يقرأ بيان حول جريمة تهجير الكرد الفيليين. (مرافق)

ممكن اللجنة القانونية تنظر في المطالب التي طالبت بها اللجنة، وتقدم مقترح الى مجلس النواب، بما يعزز قرار المجلس السابق الذي أصدره حول الإبادة الجماعية للكرد الفيليين. الآن جميع السادة النواب تفضلوا، سوف نثبت الحضور، تفضلوا استريحوا، أعتقد أنه وصلت لكم هذه الورقة التي توضح آلية التصويت، موجودة عند كل السادة النواب. تفضلوا استريحوا رجاءً جميعاً، السادة النواب لدينا تصويت الآن، تصويت على الحضور، تفضلوا الى أماكنكم، الآن أرجو الاستعداد للتصويت، الآن تلاحظون الوميض الأصفر، على كلٍ أحد السادة النواب إذا يتفضل يكون كمقرر نكون مشكورين، لأن اليوم المقررين ليس موجودين، أي أحد من السادة النواب يتطوع يتفضل، الآن أرجو التصويت على الحضور، بالزر الأخضر.

الآن نكمل جدول الإعمال، أعتقد قانون الآثار والتراث طلبت اللجنة تأجيله.

* الفقرة الثالثة: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004 (اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الخدمات والأعمار).

التصويت الثاني سيكون في الساعة (2:00) ظهراً، بعد الاستراحة، والتصويت الأخير في الساعة (4:00) عصراً في نهاية الجلسة، ثلاث مرات، فأرجو من السادة النواب يكونون داخل القاعة على الأوقات المحددة .

تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004.  

الآن نفتح باب النقاش، دقيقتان لكل متحدث.

شكراً للإخوة على قراءة قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف، أنا مع الإلغاء، على اعتبار المحكمة الإدارية أصبحت حلقة معرقلة، لمشاريع تبقى معلقة، في حال تقديم أي طعن، يبقى المشروع معلق، لا يستطيعون أحالته الى جهة أخرى، ولا تستطيع الجهة أكماله، الى حين إصدار الطعن، وتبت فيه من قبل هذه اللجنة، والمشكلة أنه لا توجد فيها سقف زمني، الوقت مفتوح، قد يكون سنة، أو أكثر من سنة، وبالتالي نعاني من مشكلة في جميع الوزارات، وفي جميع المحافظات، بسبب وجود هذه اللجنة، أنا مع إلغائها، وأن يكون القضاء هو الذي يبت في مثل هكذا قضايا، وأشكر الإخوة على تقديم الطعن.

أدعو السادة النواب على عدم التصويت على هذا التعديل، والبقاء على المحكمة الإدارية المختصة في وزارة التخطيط، بشؤون الشكاوى والمنازعات بخصوص منح العقود العامة من قبل الحكومة، كون الأسباب الموجبة غير مقنعة، وغير واقعية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي يتقرر أحالتها الى المقاولين، أو الشركات، لتنفيذها وعدم تأخير المباشرة في هذا التنفيذ، لأن أحالة هذه القضايا الى القضاء العادي غير المختص بشؤون التعاقدات، واللجوء الى الخبراء، هذا يأخذ وقت طويل، ومن خلال التجربة رأينا هذه القضية، في حين وزارة التخطيط تبت بها بأسرع ما يمكن، ومشكلة التظاهرات، والنظر في قضايا المحكومين هي بسبب قلة القضاة في المحاكم، ويشكو مجلس القضاء الأعلى بسبب عدم وجود قضاة، ولذلك إن اللجوء إلى وزارة التخطيط للنظر في الطعون، والشكاوى التي تقدم من قبل الشركات، والمقاولين بسبب الإخلال في التعاقدات، من خلال لجنة اختصاصية، مهنية، لها نظرة واسعة في مجال عملها، من خلال دخولها دورات متعددة، ولها خبرة عملية واسعة، ومكتسبة خلال هذه الفترة، في مجال قوانين العقود، ومدى مطابقتها مع المعايير الدولية للشفافية، وإن إجراء الدعوة العامة تنافسية، وعادلة، وعلنية، وفي حالة عدم رضا الشركة، أو المقاول عن القرار، فله الحق بالاستئناف لدى المحاكم المختصة، ولذا أدعو السادة النواب لعدم التصويت على هذا المشروع.

أولاً: حقيقة شكر خاص للإخوة أعضاء اللجنة الذين أدرجوا هذا الأمر على جدول الأعمال، وأود أن أوضح مسائل في غاية الأهمية الحقيقة، مع عظيم اعتزازي واحترامي بالكلام الذي طُرح قبل قليل، لكنه كلام غير دستوري، حيث أنه لا ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات، وإن إبقاء المحكمة الإدارية تابعة إلى السلطة التنفيذية هذا الأمر مخالف دستورياً، مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات، القضاء الإداري قضاء تابع في كل دول العالم الى السلطة القضائية، وليس الى السلطة التنفيذية أي ولايةً عليه، لهذا هذا التعديل تعديل ينسجم والدستور، وينسجم ومبدأ الفصل بين السلطات، لذلك يجب الأخذ بهذا التعديل.

ثانياً: مسألة الأسباب الموجبة، أرى أنها لا تنسجم أطلاقاً مع الغاية من التعديل، التعديل يتمثل أن المحكمة الإدارية يجب أن تكون تابعة للسلطة القضائية، وليس للسلطة التنفيذية، وأن ارتأت اللجنة، الإخوان في اللجنة القانونية على إبقاء على المحكمة الإدارية، فيجب تعديل قانون مجلس شورى الدولة، هو الذي يجب أن يعدل، ويشار في هذا المجلس على وجود هذه المحكمة في قانون مجلس شورى الدولة، وليس الإبقاء عليها ضمن ولاية السلطة التنفيذية.

الموضوع يتعلق بالقضاء، وعندما راجعنا الخلفيات وجدنا أن القانونية هي التي كتبت التقرير عن الموضوع، ثم نجد الآن لجنة الخدمات، وعدم وجود اللجنة القانونية.

اشتركت ثلاث لجان، وهم موجودون.

تعديل القانون له أهمية على الواقع العملي، حيث أنه من الملاحظ أن المحاكم الإدارية المشكلة بموجب هذا القانون جهة ذات اختصاص أصلاً، وكذلك ينقصها الخبرة القانونية، لأن أغلب أعضاء هذه المحاكم هم ليسوا قضاة، بل هم تنفيذيين، أضف إلى ذلك البطء في إجراءات تلك المحكمة، أدى الى نشوب مشاكل ونزاعات من قبل أطراف ذات العلاقة، كذلك نجد أن اختصاص هذه المحاكم يجعلها في نفس الوقت الخصم والحكم، في آن واحد، ولابد أن يكون القاضي مستقلاً في عمله عن إطراف النزاع، ويمكن أن نشخص هذه الحالة من خلال القوانين، والمناقصات، والمزايدات، حيث تصدر السلطة التنفيذية هذه المناقصات وفي نفس الوقت أي السلطة التنفيذية تصدر موافقة على إحالة المشاريع، إذن كيف السلطة التنفيذية تحكم بالمنازعات التي تنشب بين هذين الطرفين؟ لذا هنا تبرز حالة، أو مبدأ اللااستقلالية واضحة، لذا أجد خطوة تعديل هذا القانون نحو سحب هذه الاختصاصات من المحكمة الإدارية الى الجهة المختصة أصلاً بهذا الموضوع، وهو القضاء، وأعتبر هذا الإجراء خطوة صحيحة، وأدعو المجلس الى التصويت عليه بأسرع وقت ممكن.

سبق وأن تحدثت، ولمرات عديدة، فيما يتعلق بقرارات سلطة الائتلاف، وقلت أن قرارات سلطة الائتلاف ينبغي أن تُلغى، وأن يكون هناك قوانين جديدة، تدرس من الجهات الخاصة، لكي يكون هناك الرأي صحيح، ينطبق مع المواصفات التي نحتاجها اليوم،  مع الأسف أنا لا أعرف من هو السبب في الاستمرار في هذا المنهج، في كل مرة تأتي تعديلات على قرارات سلطة الائتلاف، ولا يكون هناك قانون خاص بهذا المعنى، ولذلك أنا أطلب، وأتمنى من هيأة الرئاسة الموقرة أن تكتب كتاب الى الجهات المعنية، أياً كانت هذه الجهات، بأن تنهي هذه الحالة، من تعديلات قرارات، أو قوانين سلطة الائتلاف، وتشرع قوانين جديدة، تتلاءم مع الواقع الحقيقي في هذا المجال، وأن تأتي بالشيء الصحيح، وأن لا يكون في كل مرة نأتي لكي نعدل قرارات سلطة الائتلاف بشكل من الأشكال، ولذلك أنا أطلب من إخواني، وأخواتي في اللجان، إرجاع القوانين التي تتحدث عن تعديلات في قرارات سلطة الائتلاف.

السيد أمير الكناني أرجوك ، هذا الموضوع إعترض عليه السيد النائب عدة مرات، وأعتقد اللجنة القانونية أجابته، فنسمع الإجابة من جديد.

نعم. بالنسبة لقرارات مجلس الحكم، أو سلطة الائتلاف، هي حكمها حكم القوانين، بغض النظر عن التسمية التي كانت تطلق على الجهة التشريعية، وبالتالي يجوز تعديلها، أو إلغائها، أو إضافة أي شيء على هذه التشريعات، شأنها شأن التشريعات نافذة المفعول، والدستور أيضاً أكد دستور 2005 بأن التشريعات السابقة تكون نافذة، وحتى الآن لدينا من التشريعات ما هو باسم مجلس قيادة الثورة المنحل، وبالتالي هذه المسألة حسمها الدستور.

الواقع الأخ أمير الكناني في كل مرة يجيب نفس الجواب، أنا أتعجب من هذا الجواب، مع كل احترامي، واعتزازي له، أنا أعرف أنه صحيح أن قرارات سلطة الائتلاف قانونية، ولها موافقة قانونية، وأعلم بذلك كله، ولكن أطلب أن هذه الحالة القانونية، نتكلم عن سلطة الائتلاف، أن يكون قانون عراقي، فلماذا الذي عملته سلطة الائتلاف نبقى متمسكين به؟ حتى نغيره في كل مرة ؟ فدعونا نعمل قانون عراقي.

هو قانون مكتسب الشرعية، وتعدله بقانون. معالي وزير الدولة أيضاً، أرجو أن تسمع الإجابات حتى لا تتكرر الأسئلة في مراحل لاحقة.

مثل ما تفضل السيد النائب أمير الكناني، هذه القوانين تعتبر قوانين نافذة بموجب الدستور، ويمكن إلغائها، أو تعديلها، وفقاً للقوانين الاعتيادية، وبالتالي أنا أعتقد على أن هذا القانون الآن عندما نعدله، نعدل قانون نافذ وفقاً للتشريعات العراقية، نعم، من الممكن إلغاء هذا القانون، وتشريع قانون عراقي، ممكن جداً، وتسعى الآن الحكومة لإلغاء بعض القوانين، لكن هذا القانون هو ليس إلغاء، وإنما هنالك تعديل لهذا القانون في جزئية محددة، وعندما أريد الحديث عن هذا الموضوع حتى لا يكون هناك لبس، هذه ليست محكمة إدارية، هي المحكمة الإدارية المعروفة وإنما، هذه محكمة موجودة في وزارة التخطيط، أُنشِأَت في وزارة التخطيط للقيام بالنظر في النزاعات التي تنشأ عن العقود الحكومية، ولما كانت هذه حقيقة المحكمة في الواقع أُنشِأَت بأمر سلطة الائتلاف في سنة 2004، قبل صدور الدستور كذلك، أصبح وضعها كما تفضل أحد السادة النواب فيه شبهة دستورية، لأن القضاء، والمحاكم لا تكون إلا تابعة الى السلطة القضائية، وبالتالي هذه المحكمة الإدارية، بما أنها محكمة بالمعنى القانوني يقتضي أن لا يكون لدى وزارة التخطيط، ثم أن هنالك إشكالية في عملية المعالجة القانونية داخل هذه المحكمة، من حيث عدم وجود سقوف زمنية لحل المنازعات، الأمر الذي ترتب عليه تأخير كثير من المشاريع، وعدم أمكانية سحب هذه المشاريع وفق شروط العقود الأمر الذي عرقل حقيقة الأداء الكامل، بالنسبة لإخلال في هذه المشاريع والعقود هذا الأمر تتطلب إلغاء هذه المحكمة في هذا القانون، مع بقاء مضمون القانون لسلطة الائتلاف رقم (87)، ولذا قُدم الى مجلس النواب، وقراناه اليوم القراءة الثانية، بإلغاء هذه المحكمة من وزارة التخطيط، وترك أمر المنازعات الى القضاء العادي، وهو القضاء الأصلي الذي يُنظر فيها، لأن هنالك الكثير من إمكانيات الطعن، وإمكانيات كذلك للسقوف الزمنية التي نص عليها القضاء العادي.