اصحاب السيادة والمعالي

السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب

والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات

السيدات والسادة الضيوف والمشاركين الكرام

السلام عليكم

لايسعني وانا ابتدأ كلمتي .. الا ان اعرب لكم عن بالغ الغبطة والسعادة مقترنة بوافر الشكر والترحيب بقدومكم الى بغداد الخير والعطاء، ليلتئم في جعكم المبارك هذا المؤتمر (مؤتمر سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم) وتحت رعاية مؤسسة التشريع الأم (مجلس النواب).

والذي في خضم احداث ومتغيرات سياسية واجتماعية وثقافية تؤثر وبشكل مؤكد على الساحة السياسية اننا نقف اليوم على اعتاب ومعالم مرحلة جديدة من التاريخ السياسي الحديث والمعاصر للعراق.

ايها السيدات والسادة:

ان ماشهدناه بالامس من اعتداء ارهابي جبان استهدف بناية مجلس محافظة صلاح الدين, والذي اسفر عن استشهاد عدد من ابناء شعبنا العزيز وهم يؤدون امانة الواجب والعمل الرسمي الى جانب عدد اخر من مواطنينا الاعزاء الآمنين العزل يؤكد صحة المعالم الجديدة لطريق النهوض والتطور, والمحبة والسلام الذي ينهجه العراق الجديد. ويزيد من عزلة التوجهات الشاذة والمنحرفة لقوى الارهاب المظلة. رحم الله الشهداء وحفظ العراق ارضا وشعبا ومصالحا من كل عم لاثم وجبان.

أيها السيدات والسادة

ان من اهم مسؤوليات مؤسساتنا عنايتها وحرصها على تجسير الثقة مع ابناء شعبنا النبيل والذي يعد من ابرز مقتضيات المرحلة والظرف الراهن. ان حضور جمعكم المسؤل هذا يدعونا الى تاكيد مراعاتكم لمد جسور الثقة بتحويل الصلاحيات من المركز الى الاطراف وتوفير الارادة اللازمة لاتخذا القرارات بذلك.

نامل ان يكون منهجنا تبادل الافكار والبحث في الحلول المبدعة والخلاقة لاعمال مؤتمركم وبما يحقق الاستقرار والامان لبلدنا الاتحادي الحبيب ووحدته شعبا وارضا وثروات.

أيتها السيدات والسادة

ان ممثليكم في مجلس النواب، واذ هم يضطلعون بمسؤولياتهم التمثيلية والرقابية والتشريعية ليؤكدون ادراكهم في تشخيص اسباب البطئ والتلكوء في تلبية المطالب والاحتياجات الضرورية ذات المساس الحيوي والمباشر في حياة مواطنينا، من:

فرص عمل ، وخدمات, رعاية اجتماعية، تحسين البيئة والصحة، والتعليم وغيرها.

وهو مايعود الى الاضطراب والتنازع في الوصف لطبيعة الصلاحيات ومساحات توزيعها مابين المركز والمحافظات.

الامر الذي سبب ارباكا وعدم وضوح في اهم ثلاث مسؤوليات

1-    تحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ.

2-    مسؤولية اتخاذ القرار.

3-    مسؤولية ترتيب الاولويات.

كما صاحب ذلك ضعف في اليات الرقابة والمحاسبة, والسيطرة على هدر المال العام الذي شكل باعثا في اشاعة الفساد الاداري والمالي.

أيها السيدات والسادة

إن برامج وخطط التنمية المستدامة باتت اليوم هاجس مختلف شعوب دول العالم الناهضة.

والتي يتطلع نحو افقها المشرق أبناء شعبنا النبيل في ظل عراقنا الجديد.

وان فرصة التوجه بالدعوة إليكم للمشاركة الجادة والفاعلة في أعمال المؤتمر لأجل التركيز في بحث المشكلات العالقة وتذليلها وإيجاد الحلول لإزالة العقبات عن طريق اعتماد برامج وخطط التنمية المستدامة من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات.

إن نجاحكم في التواصل إلى وضع التكييفات القانونية لتنظيم العلاقات المتبادلة ما بين المركز والأطراف ومراجعة هيكلية المؤسسات الاتحادية والمحلية (وفق مبدأ اللامركزية التكاملية في أشكالها الثلاث الشراكة أو التعاون أو التنسيق) والذي سيوفر البيئة الصالحة لإمضاء العمل واعتماد خطط تنموية مستدامة بانسيابية وفق جداول تقدم مقترنة بأسقف زمنية محدودة قابلة للقياس والتقويم والمراقبة.

أيها السيدات والسادة

لم ينطلق مجلس النواب بفكرة المؤتمر من وحي خاطر طارئ ، إنما استجابة لضرورات ملحة تعامل معها المجلس بوعي المسؤولية العالية، التي فرضتها جملة من المشكلات والمعوقات اعترضت التطبيقات التنفيذية لنصوص قانون رقم (21) ومتعلقات ذات الصلة.

كما وان مجلس النواب إذ يدرك حجم التعقيدات وتنوع المشكلات وتشعبها . يؤكد عزمه وإرادته الثابتة وبالتعاون مع الأطراف والجهات المعنية كافة ومواصلة بذل الجهد والسعي لحلحلة العقد العالقة وإيجاد المخارج والحلول المناسبة لها، متوخيا أن يراعي الجميع مبدأ التوافق والتوازن وحفظ المصالح العليا لدولة العراق الاتحادي الديمقراطي المتآخي الجديد.

أيها السيدات والسادة :

لقد استغرق إخوانكم في الهيأة العليا التحضيرية للمؤتمر واللجان المتفرعة عليها، ساعات طويلة في الاتصال بالجهات ذات العلاقة بقانون رقم (21) ومتابعة مخرجات المؤتمرات والحلقات النقاشية السابقة والوقوف على مؤشرات لاستبيان موضوعي تم إعداده لإغراض وأهداف المؤتمر.

وقد توصلوا إلى نتائج من خلال هذا الاستقراء الواسع إلى حصر مشكلات العلاقات بين المركز والمحافظات في ثلاث محاور.

1-      مشكلات تنازع أو تعارض أو معوقات تطبيقية في الصلاحيات.

2-      مشكلات في المالية أو الموازنة وغياب التوازن بين الاحتياجات والتخصيصات.

3-      المعوقات في إلية التواصل بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم ومجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وقد اثرت الهيأة العليا عدم التكرار النمطي للجهد الذي سبق هذا المؤتمر وقررت الانطلاق به من حيث انتهت اليه تلك الجهود ليستكمل العمل بعد لاستقراء واسع لجميع ما تعنيه العلاقات بين المركز والمحافظات من مشكلات ومعوقات.

أيها السيدات والسادة:

لاندعي إن مؤتمرنا هذا سيخرج بحلول سحريه تنهي كافة أنواع التنازع والتعارض وحل جميع المشكلات العالقة بين المركز والمحافظات.

ولكننا نوكد جازمين ان المؤتمر اذ يعقد برعاية مجلس النواب – المؤسسة إلام للتشريع لدولة العراق الاتحادي الديمقراطي سوف يضع الصياغات والتكيفات لقانون رقم (21) ومعلقاته كافة ذات الصلة من أنظمة وإجراءات وتعليمات في ميزان المراجعة النقدية الموضوعية، واجراء التقويم المنطقي والقانوني الواقعي له والبحث في جوانبه المختلفة من منظار الثوابت القانونية والدستورية، وقيم الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية الجديدة للعراق.

نام لان يتوصل المؤتمر الى التوصية بتشكيل فريق عمل متنوع الاختصاصات من الهيأة العليا المشرفة على تنظيم المؤتمر وبالتعاون والمشاركة من الجهات المختلفة من السلطات الاتحادية والمحلية إضافة الى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني (م.م.م) واساتذة واكاديميين لترتيب الاولويات للخيارات المتاحة ومتابعة توصيات المؤتمر مع الجهات المعنية لوضعها موضع التنفيذ املين نجاحكم في التوصل الى التكيف القانوني لاعادة تنظيم العلاقات الاتحادية التكاملية مع الاطراف في صييغتها الثلاثة: الشراكة، او التعاون او التنسيق.

اخيرا:

اكرر شكري وترحيبي بجميع السيدات والسادة الضيوف والمشاركين .. متمنيا لكم اقامة طيبة في عاصمتكم بغداد والنجاح لإعمال مؤتمركم والخروج بنتائج مثمرة.

 والسلام عليكم