مجلس النواب العراقي -

الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الثاني

محضـر جلسـة رقـم (20) الثلاثاء (7/5/2013) م
عدد الحضور: (175) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العشرين، من الدورة الانتخابية الثانية، السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

- النائب وليد عبود حمد المحمدي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: تؤجل لعدم إكتمال الثلثين اللازمة للتصويت على صحة العضوية.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة)(نقطة نظام):-
نقطة النظام على جدول الأعمال لفقرتين، مشروع قانون تجريم حزب البعث هذا المشروع نص عليه الدستور ويجب أن يمر في مجلس النواب ولكن للأسف البعض استعمله لحجة للتعليق لذلك نحن نطلب من هيئة الرئاسة اليوم عرض الموضوع للتصويت بأن يكون هناك سقف زمني لا يتجاوز الأسبوعين أن يكون هذا القانون أو هذا المشروع ضمن جدول أعمال لكي لا نترك الحجة للغير بهذا الأمر. والموضوع الثاني سيدي الرئيس هو السيول والفيضانات التي مرت بالمحافظات الجنوبية خاصةً ميسان والكوت يجب أن يكون هناك قرار أو توصية من مجلس النواب بأن تقوم الحكومة بالاهتمام أي ليس من المعقول هذه الكارثة الكبيرة ويصدر قرار مجلس الوزراء بمساعدة (300) مليون دينار شيء لا يتناسب لذلك لمجلس النواب يجب أن يأخذ بالفقرة الأولى الدور في هذا الأمر.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
حول القضية الثانية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار لديها بيان لديها طلبات محددة حول السيول والأمطار سوف تقرأ بعد قليل ويصوت عليها المجلس. القضية الأولى، متعلقة باللجان الموضوع محال إلى ثلاث لجان الدفاع والقانونية والمسائلة والعدالة الدفاع قالت أنها جاهزة والقانونية والمسائلة والعدالة أعطت رأي أنها لا زالت في دراسة القانون ولم ترفع التوصية إلى مجلس الرئاسة لتقديمه للتصويت. ممكن أن نسمع من رئيس لجنة المسائلة والعدالة؟ هل النائب موجود؟

- النائب قيس شذر خميس الجبوري (رئيس لجنة المصالحة الوطنية):-
تم مناقشة مشروع القانون في لجنة المسائلة والعدالة وما تبقي لدينا بعض الفقرات واعتقد انه على طلب الزميل خلال الأسبوعين القادمة يكون جاهز إن شاء الله.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نؤكد على اللجان المعنية إذا اكتملت التوصية على التصويت أن ترفع إلى هيئة الرئاسة الطلب بأقرب وقت عندما ينجز، الموضوع ينتهي أسبوع أو أسبوعين قدموه.

- النائب طلال حسين محسن الزوبعي (نقطة نظام):-
قدمت طلب إلى السيد رئيس مجلس النواب حول غيابات قد نشرت عليَّ وأثبتت في الوقائع.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا اسمح بالكلام في هذا الموضوع، هذا غير مطروح على جدول الأعمال، هنالك تحقيق اثبت بأنك مقصر، واعتديت على الموظفين وتجاوزت عليهم.

- النائب طلال حسين محسن الزوبعي:-
أنا لم أتجاوز على أحد.

- النائب باقر محمد جبر الزبيدي (نقطة نظام):-
أود أن اثني على ما طرحه السيد النائب الزميل بهاء الأعرجي حول قانون تجريم البعث وأؤكد أن هذه المادة دستورية استناداً إلى المادة (7) من الدستور حظر البعث فكراً وممارسة، وأطالب لجنتي المسائلة والعدالة والقانونية بالإسراع بالانجاز والتصويت عليه.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع سياق عمل عادي في مجلس النواب، اللجان تنتهي وترفع القانون للتصويت.

- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
بالنسبة لقانون تجريم البعث القراءة الثانية والمناقشات التي تلتها استقبلت قبل أربعة شهور تقريباً إحدى اللجان المختصة التي أحيل إليها القانون بينما نجد قانون المسائلة والعدالة خلال أسبوع أو اقل اللجان القانونية والمسائلة والعدالة قدمته بدون أي نقاش أو تأخير.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه قراءة أولى، بعدها سيمر بمراحل.

- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
عذراً سيدي الرئيس، مشروع القانون عندما يحال إلى اللجنة ايضاً تدقق عندما يأتي ونناقشه يجب أن ندقق هل توجد فيه مواد مخالفة للدستور أو للقانون؟ لماذا عبر بسرعة هذا القانون بينما قانون تجريم البعث الذي اشبع نقاشات في هذه الجلسة الثانية قبل أربعة شهور.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
قانون المحكمة الاتحادية جاهز للتصويت منذ آذار 2011 والى حد اليوم لم يقر، ولدينا عشرات القوانين أربعين قانون الآن أنجز قراءة ثانية ومعطل بسبب خلافات سياسية أي ليس فقط هذا القانون. أرجوكم لا نريد أن توسع بالكلام هذا من ينجز سيقدم إلى المجلس.

- النائب محما خليل قاسم السنجاري (نقطة نظام):-
حول أمر طارئ في محافظة نينوى تحترق بين نار الحكومة والإرهاب نحن نستغيث مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
قدموا طلب للرئاسة وسننظر فيه، ممكن أن يناقش الطلب.

- النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
حسب النظام الداخلي عندما يكون هنالك طلب من عضو مجلس النواب بالتثنية على موضوع، والسيد بهاء الأعرجي قدم طلباً بالتثنية على موضوع تجريم البعث فلهيئة الرئاسة أن تطرح الموضوع إلى أعضاء مجلس النواب من اجل التثنية على الموضوع من اجل إقراره أو من اجل طرحه في الجلسات القادمة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التثنية غير موجودة في النظام الداخلي، وسألنا اللجنة وقالت سيكمل القانون خلال أسبوعين وسنتابع اللجنة لحين إكمال القانون، أرجو أن لا يغادر أحد القاعة سنتأكد من الحضور وسنسجل الغياب بعد قليل.

- النائب حامد موسى احمد الخضري (رئيس لجنة الزراعة والمياه):-
يقرأ بيان حول الفياضات في بعض المحافظات. (مرافق).

- النائب طلال حسين محسن الزوبعي:-
أطالب مجلس النواب بتعويض أطراف بغداد، من أبو غريب، والطارمية، والتاجي، نتيجة لهطول الأمطار، والتعرض الحاصل الزراعي لهم، وأطالب أسوة ببقية المحافظات أن يتم تعويضهم، وأطالب مجلس النواب بالتصويت على ذلك.

- النائبة هيفاء نسيم محمد العطواني (نقطة نظام):-
يُشكر الجميع على ما تقدموا به، فيما حصل في المحافظات الجنوبية. حقيقة لم يذكروا نقطة مهمة جداً، وهي هناك كارثة بشرية ستحصل، بسبب السيول، لقد جرفت الآلاف الألغام الموجودة على الحدود العراقية مع إيران، فلذلك نطالب، أن تكون هناك نقطة مهمة جداً، هذه تضاف إلى النقاط، وهي التعاون مع الإدارة المحلية في المحافظات هذه، والهندسة العسكرية، ووزارة الدفاع، للتخلص من هذه الألغام، لأنها ستتسبب لنا بكارثة بشرية في هذه المحافظات.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المطالب.
(تم التصويت بالموافقة على المطالب الواردة في بيان لجنة الزراعة والمياه والاهوار).
ونطلب من الكتل السياسية ترشيح أعضاء للجنة تقصي الحقائق.

- النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
بالنسبة إلى موضوع تضرر المواطنين بالإمطار والسيول، وبشكل عام في جميع المحافظات، مجلس النواب مشكوراً، تنبأ بهذا عندما وصلت الينا الموازنة، وصلتنا من الحكومة،لم يكن هذا الموضوع في الحسبان من قبل الحكومة، لكن مجلس النواب وضع في حسابه كل الطوارئ، وكل الأشياء الاستثنائية التي سوف تحصل في البلد، واستقراها بشكل جيد، وعليه اللجنة المالية أضافت وضاعفت مبلغ احتياطي الطوارئ، فضلاً عن وضع مبالغ كافية جداً في الفائض، الآن لدينا مبالغ جاهزة وكافية، بفضل تصويت مجلس النواب عليه، الآن الحكومة تستطيع فوراً أن تعطي للمتضررين، وأن تعوضهم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على تخصيص مبلغ مليار دينار لضحايا الفيضانات في المناطق الجنوبية.
(تم التصويت بالموافقة على تخصيص مبلغ مليار دينار إلى ضحايا الفيضانات في المناطق الجنوبية).

- النائب حامد موسى احمد الخضري (رئيس لجنة الزراعة والمياه):-
الخسائر التي حصلت في هذه الفترة، في هذه الأيام في مناطق متعددة، خسائر جسيمة، بالمحاصيل الزراعية، بالثروة الحيوانية، خسائر المواطنين، اعتقد مبلغ المليار دينار غير مجزي لهذه الخسائر، وذلك أنا أطلب من جنابكم أن يكون المبلغ لا يقل عن (3-5) مليارات، والأمر لكم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك مبلغ في الموازنة ذكُرته السيدة النائبة (700) مليار، أو أكثر، مخصص للطوارئ، والى الحكومة، اللجنة توزعها على المناطق المنكوبة ومن الواجب الحكومة 40:6

- النائب حامد موسى احمد الخضري:-
لم نغفل الواجب والحكومة، ونحن ذكرنا هذا الموضوع سيادة الرئيس، والمطلوب من مجلس النواب كم المبلغ؟ ونحن نقترح من (3-5)، والأمر لكم.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نعيد التصويت، أرجوكم.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية) (نقطة نظام):-
بداية بالنسبة للمبلغ، إذا تفضلتوا هو معنوي، ولكن حتى (10) أو (20) مليار لا يكفي. أما بالنسبة لنقطة النظام، أطلب من الرئاسة الموقرة العودة إلى برنامج العمل، ويوجد لدينا تصويت على الرعاية الاجتماعية.

- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
أشار البيان الى لجنة تقصي الحقائق، حقيقة يحتاج إلى لجنة لتقدير الإضرار، لأنه هذه من الدوائر المعنية، يحد من المساحات المزروعة، عدد الحيوانات النافقة، الأضرار التي ترتبت على هذا الموضوع، غير ممكن إلا من خلال لجان، من خلال الدوائر المعنية، ويا حبذا لو يضاف إلى البيان.

- النائبة مها عادل مهدي الدوري:-
أنا أطلب إشراف مجلس النواب العراقي على هذا الموضوع، في الحقيقة هنالك عوائل حُرمت، في الفيضانات السابقة التي حصلت بسب الأمطار، لحد الآن هنالك عوائل سقطت عليها دورها، ولم تعوض لحد الآن، وتم استغلال هذا الموضوع، والأموال من قبل كتل في دعايات انتخابية، لذلك يجب أن تكون هناك لجنة مؤلفة من لجنة الزراعة والمياه، لجنة الصحة، اللجنة المالية، ولجنة حقوق الإنسان، هذه اللجنة تعطي بأسرع وقت تعطي توصيات، هذه الأموال قد تكون لا تكفي، قد تكون لا تصل إلى العوائل المستحقة، فلذلك على مجلس النواب العراقي أن يشرف على كل حيثيات، وجزئيات هذا الموضوع، لأن هناك كارثة إنسانية كبيرة، لا نريد أن تتدخل السياسة في هذا الموضوع، وإنما الحالة الإنسانية للمواطنين، نريد أن تصل المبالغ، والتعويضات لكل مواطن مستحق، لا أن تعطى بكيفية، و بمزاجية.

- النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
الموضوع يخص بالدرجة الأولى الإضرار التي لحقت الفلاحين، أقترح ان يكون تشكيل اللجنة من ضمن اللجان المختصة في مجلس النواب وليس على الكتل السياسية لجنة الزراعة والمياه، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة المالية باعتبار وجود تبعات مالية، لجنة تقصي الحقائق لتقصي الحقائق وتقدير الإضرار بذلك نستطيع ان نحيط الموضوع من كل الجهات وليس على الكتل السياسية بالتالي ان يأخذ جانباً سياسياً.

- النائبة كريمة داود سلمان الجواري:-
قبل أشهر حصل فيضان في محافظة صلاح الدين وكان هناك مبلغ مقرر ومخصص من مجلس الوزراء مليوني دينار إضافة إلى مبلغ خصص من مجلس النواب وتم التصويت عليه لكن مع الأسف حتى الآن العوائل دون سقف مثلما قالت الدكتورة مها، أيضاً هناك عوائل تضررت ضرر كبير مواشيها ومزارعها ولحد الآن نحن مطالبين أمامهم وذلك باعتبارنا نحن لجان ولكن حتى الآن لم يظهر أي شيء على أرض الواقع، لا يوجد أي شيء حتى الآن.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
سنعيد التصويت على القرار بعد قليل.

- النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
في محافظة صلاح الدين، ومنذ السنة الماضية رفعت كتاباً إلى اللجنة الزراعية لدينا (56) مزارع هذه بالمرة الأولى وحصل في الشهر شباط عاصفة ورعد ومطر وبعض البيوت البلاستيكية قلعت بالكامل، ورفعت كتاب إلى اللجنة الزراعية وإلى وزير المالية ولمجلس الوزراء ولحد الآن لا يوجد شيء، إضافة إلى ذلك الفيضانات التي حدثت في محافظة صلاح الدين ولحد الآن لم نحصل على شيء سوى المليوني و لا أعرف أين ذهبت.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
ألم تعوض الحكومة؟

- النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
نعم ولحد الآن لم يصل التعويض، وطلبت من اللجنة المالية ان يحدد مبلغ والإخوة قالوا من الممكن ان تكون حادثة أخرى وقلت ان العراق ذو خير كثير أعطوا مائتين مليار دينار لصلاح الدين وأعطوا لبقية الأقضية والنواحي والمحافظات إذا حدث ذلك وحتى الآن لم نحصل على شيء.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتابع الأمر مع الحكومة حول التعويضات (القرار السابق).
الآن أرجوكم التصويت على القرار الموجود في بيان لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
(تم التصويت بالموافقة على تخصيص مبلغ مليار دينار إلى ضحايا الفيضانات في المناطق الجنوبية).
ستكون لجنة تقصي الحقائق من اللجان (الزراعة والمياه، الصحة والبيئة، اللجنة المالية)، وبالتوازن ومن الكتل السياسية المبلغ مليار دينار يوزع من قبل اللجنة على المتضررين للحالات الطارئة والحادة، وبالتأكيد سنتابع مع الحكومة التعويض الشامل لكل المتضررين، كل مكان متضرر.
المسألة الأخرى، يتابع موضوع تعويضات صلاح الدين مع الحكومة التي حدثت قبل أشهر.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.(لجنة العمل والشؤون الاجتماعية).

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية):-
يقرأ مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.

- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
حقيقة فيها خلل هنا ذكروا دور الدولة على ثلاثة أنواع لكنهم ذكروا في القانون أربع للأطفال، للصغار، للأحداث، وللبالغين، فأرجو تصحيح هذه المسألة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ حصلت الموافقة، نحن تجاوزنا النصف، هذا واضح جداً، فقط يكتمل المجموع.
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب صالح عبد المجيد حميد الغالب:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.

- النائب امير طاهر حسين الكناني (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نحن صوتنا على مقترح اللجنة (رابعاً). لم نصوت على المادة ككل.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا القانون يحتوي مادتين فقط. الآن التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب خالد سلام سعيد شواني (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، هذه الصياغة للقانون غير صحيحة. نحن لطالما قلنا أنه عندما تقوم اللجان بإجراء التعديلات فلا بد من أخذ رأي اللجنة القانونية.
في المادة (1) فيها تعديل للمادة (32)، للمادة (6) للمادة (29). هذه الأمور لا تصح، كل هذه المواد لا بد أن يتم تعديلها بموجب مواد مستقلة أو أن تدرج بـ( أولاً وثانياً وثالثاً)، لذلك إقحام كل هذه المواد في مادة واحدة وإجراء تعديلات عليها سيسبب خلل كبير في الصياغة التشريعية وسوف يولد خلل وتعارض وتناقض مع المواد الأخرى في أصل القانون لذلك لا بد من إعادة ترتيبها رقمياً، وكل تعديل في هذه المادة تتضمنها مادة مستقلة بحد ذاتها، وبهذه الطريقة لا يمكن أن يمرر.

- النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
عفواً سيادة الرئيس، أصل مشروع القانون هي مادة واحدة وهي المادة (32) فقط. رأي الأستاذ أمير صحيح وهو ضرورة التصويت على المادة ككل. المواد الجديدة، المادة (6) والمادة (29) والمادة (30) هي مواد مقترحات جديدة للجنة وليست ترقيم جديد أو مواد جديدة، هي مقترحات جديدة سواء أن المجلس صوت عليها أم لم يصوت عليها.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يعني أن المادة الأولى تنتهي بالفقرة (رابعاً) وهذه المقترحات جميعها إضافة مواد أو تعديل مواد.

- النائب امير طاهر حسين الكناني:-
نعم سيادة الرئيس. المادة (1) تعديل للمادة (32) هذه المادة إنتهينا منا وصوتنا عليها.
نأتي إلى مادة جديدة وهي مستقلة، ماذا سوف تكون هذه المادة الجديدة إذا تم التصويت عليها؟ سوف تكون المادة (2).

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)، وافقنا على المقترح والآن نصوت على المادة (1) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن نكمل، المادة (6) وافقنا عليها، المقترح أولاً بعد المادة (6).

- النائب علي كردي حجي الحسيني:-
يكمل قراءة المادة (29) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.

- النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بالفوائد، هذه تتعارض مع الدستور لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. فهو يتيم ونعطيه ربا، فأرجو أن تتم ملاحظة ذلك سيادة الرئيس. الفوائد المترتبة عليه، مبلغ الفائدة تتنافى مع المادة الدستورية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كان هنالك شيء يتعارض مع الدستور يعالج. الآن التصويت على مقترح اللجنة في المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
تقرأ المادة (30) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (30) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب دريد محمود حداد كشمولة:-
يقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب صالح عبد المجيد حميد الغالب:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2). التسلسلات تتغير لاحقاً.
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 مع مقترح اللجنة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة1980).

- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات
(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار).
تفضلوا إبدؤا بالقراءة.

- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائب رافع عبد الجبار نوشي العزاوي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).

- النائبة زالة يونس أحمد النفطجي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
النائب فلاح الزيدان لا تصوت في مكان آخر، لا يجوز هذا الفعل، النائب يصوت فقط لصوته ولا يصوت على جهاز فيه بطاقة، إنتبهوا، أرجوكم هذا موضوع لا نعود من جديد لنلغي البطاقات ونعود كما كنا.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات).

- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. (اللجنة القانونية).
تفضلوا إبدأو بالقراءة.

- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.

- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يكمل قراءة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. (اللجنة القانونية).

- النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-
يقرأ مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة المسائلة والعدالة).

- النائب محمد فؤاد معصوم خضر (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نحن نعرف مدى أهمية بعض التعديلات على هذا القانون لأسباب إنسانية من الضرورة مراعاتها وحيث أن كتلنا الكردستانية غابت لفترة وبالتالي لم نطلع على بعض المشاريع وكذلك المقترحات المقدمة للقراءة الأولى أو الثانية أو المهيأة للتصويت، لذا نرجو تأجيل بعض الفقرات التي عليها الخلافات بين الكتل ومن بينها الفقرة سابعاً وثامناً على أمل الوصول إلى توافقات وبالتأكيد أن ذلك سوف يكون لصالح الجميع ولصالح الإستقرار ونحن من جانبنا لسنا ضد هاتين الفقرتين وسوف نبذل كل الجهود في سبيل إقرارهما.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المعنية القانونية والمسائلة، هناك إعتراض من كتلة التحالف الكردستاني أن القانون لم يطلعوا عليه فنسألكم ان تجيبوننا عنهما.

- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
الملاحظة التي أثارها الدكتور فؤاد معصوم هي في غاية الأهمية ولكن هذه مشاريع القوانين هي كانت حصيلة نقاش سياسي في اللجنة الخماسية التي كانت ممثلة لكل الكتل السياسية، لم تغب عن اللجنة الخماسية إرادة أي كتلة سياسية وبالنتيجة أقرت أيضاً داخل مجلس الوزراء وبحضور كل الكتل السياسية والآن نحن أمام قراءة إولى والقراءة الأولى لا تعني إقرار لهذا القانون، إنما بعد القراءة الأولى والقراءة الثانية إذا ما كانت هناك وجهات نظر تستهدف المشروع القائم بالتعديل فمن الممكن تعديلها ولكن ما طرحة الدكتور فؤاد معصوم من غياب إرادة الكتل الكردستانية فهذا غير صحيح كان ممثل الكتل الكردستانية الأستاذ محسن السعدون حاضراً في كل الإجتماعات التي تم إقرار بموجبها حزمة من القوانين وقانون تعديل المساءلة والعدالة هو احد تلك القوانين التي أقرت داخل اللجنة الخماسية والتي أكرر كانت إرادة كل الكتل السياسية حاضرةً بها، فلا نجد مبرراً لتأجيل هذا القانون لأنه بالأساس تم تعطيله وتأخيره فترة طويلة ولذلك نرتأي ان يمضي بالقراءة الأولى وهذا أيضاً كان رأي اللجنة القانونية التي طلبت رفع هذا القانون للقراءة الأولى داخل قبة مجلس النواب.

- النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
كما وضح الدكتور فؤاد معصوم. نحن بالأساس غير معترضين على القانونين، ونحن عملنا في اللجنة الخماسية ولم يكن هناك إعتراض من كل الإخوان المشاركين في اللجنة، ولكن إعتراضنا نحن بأن هذا القانون اليوم هو أول يوم دوامنا في البرلمان، القانون موزع على أعضاء مجلس النواب وعلى كتلة التحالف الكردستاني، فلم نطلع على مضمون هذا القانون كإخوان آخرين، والقوانين التي تُقرأ قراءة أولى دائماً يُصوت عليها من حيث المبدأ، فلذلك نرجو من سيادة رئيس الجلسة ورئيس البرلمان بأن يعطينا المجال لحين إطلاع زملائنا في الكتلة على مضمون هذين القانونين لكي نستطيع أن نعرف مضمونهما.

- النائب بهاء حسين علي الأعرجي (رئيس لجنة النزاهة):-
نحن كنا في بادئ الأمر جزءاً من اللجنة الخماسية، وجميع المشاركين يعرفون، وبعد ذلك إنسحبنا، لأنه حقيقةً بعض المطالب كانت سياسية، لذلك هذا القانون بالذات نحن ككتلة أحرار نرفض قراءته ونرفضه من حيث المبدأ، ما لم تكن هناك قوانين تسبقه تعوض ضحايا هذا البعث، وإذا قُرأ القانون فسوف ننسحب من الجلسة.

- النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
حقيقةً أنا أستغرب من موقف الإخوان في التحالف الكردستاني. في اللجنة الخماسية أنا كنت حاضراً والأخ محسن السعدون كان حاضراً، إذا كانت قوانين أخرى مثل قانون العفو العام الذي لم يُقر إلى الآن، نعم الإخوان في التحالف الكردستاني لم يتفقوا على هذا القانون، لكن قانون تعديل الهيأة العليا للمسائلة والعدالة وقانون حجز الأموال، كان الأخ محسن السعدون حاضراً وتمت مناقشة كل النقاط بحضوره، والنسخة الأخيرة التي أُقرت في اللجنة الخماسية ثم بُعثت إلى مجلس الوزراء وصادق عليها، هذا كله تم قبل مقاطعة الإخوان في التحالف الكردستاني، هذا موضوع. أنا أعتقد أن نمضي في القراءة الأولى، وإذا كانت هناك مشكلة أو إعتراض من حيث المبدأ نُصوت عليه كمقترح وسط وأن نتحدث مع الإخوة في التحالف الكردستاني، نقرأ القراءة الأولى ثم بعد أن يطلع الإخوان في التحالف الكردستاني على مضمون الورقة، مع انها موجودة لديهم قبل مقاطعتهم، نُصوت بعد ذلك إذا أرادوا على القانون من حيث المبدأ، أما أن نعطل القانون من القراءة الأولى، أجد أن هذا خطأ كبير سوف يقع فيه مجلس النواب.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة الأعضاء. نحن نلتزم برأي اللجان. اللجان التي ترفع هي المسؤولة عن القانون، إذا هي طلبت تأجيل القانون أو سحبه فهذا سيكون، ولكن أيضاً نحن حريصون أن لا يُرفض من حيث المبدأ. الكتل السياسية معنية أن توافق على إستمرار القانون، فإذا كانت هناك حاجة لمزيد من الوقت للتفاوض بين الكتل حتى يمضي القانون للقراءات الأخرى، أعتقد هذا هو الأصلح، من الممكن أن نؤجل ساعات نؤجل يوماً، ولكن أرجو أن يكون هناك تفاوض. لا نريد أن نعود إلى نقطة الصفر، يُرفض من حيث المبدأ، ونعود إلى تغييره إلى أنه القانون ستة أشهر لا يُعرض وإلى الفصل التشريعي القادم.

- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أشاطر الإخوة الكرد ورئيس كتلة الأحرار السيد بهاء. إننا سنرفض عرض هذا القانون، لأنه هنالك عجلة حقيقةً في عرضه، رغم أن هناك قوانين أكثر أهمية طُبخت ونوقشت بشكل أكثر عمقاً لم تُطرح، الذي هو قانون تجريم البعث، وواضح أن هذا القانون فيه مخالفات وسيسقط مبدئياً. فيه مخالفة للمادة (7) وفيه مخالفة للمادة (3) من نفس القانون، مخالفات دستورية وقانونية واضحة، فالسيناريو المتوقع سيسقط في التصويت من حيث المبدأ، وإذا عُرض فسننسحب أيضاً مع الإخوة كتلة الأحرار.

- النائب أحمد عبد حمادي شاوس المساري:-
التعديل الوارد في هذا القانون كان من ضمن إتفاقات اللجنة الخماسية، وكانت هذه اللجنة تمثل جميع المكونات السياسية في البرلمان، وممثلون عن هذه الكتل كانوا حاضرين، والتعديلات التي أُقرت داخل اللجنة الخماسية كانت بإتفاق ممثلي الكتل السياسية في هذه اللجنة. أنا الآن بدأت أشعر بأن هناك تراجعاً عن المواقف التي أُتفق عليها في اللجنة الخماسية من تعديل لقانون المساءلة والعدالة، وتعديل قانون الأموال المحجوزة.

- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
الحقيقة أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور فؤاد معصوم، والحمد لله على رجوع الإخوة في التحالف الكردستاني، وأتمنى أن يكون ذلك عوداً حميدا. لدي إعتراضان:
الإعتراض الأول: على القانون هو من حيث الشكل والمضمون. من حيث المضمون نؤجله إلى أن تكون هناك مناقشة ثانية، أي قراءة ثانية ومناقشة لمواده، أما من حيث الشكل. سيادة الرئيس والإخوة نواب الشعب، نعرف بأنه مرّ عشر سنوات على التجربة الديمقراطية في العراق، وتم تأسيس هذا القانون في الجمعية الوطنية، ومن ثم كان هناك تعديل في الدورة الأولى لمجلس النواب، وها نحن مضطلعون بتعديل ثانٍ، أي أنه ثلاثة تعديلات تقريباً أو ثلاثة قوانين للمساءلة والعدالة وإجتثاث البعث، والآن هناك نوع من التعديل عليه، لكن إلى الآن عشر سنوات يُحسب على السلطة التشريعية أنها لم تقم بتشريع قانون تجريم البعث. أنا أعتقد أنه من حيث الشكل هذا غير مقبول.
الإعتراض الثاني: أنا أعتقد أنه من غير الدستوري ولا القانوني ولا حتى من- فلنترك الإعتبارات الأخرى- أن يُلزم برأي اللجنة الخماسية، هذه اللجنة الخماسية من أين هي مشتقة؟ (325) عضواً من أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب الذين هم يمثلون الإرادة الحقيقية والحرة لشعب العراق، الآن نقول اللجنة الخماسية؟! نحن نقول هذا تشريع وأقررنا القوانين، لذلك لا نُلزم بهذه اللجان التي يمكن أن تُسهل عمل مجلس النواب، لكن لا يكون هناك إلزام. ما نقوله اليوم أن هذا القانون يجب أن يُرفض خلال هذا اليوم إلى أن يتم تشريع قانون تجريم البعث، ومن ثم نقوم بأريحية كاملة بمناقشة هذه التعديلات ونقوم بإقرارها من عدمه وهذا يرجع إلى السلطة التشريعية.

- النائب باقر محمد جبر الزبيدي:-
طبعاً هذا القانون ورد إلينا كمشروع قانون من الحكومة، وأنا أستغرب أن الحكومة كيف لم تعالج بعض نقاط المخالفات الدستورية الواردة في بعض الفقرات. أعتقد أن القانون بحاجة إلى مداولات بين رؤساء الكتل، لذلك أدعو إلى إجتماع رؤساء الكتل مع الرئاسة للمداولة فيه حتى يخرج القانون دون إثارات ومخالفات.

- النائب قيس شذر خميس الجبوري (رئيس لجنة المصالحة الوطنية):-
أولاً: من ناحية تقديم هذا القانون بشكل مستعجل. هذا الأمر غير صحيح، فقد تم رفع مقترحات بالتعديل من قبل اللجنة البرلمانية في 27/3/2011، أي أنه قد مرّ عليها أكثر من سنة. هذه التعديلات نوقشت في اللجنة الخماسية ولم يُتفق على أغلبها وتم التوافق على الحد الأدنى من التعديلات، وإذا يلاحظ الإخوة أعضاء مجلس النواب أن التعديلات محدودة جداً، وتتعلق بمسألة المرتبات والإستحقاقات الإدارية.
مسألة عدم إطلاع الإخوان في مجلس النواب على هذا الأمر. أولاً إن اللجنة البرلمانية هي ممثلة من كافة الكتل، واطلعوا على المقترحات الأصلية التي كانت التغييرات فيها أكبر من هذه التغييرات. في اللجنة الخماسية أيضاً كان الجميع ممثلين، التحالف الكردستاني، التحالف الوطني بكافة مكوناته بالإضافة إلى القائمة العراقية. الجميع إطلعوا على التعديلات، ولا أعلم لمَ هذا الرجوع عن التوافقات التي حصلت أساساً في اللجنة الخماسية؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-
إسمحوا لي، هذا الكلام كثير. السياق الطبيعي أن يُقرأ هذا القانون، وإذا أُعترض من حيث المبدأ فيُعرض الأمر للتصويت على مجلس النواب. المجلس إذا كان راغباً فسيستمر التشريع، وإذا كانت الأغلبية ترفض فسيرفض من حيث المبدأ. لا نريد أن ندخل في هذا الجدال. الطريق كان سليم، المشروع من الحكومة، اللجنة رفعت المشروع إلى الرئاسة، والرئاسة أدخلته في جدول الأعمال، والسياق طبيعي، لماذا نحن نختلف في هذا القانون عن القوانين الأخرى؟ رجاءً نحن في هذا الموضوع كفى سمعنا الكتل كلها، فإذا ترفضون فليعرض القانون حتى ترفضوه.

- النائب همام باقر عبد المجيد حمودي (رئيس لجنة العلاقات الخارجية):-
سيادة الرئيس. ما تشير إليه صحيح في التعامل مع القوانين العامة والإعتيادية. هذا قانون كان يُفترض به أن يعالج مشكلة وجزءاً من مطاليب، ويُراد له أن يمرر بطريقة فيها نوع من التسوية والترضية لجميع الأطراف، كونه إذا رُفض بمعنى أنه في هذه الدورة لم يُقر أي قانون بهذا الخصوص.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
باقي فصل تشريعي.

- النائب همام باقر عبد المجيد حمودي:-
نعم فصل تشريعي، والآن المطلوب منا أن نصل إلى تسوية فيه، فلماذا لا يؤخر يوماً أو يومين من أجل أن - كما أشار الدكتور معصوم- نرى ما هي النقاط الحساسة؟ وهل هي قابلة للعلاج أم لا؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نتخلى عن الإسلوب الصحيح.

- النائب همام باقر عبد المجيد حمودي:-
هذا هو الإسلوب الصحيح، هذا النظام الداخلي ملزم لنا جميعاً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يعرض ويُقرأ فيرفض أو يُقبل.

- النائب همام باقر عبد المجيد حمودي:-
أقول يؤجل يومين ثم يُعرض.

- السيد رئيس مجلس النواب:-
نؤجله إلى الخميس. تفاوضوا، لماذا يُرفض من حيث المبدأ؟ يؤجل إلى يوم الخميس حتى تتفاوض الكتل لقراءته قراءة أولى، والتعديلات ممكن أن تحصل لاحقاً.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
نفس المشكلة؟ أنا أقول لكم. الحل الصحيح هو التأجيل ليوم واحد للتفاوض، هذا هو الإسلوب الصحيح، أما أن يكون تقاطع ورفض فسنعود إلى نقطة الصفر. الآن نأخذ إستراحة ساعة ونعود.

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة(1:10) ظهرا.ً
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.

- السيد عارف تيفور عارف (نائب رئيس مجلس النواب):-
الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون العمل. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.

- النائب صالح عبد المجيد حميد الغالب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.

- النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.

- النائب علي محسن عاصي التميمي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.

- النائب كاظم عطية كاظم كعيد الشمري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.

- النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.

- النائب علي كردي حجي الحسيني:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.

- النائب دريد محمود حداد كشمولة:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.

- النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.

- النائبة بري زاد شعبان محمد أحمد:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.

- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.