(تستنكرلجنة حقوق الانسان بشدة أنتهاكات حقوق الأنسان الصريحة من قبل الجماعات الأرهابية والتي شملت التجاوز على مؤسسات الدولة برمتها دون أستثناء , أن استهداف الاقلام الحرة في إيصال الحقيقية هي محاولة فاشلة من الجماعات الأرهابية كي تثني المؤسسة الأعلامية عن العمل بشفافية وديمقراطية ومهنية وأن حرية التعبير والتفكير وتداول المعلومات مكفولة دستورياً وينبغي تطبيق أحكام الدستور وأحترام مبادئه وأن محاولة تكميم الأفواه وأرعابها بهذه الأساليب الجبانة لن تثني مسار السلطة الرابعة في السير بعملها وأخذ دورها في المجتمع وتطالب اللجنة بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة وتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات الصحفية من اجل عدم تكرار مثل هكذا أعتداءات على المؤسسات الصحفية ).