في سياق متواتر من التجاوزات على الدستور ابتدأت بالتفسير القسري لبعض مواده بشكل مناف لجوهره وفلسفته عقب اعلان نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، ومرت بمصادرة استقلالية الهيئات المستقلة، والتجاوز على استقلالية القضاء وتوجيهه توجيها متناغما مع الذات الحكومية لا الذات الدستورية، ومحاولة سلب حق التعبير اولا عن المواطنين في الاحتجاج والتظاهر واشهار مطالبهم المشروعة، وعن نواب الشعب في المجاهرة عن اراء ناخبيهم