ المطروح الآن (750,000) دينار. من يوافق على إستقطاع مبلغ (750,000) دينار من مكافأة النواب.
التصويت على (750).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
التصويت على إستقطاع مبلغ مليون دينار من مكافأة النواب.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
(62) من أصل (177) نائب.
إذن يبقى موضوع الإستقطاع بمبلغ (500,000) الغرامة على المتغيبين.
الموضوع إنتهى. سيكون هناك تدقيق بالبطاقات الإلكترونية بالنسبة للحضور، أسهل من موضوع الغياب أربع مرات يُسجل، البطاقات تسجل في بداية الجلسة أو في أي وقت ترى هيأة الرئاسة ان هناك خللاً في النصاب تقوم بالتدقيق في الحضور، هذه يمكن طبعها مباشرةً ولا يوجد فيها خطأ، فلا يقول أحدكم أنا كنت حاضر أو ما شابه، حضّروا بطاقاتكم والذي لا توجد لديه بطاقة سوف نعوضه ببطاقة، فأرجوكم إلتزموا بهذا الموضوع، على الأقل في تثبيت الغياب، التصويت قد يكون به مشكلة وهذه مرحلة أخرى، ولكن الآن يوجد لدينا الغياب، هذا يعني الذي لا يجلب الكارت بعد ان نعوضه سوف نثبته غياب، هذه أفضل من الطريقة القديمة.
أرجوكم هذا الموضوع قد إنتهى، إذا يوجد لديكم شيء آخر نسمع نقطة نظام.
* الفقرة الرابعة: دعوة عامة للمناقشة (المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات).
الفقرة الرابعة دعوة عامة للمناقشة، بعد الظهر الساعة الثانية ظهراً ستأتي المفوضية للمناقشة حول موضوع الإنتخابات وتأجيلها فأرجو من الجميع ان يكونوا موجودين.
* الفقرة الخامسة: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية (لجنة النزاهة، لجنة العلاقات الخارجية،اللجنة القانونية).
الجلسة القادمة سندقق بالأسماء.
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية).

* الفقرة السادسة: التصويت على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012 :(اللجنة المالية).
1. إعادة تأهيل القطاع الصحي.
2. تطوير شبكة الاتصالات في المدن الرئيسية.
3. تحديث مصفى بيجي _ خدمات هندسية.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
يقرأ مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012.
1. إعادة تأهيل القطاع الصحي.
2. تطوير شبكة الاتصالات في المدن الرئيسية.
3. تحديث مصفى بيجي - خدمات هندسية.
- النائب امين هادي عباس حسين:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012.
1. إعادة تأهيل القطاع الصحي.
2. تطوير شبكة الاتصالات في المدن الرئيسية.
3. تحديث مصفى بيجي _ خدمات هندسية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب امين هادي عباس حسين:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012.
1. إعادة تأهيل القطاع الصحي.
2. تطوير شبكة الاتصالات في المدن الرئيسية.
3. تحديث مصفى بيجي _ خدمات هندسية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب امين هادي عباس حسين:-
يقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012.
1. إعادة تأهيل القطاع الصحي.
2. تطوير شبكة الاتصالات في المدن الرئيسية.
3. تحديث مصفى بيجي _ خدمات هندسية.
- النائب امير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، النسخة التي وزعت علينا مذكور فيها (42) مليار (ين), فقط أردنا أن نتأكد من اللجنة المالية هل أن الرقم الذي لديهم هو الصحيح؟ أم الذي لدينا؟.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
عفواً، هنالك مشروعين قانون, الأول هو الذي قراناه وهنالك الثاني لمصفى البصرة هو قيمته (42) مليار (ين).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012.
1. إعادة تأهيل القطاع الصحي.
2. تطوير شبكة الاتصالات في المدن الرئيسية.
3. تحديث مصفى بيجي _ خدمات هندسية).
*الفقرة السابعة: التصويت على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012:(اللجنة المالية).
1. تحديث مصفى البصرة/1.
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
يقرأ مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012.
1. تحديث مصفى البصرة/1.
- النائب حسن سليمان وهاب البياتي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012.
1. تحديث مصفى البصرة/1.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسن سليمان وهاب البياتي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012.
1. تحديث مصفى البصرة/1.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب حسن سليمان وهاب البياتي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012.
1. تحديث مصفى البصرة/1.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012.
1. تحديث مصفى البصرة/1.)
* الفقرة الثامنة: التصويت على مشروع فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية.(لجنة التربية،اللجنة المالية).
- النائب حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس اللجنة المالية):-
سيادة الرئيس، هذا القانون من المفترض أن يكون حاضراً للتصويت، لكن يوم أمس استلمنا ملاحظات لطلب تعديل على مشروع القانون من وزارة التربية وأيضاً لجنة التربية في مجلس النواب درست الموضوع في آخر لحظة واقترحت إجراء هذه التعديلات فطلبنا أن يؤجل إلى حين استكمال الملاحظات التي جاءت متأخرة من وزارة التربية وكذلك من لجنة التربية في مجلس النواب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هنالك مانع، يؤجل إلى أن تقدموا إلينا التعديلات المطلوبة.
*الفقرة التاسعة: التصويت على مشروع قانون وزارة الزراعة.(لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
- النائب حامد موسى احمد الخضري (رئيس لجنة الزراعة والمياه):-
يقرأ مشروع قانون وزارة الزراعة.
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون وزارة الزراعة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون وزارة الزراعة والتعديل المقترح من قبل اللجنة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على رأي اللجنة للمادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
الآن باعتبار أن النصاب غير متحقق، نمضي إلى الفقرة الثانية عشر إلى حين أن يكتمل النصاب ثم نعود إلى قانون الزراعة، قد صوتنا على المادة الثانية التعديل، وصلنا إلى هذا الحد.
*الفقرة الثانية عشر: القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار).
- النائب علي فاضل حسين جواد الشلاه (رئيس لجنة الثقافة والإعلام)(نقطة نظام):-
شكراً سيدي الرئيس، نقطة النظام بوصفي رئيساً للجنة الثقافة والإعلام متعلقة بهذا القانون، تعلمون سيادتكم أن ضجة كبيرة أثيرت حول القوانين المتعلقة بالمعلوماتية وفي ما أنها ستؤدي ربما إلى التضييق على الحريات وعلى استخدام هذه التقنية من قبل المواطنين. لجنة الثقافة والإعلام لم تخاطب في هذا النص، وسيادتكم تعلمون أننا طلبنا.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون الآن في مرحلة النقاش الثاني وتؤخذ الآراء أثناء النقاش.
- النائب علي فاضل حسين جواد الشلاه:-
اسمح لي سيادة الرئيس، المشكلة أن ما يتعلق بالقوانين العراقية ما زلنا نناقشها وهنالك اختلاف عليها، فأن نصوت على الاتفاقية التي هي مرحلة تالية، نحن كما تعلمون أوقفنا جرائم المعلوماتية ولم نصوت حتى الآن على قانون الاتصالات والمعلوماتية. المنطقي بداهةً أن نبدأ بقوانيننا العراقية حتى لا تصبح هذه القوانين العربية مضيقة للحريات تتعارض مع قوانينها.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نستطيع أن نوقف قانون مطلوب من اللجان المعنية. وفي النقاش أبدوا كل الآراء التي تحبون أن تطرحوها. أرجوكم السادة النواب الجلسة مستمرة, تفضلوا بالجلوس، لا يبقى أحد واقف في الممرات، تفضلوا إلى أماكنكم.  
- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.     
- النائب احسان ياسين شاكر العوادي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نفتح النقاش، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، هل تحب أن تتكلم؟ تفضل دقيقتين لكل متحدث.
- النائب علي فاضل حسين جواد الشلاه:-
سيدي الرئيس كما هو واضح نحن لدينا فقط آلية التصديق وليس تفاصيل القانون وهذا هو كان مثار الاعتراض، إذ أن هذه القوانين وهذه الإتفاقية فيما لو أنها تعارضت مع القانون العراقي الذي نشرعه نحن الآن، فكيف سوف تمضي هذه متناقضة مع القانون العراقي، لذلك اقترحنا في اللجنة أن ننتظر في التصديق تشريع القانون العراقي الذي هو أيضاً في التصويت الآن الاتصالات والمعلوماتية، وعند ذلك ممكن أن نضيف فقرة في القانون أن هذه فيها تحفظ على المادة كذا في الاتفاقية العربية لأن قانوننا المزمع هو أكثر تطوراً من الاتفاقية العربية.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لا شك بأننا في عصر التقنية والتكنولوجيا وهذه الاتفاقية الناظمة للتعاون والتنسيق بين الدول العربية جزء من التزاماتنا في إطار ميثاق جامعة الدول العربية. نحن لدينا قانون الاتصال والمعلوماتية ولكن للأسف الشديد مضينا ربما إلى نصفه ثم توقفنا بحجة أن هذا القانون يقيد حرية الرأي ويحظر بعض المواقع وأتمنى من اللجان التي في عهدتها مسودة هذا القانون أن تسرع في معالجة النقاط الخلافية وتقدم هذا القانون. لا أعتقد أنه سيكون هنالك تعارض بين القانون الوطني وهذه الاتفاقية، نحن إذا شاهدنا أن هنالك تعارض ممكن أن نرسل كتاب ونقول نتحفظ على الفقرة أو على مواد معينة في الاتفاقية لأن هذه الاتفاقية هي منفصلة عن القانون الوطني، هذا ينشئ تعاون وتنسيق بين الدول العربية لا يتدخل في الخصوصيات الوطنية، الخصوصيات الوطنية تبقى محفوظة ونحن نستطيع أن نوسع من الحريات أو نضيق بناءً على مصلحتنا الوطنية.
- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي أعدته لجنة الخدمات هو من القوانين الجيدة والمحترمة وتم دراسته لفترة زمنية طويلة جداً ولذا أرى أن من الضروري في البداية إن شاء الله أن نعرضه للتصويت في الجلسات القادمة حتى يمكننا أن ننظم إلى هذه الاتفاقية ولغرض تحقيق عودة العراق إلى محيطه العربي والإقليمي وكذلك تعزيز وضعه وسمعته وموقفه الدولي وتحقيق تعاون عربي فعال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لذا أطالب السادة النواب بالتصويت على هذا المشروع.

يـــــتـــــــــبــــــــع