|
ناقشت
الورشة الاولى لمؤتمر سلطات الاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة باقليم محور المقاربة بين صلاحيات الحكومة
الاتحادية وصلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
اقليم في مجال (التنازع – التعارض – المعوقات القانونية
والتطبيقية) .
وفي
مستهل النقاش خلال الجلسة الصباحية للورشة الاولى في يومها
الاول اكد النائب منصور التميمي نائب رئيس لجنة الاقاليم
والمحافظات غير المنتظمة باقليم على جدية مجلس النواب
لتوفير الخدمات والهوض بالاعمار والاستثمار والقيام بتشريع
العديد من القوانين معبرا عن الامل في ان يكون المؤتمر
نطلقا جديدا لوضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها
المواطنين .
وركزت
الورشة على ايجاد حلول لمشاكل عدة تناولتها محاور النقاش
وابرزها الغموض في بعض بنود الدستور وما نتج عنه من تقاطع
مع قانون الحافظات رقم 21 لسنة 2008 وبالخصوص ما ورد في
المادة 115 من الدستور وعدم تشكيل مجلس الاتحاد وعدم تحديد
الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم
والمحافظات في اقليم بشكل واضح وعدم وجود هيئة عليا
متخصصة للتنسيق بين الاقاليم والمحافظات وعدم وجود قانون
لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات وعدم وجود قانون لمراقبة
الواردت الاتحادية .
كما انصب
النقاش على مخالفة المادة 123 من الدستور للمفاهيم
الادارية المعمول بها في القوانين المقارنة فيما يتعلق
بجواز تفويض السلطات الممنوحة للحكومة الاتحادية بالكامل
او بالعكس بموافقة الطرفين على ان ينظم بقانون وعدم وجود
الاطار التشريعي الذي يتناول جميع صلاحيات سلطات الاقاليم
والحافظات بشكل واف وعدم انسجام النظام الاداري الحالي مع
النظام الاتحادي اللامركزي مخالفا بذلك المادة 122 \ خامسا
من الدستور .
وفي
مداخلات واقتراحات السادة المشاركين في الورشة اكد السيد
صفاء السعد رئيس اللجنة القانونية في محافظة بغداد على
اهمية تطبيق الدستور واجراء اصلاحات واسعة في بعض القوانين
فيما دعا السيد ثامر الشمري رئيس اللجنة القانونية
لمحافظة نينوى الى عدم حصر الصلاحيات بيد الوزارات مما
يؤدي الى تعطيل بعض المشاريع في حين طالب سالم العيساوي
نائب رئيس مجلس محافظ الانبار بتحديد الية العمل لنقل
الصلاحيات للاقاليم وتفعيل الاتصالات المشتركة بين الحكومة
الاتحادية والاقاليم والمحافظات وضرورة السماح لمجالس
المحافظات باداء الدور الرقابي لها بينما رأى السيد فارس
وناس نائب رئيس مجلس محافظة لديوانية ضرورة تفعيل المادة
44 الخاصة بواردات المحافظة ولافتا الى عدم وجود حصانة
لاعضاء مجلس المحافظة اما السيدة وفاء الخالدي عضومجلس
محافظة المثنى فقد اوصت مجلس النواب بالاسراع في تشريع
القوانين التي تنقل الصلاحيات من الحكومة الاتحادية الى
الحكومات المحلية مع اهمية تشكيل لجنة لتقديم مقترحات بشان
الصلاحيات التي يتم نقلها الى الحكومات الحلية في جوانب
محددة .
من جانبه
تحدث السيد اثيل النجيفي محافظ نينوى عن الواقع الحالي
للمحافظات وماتشهده من صراع مما يتطلب وضع الية واضحة لحل
التنازع بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية والجهة
التي يتم الاحتكام بها، فيما لفت السيد حامد الجبوري ممثل
وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان الحلول لاتتمثل من
خلال اصدار قرار سياسي بشان العلاقة بين المحافظات
والحكومة الاتحادية او العلاقات بين محافظة واخرى او
الاقاليم فيما بينها مشددا على الحاجة لتشكيل لجنة تضم
مختلف الاختصاصات لانضاج العلاقة بين كل الاطراف المعنية ،
من ناحيته ركز السيد كامل الجادرجي وكيل وزارة البلديات
على مسألتي اللامركزية المالية والجوانب الادارية
باعتبارهما امرين اساسيين لنجاح النظام الاتحادي مشددا على
اهمية ان تكون الموازنة العامة للمحافظات مستقلة داعيا الى
تخلي الوزارات الاتحادية عن التشغيل وان يكون ذلك من
مسؤولية المحافظات اما ابراهيم الميالي محافظ المثنى فقد
اعتبر ان تاخر القوانين فاقم من النزاعات بين الاقليم
والمركز.
بعدها
جرى خلال الورشة عرض استبيان خاص بجوانب قانونية وانتخابية
اضافة الى مشاكل المحافظات الاخرى بعدها تم تقسيم
المشاركين الى 5 مجاميع ضمن طاولات مستديرة لتبادل الاراء
بشان انضاج الافكار والمقترحات للخروج برؤى مشتركة بشان
محور النقاش .
|
والتخصيصات والاخفاقات في اعداد وتنفيذ الموازنة
والمعالجات المطلوبة .