من جانب ثانٍ وفي حين سعت السلطات الحكومية عبر كل الدساتير العراقية الى اكتساب مشروعية دولية عن طريق الإقرار بالمواثيق الدولية التي تنص على احترام الحريات والحقوق، فانها وضعت معها اشتراطات تلزم المواطنين بعقيدة الدولة. وكان الشرط في دستور البعث مثلا عقائديا بامتياز، كونه ربط الحريات بعقيدة الحزب الواحد الذي حكم الدولة " خط الثورة القومي التقدمي ".
وفي مقابل ذلك تعكس عمومية الشرط في الدستور الراهن " وبما لايخل النظام العام والآداب " تعدد القوى والأحزاب، والثيمة الأخلاقية الدينية للنخبة الحاكمة .
 ومشكلة الشروط تكمن في عموميتها وكونها حمالة أوجه .
والخطر في العبارة حمالة الأوجه ( الآداب العامة ) يكمن في السؤال : من سيحدد الآداب العامة ، وماهي هذه الآداب العامة في بلد متعدد الأديان والقوميات والقوى ، والأخطر من ذلك : متعدد المليشيات؟
إن المحددات التي تنص عليها المادة 44 من الدستور ينبغي أن تشرع بقانون يبين ما هي الآداب العامة التي ينبغي للأعلام أن لا يخل بها. كما ينبغي أن تحال قضايا الحكم بهذه المادة لهيئة خبيرة تضم إعلاميين وقانونيين وممثلي منظمات مجتمع مدني لتكون سندا للقضاء في حالات وجود شكوى. وقبل ذلك ينبغي أن يكون الأساس في القوانين هو الإقرار بحرية الإعلام .
على صعيد آخر وإذا ما اتفقنا على أن الصحافة والإعلام يشكلان واقعا سلطة رابعة ، فإن على هذه السلطة ان تمارس مسؤولياتها بقدر ما تتطلع الى حرياتها، ويجدر بالتالي ان تعلن التزامها بـ :
-  عدم التحريض على العنف بشكل مباشر او مبطن.
-  عدم التحريض على الكراهية العرقية او الدينية.
-  عدم التحريض على الاضطرابات المدنية واعمال الشغب.
وتعتبر هذه الإلتزامات مهنية وأخلاقية تتفق عليها الصحافة والمؤسسات المدنية والرسمية ضمن مواثيق مهنية معلومة .
 -----------------------------
·   تعد المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  1948 ( التي تنص على ان " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقصاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ")  حجر الزاوية الاساس الذي اعتمدت عليه جميع المواثيق الدولية للانطلاق باتجاه منح اكبر قدر من الحرية للتعبير عن الرأي.
ورغم ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة، فأنه  ليست  له صفة الزامية او قانونية. ولكن يتم التعامل مع جزء من هذا الاعلان ولا سيما المادة 19  باعتبارها ذات قوة وشرعية، اكتسبتها من خلال تبني العديد من الدول لها وإلزامها نفسها بتنفيذها.