عدد الحضور: (175) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة عشر من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب جمال شيبان الكيلاني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
- النائبة إيمان حسن نعمة الموسوي (نقطة نظام):-
صحيح الموضوع لا يتعلق بجدول الأعمال ولكن يتعلق  بنقطة النظام حسب المادة (50) يتعلق بحياة عدد كبير من المواطنين وهو موضوع تلوث نهر الحسينية الذي طرح أكثر من مرة ولحد الآن الموضوع لم يحسم قضائياً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع غير مطروح، وأعتقد أن هناك لجان برلمانية قدموا طلب موقع من النواب وإذا كانت هناك ضرورة يدخل في جدول الأعمال.
- النائبة إيمان حسن نعمة الموسوي:-
فليصوت عليه من قبل المجلس لأن الموضوع يهم حياة الناس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمي طلب مكتوب.
* الفقرة الثانية: دعوة عامة للمناقشة إستضافة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين.
سبق أن تقدم (37) نائباً بطلب لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة وعدد من الوزراء الأمنيين والقادة الأمنيين وبحث الأمر في إجتماع رؤوساء الكتل يوم الثلاثاء الماضي ووجهنا دعوة الى دولة رئيس الوزراء والى وزير الدفاع والداخلية وقائد عمليات بغداد ورئيس جهاز المخابرات. ووردتنا إجابة من الأمانة الامانة لمجلس الوزراء ومن الممكن الإطلاع عليها بها إعتراض على الإستضافة على أنه لم تأتي بالتنسيق ولابد أن يحدد الموعد  وهذه مسألة طبيعية جداً، لكن توجد فقرة تمس مجلس النواب وأنا أقرأها الآن (إن مناقشة الأمور الأمنية البالغة الحساسية والخطورة في جلسة برلمانية مفتوحة يعرض أمن الدولة والمواطن الى الضرر وبالتالي فإن المناقشة ممكن أن تجري بمشاركة محدودة مع رؤساء الكيانات في مجلس النواب وبالإمكان توسيع الاجتماع ويشمل رؤساء اللجان، ومثل هذا الاجتماع يمكن أن يعقد في رئاسة مجلس الوزراء حيث يمكن تأمين السرية والأجواء المناسبة لعقده بعد أن يتم تحديد موعداً لعقد الإجتماع بما لا يتعارض مع جداول إلتزامات دولة رئيس الوزراء والسادة أعضاء مجلس النواب المقترح حضورهم للإجتماع)
سوف نفتح مناقشة في هذا الموضوع. وأنا اعتقد أن هذه مسالة تمس مجلس النواب بصورة مباشرة وتمس الإلتزامات الدستورية ووجوب حضور أي مسؤول تنفيذي الى مجلس النواب عندما يُطلَب، لكن إذا كان الموعد غير مناسب ممكن تتم المناقشة وتحديد موعد بديل، أما أن يلغى دور مجلس النواب وتعقد إجتماعات في مكان آخر وبأشخاص محددين فهذه أعتقد تمس مجلس النواب ونسمع رأي السادة النواب في هذا الموضوع. نسمع رأي الحكومة أيضاً، تفضل معالي السيد وزير الدولة.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بالتأكيد يحرص دولة رئيس الوزراء على أن يكون دائماً في البرلمان إذا ما تطلب الأمر توضيح أي أمر يحتاج الى إطلاع ممثلي الشعب خاصةً فيما يتعلق بالجانب الأمني، لكن للجانب الأمني خصوصية في ظل الظروف التي يمر بها العراق ولذلك كان حرصه على أن تكون المناقشات في هذا الجانب مع المعنيين بالأمر في لجنة الأمن والدفاع، وهيأة الرئاسة، وكذلك رؤساء اللجان، والكيانات السياسية في جلسة لا تكون علنية لحساسية الوضع وهذا من مستلزمات الوضع الأمني في كل البلدان وحرص دولة رئيس الوزراء والحكومة على ذلك هو الحفاظ على الأمن العام وعلى تسرب المعلومات لأنه سوف يطلعهم على دقائق الأمور وبالتالي كان حريصاً على هذا الإجتماع كما وضح في كتابه الذي أرسل الى مجلس النواب. فيما يتعلق بهذا الجانب هذا هو التوضيح الحقيقي ولازال دولة رئيس الوزراء مستعداً في أي مكان وإنما عرض أن يكون في مجلس الوزراء كمقترح منه، ولكن في أي مكان يطلبه ويتم الإتفاق عليه مع هيأة الرئاسة سوف يكون جاهزاً لتوضيح هذا الأمر بل أنه يريد توضيح هذا الأمر باسرع وقت ممكن لحساسية الموقف وهذا هو التوضيح الحقيقي لهذا الأمر.
 أما فيما يتعلق بموعد الجلسة لهذا اليوم ففي الواقع الكتاب وصل الى دولة رئيس الوزراء يوم الخميس وأنا كوزير دولة اتصلت بمكتب رئيس الوزراء ولم يكن لديهم علم بأن هنالك كتاب إلا بعد يوم الخميس، وأنا شخصياً وصلني كتابكم اليوم بتاريخ(1/4/2013) وبالتالي المادة (61) من الدستور تنص على أنه الشخص الذي تتم دعوته لمناقشة موضوع هو الذي يحدد حتى يكون مطلعاً على ما يراد ثم يأتي بمن يريد وهذه المادة واضحة لذا أنا أعتقد الوقت الذي حدد لدولة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة أن يأتي يوم الإثنين في وقت لديه إلتزامات حقيقية واليوم تعلمون هناك إلتزام مع الشركات الكورية ومؤتمر كبير في هذا اليوم، لديه التزامات مسبقة وأتمنى إذا ما كانت هناك استضافة لدولة رئيس الوزراء والى الوزراء أن يكون هناك وقت كافٍ يتم الإتفاق عليه والدستور عندما نص من أن الشخص المعني هو الذي يحدد هذا له معنى في ذلك وأنا أؤكد أن دولة رئيس الوزراء حريص على توضيح الأمور ذات الطابع الأمني لمجلس النواب لكن بالشكل الذي يحفظ الأمن ولا تؤدي مثل هذه المناقشات العلنية الى تسريب المعلوامت قد تؤثر على الأمن العام.