أنطلقت اعمال ورشة العمل الثانية التي انبثقت عن مؤتمر الاقاليم والمحافظات فقد جرى البحث في عنوان محاضرة الورشة الموسوم "المقاربة بين صلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم" كما تم عرض الاستبيان المعد للغرض نفسه وبعد استعراض النتائج التي جاء بها الاستبيان قدم المشاركون ارائهم ومقترحاتهم حول موضوع الورشة فيما أكد بعض المشاركين ان الصلاحيات في حالتي التوافق والتعارض والمقاربة ماهي الا ظواهر ناتجة  بسبب الاشكالية في النص الدستوري او القانوني. كما ابدى البعض الاخر ضرورة الاسراع في اعداد مشروع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات ينظر بعين الاعتبار الاشكالات التي ظهرت في المرحلة السابقة.   هذا وقد جاءت مداخلات السادة المشاركين في ضوء نتائج الاستبيان الذي أعدته الهيئة المشرفة على المؤتمر والتي أشارت بشكل واخر الى مواقع الخلل والتوافق والتعارض بين صلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في أفليم.

وقد اجمع المشاركون في هذا المجال على عدة نقاط تمثلت بالاتي:

·        عدم تحرير دقيق وواضح لمفهوم الاختصاص التشريعي الممنوح لمجالس المحافظات.

·        عدم تنظيم بقانون فقرات الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والمحلية .

·        منح درجة وزير للمحافظ.

·        الزام الوزارات بنص صريح يضمنه قانون 21 لسنة 2008 على التعامل مع قرارات مجلس المحافظة.

·        التداخل بين صلاحيات المحافظة والوزارات الاتحادية.

·        بيان المقصود بالموظف الاتحادي والمحلي.

·        اعطاء صلاحية واسعة وصريحة للمحافظ باصدار العقوبات الواردة في نص المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة بحق الموظفين.

·        عدم توزيع الخطة الاستثمارية حسب الكثافة السكانية.

استأنفت ورشة العمل الثانية اعمالها في جلسة عقدت بعد ظهر الاربعاء 30-3-2011 لمناقشة عنوان المحاضرة الموسومه (الموازنة المالية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والطموح) وقد اطلع المشاركون على نتائج الاستبيان الذي اعدته الهيئة التحضيرية للمؤتمر وتم من خلاله استطلاع الاراء في المحافظات على الرغم من عدم تعاون بعض مجالس المحافظات بالاهتمام بشكل جدي بما ورد  بفقرات الاستبيان . ومن جانب اخر تركزت مناقشات المشاركين في محاور عده منها ان يكون اعداد الموازنة العامة اخذ بنظر الاعتبار التنمية الاقتصادية لحاجة المحافظة , وافتقار الموازنة العامة منذ عام 2005 الى الحسابات الختامية وهو ما يشكل خللا . كما اشار البعض الى اهمية اصدار قانون خاص لمراقبة الواردات المالية الاضافية للمحافظة . كذلك تم التتطرق الى اهمية التنسيق بين مجلس المحافظة والمحافظ ورؤساء الوحدات الادارية وتوسيع صلاحيات المحافظ في موضوع توقيع العقود و الصرف . كما اعرب بعض المشاركين على اهمية ان تلبي الموازنة المخصصة للمحافظة احتياجاتها وتتناسب مع متتطلبات سكانها واخير تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارات والدوائر بشكل لا يعيق او يربك عمل المحافظة