ناقشت ورشة العمل الثالثة الصباحية التي عقدت في القاعة الدستورية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 30/3/2011 وبحضور عدد من السادة النواب والمحافظين ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات وممثلين عن الحكومة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني أوجه العلاقة المتبادلة واليات التواصل بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ( التنازع والتعارض والمعوقات القانونية والتطبيقية ).

وابتدأت الورشة بعرض المشاكل التي تعترض عمل الحكومات المحلية وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها ومنها الغموض في بعض بنود الدستور مما نتج عن التقاطع مع قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وبالخصوص ما ورد في المادة 115 من الدستور والمتعلقة بعدم تحديد الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بشكل واضح أو بموجب قوانين تنظم آلية ممارسة هذه الصلاحيات وتداخل الاختصاصات بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم فضلا عن عدم انسجام النظام الإداري الحالي مع النظام  اللا مركزي والذي يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 122 خامسا والتي تنص على (لايخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو أشراف أي وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة )

بحث المشاركون في الورشة المسائية الثالثة التي عقدت في القاعة الدستورية في مجلس النواب اليوم الاربعاء 30-3-2011 الاطار المالي (الموازنة وكفاية التخصيصات) الخاصة بعملية اعداد موازنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وممارسة الادارة المالية فيها ومشكلة التخصيصات وفق الموازنة الاتحادية .

واكد النائب عبد الله الغرب عضو لجنة الاقاليم والمحافظات رئيس الورشة ان الموازنة توزع على جميع القطاعات ومن ضمنها قطاع الاستثمار وتوزع بحسب النسب السكانية للمحافظة وفي هذه السنة تم رصد بعض المبالغ بحسب المحروميات التي حددتها الموازنة 2 % وتصرف بحسب صلاحيات مجلس المحافظة .

من جانبهم قدم السادة المشاركون اراءهم وافكارهم التي تركزت على اهمية تحقيق العدالة في توزيع الموازنة على المحافظات وطبيعة الاليات المتبعة التي تضمن ذلك فضلا عن اهمية الاستماع الى رأى مجالس المحافظات في المشاريع التي تنفذ في محافظاتهم لانها تستحوذ على نسبة كبيرة من المبالغ المرصودة ضمن الموازنة للمحافظة وقد تكون هذه المشاريع غير مهمة بحسب راي مجلس المحافظة بالاضافة الى اهمية زيادة التخصيصات المالية للمحافظة بحسب حاجتها كما انتقدوا التاخير في اطلاق الموازنة والتاخر في اقرارها في اوقات تتجاوز منتصف السنة الجديدة ومطالبة وزارة المالية باسترجاع المبالغ غير المصروفة في نهاية السنة مع قلة نسبة موازنة المحافظات التي تصل الى 9 % في مقابل 91% للحكومة الاتحادية فضلا عن جهل المحافظات بنسبة المبالغ المرصودة لمشاريعها في الوزارات الاتحادية التي يراد تنفيذها في المحافظة وطبيعة صرف مبالغ المبادرة الزراعية باعتبار ان العديد من المحافظات ذات واقع  زراعي .

وفي نهاية الورشة تم طرح استبيان على السادة المشاركون عن تجارب الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم بممارسة السلطات والصلاحيات المخولة اليها (المشكلات والتحديات) .

  واصل مؤتمر سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الذي ينظمه مجلس النواب اعماله صباح اليوم الخميس 31/3/2011 بمناقشة ورقة عمل ورشة المحور الثالث.

  وركزت مناقشات هذا المحور على اهم المشاكل التي تواجه العلاقة والتواصل بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والحلول المقترحة المستخلصة مما قدمه المشاركون من بحوث واوراق عمل في هذا المؤتمر.

  واوضح المشاركون ان ابرز المشاكل المستخلصة تتلخص بعدم تشكيل مجلس الاتحاد بأعتباره ممثلاً عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم وعدم وجود هيئة عليا متخصصة للتنسيق بين تلك الاقاليم والمحافظات وغياب تشريع قانون لضمان حقوقها في المشاركة العادلة بادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة المنصوص عليها في المادة (105) من الدستور.

   وتمثلت المشاكل كذلك بعدم تفعيل رقابة السلطات الاتحادية على سلطات الاقاليم والمحافظات  غير المنتظمة في اقليم وتخلي هيئة التنسيق المشكله في مجلس الوزراء عن ممارسة دوراً ايجابياً للتنسيق بين سلطات المحافظة من جهة ومجلس النواب من جهة اخرى وحداثة التجربة وضعف الفهم لحقيقة الادارة اللامركزية  وكيفية استعمال وسائلها وعدم تضمن القانون رقم (21) لسنة 2008 قاون مجلس المحافظات غير المنتظمة في اقليم للاليات الواضحة لممارسة السلطة الاتحادية رقابتها على سلطات المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

  أما الحلول التي اقترحها المشاركون لحل تلك المشاكل فقد شملت العمل على عقد المؤتمرات واللقاءات بصورة دورية لمناقشة واقع المحافظات والمشاكل الموجودة خاصة في ما يتعلق بتداخل الصلاحيات بين المركز والمحافظات وانشاء هيئات تنسيقية مباشرة وتفعيل المادة (45) من القانون رقم (21) لسنة 2008 التي نصت على انشاء هيئة تنسيقية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين أضافة الى انشاء لجنة مماثلة  برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية رؤساء مجالس المحافظات اضافة الى انشاء لجان اخرى اكثر تخصصاً وفي مجالات مختلفة وتأسيس مركز للتواصل في المحافظة يعنى بالدراسات والابحاث والمقترحات والافكار وتفعيل مكاتب مجلس النواب والسادة اعضاء المجلس واعداد الملفات العالقة ومتطلبات المحافظات وما تحتاجه من تشريعات لتنظيم العمل في الاعمار والاستثمار والاقتصاد والامن والخدمات والتنمية.

  كما اشتملت الحلول المقترحة على المباشرة بسن قانون مجلس الاتحاد الذي يفعل العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية وتطوير عمل لجنة شؤون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتشريع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم  أضافة الى تعديل قانون رقم (21) لسنة 2008 بما يوضح اوجه العلاقة بين السلطات خصوصاً مسألة الرقابة وتشريع يبين وسائل الرقابة على الاقاليم والتي أجملها الدستور في نصوص عامة.

   وقد جرى خلال ورشة العمل عرض نتائج الاستبيان الذي اعدته الهيئة المشرفة على المؤتمر ووزعت مضامين الاستبيان على قضايا جوهرية تركزت على طبيعة العلاقة بين المركز والاطراف، اذ جاءت الاجابات على أهمية دور هيئة التنسيق المشكلة في مجلس الوزراء في التنسيق بين سلطات المحافظة والحكومة الاتحادية بـ (6%) دائماً و (6%) غالباً و (44%) احياناً و (44%) لا اطلاقاً، وقد جاءت النتائج المذكورة على هذا النمط كون مجالس المحافظات ليست اطرافاً في الهيئة المذكورة، وان الهيئة المشار اليها واقعاً غير موجودة، وكذلك صعوبة الاتصال والتواصل مع اعضائها، كما ان الجهل بها وعدم معرفتها سبباً اخر لذلك.

  وحول سؤال وجود آليات واضحة للتواصل بين سلطات المحافظة والسلطات الاتحادية، جاءت الاجابات غير مشجعة اذ أدلى (6%) من العينة المشاركة بدائماً في حين (12%) غالباً و (47%) احياناً و (35%) لا اطلاقاً، أما اسباب تلك النسب والاجابات فقد كانت لتعطيل المادة (32) من القانون (21) لسنة 2008، ولعدم التواصل، والبيروقراطية وحصر الصلاحيات بالحكومة المركزية، وان التواصل يتم حسب العلاقات الخاصة والاحزاب.

  وبناء على ذلك تم ايجاد مجموعة مقترحات لتأمين التواصل بين الحكومة الاتحادية وسلطات المحافظة وهي:-

-         ممثل من كل وزارة في المحافظة.

-         اجتماعات دورية مع الحكومة الاتحادية.

-         زيارات ميدانية من النواب المسؤولين للمحافظات.

-          اصلاح النظام القانوني.

-         تشكيل مجلس الاتحاد.

-         حضور ممثلي المحافظة اجتماعات مجلس المحافظة.

-         عرض مشاريع القوانين على مجالس المحافظات قبل عرضها على مجلس النواب.