نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
يتلو آيات من القرآن الكريم.
شكراً جزيلاً. الآن أرجو الاستعداد للتصويت على الحضور، السادة النواب جميعاً انتباه الآن، الآن تصويت اضغطوا على الزر الأخضر رجاءً.
الآن هنالك بيانات، من لجنة التعليم العالي، ومن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، تفضلوا أولاً لجنة التعليم العالي تقرأ البيان وبعدها الشهداء.
سيدي الرئيس المادة (9) من النظام الداخلي الخاصة بإعداد جدول الأعمال وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مرفقاً معه مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة، بما أن المجلس بدأ يعتمد نظام البطاقة الالكترونية وغيرها، حقيقة توزيع جدول الأعمال بشكل ورقي أصبح لا يليق بمجلس النواب العراقي، أتمنى أن تكون هنالك حاسبات لابتوب موضوعة ثابتة لكل نائب ويكون جدول الأعمال داخل هذا الحاسوب اختصارا للنفقات، وصلتني بعض المعلومات عن تكلفة الورق أنها تتجاوز (300) أو (400) مليون دينار في السنة.
لذلك أتمنى على هيأة الرئاسة أن تعتمد هذا الاتجاه ومن خلال ذلك أيضاً أن يصل هذا الجدول إلى رئاسة الجمهورية وإلى مجلس الوزراء عامةً.
شكراً. هذه فكرة وجيهة وهي تناقش منذ مدة في هيأة الرئاسة ونعتقد أن هنالك إجراءات في هذا الاتجاه إن شاء الله.
يقرأ بياناً حول الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لاستشهاد المرجع القائد والمفكر الإسلامي الكبير الإمام السيد محمد باقر الصدر.
يقرأ بيان لجنة الشهداء والسياسيين بمناسبة استشهاد المفكر الإسلامي الكبير السيد محمد باقر الصدر.
.
في هذه الأيام الأليمة التي نستذكر فيها استشهاد السيد الشهيد الأول (محمد باقر الصدر) فيلسوف العصر وأخته العلوية الطاهرة بنت الهدى (قدس الله سرها)، فأننا نستنكر القرار الظالم الجائر الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم أمس بإعادة أزلام النظام البائد، لا يمكن يا سيادة الرئيس، ويا مجلس النواب الموقر أن يجتمع حب محمد باقر الصدر والعلوية الطاهرة وإعادة البعث في يوم واحد، هذا قرار ظالم، هل يوجد ظلم أكثر أننا بعد عشر سنوات من سقوط الصنم نرجع عبدة الصنم من جديد؟!
أنا اطلب من مجلس النواب الموقر ومن هيأة الرئاسة الموقرة أن نستنكر إعادة البعث، لا يمكن أن يكون هنالك إعادة لأزلام النظام البائد قتلة (محمد باقر الصدر).
عندما ينتقد قانون تعرضون آراءكم. هذا الموضوع لا يوجد شيء مطروح في هذا الاتجاه.
الموضوع كان بيان حول هذه المناسبة الأليمة وقرأ وحقيقية الموضوع ليس مطروحاً للنقاش الآن.
المادة (37) من النظام الداخلي والتي نصت (تعد هيأة الرئاسة جدول الأعمال) سيادة الرئيس، قانون حضر حزب البعث وتجريمه وصل إلى مجلس النواب منذ (5/7/2011) وقرأ قراءة أولى في (22/11/2011) وقرأ قراءة ثانية في (3/9/2012) وأنا أطالب هيأة الرئاسة بدرجه في أول جلسة. وفيما يخص قانون تعديل المساءلة والعدالة على اعتبار كل الكتل السياسية تصيح بأنها مطالب المتظاهرين المشروعة، ولما وصل إلينا فليرفضوه داخل مجلس النواب فتشريع القوانين تكون داخل مجلس النواب وليس في مجلس الوزراء فمن لديه تحفظ الكتلة التي لا تريد تعديل القانون تقول كلمتها داخل قبة البرلمان وتقول أنا ضد، لكن لا نتناقض فمرة نقول نلبي مطالب المتظاهرين ومرة نقول لماذا أمضينا بالقوانين؟
على كلٍ، عندما يأتي القانون إلى المجلس يناقش. وأي قانون جاهز واللجنة المعنية جاهزة تقديمه إلى هيأة الرئاسة.
- النائب بهاء حسين علي الاعرجي (نقطة نظام):-
أولاً: نحن نثني على موضوع تجريم حزب البعث. لكن أنا أقول نحن في كتلة الأحرار وكلنا فخر بأننا وقفنا مع المتظاهرين وقمنا بالمطالب المشروعة لكن أصرينا واستثنينا ضد المسائلة والعدالة وكذلك قانون الإرهاب، فالتالي من كان يرفض مطالب المتظاهرين اليوم وقف على المطالب غير المشروعة التي رفضها ابتداءً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم نحن ندخل في سجال غير مطروح، موضوع ليس على جدول الأعمال، عندما يطرح القانون أعطوا رأيكم به في كل وضوح. لم يصل إلينا من مجلس الوزراء أي شيء لحد هذه الساعة.
معالي السيد وزير الدولة كانت لدينا دعوة عامة للمناقشة لدولة رئيس الوزراء، وفي الأسبوع الماضي حددنا هذا اليوم ووعدتم أن خلال هذا الأسبوع سيكون هناك استجابة من السيد رئيس الوزراء للحضور ولم تحددوا موعداً لحد الآن، ووصلتني رسالة اليوم صباحاً من حضرتك تقول فيها سيتم تحديد الموعد في وقت لاحق، فأرجو توضيح الأمر أمام المجلس لأن هذا الطلب موجود والأسبوع الماضي تكلمنا في هذا الموضوع واعتقدنا أنه على الأقل ستعلموننا على الأقل بموعد خلال هذا الأسبوع.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
السيد الرئيس، كما تحدثنا في الماضي كذلك الحديث الذي تم بلقائي معكم حول هذا الموضوع وأعتقد كذلك حصلت بعض اللقاءات وتم الشرح المفصل حول ظروف وملابسات مجيء دولة رئيس الوزراء وهو ما زال مستعداً للحضور وسيحدد الوقت المناسب لحضوره بعد أن يستكمل جميع الأوراق والمستندات اللازمة للحضور وأنا اعتقد إن شاء الله سيكون هنالك تحديد موعد للحضور بعد أن يستكمل كل هذه الأمور، فانا اعتقد بأنه سيكون الموعد قريباً إن شاء الله.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ، أنا أؤكد على الالتزام بالنصوص الدستورية، والنص الدستوري يؤكد على تلبية الدعوة ويحدد الموعد بين السلطتين، وفي البدء كان الكلام شكل آخر وإيضاح معالي الوزير كافي بالنسبة لنا، لكن أرجو أن يتقدم السيد رئيس الوزراء بالموعد القريب لأن القضية عاجلة وهمة وتحتاج إلى إيضاح حول الخطوات التي يتخذونها في الملف الأمني.
القضية الأخرى، هنالك طلب من قبل عدد من السادة النواب حول تمديد الفصل التشريعي، المادة(58) من الدستور التي نصت(يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس) فالتمديد هو إجراء بناه الدستور مباشرة على إجراء آخر أجراء مبني على أجراء آخر هو الطلب المقدم من أربع جهات و اوضحناها الآن فالصلاحية متروكة لهذه الجهات عندما تطلب يتم التمديد وقد مددنا الفصل التشريعي لخمس مرات هذه الدور بهذه الطريقة وفي الدور الانتخابية الأولى أيضاً كان يحصل التمديد بهذه الطريقة فلا موجب للقول أن التمديد لابد أن يحال إلى مجلس النواب ليصوت عليه بالقبول أو الرفض، النص الدستوري واضح وهذا الرأي القانوني وأرجو أن يتم الالتزام وأنا صلاحيتي التمديد شهر من (15-4 إلى 15-5) شهر إضافي على الفصل التشريعي وينتهي في (15-5).
- النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
نقطة النظام، المادة (7) الفقرة أولاً من الدستور العراقي يحضر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو يحرب أو يمدد أو يمجد خاصة البعث الصدامي بالعراق ورموزه، وقرار مجلس الوزراء يوم أمس في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإعادة رموز البعث الصدامي في العراق إلى سدة الحكم وفي ذكرى استشهاد السيد الشهيد الأول وأخته العلوية بنت الهدى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع انتهينا منه، عندما يأتي القانون على المجلس فلم يصل الين شيء في ذلك الوقت ناقشوا الموضوع ممكن أن يأتي بشكل آخر، نحن لم نراه ولم نطلع عليه إلى الآن ولم نطلع على نصوص القانون. معالي وزير الدولة ممكن أن توضح لنا ما هو القانون الذي وافقتم عليه في يوم أمس؟ حتى يكون واضحاً أمام السادة النواب.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الجلسة كانت استثنائية حيث كان هنالك جدول أعمال يوم الثلاثاء الماضي كبير واستغرق في نقاشات لم يستكمل جدول الأعمال فقرر على أن يكون في يوم الأحد جلسة أخرى حيث كان الجدول كبير ومنها أمور مهمة ومنها النظام الداخلي لمجلس الوزراء فوضعت هنالك أمور كانت اللجنة الخماسية المشكلة من مجلس النواب ومن الكتل السياسية قد عرضت مجموعة من الأمور فرض موضوع المسائلة والعدالة كما تم الاتفاق عليه في اللجنة الخماسية ولذلك هذا الموضوع كمشروع قانون يقتضي أن يقدم من الحكومة لأستكمال الجانب الشكلي وإنما هو من اللجنة المكونة من البرلمان كما هو متفق عليه، وتم التصويت عليه وسوف يصل إلى مجلس النواب بعد أن أخذ إجراءاته التشريعية ويصل إلى مجلس النواب للتصويت عليه هذا كل ما حصل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة ليست مشكلة من البرلمان هي لجنة من الكتل السياسية، البرلمان لم يشكل لجنة في هذا الموضوع.
- النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي(نقطة نظام):-المادة(27) من النظام الداخلي والتي تتعلق بنقطة النظام تشترط على أي عضو قبل أن يتكلم وجنابك التزمت في هذه المسألة قبل ان يذكر أي حرف ان يذكر نقطة النظام، السيدة مها الدوري عندما تكلمت وأنا بعض النظر عن هذا الموضوع أن جنابك أعطيتها وقت ولم تطالبها بنقطة النظام وتعمدت أن تفتح هذا الموضوع لمسالة سياسية ومع الأسف أقول هذا الكلام.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن كنا نتكلم حول الشهيد محمد باقر الصدر والسيدة النائبة أرادت أن تضيف شيء عن هذا الموضوع ليست نقطة نظام وأنا اعترضت وقلت لم يصل إلينا القانون إلى الآن فأرجوكم لا تحملوا الأمور أكثر مما تحتمل.
- النائبة مها عادل مهدي الدوري (نقطة نظام):-
من حق النائب في الإدلاء ما يرغب فيه من آراء هذه هي المادة. سيادة الرئيس.
أولاً: أنا قلت لك أن نقطة النظام هي عن عودة حزب البعث وهذه موجودة في الدستور وفي النظام الداخلي.
ثانياً: وزراءنا لم يصوتوا على هذا الموضوع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
يا سيدتي هذا الموضوع لا نناقشه الآن. لا يجوز، لا أستمع إلى شيء مرة أخرى، هذه ليست نقطة نظام.
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون تصديق الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية، لجنة الثقافة والإعلام).
- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
لجنة الثقافة والإعلام تتحفظ على التصويت لهذا القانون، وإن كان المفروض أن يتكلم رئيس اللجنة، لو تسمح له.
- النائب علي فاضل حسين الشلاه (رئيس لجنة الثقافة والإعلام) (نقطة نظام):-
في الحقيقة تحدثنا عندما قُرأ مشروع القانون في القراءة الثانية عن هذا الموضوع، وهو جرائم تقنية المعلومات. لا يمكن أن يصوت مجلس النواب العراقي على موضوع فيه جرائم، أي فيه عقوبات دون أن نطلع أولاً على نص الإتفاقية، ثم هذا الموضوع فيه إشكالية كبيرة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش يا سيدي.
- النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
ليس نقاشاً سيادة الرئيس. لم نطلع على النص، ولم يؤخذ رأينا، ولم يُحترم رأي اللجنة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الأمر، لا تُصوت للقانون. الآن لجان قدمت طلباً يُعرض للتصويت، واللجان المعنية. الذي لم يرتضِ القانون، لا يصوت عليه.
- النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
نحن لجنة معنية سيادة الرئيس، لم نُسأل ولم يؤخذ رأينا، ونحن نتحفظ بشكل رسمي، ونحملكم مسؤولية سجن أي مواطن عراقي طبقاً لهذه الإتفاقية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بقية اللجان تتفضل إلى المنصة. تفضل النائب حسن الياسري، حول جدول الأعمال. اللجان تتفضل إلى المنصة، توجد لدينا ست لجان.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. حضرتك طرحت فقرة على جدول الإعمال، ونحن أصحاب الطلب، ورفعنا أيدينا بنقطة نظام على الفقرة المتعلقة بجدول الأعمال، فكان العدل والإنصاف يقتضي أن نُعطى نحن الحق في إيضاح موقفنا في الطلب، ولكن ذهبت نقاط النظام ذات اليمين وذات الشمال.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
حول هذا الموضوع؟ تمديد الفصل التشريعي؟ تفضل أكمل، أسمعك.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
نعم الطلب المقدم حول التمديد.
أولاً: نحن لسنا مع أو ضد التمديد، ليست هذه الفكرة التي دعتنا إلى تقديم الطلب، فليكن تمديد الفصل التشريعي. ليس لدينا مشكلة في هذا الأمر، إنما مشكلتنا بضرورة أن يعتمد المجلس في قراراته على السياقات الدستورية والقانونية فقط، ولقد كررنا ذلك مراراً. قلنا إن المجلس ينبغي أن يعتمد في عمله على هذه السياقات، والسياقات التي يعتمد عليها الدستور فيما يتعلق بتمديد الفصل التشريعي التي ذكرتها المادة (58) في الفقرة (ثانياً). (يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة إنعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك). هذا أول شرط للتمديد، فالتمديد ينبغي أن يكون لضرورة لا جزافاً، ثم بعد ذلك تقول (بناءً على طلب) أُعيد (بناءً على طلب). من أين؟ من أربع جهات (رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس). مما يعني أن هذه الجهات الأربعة تملك الحق في تقديم الطلب فحسب، أما البت في الطلب فيُترك إلى المجلس ذاته، هو الذي يقبل أو يرفض، وإلا أنا لدي إشكال. الآن حضرتك فسرت أنه أنت حضرتك قدمت الطلب، أنت قدمت الطلب إلى من؟ هل يجوز لشخص أن يُقدم الطلب إلى نفسه؟! أو لو أخذتُ بالتفسير الذي يقول أن من حق رئيس مجلس النواب أن يمدد بنفسه. أنا عندي إشكال عليك الآن، طيب هل يملك خمسون عضواً من أعضاء المجلس أن يمددوا الفصل التشريعي بذاتهم؟ هل يملك رئيس الوزراء تمديد الفصل التشريعي بذاته؟ الجواب كلا حسب النص الدستوري. هذه الجهات الأربعة جهات تقديم طلب فقط، أما البت فينبغي أن يكون داخل المجلس.
ثانياً: إذا قلت لي حضرتك، نحن مضت علينا سنتان أو أربع نعمل بهذه السياقات، فيا سيدي أنت رئيس مجلس النواب، ولا يمكن أن تحتج بشيء خلاف الدستور، إذا كان هنالك سياق خلاف الدستور فلا ينبغي أن يؤخذ به.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا خلاف حسب قناعتك. نحن لدينا رأي قانوني، ولدينا سابقة قانونية، وأمر التمديد هذا يتم بناءً على الطلب، فالتمديد مقترن بالطلب، إجراء على إجراء، والمادة (61) أوضحت، في حالات أخرى ذكرت مجلس النواب بوضوح، بموافقة مجلس النواب، هذا لا يحتاج إلى موافقة.
- النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
سيادة الرئيس إسمح لي أرجوك، وأنا أوجه كلامي إلى السادة النواب. النص يقول (بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس). هل الشخص يقدم الطلب إلى نفسه؟ الطلب الآن يقدم إلى المجلس، أما الإحتجاج بالسوابق. يا سيادة الرئيس السوابق لا تنسخ الدستور.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ رأيك سمعناه.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة) (نقطة نظام):-
التفسير الذي تقدم به السيد حسن حقيقة هو تفسير ممكن أن يكون بهذا الأمر، لكن أنا أذكر رئاسة المجلس وإخواني وأخواتي في المجلس، ان العرف الذي جرى خلال الفصول السابقة كان فيه أمران:
الأمر الأول: منذ يوم تأريخ تأسيس مجلس النواب بعد 2003 لم يأخذ المجلس عطلة شهرين، فكيف يأخذها في هكذا ظروف إستثنائية التي المفروض أن يكون المجلس ملتئماً فيها؟
الأمر الثاني: طالما المجلس سكت عن التمديد، فيعني هذا موافقة ضمنية.
الأمر الثالث: اليوم الكتلة التي تريد التأجيل، فلتقم وتقل نحن الكتلة الفلانية نريد أن نؤجل أو نمدد، حتى بالتالي تكون واضحة، لا أن نتلاعب بمشاعر الآخرين. الآن نحن نرفض أن نتمتع بعطلة شهرين، نريد تمديد شهر. الذي يريد أن يأخذ عطلة شهرين فليقل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال. نحن نتكلم حول الموضوع القانوني الآن. نقاط نظام، تفضل النائب عدنان الشحماني.
- النائب عدنان رميض خرنوب الشحماني (نقطة نظام):-
الرأي القانوني، يُفترض إذا حصل إختلاف بين أعضاء مجلس النواب وهيأة الرئاسة فيجب أن نذهب إلى الهيأة الإستشارية، ونحن ذهبنا إلى الهيأة الإستشارية القانونية، وقالت بصحة ما طرحه.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
من هي الهيأة الإستشارية؟
- النائب عدنان رميض خرنوب الشحماني:-
القانونية، المستشار القانوني أقصد. ذهب بالرأي الذي ذهب إليه السيد النائب. الطلب يجب أن يقدم إلى مجلس النواب ويصوت عليه أعضاء مجلس النواب، فلذلك هنالك طلب من (89) نائباً ضد موضوع طرح الطلب بهذه الآلية التي طُرحت. نحن لسنا مع التمديد أو عدم التمديد، لكن نحن ضد التمديد دون إستشارة مجلس النواب. يجب أن يُحترم مجلس النواب، وحقه الدستوري يجب أن يُحفظ. يُعرض الطلب على مجلس النواب ومن يريد أن يصوت فيصوت، ومن لا يريد لا يصوت.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
فكرتك واضحة، هذه صلاحيتي وأنا الآن أمارسها، وفي حالة الإحتجاج سنذهب إلى المحكمة الإتحادية. أنا سأكتب إلى المحكمة الإتحادية لحسم هذا الموضوع.
- النائب عدنان رميض خرنوب الشحماني:-
ليست صلاحيتك. المستشار القانوني يقول هكذا
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لدي إستشارة قانونية أمامي الآن. النائب صباح الساعدي.
- النائب عدنان رميض خرنوب الشحماني:-
أين الإستشارة القانونية؟
- النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
المادة (58) الفقرة ثانياً من الدستور لا تشير أية إشارة ولا بكلمة لا من قريب ولا من بعيد إلى أن هناك تصويت على قضية التمديد فيما يتعلق بتمديد الفصل التشريعي، وأقرأها بالنص (يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة إنعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس). لم تُشِر إلى أن ذلك يتم بالتصويت في مجلس النواب، وأعتقد أن ذلك متروك إلى رئاسة المجلس حصراً، يُقدم إلى رئيس المجلس.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سنكتب إلى المحكمة الإتحادية، حتى يتبين إلى المجلس في مراحل لاحقة هذا الموضوع. أنا مقتنع تماماً أن هذه الصلاحية متروكة لأربع جهات، وقد مارسنا هذا الأمر في السابق ولم يعترض عليه أحد. فسنكتب إلى المحكمة الإتحادية لحسم الموضوع.
الآن نعود إلى التصويت على القانون. تفضلوا إبدأوا بالقراءة. الظاهر هذا اليوم لا تريدون أن نستمر بجدول الأعمال، حقيقة دخلت قضايا كثيرة.
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
قبل قراءة القانون. هناك كانت مداخلة للسيد رئيس لجنة الثقافة والإعلام. أرجو فقط أن أوضح رأي لجنة الخدمات في هذا الموضوع.
هذا القانون مهم جداً، وأرجو أن يُنتبه إلى ذلك. هذا القانون ينظم الجهد الإقليمي وخاصةً العربي في موضوع محاربة الجرائم التي تتم عبر التقنيات الألكترونية، وعلى الرغم من أن هذه الإتفاقية التي بين أيدينا حالياً والتي من المقرر أن نصوت عليها اليوم تحترم وتحفظ لكل دولة منضوية تحتها حرية إصدار تعليمات وقانون يحدد العقوبات اللازمة لهكذا جرائم، لكن نرتأي ولتداخل الأمر بسبعة قوانين موجودة حالياً في مجلس النواب حول هذه المواضيع بالتحديد، حول جرائم المعلومات، حول الإتصالات، فنرتأي كلجنة خدمات أن يؤجل التصويت على هذا القانون لحين إتمام التصويت على قانون الإتصالات والمعلوماتية، الذي أكدنا بأربعة كتب متوالية على هيأة الرئاسة بإدراجه على جدول الأعمال لإتمام التصويت على ذلك القانون، ثم المباشرة بتشريع هذا القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن كهيأة رئاسة، وافقنا على قانون الإتصالات، وسيدخل جدول الأعمال. نحن الآن نتحدث حول هذا القانون.
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
سيادة الرئيس. حتى لا يحصل تداخل، لأن قانون الإتصالات والمعلومات أيضاً فيه نصوص تجريمية وفيه عقوبات، فحتى لا يحصل تداخل بين القانون العراقي، وبين قانون الإتفاقية، نرجو إتمام التصويت على قانون الإتصالات، ومن ثم نرجع إلى قانون الإتفاقية. فقط أضيف كلمة نحن كلجنة مختصة في قانون الإتصالات. نحن لسنا غير معنيين في هذا الموضوع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع بقية اللجان. مفهوم الفكرة واضحة، تفضلوا. بقية اللجان نسمعكم ونسمع معالي الوزير ونسمع القانونية.
- النائبة عديلة حمود حسين السليم:-
سيدي الرئيس: نحن لا مانع لدينا إذا بقية اللجان طلبوا التأجيل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، اللجنة القانونية.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
سيدي الرئيس، بالنسبة لتصديق الإتفاقات و المعاهدات لا علاقة لها بتشريع القوانين الداخلية، بمعنى إذا كانت القوانين الداخلية مشرعة يجب أن تعدل هذه القوانين وفق الإتفاقيات التي إلتزمت بها الدولة العراقية، أما إذا لم تكن هذه القوانين مشرعة فعلى المشرع أن يلتزم بما تم الإتفاق مع المجتمع الدولي سواء إذا كانت معاهدات شارعة أو إذا كانت معاهدات ثنائية أن يلتزم المشرع بما موجود في هذه الإتفاقيات لذلك نرى من الضروري المصادقة على هذه الإتفاقية ومن ثم يكيف التشريع المراد إنزاله على جدول الأعمال بما لا يتعارض ومضامين هذه الإتفاقية، إذن من المفروض الآن أن نصوت لكن إذا كانت اللجنة غير جاهزة هذه مسألة أخرى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، معالي الوزير تفضل، رأي الحكومة.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
السيد الرئيس، ما تفضل به الآن السيد النائب أمير الكناني أنا أعتقد هو الصحيح من وجهة نظر الحكومة ومن وجهة النظر القانونية وهي أن هذه الإتفاقيات هي إتفاقيات عربية صادق عليها العراق وتحتاج الآن إلى مصادقة، خمسة إتفاقيات مهمة في إطار الأمن العربي. أنا أعتقد إذا لم يكن هناك قانون عراقي ونحن على العكس الآن ما دام القانون لم يتم التصويت عليه فنحن سوف نعدل هذا القانون بما يتفق مع هذه الإتفاقية وإحترام هذه الإتفاقية، فأنا أعتقد التصديق الآن التصويت على هذه الإتفاقية هي مقدمة قانونية وواقعية من أجل الأخذ في نظر الأعتبار القانون الذي سوف يشرعه البرلمان العراقي وفي نصوص هذه الإتفاقية يجب أن تكون التشريعات الداخلية منسجمة مع هذه الإتفاقية، فأنا أعتقد التصديق على هذه الإتفاقية هي مقدمة لعملية تعديل وعملية الأخذ بنظر الإعتبار التشريعات القانونية التي لم يتم المصادقة عليها أو التي لم يتم تشريعها، لذا أنا أؤيد على أن يتم التصديق عليها قبل أي قانون آخر.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، إستمروا في القراءة والتصويت.
- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
سيدي الرئيس:-
الأمر الأول: طالبنا أكثر من مرة أنه ترفق الإتفاقيات مع مشروع قانون، كيف يتسنى لنا أن نصوت وفقط مجرد تهميشات اللجان.
الأمر الثاني: لجنة الثقافة هي المحور وبقية اللجان ساندة للجنة الثقافة في مشروع القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ثبتوا لنا أن هذا في النقاش يطرح.
- النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي (نقطة نظام):-
في النص الموجود هنا التصويت على مشروع قانون تصديق الإتفاقية العربية اللجنة (6،5،4،3،2) ستة لجان موجودة فيها، نحن أقل حقوق مجلس النواب نريد أن نعرف تقرير أن هذه اللجان درست هذه الإتفاقية وما هو رأيها، الآن نرى أمامنا إخوة أعزاء مجموعة من أربعة يمثلون مجموعة وليس كل اللجان فلا نعرف بالضبط ما هي قرارات هذه اللجان؟ هل تمت دراسة؟ هل تمت الموافقة؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، اللجان ترفع طلب لعرضه على جدول الأعمال وهيأة الرئاسة تدخله جدول الأعمال بناءً على هذا الطلب، لا يجوز في القاعة بعد أن ترفع اللجان تبدأ الإعتراضات هذا موضوع منتهي وأخذ طريقة الصحيح إلى التصويت.
- النائب إحسان ياسين شاكر العوادي:-
سيدي الرئيس، نحن كلجنة خدمات نثبت إعتراضنا على إقرار هذا القانون قبل إقرار البقية وننسحب، نحن لجنة الثقافة والأعلام ننسحب سيدي الرئيس إلى حين إقرار قانون الإتصالات والمعلوماتية نجد من الضروري إيقاف إقرار ذلك القانون حتى يقر هذا القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان التي طلبت، البرلمانية أخرجوا اللجان التي طلبت، هذه العلاقات الخارجية طلبت موجودة ومرفقة لديكم، لجنة النزاهة طلبت، اللجنة المالية طلبت، وهذا كتابك وتوقيعك (موجه الكلام للنائب حيدر العبادي) اللجان العلاقات والنزاهة والمالية تقول (لا مانع لدى اللجنة المالية في سير إجراءات التشريع قدر تعلق الأمر بها) أليست هذه موافقة؟ إبدءوا بالقراءة.
- النائب خالد عبد الله محيسن العلواني:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة(1).
أنا أرجو على من يوافق أن يضغط على الزر الأخضر. هذا التصويت الالكتروني، والآن بعد الإشارة إضغطوا على الزر الأخضر. هذا رأي الحكومة تكلم عنه وقال صحيح، اللجنة القانونية صحيح وثلاثة لجان طلبت صحيح، فما هذه القضية؟ الآن نتأكد من النصاب إستعدوا للتصويت على النصاب أولاً قبل التصويت على القانون يبدو أن قسم قد غادر القاعة. الآن جهزوا المنظومة للتصويت على النصاب بالضغط على الزر الأخضر للحاضرين داخل القاعة، على كلٍ الذي لم يحضر سوف يثبت غائب والذي يريد أن يرفض فليرفض، لكن ليس بمعنى أن يخل بالتصويت والموجود يؤكد حضوره الآن نحن لا نقول لكم تصويت على القانون والذي لا يصوت فليرفض لا أن يخل بالنصاب، والحاضر يؤكد حضوره، الآن النصاب متحقق، بعد الإشارة من يوافق يضغط على الزر الأخضر ومن لم يوافق يضغط الزر الأحمر، صوتوا، واللجنة أيضاً تصوت انسحبوا إلى أماكن جلوسكم للتصويت من أماكنكم.
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب أركان أرشد أحمد الزيباري:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2). أيضاً بالجهاز، جهزوا الجهاز والآن صوتوا.
(تم التصويت بالموافقة).
- النائب أركان أرشد أحمد الزيباري:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على القانون ككل، جهزوا الجهاز للتصويت والنصاب من عدمه يعتمد على الجهاز لا أحد يشكك به.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات).
- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثالثة: القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (1559) لسنة 1978 ورقم (189) لسنة 1978. (لجنة الصحة والبيئة).
- النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين (رئيسة لجنة الصحة والبيئة):-
تقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (1559) لسنة 1978 ورقم (189) لسنة 1978.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن نفتح باب النقاش دقيقتين لكل طالب للحديث.
- النائب حسن نعمه ياسر الياسري (نقطة نظام):-
طبعاً مع الشكر والتقدير للَّجنة ومساعيها، ولكن يا سيادة الرئيس هذا المشروع يصطدم مع قاعدة قانونية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب سنعطيك مجال في النقاش، وهذا الآن نحن في نقاش ونعطيك دور وأسمك موجود.
- النائب حسن نعمه ياسر الياسري:-
لا ليس نقاش، هذا المشروع يصطدم مع قاعدة قانونية في الحقيقة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا لو لم يكن مطروح، وعندك مجال للكلام وتكلم.
- النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
المقترح متأخر حيث تم تقديمه من الدورة السابقة من قبل لجنة الصحة والبيئة بغية إفساح المجال لذوي المهن الصحية في العراق لجمعهم في نقابة خاصة بهم لأن القانون ملغى وحول جميع حقوق وإلتزامات نقابة ذوي المهن الصحية إلى الإتحاد العام لنقابات العمال ولغرض تمكين ذوي المهن الصحية من ممارسة مهنتهم بشكل حر بعيداً عن فرض قيود تمنعهم من ممارسة حقهم بإعتبارهم تنظيم مهني يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري يسعى إلى التماسك المهني والإجتماعي وإطلاق حرية الرأي المهني وتعزيز الشخصية المهنية لذوي المهن الصحية، لذا أطالب السادة الأعضاء المصادقة على إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المرقم (1559) لسنة 1978 و(189) لسنة 1978.
- النائب يوسف حجيم سلطان الطائي:-
في الحقيقة يعد الأفراد العاملون ومن ذوي المهن الصحية هم الداعم الحقيقي والإسناد لنجاح أي عمل طبي وهم حقيقةً الحلقة الوسيطة التي تعمل بدون ملل أو كلل وقد يكون لهم دور بارز في إدارة المؤسسات الصحية ولابد من إنصافهم. ولكن هناك ملاحظتين أساسيتين وهما:-
الملاحظة الأولى: في حالة الإلغاء لابد من إيجاد البديل للقانون وأن تدمج جميع القوانين الخاصة بذوي المهن الصحية ومنها على سبيل المثال:-
أ- قانون نقابة الممرضات في (14/3/1959).
ب- قانون صندوق ضمان نقابة المهن الصحية رقم (27) لسنة 1972.
ج- قانون إحتفاظ أعضاء نقابة ذوي المهن الصحية لحقوقهم في عام 1979.
د- قانون (153) لسنة 1969.
و- قانون النظام الداخلي لجمعية ذوي المهن الصحية العليا عام 1969.
فبالتالي لابد أن تدمج هذه القوانين وفي حالة عملية الإلغاء لابد من إيجاد قانون موحد لذوي المهن الصحية.
الملاحظة الثانية: لابد من إجراء التعديلات النهائية لهذه القوانين من خلال تعديل المصطلحات والمسميات لأجل أن تتوافق مع التطور الحاصل في المجال العلمي لذوي المهن الصحية ويكون هنالك قانون أكثر نضجاً ويتناغم مع تطورات البنية الحديثة، في الحقيقة أن عملية الإلغاء لابد من إيجاد عملية تكامل معينة وبالتالي لابد من إيجاد قانون موحد لذوي المهن الصحية بدل عملية الإلغاء كما ذكرنا قبل قليل لأن هنالك تغير حاصل في البيئة الصحية وبالتالي لابد من إدراج هذه العملية.
- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
ورد في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1569) لسنة (1978) والمتضمن إلغاء قانون نقابة المهن الصحية المرقم (153) لسنة (1969) كما تضمن الحال نقابة المهن الصحية للمؤسسة بموجبه، لذلك أرى يقتضي تضمين المادة الثانية من مقترح الإلغاء للقرار والعمل بإعادة قانون نقاية المهن الصحية المرقم (153) لسنة (1969) وإضافة فقرة تتضمن إعاد نقابة المهن الصحية المؤسسة بموجبه وعندما يعاد العمل بقانون نقابات المهن يفترض إعادة النظر بقانون صندوق نقابة المهن الصحية المرقم (27) لسنة (1972) والصادر في 4/2/1972 عند إلغاء قانون المهن.
- النائب حسن نعمه ياسر الياسري:-
كما أسلفت قبل قليل جهود اللجنة مباركة وأنا مع هذا القانون ولا توجد أي مشكلة ونحن نحتاج الى قانون نقابة المهن الصحية. لكن لدي إشكال قانوني ينبغي أن يرفع هذا الإشكال لكي يخرج المشروع من المجلس وهو بحلة قانونية سليمة ولا يكون محلاً للطعن، والإشكال القانوني وبإختصار، هذا المشروع يريد أن يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1559) لسنة (1978)، وهذا القرار أوجد ما يسمى بقانون المهن الصحية.
وفي المادة الثانية من المشروع تقول (يعاد العمل بقانون نقابة المهن الصحية المرقم (153) لسنة (1969)، لا يوجد في السياقات القانونية أن قانوناً ملغياً من مدة طويلة ثم يأتي النص بعد ذلك ويقول العمل بالقانون المرقم كذا، وهذا ليس سياقاً قانونياً وهذا أمراً بدعة وهذا ليس مقبولاً في عالم التشريعات. مقترحي وبكل بساطة ومع العلم أن قانون نقابة المهن الصحية وألفت نظر الأخوة في اللجنة الى أنه صدر سنة (1969) وحينما يطالعون هذا القانون سيجدون فيه نصوصاً لا تنسجم مع الوضع السياسي الجديد في العراق، المادة الأولى مثلاً تقول (تؤسس نقابة بإسم نقابة المهن لها أهداف) وأنا أقرأ لكم الهدف الأول (الدفاع عن النظام الجمهوري الوحدوي الإشتراكي) فأين نحن من الإشتراكية. والكثير من النصوص لا تنسجم ولذلك إقتراحي المطالبة بسحب هذا المشروع وأن يتم سَن مشروع جديد وبشكل جديد ينسجم مع الوضع السياسي في العراق ولا توجد لدينا في السياقات يعاد العمل بقانون كذا لسنة وهذا ليس شيئاً صحيحاً.
- السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الحكومة تتحفظ على هذا المشروع من أكثر من ناحية، هو من ناحية مقترح ولم يرفع الى الحكومة وهذا من الناحية الشكلية. أما من الناحية الموضوعية أنا أعتقد أن اللجنة والنواب لم يطلعوا على هذا القانون بحذافيره كما تفضل السيد النائب حسن الياسري وأهداف هذا القانون تتعارض خاصةً مع المادة (2) الفقرة أولاً التي تنص أنه من أهداف القانون الدفاع عن النظام الجمهوري والديمقراطي الوحدوي الإشتراكي مع أحكام الدستور إضافة الى ذلك إشترطت المادة (4) الفقرة أولاً على أن يكون الإنتماء الى النقابة إلزامياً وهذا يخالف أحكام المادة (22) الفقرة ثالثاً من الدستور التي تنص على حرية الإنتماء الى النقابات والإتحادات المهنية. وكذلك عند تشكيل اللجان المهنية ولجان الإنضباط لا يتسق مع عناوين المهن الصحية حالياً لظهور عناوين جديدة للمهن الصحية وإن هناك مهن صحية أخرى كالتمريض لديها نقابة خاصة. وكذلك صدور أنظمة جديدة في مجال التمريض والقبالة.
لذلك نحن كحكومة نتحفظ جداً على هذا القانون وإن كان لابد من صدور قانون ينظم المهن الصحية أن يشرع قانون جديد لذلك وستقوم الحكومة بتشريعه بالتعاون مع رغبة اللجنة الصحية في مجلس النواب. لذا أتمنى أن يسحب هذا القانون من أجل تشريع قانون جديد وكذلك أضم صوتي الى صوت السيد النائب من أن إلغاء قانون ويأتي مرة أخرى بهذه الطريقة هذا ليس دقيقاً من الناحية التشريعية.
- النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين:-
أرجو أن يطلع معالي الوزير والأعضاء على أن مقترح هذا القانون مقدم من الدورة البرلمانية السابقة وموجود في تقرير اللجنة تحت أيديكم. وهناك الكثير من النواب الذين كتبوا الى اللجنة وأصروا على عرضه وهو إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة.
ونحن لم نعرضه على التصويت وسوف لا ينفذ القانون أو يمرر ولم ينشر في الجريدة الرسمية ونحن في صدد سماع الآراء والمقترحات من أجل التوصل الى تعديلات. ما طرحه النائب حسن الياسري حول المادة (2) وهو يقترح سَن قانون جديد، اللجنة تؤيد هذا الطرح ولا نرضى بمسودة مشروع القانون القديم الذي فيه كلمات تخص النظام السابق وحزب البعث السابق. ولعلم مجلس النواب الموقر ومعالي الوزير أن لجنة الصحة والبيئة شكلت لجنة مصغرة وذهبت الى اللجنة القانونية لعدة أيام ولعدة إجتماعات وتمت مناقشته وتم التوصل الى نتيجة نهائية كُتب بثلاث صفحات وتم التوقيع عليها من قبل اللجنتين (اللجنة القانونية ولجنة الصحة والبيئة) وعلى أساسها تمت القراءة الأولى.
كان من ضمن الشروط الموقع عليها أن تقدم مسودة مشروع قانون جديد لذوي المهن الصحية ونحن أيضاً في صدد وضع ذلك لكن هذا لا يعني عدم إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة تلغى لكن بعد تنظيم مسودة القانون وهذا رأي اللجنة أنه لا يمنع ذلك من أن نسير في تشريع هذا القانون لحين تقديم مسودة مشروع قانون جديد لذوي المهن الصحية.
السيد الوزير قال أنه سنقوم بتشريع قانون جديد ولا توجد مسودة لحد الآن في اللجنة وهذه مسؤولية الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة المنظمات غير الحكومية ومسؤولية وزارة الصحة وهناك طلبات من عشرات الآلاف من ذوي المهن الصحية أن يكون لهم قانون ينظم عمل نقابتهم وهؤلاء يمثلون الهيكل الرئيسي في بناء وزارة الصحة ويقدرون تقريباً (80%) من موظفي وزارة الصحة وهذا حقاً لهم، وللعلم عنوان التمريض هو واحد من ثمانية عشر عنواناً من ذوي المهن الصحية وبالتالي إذا كان هناك قانون لنقابة التمريضيين العراقيين وصدر أيضاً من لجنتنا قبل عدة أشهر قانون مزاولة مهنة التمريض هذا لا يمنع أن يصدر قانون لذوي المهن الصحية ونقابتهم لتنظيم عملهم لأنهم يمثلون الغالبية العظمى من ذوي المهن الصحية وهم يشكلون (1/18) وهم ليسوا بالعدد وإنما بالعنوان.
أطلب أن تتواصل جلساتنا مع اللجنة القانونية كي يتم التوصل الى صيغة وللعلم هذا المقترح قد تم رفعه الى وزارة الصحة وهي رفعته بكتاب رسمي الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأرجو من السيد الوزير الى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعطت رأيها حول هذا الإلغاء الى وزارة الصحة والوزارة أرسلته الى لجنتنا مكتوباً بكتاب وهي ليست ضد أن يستمر العمل في إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة لكن مع أن يقدم مسودة مشروع قانون لذوي المهن الصحية تسير في آن واحد.
- النائب علي محسن عاصي التميمي (نقطة نظام):-
كانت هناك الكثير من الجلسات مع ذوي المهن الصحية وكذلك الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق بإعتبار نقابة ذوي المهن الصحية قد دمجت مع نقابات العمال في العراق والمشكلة بقيت تتعلق بالأموال لنقابة ذوي المهن الصحية لكن من خلال الجلسة لم توجد أي أملاك سوى بناية واحدة قرب الفنون الجميلة بإسم ذوي المهن الصحية. كانت لجنة مؤسسات المجتع المدني بإنتظار إلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل ومن ثم تبدأ وتتبنى تعديل قانون ذوي المهن الصحية وحذف كل الفقرات التي لا تتوافق مع التحول الديمقراطي الجديد والتي لا تتوافق مع الدستور العراقي.
- أسماء طعمه مهدي الموسوي (نقطة نظام):-
أنا لا أختلف عن الأخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب عندما شاهدوا هذا القانون على جدول الأعمال ومقدم من لجنة الصحة وأنا كنت من الذين ينوون التوصيت عليه على أساس أنه مر به مرحلتين من التمحيص المرحلة الأولى هو تقديمه من قبل الحكومة الى السلطة التشريعية، والمرحلة الثانية هي لجنة الصحة وأنا أتعجب كيف مرت هذه النقاط دون أن يكون هناك إنتباهاً من لجنة الصحة وأن يتضمن تحفظ. أن يكون القانون موجود على جدول الأعمال في مجلس النواب من الدورة السابقة هذا ليس بحجة لدحض هذه المسألة وأعتقد أنه يجب أن لا نسمح بأن نكون مكتب سكرتارية لمجلس النواب الأول بدورته الأولى يجب أن يكون هناك تمحيص وتدقيق ونحن نعتمد على أعضاء اللجان في تصويتنا وأتمنى أن يكون هناك تمحيص أكثر وكشف أكثر على القوانين التي تقدم الى مجلس النواب لأننا نعتمد على أعضاء اللجان في تقديم هذه القوانين لكن ما تم تقديمه من قبل النائب حسن الياسري أعتقد أنه صادقاً في أن أحد النواب ينتبه واللجنة المختصة غير منتبه الى هذا الموضوع وأتمنى على اللجنة ولأننا نعتمد عليها كثيراً أن تنتبه الى هذه الملاحظات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ، رأي النائب ليس مجزماً في مجلس النواب رأي اللجنة محترم أيضاً والذي يحسم بعد ذلك هو مجلس النواب، وكانت اللجنة صحيح أنه كان على جدول أعمال الدورة الماضية لكن، هي تبنته كمقترح قانون وقدمته بصورة جديدة وتقريع اللجنة بهذه الطريقة لا يجوز، أنا أتحفظ على هذا الموضوع.
- النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين (رئيسة لجنة الصحة والبيئة):-
حقيقيةً ليس من الداعي لهذه المزايدات لجنة الصحة والبيئة تضم أطباء اختصاصيين وتم عرضه على اللجنة القانونية، وجرت عدة جلسات مع اللجنة القانونية ونحن نعرف ان مسودة مشروع القانون الأصلي فيها الكثير من المفردات التي يجب حذفها والأفكار التي يجب حذفها والتي كانت في زمن النظام السابق ونعرف هذا الشيء ولا داعي لأحد بأن يذكرنا بهذا الموضوع، ولقد تم توقيع أربع صفحات اللجنة بين القانونية ولجنة الصحة والبيئة حول الموضوع وهناك لجنة مصغرة مسؤولة مع اللجنة القانونية من لجنة الصحة والبيئة ونحن نعلم أنه من غير الممكن ان يُمرر هذا القانون دون تغيير مسودة مشروع القانون القديم أو تقديم مسودة مشروع قانون جديدة.
أنا أطلب حذف مداخلة النائبة أسماء الموسوي لأنها فيها تكبر على لجنة الصحة ومزايدة على أعضاء لجنة الصحة وهذا ليس من حقها نحن لدينا نفس الحقوق والواجبات تحت قبة البرلمان.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا حقيقة غير مقتنع بالحذف لقد تكلمت برأيها وأنتم أجبتم ولكن، مثلما قلت الموضوع قيد النقاش الآن، واللجنة أيضاً تسأل الحكومة وبعد ذلك قبل ان يصل إلى مرحلة التصويت ترى اللجنة رأيها والمجلس هو الذي يقرر يمضي القانون أو يرفض.
- النائب عادل فضالة لعيبي المالكي:-
الموضوع يخص اللجنة القانونية مع لجنة الصحة والبيئة وهناك اجتماعات مشتركة متعددة وهذا المحضر الأخير والذي على أساسه وافقت اللجنة بشرط اللجنة القانونية وافقت على تمرير هذا المقترح بشرط:
(أولاً): إلغاء القرار(قرار قيادة مجلس الثورة المنحل) لأنه لا ينسجم مع الواقع الدستور الحالي، وطلب من ذوي المهن الصحية مشتركة مع لجنة الصحة والبيئة تقديم مشروع قانون يتوافق مع النظام الدستوري والقانوني الحالي، لكن لم نشير إلى الفقرة الثانية ولم نعطي الموافقة لما يخص المادة (2) من مقترح الإلغاء والتي هي التخصص يعاد العمل بقانون نقابة المهن الصحية التي أشارَ الدكتور حسن إلى عدم قانونيته هذا الموضوع لم يتم مناقشته مع اللجنة القانونية نحن قلنا ان هذا القرار يجب ان يلغى لكن مع الإلغاء يجب ان يكون هناك مشروع قانون لذوي المهن الصحية يتوافق مع النظام الدستوري الحالي ويقدم لمجلس النواب ليسير مشروع القانون مع المقترح سوية، يلغى هذا مقترح القانون أو قرار قيادة مجلس الثورة ويشرع قانون جديد لذوي المهن الصحية لكن لم نشير أو نعطي رأياً قانونياً في المادة (2) من مقترح القانون.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون الآن هو في قيد النقاش وممكن ان تحذف فقرات أو تضاف فقرات، لماذا يناقش هذا الأمر؟ لكي نكتشف إذا كان هناك خلل فأرجوكم هذا الأمر طبيعي الذي يجري الآن.
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
حقيقة أنا لا أود ان أعلق على تعليق على أساس أني أحترم مسالة التعبير وحرية التعبير عن الآراء ما قمت به هو التعبير عن رأيي بشكل مهني وحرفي ونحن نسمع دائماً من اللجان عندما تقدم من مشاريع قوانين تقول أنني أوصي بالتصويت وأوصي بعدم التصويت وأوصي بالسحب وأوصي بالتقديم وأوصي بالتأخير، لذلك أعضاء اللجنة المختصة هم الذين يقررون وحقيقة أنا من الناس الذين يعتمدون على أعضاء اللجنة في عملية التصويت من عدمه، لذلك هذا رأيي لكن عملية الرد هذه
اللاذع والنقد اللاذع التي تقدمت به رئيسة اللجنة أنا لا أرى فيه سببا ولا أرى فيه قاعدة تسنده لذلك اطلب كما موجود في المادة (3) ان يشطب ما تحدثت فيه وكما تقدمت به من نقد لاذع لأنه كان نقداً شخصياً أما أنا قدمت نقداً مهنياً حرفياً واطلب شطب ما قامت به في هذه الكلمات.
- النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين (رئيسة لجنة الصحة والبيئة):-
سيدي الرئيس، حضرتك أجبتها وقلت لها لا داعي لتقريع اللجنة، حضرتك استعملت كلمة (تقريع) ولست أنا من أستعمل كلمة تقريع لأنه فعلاً كان أسلوبها وكأنما لا نفهم ما نعمل نحن نعلم تماماً يجب تقديم مسودة مشروع قانون جديدة وليست هي من تفهمنا هذا الشيء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو ان يسود الاحترام والمحبة بين الجميع هذه قضية طبيعية جداً، الموضوع انتهى والآن نحن نقول يجب ان يغلق الموضوع إذا يوجد تعديل ممكن ان نعدل القانون.
- النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين:-
حضرتك من استعمل كلمة (تقريع) عذراً.
- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
لا أتفق على ما ذهب إليه النائب حسن الياسري من حيث الموضوع القانوني، حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قد ترك أثر وهو حل نقابات ذوي المهن الهندسية عند إلغاء القرار يرجع إلى الأثر الذي ترتب عليه إلى العمل ولكن لا يعني ذلك ان نعمل في نفس القانون السابق وأنما ممكن للجنة ان تشكل بالإتفاق مع ذوي المهن الصحية لكتابة قانون جديد يتفق مع التحول الديمقراطي في البلد.
- النائبة لقاء جعفر مرتضى آل ياسين:-
سيد الرئيس إذا تسمح لي أمام المجلس وأمام هيأة الرئاسة الموقرة ستستمر اجتماعاتنا مع اللجنة القانونية من أجل وضع مسودة مشروع قانون جديدة وتعرض على المجلس لتمريره لأهميته إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نأخذ إستراحة ساعة واحدة ونعود.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (1:15) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
يـــــــتــــــبـــــــع 
