السيد رئيس مجلس النواب المحترم
الضيوف الأعزاء
الأخوات والإخوة
السلام عليكم وطابت أوقاتكم
يسرني باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإعلام العراقي أن أرحب بكم وان أعرب عن الشكر لحضوركم معنا في مفتتح هذا المؤتمر المكرس لبحث أوضاع الإعلام والإعلاميين في العراق اليوم وللوقوف على ابرز مشكلات العمل الإعلامي ومعوقاته والنظر في سبل معالجتها .
وكان واضحا منذ البداية إن السبيل إلى ذلك يمر أساسا عبر التشريع عبر ارساء القاعدة القانونية للصرح الجديد للإعلام في أجواء الديمقراطية وتلك أساسا مهمة السلطة التشريعية مهمة مجلس النواب .
سوى أن عملية التشريع في مرحلة انتقال وتأسيس جديد في مرحلة معقدة وغير مستقرة بعد كالتي تمر بها بلادنا لا يمكن إن تسكون يسيرة أو سريعة . فيما التطورات على صعيد الحياة اليومية وعلى الصعيد الإعلامي وهي مرتبطة وثيقا بالصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المحتدم تطرح مشكلات وتطلق تحديات تتطلب مقاربات عاجلة وحتى تدابير فورية في بعض الأحيان .
وبجانب ذلك ثمة في الوسط الاعلامي العديد من القاضايا المهنية والحياتية على حد سواء التي يتوقف حسمها جزئيا او كليا على الاعلاميين انفسهم ومن ذلك خصوصا مسألة الميثاق المهني للاعلام او مايسمى ميثاق الشرف الصحفي الذي يطلقهم الاعلاميين انفسهم طواعية ويسهمون به ارساء اسس الحياة الاعلامية الجديدة الديمقراطية.
ان هذه المسائل المترابطة مجتمعة هي ماحفزنا في مجلس النواب على الدعوة الى هذا المؤتمر الاول من نوعه . وهي ماحدد محاور التدول والبحث فيه : المحور الخاص بواقع اعلامنا اليوم والمحور المتعلق بواقع الاعلاميين ومحور التشريعات ذات الصلة بالاعلام ومحور الميثاق المهني للاعلام .
وقد ساهم العديد من الزميلات الاعلاميات والزملاء الاعلاميين خلال الاسابيع الماضية في بحث جوانب مختلفة من هذا المحاور وهيأوا في النهاية اوراق عمل لورش مؤتمر نا الاربع ستنطلق منها في مداولاتها بعد ظهر اليوم وفي الغد وكلي يقين ان ننصرف في كل ورشة بجد وحيوية الى استكمال الجهد التحضيري ايا كان مستواه وتتويجه بخلاصات وتوصيات ملموسة ترسم لمجلس النواب المقبل نوعا من خارطة طريق لتشريع القوانين التي تمس حاجة الاعلام اليها.
السيدات والسادة
يتمتع كل محور من محور من محاور مؤتمرنا الاربعة باهمية لاريب فيها . الا ان المحور المتعلق بواقع اعلامنا اليوم ومدى تمتعه بالحريات المنصوص عليها بالدستور مقابل حرصه على الممارسة المسؤلة لدوره في المجتمع وفي حياة البلاد يبقى يستأثر بالاهتمام الاكبر .
فمن ناحية يتوجب الاقرار بان البيئة الاعلامية في بلادنا لم تكن يوما حرة مثلما هي في الوقت الحاظر حيث لم يعد هناك قيد يحول دون اصدار الصحف وتاسيس محطات البث الاذاعي والتلفزيوني او يعرقل ذلك . ولم تعد توجد مكاتب رقابة رسمية تمنع وسائل الاعلام الاجنبية ومراسلوها لايواجهون ما يحظر عليهم ارسال مايشاءون من الاخبار والتقارير .
الا ان ضمانات الدستور لحرية الصحافة والتعبير المنصوص عليها في المادة 38 بنحو خاص لم تستطع الحيلولة دون انتهاك هذه الحرية بصورة مختلفة ومديات متباينة من جانب بعض المسؤلين والجهات الرسمية حينا في المركز وفي المحافظات وعلى يد بعض الحمايات ومنتسبي بعض التشكيلات حينا اخر .
كما لم تستطع الضمانات الدستورية القضاء على بعض اشكال الرقابة غير المباشرة التي يمارسها كثيرون من الموظفين الحكوميين في مختلف المواقع وعلى مختلف الموؤسسات وبضمنها حجب المعلومات عن الاعلاميين ومنعهم من الحصول عليها.
ولا ننسى هنا النص الأخر الذي تتضمنه المادة 38 من الدستور انفة الذكر حين تربط كافالة حرية الصحافة وحرية التعبير بشرط عدم الاخلال بالنظام العام والاداب الامر الذي يسمح بتفسيرات متباينة وبأمكان اساءة استخدام التعبيرين للحد في النهاية من حرية الصحافة والتعبير .
هذا بالطبع الى جانب مايواجهه الصحفيون وعامة الاعلاميين من رقابات مختلفة يمارسها المجتمع باسم الدين انا وباسم القيم العشائرية انا اخر وباسم التقاليد الموروثة انا ثالثا وغير هذا وغيره . كذلك رقابة قوى الارهاب والجريمة التي تشيع بدمويتها ووحشيتها الرعب في النفوس وتشل الاقلام .
ونتيجة هذا كله وغيره مما لم يات على ذكره هي ذا العطل الدائم الذي يعكس عدم شعور صحفي بالامن وهو يمارس مهنته ويضيق ومن ثم مساحة حرية الصحافة المتاحة واقعا واعني به الرقابة الذاتية التي يفرضها الصحفيون على انفسهم كلما باشروا الكتابة .
والرقابة الذاتية كما تعلمون امر مختلف عن الالتزام بالمعايير المهنية واخلاقيات مهنة الصحافة ولهذا كله فان مؤتمرنا مدعو الى جانب اضاءة الواقع الاعلامي الراهن وفحصه والوصول في شانه الى الاستنتاجات والتصويات الضرورية مدعو الى قول كلمة حق تسهم في تكريس روح الدستور ونصه وفي اعتماد روح الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ونصها وتفضي الى تعزيز البيئة الاعلامية الحرة والمسؤولية في الان نفسه .
اسمحوا لي في الختام ان احييكم ثانية وان اتمنى لؤتمرنا التوفيق في مهمته الكبيرة.
نص كلمة السيد عماد الخفاجي المتكلم باسم الإعلام المستقل
كثيرا ما يتردد صحفيون وإعلاميون مستقلون في حضور مؤتمرات إعلامية تدعمها جهاتٌ حكومية أو حزبية، خِشية أن تُجيرَ تلك المؤتمراتُ لمصلحة حاكم او حكام نعتقد أن عددا منهم مازال يتمنى لو أنه يقود البلد والشعبَ دون صحافة حرة ومنغصاتٍ يظن أنها تأتي من صحفيين وإعلاميين لأهم لهم إلا متابعةِ أداء الحاكم وإخفاقاته فقط،
لكن المفرح ان الدعوة اتت هذه المرة دون احراج، لي شخصيا على الاقل، كون الداعي هو لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي الذي لنا اصدقاء من اعضائه تعاملوا بانفتاح ومهنية مع الاعلام العراقي، ونؤمن ان دوره في تشريع واقرار القوانين هو حماية للصحفي العراقي وضمان لتمتعه باكبر قدر من حرية التعبير التي تكفلها المادة 38 من الدستور ومواد اخرى.
انها فرصة مهمة لنا لعرض همومنا وهواجسنا وتحفظاتنا ابضا امام السادة رئيس واعضاء مجلس النواب الذين دفع الشعب العراقي دماء غالية من اجل انتخابهم ممثلين لطموحاته ومدافعين عن حقوقه الاساسية، التي من ضمنها بالتأكيد الاعلامُ الحر غيرِ الموجه مركزيا، وحريةُ التعبير وحقُ الحصول على المعلومة التي تعادل بنظر البلدان المتحضرة حق الحصول على رغيف خبزٍ ضامنٍ لابسط شروط الكرامة الانسانية.
قد لا نأتي بجديد للمختصين من اعضاء مجلسكم الموقر، اذا قلنا إن العالم حين ينظر الى تجربتنا الديمقراطية، فانه يدقق في مدى تعددية الاحزاب، والآليات التي تتبعها في التداول السلمي للسلطة من جانب، ومن جانب اخر فان العالم يراقب باعجاب، وقلقٍ احيانا، الكمَ والتنوعَ في خطاب القنوات الاعلامية العراقية، اضافة الى مدى التزام المشرعين في البرلمان، وممثلي السلطة التنفيذية بضمان حق المواطن والاعلامي في حرية التعبير، التي لا نبالغ اذا قلنا انها واحدة من اهم وجوه البلدان الديمقراطية الحقيقية.
بقدر فرحي كاعلامي عراقي بمشهد بائع صحف يخبرني ببهجة أن اسماء وعناوين والوان وتوجهات الصحف التي يبيعها يوميا في تزايد وتنوع مستمر، لكنني اتألم حين اتذكر كيف كانت صحفنا متخمةَ بصور القائد الضرورة، الذي ادرك البعض ضرره متأخرا، واذكر ايضا كيف كانت تقتصر على بضعة اسماء محصورة بين ثورة حُجر على قادتها، وجمهوريةٍ يغلفها الخوف، وعراقٍ يبيع مايتيسر من اثاث بيته سدا لجوع اطفاله، والفِ باء لا مقدس فيها اكثر من حرف الصاد، وصحيفةِ قادسيةٍ اكلت ما اكلت من خيرة ابناء العراق.
نعم، ازعم ومعي اعلاميون كثيرون اننا فرحون باعلام اليوم، وهذا الكرنفال الرائع من تعدد الاصوات ووجهات النظر واللهجات واللغات، وحريصون حد القلق المرضي على ضمان ان يستمر هذا الوجه المشرق للعراق الجديد.
لكننا نقلق حين يُقترح، بين حين واخر، ان تكون هناك سيطرة ما على الخطاب الاعلامي، او مايأتي عبر شبكة الانترنت، او المطبوع الذي يُظن انه يُعلمُ الارهابيين وينشر الانتحاريين في شوارعنا، وبقدر احترامنا لوجهات النظر تلك، وايماننا أن بعضها ياتي من باب الحرص احيانا، لكن نعتقد أن تلك المخاوف مبالغ فيها، فهذا عراق جديد جعلنا نتباهى امام ابناء دول اخرى أن كتبا وادبياتٍ عن حاكم سابق يدعى صدام حسين، تباع اليوم في شارع المتنبي او غيره دون خوف من عودة ذلك الحاكم او عودة المؤمنين بالوهيته، انه مشهد يدعو للفخر، خصوصا اذا تذكرنا ان ذلك الحاكم الذي كان يحاسب ويعتقل وربما يعدم على اقتناء كتاب ممنوع لمحمد باقر الصدر او عبد العزيز البدري او يوسف سلمان فهد او مصطفى البارزاني او اخرين، مدعيا ان تلك الكتب تحوي سموما خطرة على عقل العراقي، الذي كان لا يراد له سوى التسبيح بحمد قائد الحواسم والروائي الفذ صاحبِ زبيبة.
ان تتوفر كتبُ خصومكم في المكتبات وانتم على رأس السلطة دليل قوتكم، وسلوك يشيع الثقة في روح المواطن، فلا تتخلوا عنه سادتي، واذا كان البعض يظن أن الانتحاري او المنقلب على التجربة الديمقراطية يندفع لفعلته نتيجة قراءة ِكتابٍ ممنوع او تصفحِ موقع الكترونيٍ محرم، فهو مبالغ في هواجسه، فاغلبنا يعرف أن الانتحاري لا يخرج من مقهى الانترنت قبل عمليته بل من مكان آخر، ويعرف من أيِِ اجتماع او ثكنة يأتي المنقلب على الحكم قبل فعلته.
حرية تصفح الانترنت دون قيود مشهد عراقي جديد يحول بعض دول الجوار الى بلدان متخلفة قياسا بنا فلا تتخلوا عنه.
ان يتحول الحاكم في العراق من رئيس عبوس تتعقب زبانيتُه كل من يطلق النكات السياسية، الى رئيس مبتسم يتبرع بسرد نكات تسخر منه او تستهدفه شخصيا وامام الكاميرات، مشهد جديد يؤسس لفكرة متحضرة عن الحاكم في العراق الذي كتبتم دستوره.
وان خروج تظاهرة تنادي بحق التعبير وتغيير المنكر باليد واللسان والقلب وجه لعراق منفتح انتم مشرعوه وقادته واتمنى كاعلامي ومنتخِبٍ لكم ان لا تفرطوا به.
إن الاعلامي العراقي ليس ضدَ أيِ جهد تنظيمي للاعلام يتوافق مع المواثيق العراقية والدولية ، لكنه يطالب ان يكون ذلك تحت قبة البرلمان، وليس عبر جهات حكومية، ونتمنى ان يسرع البرلمان في تفعيل المواثيق المهنية للاعلام العراقي، ومناقشة واقرار القوانين الخاصة بشبكة الاعلام العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات، مثلما اسرع في اقرار قوانين اخرى، كي ترتبط المؤسسات الاعلامية للدولة بمرجعيتها الدستورية المتمثلة بالبرلمان العراقي، المشرع والمتابع لمدى التزام تلك المؤسسات بقوانينها وضوابطها المهنية، ومدى ابتعادها عن الانحياز لقائد او حزب او مكوِنٍ دون اخر.
تحية للبرلمان العراقي على خطوته الجريئة في عقد مؤتمر يناقش حاضر الاعلام العراقي ومستقبله غير متناس للماضي والزمن المظلم الذي كان يرسل فيه الاعلامي الى معسكرات الضبط في الرضوانية وسط صمت مطبق. شكرا لدعوتكم وامنيات بالتوفيق لنا ولكم.
